متابعات لتداعيات قرار سلطة أوسلو سحب تقرير جولدستون

[أسامة الكباريتي]

في هذه الزاوية سوف نتابع ردود الأفعال والتحليلات المتعلقة طلب وفد سلطة الحكم الذاتي المحدود من الدول العربية الأعضاء في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بسحب طلب التصويت على تقريد اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب على غزة والمسمى تقرير جولدستون وطلب تأجيله إلى الدورة القادمة في مارس/2010

الحاج صُبحي السمّوني

علي الظفيري

بسم الله الرحمن الرحيم

البارحة جافاني النوم، تقلبت كثيراً على ما اصطلح على تسميته مجازاً بالسرير، يفكر الإنسان عادة قبل النوم في همومه وقضاياه الشخصية، أسرته، عمله، مشاريعه المستقبلية، كيف سيشتم مديره غداً ويرميه باستقالة عنيفة مسبّبة؟! يتحوّل فجأة إلى الحاسبة، فهذه واحدة من أفضل ابتكارات العصر لدى البسطاء، إنها تضاهي البنسلين، فيها تقضي ساعات قبل النوم تحسب الديون الحالية والمستقبلية، فكرة أن يسعى الإنسان لضبط موازنته الشخصية كفيلة أحياناً بدفعك إلى الموت وليس النوم فقط، وميزتها أيضاً، إنها تسمح باستخدام الهاتف على السرير بحجة القيام ببعض الحسابات! عيبها الوحيد أنها تنقض عندك فكرة الاستقالة وشتم المدير! وهي تتنبأ بقدرتك على تحمل عشرات المديرين في حياتك المقبلة وليس مديرا واحدا فحسب، الحاسبة اللعينة تنقلك من طور الهموم الشخصية على السرير إلى طور آخر، التفكير بقضايا الأمة يخفف من أعبائك الشخصية، تبدأ مرحلة الهموم الكبرى، أنا مثلا أمضيت ليلة بطولها وعرضها أفكر بشيء واحد، السلطة الوطنية الفلسطينية!

ذات لقاء، حكى لنا المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة كيف أن جهةً ما منعت توزيع كتاب له بسبب توضيح بسيط في أسفل واحدة من صفحاته، التوضيح كان لعنوان فرعي نصه (الثورة العربية الكبرى)، وقد كتب الدكتور في الهامش الملاحظة التالية «وهي -أي الثورة- في نظر المؤلف لا ثورة ولا عربية ولا كبرى»! تذكرت هذه الحادثة وأنا أصارع النوم في ليلة ليست كغيرها، متسائلاً: هل ثمة ما في السلطة الوطنية الفلسطينية يمكن أن يكون له علاقة بالعنوان؟ إنها لا سلطة ولا وطنية ولا فلسطينية!

ذِكْرُ السلطة الوطنية وحدها باعث على الأرق، وأن تحوم الأسماء التالية فوق رأسك فهذا أمر مخيف، محمود عباس ومحمد دحلان وسلام فياض وصائب عريقات وريتشارد بيرل ودوغلاس فيث وجين كيركباتريك وباولا دوبريانسكي ودانيال بايبس وديفيد وورمزر وأليوت أنغل وصبحي السمّوني! عفواً، من هو صبحي السمّوني هذا؟ وما علاقته بأصدقاء إسرائيل الواردة أسماؤهم؟

صبحي رجل فلسطيني من غزة، استشهد أطفاله الثلاثة في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة -وليس الضفة- نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، قرأت شخصياً خبر استخراجه لأشلاء أطفاله الثلاثة في الحرب مقطعين (انصاص انصاص) كما قال، ظهر يوم أمس على شاشة الجزيرة مبهوتاً: كيف سعى رجال السلطة وبديناميكية غريبة وضغطوا باتجاه تأجيل التصويت على تقرير القاضي غولدستون الذي يدين إسرائيل على جرائمها في غزة؟! تلقى السفير الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان توجيهاً من «الرئيس» محمود عباس لثني الدول العربية والإسلامية والأوروبية عن التصويت على التقرير وتأجيله إلى مارس المقبل! لماذا فعل ذلك الرئيس عباس؟ لماذا يحقن دم أولمرت وباراك وغابي أشكنازي؟ لا يعرف الحاج صبحي السمّوني!

ليس السمّوني وحده يجهل السبب، كلنا في الجهل سواء، فكيف تطلب ما تسمى «دولة فلسطين» من العالم ألا يدين «دولة إسرائيل» في قتلها لمواطنين فلسطينيين؟! من يمكن أن يفعل ذلك في الدنيا؟ والحاج صبحي السمّوني رجل تعليمه بسيط على ما يبدو، لم يطلع على آخر ابتكارات السياسة، والنظريات التي استحدثتها سلطة الرئيس محمود عباس وسلام فياض في النضال الوطني، فثمة ما بعد النضال على غرار ما بعد الحداثة، والميتافيزيقيا وحدها قادرة على فهم النبوءة الرئاسية في تعطيل التقرير الذي يدين إسرائيل.

لقد تطوَّرت فكرة الصراع مع إسرائيل على يد الجوقة الرئاسية في رام الله، انتهت مرحلة الصراع معها، وتجاوزنا مرحلة التفاوض بهدف تحقيق المكاسب، فضلاً عن التفاوض من أجل التفاوض، الآن تدشن السلطة عهدا جديدا عنوانه الدفاع عن إسرائيل والحفاظ على مصالحها ومكتسباتها، كما فعل يوسف منير المدير التنفيذي لإدارة «صندوق القدس للثقافة والتنمية الاجتماعية» في واشنطن المؤيد للاستيطان الإسرائيلي حين كتب مقالا بصحيفة «بوسطن غلوب» الأميركية في يونيو الماضي يرى فيه أن على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن توضح للإسرائيليين فقط «أن للمستوطنين الحرية في النمو العائلي ما دامت مستوطناتهم تنمو عمودياً وليس أفقياً على الأرض الفلسطينية»!! يوسف منير عينه الرئيس عباس في المنصب.

هل أكمل يا حاج صبحي؟ حقيقة لا أريد أن أفعل ذلك، وأعرف أنك أيضاً لا تريد، رائحة أطفالك الشهداء ما زالت زكية وتعطر المكان، ولا حاجة لتلويثه بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأسماء اللجنة التنفيذية لحركة فتح، وياسر عبدربه.

رحم الله أطفالك وكل شهدائنا يا حاج.

علي الظفيري

4-10-2009

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId...53&secId=15

تم تعديل 4 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

حين يمشي العار عاريا 1/2

عزمي بشارة

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى.

وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبية بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين.

ما بعد الحرب على غزة

قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ‌. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب‌. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:

1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت‌. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.

المصدر: الجزيرة

تم تعديل 5 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

الخراب في الرأس لا الذَنَب

عبد الباري عطوان

05/10/2009

قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في 'جريمة' تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف هو 'حركة بهلوانية'، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقف السلطة المخزي. فما حدث لا يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هو الذي اعطى الاوامر لسفيره في جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد 'واجهة' شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم شيئاً.

الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر بتأجيل التصويت بنفسه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي يتطلب منه التحلي بالشجاعة، والارتقاء الى درجة المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.

فاللجنة التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن صلاحيتها انتهت قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية على الارض، وهي تابعة للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته ثانياً. واي تحقيق تجريه سيبتعد عن الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن 'كبش فداء'.

خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها، تثير الغثيان، ليس لانه لم يتم العمل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق المخجلة التي رافقتها، ومثلنا الابرز في هذا الخصوص تحقيق اللجنة المنبثقة عن مركزية حركة 'فتح'، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفسه، حول هزيمة أجهزة السلطة الامنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 'حماس'.

' ' '

لجنة التحقيق الجديدة لن تدين الرئيس عباس نفسه، والا لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن سيعزله من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر 'فتح' الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة، ام المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام المجلس التشريعي المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره الاغلبية فيه لمصلحة حركة 'حماس'؟

لا يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل السلطة واعادة حركة 'فتح' الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو الاستمرار في الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام بعض المهرّجين من المحيطين به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيد من الملح على الجرح الفلسطيني النازف.

فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر، هو اعتراف بالذنب بعد مماطلات طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان السلطة ليست عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانسان حتى تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل ادانة اكبر للسلطة، لأنه، اي التأجيل، يعطي اسرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة ابشع انواع المساومات والضغوط على الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي، وبعد ان تأكد ان هناك ثماني وثلاثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه الى مجلس الامن الدولي.

' ' '

اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيلا لها منذ ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي ادانة تم التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي للأسف. وجاء السيد عباس لاخراجها من القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، دون أي مرجعية واضحة، او تجميد للاستيطان.

مشكلتنا كشعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت الاساسية.

فالرجل بات على درجة من الاستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا على مجموعة صغيرة جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت نفسه.

' ' '

هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم يعد يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من الخطورة.

فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر بالغثيان منذ سماعه بقرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين في الصحف، فهذا يحتّم عليه، وعلى الدول العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة له ولسلطته، واعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى يُعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقد قدم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا 'كفى استخفافا واهانات'.

ابناء حركة 'فتح' الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق وآلاف من شهدائهم، ويتحرروا من 'عبودية' الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كانوا الاكثر تضحية من اجلها.

ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة ان تشترط ان تكون هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل 'فتح' المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت الى حارس للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، وتفتخر بالقضاء على المقاومة، ومنع حدوث أي عملية انطلاقا من مناطقها منذ ثلاث سنوات مجانا، دون الحصول على أي مقابل غير المزيد من الاهانات والمستوطنات.

تعقيب:

بل في الرأس والذيول يا عبد الباري

لقد فاحت رأئحتهم منذ أمد بعيد، ولما أحست الذيول بالعفن يسري مقبلا من الرأس، سارعت -كل منها- لتقتنص ما تطاله من مكاسب ومنافع على حساب الشعب المتاجر به طوال قرن من الزمان ..

يقولون بأن دماء الشهداء خط أحمر .. وحقوق الشعب خطوط حمراء .. فبسطت السجاجيد حمراء لونها ليدوس عليها سيادة الرئيس كما هي الخطوط الحمراء تماما ..

ليس هناك محرّم لدى هذه الطغمة القابضة على زمام أمور الأمة ..

لا أستثني منهم أحدا ..

فهم وهم يأتمرون لتثبيت الفاسد بعد انتهاء ولايته، إنما يستمرئون أفعاله قبل أقواله ..

عندما قال يعالون وغيره بأن العفنين في رام الله قد اتصلوا بهم ليستمروا في مجازرهم في قطاع غزة .. تبجح كثير من المتشدقين بأن هذا عدو فكيف تصدقونه؟!!

كيف لا نصدقه وقد شاهدنا بأعيننا كيف قاموا بتلجيم أهلنا في الضفة ومنعهم من مجرد التظاهر ووأدوا إرهاصات انتفاضة شعبية كان مقدرا لها أن تؤثر في مسار الجرم الصهيوني ..

فوالله الذي لا إله إلا هو ماكان ليهود أن يرتكبوا تلك المجازر في القطاع إلا بعد توافقهم عليها مع يدعون بأن في عروقهم تجري دماء عربية ..

لا نبرئ أحد من هذه الدماء

مش وحده هو المسؤول يا عطوان .. إنهم جميعا شركاء ..

بعيدا عن التفاصيل ...

كلهم سحبوا المشروع حتى يداروا سوءاتهم ولا يعريهم يهود ...

تم تعديل 5 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

"إذا لم تُزَحْ هذه القيادة سنبقى في أتون الفتنة"

هنية: غولدستون بكى بعد سحب عباس التقرير..

وقرار سلطة رام الله ضربة للوحدة الوطنية

[ 05/10/2009 - 01:47 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية أن تأجيل البحث في إقرار توصيات تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب قيادة سلطة رام الله؛ يشكل ضربة لجهود استعادة الوحدة الوطنية.

وقال هنية في كلمته خلال جلسةٍ خاصةٍ عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة ظهر اليوم الاثنين (5-10) لمناقشة تداعيات تأجيل تقرير غولدستون: "هذا تفريط غير مسبوق في دماء شهداء شعب وحقوقه.. غزة عاشت الدمار خلال 22 يومًا؛ قتل فيها أطفالنا ووزراؤنا وقياداتنا.. دمِّرت البيوت، شرِّدت الأسر، ثم يأتي مثل هذا الموقف العبثي الإجرامي".

وشدد على أن ما حدث "نهج يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال"، وقال: "إذا لم تُزَحْ هذه القيادة عن مسرح الفعل سنبقى في أتون الفتنة الفلسطينية الداخلية".

وجدد تأكيد أن "هذا الموقف هو الذي شجَّع الصهاينة على الاستمرار في جولات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، ثم يقولون إن هذا التقرير له ثمن سياسي، ونحن نقول إنه منذ أن تحرَّكوا على هذا الصعيد العبثي رأينا الأثمان السياسية؛ فـ"الاستيطان" لا يزال مستمرًا، والحصار متواصل، والجدار قائم، والعدوان مستمر، هذه هي الأثمان السياسية".

ولفت إلى أن هذا الموقف "لم يأتِ من فصيلٍ ولا من مؤسسةٍ حقوقيةٍ، بل ممن يقول إنه يمثل الشعب، وتساءل: "كيف يمثل الشعب؟! وهل يحق لمثل هؤلاء أن يقولوا إننا ممثلون للشعب؟! هل حدث يومًا أن أرادت سلطة أن تقصف شعبها بالطيران أو أن نظامًا يقبل أن يموت أطفاله وهو يتفرج ثم يقول أنا ممثل شرعي للشعب؟! بأي شكل يمكن أن نستوعب هذا السلوك؟!".

وكشف هنية وقائع الفضيحة التي حدثت في مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد تورط عباس في هذه الفضيحة.

وقال: "اتصلنا أمس ببعض الدوائر القريبة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وقد أكد من اتصلنا بهم أن كل شيء كان يمضي بشكل جيد، وأنه كانت هناك قوة دفع من العديد من المؤسَّسات الحقوقية وتقدير بأن هذا القرار سيحظى بأغلبية الثلثين، وهذا أمر غير معهود".

وأضاف: "التقرير حظي باحتضان شعبي ودولي، وكاد الاحتلال أن يقع في قبضة العدالة إذا ما رُفع إلى مجلس الأمن وجرى استكمال متابعته"، مشيرًا إلى أن الحكومة أُبلغت أن مُعِدَّ التقرير بكى عندما علم بموقف السلطة الذي سعى إلى تضييع جهد اللجنة الكبير في محاولة إنصاف الضحايا.

وكشف أنه "في اللحظات الأخيرة حدثت اتصالات من رام الله بالمندوب الفلسطيني أن يقوم بالطلب من مندوب "منظمة المؤتمر الإسلامي" -وهو ممثل باكستان- بتقديم طلب تأجيل التصويت.

وتابع أن ممثل باكستان استغرب الأمر وتوقف طويلاً وقال إنه لا يستطيع أن يتحمَّل مسؤولية تقديم طلب من هذا النوع بناءً على طلب شفوي، طالبًا رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية، وقد كان أن جاءته رسالة رسمية تقدَّم بموجبها بطلب تأجيل التصويت.

وشدد على أن ما جرى قرارٌ سياسيٌّ يعبِّر عن نهج لا قرار معزول، مشددًا على أنه جزءٌ من نهجٍ بدأ منذ العدوان على غزة عندما أطلقت تصريحات تبرر الحرب والعدوان وتوفر غطاء للاحتلال من أجل تنفيذها.

واستخفَّ هنية بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق من قِبَل عباس فيما جرى وقال:" تشكيل لجنة تحقيق يكون لقضيةٍ غير معروفة والفاعل مجهول، بينما هذه قضية معروفة، وعباس أعطى أوامر لممثله هناك لطلب التأجيل"، مشددًا على أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها إزاء هذا التقرير، وحمله لكل المحافل وإجراءات الاتصالات من أجل تفعيله.

[أسامة الكباريتي]

شريط فيديو أجَّل تقرير غولدستون

حسب شريط الفيديو فإن عباس (يمين) هو من أقنع باراك بضرورة مواصلة الحرب على غزة (الفرنسية-أرشيف)

نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة في واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قالت إنه قرار السلطة الفلسطينية سحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن اجتماعا جرى في واشنطن في الأيام الماضية بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي حول الموقف من التقرير، وأشارت المصادر إلى أن ممثلي السلطة رفضوا في البداية بشدة الطلب الإسرائيلي بعدم تمرير التقرير، وتمسكوا بموقفهم، إلى أن جاء العقيد إيلي أفراهام وعرض على جهاز الحاسوب ملف فيديو يعرض لقاء وحوارا دار بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

ووفقا للمصدر نفسه ظهر عباس في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك مترددا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب.

وأشار المصدر إلى أن أفرهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، الذي قال فيها إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.

وحسب تسجيل المكالمة فإن فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فرد عليه عبد الرحيم بأن "جميعهم انتخبوا حماس، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن".

وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما دفع وفد السلطة للموافقة على الطلب الإسرائيلي، وقام بكتابة تعهد خطي يقر فيه بعدم إعطاء تصريح لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون.

وقد نقلت صحيفة معاريف التقرير الذي نشرته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء اليوم، وأضافت عليه أنه نقلا عن مصدر سياسي كان سحب تقرير غولدستون يعود إلى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحمود عباس بأن عدم سحب التقرير "سيمس مسا خطيرا بالمسيرة السياسية".

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الساسة في إسرائيل يفضلون الصمت في هذه القضية، "لأنه لا توجد رغبة في المس بأبو مازن أكثر من الذي تعرض له حتى الآن وخدمة حماس بالتالي".

واعتبرت أن "أبو مازن فعل الأمر السليم من ناحيته"، ونقلت عن مصدر سياسي "لو كان عاند على تقديم مشروع القرار، لمس مسا شديدا بالمسيرة السياسية".

صفقة الخلوي

كما ربطت صحيفة معاريف سحب تقرير غولدستون بمحاولة السلطة الفلسطينية إقامة شبكة خلوي جديدة في الضفة الغربية "الوطنية" التي قالت إن نجل أبو مازن يقف على رأسها.

وتشير الصحيفة نقلا عن مصدر أمني كبير إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إقامة الشبكة الخلوية الجديدة بدعوى أنها تصطدم بموجات بثه، لكن الجيش الإسرائيلي "ألمح لمسؤولين فلسطينيين بأنهم إذا ما سحبوا التأييد لتقرير غولدستون فسيحصلون على مساعدة في دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية".

وكانت الجزيرة نت علمت من مصادر فلسطينية مقربة من عباس قبيل التصويت على تقرير غولدستون الجمعة الماضي أن السلطة ستسحب اعترافها بالتقرير بعد تعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض.

في السياق ذكرت المصادر للجزيرة نت أن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.

وكانت إسرائيل اشترطت قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها بغزة مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.

حرب غزة

في السياق ولغرض تأكيد معلوماتها أشارت وكالة شهاب لما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 11/5/2009، حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بأن السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس خاضت مع إسرائيل الحرب على غزة.

وأعادت الوكالة التذكير بما نشرته الصحيفة في وقته من أن أشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس أثناء الحرب على غزة.

وكانت الصحيفة قالت إن سلطة رام الله ضغطت على إسرائيل لإسقاط حكم حماس قبل بدء الحرب، كما أشارت إلى وثيقة أعدت في مكتب ليفني تكشف عن ممارسة عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغوطا على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حكم حماس في غزة.

وحسب الوثيفة دفعت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وبقوة لبدء تنفيذ عملية الرصاص المصبوب وضرب حماس، وقالت الصحيفة إن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء الحرب.

ونوهت وكالة شهاب إلى تصريحات أشكنازي في ذلك التاريخ للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، التي قال فيها لأول مرة "إسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنبا إلى جنب أثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أطلق تصريحات قبل بضعة أسابيع هدد فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن دورها في الحرب على غزة، إذا أصرت على مواصلة دعم تقرير غولدستون.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في أعدادها السابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو من اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بناء على ضغوط أميركية.

يذكر أن قرار تأجيل ريتشارد غولدستون أثار غضبا فلسطينيا عارما بين جميع الهيئات والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يرأسها عباس، كما أثار غضب واستهجان المنظمات الحقوقية التي وصفت التقرير بالحيادية والدقة والنزاهة.

المصدر: وكالات

تم تعديل 5 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[otaka]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[otaka]

لاول مره منذ زمن لا استطيع النوم من الغيظ

كما لو ان احدا قد سكب على ماء بارد فى عز الشتاء

لا اعرف ماذا افعل لماذا يضيع هذا الاخرق دماء اخوتنا و اخواتنا

و الله لا زلت لا فى قمه العصبيه منذ سمعت الخبر

[عبده بيه]

الله اكبر الله اكبر الله اكبر

الله اكبر يحمي الشعب المغتصب ويرده سالما معافيا

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا

اللهم ارفع من شأننا

اللهم امين

تحياتي

[أسامة الكباريتي]

لاول مره منذ زمن لا استطيع النوم من الغيظ

كما لو ان احدا قد سكب على ماء بارد فى عز الشتاء

لا اعرف ماذا افعل لماذا يضيع هذا الاخرق دماء اخوتنا و اخواتنا

و الله لا زلت لا فى قمه العصبيه منذ سمعت الخبر

من غير حلفان، كنا نعرف بأنه لن يجروء على تمريره ..

هم شركاء في المجزرة منذ مراحل الإعداد لها ..

فكيف يفضح نفسه بنفسه؟!!

بارك الله فيكم وصبّرَنا وإياكم ..

[أسامة الكباريتي]

الكاشفة

فهمي هويدي

الخبر الجيد أن لجنة دولية أثبتت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في عدوانها على غزة. أما الخبر البائس فإن القيادة الفلسطينية تدخلت لإنقاذ إسرائيل من الفضيحة المجلجلة، وطلبت تأجيل التصويت على تقرير الإدانة لمدة ستة أشهر.

(1)

إن شئت فقل إنها فضيحة تم سترها بفضيحة أكبر. ذلك أنها من المرات النادرة في التاريخ التي يتطوع فيها القتيل لتمكين القاتل من الإفلات من العقوبة رغم إدانته.

وقعت الواقعة في جنيف يوم الجمعة الماضي 2/10، بعد أن قدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي عد أول وثيقة دولية شاملة أثبتت ارتكاب إسرائيل لقائمة طويلة من جرائم الحرب أثناء عدوانها الأخير على غزة. كان القاضى غولدستون قد عرض التقرير على المجلس يوم الاثنين 28/9، لمناقشة استمرت حتى يوم الجمعة الذي كان يفترض أن يصدر فيه المجلس قراره بشأنه، وحسب ما سمعت من أحد الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع فإن المجموعة العربية بما فيها ممثل فلسطين كانت متحمسة للتقرير وراغبة في إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا رافضتين له. أما دول الاتحاد الأوروبي فقد كانت متململة، حتى إن مندوب السويد سأل أثناء المناقشة عن التداعيات التي يمكن أن يسقطها التقرير على عملية السلام الجارية، مستدعيا بذلك الحسابات السياسية الخارجة عن اختصاص المجلس، ومرددا الحجة الإسرائيلية التي تذرعت بأن من شأن تبني التقرير أن يصيب بالشلل جهود السلام الراهنة (التي نعرف مصيرها مقدما).

طبقا للنظام المعمول به في المجلس فإن القرار الصادر عنه إما أن يتم بالتوافق بين الأعضاء، وإذا تعذر ذلك فإنهم يحلون الإشكال بالتصويت عليه. ثم يرسلونه بعد ذلك إلى الجمعية العامة (التي يتبعها المجلس) أو إلى مجلس الأمن. وإزاء إدانة التقرير لقائمة طويلة من الممارسات الإسرائيلية في غزة. ولبعض ممارسات حكومة حماس بالقطاع، فقد كان مفهوما انزعاج إسرائيل وحلفائها منه، لأنه يجرم أفعالها التي لم تتوقف عن القيام بها منذ عام 1948، لكنها ظلت طوال تلك السنين بمنأى عن الإدانة والتنديد، محتمية في ذلك بالتحيزات الغربية التي ظلت تتستر عليها طوال الوقت.

وبعد الذي حدث في العدوان على غزة شاءت الأقدار أن يتم اختيار قاضٍ مشهود له بالنزاهة والكفاءة وله تاريخ في تحري جرائم الحرب برواندا ويوغسلافيا السابقة، هو ريتشارد غولدستون، ليرأس الفريق الذي تقصى حقائق الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في القطاع. تصادف أن كان القاضي يهوديا ومن جنوب أفريقيا. والصفة الأولى حصنته ضد زعم العداء للسامية، وانتماؤه الثاني مكنه من أن يقف على حقيقة النظام العنصري، بكل ما يمثله من امتهان لكرامة البشر.

هذه الخلفية مكنت الرجل من أن يعد تقريرا وافيا ورصينا في ستمائة صفحة يتعذر الطعن فيه، إلا إذا أخذ عليه أنه كان أمينا في ذكر الحقيقة. وهو ما تجلى في تصريح المتحدث باسم الخارجية البريطانية المنحازة تاريخيا لإسرائيل، الذي وصف التقرير بأنه «متوازن».

(2)

الشائع أن صدور قرار الإدانة في المجلس القومي لحقوق الإنسان يسوغ تقديم كل القادة الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفتح الباب واسعا لملاحقتهم حيثما ذهبوا خارج بلادهم. وهذا صحيح لا ريب، لكن الأمر يتجاوز هذه الحدود، لأن من شأن قرار من هذا القبيل أن يلزم جميع الدول الغربية التي تقدم مساعدات تسهم في دعم الجهاز العسكري الإسرائيلي بأن توقف تلك المساعدات. (في بريطانيا الآن قضية مرفوعة ضد الحكومة ادعت عليها بأنها قدمت أسلحة لإسرائيل استخدمت في العدوان على غزة).

إضافة إلى ذلك فإن القرار يوفر لمنظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة سندا قانونيا قويا للمطالبة بفك ارتباط بلادهم مع إسرائيل، فيما يخص الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تعزز القدرة العسكرية لإسرائيل باعتبارها دولة ثبت بحقها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كانت تلك أسبابا كافية ليس فقط لإزعاج إسرائيل، من حيث إنها ترتب انتكاسة في علاقاتها الخارجية، إلى جانب فضحها سياسيا وأخلاقيا، ناهيك عما تسببه من حرج لأصدقائها الذين اعتادوا تغطية جرائمها، ولم يكن مستغربا إزاء ذلك أن تمارس كل ما تملك من ضغوط وتستخدم ما بيدها من أوراق لكي توقف إصدار قرار من جانب مجلس حقوق الإنسان. وفي حدود علمي فإن الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في ذلك. وأن إحدى الدول العربية ذات الصلة الوثيقة بإسرائيل اشتركت في ممارسة الضغوط على الفلسطينيين والعرب. وكانت الحجة الرئيسية التي استخدمت هي أن من شأن صدور القرار وتأييد المجموعة العربية له أن يفشل الجهود التي يبذلها الرئيس أوباما لمد الجسور وتحقيق التسوية المنشودة. واستند أصحاب تلك الحجة في ذلك إلى أن الرئيس أوباما يمثل «فرصة» ينبغي عدم إهدارها. ومن شأن المضي في التداعيات المترتبة على إصدار قرار مجلس حقوق الإنسان أن تضيع تلك الفرصة.

لم يكن ذلك كل ما في الأمر، لأن إسرائيل ألقت في وجه السلطة الفلسطينية بقنبلة أخرى، حين أعلنت على لسان وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان أن السلطة في رام الله تطالب بمحاكمة إسرائيل على ما ارتكبته قواتها في الحرب على غزة، في حين أنها من ضغط لكي تذهب إسرائيل في حربها إلى أبعد مدى لإسقاط حكم حماس في القطاع. (جيروزاليم بوست 25/9). وهذه المعلومة أيدها تقرير نشرته صحيفة «الشروق» المصرية في 4/10 حين نقلت عن مصدر بمنظمة سياسية دولية في غزة قوله إن إسرائيل لديها ما يثبت قيام جهاز الأمن التابع للسلطة بتوفير معلومات لإسرائيل في إطار التعاون الأمني الوثيق بين الجانبين حول نشاطات المقاومة في غزة.

هذه المعلومات ظهرت تصديقا للقول الشائع بأنه إذا اختلف الشريكان ظهر المستور. ويبدو أن ما خفي كان أعظم، لأن الإسرائيليين هددوا أيضا بإيقاف بعض المشروعات الاقتصادية التي تهم السلطة في رام الله، وفي مقدمتها عقد إقامة شركة اتصالات جديدة تخص ابن الرئيس أبو مازن، رجل الأعمال الكبير في الضفة.

مورست هذه الضغوط كلها على رئيس السلطة قبل وفي أثناء اجتماعات جنيف، إلى أن حدثت المفاجأة أو الفضيحة الكبرى في يوم التصويت على القرار (الجمعة 2/10)، حين طلب المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة في شهر مارس/آذار من العام المقبل، أي بعد ستة أشهر. وقالت صحيفة هآرتس (عدد ٤/١٠) إن الرئيس أبو مازن هو من اتخذ قرار التأجيل بعد زيارة القنصل الأميركي له يوم الخميس ١/١٠. علما بأن ٣٣ دولة من أصل ٤٧ عضوا كانت تعتزم الموافقة على التقرير.

(3)

وقع الطلب الفلسطيني كان مدويا على جميع الأصعدة. إذ قبلت السلطة بأن تغطي الموقف الإسرائيلي فتعرت تماما، إذ لم يخطر على بال أحد أن تقدم السلطة على تعطيل وإجهاض تقرير يدافع عن شعب تدعي أنها تمثله. وذلك هو المخيف في الأمر لأن هذه السلطة بما فعلته لم تعد مؤتمنة على مستقبل القضية ومصيرها.

تعددت التسريبات من رام الله التي حاولت تبرير ما جرى. مرة بالتلويح بالضغوط الأميركية. ومرة بالإحالة إلى رئيس الوزراء سلام فياض واتهامه بممارسة تلك الضغوط. ومرة ثالثة بالادعاء بأن ذلك موقف الحكومة وليس موقف حركة فتح التي حاول متحدث باسمها أن يغسل أيدي الحركة من الفضيحة. لكن ذلك كله لم يقنع أحدا، حتى بين أعضاء الحكومة أنفسهم التي استقال منها وزيرا الاقتصاد وشؤون القدس احتجاجا على سياساتها، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن موقف السلطة ألحق أضرارا بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

في الوقت ذاته، توالت الأصداء الأخرى في الساحة الفلسطينية، حيث أدانت 14 منظمة حقوقية موقف سلطة رام الله وتعالت الأصوات في غزة معتبرة ذلك الموقف «خيانة للشهداء وإهدارا لدمائهم» و«فضيحة سياسية وأخلاقية» و«صفعة لضحايا العرب». وهو ما عبر عنه الكاتب والسياسي الفلسطيني بلال الحسن بقوله: إن السلطة في الضفة تسقط في أوساط شعبها أولا، ثم تسقط على صعيد مكانتها وسمعتها. حين تظهر كسلطة مطواعة أمام الأوامر الأميركية.

هذا الاستنكار الفلسطيني كان له صداه في أنحاء العالم العربي الذي صدم لموقف السلطة. بل تجاوز حدود المنطقة حتى عبرت عنه منظمة العفو الدولية «أمنستى» التي أدانت تأجيل التصويت على التقرير وطالبت بتحويله إلى مجلس الأمن.

(4)

صادم ومفجع هذا الموقف حقا، لكن هل هو مفاجئ؟ ردي على السؤال بالنفي. لأن تاريخ الصراع حين يكتب، سوف يكتشف كثيرون أن القيادة الفلسطينية منذ انخرطت في اللعبة السياسية في مناخ الانكسار العربي الذي عبرت عنه اتفاقية كامب ديفد سنة 1979، فإنها ما برحت تقدم لإسرائيل الهدايا المجانية. وهذه الهدايا جميعها صبت في مجرى تآكل القضية من ناحية، والتمكين لإسرائيل من ناحية أخرى.

فقبل توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 وجه السيد ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين أيد فيها اعتبار المقاومة «إرهابا» وتعهد بنبذه. وفي الاتفاق أخذت إسرائيل الموافقة الفلسطينية الرسمية على شرعية الوجود والتمتع بالأمن دون مقابل، سوى الاعتراف بمنظمة التحرير وبتمثيلها للشعب الفلسطيني. وبعد الاعتراف مباشرة قامت إسرائيل بتحويل الأراضي المحتلة عام 1967 إلى منطقة متنازع عليها، وعاثت فيها تهويدا واستيطانا. وكانت القيادة الفلسطينية هي التي طلبت من الأمم المتحدة إلغاء قرارها السابق باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. وهي التي تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية الخاص ببطلان الجدار العازل والمستوطنات التي أقيمت على الأراضي المحتلة، وهي التي أسقطت في مفاوضاتها حق العودة للاجئين وقبلت بتبادل الأراضي.

وهي التي قبلت بتجاهل قرارات الأمم المتحدة والمرجعية الدولية، والاحتكام إلى خريطة الطريق الأميركية التي نصت في أول بنودها على ضرورة تصفية المقاومة. وهي التي دخلت في شبكة التنسيق الأمني مع الإسرائيليين ضد المقاومة الفلسطينية. وبعدما اشتركت في حصار غزة فإن ممثل السلطة عارض في الجمعية العامة القرار الذي قدمته قطر وإندونيسيا ودعا إلى اعتبار القطاع منطقة منكوبة. ثم إنها لم تحرك ساكنا حين أبلغت بقرار الكنيست الإسرائيلي ببيع أراضى الفلسطينيين وتملكيها لمن يشاء من يهود العالم، بالمخالفة الصارخة للقانون الدولي.

هذه الخلفية التي قفزت بها فوق وقائع أخرى كثيرة تشي بشيء واحد هو أن من كان هذا سجله لا يستكثر عليه أن يتواطأ مع الإسرائيليين في حرب غزة. أو أن يمنع إصدار قرار بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة. وإذا صح ذلك التحليل فمعناه أن ما جرى لم يكن منشئا لوضع مشين فوجئ به الجميع. ولكنه ضبط متلبسا في جنيف بمثابة حالة تلبس بارتكاب واقعة كاشفة له.

المصدر: الجزيرة

[أسامة الكباريتي]

قريع: قرار سحب تقرير غولدستون يثير غضبا عارما وعملية السلام عقيمة ..

مقرر دولي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون أنقذوا إسرائيل

عريقات يقر بمسؤولية السلطة. وعمرو يتهم عباس

07/10/2009

جنيف ـ روما ـ رام الله ـ 'القدس العربي'ـ من وليد عوض:

قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك ان السلطة الفلسطينية أنقذت إسرائيل من الإدانة وانهم كانون يتوقعون ان تمارس اسرائيل جميع انواع الضغط لعدم التصويت على تقرير القاضي'ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها العام الماضي على قطاع غزة، في الوقت الذي اقر فيه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في'منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن تأجيل التصويت على التقرير، وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتهرب من المسؤولية، في حين حمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو عباس المسؤولية المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.

من جهته اكد احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان قرار السلطة بسحب تقرير غولدستون من التصويت عليه بمجلس حقوق الانسان 'قرار خاطئ'.

واشار قريع الى ان حالة من الغضب العارم تسود الشارع الفلسطيني جراء قرار السلطة، مشددا على ان عملية السلام التي تسعى الادارة الامريكية لاحيائها 'عقيمة'.

وجاءت اقوال قريع في بيان صحافي اصدره مساء الثلاثاء تعقيبا على الاستهداف الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامه رغم مرابطة المئات من المصلين الفلسطينيين فيه لحمايته.

ومن جهته قال فولك لقناة الجزيرة 'ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قامت السلطة الفلسطينية بسحب التقرير مقترحة عدم مناقشته حتى شهر اذار (مارس) المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد'.

وأضاف 'كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك عملية سلام يمكن وأدها'.

وأشار ريتشارد فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة للحصول على موجات تردد، 'وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس'.

وقال عريقات لقناة 'الجزيرة' الفضائية من روما 'إن السلطة تتحمل المسؤولية بشأن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم بوجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.

'وأضاف 'إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها'، مشيرا إلى ما وصفها بحملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها، واعتبر الحديث عن تآمر لضرب غزة 'معيبا وكلاما ساقطا'، متحديا إسرائيل بإظهار وثائقها بهذا الصدد.

وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة إسرائيل عما وصفها بجرائم الحرب التي اقترفتها في غزة. وقال إن السلطة تدرس التوجه في هذا الصدد إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.'وعلمت 'القدس العربي' الثلاثاء بأن الرئيس الفلسطيني يدرس اقالة ممثل السلطة في الامم المتحدة ابراهيم خريشة من منصبه للحد من الانتقادات الموجهة للقيادة الفلسطينية على خلفية موافقة السلطة على تأجيل التصويت.

وحسب المصادر فان عباس يرغب بتهدئة الشارع الفلسطيني والتقليل من حجم الانتقادات الموجهة له شخصيا بإقالة خريشة، بحجة ان الاخير لم يضعه في الصورة الحقيقية حول وضع تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان.

واشارت المصادر الى ان عباس يبحث عن 'كبش فداء' لأزمة تقرير غولدستون وموافقة السلطة على تأجيل التصويت عليه.

من جهة اخرى ذكرت مصادر فلسطينية الثلاثاء بأن عباس يشعر بغضب شديد جراء ردود الافعال التي صاحبت عملية تأجيل تبني تقرير غولدستون يوم الجمعة الماضي والذي اتهمت فيه السلطة الفلسطينية بالمبادرة بطلب التأجيل بناء على نصيحة امريكية .

تعقيب:

الشهود من خارج الشعب الفلسطيني مولعين .. والله تهم زعلانين علينا أكتر منا ومن عربنا!!

مابلاش ياصائب ضريطات .. فأنت تفرقع كالطبل الأجوف ولا يؤخذ على كلامك!!

ماتستفزش أسيادك احسن يجيبوا المستخبي .. والمستخبي عندهم كتييييييييير ..

ده عسكري نفر مجند صهيوني على حاجز أريحا بيخلي ريحتك أنتن من ........ ويلطعك في الحر ساعات .. ولا يهمه بطاقة V.I.P الصهيونية اللي بتعلقها على صدرك ..

المصيبة ان كلهم صاروا يقولوا عباس هو المسؤول، من قريع لأم الشَعَر لنبيل اللي ماعادش نبيل ...

طيب ليش قاعدين معاه؟!!!

قريع الملايين المملينة اللي لهفتها من عرفات واللي جنيتها من الريدي ميكس في بناء حائط العزل العنصري وبيع الأسمنت المصري لليهود ووووووووو .. يخرب بيتك رايح تصرفهم إيمتى .. ما تحل عن سمانا وبيكفيك سماجة ..

[أسامة الكباريتي]

"هارا كيري" في القيادة الفلسطينية

برهان غليون

كائنا من كان المسؤول الفلسطيني الذي اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ما حدث لا يشكل استهانة لا حدود لها بحياة الفلسطينيين الذين قضوا بسلاح الدمار الشامل الذي استخدمته إسرائيل، ولا بحياة أولئك الذين سيقضون به بعد الآن، ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

جميع الأسباب التي يقدمها مسؤولون فلسطينيون لتبرير قرارهم الفريد مرفوضة من الرأي العام العربي ولا تصمد أمام أي تحليل سياسي، سواء ما تعلق منها بالضغوط الأميركية القوية التي ذكرت صحيفة هآرتس أنها مورست على الرئيس الفلسطيني باسم حماية مفاوضات السلام من التردي، أو التهديدات التي ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أنها وجهت إلى رئيس وزرائه بقطع جميع المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها، أو المخاوف من أن تنعكس نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية.

أما التذرع بقبول الدول العربية والإسلامية بالقرار أو مشاركتها فيه، وهو ما ثبت بطلانه بعد التصريحات التي صدرت عن العديد من ممثليها فهو حجة أقبح من ذنب. ذلك أن المسؤول عن مصير الشعب الفلسطيني والمخول في اتخاذ القرار المطلوب للحفاظ على حقوقه هو القيادة الفلسطينية. ومن واجبها أن تتخذ القرار الصائب سواء حصلت على تأييد الدول العربية والإسلامية أم لا.

فالحال أن الرأي العام العربي، الملدوغ أكثر من مرة من جانب العدالة الدولية، بالكاد صدق صدور مثل هذا التقرير واحتمال تحويله إلى مجلس الأمن. فقد وقعت إسرائيل لأول مرة تقريبا في الفخ، ووجدت نفسها بسبب مغالاتها في الاستهانة بالرأي العام العالمي، واعتدادها بمقدرتها على طمس الحقائق، ونتيجة صورة المعاناة القاسية التي نقلتها أجهزة الإعلام عن الحرب غير المشروعة وغير المبررة التي خاضتها ضد شعب غزة، وتحت ضغوط قوية ومتواصلة لقطاعات واسعة من الرأي العام ومئات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقول وجدت إسرائيل نفسها أمام ما يمكن أن نسميه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية وقانونية وأخلاقية نادرة الحصول على ممارساتها غير الإنسانية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 50 عاما.

وكان العرب، مثلهم مثل أنصار الحق الفلسطيني في العالم كله، ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة ليضعوا حكومات العالم "الديمقراطي والحر" التي تدعم إسرائيل، وتغض النظر عن جميع ما تقوم به من تصرفات، وترتكبه من جرائم أمام الحقيقة، وتوقف مساعيها الدائمة لحماية إسرائيل وتجنيبها المحاسبة والعقاب.

في هذا السياق النادر الحصول، أمكن لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق دولية ونشر تقرير من قبل وفد تابع للأمم المتحدة، أنيطت رئاسته بشخصية جنوب أفريقية لا يستطيع أحد من أنصار إسرائيل أن يتهمها بالانحياز للعرب أو الفلسطينيين. وصدر التقرير المنتظر يندد، رغم نقائصه العديدة، بسياسة الحرب الإسرائيلية، وينتقد استخدام إسرائيل لأسلحة دمار شامل، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في مناطق مأهولة بالسكان. ويبين على لسان أطباء أجانب أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما يشير إلى احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب.

ولا يخفي التقرير ما قام به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، وتدميره البنية الصناعية التحتية، وشبكات الإنتاج الغذائي، ومنشآت المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.

بانكشاف مثل هذه الحقائق للرأي العام لم يكن هناك أدنى شك في أن إسرائيل كانت ستتعرض لإدانة علنية، وربما إلى ملاحقات قانونية لبعض قادتها ومسؤوليها العسكريين الذين أثبت التقرير أنهم قاموا بجرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وقصفوا مؤسسات يعرفون أنها تحولت إلى ملاجئ للمدنيين الفارين من القصف الهمجي، وفي مقدمها مقر الأونروا الذي كان يحوي ما بين 600 و700 مدني، ومستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وبالكاد يصدق الإنسان أن القيادة الفلسطينية اتخذت مثل هذا القرار الذي ستكون الخاسرة الوحيدة منه. فهو لن يعزز سلطتها المترنحة منذ وقت طويل ولكنه يوجه لها ضربة قاضية من الصعب أن تقف على رجليها بعدها. وبعكس ما اعتقد أصحاب هذا القرار، لن يدفع التبرع بإخراج إسرائيل من هذا الفخ تل أبيب إلى تليين موقفها أو التعامل بصورة أفضل مع السلطة الفلسطينية ولكنه سيزيد من استهانتها بها واحتقارها لها بقدر ما سيعزز ثقة قوى التطرف الإسرائيلية القابضة على الحكم في إسرائيل، بصحة سياساتها ونجاعتها.

وقد أعلنت قيادات حماس منذ الآن أن من المستحيل عليها الجلوس مع من اتخذ هذا القرار، ما يعني أن أحد أسوأ آثاره تعطيل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كدنا نعتقد باستحالتها قبل أن يعلن بعض المسؤولين الفلسطينيين عن قرب انعقاد مؤتمرها في القاهرة في نهاية هذا الشهر. وبقدر ما سيشجع هذا القرار المشؤوم إسرائيل على الاستمرار في سياستها التقليدية المستهينة بأي قانون، سوف يحبط جميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، وفي مقدمهم المنظمات المدنية التي بذلت وتبذل جهودا استثنائية من أجل كسر جدار الصمت والحماية المحيط بإسرائيل.

وقد أجهز منذ الآن على معنويات جميع أولئك الذين كانوا يراهنون على تفعيل القانون وتفعيل ضغط الرأي العام من أجل الدفع في اتجاه حل تفاوضي يقطع الطريق على الحرب والتطرف معا. ومما يزيد من أثر المأساة أن قادة فلسطينيين كان من المنتظر منهم أن يستغلوا مثل هذا الحدث أقصى استغلال للضغط على إسرائيل وحرمانها من إمكانية التستر الدائم على جرائم انتهاك حقوق الفلسطينيين كانوا شركاء في جريمة قتل القانون وإجهاض التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين وإحباط كل من يأمل بحل سياسي للنزاع الدموي القائم.

لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر الكبرى الناجمة عن هذا القرار الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقه في أن يعرف الرأي العام بمعاناته التاريخية وما يتعرض له يوميا من تنكيل واضطهاد، بمثل ما حرم الرأي العام العالمي من حقه في معرفة ما يجري في فلسطين من مصادر لا يشك أحد في احتمال انحيازها للعرب والفلسطينيين.

ماذا تستطيع تصريحات المسؤولين الفلسطينيين التي تسعى إلى التخفيف من وقع الصدمة الفضيحة بالتأكيد على أن القرار يقضي بتأجيل النقاش على التقرير ولا يعني إلغاءه؟ وفي أي مناخ سوف تحصل مناقشة التقرير في مارس/آذار القادم بعد أن جاءت الضربة القاسية للدول والمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ وأي جدوى لاستمرار العمل على فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إذا كان قادة الفلسطينيين هم أنفسهم أول المساهمين في تجنيب إسرائيل المساءلة وفي الاستهانة بحقوق شعبهم والتضحية بها؟

وماذا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق أن يفعل بعد أن أجهض التقرير، وانهارت الثقة بالسلطة الفلسطينية التي اتخذته، ودخلت قضية الوحدة الوطنية في أزمة جديدة حادة، وأثبتت الولايات المتحدة أيضا في هذه المناسبة أن أسلوبها في العمل من أجل السلام، القائم على تأكيد حرصها على مصالح إسرائيل وإرضاء قادتها مهما كانت مطالبهم وممارساتهم، لا يعمل من أجل تحقيق تسوية عادلة تنهي النزاع الشرق أوسطي ولكنه يقود بشكل مستقيم، وهذا ما يحصل منذ سنوات، إلى تقويض ثقة الشعب الفلسطيني بقيادته وتكريس الوضع القائم الذي تريده إسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني العلني والرسمي.

ليس هناك ما يمكن أن يعيد للرأي العام الفلسطيني الثقة ويطمئن المنافحين عن حقوق الفلسطينيين في العالم العربي والخارجي معا سوى تقديم أولئك المسؤولين لاستقالاتهم وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة، أكثر إحساسا بمعاناة الفلسطينيين واحتراما لمشاعرهم وتفكيرهم، للحلول محلهم.

فنحن لسنا هنا أمام سياسة يمكن فهمها وتبريرها وإنما أمام ما ينبغي تسميته "هارا كيري" (طريقة انتحار يابانية للساموراي) فلسطينيا سوف يترك آثارا لا تمحى على مسار القضية الفلسطينية لأعوام عديدة قادمة. ولا تستطيع القيادة القائمة بعد الآن أن تتحدث باسم الفلسطينيين ولم تعد تملك الصدقية التي تخولها الدفاع عن حقوقهم.

المصدر: الجزيرة

[otaka]

"هارا كيري" في القيادة الفلسطينية

برهان غليون

ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

المصدر: الجزيرة

هذا ما قتلنى

مجهود العمل و الفعاليات و المحاضرات اضاعه رجل واحد على راى المثل اللى بتعمله النمله فى سنه بهدوا التيس فى ثانيه

كل هذا التجييش و خلق بيئه مناصره للحق الفلسطينى هو ما ادى لمثل هذا التقرير منذ متى و العالم يدين اسرائيل و لكن فى الوقت الذى ظننت ان مجهود العمل منذ اندلاع الانتفاضه الاولى قد بدا فى الظهور اضاع السيد عباس كل هذا

انا هاطق من الغيظ

طيب انا عربى و عارف ان العرب فيهم طبع الخيانه الاخوه اللى مش عرب هيتفهموا الوضع ازاى

ماذا اقول لغير العرب

حسبى الله و نعم الوكيل

[أحمد سيف]

البني آدم اللي اتخذ هذا القرار لازم يدفع الثمن في أقرب فرصه حتى يكون عبره لغيره ... وأنا أعرف أن الشعب الفلسطيني به رجال قادرين على جعله يدفع ثمن فعلته النكراء

[أسامة الكباريتي]

أتمنى من صميم قلبي أن اخدمكم فيما تتمنوه .. لكن ........

عملوا اكتر بكتيييييير .. ومالاقوش مين يوقفهم ..

بكل أسف مقومات السلطة بأيديهم :

1. ثقل جماهيري يتمثل بجيش الموظفين في السلطة والتحكم بهم عن طريق قطع الراتب ..

2. أمجاد فتح التاريخية قبل الخروج من بيروت .. ولا ينكر أن لفتح تنظيما كبيرا في الداخل ..

3. وهو الأهم القبول لدى :

أ. أمريكا/الكيان الصهيوني/ يلحق بهما الاتحاد الوروبي واليابان وباقي التوابع

ب. الأنظمة الحاكمة في الدول العربية

يعني الفلوس بإيديهم .. والاقتصاد الفلسطيني محاصر في كل من الضفة والقطاع .. والزراعة تضرب في كل موسم من قبل قطعان المستوطنين .. وجعل اقتصادا معتمدا على الكيان الصهيوني والمعونات الخارجية ..

حماس تمكنت من التخلص جزئيا من الاعتماد على المساعدات الأمريكية وملحقاتها ..خصوصا بعد الحصار المميت عربيا ودوليا .. فاتهمت بالتبعية لإيران!!!

تبعية لإيران عيب وتبعية للصهاينة شرف ..

طيب تعمل ايه

صحيح ما تقسمشي ومقسوم ما تاكلشي .. وكول لما تشبع ..

تفاصيل ما يجري ترتيبه في الضفة:

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=87414

تم تعديل 7 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

زعموا أن "حماس" عارضت التقرير وعرقلته

قادة سلطة رام الله..

مزاعم متهافتة للتغطية على فضيحة تأجيل "تقرير غولدستون"

(تقرير)

[ 07/10/2009 - 12:36 م ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

بعد أن فشلت كل المحاولات التي لجأ إليها قادة سلطة رام الله للتغطية على جريمة تأجيل مناقشة "تقرير غولدستون" في مجلس حقوق الإنسان العالمي الجمعة الماضية، من النفي المطلق في البداية، إلى تحميل أطراف أخرى المسؤولية، وصولاً إلى تضارب المواقف بين النفي والتبرير؛ وجد هؤلاء في حركة "حماس" شماعة لتعليق فضيحتهم؛ كلٌّ بطريقته المختلة وإن بدت متضاربة.

تبريرٌ هزليٌّ!

وبدا ممثل سلطة عباس إبراهيم خريشة أشبه بممثلٍ هزليٍّ في أحد تبريراته للفضيحة بقوله إن السلطة كانت تخشى أن تلاحَق "حماس" دوليًّا على خلفية ما ورد في تقرير بعثة تقصِّي الحقائق من اتهاماتٍ لها باقتراف "جرائم حرب" عبر إطلاقها صواريخ باتجاه المغتصبات المحاذية لقطاع غزة.

ورغم أن تصريحات قادة سلطة رام الله ومواقفهم تبدَّلت وتباينت منذ تسرُّب أنباء الفضيحة، وانكشاف الكذب والتدليس الذي مارسوه، استمرَّ هؤلاء في التدليس والكذب بطريقةٍ دعت الكاتب الفلسطيني البارز عبد الباري عطوان إلى لفت انتباههم إلى أن الشعب الفلسطيني ليس غبيًّا ولا يمكن استغفاله.

وشدد عطوان على أن "الشعب الفلسطيني ليس شعبًا مغفَّلاً أو ساذجًا حتى يُعامَل بهذه الطريقة المهينة من قِبَل السيد عباس؛ فقد قدَّم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى، وهذا الشعب الذي يتصدَّى لـ"الإسرائيليين" الذين يحاولون اقتحام مقدَّساته وأقصاه عليه أن يتصدَّى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعًا: (كفى استخفافًا وإهانات)".

اكذب ثم اكذب حتى تصدِّق نفسك

فمن عزام الأحمد ودحلان مرورًا بزياد أبو العين وحسين الشيخ وانتهاءً إلى سيلٍ من كتبة الاسترزاق؛ وجدوا في مهاجمة "حماس" فرصة في الدفاع عن الفضيحة، متناسين أن موقف الحركة الإسلامية المنتقد هو جزءٌ من مواقف عشرات منظمات حقوق الإنسان والفصائل والشخصيات الوطنية، فضلاً عن ضحايا العدوان وعموم الشعب الفلسطيني الذي صدم بما جرى.

فالأحمد زعم أن 'حماس' أعلنت في بيانٍ أصدرته فور صدور "تقرير غولدستون" رفضها التقرير لأنه ساوى بين الضحية والجلاد والمعتدي، معتبرًا أنه "من الخطيئة استخدام تقرير بمواقف متناقضة من أجل حسابات لن تصب في المصلحة الفلسطينية".

ولم يتورَّع عدلي صادق ممثل عباس في الهند الذي دأب على أن يقدِّم نفسه كـ"رجلٍ وطنيٍّ" عن الكذب كعادته -وفق مراقبين منذ تسرُّب وثائق تكشف دوره كمندوبٍ لمحمد دحلان عندما كان سفيرًا في رومانيا- وزعم هو الآخر أن جملة مدح واحدة في التقرير قبل أسابيع كانت كافية عند "حماس" وإعلامها لتثبيت الخيانة على من يقولها.

نصدِّق "فتح" ونكذب أعيننا؟!

ويبدو أن قادة "فتح" وكتبتها -في رأي متابعين- نسوا أن بيانات "حماس" وتصريحاتها علنية ومثبتة في مختلف وسائل الإعلام، ولم تكن سرية، وأنه لم يمضِ شهر واحد على هذه المواقف، كما أن التقارير التلفزيونية للجنة خلال زيارتها في غزة واستقبالها وتسهيل عملها من "حماس" والحكومة لا يزال ماثلاً وموثقًا بعشرات التقارير في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

موقف "حماس" بعد صدور التقرير

ففي تصريحٍ رسميٍّ في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد يومٍ واحدٍ من صدور "تقرير غولدستون"، اعتبرت حركة "حماس" تقرير لجنة تقصِّي الحقائق التابع الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير؛ دليلاً إضافيًّا وقاطعًا على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب في غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بمحاكمة المجرمين.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريحٍ مكتوبٍ تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه الأربعاء (16-9): "إن تقرير الأمم المتحدة دليلٌ إضافيٌّ وقاطعٌ على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف: "بعد هذا التقرير الواضح والصريح يُفرَض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات العدو كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية"، مؤكدًا مشروعية حق المقاومة للشعب الفلسطيني للدفاع عن النفس، وأنها تأتي نتيجةً للعدوان، وأنَّ كافة الشرائع والقوانين الدولية قد كفلتها له.

حكومة هنية تدعم وتسهل

أما إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية فأكد في ذات اليوم -خلال اجتماعٍ لحكومته في وقتٍ متأخرٍ من مساء الثلاثاء (16-9)- أن التقرير "أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".

وقال هنية: "الحكومة سهَّلت عمل هذه اللجنة، ووفَّرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحرب الأخيرة التي تعرَّض لها القطاع".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس لا في موقع الهجوم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة والقوة الكبيرة التي يمتلكها الجيش الصهيوني.

وقال هنية: "الجيش الصهيوني استخدم نصف سلاح الجو، وألوية متعددة برًّا وبحرًا، وقتل بالجملة على مدار 22 يومًا؛ لذلك ليس في الإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها -وهذا حق مكفول- والقوة الاحتلالية".

وشدد على أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، و"يجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت".

وتبقى الإشارة إلى أن غولدستون نفسه أقرَّ خلال عرض التقرير بأن "السلطات في غزة" سهَّلت مهمته دون أن تحاول التأثير في سير التحقيق ومهنيَّته الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة.

وأمام تهافت مزاعم السلطة وتبريراتها لم يجد عضو المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" والقيادي في "فتح" نبيل عمرو بدًّا من مطالبة أركان سلطة المقاطعة إلى "التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع" وفق آليات القرار الفلسطيني؛ "لأن المصداقية معدومة الآن".

تم تعديل 7 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

أولا لنفهم ترتيب طرح القضايا على المحكمة الدولية للجرائم ضد الإنسانية (محاكمة مجرمي الحرب):

1. إحالة من مجلس الأمن الدولي

تاتي الإحالة بقرار من المجلس بناءا على طلب دولة او مجموعة دول أو منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان ..

(وهذه هي حالتنا)

2. إحالة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرار يجري التصويت عليه ويحصل على الأغلبية ..

3. إحالة من جهات اخرى مش فاكرها .. وعددها هيثم مناع بتاع حقوق الإنسان العربي (المهدرة في كل مكان) ..

حالتنا:

بطلب من الأمم المتحدة تشكلت لجنة تقصي الحقائق عن الحرب على قطاع غزة ..

الكيان الصهيوني رفض التعاون معها ..

الحكومة الشرعية في قطاع غزة قدمت اقصى ما تستطيع من تسهيلات للجنة ومكنتها من مقابلة كل الناس ..

المهم تقرير اللجنة مكون من 600 صفحة .. غالبيته العظمى عن جرائم حرب للجيش الصهيوني ..

وتناول التقرير قصف القسام للمغتصبات (المستعمرات) واعتبرها جرائم حرب أيضا .. مما أغضب حماس ورفعت صوتها قائلة بأن التقرير يساوي بين الجلاد والضحية ..

لكن حماس طبعا كانت راضية عن باقي التقرير ..

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتكون من 47 عضوا (دولة) ..

المطلوب كان التصويت على التقرير وإقراره في المجلس وإحالته إلى مجلس الأن بتوصية بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية..

نشطت 40 هيئة حقوق إنسان دولية لحشد أغلبية مريحة في المجلس .. واللي يعترض حيكون عندهم ضلالي وبفضحوه دوليا وفي بلده..

ضمنت قبل التصويت 33 صوتاً .. حتى بريطانيا المنحازة دوما للكيان الصهيوني وهي نسؤولة تاريخيا عن خلقه .. لم تقدر على الاعتراض على التقرير وصرحت بانه جاء متوازنا ..

هنا طلب مندوب عباس المحتاس من مندوب الباكستان (ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي) أن يطلب تأجيل التصويت وترحيله إلى الجلسة القادمة بعد 6 شهور ..

مندوب الباكستان أصيب بالذهول ولم يصدق أذناه .. فرفض الطلب الشفوي .. فأحضر له المندوب الفلسطيني الطلب خطيا .. فأسقط في يده وصار اللي صار ..

طيب

كان التقرير تم إقراره ونشره باسم الأمم المتحدة في كل الدنيا كوثيقة رسمية للأمم المتحدة ..

وكان أحيل إلى مجلس الأمن معززا بقوة المجلس (33 من أصل 47) ..

فيما لو استخدمت أمريكا الفيتو .. حتكون فضيحتها بجلاجل داخليا في أمرلايكا قبل العالم ..

سيقوم مجلس حقوق الإنسان بطلب جلسة غير عادية للجمعية العامة (رئيسها هذه الدورة ليبي) تحت شعار الاتحاد من أجل السلام .. ويجري التصويت على التقرير لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ..

في سابقة قريبة: تقدمت منظمة التحرير في عهد عرفات بطلب اجتماع خاص بقضية جدار الفصل العنصري الصهيوني تحت نفس بند اتحاد من اجل السلام .. وفعلا عقدت الجلسة ورؤي إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولية لتبدي رأيها في ذلك الجدار ..

محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن الجدار غير شرعي ..

ضغطت امريكا على عرفات ... وطلب عرفات عدم عرض التقرير للتصويت في الأمم المتحدة ..

وطار عرفات بفعل فاعل .. وبقي جدار الفصل العنصري كواقع يعاني منه كل أهلنا في الضفة ..

يعني متعوده .. مش أول مرة يا ريس ..

[أسامة الكباريتي]

د. عزمي بشارة في برنامج "ما وراء الخبر" عن فضيحة "غولدستون

http://www.arabs48.com/display.x?cid=50&am...86&id=66083

تم تعديل 7 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

وقائع خطيرة تقتضي تحقيقاً

فهمي هويدي

[ 07/10/2009 - 07:29 ص ]

صحيفة الشرق القطرية

هذا الذي يحدث في الساحة الفلسطينية ينبغي ألا يمر دون تحقيق. ذلك أن كم المعلومات والشائعات والشبهات التي تتردد هذه الأيام حول دور مواقف قيادة السلطة، وأبومازن تحديداً، صادم ومروع على نحو يستدعي ضرورة استجلاء الحقيقة فيها، بأسرع ما يمكن.

يوم أمس (الثلاثاء 6/10) نشرت جريدة «الشروق» المصرية أن السيد محمود عباس لم يبد حماساً لفكرة عقد قمة عربية لبحث الأخطار التي باتت تهدد القدس والمسجد الأقصى. ونقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن أبومازن لا يريد أن يواجه وفداً فلسطينياً في أي اجتماع عربي بانتقادات لقرار السلطة إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان بجينيف على التقرير الحقوقي الدولي، الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عدوانها الأخير على غزة. وهي الفضيحة المجلجلة التي مازالت أصداؤها تتفاعل فلسطينياً وعربياً.

هذا الموقف المدهش بات أحد العناوين البارزة في كتاب اللامعقول الفلسطيني. لكن يبدو أن سجل الفضائح أطول وأكبر مما نتصور. فقد سبق أن استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في تصريحات صحفية أن تطرح قيادة السلطة فكرة الإدعاء على "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية. واحتج في ذلك بأن السلطة في رام الله هي من طلب أن تستمر الحرب إلى أبعد مدى حتى تسقط حماس في غزة. وهي المعلومة التي جددت الشكوك في موقف السلطة من العدوان. وفي وقت لاحق تسربت أنباء نشرتها صحيفة «الدستور» المصرية (في 6/10) عن اجتماع عقد في واشنطن بين ممثلين عن السلطة وآخرين يمثلون الحكومة الإسرائيلية. وكان الوفد الإسرائيلي يطالب الطرف الفلسطيني بعدم تمرير تقرير جولدستون عن عدوان غزة، ولكن الفلسطينيين رفضوا الاستجابة للطلب، وحينئذ جاء أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي، العقيد إيلي افراهام، وعرض على جهاز كمبيوتر شريط فيديو يعرض لقاء وحواراً بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبى ليفني، وفي التسجيل ظهر أبومازن وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة فيما بدا باراك متردداً أما تسيبي ليفني فلم تخفف حماسها، ذكرت الصحيفة أيضاً أن افراهام عرض أيضاً على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فاسيجلاس والطيب عبدالرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وفي سياق المكالمة قال الأخير: إن الظروف مهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ. مما سيؤدي إلى إنهاء حكم حماس في القطاع ومن ثم الاستسلام. وحسب التسجيل فإن فاسيجلاس قال للطيب عبدالرحيم إن ذلك سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فكان رده أن جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم.

طبقاً للرواية المنشورة فإن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض هذه المواد على الأمم المتحدة ووسائل الإعلام، إذا أيدوا تمرير التقرير. وهو ما دفع وفد السلطة إلى الاستجابة للطلب، وتوقيع تعهد خطى بعد تمرير تقرير جولدستون.

هذا الكلام الخطير لا يمكن تجاهله، أو الاكتفاء في الرد عليه بالتشكيك في مصادره، رغم تواتر المعلومات الواردة فيه. لكن التصرف الطبيعي والمسؤول يقتضي التحقيق في وقائعه بما يقضي إما إلى تبرئة قيادات السلطة أو محاسبتها وتحميلها المسؤولية عما جرى.

تم تعديل 8 أكتوبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

ثلاث شهادات مختلفة توضح مسؤولية عباس وحركة فتح في تبرئة الكيان الصهيوني من الملاحقة القضائية

[ 08/10/2009 - 10:15 ص ]

www.palutube.com - اليوتيوب الفلسطيني

http://www.palestine-info.info/Ar/default....UMeIhiCdVWrU%3d