...دمج شركات البترول ...

[Mohd Hafez]

بسم الله الرحمن الرحيم

(( بتروناس ))

منذ أيام ماضية كنت أقراء التقرير المالي النهائي لشركة بتروناس الماليزية للبترول .. وهي الشركة الوحيدة صاحبة الحق في إنتاج وتكرير البترول في ماليزيا .. ولقد هالني ثراء تلك الشركة .. فهي وإن كانت تابعة لدولة من دول العالم الثالث .. إلا أنها في فترة زمنية قصيرة صارت تتحدي أكبر الشركات البترولية مثل شل وموبيل وغيرها ..فهي تأتي في الرتبة السابعة في الترتيب العالمي لشركات البترول من حيث قيمة أصول الشركة ونسبة أرباحها .. وما أدهشني أيضا .. مقدار ما حققته من مكاسب من السوق الخارجي .. فهي تمتلك حقول في السودان .. وفيتنام والصين وموزمبيق وعدد من الدول الأفريقية .. والأرجنتين .. ولقد وصلت قيمة العوائد الخارجية ما قيمته 25 مليار دولار ماليزي أي قرابة 6.5 مليار دولار أمريكي .. أي عوائد تلك الشركة لوحدها من استثماراتها بالخارج يعتبر أكبر من إجمالي قيمة صادرات مصر بالكامل كدولة في عام 2001 والذي كاد أن يكون 6 مليار دولار أمريكي ..

ملحوظة (( العوائد لا تعني المكسب بل قيمة الدخل بما فيه المكسب . ويقارب المكسب من العوائد الخارجية ما لايقل عن 30% )

شركة واحدة من دولة من دول العالم الثالث .. يصل مكسبها من العمليات الخارجية أكبر من صادرات دولة بالكامل يصل تعدادها إلي 70 مليون نسمة ويجرى في أرضها نهر النيل .. حاجة تجنن !!!

أما نسبة أرباحها التي وزعت على المساهمين تصل إلي 29% أكبر بكثير مما وزعته فرضا شركة YUOKS أو موبيل فجميعهم لا تزيد نسبة أرباحهم عن 10% .

أنا بكتب هذا الموضوع هنا بالذات .. لعرض فكرة (( دمج جميع شركات البترول المصرية )) داخل شركة واحدة لتكون قادرة على إحداث تغيير مملومس في النشاط البترولي داخل وخارج مصر .

لماذا يكون عندنا شركة كالإسكندرية للبترول أو السويس للبترول أو العامرية أو مصر للبترول أو سوميد أو البتروكمياويات .. أو غيرها .. لماذا لا يندمجوا داخل منظومة بترولية عملاقة .. تحت إدارة واحدة .. بحيث تكون تلك الشركة صاحبة الحق في إستكشاف وإنتاج البترول في أرض مصر وسواحلها دون الحاجة لشركاء أجانب .

بالمناسبة .. شركة بتروناس تعتبر صاحبة أكبر إستثمار منفرد في مصر . فلقد أستثمرت قرابة 1.8 مليار يرو في شركة تسيل الغاز الطبيعي في مصر في بداية عام 2003 .

فهل سيأتي اليوم .. الذي تندمج فيه البنوك المصرية .. ويندمج فيها أيضا شركات البترول المصرية .. للننطلق إلي السوق العالمي ..

كفايانا صيد بسارية !!!

تم تعديل 30 ديسمبر 2003 بواسطة EGYPT5

[Mohammad Abouzied]

أغلب شركات البترول المصرية عبارة عن اتفاقيات ثنائية بين الشريك المصري وهو الخكومة وشركات اجنبية او حكومات مثل مشروع السوميد بين مصر والسعودية

ودائما الشريك الاجنبي له حق الفيتو

وطبعا دا يختلف تماما عن الشركة المليزية وهي قطاع خاص فممكن تتحد وتتوسع طبقا لامكانياتها وامتيازاتها المعطاه لها من الحكومة

وفي مصر ممكن يحدث الاندماج ولكن بعد ان انتهاء فترة امتياز هذه الشركات وتصبح ملكايتها خالصة للدولة ووقتها سوف تباع للقطاع الخاص ويمكن وقتها تستطيع الاندماج

[Mohd Hafez]

أنا معلوماتي المتواضعة عن قطاع البترول المصري أنه ملك للشعب وليس قطاع خاص .. بإستثناء شركة سوميد .. بينما شركة الإسكندرية والسويس ومصر والعامرية وغيرها في شركات قطاع عام .. وعليه .. فلو كان الأمر لازال زي ما كان في أوائل عام 1988 . فهذا يعني إمكانية حدوث هذا الإندماج .

ثانيا .. إحنا كدولة منتجة للبترول .. لسنا مصدرين بشكل فعال حتى يكون لدينا وزارة طويلة عريضة أسمها زارة البترول ووزير للبترول .. ما الداعي لها .. أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن تندمج جميع شركات البترول والغاز الطبيعي داخل منظومة واحدة .. يديرها شخص معين بدرجة نائب وزير ويكون هو المسؤول عن تخطيط إداء الشركة .. بينما تخضع تلك المنظومة البترولية برئاسة نائب الوزير .. تحت سيطرة وزارة جديدة أسماها وزارة المشاريع الخاصة .. ويشمل نشاطها قطاع البترول وإدارة شركة قناة السويس ومشروع توشكي والسد العالي ومشاريع تنمية الساحل الشمالي .. أي تنسحب قناة السويس من تحت وزارة المواصلات .. وينسحب السد العالي من تحت وزارة الكهرباء .. ووتكتفي وزارة الكهرباء فقط بالتوزيع وليس الإنتاج .. وينسحب مشروع توشكي من وزارة الزراعة ويعامل معاملة المشاريع الخاصة وكذلك وكذلك الساحل الشمالي ينسحب من وزارة التعمير .. ويتوالي هذه الوزارة وزير سياسي وليس مهني .. بمعني وزير مهمته تنفيذ برنامج سياسي حكومي .. ويعين تحت رئاستة عدد من المهندسين في التخصصات المعينة بدرجة نائب وزير .. بحيث نخلق نوع من روابط التنمية بين تلك المشاريع الأربع .. والتي يجب أن تعامل معاملة خاصة .

تم تعديل 30 ديسمبر 2003 بواسطة EGYPT5

[Mohammad Abouzied]

هارد على موضوع شركات البترول ملك الشعب وليس قطاع خاص

مفيش حاجة اسمها ملك الشعب ولكن ملك الحكومة

والحكومة شئ والشعب شئ اخر بالطبع يوجد فرق كبير بينهم

واذا كان المقصود هو ان المالك للشركات دي واحد فهذا فقط في توزيع نسب الربح بين الشركة المنقبة والحكومة بموجب امتياز لمدة معينة تؤول لها ملكية المشروع للحكومة المصرية ومنها الاجهزة والمعدات التي تستخرج البترول من الابار

واعتقد ان شركة مثل شركة استندرد اويل لماذا تتنازل عن حقها في حصتها وضمها لشركة ام تندمج مع شركة اخرى مثل شركة شل مثلا وبينهم تنافس في السوق المصري وغير المصري

الحقيقة انها شركات قطاع عام فعلا ولكنها مقيدة بأتفقيات الشركات الام والتي فعلا قامت بأكتشاف البترول واستخراجه

[Mohd Hafez]

بالتأكيد كلامك سليم يا أخ محمد ..بأن هناك فرق بين ما هو ملك الحكومة .. وما هو ملك الشعب ..

والسؤال الآن .. مع الأخذ في الإعتبار كافة الظروف المحيطة بقطاع البترول المصري .. هل هناك أمل أو فكرة يمكنها مساعدة هذا القطاع في أن يكون أكثر فاعلية ومساهمة بالغقتصاد القومي ..

بغض النظر عن موضوع الدمج . هل هناك أسلوب أفضل للحصول علة نتائج أفضل لهذا القطاع الهام بمصر .

[Mohammad Abouzied]

يمكن يحصل في يوم من الايام لو رفعت الحكومة يدها من على نشاط التنقيب واستخراج البترول واسندته كليا لشركات قطاع خاص وتأخذ هي ضرائب ودا هو حقها فعلا ام غير ذلك فهو نوع من هيمنة رجال الحكم على الاقتصاد لتحكم في مصائر الشعب وارزاقه