الإمام محمد عبده و تعدد الزوجات و نظرته العامه للمرأه

[MZohairy]

هذا المقال منقول من كتابات بعض الأخوه عن قيمة هذا العالم الذي غادر عالمنا في اول القرن العشرين و عقله تجاوز القرن الثلاثين

لقد تم مناقشة حقوق المراه من قبل و من الممكن اضافة فتاوى الشيخ محمد عبده ( 1849 - 1902 م) كاحد العناصر القويه للدفاع عن حقوق المراه من حيث تعدد الزوجات و الطلاق و السفور و الحجاب و المساواه بين الرجل و المراه , و تنصيب فكره في تربية المراه كنصف فعال و مهم و سبب راسي لتقدم اي مجتمع.

يقول عبده في مسألة تعدّد الزوجات ما نصّه: ((قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة، إن عَلِمَ من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلاّ فلا يجوز الاقتران بغير واحدة)). وبعد استعراض شواهد من الآيات والأحاديث النبوية المؤدية إلى استحالة العدل بين الزوجات، فضلاً عن مساوئ تعدّد الزوجات الاجتماعية المختلفة، معتمداً على الاجتهاد في تأويل الآية المتعلّقة بتعدّد الزوجات وشرط العدل في ذلك، قال عبده: ((فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد، عملاً بالواجب عليهم بنص قوله تعالى:{فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة}، وأما آية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فهي مقيدة بآية فإن خفتم، وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدّد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من العدل )).

إن الفهم المتنوّر للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة ، يصل ذروته هنا. فهو يرى أن ما جاء في القرآن في آية فإن خفتم هو مجرّد إباحة لعادة موجودة سابقاً على شرط العدل. وليس في ذلك ترغيب في التعدّد، بل تبغيض فيه. ثم يفتي محمد عبده بجواز إبطال هذه العادة للمسوّغات الآتية:

· لأن شرط التعدّد هو التحقّق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً.

· قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد ، وحرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة. ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدّد دفعاً للفساد الغالب.

· قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم .

بالإضافة إلى هذه الفتوى "الجسورة" – في حينه – لم يكف عبده عن المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في حق طلب الطلاق من جهة، وفي وقف نزيف حق الطلاق العشوائي الممنوح للرجل بالمطالبة بتقنين اشتراط ألاّ يقع طلاق من دون حكم القاضي. وفي دفاعه هذا عن حقوق المرأة يجد عبده سوابق فقهية يستند إليها تعزيزاً لموقفه في كل من المذهب المالكي ومذهب أبي حنيفة؛ على أساس أن ثمة إجماعاً على جواز أن تشترط المرأة في عقد الزواج النص على حقّها في تطليق نفسها متى شاءت. إن المبدأ الذي يعلنه عبده في قوة ووضوح هو أنه: لا طلاق إلاّ أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين على الأقل، وذلك بعد الاستمهال أسبوعاً للتفكير، وبعد أن يقدِّم الحَكَمان – واحدة من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة – تقريراً للقاضي باستحالة العِشرة وفشلهما في التوفيق بين الزوجين.

ويستند عبده في موقفه المتشدّد من الطلاق لمصادر من التراث الإسلامي عدّة منها على سبيل المثال حواشي ابن عابدين الذي قال: ((إن الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلاّ لعارض يبيحه، فإذا كان بلا سبب، يكون حمقاً وسفاهة رأي، ومجرد كفر بالنعمة، وإيذاء للمرأة وأهلها وأولادها)).

إلاّ أن المصدر الأساس في كل هذه الاجتهادات والفتاوى كان اعتبارات "المصلحة"و"المقاصد"، وكأنه يريد أن يقول إن تحليل المحرمات وإبطال الواجبات غير جائزين، لكن تحريم المباحات أو إيجابها جائز طبقاً للمصلحة، وهو ما ينطبق على فتوى تحريمه للزواج المتعدّد. ولا شك أن مثل هذه الأحكام وتبريراتها هي على خلاف الموروث الفقهي.

كما دعا إلى تعلّم المرأة وتنمية طاقاتها الذهنية لمواجهة مسؤوليتها في تربية الأبناء ورعاية مصالح الأسرة عموماً، وكان عبده في كل هذه المواضيع مؤكداً قاعدة كبرى هامة للغاية وهي أن ((الإسلام لا يفرّق بين الرجل والمرأة من حيث الذّات والاحساس والشعور والعقل، فيمكن بالتالي وبناء عليه أن تتحقّق المساواة الكاملة بين الجنسين)).

لقد اختار عبده لنفسه الجانب الايجابي لمشكلة المرأة بأبعادها المختلفة؛ مما سمح له باختيار الآيات المؤيدة لموقفه من مثل قوله تعالى: { ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف }(البقرة : 228)؛ أو قوله تعالى: { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات }(الأحزاب : 35)، ذلك أن هذه الآيات وغيرها تُشرك الرجل والمرأة في التكاليف الدينية والدنيوية كما يقول عبده.

وفي مجال تعليم المرأة وقف عبده ضد ترك البنات يفترسهنّ الجهل. فالمرأة الجاهلة لا تربي ابنها، بل توقعه في الموبقات ((ولا خلاص من هذه الورطة الشنيعة إلاّ بالتربية الكاملة الشاملة للأبناء والبنات)).

لقد كان موضوع تربية البنات مشكلة متداولة، نراها اليوم بنظرة هادئة، أما في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فكانت غرضاً لانفعالات، وتحليلات مرتبكة. لقد أقام عبده موقفه على أسس ترى التربية مكوّناً للإنسان الحقيقي، فهي تُعلّم الصدق والأمانة، وتعزّز محبة الإنسان لنفسه ومن ثم لغيره. من هنا فإنه جابه مشكلة تعليم البنات وفق منظور إنساني.

ومن آراءه الهامة في هذا المجال أيضاً رأيه في حجاب المرأة، إذ يخرّج موقفه استناداً إلى النصوص الشرعية. فيعلن أن الشريعة لم تنصّ على الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره، معتبراً أن هذه العادة عرضت من مخالطة الأمم الأخرى، فهو هنا يشذّب ما عَلِقَ في الإسلام ويبيّن ما دخل على العادات العربية. لأن الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين من ((العادات الضارة التي تمكّنت في الناس باسم الدين والدين براء منها)).

لقد كانت آراء عبده هذه في بعضها صدىً لآراء أحد أعلام التنوير آنذاك؛ أعني رفاعة الطهطاوي (1801- 1873م)، ولاسيما في موقفه من المرأة. فقد ذهب الطهطاوي إلى أنه ليس هناك نقص طبيعي في تكوين المرأة عن الرجل وأن ضعف الصفات البدنية لدى المرأة لا يعني ضعفاً في القدرات العقلية. كما ذهب إلى تأييد تعليم المرأة. ووقف الطهطاوي مع حجاب المرأة لا حجبها في البيت، ودعا إلى إقامة الحياة الزوجية على أساس الحب المتبادل من الزوجين، وشعورهما بمسئولية الحياة الزوجية. كما رأى أيضاً أن تعدّد الزوجات مكروه لكنه مباح بشرط العدل

[HassanMMM]

هذا المقال منقول من كتابات بعض الأخوه عن قيمة هذا العالم الذي غادر عالمنا في اول القرن العشرين و عقله تجاوز القرن الثلاثين

ومن آراءه الهامة في هذا المجال أيضاً رأيه في حجاب المرأة، إذ يخرّج موقفه استناداً إلى النصوص الشرعية. فيعلن أن الشريعة لم تنصّ على الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره، معتبراً أن هذه العادة عرضت من مخالطة الأمم الأخرى، فهو هنا يشذّب ما عَلِقَ في الإسلام ويبيّن ما دخل على العادات العربية. لأن الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين من ((العادات الضارة التي تمكّنت في الناس باسم الدين والدين براء منها)).

ل

كلام مهم جدا يا استاذ محمد زوهيري لكن ارجو توضيح رأي الشيخ محمد عبده في شكل الحجاب الشرعي لأنه غير واضح في النص. يعني هل اوضح مثلاً الشيخ انه تغطيه الشعر وكشف الوجه والكفيين فقط. وهل يقصد شكل الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره،( الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ) وهو النقاب الأن؟؟؟

[عبير يونس]

أستاذ زوهيري

أنا متابعة حضرتك من زمان

و أقدر أقول أن حضرتك عندك صفة حلوة جدا

و هي المثابرة

عندك فكر و بتكافح لتوصيله

حتى وان اختلفت مع حضرتك أحيانا

بصراحة

لكل الاحترام و التقدير

[MZohairy]

هذا المقال منقول من كتابات بعض الأخوه عن قيمة هذا العالم الذي غادر عالمنا في اول القرن العشرين و عقله تجاوز القرن الثلاثين

ومن آراءه الهامة في هذا المجال أيضاً رأيه في حجاب المرأة، إذ يخرّج موقفه استناداً إلى النصوص الشرعية. فيعلن أن الشريعة لم تنصّ على الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره، معتبراً أن هذه العادة عرضت من مخالطة الأمم الأخرى، فهو هنا يشذّب ما عَلِقَ في الإسلام ويبيّن ما دخل على العادات العربية. لأن الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين من ((العادات الضارة التي تمكّنت في الناس باسم الدين والدين براء منها)).

ل

كلام مهم جدا يا استاذ محمد زوهيري لكن ارجو توضيح رأي الشيخ محمد عبده في شكل الحجاب الشرعي لأنه غير واضح في النص. يعني هل اوضح مثلاً الشيخ انه تغطيه الشعر وكشف الوجه والكفيين فقط. وهل يقصد شكل الحجاب الذي عرف عند المسلمين في عصره،( الحجاب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ) وهو النقاب الأن؟؟؟

فلنبحث معا يا سيدي عن رأي الامام بشكل اكثر وضوحا

اشكرك

[MZohairy]

أستاذ زوهيري

أنا متابعة حضرتك من زمان

و أقدر أقول أن حضرتك عندك صفة حلوة جدا

و هي المثابرة

عندك فكر و بتكافح لتوصيله

حتى وان اختلفت مع حضرتك أحيانا

بصراحة

لكل الاحترام و التقدير

ان الله مع الصابرين يا مصريه هانم

و الخلاف وارد بين الجميع و مقبول بشرط توافر الاحترام

تحياتي لك محاطه بالود و صادق الدعاء :lol:

[miramikhail]

أولا شكر على الموضوع ده و أنه محطوط فى موضوعات جاده

لأن الحقيقة الواحد بيحزن لما بيقرأ الأفكار المتطورة اللى كان عليها الشيوخ فى الماضى وكمان المعتدلة ويشوف اللى بيسمعة فى الفضائيات دلوقتى و طبعا الواحد ساعات غصبا عنة وهو بيقلب فى القنوات بيقف على موضوع بيصعق من اللى بيسمعة ولولا أنى كان طول عمرى من و أحنا صغيرين ليا أصحاب مسلمين و كنا جيران و متربين مع بعض فكنا بنتناقش فى كل حاجة فى الدين وساعات كنا بنتفق أن النقطة دية بنختلف فيها ومش حنتفق وطبعا كان منهم من بيقول رأى شيخ سمعة أو والده. كنت صدقت اللى بسمعة فى الفضائيات أن هو ده الأسلام

وعلى فكرة ملحوظة أحنا و أحنا صغيرين أكتشفنا أكتشاف دلوقت و لشباب دلوقتى يبان مذهل و هو أننا متفقين فى كل ما يخص المعاملات و أتفقنا فى النقط الدينية أكثر بكتير من أختلافنا .

[أبو محمد]

هذه بعض فتاوى الأستاذ الإمام الذى قال عنه المايسترو زوهيرى – وبحق – إنه غادر عالمنا فى أول القرن العشرين ولكن عقله تجاوز القرن الثلاثين

هى فتاوى للأستاذ الإمام عن "تعدد الزوجات" وجدها تلميذه الإمام رشيد رضا – بعد وفاة الإمام - وقام بنشرها فى (المنار) فى الجزء الأول من المجلد الثامن والعشرين الصادر فى 3 مارس سنة 1927 ميلادية 29 شعبان سنة 1345 هجرية ، وقال الشيخ رشيد رضا فى التقديم لها : " وجدت بين أوراق شيخنا الأستاذ الإمام الفتاوى الآتية ، فأحببت نشرها لتصدى الحكومة المصرية لتقييد إباحة التعدد ، وكثرة الكلام فيه" .... تأملوا العبارة الأخيرة جيدا .. فهى ترسم صورة لمدى تقدم فكر ذلك الرجل – وتلميذه الشيخ رشيد رضا – عندما يطالبان بتقييد إباحة التعدد ، وتتصدى الحكومة للمشروع .. إلى أن تنجح "جيهان السادات" ورجال الأزهر بعد حوالى قرن من الزمان فى وضع أول قيد على إباحة التعدد ..

وقبل أن أترككم مع أوراق الأستاذ الإمام وفتاويه التى نشرها تلميذه المخلص ، أود أن أنقل جزءا من الفصل الذى كتبه الأستاذ الإمام وضمه كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" .. هو جزء يناقش التعدد من زاوية الشريعة .. يقول الأستاذ الإمام :

والذى يطيل البحث فى النصوص القرآنية التى وردت فى تعدد الزوجات يجد أنها تحتوى إباحة وحظرا فى آن واحد .. قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء :3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : 129)

ومن هذه الآيات يتضح أن الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحدة على مجرد الخوف من عدم العدل ، ثم صرح بأن العدل غير مستطاع ، فمن ذا الذى يمكنه أن لا يخاف عدم العدل مع ما تقرر من أن العدل غير مستطاع ؟! وهل لا يخاف الإنسان من عدم القيام بالمحال ؟! أظن أن كل بشر إذا أراد الشروع فى عمل مستطاع يخاف - بل يعتقد – أنه يعجز عن القيام به والوقوع فى ضده .. ولو أن ناظرا فى الآيتين أخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكمه هذا بعيد عن معناهما ، لولا أن السنة والعمل جاء بما يقتضى الإباحة فى الجملة .

وكأن مجموع الآيتين قد قضى بتحليل الجمع بين الزوجات ديانة ، وبأن الله تعالى وَكـََّلَ الناس فى ذلك إلى ما يجدونه من أنفسهم ، فمن بلغت ثقته من نفسه حدا لا يخاف معه أن يجور ، وإذا أراد أن يتزوج أكثر من واحدة أبيح له ذلك بينه وبين الله ، ومن لم يصل إلى هذا الحد من الاقتدار والتحفظ من الجور حرم عليه أن يتزوج أكثر من واحدة . ثم نبه مع ذلك على أن هذه الغاية من قوة النفس لايمكن إدراكها ، زيادة فى التحذير .

وغاية ما يستفاد من آية التحليل إنما هو : حل تعدد الزوجات إذا أمن الجور ، وهذا الحلال هو كسائر أنواع الحلال ، تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى من المنع والكراهة وغيرهما بحسب ما يترتب عليه من المفاسد والمصالح ، فإذا غلب على الناس الجور بين الزوجات ، كما هو مشاهد فى أزماننا ، أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد فى العائلات وتعد للحدود الشرعية الواجب التزامها ، وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة ، وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون عاما ، جاز للحاكم – رعاية للمصلحة العامة – أن يمنع تعدد الزوجات بشرط أو بغير شرط ، على حسب ما يراه موافقا لمصلحة الأمة .

رحم الله الأستاذ الإمام رحمة واسعة ، وعوضنا عنه خيرا

والآن إلى أوراق الأستاذ الإمام التى تضمنت فتاويه فيما يخص تعدد الزوجات :

السؤال الأول

ما منشأ تعدد الزوجات فى بلاد العرب (أو فى الشرق على الجملة) قبل بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ؟؟

الجواب :

ليس تعدد الزوجات من خواص المشرق ، ولا وحدة الزوجة من خواص المغرب ، بل فى المشرق شعوب لا تعرف التعدد كالتبت والمغول ، وفى الغرب شعوب كان عندها الزوجات كالغولو والجرمانيين .. ففى زمن "سيزار" كتن تعدد الزوجات شائعا عند الغولو ، وكان معروفا عند الجرمانيين فى زمن "ناسيت" بل أباحه بعض البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحى إلى أوروبا كشرلمان ملك فرنسا ، وكان ذلك بعد الإسلام .

كان الرؤساء وأهل الثروة يميلون إلى تعدد الزوجات فى بلاد يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا فى التمتع ، وكانت البلاد العربية مما تجرى فيه هذه العادة لا إلى عدد محدود ، فكان الرجل يتزوج من النساء ما تسمح له أو تحمله عليه قوة الرجولية وسعة الثروة للإنفاق عليهن وعلى ما يأتى له من الولد .

وقد جاء الإسلام وبعض العرب تحته عشر نسوة ، وأسلم "غيلان" ، رضى الله عنه ، وعنده عشر نسوة ، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم ، بإمساك أربعة منهن ومفارقة الباقيات ، وأسلم قيس بن الحارث الأسدى وتحته ثمان نسوة ، فأمره النبى صلى الله عليه وسلم بأن يختار منهن أربعا وأن يخلى ما بقى .

فسبب الإكثار من الزوجات إنما هو الميل إلى التمتع بتلك اللذة المعروفة وبكثرة النساء ، وقد كان العرب قبل البعثة فى شقاق وقتال دائمين ، والقتال إنما كان بين الرجال ، فكان عدد الرجال ينقص بالقتل فيبقى كثير من النساء بلا أزواج ، فمن كانت عنده قوة بدنية وسعة فى المال تذهب نفسه وراء التمتع بالنساء فيجد منهن ما يرضى شهوته ، ولا يزال يتنقل من زوجة إلى أخرى ما دام فى بدنه قوة ، وفى ماله سعة.

وكان العرب ينكحون النساء بالاسترقاق ، ولا يستكثرون من ذلك ، بل كان الرجل يأخذ السبايا فيختار منهن واحدة ثم يوزع ما بقى على رجاله واحدة واحدة ، ولم يعرف أن أحدا منهم اختار لنفسه عدة منهن أو وهب لأحد رجاله كذلك دفعة واحدة .

السؤال الثانى :

على أى صورة كان الناس يعملون بهذه العادة فى بلاد العرب خاصة ؟؟

الجواب :

كان عملهم على النحو الذى ذكرته : إما بالتزوج واحدة بعد واحدة أو بالتسرى وأخذ سرية بعد أخرى أو جمع سرية إلى زوجة أو زوجة إلى سرية ، ولم يكن النساء إلا متاعا للشهوة لا يُرعى فيهن حق ، ولا يؤخذ فيهن عدل ، حتى جاء الإسلام فشرع لهن الحقوق وفرض فيهن العدل .

السؤال الثالث :

كيف أصلح نبينا عليه الصلاة والسلام هذه العادة ، وكيف كان يفهمها ؟؟

الجواب :

جاء صلى الله عليه وسلم وحال الرجال مع النساء كما ذكرنا ، لافرق بين متزوجة وسرية فى المعاملة ، ولا حد لما يبتغى الرجل من الزوجات ، فأراد الله أن يجعل فى شرعه صلى الله عليه وسلم رحمة بالنساء وتقريرا لحقوقهن ، وحكما عدلا يرتفع به شأنهن ، وليس الأمر ككما يقول كتبة الأوروبيين : إن ما كان عند العرب عادة جعله الإسلام دينا ، وإنما أخذ الإفرنج ما ذهبوا إليه من سوء استعمال المسلمين لدينهم وليس له مأخذ صحيح منه.

حكم تعدد الزوجات جاء فى قوله تعالى فى سورة النساء : " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

كان الرجل من العرب يكفل اليتيمة فيعجبه جمالها ومالها ، فإن كانت تحل له تزوجها وأعطاها من المهر دون ما تستحق وأساء صحبتها وقتر فى الإنفاق عليها وأكل مالها ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك ، وشدد عليهم فى الامتناع عنه ، وأمرهم أن يؤتوا اليتامى أموالهم ، وحذرهم من أن يأكلوا أموالهم إلى أموالهم ، ثم قال لهم : إن كان ضعف اليتيمات يجركم إلى ظلمهن ، وخفتم أن لا تقسطوا فيهن إذا تزوجتموهن وأن يطغى فيكم سلطان الزوجية فتأكلوا أموالهن وتستذلوهن ، فدونكم النساء سواهن فانكحوا ما يطيب لكم منهن من ذوات جمال ومال من واحدة إلى أربع ، ولكن ذلك على شرط أن تعدلوا بينهن فلا يباح لأحد من المسلمين أن يزيد فى الزوجات على واحدة إلا إذا وثق أن يراعى حق كل واحدة منهن ويقوم بينهن بالقسط ، ولا يفضل إحداهن على الأخرى فى أى أمر حسن يتعلق بحقوق الزوجية التى يجب مراعاتها ، فإذا ظن أنه إذا تزوج فوق الواحدة لا يستطيع العدل وجب عليه أن يكتفى بواحدة فقط .

فتراه قد جاء فى أمر تعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد الإباحة على شرط العدل ، فإن ظن الجور منعت الزيادة على الواحدة وليس فى هذا ترغيب فى التعدد بل فيه تبغيض له ، وقد قال فى الآية الأخرى : " وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

فإذا كان العدل غير مستطاع ، والخوف من عدم العدل يوجب الاقتصار على الواحدة فما أعظم الحرج فى الزيادة عليها ؟!

فالإسلام قد خفف الإكثار من الزوجات ، ووقف عند الأربع ، ثم إنه شدد الأمر على المكثرين إلى حد لو عقلوه لما زاد واحد منهم على الواحدة

وأما المملوكات من النساء فقد جاء حكمهن فى قوله تعالى : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " وهو إباحة الجمع بينهن وإن لم يكن من الرجل فيهن ، لأن المملوكة لا حق لها ، ولمالكها أن يتركها للخدمة ولا يضاجعها البتة ، وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز للرجل أن يأخذ من الجوارى ما يشاء بون حصر ، ولكن .. يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك ، فإن الكلام جاء مرتبطا بإباحة التعدد إلى أربع فقط ، وأن الشرط فى الإباحة التحقق من العدل ، فيكون المعنى : أنه إذا خيف الجور وجب الاقتصار على الواحدة من الزوجات أو أخذ العدد المذكور مما ملكت الأيمان ، فلا يباح من النساء فوق الأربع على كل حال ، ويباح الأربع بدون مراعاة العدل فى المملوكات دون الزوجات ، لأن المملوكات ليس لهن حقوق فى العشرة على ساداتهن ، إلا ما كان من حقوق العبد على سيده ، وحق العبد على سيده أن يطعمه ويكسوه وأن لا يكلفه من العمل فى الخدمة ما لا يطيق ، أما أن يمتعه بما تتمتع به الزوجات فلا ] ملحوظة للأستاذ محمد عمارة : فى هامش (المنار) نجد هنا تعليقا لا ندرى أهو للإمام أم للشيخ رشيد رضا ، ولم ينسب إلى (المنار) كما هى عادة الشيخ رشيد ، وكما فعل فى نفس الموضوع عندما ميز تعليقاته بنسبتها إلى (المنار) .. ونص التعليق : "هذا هو المنصوص فى فقه المذاهب المشهورة . ولكن قالوا بأن ما يجب للزوجة يستحب للسرية . وفى كتب الحنابلة قول بأنه يجب على السيد أن يحصن مملوكه بالزواج بشرطه"[

وقد ساء استعمال المسلمين لما جاء فى دينهم من هذه الأحكام الجليلة ، فأفرطوا فى الاستزادة من عدد الجوارى ، فأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار ما اتسعت لذلك ثروتهم .

أما الأسرى الللاتى يصح نكاحهن فهن أسرى الحرب الشرعية التى قصد بها المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة إليه بشروطها ، ولا يكن عند الأسر إلا غير مسلمات . ثم يجوز بيعهن وإن كن مسلمات ، وأما ما مضى المسلمون على اعتياده من الرق ، وجرى عليه عملهم فى الأزمان الأخيرة فليس من الدين فى شئ ، فما يشترونه من بنات الجراكسة المسلمين اللاتى يبعهن آباؤهن وأقاربهن طلبا للرزق ، أو من السودانيات اللاتى يتخطفهن الأشقياء السلبة المعروفون "بالأسيرجية" فهو ليس مشروع ولا معروف فى دين الإسلام وإنما هو من عادات الجاهلية ، لكن لا جاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس .

وأما جواز إبطال هذه العادة ، أى عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه.

أما أولا : فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل ، وهذا شرط مفقود حتما ، فإن وجد فى واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة ، ومتى غلب الفساد على النفوس ، وصار من المرجح أن لا يعد الرجال فى زوجاتهم ، جاز للحاكم أن يمنع التعدد أو للعالم أن يمنع التعدد مطلقا مراعاة للأغلب .

وثانيا : قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد ، وحرمانهن من حقوقهن فى النفقة والراحة ، ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد دفعا للفساد الغالب .

وثالثا : قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم ، فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر وكراهته ، فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر ، ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدى الظالمين ، ولهذا يجوز للحاكم أو لصاحب أن يمنع تعدد الزوجات والجوارى صيانة للبيوت عن الفساد .

نعم .. ليس من العدل أن يمنع لم تأت زوجته من ه بأولاد أن يتزوج أخرى ليأتى منها بذرية ، فإن الغرض من الزواج التناسل ، فإن كانت الزوجة عاقرا ، فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى .

وبالجملة .. فيجوز الحجر على الأزواج عموما أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضى ، ولا مانع من ذلك فى الدين البتة ، وإنما الذى يمنع ذلك هو العادة فقط .

هذا هو فكر الرجل الذى يتهمونه ويتهمون تلاميذه بالانحراف .. الانحراف عن ماذا ؟ .. لعله انحراف عن منهج النقل بلا عقل .. فالرجل ينقل ولكنه فى نفس الوقت ينظر ، يرى ، يعقل ، يفقه ، يتدبر ، ... ألا يمتثل الأستاذ الإمام بإمعانه النظر ، ورؤيته الواضحة ، وإعماله للعقل ، وفقهه ، وتدبره .. أقول ألا يمتثل بكل هذا لأوامر الله الصريحة القاطعة المتكررة فى كتابه العزيز ؟ .. فعن أى انحراف يتحدثون ؟

[msayed]

الشيخ بكل بساطة قال أن التعدد مباح طالما رأى الرجل من نفسه القدرة على العدل ولكن ككثير من القضايا التى تناقش الآن، يتم تسليط الضوء على السلبيات التى تنشأ من جهل بعض الناس ثم القاعدة الذهبية السهلة والجاهزة دائماً، طالما البعض يسيء الإستغلال فينبغى التحريم أو المنع.

بدلأ من إختيار الطريق الأصعب والأصح والأنفع وهو تعليم الناس وتفهيمهم من الصغر بالحق والعدل فى كل الأمور يكون الرد بالمنع.

بدلأ من عقاب الظالم من قبل ولى الأمر فيرتدع الناس يتم إختيار تكبير الدماغ بالمنع.

بهذه القاعدة الذهبية السهلة هانمنع حاجات كثير بسبب فهم الناس وتصرفاتهم الخاطئة.

وهذا حجر على حقوق الناس التى أحلها الله فالكثير حتى فى وقتنا هذا تزوجوا أكثر من واحدة وأولادهم لايوجد بينهم مشاكل ويعدلون العدل المادى بين الزوجات ولكن دائما المشاكل هى التى تطفو إلى السطح فيراها الناس.

فلو فرضنا أن رجل قادر على العدل وأراد الزواج بزوجة ثانية فبأى حق نجرؤ على منعه من الحلال؟؟؟؟؟؟

هل لأنك تبغض هذا الحلال يبقى لازم كل الناس تبغضه.

ثم أن منهج البحث بهذه الطريقة فى أمور الشرع منهج غير منضبط، عندما يتم دراسة قضية من جانب شرعى فليست الطريقة المثلى أن أبحث عن رأى مؤيد ثم أنهال عليه مديح لأنه وافق رأيى ولكن الصح أن أدرس أقوال كل الآراء والترجيح بينها وهذا ما يفعله علم الفقه المقارن وليس عالم واحد هو من يحسم أى قضية.

وطالما قرأت حضرتك عن الإنحراف فأكيد تعلم عن أى إنحراف يتحدثون والإنترنيت ماخلاش حاجة غامضة.

فالشيخ محمد عبده - ولا أظن أنك لا تعلم - ومعلمه أو صديقه جمال الدين الأفغانى كانوا أعضاء فى المحفل الماسونى العالمى والذى ينتقى أعضائه بمقاييس أنت تعلمها تماماً ولأهداف أيضاً معلومة للكل.

وهذا يفسر لماذا العلمانيين "مثل جريدة روز اليوسف" فى وقتنا هذا هاجموا كل العلماء حتى الشيخ الشعراوى لم ينج منهم ولكن عندما يأتوا لمحمد عبده، ومحمد عبده فقط فأسلوب الكلام بيتغير خالص وبتلاقى تبجيل لا مثيل له ولا رأى بعد رأيه ومن خالفه فهو جامد الفكر غير مستنير.

وقبل الهجوم على فلتقرأوا هذا الرابط وسيبكوا خالص من تعليق صاحب المقالة لأنه ممكن البعض يسيب المحتوى ويهاجم أسلوب الكاتب ولكن إقرأوا آراء الشيخ وآراء بعض تلامذته ومن عاصروه.

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1199

.

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة msayed

[msayed]

أما بخصوص طلبه أن الطلاق يتم بهذه الصورة فهذا غريب جداً وشاذ جداً أيضاً

يبقى لو واحدة قالت لزوجها طلقنى فقال لها إنتى طالق فكان شيئاً لم يحدث

فهل هذا هو ما شرعه الله أم هو شرع تانى خالص

للمرة الثانية يتعامل مع جهل الناس بدون محاولة تغييره بل بالإبقاء عليه وتطويع الشرع للتوائم مع جهل الناس.

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة msayed

[MZohairy]

يعني في رأيك هل الشيخ محمد عبده عميل مندس خائن؟

[msayed]

يعني في رأيك هل الشيخ محمد عبده عميل مندس خائن؟

مش قصدى كده، بلاش تحفر لى حفر وأفخاخ يا زوهيرى إنت ليه عاوز تقلب الترابيزة على راسى وتضيع أى معنى أنا قلته.

واضح إن قصدى أنه ليس إله ولا معصوم وإن فيه ناس معروفة لا تحترم غيره ويعتبرونه المستنير الأوحد والباقى ظلاميين لمجرد أنه قال مايتمنونه وكلام غيره مش على هواهم، برغم بعض آراؤه الشاذة والغير مستندة على ادلة من القرآن والسنة ولكن فقط المخالفة بالعقل، وكلنا يستطيع المخالفة بالعقل ولكل واحد عقل وإختارلى بقى العقل إللى أمشى وراه من ملايين العقول.

وإلا فبالله عليه فقل لى من قال بمثل رأيه من العلماء فى موضوع الطلاق مثلاً أو فى تفسير الطير الأبابيل بأنه مرض الجدرى؟

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة msayed

[abaomar]

السلام عليكم

الاخوه الكرام جزاكم الله خيرا

.

اولا حمدا لله على سلامتك يا زهرورتى من رحلتك الى الشرق الاسلامى .

ثانيا. يُـعـْرَف الرجال بالحق و ليس العكس يا زهيرى بنسبه الحق للرجال .

الحمد لله يا زهيرى الدين الاسلامى دين الوحى و الحق و ...العقل .. مكتمل

نظره محمد عبده تظل رأيه و وجهه نظره هو و لا تنسحب بحال على الشرع و الدين و هى مجال للنقد و النقض

لان هناك ضابط اعلى منه و من غيره من المنتسبين للعقل و العقلانيه الا و هو القرأن و السنه الصحيحه

و الحمد لله كلاهما موثق و موجود دليل على قوه الدين الاسلامى و صلاحيته لكل العصور .

.

لن نستطيع يا زهيرى الفصل بين ارهاصات التغريب و اثار المستشرقين التى سبقت ظهور محمد عبده و شيخه

الطهطاوى و تلك الاراء التغريبيه التى بداءات تؤتى ثمارها مع محمد عبده و قاسم امين و لطفى السيد و طه حسين

تلك كانت منظومه كامله دعمها الاستعمار الانجليزى و منظومه التنصير العالمى فى وقتها و حتى اليوم.

.

يكفيك يا زهيرى ردا على تلك النقطه فى مجال التعدد لتضعها فى عين اى زائغ ان رسولنا

المصطفى صلى الله عليه و سلم كان معددا و ابو بكر و عمر و عثمان و على و انا شخصيا و على قدر علمى الضعيف

لم اعلم عن الصحابه و من جاء من التابعين و كبار اهل العلم على مر العصور المتتاليه و حتى مطلع القرن السابق زمن

ظهور محمد عبده من لم يكن معددا او من هاجم التعدد و انكره .....

فمن اولى بالاتباع محمد عبده ...ام محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم .

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة abaomar

[otaka]

انا لى راى بسيط فيما قاله ابوعمر العزيز حينما قال من اولى بالاتباع

الاولى بالاتباع هو العقل سيدى الفاضل

بمعنى لنفترض ان التعدد مسموح به هل تتزوج واحده ام اكثر

الاسلام ليست لديه اجابه على هذا السؤال لان هذا اختيار شخصى فمثلا انا اعيش فى بلد غير مسموح فيها بتعدد الزوجات فيلجا الناس للزواج العرفى الغير مسجل

اسلاميا مباح عقليا خطا لانه يضيع حق الابناء

المعضله الاساسيه فى معظم مسائل الخلاف هى النفس البشريه المحكومه بالهوى

الاسلام كغالب الاديان السماويه اعطى لنا منهاج و اسس نمشى عليها و الضمير البشرى هو المسيطر على التصرفات

طبعا يظهر جليا من كل ما نشاهد حولنا كيف يلوى الناس الايات و الاحاديث ليثبتوا صحه وجهه نظرهم فى اى موضوع

الخلاصه الحلال بين و الحرام بين و المؤمن فطن اعملوا العقل قبل ان تتصرفوا و ابتعدوا عن الهوى النفسى تصلون لدين الفطره

على قول الشاعر

ايها الغر اذا خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبى

[tantrum]

هذا المقال منقول من كتابات بعض الأخوه عن قيمة هذا العالم الذي غادر عالمنا في اول القرن العشرين و عقله تجاوز القرن الثلاثين

لقد تم مناقشة حقوق المراه من قبل و من الممكن اضافة فتاوى الشيخ محمد عبده ( 1849 - 1902 م) كاحد العناصر القويه للدفاع عن حقوق المراه من حيث تعدد الزوجات و الطلاق و السفور و الحجاب و المساواه بين الرجل و المراه , و تنصيب فكره في تربية المراه كنصف فعال و مهم و سبب راسي لتقدم اي مجتمع.

يقول عبده في مسألة تعدّد الزوجات ما نصّه: ((قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة، إن عَلِمَ من نفسه القدرة على العدل بينهن، وإلاّ فلا يجوز الاقتران بغير واحدة)).

فلنبدأ بأول القصيدة:

لم أرى فى حياتى عالم إسلامى أو مدعى علم إسلامى يصف الشريعة الإسلامية بالشريعة المحمدية و إنما إعتدت قراءة ذلك للمستشرقين و الغربيين...!!!!!!!!!!!!

وبعد استعراض شواهد من الآيات والأحاديث النبوية المؤدية إلى استحالة العدل بين الزوجات، فضلاً عن مساوئ تعدّد الزوجات الاجتماعية المختلفة، معتمداً على الاجتهاد في تأويل الآية المتعلّقة بتعدّد الزوجات وشرط العدل في ذلك، قال عبده: ((فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد، عملاً بالواجب عليهم بنص قوله تعالى:{فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة}، وأما آية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} فهي مقيدة بآية فإن خفتم، وإما أن يتبصروا قبل طلب التعدّد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من العدل )).

إن الفهم المتنوّر للآيات القرآنية ولأحكام الإسلام بخصوص حقوق المرأة ، يصل ذروته هنا. فهو يرى أن ما جاء في القرآن في آية فإن خفتم هو مجرّد إباحة لعادة موجودة سابقاً على شرط العدل. وليس في ذلك ترغيب في التعدّد، بل تبغيض فيه.

و إذا كان ذلك كذلك فلما عدد الرسول عليه الصلاة و السلام زوجاته

و لما عدد الصحابة

و لما عدد العلماء و التابعين

أم أنهم - و العياذ بالله- لم يفهموا ذلك و لم يفهم أحد من المسلمين ذلك إلا عندما أتى الإلهام محمد عبده فى بدايات القرن العشرين و هو يدخن نارجيلته على قهوة متاتيا

ثم يفتي محمد عبده بجواز إبطال هذه العادة للمسوّغات الآتية:

· لأن شرط التعدّد هو التحقّق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً.

· قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد ، وحرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة. ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدّد دفعاً للفساد الغالب.

· قد ظهر أن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم .

وهل من المعقول - و العياذ بالله - أن يكون النهى القرأنى بهذه الصورة إباحة مشروطة ثم ذكر لإستحالة ذلك الشرط .!!!!

لما لم يكن النهى صريحا...!!!!!!!!!!!!

و أيهما أقرب للعقل تفسير محمد عبده أم تفسير جماعة علماء المسلمين: أن العدل المستحيل هو العدل فى العاطفة و يؤكد ذلك الأمر الإلهى بألا نميل كل الميل.

و سؤال منطقى بسيط يدحض التفسير الشاذ لعبده بالقول بإستحالة العدل و من ثم تبغيض التعدد عنده و تحريمه عند قلة أخرون إن كان ذلك فما المقصود بالأمر الإلهى بألا نميل كل الميل...؟؟؟!!!!!!!!!!!

و بالنسبة للمسوغ الثانى المذكور فإنه بالقياس على ذلك يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التالى:

الصلاة لأنها تضيع وقت العمل

الصيام يقلل الإنتاج

الحج يؤثر على أموال الدولة

و أمثلة أخرى كثيرة.

و هنا سؤال أخر منطقى بسيط:

لماذا لم يحرم الله التعدد صراحة طالما أنه سوف تغلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدّد ، وحرمانهن من حقوقهن في النفقة والراحة...؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!

الإخوة الكرام

الأمة مجمعة على فهمها لتلك النصوص و على إباحة التعدد و الشذوذ على هذا الرأى أصحابه قليلون

و لهم أقول فلنرد ما إختلفنا عليه إلى الله و رسوله و نرى ما فعلة الرسول عليه الصلاة و السلام و ما فعله صحابته فى حياته فى هذا الأمر

و عندها لا نحتاج لأراء عبده

لى عودة إن شاء الله

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة tantrum

[tantrum]

انا لى راى بسيط فيما قاله ابوعمر العزيز حينما قال من اولى بالاتباع

الاولى بالاتباع هو العقل سيدى الفاضل

الخلاصه الحلال بين و الحرام بين و المؤمن فطن اعملوا العقل قبل ان تتصرفوا و ابتعدوا عن الهوى النفسى تصلون لدين الفطره

على قول الشاعر

ايها الغر اذا خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبى

الأخ أوتاكا

هل أفهم من كلامك أنه من الممكن أن تصل بعقلك فقط لما أراده الله منا...؟؟؟؟؟؟؟؟

و إن كان ذلك فلما أرسل الله الرسل...طالما قال الشاعر أن كل عقل نبى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقبل ذلك يا عزيزى فهل لى أن أسألك عما قصدته بالعقل و عما قصدته بدين الفطرة.

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة tantrum

[tantrum]

يعني في رأيك هل الشيخ محمد عبده عميل مندس خائن؟

ممكن

وممكن لأ

الله أعلم

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة tantrum

[abaomar]

انا لى راى بسيط فيما قاله ابوعمر العزيز حينما قال من اولى بالاتباع

الاولى بالاتباع هو العقل سيدى الفاضل

بمعنى لنفترض ان التعدد مسموح به هل تتزوج واحده ام اكثر

الاسلام ليست لديه اجابه على هذا السؤال لان هذا اختيار شخصى فمثلا انا اعيش فى بلد غير مسموح فيها بتعدد الزوجات فيلجا الناس للزواج العرفى الغير مسجل

اسلاميا مباح عقليا خطا لانه يضيع حق الابناء

المعضله الاساسيه فى معظم مسائل الخلاف هى النفس البشريه المحكومه بالهوى

الاسلام كغالب الاديان السماويه اعطى لنا منهاج و اسس نمشى عليها و الضمير البشرى هو المسيطر على التصرفات

طبعا يظهر جليا من كل ما نشاهد حولنا كيف يلوى الناس الايات و الاحاديث ليثبتوا صحه وجهه نظرهم فى اى موضوع

الخلاصه الحلال بين و الحرام بين و المؤمن فطن اعملوا العقل قبل ان تتصرفوا و ابتعدوا عن الهوى النفسى تصلون لدين الفطره

على قول الشاعر

ايها الغر اذا خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبى

السلام عليكم

اخى العزيز اوتاكا

يقول الله عز و جل ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) 7 الحشر ..و تقول لى الاولى اتباع العقل .

من قال لك ان الاسلام ليست لديه إجابه على سؤال

الاسلام اباح لك كمسلم الزواج حتى اربعه و حسب ظروفك و وضع لذلك ضوابط لضمان عدم العبث

بالتشريع ووضعه فى إطاره النافع للمجتمع و كونك تعيش فى مجتمع غير إسلامى يضع قيود على التعدد

فليس ذنب الاسلام فى سوء تطبيق البشر .

الاسلام هو الدين الوحيد الذى اعطى اتباعه منهج كامل متكامل و شريعه صالحه لكل زمان وكان

و لا يوجد دين اخر فعل ذلك حتى اليهوديه او النصرانيه .

ايضا اخى الكريم إعمال العقل فى حدود الشرع و ليس تخطيا له و كما قلت انا من قبل ان الحق هو الذى

يحكم على الناس و ليس العكس و اذكرك ان الاسلام اكثر الاديان احتراما للعقل و ايات التفكر و التدبر

و الخطاب للعاقلون و المتدبرين .... تمتلئ بها سور القرأن .

نهاية إقدام العقول عقــال ..... وغاية سعي العالمين ضلال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا .... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

تم تعديل 31 ديسمبر 2009 بواسطة abaomar

[MaYousof]

أخي mzohairy, أختي مغتربة مصرية, أخي أبو محمد

امثالكم فخر مصر

والله امثالكم من يجعلني افخر بمصريتي

رزقكم الله وثبتكم وفتح عليكم وفتح بكم

ارجوكم ثابروا واصبروا وواصلوا واثبتوا

وابقوا على التنوير وحافظوا على التسامح واسألوا الله دوما حسن السريرة

أنصفكم الله كما نصفتم وزاد الله من امثالكم وأحسن خاتمتكم وإياي

تلميذكم وافتخر

[otaka]

انا لى راى بسيط فيما قاله ابوعمر العزيز حينما قال من اولى بالاتباع

الاولى بالاتباع هو العقل سيدى الفاضل

الخلاصه الحلال بين و الحرام بين و المؤمن فطن اعملوا العقل قبل ان تتصرفوا و ابتعدوا عن الهوى النفسى تصلون لدين الفطره

على قول الشاعر

ايها الغر اذا خصصت بعقل فاتبعه فكل عقل نبى

الأخ أوتاكا

هل أفهم من كلامك أنه من الممكن أن تصل بعقلك فقط لما أراده الله منا...؟؟؟؟؟؟؟؟

و إن كان ذلك فلما أرسل الله الرسل...طالما قال الشاعر أن كل عقل نبى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقبل ذلك يا عزيزى فهل لى أن أسألك عما قصدته بالعقل و عما قصدته بدين الفطرة.

الاخ العزيز تانترم شكرا على مداخلتك

المقصود بالعقل هو التدبر

و المقصود بالفطره هى سنن من سبق من الاولين الصحيح منها بالتاكيد

لقد اعطيت مثالا حسبته واضحا

الشرع يجيز لك التعدد و لكن نتيجه هذا التعدد ظلم للابناء الناتجين عن هذا الزواج لذا فشرعا يجوز و تدبرا لا اعتقد انه اختيار صائب

اما فيما سالت عن الوصول للحق عن طريق العقل اعتقد انه صواب لان قصص الاولين كلها كانت تبدا ان فكر النبى و لا احسب نفسى من منزلتهم و لكن هكذا عرفنا ان كان يختلى بنفسه مفكرا فيما حوله حتى يهديه الله الى الطريق الصحيح

هل هذا ليس باعمال للعقل ما الفرق بين من يمشى وراء من سبقوه دون عقل طالما درج على ان ذلك الصواب و من يفكر حتى يهديه ربه الاول تابع و الثانى احسبه شجاعا

اما عن الانبياء فمن الواضح ان الله كرم بنى البشر و اصطفاهم على كل مخلوقاته فكلما حادو ارسل لهم مبشرا و نذيرا

يبشر من تدبر سنن من سبقوه بالجنه و ينذر من ضل عن سبيله

السؤال اللى بيتبادر لذهنى

يعنى احنا فى فرق بينا و بين نبينا حوالى 1400 سنه و لا زلنا على سنته و دينه

هل من عاشوا قبل سيدنا محمد كانوا مثلنا مثلا على دين من سبقوهم بنفس النقاء و الاتباع؟

[أبو محمد]

ظللنا لأكثر من ثلاثة عشر قرنا نتبع ما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأعمال الصحابة الكرام والتابعين وتابعى التابعين من أن أبناء الإبن المتوفى قبل الجد "أولاد المحروم" لا يرثون فى جدهم .. وبعد أكثر من ألف وثلاثمائة سنة جاء الشيخ المراغى (أحد تلاميذ المنحرف العميل عضو المحفل الماسونى العالمى محمد عبده) ليتبنى قانون الوصية الواجبة ...

عندما تبنى الشيخ المراغى ذلك القانون خرجت أصوات تسأل أو تتساءل .. ذلك السؤال الاستنكارى الذى نقرأه هنا وبعد مضى أكثر من نصف قرن من صدور قانون الوصية الواجبة .. وقفوا فى وجهه يصيحون : من أنت يا مراغى حتى تفكر فيما لم يفكر فيه الأوائل ؟ هل كان محمد بن عبد الله وصحابته وكل الأمة من بعدهم ظالمين للأحفاد "أولاد المحروم" .. لتأتى أنت بالعدل بعد إجماع الأمة لما يقرب من أربعة عشر قرنا ؟ كبرت كلمة خرجت من فيك أيها المجدف المبتدع !!!!

ولكن – مع ذلك – خرج القانون إلى النور فى عام 1946 (بعد وفاته بعام) ، وبقى القانون مفخرة للمصريين من تلامذة المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى ، فقد تبعت سوريا مصر عام 1953فى تطبيقه وجاءت دولا عربية أخرى خلفها تترى لتطبق القانون المصرى الذى استنبطه الشيخ المراغى من القرآن ومن أقوال بعض الأئمة المجتهدين (مثل بن حزم) .. وسيبقى القانون إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ..

القرآن الكريم جاء بأحكام تفصيلية عن المواريث ، ليس من بينها حل لمشكلة (أولاد المحروم) أى أولاد الابن المتوفى فى حال حياة أبيه .. ولكن ، إن كان القرآن الكريم لم يورث (أولاد المحروم) فقد نص فى سورة البقرة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين .. " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) .. وقيل إن الآية نسخت بآية سورة النساء .. " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (11) .. وظلت الأمة على هذا أى أنه إن لم يوصى الجد قبل موته فلا نصيب فيما ترك "لأولاد المحروم" .. فجاء القانون ليحل محل ذلك الجد ويوصى (لأولاد المحروم) بنصيب أبيهم ولكن فى حدود الثلث من التركة

القرآن الكريم يوجب على الجد أن يوصى "لأولاد المحروم" .. ولكن ظهر الظلم والجهل و التجاهل وشاعوا .. فهل نقف مكتوفى اليد مغلقى الأفهام ؟ .. آثر البعض ذلك (ولايزال البعض ينكر على القانون المصرى مافيه من رحمة مستنبطة من القرآن الكريم) .. ولكن حُلت المشكلة بفضل عقول تلاميذ الأستاذ الإمام (العميل المنحرف عضو المحفل الماسونى العالمى) .. فكرهم هو نفسه الفكر الذى يرى الظلم والجهل والتجاهل لأمر الله للرجال (إما العدل أو الاكتفاء بزوجة واحدة) ، وهو الفكر الذى يرى حكمه – سبحانه وتعالى – القطعى بعدم استطاعة ذلك العدل بين النساء .. وكما جاءاليوم الذى حل فيه القانون محل الجد الذى لم يلتزم بأمر الله وبحكمه ، سيأتى اليوم الذى يحل فيه القانون محل من لا يعدلون ، والذين يتجاهلون حكم الله (الأعلم بهم منهم) بأن العدل بين النساء غير مستطاع ..