البطالة و النوم في العسل

[Scorpion]

حوي هذا الموضوع حتي الآن علي اراء كثيرة قيمة بحق .. أراء أجدها تستحق كل الأهتمام و البحث عن وسيلة نصل بها الي التطبيق الفعلي .. و أخص منها كل ما اضافه الأعزاء أحمد سيف و newcomer كدراسة متكاملة حول هذه المسألة .. دون أن أبخس بالطبع حق جميع ما أضافه الزميلات و الزملاء حتي الآن ..

أصبح لدينا موضوعآ شبه متكامل نستطيع أن نبدأ به باب رسالة الي مسئول ... و لكن قبل ان نبدأ في التفكير في ديباجته ... هل أطمع منكم في مناقشة مسألة المدارس و المعاهد الفنية ... تلك التي تنتج عمال متخصيين متعلمين .. ما هو موقعها الحالي ...

هل مازالت مثلآ معاهد الدون بوسكو تفرخ أجيال متمكنة مثلما كانت تقوم في الماضي ؟؟ و الدون بوسكو هي مجرد مثال عن معاهد أخري مماثلة ...

[أحمد سيف]

لفت نظري في رد المهندس محمد العنبي جملة ... أعتقد أنها تستحق مداخلة مستقلة

اولاً العدل لابد ان يكون هناك عدل حتى تكون فيه ثقه بين المواطن والحكومه

لو طلب مني تحديد عشر عقبات في طريق تقدمنا فإن مشكلة غياب الثقة ستكون احدها ... ولو طلب مني تحديد مشكلة واحدة فإنها ستكون غياب الثقة ... الثقة بين المواطن والحكومة ... والأهم الثقة بين المواطنين

اسمحوا لي أن أستطرد قليلا في موضوع آخر لأربطه في النهاية بما كنت أقوله ... في نظرية المباريات Game theory هناك مسألة مشهورة يطلق عليها "معضلة السجينين Prisoners' dilemma" ... تتلخص في أنه تم إلقاء القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة ... ووضعا في غرفتين منفصلتين وعرضت على كل منهما صفقة ... لو اعترف احدهما بأنهما ارتكبا الجريمة ولم يعترف الآخر فسيحصل من اعترف على حكم مخفف والآخر على حكم مشدد ... ولو اعترفا معا فسيحصلان على حكم عادي ... ولو لم يعترف ايا منهما فسيحصلان على براءة ... الذي سيحدث أنه نتيجة عدم ثقة كلا منهما في القرار الذي سيتخذه الآخر ووفقا لمبدأ تقليل الخسارة فإن كلا منهما سيعترف وسيحصلان كلاهما على الحكم العادي ... بينما النتيجة الأمثل بالنسبة لهما هي عدم الاعتراف وبالتالي الحصول على البراءة ... اي انهما يصلان الى نتيجة أسوأ مما كان يمكنهما الحصول علية لو تعاونا معا ووثقا ببعضهما البعض

هذه المسألة على بساطتها تفسّر الكثير من الأوضاع المختلة في حياتنا ... لماذا يستمر الناس في القاء الزبالة في الشارع رغم معرفتهم بأنهم هم من سيتضرر من وجودها ... لماذا لا يلتزمون بالطابور رغم أنهم في أغلب الأحيان سيصلون الى هدفهم في وقت أقصر وبمجهود اقل لو التزموا جميعا به ... لماذا يتهربون من دفع الضرائب رغم معرفتهم بأن هذه الضرائب ستعود عليهم في النهاية على شكل خدمات عامة بتكلفة أقل مما لو حصلوا عليها بأنفسهم ... لماذا يستهلك الناس الموارد الطبيعية والخدمات العامة بصورة مفرطة وهم يعلمون بمحدوديتها وإمكانية نضوبها ... هذه الأوضاع ومئات غيرها يمكن تفسيرها وفهمها باستخدام نفس المنطق الذي تنطوي عليه معضلة السجينين ... الناس تعرف أنها لو تصرفت على النحو الصحيح (تخلصت من القمامة بالطريقة الصحيحة - التزموا بالطابور - دفعوا الضرائب - رشدوا استهلاكهم للموارد) فإن غيرهم لن يفعل ذلك وبالتالي فإن النتيجة النهائية لن تختلف كثيرا ... إلا أن توزيع المكاسب والخسائر سيميل لصالح من لا يلتزمون بفعل الصواب ... حيث سيحصلون على فائدة مجانية - ولو أنها قليلة - من التزام غيرهم ... بينما ستحمل الملتزمون عبئ هذا الالتزام دون الحصول على الفائدة التي تتناسب مع التزامهم ... والنتيجة النهائية هي أن أحدا لن يلتزم بفعل الصواب وبالتالي فسنصل الى وضع أسوأ للجميع.

هذه النتيجة - رغم أنه تم إثباتها رياضيا بواسطة John Nash أحد أعظم علماء الرياضيات والحاصل على جائزة نوبل - فإنها ليست حتمية عندما تتكرر التجربة أكثر من مرة ... ببساطة لأن الإنسان كائن عاقل واجتماعي ... بعد فترة من ارتكاب الأخطاء فإن الناس سيتعلمون كيف يثقون بغيرهم ويتخذون القرارات الصائبة آملين - ومحقين في أملهم هذا - أن يقوم غيرهم بالعمل ذاته وبالتالي تتحقق مصلحة الجميع. وهناك آلاف الأبحاث التي تناقش هذه الظاهرة والشروط اللازمة لحدوثها وآخرها للحاصلة على جائزة نوبل للاقتصاد هذا العام Elinor Ostrom. أتصور أن أحد الفروق الأساسية بين المجتمعات المتقدمة والنامية هو مدة قدرة أفراد الشعب على الفكاك من حتمية النتيجة السئية لمعضلة السجينين والعمل للصالح العام اعتمادا على عنصرين أساسيين: الوعي والثقة. الوعي يمكنهم من معرفة نتيجة التزامهم بفعل الصواب والثقة تمنحهم القدرة على فعله والالتزام بذلك حتى لو كانت هناك أقلية لا ترغب في ذلك.

أتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه الناس في مصر يثقون ببعضهم البعض ويعملون للصالح العام بدل أن يتزاحموا ويتقاتلوا ليحصلوا على الفتات في النهاية.

سامحوني صدعتكم وخرجت عن موضوع النقاش لكني كنت أريد الكتابة في هذه القضية منذ فترة وأتيحت لي الفرصة لذلك . لازال لدي الكثير لأقوله حول موضوع الثقة والعوامل التي تعمل على تنميتها والحفاظ عليها ... و أريد كذلك أن أحدثكم عن تجربة من جزئين قام بها زميل لي حول موضوع الثقة والتعاون في المجتمع والاستنتاج الذي وصل اليه وعلاقته بالوضع الحالي لمصر. لكن أترك ذلك لمداخلة قادمة.

تحياتي ..

تم تعديل 15 أكتوبر 2009 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

الفاضل سكوربيون ... اسمح لي بنقل مشاركة كنت قد كتبتها في موضوع آخر تتضمن رؤيتي لإصلاح التعليم الفني

المتابع لقطاعي التعليم والعمل الفني والحرفي في مصر سيكتشف أننا نعيش في فوضى عارمة ووضع مزري، فمن جهة هناك مئات الآلاف من خريجي المدارس الصناعية ومعاهد التعليم المتوسط وفوق المتوسط الذين - رغم حصولهم على شهادات - يفتقرون الى المهارات اللازمة للدخول والمنافسة في سوق العمل، وعلى الجانب الآخر فإن لدينا ملايين المتسربين من مراحل التعليم المختلفة الذين يلتحقون بأعمال فنية وحرفية في سن مبكر ويحصلون على تدريب عشوائي على أيدي "اسطوات" الورش ولكنهم لا يمتلكون الأدوات المناسبة لتطوير أنفسهم ورفع مستوى مهنتهم.

النتيجة ملايين العاطلين من خريجي المدارس الصناعية والمعاهد الفنية الذين يأسوا من البحث عن مهن تناسب دراستهم، والمحظوظون منهم وجدوا فرصة عمل في الخليج في مهن دنيا لا علاقة لها بما تعلموه (عامل زراعي - حارس أمن ... الخ). وعلى الطرف الآخر تدني مستمر في مستوى الحرفيين وأخلاقياتهم وندرة في بعض التخصصات الفنية للدرجة التي أجبرت بعض أصحاب المصانع على استقدام عمالة من دول جنوب آسيا للعمل في مصر لتغطية هذا العجز.

وضع شاذ هو نتيجة سياسات تعليم خاطئة ورهبة وتكاسل عن تغيير مفاهيم وممارسات عفا عليها الزمن ونظرة مجتمعية سلبية للعمل الفني والحرفي .

حتى لا أسترسل أكثر في وصف وتشخيص المشكلة اسمحولي أن اقترح مقاربة لمعالجة هذا الملف الشائك، وسوف ألخص فكرتي في نقاط محددة:

أولا: إصلاح شامل في هرم النظام التعليمي، يجعل 90% على الأقل من الطلاب يتجهون للتعليم المهني والفني بعد اجتياز مرحلة معينة (10 سنوات مثلا من التعليم الأساسي)، وال 10% الباقية يتم تأهيلهم في مدارس عليا تمهيدا لالتحاقهم بالجامعات. مع فتح الطريق أمام طلاب المسارات الفنية والمهنية لمزيد من التدريب والتعلم بعد عملهم في اتجاه زيادة مهاراتهم وصقلها في جامعات فنية متخصصة ليست معنية بمنح شهادات بقدر اهتمامها بإكساب مهارات ونقل خبرات . ولأضرب مثالا فإنه في نظام المؤهلات الحرفية الاسكتلندي مثلا فإن الطالب الحرفي يمكنه أن يكمل دراسته وتدريبه ليحصل على شهادة مكافئة للماجستير في تخصصات قد لا تخطر على بال أحد مثل أعمال السباكة والخياطة والجزارة.

ثانيا: ينبغي إنشاء عدد كبير من معاهد ومراكز التدريب الفني والحرفي لتقديم خدمات التدريب والتأهيل في جميع التخصصات ابتداء من الحرف البسيطة مثل الكواء والحلاق وعامل المطعم ومرورا بأعمال الإنشاءات (نجار مسلح – حداد – نقاش) والمهن الفنية (لحام – ميكانيكي – كهربائي – فني كمبيوتر ... الخ) والمهن الكتابية (فني حسابات – أمين مخزن - كاتب ...الخ) والفندقية والخدمية وغيرها، بحيث يمكن أن يحصل أي مواطن في أي مرحلة سنية على تدريب منظم في إحدى الحرف عن طريق الالتحاق بدورات متخصصة في هذه المعاهد سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.

ثالثا: هذه المعاهد ليست بالضرورة أن تكون حكومية بل إن معظمها يجب أن يكون أهليا، ويجب أن تكون قائمة على أساس ربحي أو على الأقل تكون قادرة على تغطية تكاليفها عن طريق المصاريف التي يدفعها المتدربون وبيع إنتاجهم في السوق، ويمكن للدولة أن تمنح المواطنين الراغبين في التدريب إعانات عن طريق كوبونات تعليم وتدريب على أساس الحاجة أو الجدارة أو كلاهما.

رابعا: يكون للمعاهد حرية طرح الدورات في التخصصات التي تراها مطلوبة في السوق، على أن تخضع جميع الدورات لرقابة من جهة مركزية للتحقق من مستوى جودة التدريب والتقييم ("هيئة المؤهلات الفنية والحرفية" مثلا) ، حتى نضمن أن هناك مجموعة معينة من المهارات قد أتقنها المتدرب نتيجة التحاقه بدورة معينة. والهيئة المذكورة وظيفتها أن تضع وصفا للدورات المعتمدة والمهارات والكفايات التي ينبغي أن يتقنها المتعلم بعد اجتيازه الدورة والمعايير التي يتم عن طريقها قياس مدى اتقانه لهذه المهارات وأن تأخذ عينات من أعمال الطلاب لمراجعتها للتحقق من موثوقية عملية التقييم التي تتم في المراكز.

خامسا: يكون لكل حرفة جمعية للإشراف على الجوانب الفنية والتنظيمية لهذه الحرفة، ولا يحق لأي شخص ممارسة أي حرفة قبل التحاقه بالجمعية واجتيازه للمتطلبات التي تضعها لمن يرغب في ممارسة المهنة مثل اجتيازه دورات تدريبية معينة أتقن من خلالها مجموعة محددة من المهارات واجتيازه لامتحانات دورية وخضوعه لإشراف من تلك الجمعية لمراقبة التزامه بالضوابط الفنية والأخلاقية لممارسة المهنة، ويمكن أن تمنح الجمعية تراخيص لأكثر من مستوى في المهنة الواحدة (مبتدئ – ممارس – متخصص ... الخ) بناء على التدريب الذي يحصل عليه الفني وخبرته وسجله المهني. ويكون من حق أي جمعية اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أعضاءها الذين ينتهكون قواعد مهنتهم بما في ذلك تخفيض تصنيفهم أو ايقافهم أو فصلهم نهائيا.

سادسا: بالنسبة لمجموعة الحرف التي تقدم عادة على أساس تعاقدي مثل أعمال الإنشاءات ،تكون ممارسة المهنة بعد الحصول على الترخيص عن طريق شركات متخصصة تنظم العلاقة بين الفني والعميل بحيث لا يكون هناك تعامل مادي أو قانوني مباشر بينهما بل عن طريق الشركة التي تلتزم قانونيا أمام عميلها وتدفع للفني مستحقاته، ويكون لكل فني أن يبدأ شركته الخاصة بعد اجتيازه دورات إضافية في الإدارة والتعامل مع العملاء وبعد اجتيازه مرحلة معينة في مهنته.

سابعا: من الأفضل أن يكون هناك اتفاقيات بين الجمعيات المهنية المصرية ونظيرتها في دول أوروبا وأمريكا للاعتراف المتبادل (طبعا لن يتأتى هذا إلا عندما تكون معاييرنا مكافئة على الأقل للمعايير المتبعة لديهم) بحيث يستطيع العامل المصري العمل مباشرة في تلك الدول بعد حصوله على دورات إضافية في اللغة والأنظمة المحلية، وحتى يصبح العامل المصري في دول الخليج مثلا حاصلا على مؤهل مهني مساوي لنظيره الأمريكي أو الانجليزي يجعله في نظرهم خبيرا كما هو الحال مع مواطني هذه الدول.

ثامنا: بالنسبة لمن يمارسون المهن حاليا بدون ترخيص يتم عمل اختبارات لهم وتحديد جوانب القصور لديهم (نظرية – عملية ) وتصنيفهم، ومن ثم إلحاقهم بدورات لتغطية هذه الجوانب ومن ثم حصولهم على الترخيص وانضمامهم الى الجمعيات.

رغم أن النظام الذي أقترحه يبدو صارما ومعقدا ومكلفا، فإنني أعتقد أنه من أفضل السبل لمعالجة مشكلة الجمود والعشوائية والهدر الهائل في الموارد الذي نشهده اليوم في هذا القطاع، وهو أيضا السبيل لاستعادة سمعة العامل المصري التي أصبحت في الحضيض وفتح سوق العمل العالمي أمامه بحيث يستطيع المنافسة مع نظيره الأمريكي والأوروبي والياباني.

لا داعي طبعا لأن أؤكد أن نزاهة واحترافية القائمين على مشروع بهذا الحجم هي أهم عوامل نجاحه، لأننا لو وضعنا المشروع في أيدي القائمين على التعليم الفني في مصر حاليا ممن تأصلت لديهم الأفكار والممارسات الخاطئة فإننا سنصل لنفس وضعنا اليوم مع اختلاف المسميات، لذا فإنني – رغم ثقتي في أبناء بلدي – لا أجد سبيلا سوى الاستعانة بكثافة بالخبراء والمتخصصين من الخارج لا سيما في المراحل الأولى والمراكز الحساسة في المشروع، وللمتخوفين من مؤامرات تدبر ضد بلدنا فإننا يمكن أن نستعين بخبرات من دول صديقة أو محايدة مثل ماليزيا، كوريا و اليابان.

تم تعديل 15 أكتوبر 2009 بواسطة أحمد سيف

[عادل أبوزيد]

هذا الموضوع يمثل قفزة نوعية فى مستوى و محتوى الحوار ... قفزة نوعية طال إنتظارها و أتفق مع الفاضل سكوربيون أن هذا الموضوع يمكن أن يكون بداية قسم رسالة إلى مسئول بل لأكثر من رسالة لمسئول لأنه يحوى جوانب كثيرة أكثر من محتوى رسالة واحدة.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

تم تغطية الكثير من جوانب مسألة البطالة فى هذا الموضوع و من وجهات النظر التى لفتت نظرى تعبير الفاضل أحمد سيف الدراسة من أجل الشهادة و ليس التعليم و البحث عن عمل من أجل الوظيفة و ليس العمل و يبدو أن ذلك يلخص تعقيدات مسألة البطالة فى مصر.

نقلت الموضوع إلى موقع طلبة بنها لأن الطلبة هم المعنيون الرئيسيون بمشكلة البطالة و مالم نسمع منهم لا يكتمل الحوار ، ووجدت إستجابة و مجموعة من التعقيبات الجيدة و هذا هو رابط الموضوع فى موقع طلبة جامعة بنها :

http://www.banhatalaba.com/forums/index.php?showtopic=38297

و من الردود ما يلفت النظر إلى جانب جديد تماما فيما يتعلق بمشكلة البطالة .... جانب تربية الأبناء و إعداد الأبناء للحياة العملية و لكنى لم أعرف مدى إستعداد الطلبة نفسهم لبذل الجهد للتغيير من أنفسهم و سأورد هنا تعقيب الدكتور هشام مهدى (طالب نابه بالسنة النهائية بكلية الطب بنها و هو الذى يدير موقع طلاب بنها):

[newcomer]

أصبح لدينا موضوعآ شبه متكامل نستطيع أن نبدأ به باب رسالة الي مسئول ... و لكن قبل ان نبدأ في التفكير في ديباجته ... هل أطمع منكم في مناقشة مسألة المدارس و المعاهد الفنية ... تلك التي تنتج عمال متخصيين متعلمين .. ما هو موقعها الحالي ...

هل مازالت مثلآ معاهد الدون بوسكو تفرخ أجيال متمكنة مثلما كانت تقوم في الماضي ؟؟ و الدون بوسكو هي مجرد مثال عن معاهد أخري مماثلة ...

موضوع التعليم الفنى ....ده قصة كبيرة اوى يا أ. سكوربيون

بعتقد انه لو اتحل ... او على الاقل اخد شوية اهتمام

فده هيساعد فى مشكلة البطاله بشكل كبير جدا

.... بس برضه الموضوع داخل فيه عوامل كتير

خلينا نركز على جانب واحد و هو جودة التعليم الفنى

شايفة ان ممكن يكون فى حل سريع نوعا ما....

ممكن يحصل فى التعليم الفنى زى ما حصل فى التعليم الخاص

يعنى يسمح بوجود مدارس خاصة للتعليم الفنى

و طبعا تتمتع بنفس امتيازات مدارس التعليم العام

(اعفاءات ضريبية و غيره ......)

المدارس دى هيكون عليها اقبال لما الخريج هيلاقى شغل مضمون

و ده مش هيحصل الا لو صاحب العمل / المصنع عارف انه هيشغل عامل اتعلم بجد

يوفر عليه تعليم و خساير و وقت و مجهود....

صاحب المدرسة مش هيبقى همه نسبه النجاح قد ما هيكون مهتم بجودة التعليم

لأن اصحاب الاعمال و المصانع هيبقوا هما اللى بيقيموا نجاح الطالب

بشكل عملى و مستمر....

طبعا ممكن يكون فيه اقسام مش موجودة فى المدارس الحكومية

تكون بتدرس الحرف اللى الاسطوات فيها كبروا و ممكن تروح معاهم

انا بعرف جمعية خيرية فى القاهرة بتعمل حاجة شبهه الفكرة دى

بتعمل دورات تدريبية لجليس المسن و مربية الاطفال و بتدى شهادة

و فعلا بتلاقى اقبال من الدارسين و الناس اللى عاوزة تشغلهم

لأن اتعرف ان الجمعية دى مابتديش شهادة الا للى بيجتاز الاختبارات بنجاح فعلا

طبعا تأثير نظرة المجتمع للتعليم الفنى ....دى حكاية لوحدها

نبقى نناقشها فى مشاركة تانيه ان شاء الله

[Alshiekh]

السلام عليكم

على الرغم من تطرقنا لنفس الفكرة مرات عديدة ، ولكن لابأس من اعادة الطرح بشكل مختلف علنا نجد حلا او نلفت نظر البعض لما يمكن ان يكون حلا ولو جزئيا للمشكلة ، ففى رأيى المشكلة كبيرة وهى نتاج سنوات وسنوات من سلوكيات خاطئة مارستها الحكومات المتعاقبة وساعدها على ذلك الشعب النائم فى العسل.

لحل المشكلة بشكل جزئى وببداية عكسية ، فيجب ان نقر بأن على الشعب والمفكرين واصحاب الاقلام ان يقروا باننا نتبنى فكر اقتصادى واجتماعى غير محدد الملامح او المعالم.

اعنى ان الفكر الرأسمالى الشمولى الاشتراكى الاسلامى المتشدد والمتبسط قد اختلطوا فى فكرة هلامية.

حكومة تعمل بعقلية راسمالية مع البعض وبعقلية اشتراكية مع البعض الآخر ، وبالتالى فالقطاع الخاص لايصعد فيه الا من كانوا مقربين من الحكومة ، وعلى الحكومة اولا ان تكون واضحة وشفافة وان ترفع يدها عن العمل الخاص وان تهيئ مناخ من الثقة لجذب استثمارات مصريى الداخل قبل الخارج ولابأس من مستثمرى الخارج ايضا .

أما كيف تقوم الحكومة بهذا الدور ، ببساطة تبسط الاجراءات ، تجعل اعتماداتها مباشرة من المسئول ، واتحدث عن التجربة من الولاية التى اعيش بها ، حيث لايتطلب امر بدأ نشاط شركة اكثر من تقديم طلب الى المحامى العام للمقاطعة والولاية ، ويتم تقديم الطلبات فى المحكمة ولاتتقابل مع اى مسئول وبالتالى فالرشوة طريقها مقفول ، والتلاكيك والتعطيل امر غير وارد.

اذا تيسر الامر للمستثمر ان يبدأ نشاطه فى يسر فقد ضمنا بذلك نشاطا جديدا يوفر فرص عمل لبعض العاطلون.

العاطلون الحاصلون على مؤهلات فنية والذين هم فى حقيقة الامر غير مؤهلون فنيا ، على الدولة اعادة تأهيلهم وتحصيل قيمة التأهيل على اقساط بعد حصولهم على وظائفهم والبدأ فى كسب المال.

يطبق نفس المبدأ مع خريجى الكليات النظرية سواء بمنح او عن طريق تحصيل قيمة اعادة التأهيل على اقساط.

تشجيع العمل الجماعى وتقديم قروض ميسرة لمجموعات الخريجين الذين يقررون انشاء مؤسسات مساهة صغيرة وتقديم الدعم الفنى ودراسات الجدوى بالمجان او بأجر التكلفة يساهم فى ذلك اساتذة الجامعات وطلبتها العاملين فى هذه المجالات.

كانت هذه بعض افكار بسيطة قد يصلح شيئ منها وقد تكون غير قابلة للتنفيذ ولكن ربما تكون بها فكرة تصلح للدراسة

وللحديث بقية ان شاء الله

[miramikhail]

أنا لفت نظرى الرأى اللى بيقول نهتم بخريجى كلية الزراعة و نوفر لهم أراضى للأستصلاح.

ممكن تبقى ببلاش و ممكن نساعدهم كمان لمده معينة مقابل توريد المحاصيل اللى تنتج من الأرض للدولة و فى الأخر يمتكلوا هذه الأرض بعد عشر سنين.هى الفكرة مش واضحة فى زهنى أوى لكن كل الأراضى اللى عايزة أستصلاح دية بدل ما نديها لمستثمرين أجانب يأخدها شبابنا بتاع زراعة و يزرع حسب توجيهات وزارة الزراعة و اأبحاثها وتساعده الدولة الكام سنة الأولى لحد ما الأرض تقف على رجلها ده حل.

الحاجة اللى لفته نظرى جدا فى الفترة الأخيرة أن الدولة بتضغط على الأولاد بتوع علمى علوم و علمى رياضة بالبلدى بتطفشهم من العلمى عشان يروحوا الأدبى و الحقيقة أنا النقطة دية محيارانى ده أحنا دولة عايزة تتقدم و تبنى و حنبني أزاى من غير مهندسين و علماء وباحثين وزراعين و....

اللى أفهمة أن القلة هى اللى تدخل أدبى لأنى محتاج كام أديب ولا شاعر ولا محامى حتى قصاد كام مهندس يشغل مصنع ولا يبنى مبانى ولا كام مهندس زراعى يستصلح أراضى.و........

النقطة كمان اللى ليا تعليق عليها أن لو أجبرت صاحب العمل يدى مرتب معين حيقلل اللى بيشغلهم وده طبعا عشان يضغط النفقات و فى بعض الأحيان بيكون معذور و يحمل موظفينه بكم عمل أكبر فرأى هى عملية تراضى لأن ممكن أنا أرضى بمرتب 400جم يبقى بالنسبة لظروفى الحمد لله و غيرى عاوز ألف و غيرى عاوز 1500جم فبالعكس كده حتقفل فرص قدام ناس ممكن تقبل بفلوس أقل و هى راضية و بذات الستات لأن غالبا مرتبها بيقى زى ما بنقول النواية اللى......

بالنسبة للتدريب ففعلا مركز تحديث الصناعة عامل نظام تدريب بالأشتراك مع أصحاب الأعمال بمنحة الشركة تدفع جزء 20% و الباقى بيتحمله المركز وطبعا فى المجالات حسب أحتياج كل شركة و ممكن لغات كمان بس بشرط أن الناس تنجح و اللى حيعيد يبقى على حسابه حاجة كده وده فعلا موضوع كويس جدا و بيساعد كمان الشركات المتوسطة تطور نفسها.

[Scorpion]

الهدف من هذا الموضوع كان البحث عن اسبابه .. جذوره ... و عليه البحث عن حلول عمليه له ....

الجزء الأول نال حقه و قام العديد من الزملاء الأعزاء و أخص منهم العزيز أحمد سيف بتحليل جاد و عميق له .. اتفق الجميع ايضآ ان لنظام التعليم دور الأسد في هذا السرطان الذي ينخر في جسد شبابنا .. سرطان البطالة ...

أتفق مع الدكتور خميس الهلباوي في بحثآ له بأن ما يثير الشجن أنه بعد أن كان الاقتصاد المصرى يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة... يقوم بالإنتاج منهم حوالى 50%... أى حوالى عشرة ملايين فرد... أصبح تعداد السكان حوالى 80 مليون نسمة... مع عدم وجود أيدى عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج مايكفى استهلاكهم ... وبالتالى فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته... واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.

وبكلمات أخرى... يتركز سبب البطالة الرئيسى فى أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا على أى مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل ...ولم يجن الشباب من حملة الشهادات العليا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات ... وقد أهملت الحكومات المصرية المتعدد المتتالية التخطيط والتدريب العلمى والعملى السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى مصر.

فالثقافة المصرية ومجانية التعليم مع إفقار المجتمع تسببت فى دفع الغالبية العظمى من الأسر والعائلات على الإصرار على تعليم أبنائهم تعليما جامعيا... وترتب على هذا وفرة فى الخريجين.

وبالرغم من أن الإنسان المصرى مشهود له بالذكاء الفطرى... مع الوفرة العددية المطردة فى التعداد السكاني الذى يمثل ميزة نسبية للاقتصاد المصرى كعنصر أساسى من عناصر الإنتاج... مع توفر عناصر الإنتاج الأخرى من مواد أولية وثروات طبيعية... فإن الإنسان المصرى تحول إلى مواطن يستهلك ولا ينتج نتيجة عدم توفر الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته كعنصر هام من عناصر الإنتاج له ميزة اقتصادية نسبية.

و أدى سوء التخطيط ... وعدم تفرغ القيادة المصرية لتنمية الاقتصاد المصرى نتيجة كثرة الحروب والصراعات المصرية الإسرائيلية فى سبيل القضية الفلسطينية... والبحث عن وهم زعامة مصرية للعالم العربى.. ادي هذا إلى استنفاذ ثروات مصر وإفقار المجتمع المصرى لدرجة أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد طارد للمهارات ... والأخلاق والقيم نتيجة الفقر المتزايد للمجتمع ... فهاجرت الأيدى العاملة المدربة إلى بعض الدول العربية التى استفادت من مشاكل مصر .. فمصائب قوم عند قوم فوائد ... وإلى دول أوروبية وأمريكا الشمالية ... وحرمت مصر من مهارات وخبرات أبنائها... مما تسبب فى عدم وجود كوادر مدربة لتدريب أجيال جديدة فى المهن المختلفة لتنمية الاقتصاد المصرى الذى تحول إلى اقتصاد ضعيف بالمقارنة لاقتصاديات دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

هذا كان جانبآ كبيرآ من أصل المشكلة ...

نعود الآن الي الحلول الممكنة ...

[Howayda Ismail]

فى سبب رئيسى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة البطالة وهى الخصخصة فمع بيع كثير من الشركات

الناجحة والتى تحقق ارباح الى الاستعمار الجديد تسبب فى تسريح الاف العمال فاصبح خروج العامل

على المعاش فى الثلاثينات والاربعينات بدلا من الستين كارثة لان المستثمر بيقلص العمالة لديه

لاقصى درجة يعنى بالتالى التعيين محدود واصبح الاب وابنه فى خانة عاطل لا يعمل

لكن لو الحكومة وجهت فلوس الخصخصة فى انشاء مصانع وشركات بديلة كانت ساهمت فى حل حزء من المشكلة

لكن ازاى والفلوس اصلا اتنهبت ولاحد عارف باعت بكام ولا راحت فين

وكما قلت قبل كده المنتجات الصينى التى اغرقت البلد فى تنافس غير متكافئ سببت افلاس لمصانع

كثيرة وتسريح عمالة لكن لو فعل قانون الاغراق واستطاعت الدولة تحمى مواطنيها من المنتجات وكذلك

تجار الشنطة الصينيين فيه ايضا حل لجزء من المشكلة

والكارثة الجديدة مئات وربما الاف العمال الاجانب الوافدين من الهند وباكستان وماليزياالتى

يستوردهم اصحاب المصانع مع الالات والمكن فى المناطق الحرة والمدن الصناعية الجديدة

ايضا لو الدولة تقنن العمالة الوافدة سيساعد فى حل جزء من المشكلة

كذلك المعوقات والروتين والاهم جباية الضرائب التى على المصريين وميسرة للاستثمار الاجنبى

يمنع اصحاب المشاريع الصغيرة التى تستوعب اعداد قليلة من العمالة من المغامرة باموالهم

ويفضلون بقائها فى امان البنوك افضل

عندنا الخرجيين غير مطابقين علميا ولامهنيا لاحتياجات سوق العمل وتخريج الاعداد المهولة كل عام دون تدريب

او خبرة تجعل صاحب العمل يحجم عن هذه التعيينات

المشكلة كبيرة ومتشعبة لكن للاسف معظم خيوطها فى ايد الحكومة ورجال الاعمال

[Scorpion]

بعد مرور سنوات علي طرح اول مداخلة في هذا الموضوع .. و بعد ان جرت مياه كثيرة في النهر ..

هل مازانا في المربع رقم واحد من هذه الأزمة ..

و هل هناك افكار او مقترحات جديدة تناسب الفترة الحالية ..

[Scorpion]

بدأت الحكومة مرحلة تمهيد الأرض لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم قرابة 6.5 مليون موظف، يستحوذون على 26% تقريباً من إجمالى مصروفات الدولة «بند الأجور»، بنحو 208 مليارات جنيه، متوقعاً بدء العمل بها، العام المالى المقبل. وأضاف «العربى» لـ«الوطن»، أن الخطة تهدف لإيجاد معادلة نسبية بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة، والخارجين للتقاعد، وضرب مثلاً على ذلك بالقول «مثلاً عند خروج 10 موظفين بالجهاز الإدارى يدخل موظف واحد فقط مقابلهم، بالتزامن مع فتح باب الخروج للمعاش المبكر أمام العاملين بالجهاز الإدارى اختيارياً عند بلوغهم 55 سنة دون انتقاص أى من امتيازات التقاعد، بدءاً من العام المالى المقبل، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد»، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم تقريباً «موظفاً واحداً لكل 13 مواطناً، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية وهى موظف لكل 400 مواطن». وأشار الوزير إلى أن الخطة، التى يجرى العمل عليها فى الوقت الراهن، لن تنتقص من امتيازات العاملين بالدولة، أو تعصف بأى منهم خارجه، بل تستهدف خلق جهاز إدارى كفء وفعال.

وقال محمد وهبة الله، الأمين العام لاتحاد العمال، لـ«الوطن»: إن الاتحاد سيرفع خلال ساعات مذكرة للوزير لوضع القواعد المنظمة للمعاش المبكر حتى لا تتكرر أزمات الخصخصة القديمة، مضيفاً: «المواد التى تتيح المعاش المبكر الاختيارى مطاطة حتى وإن كانت غير ملزمة».

فى سياق متصل، بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى، حيث كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، بتنظيم مؤتمر موسع لعرض قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره منذ أيام، بحضور الوزراء والمحافظين.

هل ستستطيع هذه الحكومة القيام بثورة مماثلة ؟؟؟ هل وحش البيروقراطية المصرية سيسمح لأحد ان يمس مفاصله و خيوطه التي تعشش في انحاء المحروسة ؟

[محاور]

الكلام ده بيتقال بقاله سنين طويلة... على الله بس يتعمل و يتطبق لان بجد اللى بيحصل ده اسمه بلطجة و سرقة لفلوسنا.

اكتر حاجة بتصدمنى انى اشوف شاب يروح يدفع 10 بواكى عشان يتعين فى وظيفة فى الدولة ب1200 جنيه.... شىء مقزز و مقرف... بيقتلوا الطموح و الثورة و الانطلاق اللى جوة الشباب.

[Scorpion]

الآن ... نظرة علي بداية هذا الواقع الراهن و التي اسفرت عن هذا السرطان الذي يلتهم مستقبل أولادنا ...

من وجهة نظر شخصية و هو ما طرأ علي بالي عند قرائتي لتعليقات الشباب المذكورة سابقآ ... إلتزام الدولة بتعيين الخريجين عن طريق القوي العاملة كمدخل للعدالة الأجتماعية ( و هو هدف عظيم ) اصبح عاملآ من عوامل الأندفاع نحو المدارس و الجامعات ... و أصبحت بالتالي تلك بحكم مجانيتها تقوم فقط بدور مطبعة لطبع الشهادات التي تفتح ابواب "الميري" ... و ظهرت المقولة التاريخية الخالدة " إن فاتك الميري أمرغ في رابه ".. و أصبحنا و كأننا ننفذ سياسة الأنجليز التعليمية في بلادنا ... حين كان هدفها إعداد كوادر الموظفين و حسب ... فقتلنا روح الأبداع و الأبتكار و التنافس ... و شجعنا روح التواكل و الأرتماء في حضن الحكومة الأم ... و قضينا في الوقت نفسه و في غياب التشجيع و الأهتمام بالتعليم المهني علي التخصص الحرفي ... الذي كان يقوم علي "توريث المهنة" و خلق الأسطوات ... مما فتح الباب للهواة و المدعين في كل مجالات الحرف الحساسة من سباكة و نجارة و كهرباء ... و غيرها الكثير ... في الوقت الذي اصيب فيه الجهاز الحكومي بالترهل .. نتيجة لملء المؤسسات بالألاف أغلبهم لا عمل له ...

لو وضعت الثورة ثقلها في مجال محو الأمية ... فقضت عليها ... لكان شأن مصر غير هذا الشأن ... لقد "أغلقت" كوبا جامعاتها و مدارسها لمدة عام ... و أستطاعت خلاله محو الأمية بمساعدة الأساتذة و الطلبة ... و سبقتها الصين في هذا الطريق ... و في إيران (أيام الشاه ) كان علي الطالب تعليم عدد معين من الأميين ... بأعتباره من أعمال السنة ... تُحسب له .. و لا ينتقل للصف الأعلي إلا إذا حققه ... و أمثلة أخري كثرة نجحت في إضاءة النور لملايين الأميين و تحريرهم ... و نقلت بلادها نقلة حضارية و انسانية مشرفة ....

هل هذا ممكن تطبيقه في مصر ؟؟

اكد الدكتور محب الرافعي وزير التربيه والتعليم، ان المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الاخيره علي ربط حصول طالب الجامعه علي شهاده التخرج بضروره محوه اميه 4 دارسين، لافتا الي ان هذا القرار سيتم تعميمه علي جميع الكليات سواء النظريه او العمليه علي مستوي الجمهوريه.

واضاف وزير التربيه والتعليم، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، ان بعض الجامعات اصدرت قرارات بتنظيم تطبيق قرار المجلس الاعلي للجامعات علي راسها جامعة المنوفية والزقازيق، موضحا ان عدد الاميين في مصر بلغ قرابه الـ"17" مليونا، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي الـ"3" ملايين ونصف المليون طالب جامعي، مشيرا الي انه حال تطبيق هذا القرار سيتم القضاء علي الاميه خلال عام.

واشار وزير التربيه والتعليم، الي ان محو الأمية يعتبره مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمثابه المشروع القومي لمصر، مشددا علي ضروره القضاء عليها والوصول الي الصفر الافتراضي الذي يعكس معدل الاميه علي مستوي العالم.

[باهى الطائر الحزين]

اكد الدكتور محب الرافعي وزير التربيه والتعليم، ان المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الاخيره علي ربط حصول طالب الجامعه علي شهاده التخرج بضروره محوه اميه 4 دارسين، لافتا الي ان هذا القرار سيتم تعميمه علي جميع الكليات سواء النظريه او العمليه علي مستوي الجمهوريه.

واضاف وزير التربيه والتعليم، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، ان بعض الجامعات اصدرت قرارات بتنظيم تطبيق قرار المجلس الاعلي للجامعات علي راسها جامعة المنوفية والزقازيق، موضحا ان عدد الاميين في مصر بلغ قرابه الـ"17" مليونا، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي الـ"3" ملايين ونصف المليون طالب جامعي، مشيرا الي انه حال تطبيق هذا القرار سيتم القضاء علي الاميه خلال عام.

واشار وزير التربيه والتعليم، الي ان محو الأمية يعتبره مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمثابه المشروع القومي لمصر، مشددا علي ضروره القضاء عليها والوصول الي الصفر الافتراضي الذي يعكس معدل الاميه علي مستوي العالم.

مش حابب احبطك وافجر طاقتي السلبيه هنا

لكن الأمر جرب ومازال علي المجندين من اصحاب

الشهادات العليا ؛ فإبتذهم الجهله والأميين ..

ناهيك عن ان البعض امتهنها للتكسب

هتدفع كام وادخلك الإمتحان ، فيدخل لعدد لجان

هذا لكونها غير مربوطه ببعضها عن طريق شبكه

إليكترونيه فيمكن لفرد واحد ان يؤدي الإمتحان

في اكثر من مكان ولا يتسلم الشهاده بالتالي لا يقيد

وهكذا ...

سعد زغلول قال : مافيش فايده