اقتصاد التكتلات السياسيه

[إبن مصر]

اصبحت النظره الان الى الاقتصاد وفرص الاستثمار تحمل من المفهوم السياسي اكثر مما تحمل من المفهوم الاقتصادى اذ اصبح الى جانب المكاسب الماديه والارباح الاقتصاديه هناك المكاسب السياسيه والتى اصبحت تحتل مكانه كبيره عند التخطيط لاى استثمار جديد فى اى من الاسواق المستهدفه لاليات الاستثمار المشترك فى الوقت الحالى .

فى الوقت الذى تندمج فيه كيانات اقتصاديه قويه مكونه كيانات عملاقه تتساوى ان لم تتفوق فى القوه على كيانات بعض الدول .. نجد ان هناك كيانات اقتصاديه كانت مشهوره بالقوه تنهار الان امام هذه التكتلات الاقتصاديه.

بل انه اصبح من الملاحظ ان بعض الكيانات السياسيه تلجأ فى عديد من الاحيان الى تغطيه خسائر بعض التكتلات العملاقه بهدف فرض سيطره واحتكار على قطاعات بعينها من السوق.

اذا عاد الاقتصاد كما كان فى الماضى احد اهم اسباب فرض السيطره السياسيه.

ولكن هل هناك دور للمؤسسات والمصارف العربيه فى هذه المنظومه؟؟

سؤال اطرحه وابدا به هذا الحوار.

ابن مصر

[إبن مصر]

ان من اهم المخاطر التى سوف تواجه قطاع كبير من الصناعه فى مصر وخصوصا الكيانات الصغيره فى حاله تطبيق اتفاقيه التجاره الحره ( الجات ) هو عدم القدره على منافسه المنتج المماثل الاجنبى خصوصا وانه سيغزو الاسواق المحليه مدعوما بقوه اقتصاد بلاد والكيانات الكبيره التى تقوم على انتاجه مما سيؤدى الى انعدام المنافسه تماما وانهيار قطاعات كبيره من الصناعه وتحول السوق الى سوق استهلاكى بحت امام الغزو التجارى من الدول المصدره.

واعتقد ان الحل الوحيد لبقاء هذه الصناعات وحمايتها من الانهيار هو الدخول فورا فى اتحادات واندماجات بين الشركات الاكبر حجما والاصغر حجما بهدف المحاوله المستميته فى الوقف امام هذا الزحف والاحتفاظ باى جزء ولو ضئيل من شريحه المستهلكين فى السوق وهذا لن يحدث الا اذا تغيرت العديد من القوانين الضابطه للاستثمار والضرائب فى مصر مع تغيير هيكل التمويل الموجود حاليا سواء لهذه الشركات او للبنوك التى تقوم بالتغطيه التمويليه لانشطه هذه الشركات اذا ان هذه البنوك نفسها باستثناء عدد قليل جدا منها لا يتجاوز اصابع اليد الواحده سيستطيع الصمود اما المفهوم الجديد للاستثمار والتجاره فى هذه الفتره بينما سيفقد الباقى قوته او سيمنع من الدخول فى اليه التمويل الجديده طبقا للاعراف الدوليه ان لم يغير من هيكل تمويله بما يوفر حمايه حقيقيه ضد مخاطر الائتمان والتى ستشترطها تلك الكيانات والبنوك العملاقه للاشتراك فى هذه المرحله.