كيف تكون مليونير فى مصر (مراسى)

[سكر]

اذا كان ما فى هذا المقال حقيقى فبجد كان الله فى عون مصر

شفيق جبر يجمع 500 مليون جنيه من مجانين «مراسي» قبل أن يوقع عقد شراء الأرض مع محمود محيي الدين!

أ / عــادل حمـــودة

في غرف نوم أثرياء مصر مناقشة ساخنة اسمها: «مراسي».

لا توجد زوجة واحدة في تلك الشريحة الرفيعة من المجتمع لا تلح علي زوجها لترسي في مراسي.. وربما كان هناك ما هو أبعد من الإلحاح.. الضغط.. والنكد.. والتنديد بسوء الحظ.. والتهديد بإنهاء العشرة .

و«مراسي» هو المشروع الجديد في الساحل الشمالي عند سيدي عبد الرحمن الذي حصلت عليه شركة «إعمار» وأفقدت الأثرياء عقولهم قبل أن تتسلم الأرض.. بل قبل أن توقع العقد.. ورغم أنها لن تكون جاهزة لتسليم الفيللات والشاليهات إلا بعد خمس سنوات .

لقد جاهدت تلك الطبقة دائما كي يكون لها شواطئها المعزولة.. المميزة.. انتقلت من ميامي والمعمورة والمنتزه بعد أن فقدت غطرستها إلي العجمي.. والعجمي كان أصلا مكانا مهجورا.. استغله الإنجليز ليهدئ من أعصاب مرضاهم من جنود وجنرالات أصيبوا باضطرابات نفسية في الحرب العالمية الثانية.. وبعد نحو عشرين سنة بني أول فندق هناك.. جذب باشوات وبهوات ما قبل الثورة.. وأصبح مصيفهم المفضل.. وتبعهم الباشوات والبهوات الجدد الذين كونوا ثرواتهم من الثورة.. وبنيت قصور وفيللات فاخرة في شوارع ضيقة.. متربة.. متفجرة بالمجاري.. والحفر.. في أغرب علاقة يمكن تخيلها بين الارستقراطية والعشوائية .

في منتصف الثمانينيات بدأ وزير التعمير الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي جنونه بالساحل الشمالي.. فبني مراقيا.. مرابيلا.. ثم جاءت مارينا.. لكن.. تلك القري الشاطئية.. المفتوحة.. وغير المتجانسة.. لم تقنع سكان العجمي بالهجرة إليها.. وظلوا ينظرون من طرف أنوفهم إلي سكانها رغم أن مارينا أصبحت مصيفا للسلطة وللثروة وللقوة.. لكن.. توسعها المجنون جعلها أشبه بمدينة ملاهٍ.. تمرح فيها الطبقات الثرية الجديدة (النوفو ريتش) التي عبرت عن نفسها وأموالها بطرق لا تخلو أحيانا من السفه وتجاوز حدود الأدب والحياء .

جاءت قرية «هاسيندا» لتكون طوق نجاة لسكان العجمي.. فهاجر بعضهم إليها.. فعلي الأقل حملت تلك القرية البعيدة عنهم بنحو 150 كيلومترا بعضا منهم.. « أندريا» عمر راتب.. وضاعف من الإقبال عليها إعلان جمال مبارك خطبته علي ابنة أحد ملاكها ( محمود الجمال ) وبعد أن قرر الإقامة الصيفية فيها.. فقفز سعر الفيللا فيها خلال ثلاث سنوات من 600 ألف جنيه إلي ثمانية ملايين جنيه.. وراح اصحابها يتوسعون بعد زيادة الطلب عليهم.. حتي أنهم اشتروا قرية «ندي» المجاورة من سكانها بسعر مرتفع (ولم يرفض سوي أربعة فقط منهم المنتج السينمائي جمال العدل) فالمكسب هائل دون مجهود.

جاءت «مراسي» لتكون بمثابة طوق النجاة للعجميين (العجمست) الذين أغرقتهم المجاري وأكلهم الناموس وسيطر عليهم الخوف من هجوم البسطاء عليهم وفقدت فيللاتهم وقصورهم قيمتها ولم تعد تجد من يشتريها ولو بسعر بخس.. وضاعف من جنون «مراسي» أن تلك الشريحة الثرية تعيش غالبيتها معا في أماكن مغلقة بالقاهرة مثل القطامية.

لم تكن المرة الأولي التي بيعت فيها أراضي المشروع.. فقد سبق أن حصل عليها رجل أعمال لبناني اشتهر بجمال ترست بنك لكنه لم ينجح في تمويل الصفقة فاسترد رئيس الحكومة السابق الدكتور عاطف عبيد الأرض منه.. وأعيد طرحها من جديد في مناقصة سجلت وقائعها بالفيديو حتي لا يطعن فيها أحد.. وبالفعل لم يجرؤ أحد علي ذلك.. ورست الصفقة علي شركة «إعمار» المصرية ــ الإماراتية بنحو ملياري جنيه سدد منها مسئول الشركة في مصر شفيق جبر ربعها.. ولم يسدد باقي ثمنها.. أكثر من 1500 مليون جنيه.

لكن.. رجل الأعمال الشاطر لم يزعجه ما عليه من أموال ضخمة لخزينة الدولة.. فقد استغل جنون الناس بمشروعه وبدأ عملية تمويل ما عليه من جيوبهم.. « من ذقنه وافتل له».. وهي اللعبة الشهيرة البارعة التي اشتهر بها رجال الأعمال في مصر.. بيع المشروع علي أرض خالية لم يتسلموها بعد.. ومن عربون البيع يسدد باقي ثمن الأرض.. ويبدأ الحفر.. ومن الدفعات التالية تسدد فواتير بناء المشروعات أولاً بأول.. لتكون المليارات الصافية من نصيبهم دون تكلفة حقيقية دفعوها.. إن ذلك ما فعله منصور عامر في «بورتو مارينا».. وفي «بورتو السخنة».. وهو ما فعله أيوب عدلي في «ستيلا دي ماري السخنة» وما يفعله في «ستيلا دي ماري العلمين» في أرض حصل عليها ملاصقة لمشروع «مراسي».. فرغم أن الأرض عليها مشكلات ولاتزال صحراء قاحلة، ورغم أن قريته لم تصمم بعد، ورغم أنه وعد بتسليم الوحدات بعد أربع سنوات علي الأقل فإنه نجح في أن يبيع 13 فيللا علي البحر بنحو ثلاثة ملايين جنيه للفيللا.. ونجح في أن يبيع مائة فيللا في الصف التالي بمليون ونصف المليون جنيه، ونجح في أن يبيع الصف الأخير حيث الشقق في عمارات بنحو 200 ألف جنيه للشقة.. ولم يتردد بعد جنون «مراسي» في أن يرفع الأسعار في الأسبوع الماضي .. وهو حر مادام يجد أموالا طائلة لا تعرف طريقها للاستثمار الحقيقي والمفيد ومادامت عمليات غسيل الأموال تعرف طريقها للنظافة عبر العقارات التي يدفع ثمنها نقدا في أكياس الزبالة السوداء دون المرور علي بنوك تحاسب وتراقب .

كان اللعب علي مشاعر الأثرياء هو النغمة التي عزفها شفيق جبر.. وهي نغمة أشعلت المنافسة بينهم.. وأفقدتهم صوابهم.. وجعلت كلاً منهم يشعر بالخزي والعار وضياع واجهته الاجتماعية لو لم يكن من المحظوظين المهمين الذين يحصلون علي فيللا في «مراسي».. بل كان التنافس بينهم علي ما هو اقل وابسط.. الحصول علي دعوة لحضور حفل خاص في المقطم لتقديم المشروع قبل فتح الحجز فيه بساعات .

أقيم الحفل في مستوطنة شفيق جبر في أعلي المقطم (أرتوك) حيث سكنه وشركاته ومكاتبه وتوكيلات سياراته.. ووجهت الدعوة إلي 800 شخصية اعتبر كل منها نفسه أنه من صفوة الصفوة في مصر الذين سيحصلون علي استمارات الحجز البلاتينية.. وحضر الحفل ضعف العدد المدعو.. ليتقاتلوا علي وحدة من بين 4600 وحدة في المشروع.. حجز منها أهم 15 فيللا لمسئولين كبار في مصر والخليج.. لم يكن بينهم الوزيران اللذان حضرا الحفل (أحمد شفيق وزير الطيران ويوسف بطرس غالي وزير المالية) ولم يكن بينهم الشخصيات الشهيرة الأخري (زياد بهاء الدين وهشام مصطفي خليل وحسام بدراوي ومحمود عطا الله وماجد شوقي وحسين فهمي وعلي لطفي) .

كان الطريق لمقر الحفل تحت حراسة مشددة من جنود وضباط الشرطة فيما يشبه التشريفة الرسمية.. وكان في استقبال الضيوف 12 فتاة شقراء جري اختيارهن بعناية فائقة وتجاوزن سحر «روبي» التي حضرت الحفل الذي نظمه مكتشفها شريف صبري ولم تشد الانتباه.. وكان علي كل من يدخل المكان تسجيل بياناته كاملة وكأنه يدخل مقر البنتاجون.. وتكدس المدعوون في مكان ضيق لا يسع ربعهم.. وإن جري تعويضهم ببار مفتوح.. وطعام شهي.. وحلم بدخول جنة «مراسي» رغم أنهم جميعا يمتلكون فيللات وقصوراً صيفية في أماكن أخري .

ولم يكن حضور الحفل يعني دخول الجنة.. بل لابد من مراجعة سجل الأعمال والأموال التي تؤهل لدخولها.. خاصة أن سعر الفيللا لن يقل مبدئيا عن مليوني دولار.. أي أكثر من 11 مليون جنيه.. وهو سعر مبدئي قابل للزيادة.. فحتي الآن لم يصل الخبراء الألمان الذين سيجرون أبحاثا علي التربة.. وهي عملية مكلفة قد تنتهي بزيادة السعر.. كما أن جنون الطلب يزيد السعر دون تكلفة إضافية .

كان المطلوب مقدم حجز لا يقل عن عشرة في المائة، وقد يصل إلي خمسة عشرة في المائة.. وهو مبلغ تراوح ما بين عشرة آلاف ومائتي ألف دولار.. وجري التنبيه علي أن السعر يمكن أن يزيد.. ومن ثم يصبح المقدم المدفوع نحو خمسة في المائة فقط من السعر الجديد.. وفي الوقت نفسه جري إغراء المدعوين بتخفيض نحو عشرة في المائة من السعر بشرط الشراء قبل 31 مارس القادم، وبشرط شراء وحدة من مشروع آخر هو «أب تاون كايرو».

وجري توزيع حقائب صغيرة تحتوي علي كتيبات مغرية عن مشروع لم يتسلم اصحابه أرضه بعد.. صور ملونة جميلة ومثيرة وحقيقية عن خيال لم يتحقق بعد.. وكان ذلك جزءاً من اللعبة.. وكان توزيع الحقائب من منافذ محدودة مما جعل الطوابير عليها لا تخلو من الزحمة والتقاتل.. ولم يعن حصول شخص علي حقيبة حصوله علي الاستمارة البلاتينية.. فهي مثل ورقة اليانصيب لا توجد في كل الحقائب .

وحتي تكتمل سيمفونية العزف علي المشاعر والأعصاب كانت الكلمات في الحفل باللغة الإنجليزية.. اللغة التي تتعامل بها الارستقراطية المصرية الجديدة.. ولم يتكلم باللغة العربية سوي علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة التي باعت الأرض.. وفتحت باب جهنم للصراع عليها.

وفي اليوم التالي بدأت محاولات مضنية للحجز في البنك العربي الإفريقي.. وفي بعض التقديرات فإن ما جمع يتراوح ما بين 450 و500 مليون جنيه.. وبعد فترة أخري من الزمن يمكن أن يتضاعف المبلغ.. وتسدد الشركة به باقي ثمن الأرض من جيوب الحاجزين.. وتسدد قيمة المباني من الأقساط التالية.. لتكون دفعات التسليم الكبيرة ربحا بالمليارات للشركة دون ضرائب بدعوي أنه مشروع سياحي رغم أنه مشروع إسكاني .

إن من يريد أن يعرف كيف تتكون الثروات في مصر ويجري تخزينها في أرصدة أفراد معدودين بأعينهم دون أن تعود بالفائدة علي الأغلبية الساحقة، عليه أن يدرس مثل هذه المشروعات.. وكيفية ترويجها.. وطريقة إقناع الناس بها.. والتكالب عليها.. وهي قصة تكشف عيوب قوانين غسيل الأموال.. وضعف فرص الاستثمار الحقيقي في مصر.. فلاتزال العقارات هي المصدر المأمون للاستثمار.. خاصة بعد ما جري من ألعاب بهلوانية مريبة في البورصة.. وهو أمر لا يجب السكوت عنه.. ولا يجوز أن يمر مرور الكرام .

لكن القضية التي تهمنا هنا هي كيف سمح علي عبد العزيز لشركة «إعمار» بأن تفتح باب الحجز وتحصل علي ملايين الجنيهات من الحاجزين المتكالبين المتهورين كمقدمات حجز قبل أن توقع العقد وتتسلم الأرض وتجري أبحاث التربة وتضع التصميمات النهائية وتعرف رأسها من قدميها ؟.. إن جنوح الدولة ناحية القطاع الخاص لا يعني أن تتركه يفعل ما يشاء.. ويتصرف كما يحلو له.. ويلعب بمصالح المشترين .

هل يعلم رئيس الشركة القابضة علي عبد العزيز أن الشركة حصلت علي تلك الملايين قبل أن ينتهي هو شخصيا من مراجعة العقد معها ؟.. هل تضمن حكومته أن يمضي المشروع بخطوات ثابتة لا يشعر فيها كل من اشتري فيه بأنه تورط ؟.. ولماذا لا تدخل وزارة الاستثمار التي يتبعها بحصة في الشركة (عشرة في المائة مثلا) كما فعلت في صفقة «عمر أفندي» حتي تراقب ما يجري وهو أمر نعتقد انه في صالح الشركة وفي صالح الاستثمار الأجنبي وفي صالح المشترين ؟.

إن الحكومة ليست مجرد تاجر أراض تبيع ما لديها حتي ولو كان البيع لا يعطي لها أفضل عائد.. الحكومة مراقب لعمليات الاستثمار وضامنة له.. ولو كنت منها لبنيت المشروع بنفسي.. فمادام الناس هي التي تمول وتدفع قبل أن تتسلم بخمس سنوات فلماذا لا تستفيد هي من المليارات التي تأتي من الأرباح النهائية.. ولو كان ذلك الاقتراح قد فات وقته فإن دخول الحكومة بنسبة لايزال اقتراحا قابلا للدراسة.. فلو لم يكن ذلك لصالحها فعلي الأقل لصالح من دفعوا الملايين في مكان لايزال خاليا ترعي فيه الماعز ويستخدم كمقلب زبالة.