ضرورة التغيير

[montaser]

الهجوم علي يوسف والي في مجلس الشعب

مقتبس من جريدة الأٍسبوع : جمال عصام الدين

يبدو أن العد التنازلي قد بدأ للتخلص من الوزير يوسف والي فبعد رفضه الشهادة في قضية إدخال مبيدات مسرطنة والمتهم فيها يوسف عبدالرحمن شهد هذا الأسبوع هجوما عنيفا علي وزير الزراعة في مجلس الشعب. والغريب أن الهجوم جاء من نواب في الحزب الوطني وليس من نواب المعارضة وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل الوزير.

كما ردد البعض أنباء عن أن اجبار يوسف والي علي المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته أصبح مسألة وقت.

كانت البداية في مجلس الشوري عند مناقشتة لتقرير التنمية الذي أعدته لجنة الزراعة عن 'استصلاح الأراضي ونظم التصرف فيها'. وكانت البداية علي يد نائب من الحزب الوطني نفسه وهو النائب ابراهيم شاهين نائب كوم حمادة محافظة البحيرة عندما اتهم يوسف والي شخصيا ب 'الوعود الفشنك'. وقال النائب شاهين إن السيد وزير الزراعة سبق له أن أكد أن الدولة سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح إلا أن ما حدث حتي الآن يؤكد الفشل في تحقيق هذا الاكتفاء. وأضاف النائب شاهين قائلا: للاسف ان السيد وزير الزراعة انشغل بزراعة الأراضي المستصلحة الجديدة بالكنتالوب والفراولة بدلا من زراعتها بالقمح وها نحن نعاني جراء هذه السياسة.

وهاجم النائب ايضا الاسلوب الذي يتبعه الوزير في وزارته فيما يخص توزيع الأسمدة وقال :إن وزارة الزراعة متورطة في بيع المبيدات الفاسدة للفلاحين وإن هذا الأمر مازال سائدا حتي الآن وتسبب في خسائر بشرية ومالية للمزارعين. وقد أكد حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشوري فشل يوسف والي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح علي مدار 21 عاما هي مدة بقائه في الوزارة وقال: للأسف الشديد فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بعد كل التصريحات التي سمعناها عبر السنين الماضية مازالت لا تتعدي 57 % . وبخصوص بيع المبيدات الفاسدة فقد شهد الأسبوع الماضي تطورا مثيرا في غير صالح الوزير يوسف والي عندما أرسلت له محكمة جنايات القاهرة انذارا علي يد محضر تخبره عن طريق نيابة أمن الدولة بضرور حضوره جلسة 21 يناير الحالي للشهادة في قضية العمولات الكبري المتورط فيها ساعده الأيمن يوسف عبدالرحمن و20 متهما آخرون بتهمة تداول مبيدات سرطانية فاسدة، وقد اضطرت المحكمة لهذا القرار بعدما أكد شهود الاثبات أن وزير الزراعة هو المسئول الأول والأخير عن استيراد المبيدات الزراعية المسرطنة ودخولها البلاد وأنه وافق علي مذكرة قدمها له ساعده الأيمن والمتهم الرئيسي يوسف عبدالرحمن يطلب فيها السماح باستيراد مبيدات زراعية من الخارج.

ثم تجدد الهجوم علي يوسف والي مرة أخري في مجلس الشوري عندما قام هذا الأخير بمناقشة تقرير 'الصناعات الغذائية: التحديات المستقبل' حيث قادت الهجوم هذه المرة النائبة المستقلة البارزة سكينة فؤاد. والمعروف أن سكينة فؤاد تقود هجوما مبرحا ضد الوزارة والوزير منذ فترة طويلة علي صفحات جريدة الأهرام. انتقدت سكينة فؤاد سياسة الوزارة في زراعة الفراولة والكنتالوب علي حساب القمح مما اضطر البلاد إلي استيراد النفايات الغذائية من الأسواق العالمية، ونوهت بخبر نشرته الصحف عن تصنيع الخبز من علف الحيوان. وقد حاول الوزير المختص بالرد نفي كلام سكينة فؤاد إلا أن الحقيقة اتضحت بعد ذلك عندما قام مجلس الشعب بتفجير القضية يوم الاثنين الماضي من خلال سؤال قدمه النائب الوفدي فؤاد بدراوي عن حقيقة وجود صفقة للقمح استوردتها وزارة قطاع الاعمال من فرنسا لتحويلها إلي دقيق فاخر ثم ثبت عدم صلاحيتها بسبب أن هذا القمح اتضح أنه مخلوط بمادة تجعله غير صالح للاستهلاك المحلي. وأيد الدكتور زكريا عزمي كلام فؤاد بدراوي وقال إن هذه الصفقة توجد كمياتها في محافظة الفيوم وأن الرقابة الإدارية تحفظت علي 300 طن منها في الفيوم وأن محافظ الفيوم (وهو من اتباع يوسف والي) قال إن هذا القمح المستورد علف حيواني. وطالب زكريا عزمي بالالتزام بحقوق الشعب المصري بمعرفة الحقيقة مثل حق الشعب الأمريكي الذي عرف بانتشار مرض جنون البقر في بلاده وبسرعة انضم عدد كبير من النواب للدكتور زكريا عزمي إلا أن الدكتور يوسف والي خالف الجميع وأكد أن القمح صالح للاستهلاك الآدمي وأن مصر لا تستورد قمحا يستخدم كعلف حيوانات وأن سبب البلبلة يرجع إلي خطأ ارتكبه أحد المسئولين في وزارته وهو وكيل معهد علوم التغذية وقد قام باقصاء هذا المسئول وتناسي الوزير نتائج الفحص والتحليل التي اثبتت عدم صلاحيته ولذلك طالب نواب المعارضة بتحويل الأمر إلي لجنة تقصي حقائق. إلا أن الدكتور سرور رئيس مجلس الشعب اعتبر رد الوزير كافيا ورفض تشكيل هذه اللجنة. وفيما يبدو أن الدكتور سرور قد تخوف من عواقب القضية لدي الرأي العام فقام بتحويل الموضوع بالكامل إلي لجنة الصحة لعدم اقتناعه برد الحكومة (وزير الزراعة) وخصوصا بعد أن تلقي تقارير من الرقابة الإدارية تؤكد فساد الصفقة ووجود شبهات حولها والحقيقة أن سياسات السيد وزير الزراعة قد سببت جدلا حادا في كافة الأوساط الشعبية في السنوات القليلة الماضية بعد انفجار موجات من الفساد في ربوع الوزارة ومحاولات الوزير المسئول نفيها بأي صورة. ولعل هذا هو السبب في أن اكثر من يتعرض للاستجوابات في مجلس الشعب هو السيد وزير الزراعة فإلي متي يستمر هذا الأمر؟

تعليق :

هل من الممكن أن يتم تغيير وزير الزارعة وكذلك وزير الإعلام

إلى اللقاء والحديث عن القطن المصري داخليا وعالميا

تم تعديل 6 يناير 2004 بواسطة montaser

[ragab2]

لا

أعتقد أنه يمكن ازاحة الدكتور يوسف والى

لأنى كدت أصدق أن يوسف والى جزءا من النظام وشريكا فيه على مدى أكثر من عقدين

لقد أساء الدكتور يوسف والى الى مؤسسة الرئاسة حين ادعى أنه مجرد سكرتيرا للرئيس وانتظرنا تنحيته ولكن حساباتنا كانت خاظئة وكنا واهمين

ومجلس الشورى والشعب لا يملك حتى لفت نظر أى وزير عادى فما بالك بيوسف والى الذى شهدت وزارته أكبر رقم فى قضايا الفساد ومع ذلك يتمتع الرجل بثقة زائدة ورباطة جأش يحسد عليها

ويكفينا فخرا أنه حقق لنا الاكتفاء الذاتى من الفراولة ذات الطعم الحامضى اللاذع والذى ينافس الليمون فى طعمه وأخفى الفراولة البلدى الحلوة التى كنا نتباهى بها ونصدرها لأوروبا

أما القمح فيجب استيراده من أمريكا مع اللحوم حتى تعوض المعونة التى تدفعها لنا

وهذه كلها سياسة

[فــيــروز]

اكثر ما اخشاه ان يتم التضحيه بيوسف والى ككبش فداء فى محاوله للتظاهر بالقضاء على الفساد الذى استشرى فى جميع الدوائر على كافة المستويات !! يوسف والى شخص او مجرد رمز لما هو اكبر منه والمشكله ليست فى شخصه ولكن فيمن سمح له بكل ما فعل وكل ما يفعل !! :rolleyes:

[الطنطاوى]

الدكتور يوسف والى طال به الأمد فى الوزارة و أخطائة متوالية أيضا و البركة فى اللى سامح للغلط انه يبقى غلط. ولا أقصد هنا الحكومة بقدر ما أقصد بها الشعب الطيب الصبور. ونفسى فعلا اسمع حاجة عن القطن المصرى إذا كان حد عنده أخبار صحيحة وسليمة عنة لأننى سمعت أنه خرج ولم يعد.

[إبن مصر]

واذا تم التغيير فهل هناك من تعتقدوا يستطيع ان يكون مختلفا عن الوزير الحالى كى يقوم بمهامه؟

بمعنى هل هناك أى صف ثانى من القيادات فى اى مكان تستطيع ان تحل القياده الحاليه؟

لا اعتقد؟

ولكن ما جدوى وجود جهاز رقابه قوىكالرقابه الاداريه لا تنفذ قراراته احد؟

ابن مصر

[arabawy]

. ونفسى فعلا اسمع حاجة عن القطن المصرى إذا كان حد عنده أخبار صحيحة وسليمة عنة لأننى سمعت أنه خرج ولم يعد.

قالت بعض الصحف ان القطن المصري الشهير ( طويل التيلة )

تم تدميرة بتعاون وزارة الزراعة وخبراء يهود وحل محلة

نوعية اخري ليست بذات الجودة وذلك ليستولي القطن الامريكي

علي الاسواق الخارجية التي كانت تطلب القطن المصري..هكذا قالت جريدة الشعب او الاهرام منذ عام تقريبا