نحو حياة ديموقراطية .. لا لتسييس الدين .. نعم لتديين السياسة

[تامر السعدني]

هل نترك إقرار القوانين الخاصة بالضرائب للحاكم أم لإرادة الشعب ... وما هو المرجع لدينا في هذا ...

هنا مربط الفرس أخي

لا يهم من يضع القوانين

فإذا افترضنا أن القوانين يجب أن تكون خاضعة للشريعة الاسلامية ومتوافقة معها فبالتاكيد سينحل الاشكال

فبغض النظر عمن سيضع القوانين طالما انها موافقة للشريعة الاسلامية فستكون هي الاسلم والافضل

والاسلام يبيح الشورى وبالتالي فهذا مصدر عظيم من مصادر تصحيح الاخطاء

ما علاقة كون المهندس مسلم بكونه قادر مثلا على وضع قانون جيد للمساكن ... ألا يستطيع المهندس المسيحي مثلا أن يضع قانونا ممتازا دون أن يكون قد قرأ القرآن ودون ان يعرف شيئا عن التشريعات الإسلامية ... لماذا نصر على إقحام الدين في كل الأمور حتى التي لا علاقة له بها ونخالف توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر: أنتم أعلم بشؤون دنياكم

المهندس أو الطبيب أو أو أو يجب أن تكون نظرته لكل أمور حياته متوافقة مع الشريعة وهذا بغرضين أساسيين

1- أن يتجب مخالفة الشريعة لأن مخالفة الشريعة فيها ضرر ديني وضرر دنيوي

2- أن يحاول بقدر استطاعته أن تكون تصرفاته وقراراته وقوانينه تصب في مصلحة المجتمع بما يتوافق مع مصلحة المجتمع الدينية والدنيوية

[أحمد سيف]

هل الإقامة في السعودية مثلا تمنحنا حسنات بينما الإقامة في مصر نحصل مقابلها على سيئات؟ حتى لو كنا في الدولتين ممن يطبقون أوامر الخالق في حياتنا الشخصية

طيب وحياتنا العامة؟

لأعيد صياغة السؤال الذي نريد الإجابة عليه حتى لا يضيع منا الموضوع... هل المسلم يؤثم إذا عاش في دولة تتبنى قوانين تخالف التوجيهات الشرعية

يعني إذا عشت في دولة علمانية تبيح اللواط مثلا (المثال المتطرف ولكن المفضل للإسلاميين) هل يترتب عليّ إثم بصورة تلقائية

رأيي - وليراجعني في ذلك من لديه رأي آخر - هو لا ، طالما تحقق أمرين:

- ألا أستخدم الرخصة التي منحها لي القانون لممارسة المخالفة الشرعية ... يعني لو القانون بيقول شرب الخمر مسموح ولكني لم أشرب الخمر فهل أؤثم.

- أن أسعى لتغيير القانون المخالف للشريعة وفق الآليات المتبعة لذلك ... يعني لو هروح انتخب عضو برلمان وأمامي اثنين واحد بيقول هأبيح اللواط والآخر بيقول سأمنعه ... المنطقي طبعا أن أنتخب من سيمنعه.

إذا فعلت الأمرين فأعتقد أنني قد أديت مسؤوليتي في تطبيق أحكام الدين في المجال العام وتجنبت الوقوع في المعصية ... وهذا هو دوري في الحياة العامة ... ولو فعل كل مسلم ما سأفعله فتأكد أن جميع القوانين ستكون موافقة للدين ... وكله في إطار علماني ديموقراطي بلا فرض للرأي ولا تكفير للآخر

إذا انتهينا الى أن الديموقراطية لا تعيق تقدمنا الدنيوي ... وهي أيضا لا تعني أن نبيع آخرتنا ... يعني ممكن تعيش في مجتمع ديموقراطي علماني وتدخل الجنة ... إذا فلماذا نرفضها وندعي أنها تعادي الإسلام.

أخي الفاضل ... تطبيق الشريعة يجب أن يكون برغبة الناس وليس رغما عنهم ... والوسيلة لذلك هي الديموقراطية ... مصادر التشريع الأخرى - مثل الإرادة الشعبية - هي مكملة للشريعة وليست بديلا عنها ولا ينبغي أن تكون لدينا هذه الحساسية تجاهها طالما نثق في الناس وتمسكهم بعقيدتهم.

[أحمد سيف]

هل نترك إقرار القوانين الخاصة بالضرائب للحاكم أم لإرادة الشعب ... وما هو المرجع لدينا في هذا ...

هنا مربط الفرس أخي

لا يهم من يضع القوانين

اسمح لي أن أختلف معك تماما في هذه النقطة ... مهم جدا أن تكون لدينا الآلية الصحيحة لوضع القوانين وتطبيقها ... يمكن أن يسن الحاكم قوانين متوافقة تماما مع الشريعة ولكنها تضرّ بالأغلبية الساحقة من الشعب ... في هذه الحالة إذا لم تكن لدينا قواعد واضحة لتصحيح هذا الوضع واعتمدنا فقط على مقياس موافقة أو مخالفة القانون للشريعة فلن نصل الى حل للمشكلة.

معظم القوانين المطبقة في مصر اليوم والتي تسبب مشكلات للناس هي قوانين متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية ... ونظام الحكم الفاسد المستبد الذي يحكمنا لا توجد أي شبهة شرعية عليه تمككنا من المطالبة بتغييره ... لذا ينبغي أن تكون لدينا مصادر تشريع أخرى غير مبادئ الشريعة الإسلامية للتعامل مع هذه الأوضاع التي سكتت الشريعة عنها.

[تامر السعدني]

المثال المتطرف ولكن المفضل للإسلاميين

دعنا نقول المثال الواقعي في الدول العلمانية المحبوبة للعلمانيين

قوانين متوافقة تماما مع الشريعة ولكنها تضرّ بالأغلبية الساحقة من الشعب ...

مستحيل

لأمر واحد

أن من مباديء الشريعة الإسلامية الحكيمة أن الضرر يزال

ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)

ومن القواعد الفقهية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)

ومصلحة المجموع مقدمة على مصلحة الفرد

وكلامك هذا فيه تناقض أخي الفاضل

لماذا

لأنك أخي الفاضل تقول متوافقة مع الشريعة وتضر بالأغلبية الساحقة والشريعة من مبادئها حماية مصلحة المجموع وإزالة الضرر

ومن هنا يتضح خطأ هذه المقولة بل وتناقضها

معظم القوانين المطبقة في مصر اليوم والتي تسبب مشكلات للناس هي قوانين متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية ...

اعذرني أخي الفاضل

فكلمة معظم هنا كلمة غير سليمة ومبالغ فيها نوعا ما

ولكن دعني أقول أمرا

لا يمكن أن يكون هناك أمر موافق للشريعة ويسبب مشكلة نسبيا

وما يمكن أن يعتقده البعض مشكلة فهناك ما هو أسوأ منه إذا خالفنا الشريعة

ودعني أوضح لك مثال على ذلك

يحلو لكثير من العلمانيين أن يصفوا الحدود الشرعية باللإنسانية

ويتعجبون كيف نقوم بقطع يد شخص لأنه سرق

هذا الحكم الشرعي وإن كان في ظاهره القوة والشدة إلا أن في باطنه الرحمة بالمجموع

ويؤدي إلى الحد من ظاهرة خطيرة انتشرت في كثير من المجتمعات وهي السرقة

وقس على هذا

أخي الفاضل

لقد توقف تطبيق الشرع في مصر منذ عهود

وصياغة القوانين تتم بدون الرجوع لأي مرجعية إسلامية

وما يطلبه العلمانيون هو أمر حادث فعلا

فالدولة علمانية بشكل غير معلن

وانحصر تطبيق الشريعة في مسائل الأسرة من النكاح والطلاق فقط وعلى استحياء

ولكن لعلي أسألك ماذا جنينا من هذا البعد عن الدين؟

هل وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة؟؟

لماذا يحاول البعض إثبات أن الدين سبب في التخلف (لا أقصدك أخي ولكن هذا لسان حال كثير من العلمانيين)؟

تركت الأمة الدين فما فازت بالدنيا

فأصبحنا كما يقول المثل (لا حصلنا سما ولا أرض)

خسرنا دنيا ودين

وهذه الدول التي طبقت العلمانية ما كان تقدمها بسبب العلمانية

ولكن العمل

الآن ما سبب تخلف غالبية الدول الإسلامية (هذا المسمى باعتبار أن غالبية سكانها مسلمين وليس باعتبار تطبيقها الشريعة)

سبب تخلفها هو أن الناس لا تعمل بما يرضي الله

بالإضافة إلى الفساد الإداري والذي هو مخالفة للشريعة

وكل أسباب تخلف الدولة الإسلامية إن بحثت فيها ستجد مخالفة للشريعة

فالحل علاج هذا الشأن وليس العلمانية

وحقيقة أود أخي أن اشكرك على هذا الحوار القيم

ودعني أخبرك بأني أشعر أنك وإن كنت علماني التفكير إلا وأني ألمح في كلماتك إسلامية المشاعر (ابتسامة أخرى!)

وأسأل الله لك خيري الدنيا والآخرة

تم تعديل 7 نوفمبر 2009 بواسطة تامر السعدني

[Scorpion]

إسمحوا لي زملائي الكرام .. و لكننا ما زلنا ندور دائمآ في نفس الدائرة ...

دعوني أولآ أضع خط .. بل مائة خط تحت مبدأ هام ؟؟؟ و هو ان المجتمع المدني لا يقوم علي فصل الدين عن المجتمع .. و لكنه يقوم بتوظيف الدين لصالح المجتمع ... و يعتمد علي منطقه و تعاليمه لأرساء قواعد التعايش المختلفة ...

ولكننا هنا ننادي بالفصل بين العقيدي و الإجتماعي .... و بمقتضي ذلك لا يحول الإعتقاد الديني " أو السياسي " لأي شخص دون تحصيله لحقوقه كاملة .. سواء انسانية او مدنية أو سياسية ...

هذا الفصل سيكون بالفعل قاعدة لإقامة اساس التعايش ...

أقول هذا مستندآ علي الخطاب الإسلامي نفسه .. متمثلآ في القرآن الكريم خاصة .. و الذي يحمل بين صفحاته أسانيد تدعم تلك الدعوة ..

فهناك حق الكرامة القائم بحكم الإنتماء الإنساني بوجه عام و ليس لإنتماء ديني محدد ...

و أيضآ مثلما الجميع من اصل واحد ...

و الأختلاف بينهما قائم لحكمة أرادها الله ...

و اذا كان الله قد منع الأكراه في الدين ..

و أطلق للناس حرية الأعتقاد ...

و أحتفظ لنفسه فقط بحق حساب كل فردآ منا عن انحرافه أو فساد أعتقاده ...

فإذا كان هذا هو منطق القرآن الكريم ... ألا توافقوني إذن أنه بلغة أخري يؤسس الفصل الذي ندعو اليه بين العقيدي و بين الأجتماعي ... حيث تتحقق بالفعل المساواة الكاملة بين كل الناس .. بأختلاف عقائدهم أو مذاهبهم .. و تصبح كرامة الجميع حقآ من حقوق الله نفسه ليس لأحد أن يعتدي عليه أو ينال منه ...

إقرار قاعدة مماثلة ستكون مدخلآ لإستيعاب الجميع .. و هي صيغة لن يختص بها فقط من هو خارج الدائرة الأسلامية نفسها .. و لكنها ستوفر فرصة استيعاب فرق التشتت الأسلامي نفسه و التي تختلف مع أهل السنة في الفروع و أحيانآ في الأصول أيضآ .. حيث الأمر يعود الي الله في حسم كل خلاف له صلة بالأعتقاد .. و ليس للبشر أن يقحموا أنفسهم علي دائرته الا في حدود الحوار العقلي ...

المجتمع المدني المنشود لا يعني المجتمع العلماني ... و لا يطلق الحرية المطلقة في التصرفات "مادمت لم أؤذي أحدآ" .. فسيكون هناك دائمآ خطآ أحمر لا يمكن تخطيه .. و هو الخط الذي يحمينا جميعآ و يعود دائمآ الي التعاليم الدينية .. و التي تتوافق قواعدها جميعآ بين الأديان المختلفة ... لذلك مجال الحرية المنشود بالرغم من أهميته في مجتمع مماثل و لكنه يجب أن يكون محكومآ بشروط لا تجعلنا نتغاضي أو نتناسي قواعدنا و أخلاقياتنا ....

[أحمد سيف]

الفاضل تامر السعدني ...

هضرب لحضرتك مثال بسيط عن قانون يضرّك ويضرّني ولكن لا نستطيع أن ندّعي أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية

حضرتك أكيد شغال في السعودية (ما تسألنيش عرفت ازاي) ... وكل مره بتنزل فيها مصر بتروح تطلع حاجه اسمها تصريح عمل علشان تعرف تخرج من المطار ... مش كده؟

الإجراء ده طبعا الهدف منه جباية أموال من المصريين العاملين بالخارج دون تقديم خدمة لهم ... وهو دون شك يضرهم ولا ينفعهم وفيه اعتداء على حقوقهم وتعطيل لمصالحهم.

أنا بطلب من حضرتك تقولي ما وجه مخالفة القانون الذي يفرض هذه الرسوم الظالمة للشريعة الإسلامية (بالدليل والنص) حتى يمكنني أن أطالب بإلغاءه، طالما نقول أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع.

مع ملاحظة أن الحل لهذه المشكلة - إلغاء الرسوم - ليس به تعارض مع الشريعة أيضا ... يعني المشكلة والحل كلاهما متوافقان مع الشريعة ... شفت المعضلة بقى.

هذا مجرد مثال بسيط جدا عن قوانين تضر الناس لا يمكن تغييرها تحت دعوى تعارضها مع الشريعة ... ولا بد من وجود آلية أخرى لتعديلها ... آلية لا تتعارض مع كون مبادي الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع ولكن تكملها وترفدها في الأمور الدنيوية المحدثة. وطبعا يمكنني أن آتيك بعشرات الأمثلة غيره من القوانين الحالية لا تتعارض مع الشريعة ولكنها تضر الناس والبلد ... ابتداء بقانون شنطة الإسعافات وانتهاء بالتعديلات الدستورية الأخيرة.

أنا تقريبا عارف رد حضرتك ... هتقولي مادامت القوانين مضرة فهي مخالفة للشريعة ... أنا لا أبحث عن هذا الرد العام لأن الرد عليه من قبل المستفيد من هذه القانون بسيط وجاهز . أنا أريد أدلة شرعية قاطعة أضعها في عينه وأجبره بها على تغيير القانون.

ودعني أخبرك بأني أشعر أنك وإن كنت علماني التفكير إلا وأني ألمح في كلماتك إسلامية المشاعر (ابتسامة أخرى!)

يا عزيزي أنا مسلم قبل كل شئ ... ولكني أرى أن الإسلام لا يتعارض مع الديموقراطية والعلمانية - بل هو ديموقراطي وعلماني في جوهره - وأسعى لإثبات ذلك

أعرف طبعا الفكرة السائدة عندك في السعودية عن العلمانيين الزنادقة أعداء الدين ... واستخدام الليبرالية كسبّة ولعنها على المنابر ... لكني أتمنى من خلال نقاشاتك معنا في المنتدى أن تتعرف الى الصورة الحقيقية لمن تعتبرهم خصومك الفكريين من خلال ما يطرحونه من آراء وليس من خلال الصورة النمطية التي يرسمها لهم أناس ربما لم يناقشوا ليبراليا أو علمانيا في حياتهم.

[تامر السعدني]

الفاضل سكوربيون

شكرا لردك المميز

و هو ان المجتمع المدني لا يقوم علي فصل الدين عن المجتمع .. و لكنه يقوم بتوظيف الدين لصالح المجتمع ... و يعتمد علي منطقه و تعاليمه لأرساء قواعد التعايش المختلفة ...

هنا القضية في نقطتين

1- ما هو صالح المجتمع؟ هل هو تطبيق الشريعة أم لا؟

2- ما الحد الأدنى من القواعد والحقوق التي تسمح بالتعايش

دعني أوضح هذا بمثال بسيط

هل من حقوق كل فرد أن يصبح رئيس للدولة العلمانية أم أن هذا سيكون فيه تمييز؟

هل يسمح بالتمييز في إطار معين ولا يسمح به في إطار آخر

بوضوح وصراحة

هل يمكن أن يكون هناك مبدأ في الدستور العلماني بأنه لا يتولى الحكم شخص غير متعلم؟

نعم

هل يمكن أن يكون هناك مبدأ في الدستور العلماني بأنه لا يتولى الحكم شخص غير مسلم؟

لا

لماذا ؟

لأنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس العقيدة ويمكن أن يكون هناك تمييز على أسس أخرى يضعها العقل البشري!!

فهناك حق الكرامة القائم بحكم الإنتماء الإنساني بوجه عام و ليس لإنتماء ديني محدد ...

إن كان الحق المطلوب هو حق الكرامة فالإسلام لم يأت لإهدار كرامة البشر ولكن هناك قواعد وأسس

المجتمع المدني المنشود لا يعني المجتمع العلماني ... و لا يطلق الحرية المطلقة في التصرفات "مادمت لم أؤذي أحدآ" .. فسيكون هناك دائمآ خطآ أحمر لا يمكن تخطيه .. و هو الخط الذي يحمينا جميعآ و يعود دائمآ الي التعاليم الدينية .. و التي تتوافق قواعدها جميعآ بين الأديان المختلفة ... لذلك مجال الحرية المنشود بالرغم من أهميته في مجتمع مماثل و لكنه يجب أن يكون محكومآ بشروط لا تجعلنا نتغاضي أو نتناسي قواعدنا و أخلاقياتنا ....

اتفق معك أخي الفضل من حيث الجملة

ولكن تظهر هنا إشكالية كبيرة

مثلا من تعاليم الأديان احترام الأنبياء

ولكن إذا كان أحد أطراف المجتمع العلماني لا يعترف بأحد أنبياء طرف آخر من أطراف المجتمع فما الحل؟

مثلا المسلمون يقرون بنبوة موسى وعيسى ومحمد في حين أن اليهود مثلا لايعترفون بنبوة محمد ويدعون أنه مدعي للنبوة

فهل سيكفل لهم المجتمع المدني الحق في إصدار صحف تتهجم على مدعي النبوة هذا (كما يزعمون)؟

الخط الأحمر المشترك بين الأديان لن يوفر هذا الأمر !!

تم تعديل 7 نوفمبر 2009 بواسطة تامر السعدني

[تامر السعدني]

الإجراء ده طبعا الهدف منه جباية أموال من المصريين العاملين بالخارج دون تقديم خدمة لهم ...

هذه هي المشكلة فالخلل في التطبيق وليس في القانون

ولكن الدليل موجود وبمنتهى الوضوح

مع ملاحظة أن الحل لهذه المشكلة - إلغاء الرسوم - ليس به تعارض مع الشريعة أيضا ... يعني المشكلة والحل كلاهما متوافقان مع الشريعة ... شفت المعضلة بقى.

لا يمكن اتفاق الأضداد أكيد المشكلة في استيعاب المسألة لدينا فالشريعة منزهة وسيتضح هذا لاحقا

أعرف طبعا الفكرة السائدة عندك في السعودية عن العلمانيين الزنادقة أعداء الدين ... واستخدام الليبرالية كسبّة ولعنها على المنابر ... لكني أتمنى من خلال نقاشاتك معنا في المنتدى أن تتعرف الى الصورة الحقيقية لمن تعتبرهم خصومك الفكريين من خلال ما يطرحونه من آراء وليس من خلال الصورة النمطية التي يرسمها لهم أناس ربما لم يناقشوا ليبراليا أو علمانيا في حياتهم.

يا سيدي الفاضل أنا لا أستقي أفكاري من أحد بعينه وأمر المنابر والتأثر بها هذا يكون بعد مراجعة ما يقال عليها

فليس كل ما يقال على المنابر في مصر أو السعودية صحيحا

فلدينا عقل نحترمه جدا ومن احترامنا لعقولنا نعرف حدودها

ونعرف أنها قادرة على التمييز بين الحق والباطل

وبما أننا عرفنا بعقولنا الله وأسلمنا له فنسلم له ونقول سمعنا وأطعنا

ولا يعني هذا إيقاف العقول إطلاقا والتسليم لكل ما يقال : )

نعود لأمر أخذ أموال من الرعية

هذا أمر واضح وضوح الشمس يا سيدي الفاضل

فإن كان أخذ الأموال من الرعية لتقديم خدمات عامة لهم وفيها مصلحة للدولة فهذا جائز والأصل أن الرعية تفرح بهذا العمل لأن فيه مساعدة على النفع العام وليحتسب من يدفع هذا المبلغ أنه عمل صالح

والدول العلمانية يدفع المواطنون فيها ضرائب ورسوم خدمات

ولكن الخلل في عدم تقديم خدمة مقابل هذه الرسوم التي تحصل

فإن ثبت هذا وأن هذه الأموال تذهب في غير ما خصصت له فهذا لا يجوز وهذا من أخذ أموال الناس بالباطل

هذا من حيث التكييف الفقهي للمسألة

والنصوص والأدلة في هذا كثيرة

منها

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)

ومنها

ما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي

وهذا الموضوع مبحوث بدقة في كتب الفقهاء

ولعلك تراجع هذه الفتوى في مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

وستجد فتاوى أخرى ذات علاقة

تم تعديل 7 نوفمبر 2009 بواسطة تامر السعدني

[Scorpion]

يا أستاذي الفاضل ... لماذا نبحث دائمآ عن الشواذ من الأمثلة و نضعها كحقيقة واقعة ستحدث متي تم تطبيق اسلوب حكم ما ...

هذا ما كتبته :

لذلك مجال الحرية المنشود بالرغم من أهميته في مجتمع مماثل و لكنه يجب أن يكون محكومآ بشروط لا تجعلنا نتغاضي أو نتناسي قواعدنا و أخلاقياتنا ....

نحن نعيش في مصر يا أستاذي الفاضل ... و عاداتنا و تقاليدنا و أخلاقياتنا تكاد تتطابق قي 99% من مظاهر حياتنا ... نعرف جميعآ ما هو "العيب" .. و ما هي الخطوط الفاصلة التي لا يستطيع أحدآ ان يتخطاها ... لذا أمثلة مماثلة لن يكون لها أي وجود لأنها أساسآ مرفوضة ... في الجينات .. في اللاوعي مرفوضة ... لذا من العبث أن أجعلها كأمثلة واجبة النقاش او ممكنة التواجد ...

هناك أمثلة واقعية تستحق النقاش لأنها تتداخل مع حياتنا .. مثل المرور .. و الضرائب ... الخ .. الخ ...

و أمثلة أخري شاذة مثل اللواط و الدعارة المقننة ...

الشاذ ان يرأس شخصآ مسلمآ دولة أغلبيتها غير مسلمة ...

الشاذ أن يُقبل أن يؤذن جماعة من المسلمين للصلاة عبر مكبر للصوت في مجتمع أوربي ..

و الشاذ أن يرأس شخصآ مسيحيآ دولة أغلبيتها غير مسيحية ..

حتي إذا أجاز فرضآ القانون هذه الخطوة أو تلك ... فمن المؤكد انها جميعآ تؤذي مشاعر الأغلبية بحيث يصبح من العقل بل من المصلحة ان لا يتم العمل بها .. و أمامك العالم كله .. أأت لي بمثال غير ذلك ...

في أوربا مثلآ .. قانونآ لا يوجد من عشرات السنين ما يمنع وصول انسان الي الحكم بناءً علي ديانته ( و ان كان الحكم في تلك الحالة يتم النظر اليه كوظيفة مثلها مثل الوظائف الأخري ) ... و بالرغم من تواجد عقائد أخري ... لكن كل من وصل الي حكم دولة منهم "ظاهريآ" ينتمي الي الدين المسيحي ... اذن افتراضية مماثلة .. و هنا في مصر .. أجدها بالفعل غير منطقية علي الإطلاق ...

أما مثال اليهود ( أو في حالتنا الآن ) المسيحيين الذي لا تعتقد أغلبيتهم بنبوة محمد عليه السلام .. و بناء عليه يتحول هذا الي هجوم

من خلال اي وسيلة اتصال يستخدمونها ...فإسمح لي أن أقرر بأن الخيال قد شطح قليلا في هذا الأمر ..

أساسآ ... لن يتواجد أبدآ اي قانون يسمح بتجاوز مماثل ...

ثانيآ تعلم انت و أنا انه شبه مستحيل في مصر من يسمح لنفسه بأي تجاوز مماثل .. لأنه يقع في تلك النقطة التي تتحكم فيها تعاليمنا و أخلاقياتنا و الخاصة بمقدسات الآخرين ...

ثالثآ نتيجة شيء مماثل سيكون وخيم للغاية علي من يقوم به ... تخيل مثلآ اذا كان هذا الجبان الغبي صاحب الرسومات الكاريكاتورية كان مصري .. و جريدته الصفراء جريدة مصرية .. ماذا كان سيكون مصيره ...

أما تلك النقطة :

فهناك حق الكرامة القائم بحكم الإنتماء الإنساني بوجه عام و ليس لإنتماء ديني محدد ...

إن كان الحق المطلوب هو حق الكرامة فالإسلام لم يأت لإهدار كرامة البشر ولكن هناك قواعد وأسس

فأصدقك القول اني لم أفهم ما هي الموانع أو القواعد و الأسس التي تحول بين المواطن و بين حق الكرامة ...

المحصلة النهائية انه في مجتمع يبحث عن التقدم و مصلحة مواطنيه المبدأ الرئيسي ان يكون الجميع فيه سواسية ... ان يكون إحترام قيم و مشاعر الأغلبية لا يعني إنتقاصآ من حقوق الأقلية ... و في نفس الوقت كما ان هناك حدودآ لممارسة الحرية .. هناك حدود لأستخدام الحق .. و الحفاظ علي هذه المعادلة بدون إخلال هو الضمان الوحيد لأستقرار أي مجتمع تتعدد فيه الملل و العقائد .. دينية كانت أو سياسية أو عرقية ...

تحياتي و احتراماتي

تحياتي

[أحمد سيف]

الفاضل تامر ...

كما توقعت فالأدلة التي أتيت بها هي أدلة عامة لا تختص بهذه الحالة بالتحديد يمكن تأويلها وتجاوزها والالتفاف حولها بأسهل ما يمكن ... أبسط شئ أن يقال عنها أنها لمصلحة الوطن ولخدمة اقتصاده وأنها عادلة من وجهة نظر الحاكم وتنتهي القضية والناس تخبط دماغها في الحيطه

اسمح لي بقى أديك الإجابة النموذجية من وجهة النظر العلمانية ... في الأنظمة الديموقراطية هناك قاعدة اسمها لا ضرائب بدون تمثيل ... يعني لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب أو رسوم على المواطنين بدون موافقة ممثلي الشعب ... أي ببساطة أن هذه الرسوم والإجراءات طالما لم تكن بقانون يوافق عليه مجلس النواب المنتخب من الشعب فلا يجوز فرضها وهي باطلة قانونا ... ويمكن للشعب عن طريق ممثليه إسقاطها في لمح البصر وحل المشكلة ... دون آراء فقهية وتأويلات وتحكم من جانب السلطة التنفيذية ... شفت الدنيا سهله عندنا ازاي

عموما هذه ستكون آخر مداخلية لي في هذا الموضوع الشيق والذي استمتعت فيه بالنقاش معك ... ولي كلمة أخيرة بخصوص دعوتك لتطبيق الشريعة الإسلامية دون اعتبار لرأي الناس لأنك تراها خارج مجال النقاش ولهذا السبب فإنك ترفض الآلية الديموقراطية حتى لو كانت ستأتي بالإسلاميين الى السلطة

يا سيدي الفاضل ... مهما كانت الفكر الذي تدعو اليه صحيحا فإن المكان الوحيد الذي تستطيع فيه تطبيقه دون أن تأخذ رأي الناس هو بيتك ... أما في المجال العام فإنك لابد لكي تستطيع تطبيق الفكر الذي تحمله أن تقنع به الناس وتحصل على موافقتهم ودعمهم لتطبيقه ... أي أنك في النهاية ومهما كان الفكر الذي تريد أن تراه يحكم مصر - ومهما كان نفورك من فكرة التصويت الشعبي وأخذ رأي الناس في ما تراه مقدسا ولا يجوز الاستفتاء عليه - فلابد أن تمر في النهاية عن طريق الناس وتحصل على موافقتهم ليعملوا معك علي تحويله الى واقع ... دون ذلك فإن فكرك سيظل مجرد فكر ونظريات ولن يصل لمرحلة التطبيق أبدا ... لا بديل عن اقتناع الأغلبية حتى وإن كان رأي الأغلبية عندك لا يعني شيئا ... وهذه هي المفارقة

وعندما تحصل على موافقة الأغلبية هناك عدة طرق أمامك لتحول رأي الأغلبية الى قوانين وتشريعات وقرارات ... إحدى هذه الطرق هي الآلية الديموقراطية ... ولكن طبعا هناك طرق أخرى مثل الحروب والثورات والعنف المسلح ... كل هذه الطرق ستصل بك الى نفس الهدف مع اختلاف الثمن الذي تدفعه ويدفعه الوطن ... وأعتقد أن أي عاقل لن يسعده أن يرى أيا من هذه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يتحقق ... لذلك فأنا أدعوك وأدعو جميع مناصري التيار الإسلامي - بل وكل التيارات - الى القبول بالآلية الديموقراطية لتداول السلطة لأنها وكما قال تشرشل عنها ذات مرة آلية سيئة ولكنها افضل الموجود ... وعندما تصل الى السلطة يمكنك أن تضع القوانين التي تتفق مع مبادءك وقناعاتك وتطبقها وتترك الحكم على أداءك للشعب وعندما يقرر الشعب أنه قد حان الوقت كي تترك كرسي السلطة لغيرك فينبغي أن تستجيب لرغبته حتى لو كنت لاتزال مقتنعا بأنك تمتلك الحقيقة المطلقة احتراما له أولا وللآلية الديموقراطية التي أوصلتك ثانيا.

هذا هو جوهر القضية من وجهة نظري والباقي مجرد تفاصيل.

تحياتي واحترامي

[abaomar]

أبو عمر ... إذا نحن متفقون أن النصوص الدينية لا يمكن أن تكون المصدر الوحيد للتشريع ... وأنه لابد بجانبها من الفكر البشري لأننا أعلم بشؤون دنيانا ... وأن الشريعة تضع حدودا عامة وخطوط عريضة لا نتجاوزها وإن كنا نحن أيضا نستطيع أن نضع مزيدا من القيود والضوابط دون أن نتهم بإننا لا نطبق الشريعة .

.

.احمد اكرر ..شؤون دنيانا .. في ما لا ليس له علاقه بتشريع او بدين فتأبير النخل يفعله المسلمون و غيرهم

و اعداد قوانين المرور .... و بالتاكيد هذه القوانين ليست هى ما نعنيه بالكلام عن مرجعيه التشريع

و التى هى حق لله عز و جل عدا ذلك فمتروك للاجتهادات البشريه ...شئون دنياكم ..

.اما المزيد من القيود و الضوابط التى تريد تضعها لابد ان تكون داخل الإطار العام و الحدود العامه للشريعه و ليس خارجا عنها.

معنى أننا نستطيع أن نضع قيودا وقوانين لم ترد في الشريعة الإسلامية فيجب أن يكون لدينا أسس ومصادر نستند اليها في إقرار هذه القوانين وألا تترك الأمور للسلطة التنفيذية لتضع القوانين على هواها وبما يخدم مصلحتها دون مصالح الناس من هنا جاءت الحاجة الى أن يكون في الدستور مصادر أخرى للتشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية في الأمور التي سكتت عنها النصوص الدينية وتركتها لتقدير البشر ... هذه المصادر هي الإرادة الشعبية (الديموقراطية) ... مثلا موضوع فرض الضرائب (عشان ما تزعلش من قانون المرور) سكتت عنه الشريعة الإسلامية وتركته لتقدير الناس ... من الذي يحدد مقدار الضرائب وطريقة إنفاقها (كله بما لا يخالف الشريعة) ... هل نترك إقرار القوانين الخاصة بالضرائب للحاكم أم لإرادة الشعب ... وما هو المرجع لدينا في هذا ... المرجع هو الدستور (و اين الدستور الالهى )الذي ينص على أن الإرادة الشعبية هي مصدر القوانين.

.و من قال لك يا احمد يا اخى ان الاسلام اغفل موضوع الضرائب .

انت تعلم ان هناك ركن من اركان الاسلام هو الزكاه و التى لو تم جمعها بالطريقه السليمه لكفت المسلمين

المشكله يا اخى فى سوء التنفيذ ..

لو تم جمع الزكاه يا اخى بالطريقه الصحيحه لما وجدت مسلما محتاجا لان من فرضها هو خالق البشر

( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) 14 الملك

ها نحن نفرض الضرائب و نتفنن فى انواعها حتى عجز الكثيرون فهل تم حل المشكله ..لا يا اخى .

يا أبو عمر ... لا أحد يجادل في أن الدين هو أهم عناصر حياتنا العامة والخاصة(سلمت يمينك ) ... كما أن الماء هو أهم عوامل حياتنا البيولوجية ... ولكن لو ظللنا نشرب الماء فقط سنموت ولو اعتمدنا على الشريعة فقط في تنظيم حياتنا سنضيع ( يا اخى مئات السنين و الشريعه مطبقه و كنا ساده العالم بلا منازع )... نحتاج الى روافد للتشريع تمكننا من معالجة المسائل التي سكتت عنها الشريعة وتركتها لتقدير البشر ... لهذا أعارض أن ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع كما ينادي ذلك الأخ تانترم.

بس خليني أسألك ...ما علاقة كون المهندس مسلم بكونه قادر مثلا على وضع قانون جيد للمساكن ... ألا يستطيع المهندس المسيحي مثلا أن يضع قانونا ممتازا دون أن يكون قد قرأ القرآن ودون ان يعرف شيئا عن التشريعات الإسلامية ... لماذا نصر على إقحام الدين في كل الأمور حتى التي لا علاقة له بها ونخالف توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر: أنتم أعلم بشؤون دنياكم

يا اخى انا ارد على قصه قانون المرور الذى لا تجده فى القرأن او السنه و قلت لك انهما ليس من امور الدين و التشريع

و قلت لك ان الدين يبنى عقيده اولا و يضع تشريع ينظم الحياه .

السلام عليكم

اخى احمد جزاك الله خيرا

بالاضافه لما كتبته اعلاه

اريد ان اقول لك ان الدين الاسلامى بكل اساسياته و فروعه سواء كان عقيده او تشريع اكتمل

قبل موت الرسول عليه الصلاه و السلام و مصداق ذلك القرأن

( ....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ...) 3 المائده

اى شئ مستجد بعد ذلك فى ظاهر حياه المسلمين فى ما يتعلق بالتشريع يجتهد فى تشريعه

اهل العلم المنوطين بذلك داخل إطار القرأن و السنه

مثل مثلا حكم ترويج المخدرات التى لم تكن موجوده ايام الرسول عليه الصلاه و السلام يتم القياس على ما فى حكمها

مما هو معروف فى التشريع الاسلامى ..و هكذا اخى احمد .

اما امور الدنيا فى الزراعه مثلا او نظم الرى او الطرق و الكبارى ....فاى حد يا احمد مسلم او غيره مش مشكله :D

تم تعديل 7 نوفمبر 2009 بواسطة abaomar

[Alshiekh]

وباوجه السؤال ده لنفسي ولكل الإخوة الأفاضل

هل عندك مانع لو فيه قرار ديموقراطي أو قانون علماني بإباحة اللواط عندك مانع إن ابنك يكون له بوي فريند؟

طيب مش تجاوب انت الاول علشان تشجع الناس ويجاوبوا على نفس السؤال :D

[تامر السعدني]

لماذا نبحث دائمآ عن الشواذ من الأمثلة

أولا الفاضل سكوربيون أشكر لك حوارك القيم ومناقشتك الهادفة الماتعة

ثانيا أخي الفاضل نحن لا نبحث عن شواذ ولكن هذا أمر واقع أخي الفاضل كما سأوضح لاحقا

على سبيل المثال أتعلم أن القانون المصري على وضعه الحالي يعطي الزوج حق التنازل عن زنا زوجته مع أجنبي

نحن نعيش في مصر يا أستاذي الفاضل ... و عاداتنا و تقاليدنا و أخلاقياتنا تكاد تتطابق قي 99% من مظاهر حياتنا ...

سيدي الفاضل العادات والتقاليد هذه تختلف أولا مع اختلاف الزمان وتختلف من مجتمع إلى آخر

فعادات الصعيد غير عادات وجه بحري

وعادات المدينة غير عادات القرية

وإن اتفقت بعض العادات فهناك فجوة كبيرة أيضا واختلاف بين العادات والتقاليد ناهيك عن تغيرها زمنيا فلا تصلح أن تكون مرجعية

بخلاف النص فالقرآن وإن نزل منذ أربعة عشر قرنا وكذا السنة إلا أنهم صالحين لكل زمان ومكان

أما مثال اليهود ( أو في حالتنا الآن ) المسيحيين الذي لا تعتقد أغلبيتهم بنبوة محمد عليه السلام .. و بناء عليه يتحول هذا الي هجوم من خلال اي وسيلة اتصال يستخدمونها ...فإسمح لي أن أقرر بأن الخيال قد شطح قليلا في هذا الأمر ..

أساسآ ... لن يتواجد أبدآ اي قانون يسمح بتجاوز مماثل ...

ثانيآ تعلم انت و أنا انه شبه مستحيل في مصر من يسمح لنفسه بأي تجاوز مماثل .. لأنه يقع في تلك النقطة التي تتحكم فيها تعاليمنا و أخلاقياتنا و الخاصة بمقدسات الآخرين ...

سيدي الفاضل الشطوح في الخيال الذي تعتقده أو شذوذ الأمثلة الذي تتوقعه أريد أن أخبرك أنه واقع

ويكفي يا سيدي أن تتابع قناة فضائية تثير شبها حول الإسلام من خلال قس نصراني لتعرف أن الأمر لم يعد خيالا

يكفي أن تقوم بزيارة لمعرض الكتاب وتشاهد المبشرين بالنصرانية يمارسون عملهم في حماية رجال الأمن ولو حاول أتباع الفكر الإسلامي ممارسة نفس الشيء يتم القبض عليهم

المحصلة النهائية انه في مجتمع يبحث عن التقدم و مصلحة مواطنيه المبدأ الرئيسي ان يكون الجميع فيه سواسية ... ان يكون إحترام قيم و مشاعر الأغلبية لا يعني إنتقاصآ من حقوق الأقلية ... و في نفس الوقت كما ان هناك حدودآ لممارسة الحرية .. هناك حدود لأستخدام الحق .. و الحفاظ علي هذه المعادلة بدون إخلال هو الضمان الوحيد لأستقرار أي مجتمع تتعدد فيه الملل و العقائد .. دينية كانت أو سياسية أو عرقية ...

اتفق معك تماما في هذا

وتقبل تحياتي على هذا الحوار القيم

تم تعديل 8 نوفمبر 2009 بواسطة تامر السعدني

[تامر السعدني]

عموما هذه ستكون آخر مداخلية لي في هذا الموضوع الشيق والذي استمتعت فيه بالنقاش معك ...

وأنا أيضا أخي الفاضل ستكون هذه آخر مشاركة لي في هذا الموضوع الذي استمتعت فيه بالحوار معك ومع عدد من الأخوة الأفاضل

وعندما تحصل على موافقة الأغلبية هناك عدة طرق أمامك لتحول رأي الأغلبية الى قوانين وتشريعات وقرارات ... إحدى هذه الطرق هي الآلية الديموقراطية ... ولكن طبعا هناك طرق أخرى مثل الحروب والثورات والعنف المسلح ...

هناك آلية أخرى نسيتها أخي الفاضل وهي الآلية التي يتم تطبيقها حاليا بتوفيق الله وهي

الإسلام

وقريبا بإذن الله سيكون حكم الشعب إسلامي وبرضا الشعب وبموافقته (ابتسامة ثالثة)

وشكرا لحوارك القيم

ودعني أضيف أمر أخير

الالتفاف على الشريعة أو على القانون العلماني أمر وارد ولكن تظل مباديء الشريعة واضحة ومنزهة لأنها تنزيل من حكيم حميد

وهو خالق الكون وأدرى بما يصلح حال البشر من البشر أنفسهم

ولن تجد أي أمر في الحياة سواء جديد أو قديم إلا وله حكم من الأحكام الخمسة (واجب - مستحب - مباح - مكروه - حرام) وهذه هي شمولية الشريعة لكل أمر حادث أو جديد

وتقبل تحياتي على الحوار القيم

وأعدك أني سأزيد قراءاتي عن العلمانية وأرجو منك وممن قرأ هذا الحوار أن يزيد من قراءاته في المباحث الإسلامية

وجزاكم الله خيرا

[أبو محمد]

عودة إلى فكر تسييس الدين

منذ أن دخل تيار سياسى متسربل بعباءة الدين الإسلامى إلى الساحة المصرية - فى العصر الحديث - وذلك فى نهاية الثلث الأول من القرن الماضى ، بفضل جماعة الإخوان المسلمين ، اختلط الدين بالسياسة وتمت أدلجته (إن صح التعبير) .. صار أيديولوجية تقارع وتصارع الأيديولوجية الشيوعية التى كانت تتنامى بالرغم من ضغط السلطة آنذاك عليها .. صارت هناك أيديولوجيا سياسية شمولية مثلها مثل الشيوعية بل زاد عليها الصبغة الكهنوتية .. ففضيلة المرشد لا يقول إلا حقا .. من يجرؤ على معارضة جماعة تقول "القرآن دستورنا" ؟ .. من يجرؤ على تحدى من يقول "الرسول قائدنا" ؟ .. من يجرؤ على التفكير فى شعار "الإسلام هو الحل" ؟ .. هل هناك شمولية أكثر من هذا ؟ .. وإذا سألت : الإسلام هو الحل لأى مشكلة بالضبط من مشاكلنا "المتلتلة" ؟ لا تجد إجابة إلا : "هو الحل لجميع المشاكل" .. هكذا .. شمول فى شمول .. خاصة وأن الحل سيكون إلهيا .. وهل هناك فى الحل الإلهى أى نقيصة ؟

والملاحظة الملفته على تلك الجماعة التى سيست الدين ، هى أن مرشدى الجماعة لم يكن منهم عالما فى الفقه أو العقيدة أو الشريعة أو حتى فى علوم الحديث .. فمرشدهم الأول كان مدرس إلزامى (إبتدائى) وتعاقب بعده على المنصب تشكيلة من غير العلماء او الفهاء بل كان منهم مدرس ألعاب !!!!!!!!! ومع ذلك فإننا نرى – على الدوام – إسم المرشد مسبوقا بلقب "فضيلة" الذى جرى العرف أن يختص به المشايخ والعلماء .. فمن المرشد الأول إلى المرشد الحالى كلهم "فضيلة" المرشد .. هذه كانت مجرد ملاحظة ملفتة ربما تكون ملاحظة غير موضوعية

وتوالى ظهور "أيديولوجيات دينية" أخرى .. معظمها خارج من عباءة الجماعة الأم وبعضها وارد من الشرق .. وكما كان (وأعتقد لا زال الحال كماهو) للجماعة الأم جهازا سريا ، اصطبغت بعض الجماعات الأخرى بصبغة شبه عسكرية اعتمدت المواجهة المسلحة مع الأنظمة القائمة سبيلا لسيادة أيديولوجيتها .. رأينا هذا من جماعات التكفير والجهاد والجماعة الإسلامية المصرية ، ورأينا هذا من تنظيم القاعدة الذى يقوده أحد أبناء الشرق

هى أيديولوجيات تسعى إلى السلطة الشمولية تحت مسميات عديدة .. وحتى المسميات توحى بالفكر الشمولى والإقصائى .. مسميات مثل "جماعة المسلمين" – وليست جماعة من المسلمين – ومثل "الفرقة الناجية" – وليست فرقة من الناجين .. تكون إلى جانب مخالفتها لصحيح الدين الذى لا يسمح بإخراج المؤمنين (جماعات جماعات .. وطوائف طوائف) من زمرة المؤمنين .. أقول : إلى جانب تلك المخالفة فإن المسميات تعبير واضح (عمدا أو عفوا) عن الشمولية ، والإقصاء لكل من هو خارج "الجماعة" أو "الفرقة"

ونتج عن المطابقة التامة بين "الجماعة" أو "الفرقة" وبين الإسلام ، واقتصار وصف المسلمين على أعضائها دون غيرهم (فغيرهم علمانيون أو ليبراليون .. وهى أوصاف مستترة للكفر والإلحاد ، وإن صام وصلى وحج وتصدق هؤلاء الأغيار .. وقبل ذلك وفوقه ، وإن نطقوا بالشهادة) .. ففكر الجماعة هو الإسلام (مع أنهم أكثر من جماعة واحدة فاخترعوا بذلك - دون أن يدروا ودون اتفاق بينهم - أكثر من إسلام !!! ) .. ومع الإلحاح والإصرار على ترديد وترسيخ هذه الأيديولوجية فى مصر والمنطقة بل والعالم كله .. أصبح للإسلام السياسى أو الإسلام المؤدلج تلك الصورة الحاضرة عن الإسلام فى أذهان غير المسلمين فى العالم .. ولن أستطرد فى وصف تلك الصورة

وأكثر ما يروجون له من خلط بين فكرهم وبين الإسلام نفسه هو "الحاكمية" .. وهم يعنون بذلك المصطلح أنه الحكم .. بمعنى سياسة أمور الناس .. أى الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية .. وقد كان "فضيلة" المرشد "الإمام" حسن البنا ينادى بعودة الخلافة (وربما تأتى مناسبة للحديث عن توقيت مناداته بتلك العودة .. وإلى من كان يسانده فى دعوته طمعا فى تولى تلك الخلافة) .. وله قول مشهور "الخلافة شعيرة إسلامية" .. ليرد عليه الشيخ عمر عبد الرحمن بعد نصف قرن بأن "الإمامة فى الإسلام موضوعة لخلافة النبوة "

وعندما نسأل من يعتنقون هذا الفكر الذى يسيس الدين عن نظام الحكم كما جاء فى القرآن والسنة .. نجدهم يرددون .. "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون .. الكافرون .. الفاسقون" .. إلى آخر تلك الآيات الكريمة التى تحتوى على لفظ "حكم" أو "يحكم" .. ولا ينتبه المريدون إلى أن مشايخهم لا يشرحون لهم الفرق بين "حكم الناس" و "الحكم بين الناس" .. وأن مشايخهم يتعمدون اقتطاع أجزاء من الآيات الكريمة من سياقها للتدليل على أيديولوجية تسييس الدين وتدعيمها بالنص الدينى المقدس ..

ومن يقرأ كتاب الجماعة الإسلامية "ميثاق العمل الإسلامى" وكتاب أيمن الظواهرى "الحصاد المر" يجدهم يبشرون بإمامة المتغلب .. أى من يغلب غيره على الحكم ولو بحد السيف .. ويتحدثون عن وجوب الطاعة لهذا المتغلب .. فلا عجب إذن أن يكون هذا الفكر محارب للديموقراطية التى من بين عناصرها "تداول السلطة" ..

المشكلة الكبرى هى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه قد نصح وأوصى وأرشد ودل على الكثير الكثير من التفاصيل التى تتعلق بشؤون المسلمين .. ولكننا لم نقرأ أو نسمع عن نصيحة أو وصية فيما يتعلق بنظام الحكم "الإسلامى" .. هل هذا النظام أهون من ضرورة السواك أو الاستنجاء مثلا ؟ .. لقد تحدث الرسول الكريم عن العادات والتقاليد فى المأكل والمشرب ودخول الخلاء .. فلو كان نظام الحكم أصلا من أصول الدين - كما يدعى مسيسو الدين -. فلماذا سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن توضيحه وشرحه ؟

ترى .. لو حكم أصحاب هذه الأيديولوجية هل ستكون هناك ديموقراطية ؟ هل سيكون هناك أحزاب ؟ أم حزب واحد ؟ .. أم حزبان : حزب الله ، وحزب الشيطان؟ .. هل ستكون هناك معارضة ؟ هل يمكن أن يتظاهر الطلبة ضد الحكام ؟ أم سيكون التظاهر فى هذه الحالة ضد الإسلام ؟ هل سيكون هناك تداول سلطة ؟ .. أم أن الخلفاء هم ورثة الأنبياء ؟

أسئلة تبحث عن إجابة

[eslam elmasre]

السلام عليكم

الاخوة السلفيون يتحسرون علي ايام الخلافه وبالفعل هي النموذج الاسلامي الوحيد الذي عرفه المسلمون والذي كان من نتائجة انتشار الاسلام في العالم اجمع ودائما ينسي هؤلاء الاخوه ان هذا النظام هو ايضا ما اضاع المسلمين وخلّفهم عن العالم اجمع لماذا ؟ لانه نظام من صنع البشر وليس من صنع الله له ما له وعليه ماعليه وقد بدأ صحيحا له مرجعيه في كتاب الله ثم انحرف به المسلمون بما يوافق هوي بعض منهم

الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم كان يحكم المسلمون وبعد ان مات اتي من يخلفه هو فقط اي ان ابا بكر هو من خلف رسول الله اي هو خليفة رسول الله فقط ومن جاء بعد ابو بكر لم يكن خليفة رسول الله ولكنه خليفه خليفه رسول الله فهذه التسميه هي تسميه مزيفه وليست حقيقيه واكتسبها الخلفاء بعد ذلك ولا علاقة لهم بخلافة رسول الله صلي الله عليه وسلم لانني لا يجوز ان اقول ان يزيد بن معاويه خليفة رسول الله ولا يصح ان اقول ان المستعصم خليفه رسول الله او المتوكل او السفاح او سليم الاول والسجل مليء بالاسماء التي اقترفت مذابح لتأكييد ملكها ومن الطبيعي ان الاسلام لا يأمر بقتل اخيه المسلم لان كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه

نخلص من هذا ان السياسه شيء والدين شيء اخر

السياسه لا تعرف الدين وتحكمها معايير لا تمت للدين بصله والا لو كان العكس لقلنا ان الاحق بالخلافه في زمن ابا حنيفة النعمان هو ابو حنيفه نفسه لانه كان افقه فقهاء زمانه ويعرف في الدين اكثر بكثير من ابا جعفر المنصور الذي نكّل به كثيرا ومن الطبيعي ان رؤيه الحاكم قد تصطدم مع رؤيه الفقهاء لان الحاكم يحكم بمباديء السياسه وليس بمباديء الدين ولو اصطدمت تلك المباديء يرجح الحاكم دائما مبادئ السياسه

الحاكم يعمل دائما علي استقرار حكمه واستتبابه ويدوس علي جميع مبادئه اذا احس بخطر يداهم او يزعزع هذا الاستقرار

قد يقتل متعمدا من يحاول اقصاءه عن ملكه وهو مبدأ يخالف الحكم الديني في هذا الامر لان قتل النفس وفق مبادي الدين حرام قتلها الا بالحق والحق يكون في القصاص اي من قتل يقتل

قد يصدر احكاما بالسجن علي من يخالفه في الرأي لان مبادئه السياسيه تقول له ان هذا الشخص سيثير الشعب ضدك ومن الواجب ان يتم سجنه او نفيه حتي يستتب الامن والحكم

ولكن مباديء الدين تقول لنا ان الظلم ظلمات يوم القيامه وان الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه شريعه الله في الارض

قد يري الحاكم وفق مبادئه السياسيه انه من الواجب ان يهاجم دوله مجاوره له حتي يستولي علي ممتلكاتها او يهاجمهم قبل ان يهاجموه او يضيف رقعه جديده لملكه

ولكن المباديء الدينيه تقول ان الحرب لا تكون بالاعتداء ولكن تكون للدفاع

وحتي لا تطول الكتابه والامثله نقول ان المباديء السياسيه تختلف عن المباديء الدينيه

ويظهر هذا جليا عندما اصطدم كبار الفقهاء مع خلفاء زمانهم نذكر منهم ابو حنيفه النعمان والامام مالك والامام احمد فقد اصطدموا مع الخلفاء في قضايا فكريه تخص الحكم في المقام الاول والمحافظة عليه

وللرد علي سؤالك اخي الكريم اقول انه لا يمكن تسييس الدين لان في هذا اهانة للدين الذي يستند علي مبادي مثاليه عليا لا تستند عليها السياسه

اما تديين السياسه فهذا قمه الخطوره لان السياسه قد تلجأ لجميع الحيل الممكنه لكي تحقق اهدافها وليس للسياسة اية قيم ومباديء وتدوس علي كل شيء في سبيل تحقيق مأربها وقد تسيء استخدام الدين وتتخذ منه عباءة تتخفي تحته لتحقيق اهدافها هذا اذا لزم الامر ان يكون الدين هو الوسيلة المثلي لتحقيق اهدافها

ولي عودة ان شاء الله

[hanzalah]

والملاحظة الملفته على تلك الجماعة التى سيست الدين ، هى أن مرشدى الجماعة لم يكن منهم عالما فى الفقه أو العقيدة أو الشريعة أو حتى فى علوم الحديث .. فمرشدهم الأول كان مدرس إلزامى (إبتدائى) وتعاقب بعده على المنصب تشكيلة من غير العلماء او الفهاء بل كان منهم مدرس ألعاب !!!!!!!!! ومع ذلك فإننا نرى – على الدوام – إسم المرشد مسبوقا بلقب "فضيلة" الذى جرى العرف أن يختص به المشايخ والعلماء .. فمن المرشد الأول إلى المرشد الحالى كلهم "فضيلة" المرشد .. هذه كانت مجرد ملاحظة ملفتة ربما تكون ملاحظة غير موضوعية

الفاضل أبو محمد

تحية طيبة

لو كنت ترى سيدي الكريم أن ملاحظتك تلك ربما تكون غير موضوعية .. فهلا نقحتها بما يجعلها موضوعية

ذلك أن - ربما - قرأتها أنها بصيغة الجزم وليس الاحتمال

فأنت تعلم أن الدين الاسلامي ليس له مؤسسة واحدة نأخذ منها ختم النسر حتى نصبح علماء ولنا رأي - مقبول في الدين -

وإلا فمن أجاز سفيان الثوري مثلا .. بالتأكيد ليس الأزهر الشريف .. ولو قلت شيوخه و استاذته

فمن أجاز سعيد بن المسيب ..

وهكذا ستطول السلسلة التي تؤكد أن طلب العلم في دين الاسلام ليس بشهادة تعتمدها جهة حكومية ..

بل إن طلب العلم هو رحلة متصلة في حياة لفيف علماء هذه الأمة الأفذاذ الذين حفظت لنا الدين وكان منهم التاجر والصانع والزارع ..

كما كان منهم المتفرغ فقط لطلب العلم ..

وكل هؤلاء السابقون الأولون لم يحملوا شهادة بتوقيع حاكم أو دولة.

فلا يقدح في علم عبد الرحمن الساعاتي مثلا (والد حسن البنا) أنه ساعاتي .. ولا في تمكن وألمعية حسن البنا أنه مدرس لغة عربية

اختلف أنا وأنت بالتأكيد مع - مدرس الالعاب - شخصه وسلوكه

ولكني لا انتقص من المبدأ الأساس ..

وهو ان تعلم شريعة الله ليس بختم وشعار وحفلة تخرج من معهد أو باب واحد فقط وماعداه سراب

وإني إذ ادعو الله ان يمنعني ويعيذك من ورود حوض - عدم الموضوعية -

فإني أدعوه باسمه الأعظم سبحانه وتعالى أن يوردني ويوردك حوض نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الزحام

ودي واحترامي

[أبو محمد]

أخى الفاضل حنظلة ..

أشكرك على دعواتك لى وأدعو الله أن يستجيب لك فيجعل أعمالنا وأقوالنا مما يقربنا إلى الجنة ..

أخى الفاضل ..

فى أحد المواضيع دارت مناقشة مع من يستنكرون وينكرون علينا الحوار فى أمور ديننا بدعوى أن الكلام فى أمور الدين لا يجوز إلا لأهل الاختصاص .. وكان رأيى موافقا لرأيك تماما .. حتى أننى قلت : لو عاش هؤلاء المستنكرون المنكرون أيام نبى الله داوود ، ما اعترفوا بنبوته لأنه كان حدادا .. ولو عاشوا أيام ألإمام الأكبر أبى حنيفة النعمان لأنكروا عليه فقهه لأنه كان تاجرا .. والأمثلة لا تنفد

أنا قلت "ربما" لأنى أعلم أن مهنة الساعاتى أو مدرس الألعاب لا تعيب صاحبها ولا تمنعه من أن يكون من العلماء أو من الفقهاء .. و "ربما" كان يجب علىَّ أن أستطرد بمزيد من الشرح لأكمل الملاحظة الملفتة فأقول : ومع احترامى لمهنة كل مرشد فلم يُعرف عن أى منهم علما يضعه فى مصاف العلماء ، ولا فقها يجلسه مجالس الفقهاء ..

ولا أتصور يا عزيزى أن مجلس شورى الجماعة يجتمع - إذا سُمح له أن يجتمع - لمناقشة أمور فقهية .. فهم رجال سياسة فى المقام الأول ..

[أبو محمد]

هذه مداخلة فى موضوع آخر جعلتنى أعود إلى هذا الموضوع

انا مقتنع يا محمد ان السياسة توسخ النضيف

ماهى دي القضية (المُعضلة) اللى عبر عنها ببساطة العزيز "طارق عزيز" لما سأل فى موضوع لماذا نحن سلفيون:

انا ارفض تماما الكذب السياسى و ارفض تماما عندم انخراط التيار الاسلامى فى الحياة السياسية

ازاى نجمع بين السياسة و الاخلاق مؤكد فى طريقة او سبيل لذلك

فى الحقيقة عندما راجعت الموضوع وجدتنى أبتسم لبعض المواقف - منذ سنتين أو ثلاثة - من الديموقراطية وحرية اختيار الشعب لممثليه وحكامه .. واتسعت الابتسامة عندما قارنت تلك المواقف بالمواقف الحالية لهم

على العموم .. ربما أكون مخطئا كما أشار الفاضل Mohammad فى بداية هذا الموضوع بتفريقى بين تديين السياسة وتسييس الدين .. ولكن ربما يكون فى الصفحات السابقة إجابات _ أو مزيد من الأسئلة - ردا على تساؤل الفاضل "طارق مصرى" وملاحظة المايسترو زوهيرى بأن "السياسة توسخ النضيف"

[همسة الغامدي]

ابو محمد ..............نفسي مرة تجيب لي رابط صفحة او صفحتين لكن 7 :o

الى الآن قرات 3صفحات فقط ...واستوقفني أمرما غير الامر الذي ارسلتني اليه

مستوى الحوار وثراء الافكار وعبقرية العقول ..بربك يا ابا محمد اين ذهب كل هذا الجمال ؟؟

كم تمنيت وانا التهم الاسطر ان اتواجد بين هذه الكوكبة واكون احدى هذه القامات

مع ان تلك الفترة ليست بعيدة نظرا لتاريخ المشاركات لكنني اراها العصر الذهبي للمحاورات

عذرا ابا محمد قد اعيد القراءة فانبهاري بماضي المحاورات القريب انساني الفكرة التي جمعتني بك هنا

وبعدها ساعود مع خوفي ان يبدوا حرفي قزما امام ذلك التعملق الذي مررت عليه لحد الان