Sharkiah بتاريخ: 15 فبراير 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 فبراير 2004 معـــــــــاوده التحليـــــــــق هذه المره يبدو أن إستعاده الإقتصاد اليابانى لعافيته ستدوم هناك العديد من الإنطلاقات فى السنوات الأخيره للإقتصاد اليابانى التى شابها الشك وهناك أيضا الجزء اليسير جدا من الإصلاحات الجذريه التى نظر إليها الراديكالين بعين الريبه فى قطاعات البنوك والتأمين على الحياه والخصخصه وغيرها والتى إفتقرت للتأثير الملموس. والآن لأول مره منذ عقد من الزمان تتمتع اليابان بإنتعاش إقتصادى من الممكن أن يدوم. أرقام الناتج المحلى الإجمالى الحقيقيه فى الربع الأخير من عام 2003 تظهر معدل نمو مقداره 4 فى المائه ، لسابع ربع سنه على التوالى يتغير النمو بمعدل إيجابى. حتى الإجمالى الإسمى للناتج المحلى توقف عن الهبوط بعد التخفيف من الإنكماش. ومع هذه المؤشرات المبشره تتزامن أيضا مجموعه من الإحصاءات الساره مثل إنخفاض حالات الإفلاس فى عام 2003 بمقدار 14 فى المائه مقارنه بالعام 2002 ـ فى المقدار والعدد أيضا ـ وكذلك إنخفاض حجم الديون السيئه والمتعثره السداد فى البنوك. كيف حدثت إذن هذه المعجزه ؟ حسنا فجزء من السبب يكمن فى سيروره الدوره الإقتصاديه ، فبعد فتره من الركود لابد من عوده الحياه تدريجيا عندما تبدأ الشركات فى ضخ بعض الإستثمارات لتقويه قيمه أسهمها ، أيضا فتعملق الإقتصاد الصينى لعب دورا إيجابيا حيث إمتصت الصين جزءا كبيرا من منتجات اليابان من الصناعات الثقيله والأصول الرأسماليه. فى تفسير آخر فقد لعبت إعاده هيكله الشركات اليابانيه العملاقه دورا فى تعافى الإقتصاد اليابانى والتى نتج عنها تخفيض تكاليف الإنتاج والديون بتيريليونات الينات وبما أدى بهذه الشركات لأن تفوق مثيلاتها الأمريكيه أرباحا. أما السبب الأخير والذى يمثل أساس التفاؤل بإستمرار الإنتعاش الإقتصادى فهو السياسه التوسعيه المطرده وذات المصداقيه العاليه للبنك المركزى اليابانى ، فرغم أن البعض يقول أن هذه السياسه التوسعيه إستمرت لسنوات الآن فقد أضحت ثابته ومصدقه فقط منذ أحد عشر شهرا عندما تولى توشيهيكو فوكوى منصبه كمحافظ للبنك المركزى. قد تتسبب بعض الأشياء فى جعل التفاؤل فى إستمرار الإنتعاش أمرا مشكوكا فيه ، فالإقتصاد الصينى قد ينهار أو يتراجع وهو ماسيؤلم الصادرات اليابانيه ، وقد ترتفع قيمه الين أمام الدولار والعملات الرئيسيه الأخرى مما قد يؤثر بالسلب على الصادرات اليابانيه ، أيضا أى إنكماش مستقبلى ناتج عن إنخفاض الأسعار المحليه. أيضا فنمو إقتصادى أقوى أو حتى تقليل الإستثمارات نتيجه الخوف من تسبب السياسه التوسعيه فى زياده التضخم فى المستقبل قد يتسببا فى قلاقل فى سوق سندات الإقتراض الحكوميه والذى بدوره قد يضر بالبنوك المستثمره فى سندات الإقتراض الحكوميه ويتسبب أخيرا فى إرتفاع تكلفه الإقتراض الحكومى. فإذا كان حجم الدين الحكومى 160 فى المائه من الناتج الإجمالى المحلى فيبقى التمويل العام كأسود سحابه فوق سماء الإقتصاد اليابانى. فى العام 1997 كانت حكومه سابقه قلقه بسبب صغر حجم دينها وبالتالى إرتفاع ضريبه الإستهلاك بالتوازى ونجحت فقط فى إطفاء جذوه التعافى الإقتصادى قبل أوان تحققه بالكامل. كل ماسبق مخاوف مقنعه ، فالإقتصاد اليابانى يبقى قابل للكسر وبخاصه جزئيه نظامه المالى. الموارد مازلت تفتقر للتوزيع الأمثل وشركات متعثره تساندها البنوك للبقاء ، أخذا من نجاحات شركات مماثله ، وشركات عملاقه قويه مع قيود إداريه تمنع أصحاب المشروعات الجديده من إقتحام الأسواق. هناك إذن الحاجه الملحه للكثير من التغيرات ، ولكن سنوات الرفاهيه فى الثمانينيات قد تعود حتى لو كانت هناك أشياء كثيره خاطئه وبالمثل فالسنوات العجاف قد تنتهى حتى ولو كانت معظم الأخطاء لم يتم تصحيحها بعد. ريــــــاح التغيــــــــر إذا ما إستمرت السياسات النقديه فى نهجها التوسعى وإذا ماتفادت الحكومه الحاليه خطأ رفع الضرائب فهناك فرصه كبيره فى إستمراريه تعافى الإقتصاد اليابانى. ولكن السؤال الأكبر هو هل هذا التعافى والإنتعاش على القدر الذى سيرفع مستوى معيشه اليابانيين مره ثانيه ويمكن الحكومه من التغلب على المشكلات الضخمه التى تواجهها وهى ديونها المحليه الهائله والتكلفه التى تتحملها نتيجه للتركيبه العمريه للمواطنين اليابانين؟ للتغلب على هذه المصاعب فيجب على اليابان تحقيق نمو قوى وثابت لعده سنوات وليس لسنه أو إثنين فقط ولإنجاز ذلك فيجب عليها تطبيق عده إصلاحات هيكليه ينادى بها الراديكاليون منذ عقد ولكن دون جدوى وهى : المزيد من الخصخصه والمنافسه ، بنوك وطنيه أعلى فى المستوى المهنى وأخيرا تخفيف بعض القيود والقوانين. بالتأكيد فالمجتمع اليابانى آخذ فى التغير فى السنوات القليله الماضيه ، فهناك أفراد صغيرى الأعمار فى منتهى الحماس واللهفه على تأسيس شركات والولوج إلى مخاطر الأعمال. ولكن هذا التغير بقى ضئيلا بسبب الإقتصاد المنكمش والمقاومه القويه من السياسين المخضرمين ورجال الدوله والشركات الراسخه فى الأسواق اليابانيه. هناك نشاط على العموم يدب فى أوصال الإقتصاد اليابانى ولكن مكمن الخطر هو أنه وسط دفء إشراقه شمس الإقتصاد الجديده قد تبدو الإصلاحات غير ضروريه. الخطر حقيقى وجاد ولكن هناك من اسباب ما يبرر التفاؤل رغما عن ذلك. الإنتخابات العامه فى نوفمبر الماضى أسفرت عن بقاء حكومه الإئتلاف الحاليه فى السلطه ولكنها أظهرت رغبه عارمه فى الإصلاحات. حزب المعارضه الرئيسى أصبح متحدا أخيرا ويبدو الآن للمره الأولى كبديل فاعل وممكن للحكومه. هواجس منافسه حزب المعارضه لابد أن تدفع رئيس الوزراء الحالى جوينيشيرو كويزومى للإسراع بتغيرات فى نظام الرعايه الإجتماعيه وإعداد خصخصه صندوق توفير البريد ذو التأثير القوى بالرغم من المقاومه العنيفه داخل حزبه لكل ذلك لأنه إذا لم تبدو للناخبين أن هذه الإصلاحات تمضى قدما فسيمكنوا المعارضه من إحكام قبضتها على مجلس الشيوخ البرلمانى (للدايت)هذا الصيف وهو ماقد يغرى جزء من الإئتلاف الحالى على الإنشقاق خاصه إذا ما سارت الأمور على نحو سئ بالنسبه لسياسه كيوزومى الخارجيه ومخاطرها المتعلقه بإرسال جنود يابانيين إلى العراق. بعد عقد شهد ركودا وإفلاسات وديون متعثر سداداها وأهداف سياسيه مستتره ، والتى أنتجت حلقه شريره سارت فى إطارها اليابان ، تبدو الآن اليابان داخله إلى عقد مشرف وإذا ما إستمر إقتصاد اليابان ـ وهو ثانى أكبر إقتصاد فى العالم ـ على هذا النحو فهذا يحمل فى طياته خيرا للعالم أجمع ، فمن ناحيه سيعنى إزاله خطر إنهيار الإقتصاد العالمى ومن ناحيه أخرى سيبدأ فى تحفيز الطلب العالمى. على أن أهم مافىالامر برمته هو كونه جيدا لليابنين أنفسهم بعد معاناتهم الطويله من بطء معدلات النمو الإقتصادى والمصالح المخوله وكذلك السياسه العامه عديمه الكفاءه. بسم الله الرحمن الرحيم ـ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ـ صدق الله العظيم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sharkiah بتاريخ: 16 فبراير 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2004 نهــــــــــايه المشهــــــــــد الشركات اليابانيه العملاقه على الطريق للعوده إلى الصفاء من حوالى عشر سنوات أو أكثر قليلا مضت إختارت اليابان الطريق الخطأ لإنعاش إقتصادها ، فعندما كان إقتصادها متضخم بفعل ديون باهظه كان يجب على السلطات إعدام السئ من هذه الديون وتخفيف السياسات النقديه. وبدلا من ذلك تخبطت هائمه فى عده متاهات إنتهت إلى نهايه مفجعه. وبالرغم من ذلك فالصوره الآن تبدو أفضل للعديد من شركات اليابان التى أثقل كاهلها لفتره الإنكماش والأرباح الضئيله والديون المتعثره ، فمحافظ البنك المركزى الحالى يفهم مشاكل الإنكماش أفضل من سابقه فى المنصب ، وأرباح الشركات فى تصاعد ملحوظ ، والديون المتعثره تم التعامل مع الجزء الأكبر منها للحد الذى يمكن معه القول بأن مرحله مابعد تنظيف أثارها التضخميه قد أوشكت على الإنتهاء. تقليل الديون يبدو مذهلا ، فديون الشركات اليابانيه بلغت فى العام 1996 نسبه 125 من إجمالى الناتج المحلى ، ومنذ هذا الحين ـ كما يصرح جيسبر كول ، خبير إستراتيجى من ميرى لينش فى طوكيو ـ نجحت الشركات اليابنيه فى النزول بهذه الديون إلى نسبه 90 فى المائه من إجمالى الناتج المحلى ومن المتوقع مزيد من الإنخفاض إلى حد 80 فى المائه فى غضون سنتين. للتأكد مما سبق فالسيد كول معروف عنه عدم إستلطافه لليابان ، والكثير من المحللين الآخرين يستنتجوا أن متوسط ديون الشركات العملاقه من الممكن أن يعود لمستوياته فيما قبل فتره الإنكماش ، فإقتصادى مثل السيد بيتر مورجان ـ بنك HSBC البريطانى ـ يرى إمكانيه حدوث ذلك فى خلال ثمانيه عشر شهر على الأكثر. تبعات تحمل تخفيض الديون خففتها الأرباح المتصاعده ، فمسح ميدانى هذا الأسبوع لمائه وخمس وخمسون شركه غير ماليه مدرجين فى قاموس نيكاى يظهر أن أرباح هذه الشركات قبل خصم الضرائب قد إرتفعت بنسبه الثلث خلال الثلاثه أرباع الأولى من العام المالى الحالى ـ والذى ينتهى بنهايه ماارس ـ وهو مايفوق بمراحل معدلات أدء مثيلاتها الأمريكيه. هذه الشريحه من الشركات تمثل حوالى 10 فى المائه من الشركات اليابانيه ذات الأسهم المتداوله وهى من أفضل شرائح الشركات اليابانيه ، ولكن العديد من الشركات والقطاعات تجنى الآن ثمار جيده لسياسات تخفيض التكاليف وإزدياد معدلات الطلب من الصين وكذلك الطلب الداخلى ويستخدمون الأرباح المحققه الآن فى سداد ديونهم المتضخمه. علامات الأرباح الأفضل والميزانيات الأحسن ظهرت بالفعل منذ الربيع السابق عندما بدأ المنحنى الهابط يعاود الصعود. نسبه التدفقات النقديه العامله إلى إجمالى الديون ـ وهى مقياس جيد لقياس مدى تأثير هذه الديون ـ إرتفعت بنسب مذهله فى الكثير من القطاعات طبقا لستاندارد أند بوورز ـ مؤسسه تقييم عملاقه ـ فى غضون السنتين الماليتين السابقتين. كانت أعظم الأرباح فى قطاع العقاقير والذى حققت فيه الشركات دخول كافيه فى العام الماضى لكى تسدد ديونها بقدار أكبر من الضعف. ونفس النسبه إرتفعت إرتفاع مذهل فى قطاع الإتصالات من (34 فى المائه إلى 46.7 فى المائه) والسيارات من (18.4 فى المائه إلى 26.3) فى المائه وبالمثل قليلا فى الكيماويات والأغذيه والمرافق وتجاره التجزئه. وخلال العام الماضى إمتد التحسن لقطاعات أخرى ، فعلى سبيل المثال بعد عده إندماجات وإعاده هيكله وجدت شركات الصلب مخرجا من المنافسه المحليه الشرسه وإستطاعت أن تكون الممول الرئيسى لبناء القاعده الصناعيه الجديده النهمه فى الصين. ومن الشركات التجاريه اليابانيه ـ ثلاثه كمثال ميتسوبيشى وميتسوى وسوميتومو ـ أعادتها عمليات إعاده هيكله وخطط تخفيض تكاليف إلى الطريق الصحيح. ساعدت الأرباح المتصاعده فى تعزيز أسعار الأسهم وإرتفع متوسط قيمه سوق الأسهم بمقدار الثلث منذ إبريل العام الفائت وهذا ما ساعد العديد من الشركات على بيع المزيد من الأسهم وسداد أجزاء كبيره من ديونها بمعدل سريع. الشركات الإلكترونيه العملاقه مثل فيوجيتسو وتوشيبا وهيتاشى وإن إى سى باعت شرائح من شركات متحده معها فى خلال الشهور القليله الماضيه. وكانت إحدى العجائب الصغيره هى إنخفاض حالات الإفلاس من 19,000 فى الثلاثه أعوام الماضيه إلى حوالى 16,624 هذا العام وإنخفضت قيمه ديون الشركات المفلسه بنسبه 14.4 فى المائه مقارنه بنفس النسبه العام الماضى ، وهو أدنى معدل لها منذ العام 1996. فى العام الماضى أعلت مؤسسه ستاندارد أند بوور مستوى شركات غير ماليه أكثر مما خفضت البعض الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم ـ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ـ صدق الله العظيم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sharkiah بتاريخ: 3 مارس 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 مارس 2004 فكــــــــــــــــــــــــــــــــره طريفــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليابان المنكمشه تصدر لأول مره فى تاريخها سندات مرتبطه بالتضخم إذا ماحاولت دوله تقاوم الإنكماش بغير نجاح لمده خمس سنوات إصدار سندات مرتبطه بالتضخم فقد يبدو ذلك شجاعه ، وهذا هو ماستفعله اليابان فى يوم 4 مارس 2004 لأول مره فى تاريخها ، حيث ستصدر سندات حكوميه مرتبطه بالتضخم ذات عشر سنوات من العمر بقيمه مائه بليون ين يابانى أو تسعمائه وعشرون مليون دولار أمريكى. بالنسبه لوزاره الماليه ، فهذا هو آخر ما إستحدثته لتنويع مصادر دخلها وتنوى أن تقوم بإصدار آخر بقيمه 600 بليون ين من نفس نوع السندات بنهايه العام 2005 لإمتصاص الطلب من صناديق المعاشات والتى تتزايد إلتزاماتها مع التضخم وتحتاج لطريقه للتحصن من ذلك. هذه السندات ستعطى أيضا المستثمرين فرصه لكى يعبروا عن رأيهم فى معدل التضخم المتوقع فى اليابان خلال العشر سنوات القادمه ، هذا ماصرح به السيد جون ريتشارد مدير بنك باركليز فى العاصمه اليابانيه. نتائج مزاد السندات ستعكس جزئيا أى مجرى ستأخذه ، تراوحا من التنبؤ الحكومى بأنها ستوقف الإنكماش بحلول العام 2006 إلى مجرى أكثر تشاؤما يقود إلى إستمراريه بل وإزدياد الإنكماش سوءا. الإحتمال الثانى تحديدا هو هاجس محدد للمشترين لأن القيمه الرئيسيه للسندات سترتبط بالتغيرات فى جداول أسعار المستهلكين وقد تتعرض للتآكل تبعا لذلك. ولكن هناك من العوامل ماقد يفسد الصوره ، فالمحللين يعتبرون أن رفع الضمانات الإجتماعيه سيجبر الحكومه اليابانيه على رفع ضريبه الإستهلاك ـ وهى التى تستقر عند خمسه فى المائه حاليا ـ وهو ماسيؤدى تلقائيا إلى قفزه فى أسعار السلع الرئيسيه للإستهلاك خلال العقد القادم. وعلى جانب أكثر قربا وإلحاحا فالمزاد سيتم قبل أقل من أربعه أسابيع قبل إنتهاء السنه اليابانيه الرسميه وقد يصبح المستثمرين حذرين فى شراء أى شئ قد يسبب خسائر محاسبيه وسيصبح إذن السوق محدودا وغير متمتع بسيوله كافيه فى بادئ الأمر فقد قامت وزاره الماليه بحجب الأفراد والشركات غير الماليه و صناديق التأمين الأجنبيه عن شراء هذه الأسهم الجديده. بالنسبه للبنك المركزى اليابانى فإصدار سندات مرتبطه بالتضخم شئ جيد إذا ما نجحت فى إحداث الأثر المرجو فى مجابهه الإنكماش. ويعلق ناكا ماتزوزاوا ـ محلل بشركه نومورا للأوراق الماليه ـ بقوله أن فى المستقبل فإن تنبؤات التضخم التى ستستنبط من حركه هذه السندات ستمد البنك المركزى بإشارات تفيد فى تغيير السياسات الماليه تبعا لذلك. ولعل أفضل شئ على الإطلاق هو أن البنك المركزى اليابانى قد تحصن ضد التضخم حيث أنه ـ كمثار للسخريه ـ من أكبر المشترين للسندات الحكوميه ذات العائد الثابت والتى ستنخفض قيمتها بشده إذا ما إنتهى الإنكماش السائد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم ـ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ـ صدق الله العظيم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 12 أبريل 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 أبريل 2004 الفاضل شرقية أتردد كثيرا على "موضوع الأسبوع" و لكننى عندما أنوى أن اشارك بتساؤل ما يكون هناك موضوع جديد و بالتالى يصبح من غير الملائم قطع السياق. اقترح أن نحتفظ فقط بالثلاث أو الأربع موضوعات الأخيرة و الباقى نفصله فى موضوعات مستقلة. ملاحظة: يمكنك حذف مداخلتى هذه غذا كانت تخل بالسياق. مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sharkiah بتاريخ: 14 أبريل 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 أبريل 2004 تحت أمركم جميعا ياأستاذ عادل فقط أود أن ألفت إنتباه حضرتك إلى ـ كما نوهت فى أول مداخله ـ أن الغرض من هذه السلسله هو عرض موضوع رئيسى أسبوعى تتناوله مجله الECONOMIST ، يعنى لايوجد رابط مباشر بين موضوع والذى يليه إلا كونهما تم تناولهما كحدثين بارزين فى الECONOMIST وبصراحه فسبب توقفى لبضعه أسابيع الآن هو إحساسى بعدم أهميه الفكره وجاذبيتها للأعضاء الأفاضل ، وليست هذه شكوى ولكن فقط تقرير واقع بدون أى تذمر منى حيث أن بالعالم العربى وبمصر أحداث ساخنه لابد أنها تستولى على وقت وإهتمام الجميع تماما بسم الله الرحمن الرحيم ـ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ـ صدق الله العظيم رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان