الدعم للمحتاج وليس للرغيف

[أحمد سيف]

لا أعتقد أن هناك موضوعا يتم تناوله بحساسية وحذر في مصر بقدر موضوع الدعم ... فما بالك حين يكون الحديث عن دعم رغيف الخبز الذي تعتمد عليه الأغلبية الساحقة من المصريين البسطاء في البقاء على قيد الحياة ... الأمر الذي حوله الى إحدى الأبقار المقدسة التي يخشى الجميع الاقتراب - بله التحدث - عنها. ولكن من حين لآخر نجد من يقرع الجرس لتنبيهنا لبعض البديهيات التي ننساها أحيانا في غمرة دفاعنا عما نعتقد أنها حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها. وفي هذا السياق يأتي هذا المقال للدكتور حازم الببلاوي ،أحد أفضل العقليات الاقتصادية في مصر من وجهة نظري. أتصور أن هذا المقال يمكن أن يكون نقطة البداية لمناقشة مستفيضة لهذا الموضوع الهام. أترككم مع المقال.

شغلت مشكلة "دعم الرغيف" المسؤولين والمواطنين لما يزيد على أربعة عقود. وقد كانت تجربة بائسة على كل الجبهات. الحكومة تتكلف بمليارات الجنيهات بما يرهق الموازنة ويزيد من اختلالها، والمستفيد الأول من هذا الدعم لم يعد الفقير أو المحتاج وإنما أصبح تجار الدقيق في السوق السوداء، أما الرغيف المدعوم نفسه فقد تدهورت أحواله كماً ونوعاً حتى كاد يصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبالفعل تسرب جزء كبير منه ليصبح علفاً للحيوان، وأخيراً ورغم كل هذا التردي فإن الرغيف نفسه لم يعد متوافراً في الأسواق مما أدى إلى ظهور الطوابير من جديد وبعضها أصبح ميداناً للشجار بل والمعارك التي يسقط فيها الضحايا بين الحين والآخر. فأية خيبة هذه؟

ربما بدأت المشكلة بخطأ لغوي لم يلبث أن تحول إلى خطأ اقتصادي أكبر في فهم المشكلة وطبيعة الحل. بدأنا نسمع الحديث عن "دعم رغيف العيش" ومسؤولية الحكومة عن هذا الدعم، رغم أن الرغيف في ذاته ليس في حاجة إلى الدعم، والصحيح هو أن المواطن الفقير وحده هو الذي يحتاج إلى الدعم. وهكذا وجدنا الدولة تركز جهودها على إبقاء ثمن الرغيف منخفضاً -بشكل اصطناعي- ليصبح في متناول الفقير. وكانت النتيجة أن تدهورت نوعية الرغيف نفسه وكاد أن يختفي من الأسواق في الوقت الذي تحولت أموال الدعم لتكوين الثروات السوداء من وراء هذا الدعم الحكومي الذي انحرف عن الهدف منه. كيف؟ وماذا فعلت الدولة بالضبط؟

تشتري الحكومة الدقيق بالأسعار العالمية وتبيعه للمخابز بأسعار منخفضة حتى تتمكن هذه المخابز من إنتاج رغيف مدعوم ورخيص. ولكن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار أنها تتعامل في سوق، وللسوق أحكام يصعب الفكاك منها. يتسلم المخبز كيلو الدقيق المدعوم بسعر 16 جنيه كما تذكر المصادر الرسمية في حين أنه يباع في السوق السوداء بسعر 260 جنيه، أي أكثر من ستة عشر ضعفاً، وبالتالي فإن هذه العملية تؤدي إلى خلق فرصة خيالية للربح والكسب. وبذلك تضع الحكومة كل مخبز –ومن ورائه العديد من الوسطاء- أمام اختبار صعب وإغراء شديد يصعب تجاهله. هل يستخدم هذا الدقيق في إنتاج الخبز المدعوم وتحقيق أرباح في حدود عشرة في المائة أو أكثر قليلاً أم التصرف فيه أو في جزء كبير منه بالبيع في السوق السوداء وتحقيق ربح فوري بأكثر من ألف وخمسمائة في المائة. معضلة شديدة! ولايحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة لكي يكتشف أي مراقب أنه في مثل هذه الأحوال، فالغالبية من المخابز -إن لم يكن الجميع- لا بد وأن يستسلموا لهذا الإغراء ولو جزئياً. ولايرجع الأمر فقط إلى انعدام الذمة الشخصية للمخبز، وإنما هناك ضغط من المنافسين من المخابز الأخرى في السوق ولا أحد يقبل أن تنتعش أرباح منافسيه ويظل قابعاًَ في مخبزه الصغير. وبطبيعة الأحوال فإن هذه الأرباح الخيالية لأصحاب المخابز لابد وأن تحفز العديد من العاملين في أجهزة الحكومة والمتعاملين مع هذه المخابز إلى المشاركة في هذه الغنيمة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الفساد الإداري. فعندما تبيع الحكومة الدقيق المدعوم للمخابز بأقل من عشر ثمنه في السوق، فعليها أن تتذكر أنها لاتتعامل مع ملائكة، وأن الإغراء عادة صعب المقاومة. وهكذا يتسرب جزء من الدقيق المخصص لخبز الفقراء إلى السوق السوداء وإلى محلات الحلويات والمكرونة. ويبدأ الرغيف رحلته نحو النحافة كما تتدهور نوعيته. ومع هذا التردي في الرغيف المدعوم ومع انخفاض ثمنه يظهر منافس جديد للمشاركة في استهلاك هذا الخبز المدعوم، وهم مربو الطيور والحيوانات، حيث يصبح الخبز أرخص من أشكال العلف المتاح في الأسواق، مما يؤدي إلى مزيد من إنقاص المعروض من الخبز للاستهلاك الآدمي. وفي مثل هذه الظروف ليس غريباً أن تظهر الطوابير من جديد وينفجر بعضها في مشاجرات ومعارك بسبب نقص المعروض ورداءة نوعيته.

وهكذا تتكلف الدولة مليارات الجنيهات من أجل إثراء تجار السوق السوداء وزيادة الفساد والإنحراف في الإدارة الحكومية، وتكون النتيجة عقاب جمهور المستهلكين برغيف تآكل حجمه وتدهورت نوعيته حتى يكاد يعافه الإنسان ويزاحمه الحيوان في استهلاكه. وأخيراً يأتي النقص في المعروض من هذا الرغيف البائس مما يزيد الطين بله، وتظهر الطوابير من جديد مع مظاهر للعنف نتيجة لنفاذ الصبر.

كيف وصلنا إلى هذا؟ يبدو لي أن الحكومة قد انغمست في مستنقع "دعم الرغيف"، ونسيت أن المطلوب هو "دعم المواطن" وتمكينه من الحصول على رغيف إنساني بحجم ونوعية مقبولة. ويتحقيق ذلك بزيادة دخله الحقيقي وليس بتخفيض الأسعار.

فماذا يمكن أن تفعل الحكومة إذن؟

تستطيع الحكومة أن تحقق أهدافها بالتركيز على "دعم المواطن المحتاج" وليس "دعم الرغيف" إذا عرفت كيف تتعايش مع قوانين اقتصاد السوق ولم تحاول أن تتجاهلها. الدعم هو دعم الدخل الحقيقي للمواطن وليس دعم الأسعار. كيف؟

نبدأ أولاً بالإشارة إلى أوضاع التموين في مصر. فقد عرفت مصر توزيع السلع الرئيسية بالبطاقات منذ الحرب العالمية الثانية. وقد استمر توزيع معظم السلع الأساسية للغذاء بالبطاقات حتى منتصف السبعينات حيث بدأ يخرج العديد من السلع من هذه البطاقات. ومع ذلك فلا زالت البطاقات موجودة وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود لتوزيع عدد من السلع الرئيسية مثل الزيت. وهكذا فلدينا تجربة طويلة في التوزيع بالبطاقات. وبطبيعة الأحوال فإن استخدام البطاقات لتقديم الدعم للمواطنين المحتاجين للحصول على الخبز في ظروف مناسبة، سوف يحتاج الأمر إلى إعادة نظر لتحديث هذه البطاقات وخاصة فيما يتعلق بذوي الدخول المنخفضة وتعريف احتياجاتهم من الخبز المدعوم.

والسؤال كيف يتم تقديم الدعم للمواطن المحتاج بتوفير الخبز له في حدود قدراته المالية المحدودة مع عدم الخروج على منطق اقتصاد السوق، وبالتالي عدم الوقوع في مصيدة السوق السوداء. هناك تجارب في دول كثيرة وناجحة إلى حد بعيد، ربما على رأسها الولايات المتحدة عن طريق "الطوابع"، التي تمثل نوعاً من الدعم النقدي الذي يوفر للمستهلك القدرة على الحصول على السلعة بأسعار مناسبة ونوعية جيدة مع عدم الخروج على قواعد اقتصاد السوق. كيف؟

المفروض أن تبيع الدولة الدقيق للمخابز بالأسعار الجارية دون دعم، وتحدد الدولة أسعار بيع الخبز ومواصفاته في ضوء هذه الأسعار الحقيقية وذلك لجميع المستهلكين ودون تمييز ودون أي دعم. وفي مثل هذه الحالة فإن المخابز سوف تنتج خبزاً موحداً للجميع لافارق بين نوع أو آخر، وقد يصل ثمن الرغيف -في هذه الحالة- إلى خمسة وعشرين أو ثلاثين قرشاً. وفي نفس الوقت تمنح الدولة أصحاب البطاقات- بعد إجراء مراجعة شاملة وعادلة بحيث تغطي معظم ذوي الحاجة- "طوابع" أو "كوبونات" تمثل الفرق بين سعر السوق والسعر الذي ترغب أن توفره به رغيف الخبز للمواطن المحتاج، وليكن هذا السعر المناسب للمواطن المحتاج هو خمسة قروش فقط. توزع على أصحاب البطاقات هذه الطوابع أو الكوبونات كل فترة، شهر مثلاً وبما يغطي حاجة العائلة من عدد الأرغفة. ويتقدم المواطن صاحب البطاقة لشراء الخبز دافعاً مبلغ خمسة قروش نقداً للرغيف، والفارق يقدمه في شكل طوابع. ويستطيع صاحب المخبز في نهاية الأسبوع استبدال ما تجمع له من طوابع والحصول على نقود من أحد النوافذ الحكومية، مكاتب البريد مثلاً. ويمكن للدولة أن تعيد النظر في عدد الطوابع وما تمثله من قيمة كل فترة وبما يراعي اعتبارات السوق وما تراه مناسباً لدعم المواطن المحتاج..هذه الطوابع وتمثل زيادة حقيقية في دخل المواطن المحتاج وبما يمكنه من شراء حاجة من الخبز. فالدولة تساعد الفقير بزيادة دخله الحقيقي وليس بتخفيض الأسعار بشكل اصطناعي.

وبطبيعة الأحول فإن مثل هذا الحل لايمكن تنفيذه بين يوم وليلة دائماً يتطلب الإعداد له بإعادة النظر في توزيع البطاقات والتأكد من إمكانيات مكاتب البريد من قدرتها على الصرف وتوفير الإمكانيات لها. كذلك فإن مثل هذا النظام لابد وأن يخضع للمراجعة الدورية لمعالجة أوجه القصور فيه وتلافي العيوب.

فماذا يحقق مثل هذا الدعم شبه النقدي؟

أولا سوف يقضي على السوق السوداء في تجارة الدقيق، لأن المخابز لن تجد لها مصلحة في بيع الدقيق المخصص للخبز إلى استخدامات أخرى. فالسعر الذي تشتري به هو أسعار السوق وليس أمامها فرصة للكسب من السوق السوداء. وثانياً، سوف تختفي الكثير من مظاهر الفساد الحكومي بالكسب الحرام عن طريق إغماض العيون عن مخالفات التسعيرة من بعض الموظفين. ثالثاً سوف يختفي التعدد في نوعية الخبز المتاح، وبوجه خاص سوف يختفي هذا الرغيف البائس المدعوم ذو الحجم النحيف والنوعية المتدهورة. فالجميع –الغني والفقير- سوف يستهلكون نفس الرغيف. ورابعاً سوف يقتصر استخدام الخبز على الجنس البشري بدون مشاركة الحيوان من مستهلكي العلف، وبذلك يزداد المعروض وتختفي الطوابير. ولست في حاجة إلى التأكيد إلى أن مثل هذا النظام سوف يؤدي في الأغلب إلى تخفيض ملموس في حجم الدعم الحكومي المتخصص للخبز.

وأخيراً هل يصبح هذا الحل مثالياً وبلامشاكل؟ كلا. فلكل "نظام مشاكله" ولكن هذا النظام قابل للتطور والإصلاح والمراجعة الدورية.

الفارق بين "دعم الرغيف" و"دعم المواطن المحتاج"، هو أن "دعم الرغيف" يحاول أن يجعل الرغيف رخيصاً بأساليب اصطناعية مخالفة لقوانين السوق، أما "دعم المحتاج" فإنه "تمكين" لهذا المواطن من شراء رغيف تحدد ثمنه وفقاً لقوانين السوق. في الحالة الأولى تحاول الحكومة أن تعاند قوانين السوق باصطناع أثمان غير حقيقية، فتنتقم منها قوى السوق السوداء وحلفائها من الأشباح الخفية، وأي انتقام! وفي الحالة الثانية تحترم الحكومة قوى السوق وتتعامل مع الأسعار الحقيقية لمساندتها في وصول الدعم إلى الفقير المدعوم بزيادة حقيقية في دخله عن طريق الطوابع أو الكوبونات. والله أعلم.

ما رأيك في الطرح الذي قدمه المقال ؟ وهل تتوقع تغييرا في سياسة الدولة فيما يتعلق بهذا الموضوع في المدى المنظور؟

[فــيــروز]

المشكله فى "مصر" عمرها ما كانت مشكلة الأفكار أو النظريات اللازمه لحل الأزمات المختلفه .. المشكله فى وجود آليات يتم تطبيقها بنزاهه و إحكام لإنفاذ هذه الحلول كما وضعها أصحابها .. سؤال بسيط فيما يتعلّق باقتراح الكاتب الذى يقول فيه

المفروض أن تبيع الدولة الدقيق للمخابز بالأسعار الجارية دون دعم، وتحدد الدولة أسعار بيع الخبز ومواصفاته في ضوء هذه الأسعار الحقيقية وذلك لجميع المستهلكين ودون تمييز ودون أي دعم. وفي مثل هذه الحالة فإن المخابز سوف تنتج خبزاً موحداً للجميع لافارق بين نوع أو آخر،

بناء على أى نظريه اقتصاديه كتب صاحب المقال هذا الكلام المتعلّق بتحديد سعر الخبز !! و لماذا يفترض قدرة الدوله على تحديد سعر حقيقى لنفس السلعه لجميع المستهلكين !! هل هذا الكلام فى ضوء نظريات الاقتصاد الحر و الأسواق المفتوحه !! هل تستطيع الدوله أن تفعل المثل بالنسبه لأى سلعه و هل هناك أى سابقه ناجحه لتطبيق مثل هذه الفكره ؟ و ماذا هى فاعله إن قامت المخابز بعرض الخبز بسعر أعلى ممّا افترضت الدوله أنّه سعر حقيقى ..

المشكله فى رأيى المتواضع و مع محدودية معلوماتى و معرفتى الاقتصاديه ليست فى كيفية الاستفاده من الدعم و الأفكار و الحلول المطلوبه لهذا المشكله أنّه ليس لدينا -غالبا- القدره أو النيّه على فرض آليات صارمه لحماية المستهلك و حقوقه و إن طُبِقت يوما ستُنسى فى اليوم الذى يليه ..

[أحمد سيف]

للإجابة على سؤال حضرتك ... الدولة الآن قادرة على فرض سعر موحد للخبز المدعم بجميع المخابز رغم أن الرغيف يباع بخمسة قروش ... ما الذي يجعلها غير قادرة على فعل ذلك إذا أصبح الرغيف بـ 25 قرش مثلا.

الحل الأصلح من وجهة نظري المتواضعة هو أن تقدم الدولة للفقير دعما محددا لكل سلعة ... مثلا عليها أن تدعم مشترياته من الخبز بمبلغ جنييه للفرد يوميا مثلا ... سواء عن طريق دعم نقدي مباشر أو عن طريق الطوابع التي اقترحها كاتب المقال ... ثم يذهب المواطن الى المخبز ويقدم له الكوبون ويحصل مقابله على الخبز بسعر يقل عن السعر العادي له ... الفرق بين السعرين يغطيه الكوبون ... وموزع الخبز من حقه أن يبيع الخبز بالسعر الذي يريده والمواطن من حقه أن يشتري الخبز من المكان الذي يعجبه والمنافسة ستجبر أصحاب المخابز على بيع خبزهم بالسعر التنافسي العادل.

أهم وأقوى آلية لحماية المستهلك هي السوق التنافسية ... لا تستطيع الدولة تعيين مراقب على كل تاجر لتضمن أنه لا يرفع الأسعار ولو فعلت ذلك فإن هذا المراقب سيقتسم الزيادة مع التاجر ... المنافسة فقط هي الكفيلة بإجبار التاجر على تخفيض أسعار سلعه الى الحد الذي يحقق فيه هامش ربح معقول يتناسب مع المخاطرة والجهد الذي يتحملهما. 

أما بخصوص الدعم فأنا أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية في توزيعه ... وقد بينها الكاتب بالنسبة لدعم الرغيف وما ينطبق عليه ينطبق على باقي أنواع السلع والخدمات المدعمة ابتداء بالتعليم وانتهاء بالبنزين. الحل في رأيي للقضاء على الدعم العشوائي هو أن تقدم السلع والخدمات بتكلفتها الحقيقية ويعطى الدعم للمحتاج على صورة أموال أو طوابع أو رصيد في بطاقة الكترونية ليستخدمه وفق الضوابط التي تضعها الحكومة.

[فــيــروز]

يا فندم الكلام اللىّ حضرتك بتقوله لا غبار عليه إطلاقا من الناحيه النظريه .. لكنّه عمليا لا يحدث فى "مصر" !!

الدوله تفرض سعر الخبز حاليا باعتباره سلعه مدعومه لكن لو خرج الخبز من مظلّة السلع المدعومه و أصبح سعره حرّا خاضع لحريّة السوق و آليات العرض و الطلب بأى صفه ستفرض الدوله له سعرا محدّدا !! ما هى السلعه الغير مدعومه التى تستطيع الدوله أن تفرض لها سعر !! ده العكس هو اللىّ بيحصل بكل أسف .. يعنى فى "رمضان" اللىّ فات و بسبب التنافس بين شركات المحمول على تقديم عروض أرخص تضرّرت الشركه المصريه للاتصالات و طالبت بحماية الدوله التى أنذرت شركات المحمول و طالبتها بعدم النزول بسعر الخدمه عن سقف معيّن يضمن للمصريه للاتصالات -التليفون الأرضى- أن تبقى فى حيّز الخدمه و ألاّ يلفظها المواطنون !! شئ لا علاقه له بآليات السوق ولا حريّته بل العكس على طول الخط ..

يعنى بعد ما كانت بتتغنّى -أو بتغنّى علينا للدقّه- بآليات السوق و حلاوة التنافس بين الشركات المقدّمه للخدمه ممّا يصب فى النهايه فى مصلحة المستهلك تدخّلت عكس هذا الاتّجاه تماما .. و من ثمّ كلام حضرتك عن المنافسه التى ستجبر أصحاب المخابز على البيع بسعر عادل صحيح نظريا لكن حين يأتى للتطبيق على أرض الواقع الأمر سيختلف جدّا .. المشكله عمرها ما كانت فى النظريه المشكله دائما فى التطبيق

[Alshiekh]

السلام عليكم

اولا مجرد تصحيح " ذكر ان سعر كيلو الدقيق 16 جنيه ويباع فى السوق السوداء بـ 260 جنيه " والصح هو سعر شوال الدقيق وليس كيلو الدقيق

فكرة الغاء الدعم وايصال الدعم بشكل نقدى الى مستحقى الدعم هو أمر طالما نادينا به خلال حواراتنا هنا فى المحاورات.

فكرة الدعم غير عادلة من جميع الوجوه لانها تعطى من لايستحق مع من يستحق

الدعم الحكومى لايخص رغيف الخبز فقط بل يشمل اشياء كثيرة تتضمن وقود السيارات على سبيل المثال.

وارانى كما رأت الفاضلة / فيروز ، ان فكرة قيام الدولة بتحديد السعر ، اراها فكرة غير منطقية لانه لو تركنا السعر حرا يتحدد تبعا لمقتضيات السوق ، فمن حق من يقوم بالتصنيع ان يحدد بنفسه التكلفة والربح الذى يريده ، والسوق هو من يحكم بين المنتجين تبعا للعرض والطلب .

نريد رفعا كليا للدعم وايصاله لمن يستحقه بأى وسيلة مناسبة بشكل عينى لنصل فى النهاية الى غلق لبعض ابواب الفساد والافساد ، وتبعا للتعامل بسعر السوق فسنجد ان الاستهلاك سيقل ولن يشترى المستهلك الا احتياجه الفعلى ، فالقاء نصف رغيف بخمسة قروش فى القمامة بلاشك هو اسهل من ان يتم مع رغيف بثلاثون قرشا. بالاضافة لان التنافس بين المنتجين سيكون على توفير الرغيف الافضل.

ملحوظة اخيرة ، موضوع طوابع الولايات المتحدة لم تكن لدعم السلع ، ولكنها اعانة للمعدمين الذين فقدوا وظائفهم ولايملكون ثمن الغذاء ، وكانت تصرف لهم هذه الطوابع ليستروا بها الطعام فقط ، ثم تغير الحال ليصبح شكل الاعانة اكثر آدمية فتغيرت الى بنك او كريديت كارد محدد القيمة بقيمة الاعانة حفاظا على مشاعر الفقراء.

[wagdi]

السلام عليكم...

سأقول رأيي المتواضع بس بداية سأعقب على مداخلة الفاضلة فيروز...

هناك فرق بين أن تضع الدولة قانوناً يحدد سعر سلعة ما وأن تفرض قوانين لمنع أحتكار أو إغراق الأسواق بسلعة ما...

فأن تضع الدولة حداً أدنى لسعر سلعة أو خدمة قد يبدو لك إجحافاً لحق المستهلك في الحصول على خدمة رخيصة، وقد يكون هذا صحيح على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط أو البعيد قد يكون فيه مصلحة للأقتصاد وللمستهلك بالتبعية...

أما مسألة الدعم هذه ففي رأيي الشخصي هي من أسوأ ما أفرزته لنا الثورة المباركة... أسوأ حتى من حكم العسكر وتأميم الملكيات وما يسمى بالإصلاح الزراعي... فبعيداً عن أدنى مبادئ الإقتصاد حتى لا ندخل في موال المقارنات بين النظم المختلفة، فالعقل والبداهة تقول أن لا شئ في الدنيا مجاني... حتى الماء والهواء الذي طالب طه حسين أن يكون التعليم مثلهما ليسوا بالمجان... فالهواء النظيف له ثمن والماء النظيف له ثمن والبيئة الصحية لها ثمن والتعليم الجيد له ثمن والرغيف الجيد له ثمن... وهذه سنة الدنيا منذ خلقها الله سبحانه وتعالى... فكان من معه المال يستطيع أن يحصل على كل هذا ومن ليس معه يموت جوعاً أو مرضاً أو جهلاً... ثم تطورت المجتمعات وقامت الدول وحصلت الضرائب من الناس... واصبح هناك ملكيات عامة يشترك الجميع في بنائها ويستفيد الجميع منها... وأصبحت الدول تستحذث نظماً تحاول بها إقامة نوع من العدالة الإجتماعية بين الناس... إما لأسباب إنسانية أو دينية أو سياسية... الشاهد أن من لا يملك لا يجب أن يموت بل يجب أن تتوفر له الحدود الدنيا للمعيشة... فصارت هناك ضرورة لدعم الفقير... وكانت المجتمعات في البداية تدعم الفقير على هيئة "الإحسان" أو "الصدقة"... ثم فكر أحدهم بأن يتم إستقطاع مبلغ معين من الجميع كل على حسب ثرائه وتستخدم هذه الأموال في الإنفاق على الفقراء حفاظاً على كرامتهم وإنسانياتهم من ذل الشفقة... ثم تطورت الأمور وتعقدت وتشابكت وجائت النظم الإقتصادية الحديثة لتأصل طرق جمع هذه الأموال وطرق إنفاقها... وتوسعت قاعدة المستفيدين... فليس بالضرورة أن تكون فقيراً عاجزاً... ولكن قد تكون عاطلاً... أو أن تكون طفلاً لا يستطيع كفالة نفسه... ثم تطورت أكثر... فأصبحت تأخذ في الحسبان أن يكون الإنسان متميزاً... فليس فقط المعدم البائس هو من يستحق الدعم بل أيضاً المتفوق المتميز النايغ... الخلاصة أن العامل المشترك في كل هذه القصة على مدار التاريخ هو الشخص المستحق للدعم وليس السلعة أو الخدمة... فالأصل ليس في الطعام بل في من سيأكل الطعام، ليس في المال بل في من يستحق المال... ورغيف الخبز في حد ذاته مكون من دقيق وماء وملح (وشوية حاجات فوق بعض),,, وسعره مرتبط بأسعار مكوناته زائد تكلفة تصنيعه... فلو زاد سعر الدقيق زاد سعره وبالعكس...ولو أستطاع مخبز أن يقلل من تكاليف تصنيعه يستطيع بذلك أن يخفض من سعره عن سعر المخبز المجاور... فيكسسب زبائن أكثر... فيعمل المخبز المجاور على تحديث نفسه ليكون قادراً على المنافسة...وهذا التحديث يكون أساسه العلم... فتدور عجلة البحث العلمى بداية من مستوى المخابز وحتى مستوى الجامعات.. ويكون المستفيد النهائي هو المستهلك... أما الدولة فتكون مهمتها المتابعة والتصدي لعمليات التنافس الغير مشروعة (الغش، الإغراق...إلخ)...وفي الوقت ذاته تقدم الدعم الكافي للمحتاج فقط كي يستطيع الحصول على ما يكفل له العيش... ففي النهاية يجد الكل منتج جيد بسعر عادل للجميع... وهذا أره عين العدل...

أما أن ندعم الرغيف نفسه للجميع فيكون بنفس السعر للمحتاج وللميسور، أو أن ندعم البنزين فيكون واحد لسائق التاكسي إلى على باب الله وصاحب المرسيدس أم مليون جنيه فهذا أراه عين الظلم...

ونحن لسنا في حاجة للتخمين...فهذا واقع نعيشه للأسف... وأنظروا نتيجة التعليم المدعم، والخبز المدعم، والبنزين المدعم...

تصبحوا على خير... مدعم... :)

[أحمد سيف]

الفاضلة فيروز ... يا ريت حضرتك توضحي لي أي جزء من المقال لا تتفقين معه ... لأني لم أفهم وجه اعتراضك عليه بالضبط

هل أنت موافقة على النظام الحالي لدعم "رغيف الخبز" ولكنك تريدين تحسين الآليات المتعلقة به ... وما هو التعديل الذي تقترحينه على هذه الآليات

أم أنك متفقة مع كاتب المقال في دعوته لاستبدال الدعم العيني بدعم نقدي ولكنك تعترضين على اقتراحه بتحديد سعر موحد للخبز ... أعتقد أنني وضحت اتفاقي مع فكرة ترك آليات السوق تحدد سعر رغيف الخبز وإن كنت لا أرى عقبة كبيرة أمام تدخل الدولة لتحديد سعر موحد للخبز بالاتفاق مع أصحاب المخابز بما يحقق لهم هامش ربح معقول ولكني متفق معك أن ذلك ليس هو الحل الأمثل ... وأعتقد أن صاحب المقال وهو من الليبراليين إنما قدم هذا الاقتراح لتهدئة مخاوف المعترضين على ترك السوق تحدد سعر سلعة حيوية مثل رغيف الخبز ... وإن كنت أعتقد - من متابعتي لمواقفه وكتاباته - أنه هو أيضا لا يحبذه .

أما بالنسبة لموضوع شركات الاتصالات والتنافس السعري بينها فسياسة "حرق الأسعار" لإخراج المنافسين من السوق والاستحواذ عليه هي سياسة مضرة بالسوق على المدى الطويل لأنها ستؤدي في النهاية الى إفلاس معظم الشركات العاملة في القطاع واحتكار شركة واحدة للخدمة وبالتالي التحكم في سعرها ... لذلك وجب أن تتدخل الدولة للوقوف في وجه هذه السياسة في القطاعات التي بها "احتكار قلة" أو Oligopoly. وذلك يحدث في جميع دول العالم وليس مقتصرا على مصر وله ما يبرره في النظرية الاقتصادية.

تحياتي

[الباشمهندس ياسر]

أتفق قلبا و قالبا مع المقال و لكن تبقى مشكلة تحديد مستحقى الدعم الحقيقين

كنت اعمل يوما فى شركة ما و جائنى كبير الفنيين و قال اريد خطابا من التأمينات او شيئا من هذا القبيل و لابد ان اوافق اولا و اخاطب الموارد البشرية لاعطاءه ذلك الخطاب

و فوجئت بأن السيد المحترم يريد ما يثبت ان دخله اقل من مائتين جنيها لكى يستطيع الحصول على بطاقة تموين او شيئا كهذا فى حين ان دخله الحقيقى لا يقل بأى حال من

الاحوال عن ثلاثة الالاف من الجنيهات و بالطبع رفضت و قمت بتوبيخه ووضحت له اثر نكران نعمة الله تبارك و تعالى و لكن لا حياة لمن تنادى

تم تعديل 6 نوفمبر 2009 بواسطة الباشمهندس ياسر

[miramikhail]

بالنسبة لدعم المواد الأساسية ده شئ مفروغ منة لسبب أحنا هنا فى مصر عندنا مشكلة ناس كتير مش واخده بالها منها هو أن الفقراء مش بس الموظفين و الساعة و العامل لأ ده فيه ناس كتير أساسا معندهمش شهادة ميلاد يعنى دول لما تخلى له العيش و ده الغذاء الأساسى عند كل المصرين حسب العرض و الطلب تفتكر ده يأكل أزاى ودية حقيقة لما تبقى الدولة تدخل كل الناس عندها فى الرقم القومى و مافيش الناس اللى عايشة العيلة كلها فى مركب و دية أنا شفتها بعنى ولا البيوت زى ماشفت فى الصعيد عبارة عن أوضة فاضية أوضة أية ده بتاع طين عبارة عن أربع حطان و جواة فاضى ألا من حصيرة و كوز وشوية كركيب ده البيت و السقف جريد ده أنا شفتة بعينى و أنا بزور معبد كوم مبو من كام سنة هو طبعا من زمان شوية لكن ده كان حال ناس شفتهم بعينى محدش حكى ليا تفتكر دول ممكن توصل لهم الدعم أزاى بالطريقة دية.

و ملها النظم القديم أنا واحدة من الناس اللى أتعلمت تعليم حكومى و أتخرجت مهندسة زى الفل و أشتغلت سنتين أول مأتخرجت مع يابانين كانوا شيفين أنى متميزة جدا و سابوا ليا أنى أحط النقاط بتاعة الشوارع للخريطة اللى حتدخل الكمبيوتر و حيقوم عليها الدراسة و ده لأنى كنت مدنى أشغال عامة و مشروع مساحة و طبعا دارسة أحداثيات النقط و الكلام ده و الشغل ده كان المفروض أن يعمله حد من اليابانين لكن لما لقوا أنى فاهمة و متميزة على حد تعبيرهم كانوا بيسيبوا ليا الشغل و كمان معاهم نزلت و عملت رفع لدرسة مشروع صرف العمرانية غرب و حصل نفس الحكاية لأن لقوا أنى بعرف أشتغل على الأجهزة المساحية و بعرف أوقع النقط و كل ده فسابوا ليا عملية الرفع بالكامل .يعنى اللى عايزة أقولة أن العيب مش فى المجانية ولا الدعم للسلع العيب أن الناس بتحاول تدمر ده أو بمعنى أصح أنهم عايزين يثبتوا بأى طريقة أن كل المصايب اللى أحنا فية كانت بسبب النظام الأشتراكى .

أنا عشت فى أواخر الستينات كانت كل حاجة رخيصة و الناس كلها عيشة معقول مافيش ترف ألا فى قلة قليلة ومش زى دلوقتى ناس فى السما و ناس فى الحضيض أه صحيح كان فية طابور للتموين عشان تأخد الحاجات بتاعتك بس كمان مثلا كيلو اللحمة كان ب 67 قرش

هو بس اللى عايز أنبة له و بسأل عليه هو قوانين السوق فين و العرض و الطلب لما الحديد أرتفع بطريقة جنونية ولا الأسمنت ولا الأزمة العالمية اللى أحنا فية مش من أن الدول و الحكومات سابت كل حاجة للقطاع الخاص و بقيت فية زى ما بيقولوا كارتيل يتفقوا مابينهم على الأسعار لحد ما الدنيا ولعت أو بالبلدى كده اللى ممعاهوش مايلزمهوش طب ده ماش فى اللبس ممكن أى حاجة تقضى لكن الأكل كمان مش معقول

العيب ياسيدى فى عدم الرقابة و الحزم مع أى حد بيتلاعب فى أكل الناس أو تعليمهم أو دوائهم أو علاجهم وكمان اللى معاه لازم يسيب الحاجات المدعومة للى ممعاهوش يعنى أنا أقدر أعلم أولادى فى مدرسة خاصة أوديهم أقدر أشترى الرغيف أبو 30قرش أشتريه مش أروح أبعت أخد الحاجات المدعومة ده المفروض .يعنى أنا مع يخلو البنزين 95 بخمسة جنية حتى لكن البنزين 80 و السولار يفضل مدعوم و يخدوا من الغالى و يصرف على الفقير ده الحل الوحيد لكن نرجع زى قبل الثورة تبقى مصيبة بالبلدى كده أكيد حتحصل ثورة تانية.

[أحمد سيف]

الفاضلة miramikhail ... أعتقد إن حضرتك مش واخذه بالك من الفكرة الأساسية للمقال ... نحن هنا لا نتحدث عن إلغاء الدعم با نتحدث عن ترشيده لكي يصل الى مستحقيه ولا يضل طريقه الى جيوب الأغنياء واللصوص. يا ريت حضرتك تقرأي المقال مرة أخرى بتمعن لتصلي الى الفكرة الأساسية له.

حضرتك طرحت اعتراضا وجيها وهو الآليات التي يتم بها توزيع الدعم ... لكن ذلك يطرح سؤالا آخر عن السبب في أن الحكومة في نهاية العقد الأول من الألفية الثالية وبعد 60 عاما تقريبا من الحكم الثوري الشمولي ليست قادرة على عمل حصر للمواطنين وأن هناك مواطنين لا يحملون شهادات ميلاد ... ألا يعني ذلك أن "النظم القديمة" التي تتحدثين عنها بفخر قد فشلت. في كل الدول المحترمة تمتلك الحكومة قاعدة بيانات كاملة عن عن دخول مواطنيها وعناوينهم ويمكنها عن طريق ذلك أن تحدد الضرائب المطلوبة منهم أو الدعم الذي يستحقونه - من بين أمور أخرى. ولكن يبدو أن الدولة لدينا انشغلت بإدارة القطاع العام وتشغيل المخابز ومحلات الفول والطعمية ونسيت وظائفها الأساسية.

سيدتي الفاضلة ... حين ننادي بتحويل الدعم العيني المهدور الى دعم نقدي فإننا بذلك لا نستحدث بدعة جديدة لم يسبقنا اليها أحد ولا نعيد اختراع العجلة ولكننا نتعلم من تجارب الدول الأخرى التي حققت نجاحا في هذا المجال ... وأعتقد أن الأفاضل محمد ووجدي يمكنهم تأكيد ما أقوله من واقع وجودهم في دول متقدمة مثل أمريكا وكندا. متفق معك أن العيب ليس في المجانية لأن المجانية غير موجودة من الأساس ... كل خدمة أو منتج لها تكلفة يجب أن يتحملها إما المستفيد منها أو المجتمع ... نقاشنا هنا حول الآلية التي  يتم عن طريقها تحميل تكلفة السلع والخدمات المدعمة للمجتمع بما يحقق أفضل استفادة وأقل هدر للموارد ... النظام الحالي لدعم رغيف الخبز لا أعتقد أن أحدا ينكر فشله الذريع ولذا يجب أن نبحث عن نظام جديد افضل منه. أما الحديث عن استمرار النظام القديم مع فرض رقابة وحزم فقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا خلال العقود الماضية والأوضاع في تدهور مستمر لأنه ببساطة الأشخاص الذي ستناط بهم مسؤولية الرقابة هم موظفون حكوميون ليس لهم مصلحة مباشرة في إصلاح الأوضاع ... بل أن بقاءها فاسدة يمكن أن يصب في مصلحتهم ... واللبيب بالإشارة يفهم.

[miramikhail]

أنا معاك فى أن الموظفين المسئولين عن الدقيق بيهربوه و بيسراقوا بس سؤال ليك لية ده ماكنش بيحصل فى الستينات أنا حرد عليك لأن لما حد بيعمل كده كان بيتحاسب من البواب لحد رئيس الجمهورية و حقولك حاكية اللى أعرفة أن مرة خال جمال عبد الناصر (ده زى ما أنا فكرة ) كان أتوسط لحد يأخد حاجة أكتر من حقة ولا حاجة كده فراح مدخلة السجن و كان فية حاكية مشابهه مع أنور السادات بخصوص الفيلا اللى كان عايش فية و هو نائب الريس و اللى عارفة أن جمال عبد الناصر كان ناوى يغيرة بس ما لحقش و بعدين أنت بتحاسب حكم مسك البلد 18 سنة بعد خراب دام مئات السنين و تقول مش عارف يأيدوا الناس .

هو عامتا أنا المؤمنة بيه أن حل سليم أنا لازم قطاعات معينة تبقى فى أيد الدولة ولو جزء منها بحيث أنها تقدر تحكم السوق .

عشان أوضح فكرتى أكتر دلوقتى الدولة سابيت القمح يستورده القطاع الخاص و كانت الفضيح اللى سمعنا عنها .ماشى جزء من القمح يستورده القطاع الخاص وده لأستخدام الباهوات و الناس القادرة لكن فية جزء مدعوم يستورد بواسطة الحكومة و يوزع على المخابز الحكومية اللى أنقرضت و أكشاك بيع العيش التابعة للحكومة ودية الناس تروح تأخد منها العيش .

يعنى أنا شيفة أن الحكومة لازم تمتلك حاجات عشان تقدر تحكم السوق كفاية اللى حصل فى الحديد و الأسمنت لأن فية بعد أجتماعى لا زم نراعيه

لأن أنا ممكن أسيب الحاجة لحد ما تخرب خالص زى ما بيعملوا مثلا فى مصانع الغزل و النسيج و غيرة و أرجع أقول ماهى مش نافعة حبيعها مش تبقى دية .... ولا المفروض نحافظ على المصانع و نصينها عشان تشتغل لكن طبعا مفهوم كويس أن ده مخطط له لأن البنك الدولى طلب خصخصة المصانع عشان يدينا دعم و طبعا لو حاجة بتكسب الناس حتهيج عليهم فلازم يقولوا شوفوا يحرام دية بتخسر .

مثال حى قدام عينى محل عمر أفندى فرع روكسى ده زمان قبل البيع ما كنتش تقدر تركن قصاده و لاتعد الناس الداخلة و الخارجة من المحل و الفاترينات مليانة حاجات بص علية دلوقتى بعد ما أتباع الفترينات فاضية و تعد الناس اللى داخلين و الخارجين ما يجوش خمس ست أنفار لدرجة لما ببقى محتاجة حاجة لولدى و أدخل المحل أشتريها له بسرعة كده يعنى ألاقى العاملين مايصدقوا حد يدخل المحل

تم تعديل 6 نوفمبر 2009 بواسطة miramikhail

[عاشق]

احب ان احدد بعض الناقط الهامة

فكرة الدعم العيني فكرة فاشلة على مر السنين بمصر

للاسباب التالية

1- ان توزيع اي سلعة مدعمة بمصر تأخذ منحى خطير من المحسوبية والسرقة والرشوة واهدار المال العام

2- المصاريف الهائلة التي تتحملها الدولة على السلعة ودعمها بالاضافة الى المصاريف المهولة على الموظفين والرقابة عليهم والمفتشين وخلافه

اذا الدولة هنا تدعم المنتج + مصاريف لا حصر لها من نقل وتشغيل عمالة ورواتب ورقابة على الموزعين ومكاتب تموين واجراءات تفتيشيه

وبالتأكيد يتخللها الرشوة الا من رحم ربي

اذا الحل كما اقترحه بعض الاخوة وكاتب المقال

يكون على النحو التالي

الان معظم المصريين لديهم رقم قومى وهذه خطوة جيدة

يتم عمل حصر للاسر والافراد المحتاجين للدعم

ويحدد مبلغ شهري دعم لكل اسرة حسب عدد الافراد يصرف بكرت صراف مثلا

او بالنسبة للموظفين الحكومين يتم صرفة مع الراتب

بالنسبة لاصحاب المعاشات يتم صرفة مع المعاش

بالنسبة للقطاع الخاص والفئة التي ليس لديها دخل تصرف من قبل وزارة التضامن مباشرة عن طريق البريد مثلا

ويحدد المبلغ لكل اسرة على اساس نقاط معينة

مثلا الاسرة لديها ثلاث افراد لها 3 نقاط مثلا للغاز + 9 نقاط للخبز + 3 نقاط للرز .... الخ

ومن هنا يتم احتساب المبلغ شهريا دعم لكل اسرة

وهكذا تحل هذه المشكلة بنسبة كبيرة طبعا ليس بنسبة 100%

بس المشكلة ان اكيد في ناس منتفعين من الوضع الحالي ، ومن مصلحتهم عدم تنظيم هذا الدعم

[أحمد سيف]

الفاضل عاشق ... الفكرة التي تطرحها بوجود كارت دعم الكتروني لكل أسرة هي فكرة ممتازة وأراها أفضل من فكرة الطوابع التي اقترحها صاحب المقال ... والمهم أن الكارت يمكن استخدامه للحصول على كافة أنواع الدعم ابتداء بالخبز وانتهاء بالتعليم

الخطوة الأولى هي إنشاء قاعدة بيانات من واقع سجلات الضرائب لتحديد المستحقين لهذا الدعم بناء دخلهم والتزاماتهم أسوة بالدول المتقدمة ... ثم  توزع كروت الدعم على المستحقين وأجهزة لقراءتها في كل مكان يوفر منتجا أو سلعة تدعمها الحكومة ... والأجهزة متصلة بقاعدة البيانات لتسجيل مقدار الدعم الذي حصل عليه كل مواطن وخصمه من رصيده المستحق وإضافة قيمة الدعم الى رصيد التاجر أو مزود الخدمة لتعويض فرق السعر ... فكرة بسيطة وعملية تمكننا من معرفة كيفية الاستفادة من أموال الدعم بدل العشوائية التي نعيش فيها.

[فــيــروز]

أنا ذكرت فى مداخلتى الأولى الجزء الذى أعترض عليه و اقتبسته بالفعل من المقال و أعيد اقتباسه هنا

لمفروض أن تبيع الدولة الدقيق للمخابز بالأسعار الجارية دون دعم، وتحدد الدولة أسعار بيع الخبز ومواصفاته في ضوء هذه الأسعار الحقيقية وذلك لجميع المستهلكين ودون تمييز ودون أي دعم. وفي مثل هذه الحالة فإن المخابز سوف تنتج خبزاً موحداً للجميع لافارق بين نوع أو آخر،

كيف يتفق مبدأ حريّة السوق مع تحديد الدوله لسعر بيع الخبز و كيف يمكنها أن تحدد هذا !! أعتقد أن كلام رجل اقتصادى معروف مثل "حازم الببلاوى" فى هذه النقطه بالذات عليه أكثر من علامة استفهام و تعجّب !!

ده أوّلا ..

اعتراضى الثانى هو فى افتراض أن الأسواق فى "مصر" حرّه تماما تخضع فقط للعرض و الطلب و التنافس الحرّ الشريف و تحارب الاحتكار ..لكن الواقع بيقول أنّه ليست هناك آلات تمنع الاحتكار و الدليل موجود فى مثال شركات الاتصالات .. و الموضوع -حسب اعتقادى الشخصى- لم يكن دفاعا عن المستهلك ضد احتكار شركه واحده للسوق لأن ده الوضع الذى دافعت عنه الحكومه لسنوات من خلال احتكار الشركتين للخدمه و تحكّمهم فى السعر اللىّ ظل لفتره طويله جدّا مبالغ فيه بشدّه .. الموضوع كان للحفاظ على أرباح الشركه المصريه للاتصالات التى لا تريد الحكومه أن تخرجها من مظلّة الحمايه فلا هى تُعامَل معاملة شركات القطاع الخاص وفى نفس الوقت لا تُعامَل كمرفق حكومى خدمى ليس من المفترض أن يربح مليارات من وراء تقديم خدمه مبالغ فى سعرها .. حسب ما ذكر أحد

الأعضاء فى هذا الموضوع

http://www.egyptiantalks.org/invb/?showtopic=87014

خدمة الاتصالات فى "مصر" سعرها مرتفع مقارنة بدول متوسط الدخل فيها أعلى ..

و غير شركات الاتصالات احتكار "عز" للحديد و احتكار شركات الأسمنت بعد خصخصتها أمثله على عدم وجود آليات سوق حرّه أو مفتوحه فى "مصر" ناهيك عن بيع الغاز المصرى بسعر ثابت أقل من الأسعار العالميه و لمدد تصل لعشرين سنه !!

أنا بالمناسبه لا أقول أنّى مع استمرار الوضع على ما هو عليه .. لكن المشكله أنّنا نلجأ للنظريات الاقتصاديه وقت الاحتياج لتمرير فكره قد تكون مستهجنه لدى البعض ثمّ حين يتم فرضها ندير ظهورنا لنفس النظريات التى تشدّقنا بها و ننساها خالص و نتعامل بقوانيننا الخاصه التى لا علاقة لها لا بالاقتصاد الحر ولا بالمنافسه الشريفه

و الدوله لم تنشغل بإدارة محلاّت الفول و المخابز لأنّها سهت عمّا هو اهم بكثير من ذلك و رُبّما يكون شاغلها الحقيقى هو فى كيفية البحث عمّا يمكن بيعه .. الدوله للأسف انشغلت عن مهامها بحاجات كتير ماكانش المفروض تنشغل بيها .. و لا اعتراض لدىّ على الاستشهاد بما حدث فى "كندا" و "أمريكا" بس نستورد السيستم على بعضه مش الجزء اللىّ نفضّله بس .. بالأمس مثلا نشرت الصحف أن الدوله المصريه تعترض على آليات مكافحة الفساد و ترفض نشر التقارير المتعلّقه به و ترغبها سرّيه .. لماذا تريد "مصر" و معها عدد محدود من الدول أن تتستّر على الفاسدين و هى تتحدّث عن منافسه شريفه و آليات سوق و حريّة عرض و طلب !!

كما قلت فى مداخلتى الأولى .. المشكله -فى مصر- عمرها ما كانت فى النظريات التى نحتاج لتطبيقها لينصلح الحال .. المشكله دايما فى التطبيق

[أحمد سيف]

الفاضلة فيروز ...

حقيقة الى الآن لم افهم هل حضرتك مع تحويل الدعم العيني المخصص لرغيف الخبز الى دعم نقدي يقدم مباشرة للمحتاجين أم لا؟

ياريتك تشاركينا رأيك وأية مقترحات ترينها مناسبة لتحسين آلية دعم رغيف الخبز ... وخلينا ننسى المقال والنظريات الاقتصادية شويه.

[فــيــروز]

يا عزيزى ليس لدىّ اعتراض على بيع الخبز بسعره الحقيقى مع وضع نظام دعم يضمن وصول الدعم لمستحقيه .. أنا فقط تخوّفى أن تعتقد الحكومه أنّها بهذا أنجزت دورها و من ثمّ تتخلّى عن الفقراء و تترك دورها المتمثل فى فرض النظم و الآليات التى تضمن تطبيق النظريات بشكل عادل .. لأن الحقيقه السنوات الأخيره أثبتت أنّه لم يعد الفقراء فقط من هم بحاجه لحماية الدوله و تدخّلها .. كثيرون من أبناء الطبقه الوسطى بحاجه لحماية الدوله و تدخّلها ضد ممارسات مثل الاحتكار و تضارب المصالح و هى أدوار من صميم دور الدوله طالما ستترك الإشراف على المخابز و محلاّت الفول و الطعميه

تحيّاتى

[أحمد سيف]

الفاضلة فيروز ...

لا أعتقد أن هناك أي فرصة لنشوء وضع احتكاري في مجال إنتاج رغيف الخبز ختى لو رفعت الدولة الرقابة عن المخابز ومنافذ التوزيع بشكل كامل ... وهناك اختلاف كبير بين سوق منتجات المخابز الذي هو سوق تنافسي لا توجد فيه قيود على دخول أو خروج المنتجين ... وبين الأسواق التي ذكرتها حضرتك مثل الاتصالات والحديد والأسمنت التي هي بطبيعتها - قبل أن تكون برغبة الحكومة - أسواق احتكار أقلية أو oligopoly كما ذكرت من قبل.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly

أما بخصوص دعوتك لتدخل الدولة لمنع ممارسات الاحتكار وتضارب المصالح والغش التجاري فأنا أؤيدك فيها ... ويجب أن يتم ذلك بوجود الدعم أو عدمه والأمران غير مرتبطان إطلاقا. تدخل الدولة هدفه ليس الوقوف مع الفقراء ضد الأغنياء أو العكس فوظيفة الدولة ليست الوقوف مع فئة ضد أخرى ولكن تحقيق العدالة والكفاءة.