شبهات حول الخصخصه

[Mohd Hafez]

المقالة الآتية نشرت صباح اليوم في جريدة الأهرام .. لعلها تفيد هنا .

قضايا و اراء

42769 ‏السنة 127-العدد 2004 يناير 11 ‏18 من ذى القعدة 1424 هـ الأحد

التجربة الماليزية

بقلم‏:‏ عبـده مباشـر

لم يكن محاضر محمدرئيس وزراء ماليزيا السابق‏,‏ وباعث نهضتها‏,‏ وصانع تقدمها‏,‏ ومنقذها من التخلف‏,‏ ومهندس تحولها إلي نمر آسيوي‏,‏ ساحرا أو مقامرا‏,‏ أو كاهنا‏,‏ بل كان سياسيا ماهرا ومفكرا متعمقا وزعيما قويا وحكيما‏,‏ امتلك رؤية وخطة عمل لتجاوز الواقع واستشراف المستقبل من أجل الانضمام لقافلة المتقدمين‏.‏

وخلال عشرين عاما‏,‏ تحققت المعجزة تحت قيادته‏,‏ وإذا ما أردنا الدقة‏,‏ فإن تقدم ماليزيا لم يكن معجزة بالمعني الغيبي‏,‏ بل بمعني ان الإنجاز علي أرض الواقع كان من الصعب توقعه أو التنبؤ به‏.‏

ومن اهم نتائج هذه المعجزة او هذا الانجاز المعجز تضاعف متوسط دخل الفرد خلال هذه الفترة‏.‏ ففي عام‏1980‏ كان هذا المتوسط‏600‏ دولار واصبح عام‏2001‏ اكثر من‏10‏ آلاف دولار‏,‏ أما الصادرات فقد ارتفع الرقم من أقل من خمسة مليارات في العام إلي ما يقرب من‏100‏ مليار دولار‏,‏ وتحديدا‏95.2‏ مليار دولار عام‏2002.‏

وعلينا ان نتذكر ان‏20‏ عاما من عمر الدول والشعوب لاتمثل شيئا يذكر فيما يتعلق بالتاريخ‏,‏ أما فيما يتعلق بالإنجازات وحل المشاكل والتغلب علي العقبات والتحول من التخلف إلي التقدم‏,‏ فإنها مثلت بالنسبة لماليزيا والشعب الماليزي الكثير‏.‏

ولأن دولا كثيرة في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية قد حاولت الانعتاق من اسر التخلف منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي‏,‏ ولم تجن سوي الفشل وزيادة معدل الإحباط الوطني‏,‏ لذا فإن التجربة الماليزية يمكن ان تتحول إلي نموذج يمكن الاستفادة منه‏.‏

وإذا ما استدعت الذاكرة بدايات موجة التحرر الرئيسية من الاستعمار بالقارة الافريقية‏,‏ وانتقال السلطة إلي ابناء الأوطان التي استقلت واستعادت سيادتها‏,‏ وانطلاق الآمال الكبيرة في تنمية اقتصادية وبشرية واستقرار سياسي واجتماعي‏,‏ فإننا الآن وبعد مرور اكثر من اربعة عقود‏,‏ لانجد امامنا سوي أوضاع متردية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في معظم هذه الدول‏.‏

وإذا لم تكن هذه الدول قد انغسمت في حروب اهلية أو في معارك مع دول الجوار‏,‏ فإنها إما خضعت لنظم حكم تسلطية وقهرية ــ أو تحولت لأنابيب اختبار لتجربة حزم من السياسات وخطط التنمية غير الناضجة أو الصالحة أو غرقت في مستنقعات من الفساد‏,‏ أو عاشت كل هذه المحن معا‏.‏

وانتهي الأمر بمعظم هذه الدول إلي انهيار عملتها الوطنية وزيادة معدلات الفقر والجريمة‏.‏ اما النكبة الكبري‏,‏ فتمثلت في انتشار الايدز الذي حصد ملايين الأرواح وبما أهل افريقيا لتكون القارة الأكثر عرضة لكارثة اتساع نطاق الاصابة بهذا المرض‏.‏ هذا الواقع الذي تعيشه الآن معظم الدول الافريقية التي تحررت من الاستعمار خلال النصف الأخير من القرن الماضي‏,‏ لو تمت مقارنته بالواقع في ظل حكم المستعمر‏,‏ فإن النتيجة لن تكون في صالح النظم السياسية الوطنية‏,‏ وقد كتب كثير من السياسيين والكتاب عن هذه المقارنة ـ بل منهم من طالب بعودة المستعمر إلي هذه الدول‏.‏

إلي هذه الدرجة تردت الاوضاع‏,‏ والتي يفضل فيها البعض عودة الاستعمار بالرغم من أنه مرفوض كلية‏.‏

ونعود إلي التجربة الماليزية‏,‏ فنقول إن محاضر محمد‏,‏ عندما تسلم مسئولياته كرئيس للوزراء عام‏1981,‏ لم تكن ماليزيا سوي دولة متخلفة من دول العالم الثالث‏,‏ يعتمد اقتصادها علي انتاج المطاط وزيت النخيل‏,‏ وتعاني الانقسام ما بين اغلبية مالايوية وأقلية صينية‏,‏ ومن تبعثر نخبتها السياسية بين قوي سياسية اسلامية واخري دينية سلفية‏,‏ تجمع خليطا من المتشددين وغير المتشددين‏,‏ وكل هذه القوي تجمع أو ينحصر مشروعها في العودة إلي طريق السلف الصالح وتطبيق الشريعة الاسلامية‏,‏ ولم تستطع كل القوي الاسلامية أو بعضها صياغة مشروع سياسي عصري واضح ومقنع للانتقال من الحاضر إلي مستقبل افضل‏.‏

وهذه القوي مثلها مثل غيرها علي امتداد العالم الإسلامي التي رفعت شعار الاسلام هو الحل‏,‏ تجنبت ان توضح ماذا يعني هذا الشعار؟ وقد حرصت علي إحاطة هذا الشعار بضبابية متعمدة حتي لاتقع في اخطاء تكشف حقيقة افكارها أو رغبتها في الانفراد بالسلطة وحدها‏,‏ ونفي القوي الأخري‏,‏ أو اخطاء تكشف عجزها عن صياغة مثل هذا المشروع العصري المقنع لإنجاز تنمية اقتصادية وسياسية وبشرية‏.‏ وبجانب هذه النخبة السياسية الإسلامية‏,‏ كانت هناك القوي السياسية الشيوعية ومن يصف معها من باقي قوي اليسار والتي لاتري أي امكانية للتقدم إلا تحت حكم حزب شيوعي‏,‏ يقضي علي القوي اليمينية المتحالفة والمتعاونة بالضرورة مع الامبريالية العالمية‏.‏

والثورة الشيوعية والمأمولة هي الطريق إلي الانفراد بالسلطة‏.‏ وإذا أتاحت الانتخابات فرصة للوصول إلي مقاعد الحكم‏,‏ فلا بأس‏,‏ أن يعقب ذلك القضاء علي الرجعية وحكم السلاطين وسيطرة البروليتاريا علي مقدرات الأمور تمهيدا لتغيير جذري في علاقات الانتاج لإقامة نظام شيوعي يحقق للجميع‏,‏ احتياجاتهم ومتطلبات رفاهيتهم‏!!‏

وكانت هناك قوي بين النخبة تطالب بتبني النموذج الغربي‏,‏ وكانت الدولة منغمسة في صراع إقليمي خاصة مع الدولة الجارة سنغافورة‏.‏

وإذا كان الصراع الداخلي بين القوي السياسية المتنافرة يشدها للخلف‏,‏ ويصيبها بالشلل‏,‏ فإن الصراع الاقليمي كان يمتص حيويتها ويستنزف مواردها المحدودة‏.‏

وكانت هناك قوي تعمل بهمة لخوض صراع مع العالم الغربي خاصة الولايات المتحدة‏.‏ في مقدمتها الشيوعيون والمتسيسون الاسلاميون‏,‏ وقوي اخري تطالب بتصفية الاقلية الصينية‏,‏ ومجموعات من القوي تخوض صراعا مع السلاطين الذين يحكمون الولايات الملايوية‏,‏ ويتداولون حكم ماليزيا فيما بينهم‏,‏ ويستأثرون بنصيب وافر من الثروة‏.‏

وفي بداية تحمله لمسئولياته‏,‏ تمكن من التوصل إلي اتفاق مع سنغافورة لإغلاق ملف الصراع‏,‏ وبذلك فتح الباب للاستفادة من تجربة الزعيم لي كوان يو الناجحة في سنغافورة‏.‏

أما البرنامج الذي طرحه للانطلاق إلي المستقبل‏,‏ فقد اعتمد علي محورين أساسيين هما الطهارة والديمقراطية‏.‏ والطهارة‏,‏ بالرغم من انها سلوك ذاتي‏,‏ يتوافق والضمير او الأنا الأعلي للفرد‏,‏ إلا أنها بالنسبة للحاكم أمر له انعكاسات بالغة الاهمية‏,‏ من اخطرها انها تعد المدخل الرئيسي للحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين‏.‏

وهذا المنهج‏,‏ يتطلب من كل من الحاكم والحكومة قدرا هائلا من الشفافية يسمح للمواطنين بالمراقبة والفحص والاختبار أي خضوع الحاكم والحكومة لمراقبة شعبية تتكامل مع الرقابة البرلمانية‏,‏ ولابد هنا ان تتعدد وسائل المعرفة سواء كانت إعلامية أو صحفية أو عبر الجمعيات الاهلية المدنية المتعددة والمختلفة‏.‏

وهنا تلتقي الطهارة مع الشفافية مع حرية الكلمة وحرية انشاء أو تكوين الجمعيات الاهلية المدنية التي تعد عماد المنظمات أو التنظيمات المدنية‏.‏

وباختيار الطهارة كمحور رئيسي لبرنامجه التقي مع لي كوان يو صانع معجزة سنغافورة‏,‏ وبارك شونج باعث نهضة كوريا الجنوبية‏,‏ إلا أنه كان يسير في عكس الاتجاه الذي سار فيه سوهارتو حاكم إندونيسيا الاسبق وقائد مسيرة النجاح الاقتصادي بها‏.‏

ففي ظل نظام سوهارتو‏,‏ انتشر الفساد‏,‏ وكان له ولأسرته النصيب الوافر في انتشاره بل والاستفادة الهائلة منه‏.‏ وبالرغم من ان الدولتين‏,‏ ماليزيا واندونيسيا من دول العالم الاسلامي‏,‏ إلا ان الرجلين لم يختارا طريقا أو نهجا واحدا‏,‏ ومثلما اختلفا حول الطهارة‏,‏ وقضية الفساد التي ترتبط ارتباطا حكميا بوجود أو عدم وجود الطهارة‏,‏ فقد اختلفا أيضا حول الديمقراطية التي كانت المحور الثاني لبرنامج محاضر محمد‏.‏

وكان الرجل مقتنعا بأنها الطريق الأنسب لتوحيد الوطن الماليزي‏,‏ والحد من الصراعات والخلافات العرقية والدينية‏,‏ ولجم قوي التطرف والتشدد‏,‏ وتصحيح أو اعادة التوازن للعلاقات بين القوي الماليزية وبين ماليزيا والقوي الإقليمية‏.‏

كما أنها تؤهل ماليزيا للتعاون مع دول العالم المتقدم خاصة الولايات المتحدة وللاستفادة من الاستثمارات الاجنبية التي لايمكن الاستغناء عنها لمن يسعون أو يتطلعون ويعملون من اجل تنمية اقتصادية مؤثرة‏.‏

وليس هناك مناخ افضل من الديمقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية‏.‏

والأهم ان الديمقراطية هي المدخل الرئيسي لإقناع كل مواطن بأنه شريك في وطنه‏,‏ وأنه ليس رعية‏,‏ أو اسيرا‏,‏ أو مستعبدا‏,‏ وان اختياراته هي التي تحدد الطريق إلي المستقبل‏.‏ فهو من سيختار حكامه علي كل المستويات‏,‏ وهو من سيبعث بمن يمثله إلي المجالس النيابية‏,‏ وبهذه الاختيارات سيختار السياسة التي ينفذها هؤلاء الحكام‏.‏

والحكومة أي حكومة وهي تمارس السلطة وتتحمل مسئولياتها‏,‏ مسئولة أمام البرلمان الذي اختار هو أعضاءه‏.‏

واشتراك المواطن في الاختيار‏,‏ وفي صناعة الحاضر وصياغة المستقبل‏,‏ هو الطريق الوحيد لتنامي الإحساس بالانتماء للوطن‏,‏ بكل ما يترتب علي ذلك من نتائج تنعكس علي سلوك المواطن وتصرفاته واختياراته‏.‏

وبصورة أخري سيتبين المواطن انه هو من يصنع التقدم‏,‏ ويعمل للخروج من محنة التخلف‏,‏ وان أي تقدم يتحقق وأي تنمية يتم انجازها ستنعكس عليه وعلي حياته‏,‏ وذلك بالانتقال إلي مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية افضل‏.‏

وبهذا البرنامج الواضح البسيط المقنع‏,‏ بدأ التحول في ماليزيا من الجمود إلي الديناميكية‏.‏

وفي ظل هذا المناخ بدأت الاستثمارات الاجنبية تتدفق علي ماليزيا‏,‏ بل إن ماليزيا بعد نجاحها بدأت تتحول إلي دولة لها استثمارات خارجية‏.‏

ومن مزايا محاضر محمد‏,‏ انه ادرك انه ليس في صدام مع العالم الغربي‏,‏ وان أي صدام سيحرم بلده من الاستفادة من ثمار تقدم وثراء هذا العالم‏,‏ وبالتالي حرمانه من فرص التقدم والازدهار‏.‏

وعلي الرغم من تعاونه مع الغرب وفتح أبواب بلاده علي مصراعيها أمام الاستثمارات الغربية‏,‏ فقد احتفظ لبلده ولنفسه بهامش من حرية الحركة‏.‏ وبدأ الشعب يجني الثمار‏,‏ وزادت متوسطات الدخول السنوية‏,‏ بعد ان زاد حجم الناتج القومي‏,‏ وتضاعفت الصادرات‏.‏

وضاعف النجاح من زيادة معدلات النجاح‏,‏ والأهم ان محاضر محمد احتل مكانة متميزة إقليميا وعالميا‏,‏ وساعده ذلك علي اتخاذ مواقف وسياسات قد لاتتفق وسياسات الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة‏.‏ ومع ذلك ظل الغضب الغربي محكوما باحترام الرجل‏,‏ وطهارته‏,‏ ومنهجه الديمقراطي وإنجازه الاقتصادي‏.‏

[Mohd Hafez]

بمناسبة تأكيدات وزير قطاع الأعمال الدكتور مختار خطاب ..والذي كان رئيس مكتب عاطف عبيد من قبل .. وتعلم منه حكاية التأكيدات هذه .. تعالي نشوف .. المعلم الكبير .. وهو يمارس لعبة التأكيدات هذه .. نقلا عن الأهرام ليوم 11 يناير :

وكان عدد من النواب قد تقدموا بثلاثة استجوابات دفعة واحدة حول ارتفاع الأسعار‏,‏ أشاروا فيها إلي ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب الغلاء والبطالة‏,‏ وتدهور قيمة الجنيه‏,‏ وأن أسعار‏150‏ سلعة قد ارتفعت دفعة واحدة خلال عام واحد بنسب كبيرة‏.

فبدأ سيادته ممارسة لعبة التأكيدات .. وقال مؤكدا

وأكد عبيد أنه أمكن السيطرة علي تلك الزيادة في السوق المصرية من خلال أدوات وأنماط تعاونية عممت علي مستوي الجمهورية‏.‏ وأعلن عبيد مكررا التزام الحكومة بتدبير المبالغ اللازمة لدعم السلع الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والزيت‏,‏ حماية لمصالح محدودي الدخل‏,‏ وأكد التزامها أيضا بالإصلاح الشامل الذي يزيد من انتشار قواعد الإنتاج‏,‏ ويشجع الاستثمارات والصناعات الصغيرة‏,‏ وقال إن الحكومة حريصة علي مواجهة التلاعب في أسعار السلع‏,‏ وقد نجحت في تثبيت أسعار الأسمدة كتجربة قابلة للتنفيذ مع سلع أخري‏.‏

ثم أكد سعادته مرة أخرى ..

وقد تحدث الدكتور عاطف عبيد أمس أمام مجلس الشعب‏,‏ ورد علي عدد من الاستجوابات دارت حول ظاهرة انتشار الفقر وارتفاع الأسعار‏,‏ وقال إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية عانتها كل الدول‏,‏ وليس مصر وحدها‏,‏ وإن الأسواق في مختلف الدول شهدت ارتفاعا في الأسعار تراوح ما بين‏10%‏ و‏136%‏ نتيجة الارتفاع الدائم في أسعار مستلزمات الإنتاج‏

يعني كل شئ تمام التمام ..

حكاية إنتحار الناس بسبب البطالة والغلاء وإنخفاض قيمة الجنيه .. جميعها أكاذيب .. أكاذيب ينشرها الأعداء للنيل من متانة وراسخة إقتصادنا ..

[Mohd Hafez]

هناك عدد من الاستجوابات مقدمة ضد أحمد عز من أهمها استجواب نائب حزب التجمع أبو العز الحريري تقول المذكرة التي أرفقها الحريري باستجوابه: إن شركة الدخيلة هي شركة استثمارية أنشئت عام 1982 لإنتاج حديد التسليح للسوق المحلي بدلا من الاستيراد. في سبتمبر 1999 قام أحمد عز من خلال شركة 'عز لحديد التسليح' بشراء 50،543 سهم في اتحاد العاملين المساهمين في شركة الدخيلة وفي أكتوبر تم إصدار 3 ملايين سهم أخري وتم تخصيصها بالكامل لشركة أحمد عز بقيمة إجمالية 456 مليون جنيه علي أن يتم السداد بالأقساط.

وفي نوفمبر 1999 تم نقل ملكية 500،644 سهم أخري من اتحاد العاملين بحديد الدخيلة إلي شركة 'عز' مما جعل إجمالي ملكية عز في شركة الدخيلة تصل إلي 000،880،11 مليون سهم تمثل 9،9 % من رأسمال الشركة وبقيمة 2،1 مليار جنيه وبناء عليه تم تعديل مجلس إدارة الدخيلة بحيث يضم أحمد عز وذلك في 7 نوفمبر .1999 وما أن دخل 'عز' مجلس الإدارة  كما يقول الاستجواب  حتي امتنع عن سداد قيمة مساهمته وعلاوة علي ذلك تم التعامل معه باعتباره مالكا لحوالي 28 % من أسهم الشركة ولم يكد يمر وقت طويل حتي تم قلش إبراهيم سالم محمدين رئيس شركة الدخيلة السابق والناجح، في مارس 2000 تم تعيين أحمد عز  بلا أي مبرر  بدلا منه

[هشام عبد الوهاب]

استاذ ايجيبت

احساسى انك فهمت كلامى بأنى اقصد ان كله تمام وعال العال ولا يوجد فساد .

لا لم اقصد ذلك مطلقا ....................

ولا داعى لأعادة ماكتبته فى مداخلة سابقة عن وجود دليل عند الخوض فى مسائل شائكة.

------------------------------

موضوع احمد عز معروف من زمااااااااان ... ولا يوجد رد للآن .. لا منه ولا من رئيس الوزراء ولا من اى حد .

------------------------------

نقراء إحصاءيات التصدير المصري على مدار العشر سنوات لنعرف كيف ساهمت سياسية التخصيص في هذا المجال

هل يمكن نقل هذه الأحصائيات الى هنا او اى وصلة لها . فقط لتتضح الصورة عما نتحدث.

[Mohd Hafez]

هشام عبد الوهاب كتب :

هل يمكن نقل هذه الأحصائيات الى هنا او اى وصلة لها . فقط لتتضح الصورة عما نتحدث.

الأستاذ هشام ..

أولا .. أنا أعذرك في موقفك الباحث عن دليل عند الخوض في مناقشات مثل هذه .. فهذا حقك .. ولكنك تعلم كما أعلم أن بلدنا ليس بها أي قدر من الشفافية .. الشفافية التي أفهمها أنا وأعيش فيها .. وليس الشفافية التي يتكلمون عنها ليلا نهارا في الإعلام المصري ..

فأي هيئة أو شركة كبري يجب أن تعرض دفاتر حسابتها على مكتب مستقل للحسابات والتدقيق .. وتقرير هذا المكتب المستقل .. هو الذي يعتمد ويقدم للضرائب وتحاسب الحكومة الشركات على آساسة .. ولكن للأسف .. أحد أهم أسباب فشل القطاع العام المصري .. هو أن قسم الحسابات وقسم التدقيق هم أقسام داخلية داخل الشركة نفسها وموظفين حكومة .. بينما المفروض أن لا يمتا للشركة بأي صلة وان يكونوا مستقلين تماما ..

وطالما أنه ليس هناك هيئة محايدة للإعتمادات الحسابات النهائية للشركة .. فهذا معناه تلاشي الشفافية تماما .. وأي أرقام تصدر من قبل الوزارة التابع لها الشركة هي أرقام مشكوك في أمرها .. ولذلك خسر القطاع العام المصري على مدي الأربعون العام الماضية .

فمن الممكن جدا أن يعلن وزير قطاع الأعمال .. بأن الشركة تحقق خسائر وأن الحكومة تضخ أموال بهذه الشركة .. هذا كله على الورق .. ويقدم ذلك لمجلس الشعب .. فيوافق على بيع الشركة لأنها خاسرة .. وأيضا لأان مجلس الشعب لا يمكن أن يكذب وزير الحزب الوطني .. فيتم البيع .. وبعد أقل من عام واحد .. نفس الماكينات ونفس العمال مع تعديل بسيط للإدارة يتمكنوا من تحقيق مكسب للشركة .. فكيف حدث هذا .. وهل كانت الشركة تحقق خسائر حقيقة سابقا .. أما أن الغرض من عرضها على كونها شركة خاسرة كان لتحقيق حلم أحد كبار الحاشية في إمتلاك تلك الشركة .

بالنسبة لإحصائية الصادرات على مدار العشر سنوات الماضية .. سأبحث عنها في صندوق النقد العربي .. كما أرجوا من الأخ وايت هارت المساعدة في هذا الطلب .

[مصرى]

ثم أن الصورة التى قدمتها لنا الحكومة للخصخصة ليست حقيقية .. ما جرى ليس خصخصة ولكنه تخلص بالبيع ..

كان المقرر أن تكون الخصخصة هى تحويل الشركات والصناعات من القطاع العام الى القطاع الخاص أو الاستثمارى لتحقيق عدة أهداف تتركز فى تخليص هذه الشركات من قيود وروتين العمل الحكومى على نحو يدفعها للانطلاق .. وتخلص الحكومة من عبىء إدارة هذه الشركات والمسئولية عن خسائرها .. وتوفير مصدر دخل للحكومة لتمويل إقامة صناعات ثقيلة جديدة من تلك التى يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها .. ثم تدور العجلة ..

وفالخصخصة تتم بمجرد تحويل الشركة العامة الى شركة مساهمة مصرية .. وهو ما حدث فى شركات محدودة جداً بمبادرات فردية من رؤسائها .. حيث دخلت البنوك الدائنة شريكة فى رأس المال لتتحول الديون المرحلة من الانشاء الى مساهمات رأسمالية .. وتشكيل ما يسمى بإتحاد العاملين المساهمين يقوم بشراء باقى الأسهم وسداد قيمتها لخزينة الدولة .. ثم فى مرحلة تالية يتم طرح الأسهم للتداول فى البورصة ..

وهكذا يظل التراكم المالى للمشروع دائرا فى داخل المجتمع المصرى مع تحقيق الخصخصة لأهدافها حيث يتولى المساهمين الجدد تشكيل مجلس الادارة وتحمل مسئولياتهم عن ادارة المشروع ونتائج المكسب والخسارة ..

الحكومة لم تفعل ذلك فى المشروعات الضخمة الهامة .. فى حين قامت به المحليات التى كانت أكثر حرصاً على مشروعاتها الصغيرة مثل مشروعات نقل الركاب أو التسمين وانتاج الدواجن والألبان وغير ذلك .. فمعظم المحافظات حينما صدرت لها تعليمات التخلص من هذه المشروعات بالبيع تحت زعم الخصخصة .. قامت ببيع هذه المشروعات الى هيئات عامة خارج اطار الحكومة مثل الجمعيات الزراعية بل تشكلت جمعيات أهلية "إسمية" قامت بشراء هذه المشروعات وتشغيلها .. محافظات أخرى تحايلت على قرار الحكومة بتأجير المشروعات الى صناديق الخدمات والتنمية المحلية وإعداد لائحة لها لتمارس نشاطها كمشروع خاص خارج القيود والروتين الحكومى بينما العائد يرجع للمال العام ..