أولويات الإصلاح في مصر

[أسد]

كيف ترى أولويات الإصلاح في مصر ..

هل ترى أن الأهم هو إعلان مصر بلد ديمقراطي ليبرالي مفتوح .. به حرية إطلاق الأحزاب والصحف وحرية الإضراب والتظاهر .. وتعديل مواد الدستور لتسمح بأن تكون مصر بلد ديمقراطي .. يسمح لأي شخص بالقدرة على الترشح لمنصب الرئيس .. وأن يكون المحافظون بالإنتخاب وليس بالتعيين ..

أم ترى أن الأهم هو إقرار العدالة الجتماعية .. ومنح كافة أفراد الشعب جميعاً .. نفس الفرصة في التعليم الجيد .. ونفس الفرصة في الخدمات الصحية الجيدة .. مع الإهتمام بتطوير التعليم والخدمات الصحية بشكل عاجل ..

في نفس الوقت .. أن يحصل الجميع على مياه شرب نظيفة .. وشوارع نظيفة .. وصرف صحي .. وحياة ملائمة .. من حيث إمكانية الحصول على سكن مناسب ..

وتطبيق القانون بسواسية على الجميع بدون تمييز

أم أن إذا كان هناك رخاء إقتصادي .. وعدم معاناة الناس من العوز والحاجة ستجعلهم لا يطالبون بتوفير علاج مجاني أو تعليم مجاني .. وكل سيتعلم أو سيتعالج على حسب مقدرته .. أو أنه إذا كانت هناك الكثير من الفرص الإستثمارية فلن يكون الإهتمام بالسياسة والحكم والمعارضة السياسية وتبني الأيدلوجيات المختلفة مهما . مثلما نرى في كافة دول الخليج التي بها إقتصاديات الوفرة ..

كل الإختيارات بالطبع .. يجب أن تتزامن مع تطبيق عادل وصارم للقانون .. ومحاربة مستمرة للفساد ..

[أحمد سيف]

تم التصويت ... ولي عودة لمناقشة القضية

بس يا أسد انت عملت حاجه هتزعل ناس كثير منك ... نسيت تضيف خيار : تطبيق الشريعة الإسلامية والقضاء على فلول العلمانيين

[Alshiekh]

حاولت التصويت باختيار الكل ولكن هذا غير متاح

عموما ، وضع دستور جديد يشمل كل النقاط التى ذكرت ويحدد النظام الاقتصادى العام للدولة والاستفادة من خبرات واضعى دساتير الدول المحترمة لتخريج دستور مصرى محترم يجذب الاستثمارات ويشجع على اقامة المشروعات على ارض مصر ، دستور يحترم قيمة الانسان ويعمل على ارساء قواعد المساواة والمواطنة بين ابناء الوطن بدون تمييز.

أما محاولة وضع حلول مؤقتة فى ظل دستور اجمع كل السياسيين والقانونيين على انه يحتاج تعديل جذرى ، وفى ظل مجلس شعب نصفه عمال وفلاحين جل اهتمامهم هو الحصول على توقيع وزير ، فسوف نظل فى انتظار ان يتفضل شخص واحد لايجاد الحلول ، واقصد رئيس الجمهورية.

[doha]

اولويات الاصلاح الاقتصادي من وجهة نظري تمشي بالترتيب كده...

1. خطة طويلة المدى .. خمس او عشر سنوات .. واضحة .. شاملة .. توضع من قبل مجموعه كبيرة من المستشارين في كل المجالات .. تدرس .. تناقش جيدا جدا .. ثم تعدل قبل اقرارها بشكل نهائي ..

2. آليات واضحه للرقابة على تنفيذ الخطة التي قتلت بحثا وتم تصور كافة الاحتمالات فيها وليس بالطريقة المعتاده من اثبات صحتها او خطئها بالتجربة .. بعد وضع الخطة حيز التنفيذ فالرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة .. مهما كانت النوايا حسنة ومهما كانت القوانين صارمه فلا معنى لكل هذا بدون رقابة اكثر صرامة على تطبيقها .. سيكون الاصلاح السياسي والتعددية الحزبية امرا ذا جدوى في احكام الرقابة على التطبيق ولكن ليس بالضرورة ان يتم ذلك في بداية تنفيذ الخطة او مواكبا لوضعها .. في اثناء الدراسة يتم تحديد الوقت المناسب لطرح توجهات سياسية جديده وطرح الآليات التي سيتم بها التمهيد لمثل هذا الانفتاح الذي لاينبغي ـ من وجهة نظري ـ ان يكون بلا مقدمات ..

3. تبدأ الخطة بمشاريع طويلة الامد .. تمتص كثير من الطاقة العاملة كما توفر ( قاعده ) اقتصادية يمكن الانطلاق منها .. المشاريع التي نتحدث عنها ليست بالضرورة مشاريع غزيرة في انتاجها المادي ولكن من الاهمية ان تكون ذات قدرة استيعابية عالية للعمالة والاهم ان يكون لها ابعاد استراتيجية .. على سبيل المثال .. صناعات ثقيلة .. تكنولوجيا المعلومات .. غزل ونسج .. الخ

4. تطوير شامل وكامل في النظام التعليمي وتطبيق قوانين صارمه سواء في اختيار الكفاءات التي ستقوم بالتعليم او في صياغه ومعالجه المناهج .. ومن البديهيات ايضا .. الغاء مجانية التعليم بل وحتى التعليم الالزامي ان اثبتت الدراسة عدم جدواه .. واستبداله بمنح للمتفوقين ومدارس صناعية او حرفية لمن لايرغب في التعليم الاكاديمي .. ولان هذه الخطوة تستغرق وقتا ليس بالقصير ابدا لاتمامها .. ولان فساد النظام التعليمي من بين جميع انواع الفساد هو الاخطر على الاطلاق .. لكل هذا وجب البدأ بهذه الخطوة ومع بدايات تنفيذ الخطة وليس بعد ذلك ..

5. مازلنا في بند النهوض بالاقتصاد المصري .. الخطوة الثانية بعد الصناعات الثقيلة هي انشاء نظام متكامل للصناعات الصغيره او صغار المنتجين .. يعتمد على قيام جهة ما بدراسة السوق وتصميم منتجات تتوافق مع احتياجاته بداية بمرحلة التجهيز والخامة التي سينتج منها وانتهاء بتصميم غلافه الخارجي وبالتاكيد دراسة تامه لتكلفة انتاجه وتسويقه ... توفر هذه الجهة سواء كانت الغرفة التجارية او اي جهة حكومية اخرى يناط بها القيام بهذه المهمه .. توفر هذه الدراسات لمن يرغب من المستثمرين بشرائها ومن ثم توزيع مهام الانتاج على الاسر او العائلات ( اسوه بما يحدث في الصين ) فيتم ايكال مهمه كل جزء من اجزاء المنتج لشخص يؤديها في منزله وبالقطعه .. سيتخصص في جزئية معينة فيبدع فيها خاصه حين يكررها بالالاف .. اشخاص اخرون يقومون باتمام مراحل انتاج هذه القطعه فيما يتولى آخرين عملة الجمع واعادتها للمركز الرئيسي الذي يسلمه بدوره ( لجهة ما) تقوم بتسويقه ليس في الداخل فقط وانما بتعاقدات دولية تشرف الدولة بنفسها على ترتيبها وفقا لتبادل تجاري او ماتراه مناسبا .. الافراد العاديين يبدعون في الانتاج ولكن تبقى مشكلة التسويق ( المثمر ) التي تحتاج الى اكثر من مجرد فرد عادي ..

6. بعد فترة من تطبيق الخطة وبمجرد ان تبدأ التدفقات المالية في الظهور وحالما يبدا الاقتصاد في التحسن يمكن عندها الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة والتي تتضمن امورا اخرى بكل تأكيد ان سمح لي المقام احدثكم عنها في وقت لاحق ..

[أسد]

حاولت التصويت باختيار الكل ولكن هذا غير متاح

وضعت عمداً أن يكون هناك إختيار واحد فقط

لأن جميع الخيارات إذا وضعت مرة واحدة سيكون تطبيقها معقداً ..

والغرض كان .. أن نتسائل .. من أين أبدأ ..

أنا شخصياً أرى أنه بالعلم .. والعافية .. والقوة البشرية .. تستطيع أن تصنع المعجزات ..

فكان إختياري هو الثاني .. وال1ي يعتم بتطبيق العدالة الإجتماعية .. والإهتمام بالإنسان وتنميته ..

فالديمقراطية بين الجهلاء والأميين والمرضى .. لن تفيد ..

والمال في أيد الجهلاء .. لن يفيد .. بل قد يضر ..

[أسد]

تم التصويت ... ولي عودة لمناقشة القضية

بس يا أسد انت عملت حاجه هتزعل ناس كثير منك ... نسيت تضيف خيار : تطبيق الشريعة الإسلامية والقضاء على فلول العلمانيين

الشريعة الإسلامية .. مطبقة في السعودية ..

وتم تطبيقها في السودان .. وأعتقد أيضاً في نيجيريا ..

ولا بأس من تطبيقها إذا كانت هي إختيار الأغلببة ..

فبالتالي قبل أن نطبق الشريعة أو يتم تجاهل تطبيقها .. يجب أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية . تجعل من الجميع قادر على أن يصوت بنزاهة وأمانة وسلام .. ليختار ..

ثم بعد ذلك يكون إختيار الأغلبية .. فتطبق أو لا تطبق ..

[mffaswan]

الحل من وجهة نظري في تعديل الدستور بما يتناسب مع ظروف وحالة مجتمعنا، وأيضاً بما يضمن الحرية والعدالة في كل شيء.

ومن هذا الدستور ومن تكون الأحزاب المتعددة .. ستبدأ التنمية الحقيقية ..

[mffaswan]

أحب أحيي كل من شارك في هذا الموضوع .. لكن لي تعقيب بسيط على الأخت الفاضلة .. ضحى ..

كافة ما ذكرتيه كخطة للنهوض بمصر .. رائع .. إلا أنه قد غاب عنه اهم و أعظم ما في مصر ..

النيل والزراعة .. فهما أهم المشاكل في مصر .. فكيف تطلبين من الناس أن يتعلموا .. وهم لا يجدون ما يكفي من الأكل والشرب ؟؟

أرى أن أقصى أولويات التنمية في مصر هي الطعام والشراب والصحة والسكن ثم التعليم .. وكل واحدة منهم لايمكن التغاضي عنها أو تأجيلها .. بل يجب السير وبسرعة شديدة على تحسين هذه المظاهر الرئيسية بالتوازي ..

تحياتي و تقديري

[أسد]

الأخت ضحى ..

مافهمته من مداخلتك أنك إخترتي أن تكون البداية من التنمية الاقتصادية

ثم الإتجاه إلى التنمية الإجتماعية ..

أعتقد أن الحكومة الحالية تفكر بنفس المنطق .. ولكن ينفذون هذا الأمر بعشوائية وتخبط .. وعلى غير أساس

[tantrum]

من وجهة نظرى أن هناك شىء ضرورى لا بد أن يسبق الأمور محل التصويت

ولذلك فله الأولوية

وهو إصلاح الشعب

بمعنى تغيير أخلاقياته تجاه قيمة العمل و العلم و أن يكون الشعب راغبا و جادا فى الإصلاح و التقدم

و نبذ أخلاقيات الإستسهال و الفهلوة

تم تعديل 10 نوفمبر 2009 بواسطة tantrum

[تامر السعدني]

من وجهة نظرى أن هناك شىء ضرورى لا بد أن يسبق الأمور محل التصويت

ولذلك فله الأولوية

وهو إصلاح الشعب

بمعنى تغيير أخلاقياته تجاه قيمة العمل و العلم و أن يكون الشعب راغبا و جادا فى الإصلاح و التقدم

و نبذ أخلاقيات الإستسهال و الفهلوة

اتفق تماما مع الفاضل تانترم

[مغتربة]

لا ديموقراطيه حيث يوجد الجياع

اعتقادى الشخصى ان التنميه الاقتصاديه هى الاولى فى المراحل

من لا يملك قوته لا يملك قراره

يليها الاهتمام بالعلم و التعليم

فاذا استتب الاثنان فى الشعب

ستاتى الديموقراطيه كتحصيل حاصل

و لذلك هذا هو ما يدمره النظام الحاكم بمنهجيه شديده منذ ثلاثين سنه و اكثر

لانه يعرف انه ان شبع الشعب و تعلم

فلن يجلسوا بعدها على كراسيهم يوم واحد

[أحمد سيف]

الخيارات الثلاثة تبدو جيدة وحبذا لو استطعنا تنفيذها جميعا في نفس الوقت ... لكن لكل منها متطلبات معينة ليكون قابلا للتنفيذ ... وتعالوا نستعرض متطلبات كل منها وما هو المتوقع في حالة تطبيقه:

- الخيار الأول لا يحتاج تقريبا أية متطلبات مسبقة لينفذ ... فقط قرار من الرئيس بالانتقال من حالة الديموقراطية المزيفة التي نعيشها الى حالة الديموقراطية الحقيقية ... في اليوم التالي ستنشأ عشرات الأحزاب وسيترشح الآلاف للمواقع القيادية ابتداء من رئيس الحي الى رئيس الجمهورية ... وسيختار الناس هؤلاء المسؤولين غالبا بناء على اعتبارات عاطفية أو بالرشاوي ... وستتشكل حكومة سيئة تحكم لفترة محددة يدرك بعدها الشعب أن اختياراتهم كانت خاطئة ويبدأون في اختيار أصحاب الكفاءة والأمانة وفرز الخبيث من الطيب ... بمرور الوقت ستتحسن نوعية الحكومة وستعمل حسابا لمصالح الناس وتبدأ بتنفيذ أولوياتهم ... وفي نفس الوقت يأخذ تفكير الشعب بالنضوح ويعرف أنه حرّ في خياراته ولكنه عليه أن يدفع ثمن أخطاءه ... طريق طويل لكنه يؤدي الى نتيجة ممتازة.

- الخيار الثاني: العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد والخدمات بشكل أكثر عدالة ... لكي يحدث ذلك لابد من توفر شرطين ... أولهما أن يكون لدينا أساسا موارد كافية لتوزيعها ... وثانيها لابد أن تكون لدينا حكومة رشيدة وأمينة على مصالح الشعب تتخذ القرارات التي تخدم مصلحته ... الشرط الأول يستلزم تنمية اقتصادية ترفع موارد الدولة وتجعلها قادرة على توفير المستوى المنشود من الخدمات ... والشرط الثاني يستلزم وجود آلية لمحاسبة الحكومة وتغييرها في حالة إخفاقها في تنفيذ ما وعدت به الشعب أو سكتت عن الفساد والمحسوبية التي ترافق عادة توسع دور الحكومة. الشرطين للأسف غير متوفرين ولذلك فإن التوزيع غير الكفء للموارد المحدودة (كما هو حادث حاليا) لن يؤدي الى تغيير مؤثر في حياة الناس ... ستكون هناك مساواة في الفقر يصحبها انعدام للكفاءة والحرية ... نتيجة شبيهة بالتي حققتها النظم الشيوعية في النهاية.

الخيار الثالث: التركيز على التنمية الاقتصادية فقط ... لكي تحدث تنمية اقتصادية أساسا لابد أن يكون لدينا المناخ المناسب لجذب الاستثمارات طويلة الأجل التي تخلق فرص عمل وتقدم في المجتمع وإلا كانت جميعها من النوع الطياري المضارب الذي لا يحدث تنمية حقيقية ... العقبتان الأساسيتان هما الفساد والبيروقراطية ... ومن أجل القضاء عليهما لابد من وجود إصلاح سياسي.

اخترت الخيار الأول لأنه وإن كان خيارا طويل الأمد ويتضمن تضحيات كبيرة فإنه يحقق الوضع المنشود في النهاية: حكومة جيدة وشعب ناضح ... وهما العنصران الكفيلان بتحقيق المنشود من تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية. لذا فإن الترتيب الذي أراه صحيحا لهذه الخيارات هو: إصلاح سياسي يليه تنمية اقتصادية ثم عدالة اجتماعية.

[Rock]

انا من رأي انة لا يمكن العمل بأي من الخيارات الا من خلال تطبيق الخيار الاول والا فكيف يمكنك تطبيق نهضة علي المستوي التعليمي او الاقتصادي في وقت تغيب فية الديموقراطية و اقصد بالديموقراطية الديموقراطية الحقيقية المفعلة و ليست المقنعة و لن يتم الاصلاح الامن خلال حكومة عادلة قوية و في نفس الوقت جهاز رقابي ( نزية ) و حط تحت دي مييت خط و الجهاز الرقابي دة هو مجلس الشعب و اللي المفروض انة بيمثل كيان لة ثقل يعادل بل يضاد الحكومة في بعض الاحيان و ليس ما يحدث في معظم الوقت الا و هو ان يمرر المجلس القوانين للحكومة و صدقونييييييييييييييييييييييييييييييي اهم شيء في تعديل الدستور علي الاطلاق هو تحديد عدد مرات الترشيح للرئاسة و مدتها.

و في ظل ديموقراطية سليمة يمكن ان يتم افراز نخبة قادرة عاي تولي زمام الوطن و ليس مثل مايحدث الان و ما حدث فبما سبق انك ما تلاقيش حد عدل ترشحة لانة المرشحين الباقيين ,واحد عايز يرجع استعمال الطربوش و التاني عايز يعمل مدينة نووية تحت الارض و التالت و الرابع بيتخانقوا مع بعض..

اللي بيحصل دلوقتي عامل زي النحلة الملكة لمل بتاكل كل النحل اكل معين بحيث يتحول كل النحل الي شغالات يخدمن النظام و نحلة واحدة لا تاكل من الكل دة لتتحول في النهاية الي ملكة اخري

و ربنا يفك كربنا

[miramikhail]

العدالة الإجتماعية .. والإهتمام بتنمية المرافق .. وإصلاح التعليم والصحة كأساس للعدالة الإجتماعية

ده أختيارى - لأن معلش الديموقراطية حتعمل أية للراجل المرمى فى الشارع و مش لاقى يأكل يعنى الأول نأكل الناس و نديهم على الأقل الأساسياتو نمى فيهم الوعى بالتعليم السليم و بعد ككده أديهم ديموقراطية زى ما أنت عايز لأن لو عملت العكس اللى معاه حيدفع للى مما عهوش و محتاج و حتقى زى ما حصل فى الأنتخابات اللى فاتت اللى بيدفع أكتر هو اللى حينجح واللى ما بيدفعش ولا له لزمة.ده غير أن الجهل يخلى أى حد يقدر يضحك عليه بكلمتين و المعنى فى بطن الشعر

[doha]

الأخت ضحى ..

مافهمته من مداخلتك أنك إخترتي أن تكون البداية من التنمية الاقتصادية

ثم الإتجاه إلى التنمية الإجتماعية ..

أعتقد أن الحكومة الحالية تفكر بنفس المنطق .. ولكن ينفذون هذا الأمر بعشوائية وتخبط .. وعلى غير أساس

لا ياسيدي الفاضل الحكومة الحالية لا تفكر بنفس المنطق فالحكومه الحالية هدفها ( سد الافواه الجائعة ) وتوفير سيوله نقدية سريعه لمجابهة اوضاع ( آنية ) بغض النظر عن استمرارية مصادر هذه الاموال من عدمها ..

يعني الحكومه ممكن تبيع القطاع العام وتوجه الاموال المتحصلة منه لسداد رواتب جيشها من الموظفين .. طيب سددناها كده الشهر ده هنسددها ازاي الشهر الي بعده؟ نبيع اصل ثاني وربك يفرجها ..

ده غير الحقيقة ان مفيش ( خطه ) نمشي عليها بشكل واضح تراعي كل الاحتمالات مش نغطي الراس فنعري الرجلين ...

الحكومه سياستها الحالية تسكين العرض بدلا من علاج المرض ..

ما اراه حلا مناسبا .. خطة واضحه ... رقابة صارمه على تنفيذ الخطة .. تنمية اقتصادية بمشاريع ثقيلة وليس مجرد صناديق قروض شبابيه بعشرة او عشرين الف لا تغني ولا تسمن من جوع .. مراعاة البعد الاجتماعي للمشاريع المنفذة .. تطوير في التعليم .. ثم بقية المجالات ..

========

الاخ ام اسوان ..

بالتاكيد تطوير القطاع الزراعي والغذائي هام تماما كالمواصلات والصحة وكل المجالات التي انهارت الخدمات فيها فوق رؤوسنا كمصريين .. ولكن المشكلة ان التعديل يحتاج الى اموال وبمبالغ مهولة ايضا .. ولهذا وقبل ان نفكر في اي من هذا علينا اولا ان نوفر مصادر لهذه الاموال + ايقاف الهدر في الموجود منها عن طريق الرقابة الصارمه ..

[عنبو]

ياجماعه اولاً لازم نعطى للناس اساسيات الحياه طيب ايه هى اساسيات الحياه

1- الاكل والملبس والمشرب والمسكن

2- التعليم

3- الرعايه الصحيه

طيب علشان ننفذ دول لازم يكون عندنا اقتصاد قوى يبقى انا شايف اننا ممكن نبدأ بالاقتراح الثانى والثالث وبعد كده الناس لما تتعلم وتفهم ممكن نشركهم فى نوع الحياه السياسيه الى هم عاوزينها

سواء عاوزينها تبقى اسلاميه او غيرها

[OReX]

انا بصراحة شايف انى مينفعش اختار لانهم اهم من بعض ومش هينفع بعد كل دا والدول كلها سبقتنا فى كل حاجة اقول ههتم بحاجة الاول وادخل علي بعدها

من المفترض ان مصر دولة مؤسسات

اراى ان مشكلة مصر ليست مالية فحسب ولكن ينقصها الاهم وهوا التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة هناك الكثير من الامكانيات المتاحة ولكن اما انها لا تستعمل او يأكلها الفساد

[أسد]

انا بصراحة شايف انى مينفعش اختار لانهم اهم من بعض ومش هينفع بعد كل دا والدول كلها سبقتنا فى كل حاجة اقول ههتم بحاجة الاول وادخل علي بعدها

من المفترض ان مصر دولة مؤسسات

اراى ان مشكلة مصر ليست مالية فحسب ولكن ينقصها الاهم وهوا التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة هناك الكثير من الامكانيات المتاحة ولكن اما انها لا تستعمل او يأكلها الفساد

فعلاً كلهم أهم من بعض ..

ولكن لابد من أن نبدأ من أحدهم ..

بعد قيام ثورة يوليو .. كان الخيار الثاني هو صاحب الأولوية .. إضافة إلى أولوية القومية العربية ودعم الحركات التحررية .. والتي قد أرهقت مصر في حينها ..

طبعاً كان هذا من وجهة نظر القائمين على الأمر من مجلس قيادة لاثورة .. وليس معناه أنه كان صحيحاً . ولكن بدءوا بالتأميم .. وبناء المدارس والمستشفيات . وودعم الإشتراكية .. الخ

وهذا ما أدى إلى وجود حالة من الديكتاتورية والاستبداد ولاشمولية في الحكم .. وسيادة التنظيم السياسي الواحد .. وقد كانت تلك هي أولوية تلك المرحلة والتي اختارها القائمون عليها ..

في دبي مثلاً . إختاروا الإختيار الثالث .. فلاتوجد هناك ديمقراطية .. والعدالة الإجتماعية غائبة تقريباً في ظل وجود أجانب بأعداد هائلة في تلك البلد .. وليس من أولويات الحكومة الإهتمام بهم .. وهذه تجربة واضحة .. وبها درجة وجيهة من النجاح ...

طبعاً المثالية أن تبدأ بكل الإختيارات في نفس الوقت ..

ولكن هذا عملياً مستحيل .. ولذلك كان سؤالنا

[OReX]

فعلاً كلهم أهم من بعض ..

ولكن لابد من أن نبدأ من أحدهم ..

بعد قيام ثورة يوليو .. كان الخيار الثاني هو صاحب الأولوية .. إضافة إلى أولوية القومية العربية ودعم الحركات التحررية .. والتي قد أرهقت مصر في حينها ..

طبعاً كان هذا من وجهة نظر القائمين على الأمر من مجلس قيادة لاثورة .. وليس معناه أنه كان صحيحاً . ولكن بدءوا بالتأميم .. وبناء المدارس والمستشفيات . وودعم الإشتراكية .. الخ

وهذا ما أدى إلى وجود حالة من الديكتاتورية والاستبداد ولاشمولية في الحكم .. وسيادة التنظيم السياسي الواحد .. وقد كانت تلك هي أولوية تلك المرحلة والتي اختارها القائمون عليها ..

في دبي مثلاً . إختاروا الإختيار الثالث .. فلاتوجد هناك ديمقراطية .. والعدالة الإجتماعية غائبة تقريباً في ظل وجود أجانب بأعداد هائلة في تلك البلد .. وليس من أولويات الحكومة الإهتمام بهم .. وهذه تجربة واضحة .. وبها درجة وجيهة من النجاح ...

طبعاً المثالية أن تبدأ بكل الإختيارات في نفس الوقت ..

ولكن هذا عملياً مستحيل .. ولذلك كان سؤالنا

اختلف معك استاذى الكريم

كنت لاتفق معك ان كانت مصر مازالت فى مكانها ولم تتغير وكما ذكرت بالمثالين دولة الامارات ومصر فى مرحلة ما قبل الثورة

فى تلك المرحلة لم يكن امامهم خيار الا ترتيب الاولويات لانهم لا يمتلكون قاعدة ينطلقون منها مصر عانت من الحكم الملكى -على حسب ما قرأت- واحتلال اجنبى

اما الان فمصر لديها ما يؤهلها بالفعل توجد المؤسسات واجهزة الرقابة عليها ولكنها ليست مفعلة

كل ما ينقصنا هوا نظام جديد لكل مؤسسة يتيح لها بالتطوير وزيادة دور الاجهزة الرقابية عليها

كنت اود ان اعقب على كل اختيار من الاختيارات المطروحة ولكنى لم اريد الاطالة وتشتيت الموضوع فاذا سمحت بهذا نتحدث فية بالتفصيل ان شاء الله

دمت بكل خير