اتفاقية الجـات

[هشام عبد الوهاب]

هل يوجد معلومات مؤكده عن تلك الأتفاقية وبنودها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال للتسخين كبداية .

[Mohammad Abouzied]

هذه نصوص اتفاقية الجات الاصلية باللغة الانجليزية

[Mohammad Abouzied]

مقدمة

الاتفاقية العامة بالخاصة بالتجارة في الخدمات (الجاتس) (GATS) هي بين أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. أن الاتفاقية والتي أصبحت سارية في يناير 1999 هي المجموعة الأولى والوحيدة من القواعد التي تغطي التجارة الدولية في الخدمات. لقدتم التفاوض عليها بواسطة الحكومات نفسها وتحدد إطاراً يمكن أن تعمل الشركات والأفراد من خلاله. تشمل الجاتس جزئين: إتفاقية الإطار والتي تحتوى على القواعد العامة والأنظمة. "والجداول" الوطنية والتي تسرد تعهدات الدول المتفردة والخاصة بإتاحة أسواقها المحلية للموردين الأجانب.

تسرد كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية في جدولها الوطني الخدمات التي ترغب في ضمان اتاحتها للموردين الأجانب. تنطبق جميع التعهدات بدون تمييز على جميع الأعضاء الأخرين. توجد حرية تامة في اختيار الخدمات التي يتم التعهد بها. وبالإضافة إلى الخدمات التي يتم التعهد بها فإن الجداول تقيد من الدرجة التي يمكن للمزودين الأجانب بالخدمة أن يعملوا بها في السوق. وعلى سبيل المثال فإذا تعهدت بلد بالسماح للبنوك الأجنبية بالعمل في أراضيها فإنها تستطيع أن تقيد عدد التراخيص البنكية التي سيتم منحها (تقييد إتاحة السوق). كما أنها قد تقيد عدد الفروع التي يمكن لبنك أجنبي أن يفتحها (تقييد المعاملة الوطنية).

[Mohammad Abouzied]

التغطية و "أساليب التزويد"

تغطي الجاتس جميع الخدمات التي يتم الإتجار فيها دوليا مع استثناءين: الخدمات التي يتم تزويد الجمهور بها عن طريق ممارسة الحكومة لسلطاتها وكذلك فيما يخص قطاع النقل الجوى تستثنى حقوق المرور وجميع الخدمات المتعلقة مباشرة بممارسة حقوق المرور. كما تحدد "الجاتس" أيضا أربعة طرق يمكن الاتجار في الخدمات عن طريقها والمعروفة "بأساليب التزويد" (I) الخدمات التي يتم التزويد بها من بلد إلى بلد أخر (على سبيل المثال المكالمات التلفونية الدولية)،والمعروفة رسمياً" بالتزويد عبر الحدود" و (II) استخدام المستهلكين من بلد لخدمة في بلد أخر (على سبيل المثال السياحة)، والمعروفة رسمياً "بالاستهلاك بالخارج" و (III) إنشاء شركة من دولة معينة لشركات تابعة أو فروع للتزويد بخدمات في بلد أخر (على سبيل المثال قيام بنك من بلد معين بإقامة عمليات في بلد أخر) والمعروف رسمياً "بالتواجد التجاري" و (IV) إنتقال الأفراد من بلدهم للتزويد بخدمات في بلد أخر (على سبيل المثال ممثلة أو عامل أنشاء) والمعروفة رسمياً "بإنتقال الأفراد الطبيعيين".

إن تحرير التجارة أو حتى النمو الإقتصادى ليسا غاية بذاتهما. أن الغاية النهائية للحكومة هي تعزيز الرفاهية البشرية في أوسع معانيها والسياسات التجارية هي فقط أحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها الحكومات في سعيها لهذه الغاية. وبالرغم من ذلك فإن السياسات المتعلقة بالتجارة هامة للغاية بالنسبة لتعزيز النمو وكذلك لمنع الخلافات. لقد كان بناء نظام التجارة متعددة الأطراف على مدى الخمسون سنة الماضية أحد الإنجازات المبهرة المتعلقة بالتعاون الدولى على مر التاريخ. بالتأكيد إن النظام لا يتسم بالكمال. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المفاوضات الدورية ضرورية. ولكن العالم كان سيكون أشد فقراً بدون هذا النظام.

في يناير 2000 بدأت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية جولة جديدة من المفاوضات لتشجيع التحرير المتعاظم (المتدرج) للتجارة في الخدمات. وتنص اتفاقية الجاتس بالتحديد أن المفاوضات "يجب أن تحدث مع التوجه لتعزيز مصالح كل المشاركين على أساس المصالح المتبادلة" و "مع أعطاء الإحترام الواجب لأهداف السياسات الوطنية ومستوى التطور للأعضاء متفردين. يتم تحديد معدل تقدم ونطاق هذه المفاوضات بواسطة الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أنفسهم والتي يزيد عددها على 140 وذلك طبقاً لأولويات سياساتهم الوطنية المختلفة.

ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت المفاوضات والجاتس نفسها هدفاً لنقد عدواني وغير واعي بالحقائق. يتم إختراع قصص مخيفة ويتم تكرارها دون التحقق منها بصرف النظر عن عدم معقوليتها. حيث يدعى على سبيل المثال أن الحق في الاحتفاظ بالخدمات العامة والسلطة لتنفيذ معايير الصحة والسلامة مهدد رغم أنه محمي صراحة طبقا للجاتس. كيف صدق أشخاص جادين أشياء من الواضح أنها غير معقولة؟ أو لماذا يجب أن تسمح أي حكومة، دع جانبا أكثر من 140 حكومة لنفسها أن تجبر بعضها البعض على التنازل أو التخلي عن سلطات مهمة لهم ولنا جميعاً ؟

يستلزم اتخاذ القرار في المجتمعات المفتوحة المناقشة بواسطة العامة الحاصلين على معلومات كافية. ويجب أن يكون هذا مبنيا على الحقائق وليس الخيال. الغرض من هذا الكتيب هو المساهمة في هذا النقاش وفي تفهم أكبر بواسطة العامة للجاتس.

[Mohammad Abouzied]

أهمية تحرير الخدمات

من المستحيل لأي بلد أن تزدهر تحت ثقل بنية تحتية للخدمات غير فعالة ومكلفة. لن يكون منتجو ومصدرو المنسوجات أو الطماطم أو أي منتج آخر منافسين بدون أن يكون متاحاً لهم أنظمة بنكية وتأمين ومحاسبة واتصالات وانتقالات فعالة. إن استيراد الخدمات الأساسية يكون حيويا بنفس درجة استيراد السلع الأساسية في الأسواق التي يكون فيها المعروض غير كافي.

يكون إنتاج وتوزيع الخدمات مثل أي نشاط اقتصادى آخر موجه في النهاية للوفاء بالطلبات الفردية والاحتياجات الاجتماعية. ويكون العنصر الأخير – الاحتياجات الاجتماعية – بصفة خاصة وثيق الصلة بقطاعات مثل الصحة أو التعليم والتي ينظر إليها في العديد، إذا لم يكن كل الدول كمسئوليات حكومية جوهرية تخضع لتشريعات ولإشراف وتحكم دقيقين. وبالرغم من أن مبادئ السياسات الاجتماعية – بما في ذلك العدالة والإتاحة للجميع – لا تقتضي بالضرورة قيام الحكومات بدور المورد فإن المرافق العامة كانت بصورة تقليدية ومازالت المورد الرئيسى للخدمات مثل الصحة والتعليم في غالبية الدول.

كانت قيمة التجارة في الخدمات عبر الحدود في عام 1999 1350 مليار دولار أمريكى أو حوإلى 20% من التجارة الكلية عبر الحدود. ولكن هذا التقدير يقلل من الحجم الحقيقى للتجارة في الخدمات والتي يتم الكثير منها في خلال مؤسسات في سوق التصدير ولا يتم تسجيلها في إحصائيات ميزان المدفوعات. في العقدين الماضيين نمت التجارة في الخدمات أسرع من التجارة في البضائع. كما أن الدول النامية قد اهتمت بشدة بعدة قطاعات خدمية بما في ذلك السياحة والصحة والتشييد.

طبقاً لمجلس السياحة والسفر العالمي فإن السياحة هي الموظف الأكبر على مستوى العالم والتي توظف واحد من كل عشرة على مستوى العالم. وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولى لعام 1999 فإن صادرات ا لسياحة والمقدرة بمبلغ 343 مليار دولار أمريكي كانت تمثل 33% من صادرات الخدمات العالمية و 6.5% من الصادرات الكلية.

لقد كان تحرير التجارة في البضائع والتي تم تعزيزها من خلال المفاوضات في الجات على مدى الخمسين عاماً الماضية أحد أكبر المساهمات في النمو الاقتصادي والتخلص من الفقر في تاريخ البشرية, فقد ابتعدت الحكومات بعد التجربة المأساوية في النصف الأول من القرن العشرين بصورة متعمدة عن السياسات الاقتصادية الوطنية والحمائية والتي ساهمت في حدوث كوارث واتجهت نحو تعاون اقتصادى مبني على مبادئ القانون الدولي. لم يشارك الجميع في النمو في هذه الفترة بدرجة متساوية، ولكن لا شك أن تلك الدول التي اختارت أن تدخل بدرجة أعمق في نظام التجارة متعددة الأطراف قد استفادت بدرجة كبيرة.

[Mohammad Abouzied]

*****توظف السياحة واحد من كل عشرة عاملين على مستوى العالم ****

لم تتواجد أية حركة موازية لحركة التحرير متعدد الأطرف لتجارة الخدمات حتى مفاوضات الجاتس ودخولها حيز التنفيذ في 1995. وحيث أن قطاع الخدمات هو القطاع الأكبر والأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي حيث يزود بأكثر من 60% من الناتج العالمي فإن غياب اطار عمل قانونى لتجارة الخدمات العالمية كان شاذاً وخطيراً, شاذاً لأن الفوائد المحتملة من تحرير الخدمات هي على الأقل بنفس درجتها في قطاع البضائع وخطيراً لعدم وجود أسس قانونية لحل المصالح الوطنية المتعارضة.

[Mohammad Abouzied]

ست فوائد لتحرير الخدمات

1- الأداء الاقتصادي: إن وجود بنية تحتية فعالة خاصة بالخدمات هو شرط مسبق للنجاح الاقتصادي. وبدون تحفيز المنافسة فمن غير المتوقع أن ينمو أو أن يتميز الأداء الاقتصادي, ولهذا فإن عدداً متزايداً من الحكومات تعتمد على بيئة مفتوحة وشفافة لتقديم الخدمات.

2- التنمية: إن إتاحة خدمات ذات مستوى عالمي يساعد المصدرين والمنتجين في الدول النامية أن يستفيدوا من قوتهم التنافسية بصرف النظر عن البضائع أو الخدمات التي يبيعونها. استطاع عدد من الدول النامية أن يرتقي في أسواق الخدمات العالمي اعتماداً على الخبرة والاستثمار الأجنبي وذلك من السياحة والتشييد إلى تطوير برامج الحاسب الآلي والرعاية الصحية. وهكذا أصبح تحرير الخدمات عنصر أساسي في العديد من استراتيجيات التطوير والتنمية.

3- خفض التكلفة للمستهلكين: يوجد دليل قوي في العديد من الخدمات، ليس أقلها الاتصالات على أن التحرير يؤدي إلى أسعار أقل وجودة أفضل ونطاق أوسع من الخيارات للمستهلك. وهذه الفوائد بدورها تتحرك خلال النظام الاقتصادي وتساعد على تحسين ظروف العرض بالنسبة لمنتجات أخرى عديدة. وهكذا وحتى لو أرتفعت بعض الأسعار أثناء التحرير مثل تكلفة المكالمات المحلية فإذا هذا تعوضه بصفة عامة التخفيضات في الأسعار والمكاسب من حيث الجودة في أماكن أخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات تظل قادرة بصورة تامة طبقاً للجاتس وحتى في بيئة محررة تماماً أن تطبق إلتزامات الخدمة الشاملة وإجراءات مشابهة على أساس السياسات الاجتماعية.

4- معدلات أسرع للإبداع: لقد جنت الدول التي تم تحرير أسواق الخدمات بها درجة أكبر من الإبداع في المنتجات والعمليات. إن النمو المتفجر للإنترنت في الولايات المتحدة يمثل تباينا واضحاً للبداية الأبطأ في العديد من بلدان قارة أوروبا والتي كانت أكثر تردداً في تبنى الإصلاحات في مجال الاتصالات.

5- شفافية وقدرة أكبر على التوقع: تمثل تعهدات بلد ما في جدول خدماتها الخاص بمنظمة التجارة العالمية ضماناً قانونيا ملزماً بأن الشركات الأجنبية سوف يتم السماح لها بتوريد خدماتها تحت شروط مستقرة. وهذا يعطى جميع من لهم مصلحة أو اهتمام في هذا القطاع – سواء كانوا منتجين أو مستثمرين أو عاملين أو مستخدمين – فكرة واضحة عن قواعد اللعبة. وبهذا يمكنهم أن يخططوا للمستقبل بثقة أكبر وهو ما يؤدي إلى تشجيع استثمار طويل المدى.

6- نقل التكنولوجيا: أن التعهدات الخاصة بالخدمات في منظمة التجارة العالمية تساعد على تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI) مما يجلب بصفة نموذجية مهارات وتكنولوجيا جديدة تنتشر إلى قطاع أوسع من الاقتصاد بطرق عديدة. تتعلم العمالة المحلية هذه المهارات الجديدة (وتنشرها عندما تترك الشركة). وتتبنى الشركات المحلية هذه الأساليب الجديدة كما تستفيد أيضا الشركات التي تعمل في قطاعات أخرى والتي تستخدم مدخلات قطاع الخدمات مثل شركات الاتصالات والتمويل.

[Mohammad Abouzied]

الجاتس والاستثمار

لقد أدت حقيقة أنه طبقاً للجاتس فان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يمكنها تقديم تعهدات بالسماح للموردين الأجانب أن يتواجدوا في أسواق هذه الدول إلى نقد من بعض المعارضين لمنظمة التجارة العالمية والذين يعارضون المفاوضات الخاصة باتفاقية متعددة الأطراف وخاصة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي مقرها باريس. لقد قيل أن الجاتس هي محاولة لاحياء الاتفاقية المتعددة الأطراف الخاصة بالاستثمار (MAI) من جديد, حيث قال السيد سكوت سنكلير من المركز الكندى للسياسات البديلة أن "قيود الاستثمار الموجود في الجاتس تهدم السياسات الصناعية سواء كانت بصفة أساسية موجهة للبضائع أو الخدمات مما يعرقل مسارات التنمية في الدول المتقدمة أو غيرها".

إلا أن هؤلاء المعارضين قد فشلوا في توضيح امكانية أن تستخدم الحكومات، إذا رغبت في ذلك، قواعد الجاتس لجذب استثمارات أجنبية في القطاعات التي تحتاجها. إن الجاتس تضمن ظروف الاستقرار في السياسات للمستثمرين المحتملين بدون وجود التزام بتقديم تعهدات طبقاً للجاتس. يقول السيد سنكلير أن الجاتس تمنع الحكومات من فرض قيود على الاجانب مقدمي الخدمات في السوق. هذا غير صحيح جوهرياً حيث أنه في حالة تقديم تعهدات فإنها يمكن أن تكون خاضعة لستة أنواع من القيود محددة في الإتفاقية والتي تشمل بالإضافة إلى القيود الكمية قيوداً في حصة رأس المال الأجنبي ونوع الكيان القانوني المسموح به. بالإضافة إلى ذلك فإن أية قيود خاصة بالمعاملة الوطنية – وهي القيود المطبقة فقط على الموردين الأجانب – يمكن جدولتها. إن الجاتس لا تشبه بأية حال الـ MAI. وهذا ليس غريباً حيث أن OECD تشمل 30 حكومة كأعضاء بينما تشمل الجاتس أكثر من 140 حكومة كأعضاء ثلاثة أرباعهم دول نامية أو اقتصاديات تمر بمرحلة انتقال. بالإضافة إلى ذلك فإن الجاتس تسمح للحكومات بأن تفرض على الأجانب مقدمي الخدمات أية شروط تريدها بما في ذلك تلك الشروط المتعلقة بالتوظيف للمواطنين المحليين أو نقل التكنولوجيا.

[Mohammad Abouzied]

هيكل الجاتس (GATS)

الجاتس هي المجموعة الأولى والوحيدة من القواعد والتعهدات متعددة الأطراف والتي تشمل الإجراءات الحكومية التي تؤثر في التجارة في الخدمات. وتشمل الاتفاقية جزئيين: اتفاقية الأطار وتشمل القواعد وجداول التعهدات الوطنية التي يحدد فيها كل عضو درجة فتح السوق التي يكون مستعداً لضمانها لموردي الخدمات الأجانب.

تغطيالجاتس كل الخدمات مع وجود استثنائيين هما: الخدمات الحكومية وقطاع النقل الجوي بما فيه جميع الخدمات المتعلقة بصورة مباشرة بممارسة حقوق المرور الجوي. وبالرغم من أن هذا النطاق واسع جداً إلا أنه من أقل المواضيع المثيرة للجدل في إطار الاتفاقية والمفاوضات الجارية تحت لوائها. ويعزى ذلك لمرونتها الشديدة والتي تسمح للحكومات بدرجة كبيرة أن تحدد مستوى التعهدات المفروضة عليها. هناك أربعة قواعد للمرونة:

[Mohammad Abouzied]

معاملة الدول الأولى بالرعاية (MFN)

يعني مبدأ عدم التمييز (MFN) معاملة جميع الشركاء التجاريين معاملة متساوية. ويضمن ذلك فرصاً متساوية للموردين من جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وبالرغم من ذلك فان هذا لا يتطلب درجة محددة من فتح الأسواق. ينطبق مبدا الدولة الأولى بالرعاية على الخدمات الغير مجدولة وكذلك على الخدمات المجدولة. عند بدء سريان الجاتس كان من الممكن للأعضاء عمل استثناءات، من حيث المبدأ محدودة لمدة 10 سنوات، والتي تسمح لهم بمنح معاملة تفضيلية لبعض شركائهم التجاريين. نفس هذا الحق متاح أيضا للبلدان المنضمة حديثاً.

· تختار الحكومات الأعضاء القطاعات أو القطاعات الفرعية للخدمات والتي سوف تقدم بشأنها تعهدات تضمن الحق للموردين الأجانب للتزويد بالخدمة. يجب أن يكون لكل عضو جدول من التعهدات ولكن لا يوجد حد أدنى للمتطلبات فيما يخص التغطية. تغطيبعض الدول جزء صغير من قطاع واحد.

· فيما يخص الخدمات التي تم تقديم تعهدات بشأنها فإن الحكومات يحق لها أن تضع قيوداً تحدد مستوى أتاحة الأسواق ودرجة المعاملة الوطنية التي تكون مستعدة لضمانها.

· أمكن للحكومات أن تقصر تعهداتها على واحدة أو أكثر من "وسائل التزويد" والتي تتم عن طريقها التجارة في الخدمات. كما يمكن للحكومات أن تنسحب وتفاوض من جديدة بخصوص الإلتزامات.

· من أجل التزويد بعاملة أكثر تفضيلاً لشركاء تجاريين معينين فان الحكومات قد تحصل على استثناءات محدودة من حيث المبدأ بعشر سنوات من مبدا الدولة الأولى بالرعاية والذي يكون فيما عدا ذلك مطبقاً على جميع الخدمات سواء كان مجدولة أم لا.

تحتوى الاتفاقية على عدد من الإلتزامات العامة المطبقة على جميع الخدمات وأهمها قاعدة الدولة الأولى بالرعاية. ولكن بعيداً عن هذه فإن كل دولة تحدد التزاماتها بنفسها من خلال تعهدات تقدمها في جدولها. وحيث أن أحد المبادى الأساسية للاتفاقية هو أن الدول النامية يتوقع أن تحرر قطاعات وأنواع أقل من التعاملات التجارية طبقاً لمستوى تطورها فإن تعهدات الدول النامية تكون بصفة عامة أقل شمولا من التزامات الدول الأكثر تطوراً من الناحية الصناعية. لقد كانت هذه المرونة في جدولة التعهدات هي السبب في إنهاء الخلاف بين الشمال والجنوب بخصوص الخدمات والذي شاب السنين الأولى من حوله

أورجوأي.

[Mohammad Abouzied]

مفاهيم خاطئة

فتح الأسواق وتعهدات المعاملة الوطنية

شمل تقرير نشرته حركة التنمية الدولية في 5 نوفمبر 2000 تصريحاً بأن "الغرض من هذه الاتفاقية (الجاتس) هو إزالة أية قيود أو لوائح وتنظيمات حكومية داخلية خاصة بمواضيع تقديم الخدمات والتي تعتبر "عوائق للتجارة". ثم استمرت تطرح وتجيب عن مجموعة من الأسئلة بغرض التأثير في النفوس كما يلي "هل يجب أن تكون الحكومات قادرة على أن تطلب أن يستخدم مقاول البناء الأجنبي مهندسين معماريين مدربين محلياً؟ هل يجب أن تكون الحكومات قادرة على أن تلزم شركات السياحة على أن تستخدم متعهدى تقديم طعام محليين ؟ هل يجب أن يكون للحكومات الحق في المطالبة بأن تحول الشركات الأجنبية الخبرة التقنية إلى الصناعات المحلية ؟ طبقاً لقاعدة المعاملة الوطنية الخاصة بالجاتس فإن الإجابة هي لا".

هذا خطأ تماماً. وطبقاً لقاعدة المعاملة الوطنية للجاتس المادة (17) فان الإجابة هي أن وضع أي من هذه الشروط عند تقديم التعهدات يكون مشروعاً وقانونياًً. إن تعهد المعاملة الوطنية غير المقيد هو تعهد بأن الموردين الأجانب سوف يعاملون بنفس طريقة معاملة المواطنين ولكن في الحقيقة لا توجد أية قيود على عدد أو أنواع الشروط التي يمكن إرفاقها بتعهدات المعاملة الوطنية. كما أن متطلب أن تقيم البنوك الأجنبية التي ترغب في التواجد في الدولة فروعاً في كل قرية، على سبيل المثال، يكون أيضاً قانونياً ومشروعاً. إن قيود المعاملة الوطنية هي ببساطة شروط تمييز ضد الموردين الأجانب لصالح المواطنين. أما إذا كانت الخدمة غير مدرجة بالجدول فان مبدأ المعاملة الوطنية لا ينطبق

أساساً. تنص المادة (19) بالتحديد على أن الدول النامية قد ترفق بتعهداتها بفتح أسواقها شروطاً لزيادة مساهماتها في تجاره الخدمات.

استطرد تقرير حركة التنمية الدولية (WDM) "هل يجب أن يسمح لحكومة – من أجل أسباب اجتماعية أو للحفاظ على البيئة – أن تقيد عدد الأراضى المصممة للعبة الجولف التي يتم تطويرها في منطقة ما؟ طبقاً لقواعد فتح الأسواق الخاصة بالجاتس فان الإجابة هي بالنفي. إن القول بأن قواعد فتح الأسواق يمكن أن تمنع الحكومات من تقييد عدد الفنادق في المناطق ذات الطبيعة الخلابة أو التاريخية لحماية قيمة المواقع السياحية هو قول غير صحيح".

إن تعهدات فتح الأسواق ليس لها أي تأثير على الحق في تنظيم الخدمات كما أنها لا تلزم الحكومات بالسماح بدخول عدد غير محدود من المزودين بالخدمة. يمكن أن تشمل التعهدات قيوداً على عدد الموردين والقيمة الكلية للتعاملات وعدد عمليات الخدمات وعدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم ونوع الكيان القانوني المسموح به وحصة رأس المال الأجنبي. يعني المدخل "لاشيء" في جدول تعهداً بأنه لن تفرض قيود من هذه الأنواع. ولكن حتى في هذه الحالات التي لم يتم جدولة قيود فيها فإنه من السخيف اقتراح أن الحكومة أو السلطات المحلية سوف تضطر إلى إلغاء قواعد تخطيط لأن شركة أجنبية تريد فتح فندق أو إقامة مضمار للعبة الجولف. هذه مواضيع تتعلق بأنظمة وقوانين محلية وليست متعلقة بفتح الأسواق. ويخضع الموردون الأجانب الذين يعملون بناءاً على تعهدات فتح الأسواق إلى نفس الأنظمة والقوانين المحلية التي يخضع لها الموردون الوطنيون. ولا يجوز استثناؤهم من قواعد التخطيط العمراني أو أية قوانين وأنظمة أخرى.

سوف تجبر الجولة الجديدة من مفاوضات الخدمات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على فتح جميع قطاعاتهم الخدمية للمنافسة الأجنبية.

هذا بالتأكيد غير صحيح. لا يوجد أي التزام على أي عضو في منظمة التجارة العالمية للسماح بالتوريد الأجنبي لأية خدمة معينة – ولا حتى لضمان المنافسة المحلية، حيث أنه من الممكن الاحتفاظ بمورد أحتكارى سواء عام أو خاص بالنسبة لأي خدمة.

يكون للحكومات الحرية في اختيار الخدمات التي سوف تقدم تعهدات بخصوصها لضمان إتاحتها للموردين الأجانب. يجب أن يكون لكل عضو جدول وطني من التعهدات ولكن لا توجد أية قاعدة تنص على مدى شمولية واتساع هذا الجدول. لقد قدمت بعض الدول الأعضاء الأقل نموا تعهدات خاصة بالسياحة فقط على سبيل المثال، وبصفة عامة يوجد تنوع واسع في تغطية الجداول المختلفة مما يعكس أهداف السياسات الوطنية ومستويات التنمية الاقتصادية. هناك اتفاق بين جميع الحكومات على أن يتم الاحتفاظ بالحرية لتقرير تحرير خدمة ما وكذلك مبدأ التحرير المتدرج وذلك في الجولة الجديدة من المفاوضات.

[Mohammad Abouzied]

الجاتس والتمويل العام

لقد اقترحت بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بموضوع الخدمات العامة على سبيل المثال خدمات التعليم الدولية والخدمات العامة الدولية في مطبوعة مشتركة صادرة في يونيو 1999, إن تطبيق الجاتس قد يؤدي إلى إلغاء التمويل العام للمؤسسات الوطنية على أساس أنه يضر بالتجارة الحرة. هذه المخاوف غير قائمة على أساس. فلم يقدم أبداً أي اقتراح أو حتى مناقشة في اطار خدمات منظمة التجارة العالمية يتعلق بإلغاء التمويل العام حيث لن توافق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على هذا. (في مطبوعاتها التالية لم تشر الخدمات العامة الدولية (PSI) إلى هذا الموضوع. ونحن نقدر بشدة التعاون مع

(PSI) والذي مكننا من توضيح هذه النقطة).

أما فيما يختص بالدعم فلا تحوي الجاتس حالياً أية قواعد محددة, ولكن على أي بلد يزود الموردين الوطنيين بالدعم دون أن يزود الموردين الأجانب بالدعم لخدمة معينة تعهد بها في جدوله أن يدخل قيداً خاصاً بالمعاملة الوطنية ينص على ذلك.

ليس للجاتس أية تداعيات خاصة بالتمويل أو الدعم للخدمات واللذين يجري تقديمهما في إطار ممارسة الحكومة لسلطاتها. تجري الآن مفاوضات تتعلق بالدعم "بغرض تطوير القواعد متعددة الأطراف الضرورية" ولذلك لتفادي تأثيراتها السلبية على التجارة.لن تنطبق أية قواعد يتم الوصول إليها على الخدمات الحكومية لاعتبار أن هذه الخدمات هي ببساطة خارج نطاق اتفاقية الجاتس.

[Mohammad Abouzied]

منظمة التجارة العالمية لا تسعى للاستيلاء على الماء الخاص بكم

عبر "التحالف من أجل الديمقراطية " في صفحة معلوماتية معنونة "لا تدعوا منظمة التجارة العالمية تستولى على الماء الخاص بكم" عن قلق شديد بخصوص تداعيات مفاوضات منظمة التجارة العالمية على خدمات توزيع الماء". ويقول أن التحرير المتدرج تحت مظلة الجاتس "يعني التحرك تجاه خصخصة جميع الخدمات بما فيها الخدمات العامة. كما يعني أيضا إلغاء القواعد والتشريعات التي تحكم الخدمات على مستويات المحليات ومستوى الولايات والمستوى الوطني وإخضاعها للقواعد العالمية لمنظمة التجارة العالمية وذلك من أجل مصلحة الشركات متعددة الجنسيات".

لا تتطلب الجاتس خصخصة أو إلغاء القواعد والقوانين التي تحكم أية خدمة. بالنسبة لتوزيع الماء وجميع الخدمات العامة الأخرى، فإن خيارات السياسات التالية، وجميعها قانوني، متاحة لجميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

(‌أ) الاحتفاظ بالخدمة بصورة احتكارية سواء بواسطة القطاع العام أو الخاص.

(‌ب) إتاحة الخدمة لموردين متنافسين مع قصرها على الشركات الوطنية.

(‌ج) إتاحة الخدمة لموردين وطنيين وأجانب بدون تقديم أية تعهدات بخصوصها.

(‌د) عمل تعهدات في الجاتس خاصة بحق الشركات الأجنبية في تقديم الخدمة جنباً إلى جنب مع الموردين الوطنيين.

عدد الأعضاء الذين قدموا تعهدات في الجاتس بخصوص توزيع المياه حتى الآن هو صفر. وإذا كانت مثل هذه التعهدات قد قدمت فذلك لكي يكون لها تأثير على حق الحكومات في تحديد مستوى الجودة أو السلامة أو الأسعار أو أية أهداف لسياسات أخرى تراها ملائمة مع انطباق هذه القواعد والشروط على الموردين الأجانب بدرجة انطباقها على الوطنيين. ويكون أي مورد أجنبي يفشل في احترام وتنفيذ الشروط الخاص بعقدة أو أية لوائح أو قواعد أخرى معرضاً لنفس العقوبات طبقاً للقانون الوطني بما في ذلك إلغاء العقد. في حالة إلغاء العقد فإن وجود تعهد خاص بالجاتس متعلق بفتح الأسواق يعتبر غير ذي صلة, وذلك لأن تعهد الجاتس لا يمنح أية حماية من الخضوع لأحكام القانون المحلى بالنسبة لمورد ينتهك القانون. وبالطبع فإنه لا يتصور أن تتخلى أية حكومة عن حقها في تنظيم قواعد تزويد الماء ولم تقم أيٌ من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بذلك.

لا تتطلب الجاتس خصخصة أو إلغاء اللوائح والقواعد التي تحكم أية خدمة.

[Mohammad Abouzied]

تعني مفاوضات الخدمات أن جميع الخدمات العامة سوف يتم فتحها وإتاحتها للمنافسة الأجنبية - غير صحيح

لا تقدم العديد من الخدمات العامة على أسس تجارية أو تنافسية ولا تكون خاضعة للجاتس. وتستبعد الاتفاقية من التغطية جميع الخدمات التي تقدمها الحكومات عن طريق ممارساتها لسلطاتها والمحددة في المادة 1: 3 (حـ) بإنها تلك الخدمات التي تقدم على أسس غير تجارية ولا عن طريق التنافس مع موردين آخرين. وحيث أن تلك الخدمات لا تغطيها الاتفاقية فإن المفاوضات والتعهدات الخاصة بفتح الأسواق لا تشملها ولا تنطبق عليها المعاملة الوطنية. هذا مبدأ توليه جميع الحكومات الأعضاء أهمية فائقة, ولم يعبر حتى الآن أي من الأعضاء عن الحاجة لتبني تفسيرا رسمياً لمعايير المادة 1: 3 (حـ), وهو ما يمكنهم عمله في الوقت المناسب. ويمكن أيضا أن يثار الموضوع إذا تم الاعتراض على إجراء معين في عملية فض المنازعات وتم الدفاع عنه على أساس أنه قد تم تطبيقه فقط على خدمات تقدم في إطار ممارسة الحكومة لسلطاتها ولا توجد أية متطلبات للإخطار بهذه الخدمات.

تغطي الجاتس الخدمات التي يتم تقديمها على أسس تجارية أو تنافسية، ولكن لا يوجد في الاتفاقية ما يقتضي أن تتم خصخصة أو تحرير هذه الخدمات. يكون للحكومات الحرية في تحديد تقديم تعهدات بخصوصها من عدمه كما هو الحال بالنسبة لجميع الخدمات الأخرى. في حالة عدم تقديم أية تعهدات فان التداعيات بالنسبة لتغطية الجاتس تكون محدودة إلى أقصى درجة بحيث يمكن الاحتفاظ بالموردين الاحتكاريين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص, كما يمكن وضع قيود من أي نوع على الموردين الأجانب. وفي حالة تقديم تعهدات, يمكنهم أن يستثنوا منها أي نشاط تكون المنافسة الأجنبية غير مرغوبة فيه كما يمكنهم جدولة قيود على تعهدات فتح الأسواق والمعاملة الوطنية.

وعملياً يجري تقديم خدمات معينة في قطاعي التعليم والصحة في جميع الدول من قبل القطاع العام جنباً إلى جنب مع تقديمها عن طريق القطاع الخاص وتدرك الحكومات الأعضاء أن ضمان التواجد الشامل والجودة لهذه الخدمات الضرورية هو من بين مسئولياتها الرئيسية. لا تلتزم الحكومات التي تتعهد بالسماح للموردين الأجانب بتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية في أسواقها بخصخصة الأنظمة العامة للرعاية الصحية والتعليم. ولا يعني ذلك أنها قد تخلت عن المعايير المحددة لهذه الخدمات حيث يمكنها تطبيق نفس المعايير الخاصة بحماية الجمهور على الموردين الأجانب كما تطبقها على الموردين الوطنيين كما يمكنها بالتأكيد فرض متطلبات إضافية على الأجانب إذا رغبت في ذلك.

قدم أقل من خمسين عضواً في منظمة التجارة العالمية حتى فبراير 2001 تعهدات خاصة بالتعليم والصحة مما يعكس حقيقة أن هاتين الخدمتين تعتبران في بلدان عديدة من الوظائف الأساسية للدولة. تعترف الولايات المتحدة في اقتراحها الخاص بإجراء مفاوضات خاصة بخدمات التعليم العالي والمؤرخ 18 ديسمبر 2000 والمتاح للجمهور بأن "التعليم لدرجة كبيرة هو وظيفة حكومية ولكن غالبية الدول تسمح بالتعليم الخاص أن يتواجد جنباً إلى جنب مع التعليم العام. ولهذا فإن الاقتراح يتصور أن التعليم والتدريب الخاص سوف يستمر ليكمل وليس ليحل محل أنظمة التعليم العام".

[Mohammad Abouzied]

التحرير طبقاً للجاتس يعني إزالة اللوائح والقوانين التي تنظم الخدمات- غير صحيح

إن الحق في إصدار القوانين والتشريعات هو أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها الجاتس. الهدف من الجاتس هو تحرير تجارة الخدمات وليس إلغاء قوانين وتشريعات الخدمات والتي يحكم الكثير منها قوانين وتشريعات دقيقة لأسباب غاية في الأهمية. تعترف الجاتس بالتحديد بـ "حق الأعضاء في تنظيم وإصدار قوانين وتشريعات جديدة خاصة بتوريد الخدمات داخل أراضيها وذلك لتحقيق أهداف سياساتها الوطنية ".

إن العديد من المخاوف التي يعبر عنها بخصوص تداعيات الجاتس على إلغاء التشريعات الخاصة بتنظيم الخدمات ناتجة من حقيقة أن المادة (11) من الجاتس تزود بقواعد خاصة بمتطلبات وإجراءات والمعايير الفنية للتأهل ومتطلبات الترخيص بغرض ضمان أنها "لا تشكل عوائق غير ضرورية للتجارة في الخدمات".

تم صياغة قواعد من هذا النوع للقطاع المحاسبي والتي يمكن الإطلاع عليها على موقع الشبكة (www.wto.org), وهي تمثل أفضل رؤية متاحة حالياً للناتج المتوقع للعمل المستقبلى في هذا الموضوع. وهي لا تضع معايير للقطاع المحاسبى ولا تقضي بمراجعة المعايير الوطنية, ولكن الغرض الأساسي منها هو زيادة الشفافية، مما يعني إتاحة المعلومات المتعلقة بالتنظيم والقوانين والمعايير والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص. أما الغرض من ذلك فهو ضمان أن تتم معاملة مقدمي الطلبات بدون تمييز وأن تتاح لهم الفرص بدرجة متكافئة. لقد تم الإتفاق على أن القواعد الخاصة بالمحاسبة والتي سوف تصبح سارية بنهاية جولة المفاوضات الحالية لن يجري تطبيقها على الدول التي قدمت تعهدات خاصة بالخدمات المحاسبية.

لا تنص القواعد الخاصة بالتخصصات المحاسبية على أي شئ بخصوص مستوى المؤهلات الفنية أو المعايير الخاصة بالمحاسبين عدا وجوب ألا تكون مقيدة للتجارة بأكثر مما هو ضرورى لتحقيق الأهداف المشروعة التي تبغى التوصل إليها. وهكذا فإنه في حالة وجود معياريين أو أكثر يمكنهما تحقيق نفس الهدف فإنه يجب اختيار المعيار الذي يكون له التأثير الأقل تقييداً للتجارة. ولا يعني ذلك وجوب أن تخفض الحكومات من مستوى الجودة أو حماية المستهلكين التي ترغب في التوصل إليهما عن طريق التحكم وتنظيم الخدمات موضوع النقاش. لقد اعتبرت الحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ولجان فض المنازعات بصفة مستمرة أن الأمر موكول للحكومات لاختيار مستوى الحماية الذي يرغبون فيه (على سبيل المثال عند إصدار التشريعات لحماية الصحة العامة أو البيئة) وهذا الامتياز ليس قابلاً للتحدى أو الاعتراض.

كثيراً ما يدعى أن منظمة التجارة العالمية سوف تبدأ في "مراجعة" المعايير و"إبطال" تلك المعايير التي تعتبرها مقيدة للتجارة بأكثر مما هو ضرورى. لقد تم اقتراح أن تشمل نتائج هذا العمل على سبيل المثال، "مراجعة المؤهلات المطلوبة من الأطباء والمهندسين والمهنيين الآخريين لضمان أنها ليست مرتفعة للغاية", كما تم اقتراح أن تحدد منظمة التجارة العالمية بنفسها هذه المعايير ولكن لن تجري مراجعة المؤهلات المهنية في إطار منظمة التجارة العالمية. لا تتدخل الجاتس في تحديد معايير في أي نطاق ولا تتطلب من الحكومات الأعضاء تقديم أية تشريعات ولوائح لمراجعتها بواسطة شركائهم التجاريين. إن الظروف الوحيدة التي يمكن أن يطلب فيها من دولة أن توضح وتثبت أن إجراءاً معيناً لا يقيد التجارة بدرجة أكبر مما هو ضروري هو في حالة حدوث نزاع مع دولة أخرى, ففي هذا الحالة فقط تصبح ضرورة إجراء معين أو تقييده للتجارة موضوعاً مطروحاً.

[Mohammad Abouzied]

الجاتس وسرية الإنترنت

نقل عن السيد / رالف نادر بعد إلقائه لخطاب خاص بالحاجة لحماية المستهلكين المستخدمين للأنظمة المباشرة للحاسب الآلي في واشنطن في 9 يناير 2001 قوله:

"فيما يخص حماية خصوصية (سرية) شبكة الإنترنت فإن منظمة التجارة العالمية تجبر الحكومات على التخلي عن الحماية للسرية والتي لها سيادة عليها حيث إنها تعتبرها مقيدة بإفراط للتجارة الدولية".

هذا يصعب فهمه. حيث لم يتم ابداً اتخاذ أي قرار أو أي إجراء خاص بحماية سرية الإنترنت في منظمة التجارة العالمية. وبعيداً عن إجبار الحكومات على التخلي عن الحماية للسرية والتي للحكومات سيادة عليها (وليس لمنظمة التجارة العالمية أي سلطة للقيام بهذا على أية حال) فإن منظمة التجارة العالمية ليس لها أي علاقة على الإطلاق بسرية الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك فإن سرية وخصوصية الأفراد محترمة ومحفوظة داخل إطار عمل منظمة التجارة نفسها. وتغطي إحدى الاستثناءات العامة في المادة (14) من الجاتس والتي تعلو على جميع القواعد الأخرى الإجراءات التي قد ترى الحكومات وجوب اتخاذها "لحماية سرية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة ونشر البيانات الشخصية وحماية سرية السجلات والحسابات الشخصية.

[Mohammad Abouzied]

تعذر إلغاء التعهدات الخاصة بالجاتس بعد تقديمها - غير صحيح

للحكومات الحرية في التحرير من جانب واحد بدون إعطاء تعهدات عن طريق الجاتس. ولكن لتعهدات الجاتس قيمة حقيقية في التزويد بشروط مضمونة ومتوقعة خاصة فيما يتعلق بفتح الأسواق حيث يستفيد منها التجار والمستثمرون ونحن جميعاً

كمستهلكين. ولهذا اختارت العديد من الحكومات إعطاء تعهدات ملزمة في إطار الجاتس.

وبالرغم من ذلك فإن تعهدات الجاتس مثلها مثل التزامات التعريفات قابلة للإلغاء. توجد أربع طرق يمكن لدولة بواسطتها أن تعدل أو تعلق أو حتى تسحب تعهداتها إذا وجدت ذلك ضرورياً.

· يمكن سحب أي تعهد أو تعديله بعد أن يظل سارياً لمدة ثلاث سنوات. بناءاً على ذلك قد يكون التفاوض بشأن "التعويض" ضرورياً مع الأعضاء الذين تأثرت تجارتهم بذلك التعهد. ولا يعني هذا تعويضاً مالياً كما أدعى البعض بل استبدال التعهد الذي تم سحبه بآخر ذو قيمة مساوية. هذه العملية مشابهة لإعادة التفاوض بشأن التعريفات الملزمة تحت مظلة الجات (GATT) والمستخدمة على مدى خمسين عاماً.

· ثانياً في حالة الحاجة إلى وضع المادة (14) من الجاتس والخاصة بالاستثناءات العامة موضع التنفيذ حيث يكون من الضرورى التصرف لحماية مصالح عامة رئيسية بما في ذلك السلامة أو حماية حياة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو الأمن القومي أو الأخلاق العامة. تلغي هذه الإستثناءات كل البنود الأخرى في الاتفاقية وتخول الحكومة خرق وسحب تعهداتها إذا كان ذلك ضرورياً.

· ثالثاً يمكن لأي حكومة طبقاً للجاتس أن تطلب التخلي مؤقتاً عن أي التزام أو تعهد.

· كما أنه يمكن أيضاً لأي حكومة أن تعلق تعهداتها مؤقتاً في حالة وجود صعاب كبيرة خاصة بميزان مدفوعاتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن مفاوضات تجرى الآن تحت مظلة الجاتس خاصة بموضوع تطوير تدابير وقائية طارئة يكون غرضها السماح بتعليق تعهد ما في حالة حدوث أضرار أو تهديد بالضرر لصناعة محلية.

الحق في التنظيم واصدرا التشريعات

في عمود في جريدة الكانيديان ناشيونال بوست تحت عنوان "الإتجار في الصالح العام" بتاريخ 26 يونيو 2000 أدعى السيد/ مورى دوبن أن المفاوضات الجارية الخاصة بالجاتس " قد تلغى "التشريعات" الموضوعة لحماية المعايير الصحية والمصالح العامة الأخرى. ولقد أدعى في سياق التعليق على مأساة حديثة تتعلق بموارد مائية ملوثة أنه بالرغم من أن التحقيق اللاحق قد يؤدي إلى إعادة إصدار معايير عالية لحماية الصحة والخدمات العامة إلا أن التوسع في الجاتس "قد يجعل الرجوع إلى الأوقات التي يسود فيها العقل شبه مستحيل".

إذا تركنا جانباً الحقائق الخاصة بأنه لا كندا ولا أية حكومة أخرى قد قدمت تعهدات خاصة بتوزيع الماء, وأن الموردين الأجانب في كندا ملزمون بالوفاء بنفس المعايير التي تلتزم بها الشركات الكندية, وأن الحق في التنظيم وإصدار تشريعات جديدة مضمون صراحة في الجاتس, وأن الجاتس ليس لها سلطة إلغاء التشريعات فإنه من الخطأ الاستنتاج أن أي بند في الجاتس سوف يجعل من العسير "إعادة إصدار تشريعات تتعلق بمعايير مرتفعة لحماية الصحة". تعترف الجاتس صراحة بأهمية موضوع حماية الصحة وتتضمن المادة (14) استثناءاً عاماً ينص على أنه "يجب ألا يفسر أي شئ في هذه الاتفاقية بأنه يمنع تبني أو تنفيذ أي بلد عضو للإجراءات والمعايير الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات". وينطبق هذا على السلامة. مما يعني أن الحاجة للتصرف لحماية الصحة أو السلامة تخول الحكومة الإخلال بأي بند آخر في الجاتس ويشمل ذلك تعهداتها بفتح الأسواق.

[Mohammad Abouzied]

هل حل المنازعات تهديد للديمقراطية ؟

في كتاب للمركز الكندي للسياسات البديلة عنوانه: "الجاتس: كيف تهدد مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالخدمات الديمقراطية " هناك ادعاء أن بنود الجاتس الخاصة بالتشريعات المحلية تطرح واحدة من "أخطر تهديدات الاتفاقية لاتخاذ القرارات بصورة ديمقراطية " ويدعي الكتاب " أن الحكومات سوف تجبر أولاً على اثبات أن تشريعات غير تمييزية كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة مجازة من منظمة التجارة العالمية وثانياً على عدم وجود إجراء بديل آخر أقل تقييداً للتجارة". وكما ذكرنا أعلاه فإن الظروف الوحيدة التي يطلب فيها من أي عضو التبرير عن تشريعات محلية هي حالة فض المنازعات عندما يتم الإعتراض على إجراء معين بواسطة حكومة أخرى.

كل القلق الذي تم التعبير عنه فيما يخص "إلغاء التشريعات" الخاصة بالخدمات والناتج من الجاتس أو حول التهديدات الموجهة للصحة ومعايير الأمان يعني باختصار أنه يمكن الاعتراض على إجراء معين يعتقد أن فيه تمييزاً أو أنه مقيداً بصورة غير ضرورية للتجارة وذلك في نطاق فض المنازعات. هذا وفي خلال الست سنوات التي تواجدت فيها الجاتس (وحتى فبراير 2001) لم تطرح قضايا فض منازعات مبنية بصفة أساسية على الخدمات رغم أن ثلاث قضايا تتعلق أساساً بالتجارة في البضائع طبقاً للجات قد احتوت على عناصر هامة من الجاتس. كما ولم يتم أي أعتراض على أي من الإجراءات الخاصة بالتشريعات المحلية طبقاً للجاتس. ورغم ذلك فقد تنشأ حالات وقضايا في المستقبل, ولكن هل يمكن حقاً تصوير ذلك بأنه هجوم على الديمقراطية؟

كل الحكومات لها سيادة, وداخل نطاق سيادتها فإنها تحتفظ بحقها في التصرف بأية طريقة تريد حتى وإن وصل الأمر إلى حد منع التجارة الأجنبية بالكامل، وحينئذ فلا معنى لمشاركتها في منظمة التجارة العالمية. وكما هو الحال في جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فإن الجاتس هي اتفاقية خاصة بالإلتزام بمجموعة من القواعد متعددة الأطراف متفق عليها مما يستلزم التخلي عن بعض السيادة, وهذا هو الحال مع جميع الاتفاقيات الدولية الأخرى. ويكون هذا التخلي طواعية ومشروطاً ومؤقتاً. لا تلتزم أية دولة بأن تصبح أو أن تبقى عضواً في منظمة التجارة العالمية, ولكن تتفق جميع حكومات العالم تقريباً – أكثر من 140 – دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية و30 دولة تتفاوض بخصوص الإنضمام – أن الأمر يستحق قبول بعض القيود التي تم التفاوض بشأنها والمتعلقة بالحق الذي يكون فيما عداً ذلك سيادياً والخاص بالتدخل في التجارة، بما في ذلك احتمال الاعتراض على أحد إجراءاتها من قبل أحد شركائها التجاريين.

هل يجب أن لا تكون الحكومة قادرة على الاعتراض على إجراء معين تعتقد أنه غير قانونى وضار بمصالح بلدها؟ تمثل كل حكومة معينة مصالح شعبها من وجهة نظرها في إجراءات فض المنازعات. كما أنه ليس جلياً أن لأي من جانبي الخلاف شرعية ديمقراطية أكثر من الجانب الآخر. إذا خسرت الدولة المشتكية فهل يعد هذا أيضاً خسارة للديمقراطية ؟ إن تشبيه احتمال خسارة قضية فض منازاعات افتراضية بأنه هجوم على الديمقراطية هو رفض لشرعية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة ومبدأ التعاون الدولي, وذلك لأن المشاركة في أي نظام قانوني يستتبع قبول أن حقوق الطرف الأخر قد يكون لها الغلبة أحياناً.

تنطوي الفوضوية في العلاقات التجارية الدولية على فقدان أكبر بكثير للسيادة وبصفة خاصة للضعفاء والصغار.

إدركاً لهذا فقد قبلت الحكومات الإلتزام بالتبرير ولو استلزم الأمر تغيير الإجراءات التجارية المتنازع بشأنها كثمن جدير بالدفع حيث أن البديل هو القانون الذي يضعه الأقوى. وهم بالتأكيد محقون في قبول ذلك الالتزام.

المسئوليات:

إدارة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

منتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة

التعامل مع منازعات التجارة

مراقبة ساسيات التجارة الوطنية

المساندة والتدريب الفنى للدول النامية

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

[هشام عبد الوهاب]

استاذ محمد ..... شكرا جزيلا على مجهودك الرائع .

والآن نأتى لأتفاقيات الحكومة المصرية !!!!!!!!!!!!

ثالثاً يمكن لأي حكومة طبقاً للجاتس أن تطلب التخلي مؤقتاً عن أي التزام أو تعهد.

· كما أنه يمكن أيضاً لأي حكومة أن تعلق تعهداتها مؤقتاً في حالة وجود صعاب كبيرة خاصة بميزان مدفوعاتها.

هل ستقتصر اتفاقيات وتعهدات الحكومة المصرية على استغلال هذا البند ؟

هذا مايبدو حتى الآن .

[Mohammad Abouzied]

استاذ محمد ..... شكرا جزيلا على مجهودك الرائع .

والآن نأتى لأتفاقيات الحكومة المصرية !!!!!!!!!!!!

ثالثاً يمكن لأي حكومة طبقاً للجاتس أن تطلب التخلي مؤقتاً عن أي التزام أو تعهد.

· كما أنه يمكن أيضاً لأي حكومة أن تعلق تعهداتها مؤقتاً في حالة وجود صعاب كبيرة خاصة بميزان مدفوعاتها.

هل ستقتصر اتفاقيات وتعهدات الحكومة المصرية على استغلال هذا البند ؟

هذا مايبدو حتى الآن .

صحيح الحكومة المصرية غير جادة في الاصلاح الاقتصادي لاعطاء اكبر فرصة لاصحاب النفوذ للنهب من الاقتصاد المصري ولكن لحد امتى سوف تستطيع تستغل هذه البنود وما هي الاسباب التي تستطيع تقنع بها اعضاء الاتفاقية