التعليق على احكام القضاء

[فــيــروز]

الاستاذ الافوكاتو

لا اعلم اذا كان هذا الموضوع سبق طرحه فى المنتدى من قبل

وارجو افادتى لو كان قد طرح من قبل

كثيرا ما نسمع ان التعليق على احكام القضاء بعد صدورها مخالف للقانون

وحضرتك فى موضوع الطفل الذى ترك حيا فى الثلاجه قلت ان القضيه لاتزال منظوره امام القضاء وبالتالى لا تستطيع التعليق عليها

فهل معنى هذا ان التعليق عموما وفى اى وقت غير متاح لاى جهه او لاى شخص؟ ولماذا؟

[مصرى]

التعليق على أحكام القضاء هو ضرورة كفلها القانون والدستور من خلال مبدأ التدرج القضائى .. فالحكم الصادر من محكمة أول درجة يتم الطعن فيه ووصفه مثلا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى الفهم والتطبيق ومخالفة الحقائق وغير ذلك من الصفات حينما يتم الطعن فيه أمام محكمة الدرجة الأعلى .. وهو مبدأ الهدف منه هو التحقق من إقرار العدالة من خلال تدرج مراحل التقاضى حتى الوصول الى محكمة النقض بالنسبة لمصر والتى تمثل المحكمة العليا ..

ولكن أعتقد أن تساؤلك يتعلق بمسألة التعليق على أحكام القضاء من خلال العامة أو الصحافة على سبيل المثال ، وفهمى للموضوع ـ والرأى الأخير طبعاً لعمنا الأفوكاتو ـ بجواز ذلك .. مع حظر تناول شخص القاضى ..

المحظور الآخر فى هذه المسألة هو عدم تناول القضايا المنظورة أمام القضاء على النحو الذى يؤثر على يقين القاضى أو يمثل ضغوطاً عليه من قبل الرأى العام .. وهذه مشكلة خطيرة تعانى منها مصر خاصة فى السنوات الأخيرة .. حيث تلقى القضايا الاعلامية نوع خاص من الاهتمام ومن الأحكام !! وحيث تستبق التغطية الاعلامية حكم القضاء وتمثل ضغطا عليه ..

فالمسموح به فى هذا الصدد هو تناول النشر لوقائع المحاكمة بإسلوب النقل الأمين لموقفى الدفاع والادعاء على نحو متساوى ومتوازن ..

وفى فرنسا على سبيل المثال .. توقف المحكمة إجراءات المحاكمة طالما القضية تتناولها الصحافة .. وفى أمريكا تنقل المحاكمة الى منطقة أخرى لنفس الأسباب ضمانا لحيدة المحلفين ..

والرأى الأخير لعمنا الأفوكاتو ..

[الأفوكاتو]

الأخت الفاضلة فيروز,

عدم جواز التعليق على أمور مازالت تنظر أمام المحاكم هو مبدأ قانونى قديم, رسخ فى نظامنا القضائى الذى إقتبسناه من القانون الفرنسى.

و هذا المبدأ مطبق فى جميع بلاد العالم المتحضرة, و السبب فى ذلك أن التعليق سلبا أو إيجابا أثناء نظر القضية, قد يؤدى الى تغيير مسار المحاكمة, و قد يؤثر على الشهود, أو على خطة الدفاع.

و هذا الحظر له أهميته فى الدول التى يكون نظام المحلفين معمولا به, حيث أن الإعلام سوف يؤثر قطعا فى القرار الذى سيصدر منهم.

لذا, فى تلك الدول, يُحرم على المحلفين مناقشة القضية بين أنفسهم, أو الغير , أثناء نظر القضية, و فى المراحل الأخيرة, يتم عزل المحلفين فى مكان لا تصل إليه وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة, و المرئية.

و فى مصر, لا يجوز مناقشة القضية بواسطة الإعلام, و لكن الدستور لم ينص على ذلك صراحة, كما خلت قوانين المرافعات من هذا الحضر, و السند الوحيد هو الفقه القضائى.

و نظرا لأن الفقه القضائى لم ينص عليه فى الدستور الحالى كمصدر من مصادر القانون, فقد ووجدت وسائل الإعلام فجوة يمكنها من خلالها التدخل فى سير القضية, حيث أنه لا توجد عقوبة على ذلك, بحجة حرية النشر.

و امتناعى على التعليق سببه هو إقتناعى بأن التعليق على سير القضية هو تدخل فى عمل القضاء, أى أن أسبابى فلسفية أكثر من كونها قانونية.

أما التعليق على القضية بعد صدور الحكم, فهذا ليس مخالفا للقانون, و إن كان نقاش القضية محظورا أثناء نظر الطعن بالإستئناف أو النقض.

و عموما, لا يعتبر نشر أخبار سير القضية تدخلا فى سيرها, و لكن التعليق على سلوك الدفاع وأو الإتهام, أو ملاحظات القاضى يعتبر تدخلا, و يمكن أن يؤدى الى بطلان الحكم إذا تم الطعن فيه.

[فــيــروز]

ايوه فعلا يا اخ مصرى كنت اقصد من قبل العامه او الغير عاملين بالقضاء عموما

يعنى مثلا رئيس الوزراء علق على حكم المحكمه بعدم دستورية رسوم النظافه ففيه ناس قالوا ان هذا ضد القانون لانه ليس لاحد ان يعلق على احكام القضاء .. و الحقيقه كان سؤالى يتعلق اساسا بالتعليق على احكام القضاء بعد صدورها ولكنى فوجئت ايضا بوجود تحفظ على التعليق حتى قبل صدور الحكم !! فقلت يبقى معنى كده ان مفيش تعليق خالص !!

الاستاذ الافوكاتو

شكرا جزيلا لحضرتك على التوضيح المستفيض .. الحقيقه الموضوع ده كان محيرنى لفتره طويله وكنت ارى فيه شبهة حجر على وسائل الاعلام .. طيب ممكن اسال سؤال قد يكون ذو صله بالموضوع .. حين تقرر النيابه حظر النشر فى قضيه ما .. ما هى الاسانيد القانونيه التى تعطيها هذا الحق؟ ولم لا يطبق على كافة القضايا؟ وهل يمكن للاعلام الاعتراض على هذا القرار؟

[achnaton]

الأخوة الأفاضل ..

بكل أسف .. انكم تناقشون قضية لا وجود لها حاليا فى مصرنا الحبيبة .. ففى بلد ينظر فيها القاضى 500 قضية فى اليوم .. وفى بلد يتحول فيها المحامى الى حرامى ؟! .. فى هذا البلد الذى انقلبت فيها الأوضاع .. وصار الحصول على الحقوق ضربا من ضروب الصبر الأيوبى ( نسبة الى سيدنا ايوب ) والمعاناه .. وشوفوا جريدة الوفد " النعمانى " بتقول إيه ..

العدالة المفقودة في دولة القانون!

اذا صدر حكم لصالح الحكومة نفذته.. واذا كان ضدها أهدرته!

حكومة الحزب الحاكم، احترفت فنون عرقلة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدها لصالح الافراد.. وبدلاً من ان تضرب الحكومة المثل في القدوة والشرف والنزاهة في احترام احكام القضاء واجبة النفاذ.. اصبحت هي ـ نفسها ـ تلقن المواطنين دروساً في اساليب النصب وفنون الاحتيال والمماطلة للهروب من تنفيذ الاحكام.. وهي بذلك تساعد علي ضياع الحقوق، وتفشي الفساد، وانتشار البلطجة.. وتضرب بقاعدة المساواة عرض الحائط.مئات.. بل آلاف الاحكام القضائية تماطل الحكومة في تنفيذها.. فاذا صدر حكم ضد الحكومة لصالح احد الافراد، فان الحكومة تماطل في تنفيذ الحكم من خلال استغلال ثغرات القانون وعمل الاشكالات!!اما اذا حدث العكس، اي صدور حكم ضد الافراد لصالح الحكومة، فانها علي الفور تسن السكاكين وتكشر عن انيابها وتجند قواتها وتمارس كل سلطاتها لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، اما بنزع الملكية او الحجز علي الممتلكات.اين المساواة في تنفيذ الاحكام؟!.. اين العدالة؟!.. أين سيادة القانون؟!!!

http://www.alwafd.org/front/special_detal....l.php?id_spe=42

فى مثل هذه الدولة الذى يفخر فيها اللص بمسروقاته ..

فى مثل هذه الدولة التى تسلق فيها القوانين بواسطة نواب ( اسما ) عن الشعب ..

فى مثل هذه الدولة لا يجب أن ان نقول ان به قضاء عادل .. او عدالة معصوبة العنين ..

منذ قليل كان يزورنى احد الأصدقاء القدامى من ابناء الوطن .. وكان مغتما .. حزينا .. وسألته .. خير .. زعلان ليه .. قال .. لو واحد جالك الوقت وقالك أن عصفورا غلب نسرا .. فماذا تقول له .. وعلى الفور وبدون تفكير قلت له .. ده لازم يكون رئيس لوزراء مصر .. ايه الحكاية .. قال ..

لى ثلاث سنوات احاول اخراج احفاد مستأجر عندى فى وسط القاهرة بعد وفاة المستأجر الأصلى ومن له حق امتداد عقد الإيجار وبعد حجز القضية للحكم مرتان يتدخل محامى المدعى عليهم بدفاعات غريبة .. بداية بطلبة مستندات ملكية العقار رغم تقديم عقد الإيجار

والاسبوع الماضى قدم دفعا غريبا .. يقول فيه أن التعاقد على استئجار الشقة مضى عليه أكثر من خمسة عقود ( خمسين عاما ) مما يعطى موكله الحق فى تملك الوحدة .. وامام هذا الدفع وضيق وقت القاضى حكم بتأجيل نظر القضية وتقديم مذكرات .. يعنى من الأول نلعب .. والعب ياللى بتعلب .. وكأن الدولة ليس بها قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر .. واللى عاوز يتفرج شخصيا على هذه الخيبة التقيلة ممكن اجيب له رقم القضية فى محكمة جنوب القاهرة .. بعد ما صديقى يهدى شوية ..

ويا ايتها العداله .. اين انت .. هل هاجرت مثلنا ؟؟

اخناتون المنيا

taz:: taz::

[الأفوكاتو]

قبل أن أرد على سؤال الأخت فيروز الأخير,

أود شكر الأخ مصرى على رده, الذى يبدوا أنه تم إدخاله أثناء محاولتى الرد على السؤال الأساسى, فقد ورد فى رد الأخ مصرى معظم ما كنت أود قوله.

و أشكر أخى العزيز إخناتون على رد فعله, فهو يمثل تماما ما أشعر به, و ما قلته من قبل, و لكنى هنا ألتزم بموضوعية القانون, كما يجب أن يُطبق, أما رفض الحكومة الإمتثال لقرارات المحاكم, فهو فساد سياسى, و رفضناه , و سنرفضه , مهما طال الزمن.

فى الرد على سؤال الأخت فيروز :

تصدر النيابة أوامر الحظر فى بعض القضايا التى يكون التحقيق فيها سريا, أو عندما يساعد النشر على كشف أوراق جهات الإتهام قبل الأوان.

و هذا الحظر يوجد شبيه له فى الغرب, إلا أن قرار منع النشر يكون مسئولية المحكمة, و طبقا لتقديرها لأهمية سرية بعض الأدلة.

و فى مصر, الأصل أن المنع يتم بأمر المحكمة, و لكن التفسير الخاطئ بأن النيابة جزء من القضاء, قد أعطى النيابة, بصفتها" جهة قضائية" الحق ( أو الحجة) فى أن تصدر أوامر الحظر.

و دستوريا, ليس للنيابة هذا الحق, و لكن دستوريا, أيضا, و الى أن يتم الغاء قوانين الطوارئ, سوف تتمكن النيابة دائما من إعمال مواد هذه القوانين المشبوهة.

و إذا لم تستحى الحكومة, فستفعل ما تريد كما شرح أخى إخناتون المنيا العظيم.