... تدمير الطبقة الوسطي في مصر ..

[Mohd Hafez]

نشر أمس بجريدة الأهرام تقرير هام جدا يخصحياة الطبقة الوسطي .. ويشرح معاناتها .. للأسف لا يمكن ربط صفحة الأهرام بالموضوع لأنها تختفي بعد عدة أيام .. وسأضر لنقل كامل تحقيق الأستاذ سيد على لمناقشته هنا .. وللتعرف أكثر على معاناة الطبقة الوسطي بمصر ..

تحقيقات

42771 ‏السنة 127-العدد 2004 يناير 13 ‏20 من ذى القعدة 1424 هـ الثلاثاء

هموم محدودي الدخل

الخلل يصيب الطبقة الوسطى ويدخلها نادى القفراء

هل تكفى 8 جنيهات زيادة شهريا للاسرة لمواجهة غول الاسعار ؟

كتب: سيد على

في دفتر أحوال الأسرة المصرية هم دائم‏,‏ أصبح لغزا لم يعد الناس يعرفون كيف يدبرون حياتهم اليومية بين ضآلة الدخل وغول الأسعار‏,‏ لم تعد أي مسكنات من علاوات وبدلات قادرة علي الوفاء بفاتورة المعيشة‏,‏ عجز الخبراء عن فض الاشتباك بين الدخل والإنفاق‏,‏ اذا سألت موظفا كيف يدبر أموره يقول لك بالبركة‏,‏ ولم يعد الموظف وحده‏,‏ بل المجتمع حتي أصحاب الوظائف العليا ومن يعملون في القطاعات المختلفة كان الدخل يسترهم فأصبحت الأســــعار تفضحـــــهم‏.‏

ويشكو محمد عصمت بكر ان الناس أصبحت تنام وتستيقظ في غم‏,‏ ويضيف أنه كان في الماضي من محدودي الدخل وأصبح اليوم من معدومي الدخل‏,‏ بعد أن غرق الجنيه في عملية التعويم‏,‏ ولم يعد امام الكثيرين سوي تلقي ضربات الأسعار الموجعة دون حائط صد‏,‏ ويضرب مثالا واحدا بفاتورة الغاز وماتحمله من دمغات‏,‏ ومصاريف تحصيل‏,‏ ومتابعة دورية بخلاف قيمة الاستهلاك وتصل الأمور في النهاية إلي أن الاستهلاك بـ‏40‏ جنيها واعباء الاستهلاك بـ‏54‏ جنيها‏,‏ فمن هو الذي قرر ذلك‏,‏ والأمر نفسه يتكرر مع كل الفواتير والخدمات‏.‏

ويحكي أكثر من موظف يوميا من أنهم اصبحوا مجرد آلات‏,‏ تعمل طوال النهار في اكثر من عمل‏,‏ ووظيفة فقط لتوفير الحد الأدني للحياة‏,‏ برغم ان ذلك محظور بعدم الجمع بين وظيفتين‏,‏ ولكن ليس امامهم من سبيل سوي الجري‏,‏ ولأن الله لايكلف نفسا الا وسعها‏,‏ فقد ضاق الرزق وأصبح شحيحا‏,‏ ويقول رجل أعمال كبير انه اضطر لتزويد مرتبات العاملين معه في مصانعه بالعاشر من رمضان مابين‏30‏ و‏35%‏ لمجرد الحفاظ علي المستوي المعيشي الذي كانوا عليه عام‏2000,‏ بعد أن هبطت قيمة الجنيه المصري لأكثر من‏39%‏ من قيمته‏.‏

‏151‏ جنيه للأكل سنويا

وقد أرتفعت اسعار كل السلع لميزانية الأسر في الانفاق بينما ظل ثبات المرتبات والاجور‏,‏ واضطر الناس اما لتخفيض الانفاق او الاتجاه لبديل أرخص أو سحب المدخرات لمواجهة أعباء الحياة‏,‏ وقد انتبه رئيس مجلس الوزراء وكلف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لمعرفة كيف تواجه الأسر هذه الزيادات‏,‏ وبالفعل تم اعداد دراسة سريعة لانها تعاملت مع المتغير الجديد وفقا لاحصائيات قديمة‏,‏ وانتهت للأسف إلي ان الأسرة المكونة من خمسة افراد اذا حاولت الحفاظ علي نفس مستوي معيشة عام‏2000‏ فهي تحتاج إلي‏8‏ جنيه شهريا‏,‏ وذلك لأن خبراء الجهاز يحددون هذه النسب بأخذ متوسطات وهكذا فهي دراسة غير واقعية‏,‏ لأن ايا من واضعي هذه الدراسة لو سأل نفسه أو زوجته لاكتشف خطأ ماتوصل اليه من نتائج‏.‏ حيث انتهت دراسة سريعة أخري إلي أن متوسط ماينفقه الفرد في الأسر الفقيرة في السنة علي الطعام والشراب‏151‏ جنيها بمعدل‏12.5‏ جنيه شهريا علما بأن هذه الفئة أو الشريحة يشكلون اكثر من‏13‏ مليون فرد يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام‏2003.‏

ويكفي القول لواضعي هذه الدراسات ان المواطن يدفع عددا من الفواتير مثل التليفون كل‏3‏ أشهر‏,‏ والكهرباء‏,‏ رغم ان سعر الكيلو حتي الآن بخمسة قروش‏,‏ ولهذا تدفع الدولة سنويا نحو‏2.3‏ مليار جنيه‏,‏ ويدفع كذلك فاتورة المياه بمتوسط‏20‏ قرشا للمتر‏,‏ وفاتورة الغاز بسعر‏20‏ قرشا واخيرا تضاف فاتورة للنظافة‏,‏ هذا اذا لم نضف فواتير المحمول والدروس الخصوصية التي هي نتيجة طبيعية لإخفاق المدرسة في مهمتها‏,‏ وإذا سألت احد أولياء الأمور ولماذا الدروس الخصوصية؟ يقول لك ما رماني علي المر إلا الأمر منه‏.‏

التضخم أكبر من الأسعار

عثمان محمد عثمان ـ محمد زكى ابوعامر

ويفسر بعض الخبراء ذلك بأن واضعي الدراسات تعاملوا علي أن متوسط التضخم السنوي‏3%‏ وهكذا فإن التضخم وصل إلي‏12%‏ بضرب نسبة التضخم في عدد السنوات‏,‏ وكانت معدلات التضخم خلال سنوات‏99/98/97/96‏ تقدر بأقل من‏3%‏ فعلا‏.‏ اما معدلات التضخم في عام‏2000/99‏ فتقدر بنحو‏2.8%‏ و‏2001/2000‏ بنحو‏2.4,‏ وفي‏2003/2002‏ ارتفع إلي نحو‏4%‏ اما الأرقام القياسية لاسعار المستهلكين في الربع الأول من عام‏2004/2003‏ بالمقارنة بعام‏2003/2002‏ فهي كالتالي كانت‏:‏ معدل التغير للأرقام القياسية لاسعار المستهلكين‏2.8‏ وصل إلي‏4.7‏ أما‏:‏ معدل التغير للارقام القياسية لاسعار الجملة‏6.5‏ وصل إلي‏11.8.‏

ويشيرون إلي أن خط الفقر كان عام‏96‏ للفرد‏580‏ جنيها سنويا وبضرب متوسط نسبة التضخم في عدد السنوات يصبح مطلوبا للفرد‏101‏ جنيه سنويا‏,‏ ولكن البعض يري ان الزيادات في الأسعار للسلع‏,‏ وبقية بنود الانفاق تختلف من أسرة لأخري ومابين الريف والحضر‏,‏ وهكذا فإن هناك معدلا للتضخم لكل فئة انفاق حسب نمط الاستهلاك لكل أسرة‏..‏

غير ان الدكتورة هبة الليثي استاذ الاقتصاد تشير إلي ان مسح الانفاق للأسرة يجري كل‏5‏ سنوات‏,‏ بناء عليه تقدر احتياجات الفرد من الطعام لتكوين مايسمي بسلة الغذاء‏,‏ ومن هذا المسح تقسم الجمهورية إلي سبع مناطق هي المناطق الحضرية التي ليس لها ريف القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد‏,‏ وهناك محافظات الوجه البحري‏,‏ والمناطق الحضرية‏,‏ والمناطق الريفية‏,‏ ومحافظات الوجه القبلي الحضرية وريفها‏,‏ ومحافظات الحدود وريف الحدود‏,‏ وتم اخذ متوسط لما يصرفه الفرد سنويا علي الغذاء بنحو‏116‏ جنيها اي نحو مائة جنيه شهريا تقريبا‏,‏ وهذه أخر ارقام قام بها برنامج الأمم المتحدة حول الفقر ورأس المال الاجتماعي‏.‏ وهكذا فإن الدراسات التي تجري بين كل مسحين يتم اخذ متوسطات للزيادة في الأسعار والتضخم‏.‏

بينما يشير وزير التخطيط إلي أن متوسط الانفاق علي المأكل شهريا كان في عام‏2000/99‏ نحو‏127.39‏ جنيه وفي عام‏2001/2000‏ كان‏129.44‏ وفي عام‏2002/2001‏ كان نحو‏132.15‏ جنيه وفي عام‏2003/2002‏ كان‏139.27‏ جنيه‏,‏ بينما كان انفاق الفرد الشخصي علي الملبس في عام‏2000/99‏ نحو‏36.15‏ وفي عام‏2001/2000‏ نحو‏36.92‏ وفي عام‏2002/2001‏ نحو‏38‏ جنيها وفي العام الأخير‏38.69‏ جنيه‏.‏

ويشرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط إلي كيفية تقدير انفاق الأسرة الفعلي من واقع مسوح الدخل والانفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا للأسس العلمية والميدانية المعروفة بقوله إن الاحتياجات الأساسية ومقارنتها بالمستوي المعيشي السائد في سنوات سابقة فيتم تقديرها علي ضوء الزيادة والتحسن في مستوي الدخل من ناحية‏,‏ ومعدل الزيادة في الأسعار من ناحية ثانية‏.‏

المستوي أفضل‏!‏

ومن البيانات المتوافرة يتضح لنا أن متوسط الاسرة علي بند الطعام والشراب زاد خلال الفترة‏2000‏ ـ‏2003‏ بنسبة‏14%‏ واذا أخذنا في الحسبان ان معدل الزيادة في اسعار بنود المأكل خلال نفس الفترة بلغت نحو‏8‏ ـ‏9%‏ يعني هذا ان مستوي المعيشة قد تحسن من سنة‏2000‏ وليس العكس‏,‏ ولكن المشكلة ان معظم الزيادة في الاسعار تمت فقط في السنة الأخيرة‏2003‏ مما يؤثر علي الاحساس بوطأتها خلال الشهور الأولي من هذا العام‏.‏

كما توضح البيانات عن إنفاق الأسرة والفرد علي بند الطعام والشراب‏,‏ أن الأسرة الفقيرة‏,‏ أي تلك التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن‏1000‏ جنيه في السنة تنفق نحو‏750‏ ـ‏800‏ جنيه في السنة علي الطعام والشراب‏,‏ اي ان متوسط إنفاق الفرد يبلغ نحو‏60‏ ـ‏70‏ جنيها في الشهر تقريبا‏(‏ وليس‏12.5‏ جنيه‏)‏ كما تقول بعض الدراسات‏,‏ أما قضية تحديد خط الفقر من مسألة استرشادية الهدف منها هوتحديد الفقراء ومستوي الخدمات التي يحصلون‏(‏ أولا يحصلون‏)‏ عليها ومستوي تعليمهم ونوع الأعمال التي يؤدونها‏(‏ وعلاقاتهم بسوق العمل‏)‏ وطبيعة الدعم النقدي أو العيني الذي يمكن تقديمه لهم‏.‏

ومن واقع دراسات ميزانية الأسرة يمكن القول إن من يقل نصيبه من الانفاق‏90‏ ـ‏100‏ جنيه علي الاحتياجات الأساسية‏(‏ طعام وشراب‏,‏ وملبس‏,‏ ومسكن‏..‏ إلخ‏)‏ يعتبر فقيرا‏..‏ هذا والرقم لايتم تقديره جزافيا‏,‏وانما يستند إلي الاستقصاء الذي يتم علي عينة ممثلة للسكان علي مستوي الجمهورية ومن فئات الدخل المختلفة وبالتالي حجم ونمط انفاقهم الفعلي‏(‏ كميات وأسعار‏),‏ وهذا الاستقصاء يتم كل‏5‏ سنوات أما في السنوات البينية‏(‏ أي بين كل استقصاءين‏)‏ فيتم تحديث الأرقام بالاستناد إلي متوسطات الزيادات الفعلية في الاسعار التي تحدث في الأسواق في مختلف مناطق الجمهورية‏,‏ ومن هذا يتضح ان الربط بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة انخفاض الجنيه يجب الا تتم بصورة تلقائية‏,‏ فكما لاحظنا رغم انخفاض قيمة الجنيه بنحو‏35%‏ فإن متوسط الزيادة في الأسعار تراوحت نحو‏8‏ ـ‏10%‏ وذلك أمر معروف‏,‏ فليس كل ماتستهلكه الأسرة يتم استيراده بينما زادت الأجور الحكومية في الفترة الأخيرة علي النحو التالي‏:‏

في‏98/97‏ ارتفعت بنحو‏0.60%‏ وفي عام‏99/98‏ ارتفعت بنحو‏3.3%‏ وفي عام‏2000/99‏ ارتفعت بنحو‏4.1%‏

نادي الفقراء

ولكن التركيب الاجتماعي يصاب بالخلل عندما انتقلت شرائح من الطبقة الوسطي لتدخل نادي الفقراء‏,‏ ويمكن رصد ذلك من خلال تراجع معدلات النمو في الأجور الحقيقية خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة‏,‏ حيث كان‏5.9%‏ بالقطاع الحكومي من‏86‏ إلي‏91‏ وتراجع إلي‏5%‏ من‏91‏ إلي‏97‏ ثم اصبح بالسالب من‏97‏ إلي‏99,‏ في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه تكاليف المعيشة بالمناطق الحضارية خلال نفس الفترة بنحو‏12%,‏ وحتي الدعم انخفضت نسبته إلي الإنفاق الجاري من‏13.5%‏ عام‏91‏ إلي‏6.6‏ عام‏2001‏ بينما تقول وزارة التخطيط ان حجم الدعم يصل سنويا إلي نحو‏8‏ مليارات جنيه في عام‏2004/2003‏ مقابل‏6.7‏ مليار جنيه في عام‏2003/2002.‏

ولمعرفة التركيب الاجتماعي في مصر يقول رئيس جهاز التعبئة والاحصاء اهاب علوي ان عدد الأسر التي يقل دخلها عن‏3000‏ جنيه سنويا أي أقل من‏250‏ جنيها شهريا نحو‏403‏ آلاف أسرة بنسبة‏2.9%‏ وعدد الأسر التي يدخل لها‏6000‏ جنيه أي نحو‏500‏ جنيه شهريا نحو‏2.7‏ مليون بنسبة‏20.2%‏ والأسر التي يتراوح دخلها بين‏6‏ إلي‏12‏ ألف جنيه سنويا نحو‏7‏ ملايين أسرة بنسبة‏49.8%,‏ أما الأسر التي يصل دخلها لاكثر من‏12‏ ألف جنيه نحو‏4‏ ملايين أسرة بنسبة‏30%.‏

فإذا كان الجنيه قد انخفض بنحو‏30%‏ من قيمته‏,‏ كان من المفترض ان ترتفع الدخول بنفس الزيادة فقط للحفاظ علي الوضع السالب‏.‏

ولهذا فإن الاستجوابات في مجلس الشعب تؤكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا جنونيا في اسعار جميع السلع خاصة الغذائية وقد تزايدت حدة هذا الارتفاع بصورة مذهلة في الشهور الأخيرة من عام‏2003‏ حتي ان أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة والتي تشتمل علي مكون أجنبي تضاعفت خلال الشهور الستة الأخيرة بشكل مباغت لظهور موجة من ارتفاع الأسعار للسلع الواردة من الخارج أو المنتجة محليا ايضا مما قد يعيد حمي التضخم للاقتصاد المصري كما كانت عليه في بداية التسعينيات‏.‏

أنيميا الجنيه

ولاشك ان استمرار تقهقر سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة جميع العملات الأجنبية يزيد من خطورة الظاهرة ويؤكد الفشل في إمكانية التحكم في سقف الأسعار التي تتأثر صعودا ـ فقط ـ بسعر الصرف بينما لاينعكس انخفاض السعر علي مؤشر الأسعار المحلية أو المستوردة أو المحلية التي يدخل فيها مكون أجنبي‏.‏

أما مايتصل برغيف الخبز فقد تعرض هذا الرغيف لحالة من حالات التآكل التي تكاد تصل إلي حد التلاشي وبرغم محاولات السيطرة علي سعر الخبز فإن هذه السيطرة غابت تماما عن حجمه وشكله وجودته حتي اصبح الرغيف ربع رغيف وعادت ظاهرة الطوابير علي المخابز ووصل السعر الحقيقي للرغيف الطبيعي المطروح في الشوارع إلي أضعاف السعر المعلن لرغيف الخبز في ظل غياب المصارحة والشفافية وغياب التخطيط للبدائل بينما تقول وزارة التخطيط ان الحكومة تدعم السلع التموينية‏(‏ الدقيق‏,‏ السكر‏,‏ الزيت‏)‏ بنحو‏3.6‏ مليار جنيه يخص رغيف الخبز منها نحو‏1.8‏ مليار جنيه‏,‏ وامتد ماحدث لرغيف الخبز لجميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة واللحوم بل الفول والبقول وغيرها من المنتجات المحلية وظلت هذه الطفرة المفاجئة تسحق المواطن المصري الذي يقف وحيدا ليسدد فاتورة الفشل الاقتصادي في ظل أجور ومعاشات لم تتحرك في هذه الفترة بسرعة قفزات الأسعار المتتالية والمتسارعة مما زاد من معدلات الفقر وضاعف من مظاهره وانتشرت ظواهر الانتحار لأسباب اقتصادية وارتفعت معدلات الجريمة‏.‏

تآكل الأجور

وفي كل بلدان العالم تقوم فلسفة الأجور والرواتب نظريا علي قاعدة الدفع مقابل العمل مع إعطاء حوافز للإنتاجية المرتفعة والابتكار مع التسليم بحقيقة أساسية ان يكون اجر عمل واحد لمدة ثماني ساعات بحد أقصي كافيا لحياة كريمة وان يكون الأجر موحدا عن نفس العمل لمؤهل واحد إذا تساوت الأقدمية‏..‏ وان تكون هذه القواعد مكفولة بالقانون بعيدة عن اعتبارات المحسوبية أو الهوي اوالحظ والحكومة مسئولة عن التطبيق الكفء والصارم لهذه القواعد علي العاملين التابعين لها وهي ايضا مسئولة اساسيا حال حدوث العكس بل ان هذه المسئولية السياسية والبرلمانية تمتد للمسئولية الاخلاقية فإذا حدث خلل في التطبيق العلمي للمعادلة السابقة تختل المعادلة برمتها‏.‏

فإذا كان أجر عمل واحد لايكفي لحياة كريمة فهذا يعني فتح أبواب الفساد والرشوة التي يتحمل مسئوليتها سياسيا المسئول عن الخلل في الأجور قبل ذلك الذي يتحمل المسئولية الجنائية عن ارتكاب جريمة الرشوة‏.‏

ويشير جدول اجور العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من يوليو الماضي إلي ارتفاع طفيف في المرتبات حيث وصل مرتب الدرجة الممتازة إلي‏692‏ جنيها شهريا والدرجة العالية إلي‏543‏ والمدير العام إلي‏407‏ جنيهات والدرجة الأولي‏314.5‏ والدرجة الثانية‏237‏ والدرجة الرابعة وهي للحاصلين علي مؤهلات متوسطة‏136.8‏ جنيه والدرجة الخامسة للحاصلين علي الاعدادية‏131.6‏ جنيه‏,‏ أما الدرجة السادسة وهي لغير الحاصلين علي اية شهادات فقد وصلت إلي‏128.5‏ جنيه‏,‏ علما بأن هذه هي بدايات مربوط الدرجة أي عند التعيين‏.‏

وبالاضافة إلي الاجور الاساسية يتمتع العاملون بالدولة علي مختلف طوائفهم بمزايا مالية اخري في المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية يلخصها الدكتور زكي ابوعامر بقوله‏:‏ يتمتع العاملون بالدولة بمكافآت تصل إلي‏15‏ نوعا بالموازنة وتختلف نسب المكافآت وضوابط منحها وفقا للقرارات المنظمة والاعتمادات المالية بالموازنة التي تسمح بالصرف ومنها حافز الانابة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء عام‏1999‏ وتصل نسبته الحالية إلي‏25%‏ من الاجر الأساسي كحد ادني مستحق كل عام‏,‏ علما بأن الحد الأقصي لنوع المكافآت يختلف من جهة إلي أخري حسب ظروف وطبيعة كل وحدة والاعتمادات المالية بالدرجة بالموازنة‏.‏

ثم هناك البدلات ويتمتع العاملون بالدولة ببدلات يصل عددها إلي‏43‏ نوعا مدرجة لها اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة وبالنسبة للاجور والرواتب في بعض الجهات الخاصة‏,‏ فإن الجهاز المركزي للمحاسبات يحكمه قانون خاص بالأجور والحوافز‏,‏ برقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ والنيابة الإدارية‏,‏ يحكمها القانون رقم‏46‏ لسنة‏1972,‏ المعدل بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1985‏ واصبحت الجامعات تتعامل بقانون جديد وسار علي نفس النهج رجال القضاء والشرطة وعدد كبير من الهيئات‏.‏

[فــيــروز]

ممكن حضرتك تعدل المداخله و تكبر حجم الاقتباس حتى تحل لنا الاداره هذه المشكله mfb:

[Guest Mohd Gramoun]

مقتطفات من التحقيق..... تؤكد فشل الدولة و فشل الحكومة و فشل الوزراء و الخبراء.

فإذا كان الجنيه قد انخفض بنحو‏30%‏ من قيمته‏,‏ كان من المفترض ان ترتفع الدخول بنفس الزيادة فقط للحفاظ علي الوضع السالب‏.‏

ولهذا فإن الاستجوابات في مجلس الشعب تؤكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا جنونيا في اسعار جميع السلع خاصة الغذائية وقد تزايدت حدة هذا الارتفاع بصورة مذهلة في الشهور الأخيرة من عام‏2003‏ حتي ان أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة والتي تشتمل علي مكون أجنبي تضاعفت خلال الشهور الستة الأخيرة بشكل مباغت لظهور موجة من ارتفاع الأسعار للسلع الواردة من الخارج أو المنتجة محليا ايضا ..

قيمة الجنيه:-

كيف أن نسبة إنخفاض الجنيه وصلت ل 30% ... في شهر سبتمبر 1998 آخر شهر في الوزارة القديمة كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار 3.39 جنيه و اليوم 6.13 جنيه و بحسبة بسيطة نجد ان الإنخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار كعملة أساسية و محركة للإقتصاد المصر آثرت الدولة أن تربط مصير عملتها و إقتصادها به حوالي 80%.

إرتفاع الأسعار:-

ما هي ضوابط تحديد الأسعار...؟

أ - منتج صناعي محلي:

تكلفة المادة الخام (زراعية -وسيطة-مصنعة) المفروض الا تتغير حيث أن الدولة قامت بتحديد أسعار البذور و المبيدات و الأسمدة ولم يطرأ عليها تغيير إلا المستورد منها و البديل المحلي متوفر و مضمون عن المستورد

تكلفة الإنتاج :

تكاليف ثابته ( الآلات و الأصول )+ تكاليف متغيرة(المصروفات و الأجور)

التكلفة الثابتة للمصانع التي اقيمت قبل 1999 ثابتة و المفروض الا تزيد بل تقل بإستنفاذ المخصصات الإهلاكية و تقارب فترات الإسترداد... أما التكاليف المتغيرة فلم نسمع عن شركات قامت بزيادة مرتبات موظفيها منذ العام 1999 بل العكس تخفيض مرتبات أو إيقاف الحوافز و المكافآت و غيرها...أما موظفي الدولة فزيادة رواتبهم هي عبارة عن عوائد ودائع المبالغ المخفضة من ديون مصر -طبقا لإتفاق نادي باريس- و المودعة لدي البنك المركزي

ب- منتج مستورد

تكلفة المنتج بالعملة الصعبة + تكلفة الشحن و الجمارك و التخزين + تكلفة التوزيع

بالطبع هنا الخلل و هنا الإرتفاع في الأسعار ...لكن و بنظرة بسيطة نجد أن معظم السلع المستوردة هي سلع كمالية و غير ضرورية و بفرض ان بعض المنتجات المحلية الضرورية نستورد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها من الخارج أليس من الأولي أن تقوم الدولة بدعم هذه المستلزمات طالما فشلت في إيجاد سعر صرف و قيمة لعملتها و لطالما اصبح الجنيه مثله مثل الشلن عام 1981 ؟؟؟

ج- منتج زراعي محلي

إن تكلفة الإنتاج الزراعي لم تتأثر إلا بنسبة ضئيلة من إنخفاض قيمة الجنيه حيث ترتبط الزيادة ببعض البذور و بعض الكيماويات و المبيدات و لدينا بدائل محلية كما توجد إتفاقيات ثنائية بين مصر و بعض الدول التي تنتجها و مصر عضو بمنظمات و تجمعات و هناك أفضليات و أسعار تنافسية إلا أن الفساد الإداري و اللصوصية هي التي أثرت علي هذا القطاع و تكلفته الإنتاجية.

د-منتج خدمي

لماذا تتغير أسعار هذا القطاع؟؟؟ و الخدمات الأساسية ثابته و لم تتغير أسعارها فالكهرباء ثابتة و المياه ثابتة و الوقود ثابت و أسعار المواصلات ثابتة و الرسوم الحكومية ثابته ... و الأجور ثابتة ..بل إنخفضت ...إذا فما الداعي لزيادة اسعار بعض الخدمات إلا محاولة البعض الإمعان في القتل البطئ للمواطن

وبالاضافة إلي الاجور الاساسية يتمتع العاملون بالدولة علي مختلف طوائفهم بمزايا مالية اخري في المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية يلخصها الدكتور زكي ابوعامر بقوله‏:‏ يتمتع العاملون بالدولة بمكافآت تصل إلي‏15‏ نوعا بالموازنة وتختلف نسب المكافآت وضوابط منحها وفقا للقرارات المنظمة والاعتمادات المالية بالموازنة التي تسمح بالصرف .‏

ثم هناك البدلات ويتمتع العاملون بالدولة ببدلات يصل عددها إلي‏43‏ نوعا مدرجة لها اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة

لا تعليق سوي أن المشرع تحول من أداة لتحقيق مصلحة الوطن و العدالة مع المواطن إلي آداة لنهب الوطن و فتح ابواب إسترزاقية لموظفي الدولة الذين يعيشون حالة من البطالة المقنعة و التسيب الوظيفي و الفشل المهني و التعسف الإداري في مواجهة جموع الشعب.

[disappointed]

اندثار الطبقة الوسطى...وقصة الباشا مع الأسطى

نشرت مجلّة احدى الحركات الأمريكيه الناشطه فى مجال انقراض الزواحف صرخة استغاثه تنبّه الى أن السّحليّه الأرجوانيه المبرقشه قد أصبحت على وشك الاندثار cbyb: وتدعو لتضافر جهود العالم المتحضّر لانقاذها من الهلاك رغم ان شكل هذه السّحليه أساسا يقطع الخميره من البيت وتفوق فى قبحها غندورة السّياسه الأمريكيه " الحربايه" مادلين أولبرايت mfb: التى رحمنا الله من طلعتها البهيّه فى الرايحه والجايّه mfb: , ورغم أنّه يكفى أن يتم وضع بوستر لاحدى تلك السّحالى فى صدر الصّالون f((: لتضمن ربّة المنزل أن أطفالها لن يفكّروا مجرّد تفكير فى الدخول للصالون للعبث بالتحف الصّينى والبورسلين الموضوعه على أرفف المكتبّه (التى وصلت لمرحلة التفكير فى كهربتها لابعاد أطفالها عنها) وهى تلك التحف التى كانت تشتريها كلّما شعرت بوجود فائض من النقود السائله فى جيب زوجها يفوق مصروف مواصلاته وسجائره التى تم تخفيضها من أمريكانى مع السّماح بركوب تاكسيات أيّام الخطوبه الى يونانى مهرّب من بورسعيد مع السّماح بركوب المكيّف والمينى باص بعد الزّواج ثم الى كليوباترا وبلمونت فرط مع عدم التهاون فى الالتزام الكامل بأتوبيس تلات سبعات بشرطه بعد الانجاب :D

وهنا تسائلت لماذا لاتتبنّى احدى مجلاّتنا أو صحفنا القوميه حركه ناشطه مماثله يكون هدفها محاولة انقاذ الطبقه الوسطى المصريه من الانقراض الذى أصبح شبه واقع بالفعل ومن الاندثار الذى بات مصيرا محتوما لهذه الطبقه التى تتضائل باضطراد يضاهى ذلك التضائل فى وزن رغيف العيش وفى وزن وعدد من قد يمثّلون المثل الأعلى للشباب ;)

ولأن التركيبه الاجتماعيه المصريه قد تم اللعب فيها باستخدام الهندسه الوراثيه (أقصد الاقتصاديه ;) ) فتحوّرت وتشوّهت بعد اللعب فى "أفكارها" والعبث بأيديولوجياتها والتسخيف لقيمها لتنسخط بقدرة قادر من ثلاث طبقات تشكّل وسطاها غالبية تكوينها الىطبقتين على طرفى النقيض غابت طبقتها الوسطى وأصبحت طيفا حتى صارت تركيبتنا الاجتماعيّه كسندوتشات بوفيه محطّة مصر وكافيتيريا مطار القاهره والتى تراها من زاويه علويه ومن وراء زجاج البوفيه وقد سال لعابك على منظر خبزها الشهى فتشتريها بثمن يشير الى أن سيلان لعابك كان ريالة عبط واعاقه ذهنيّه :D وليس مظهر فسيولوجى من مظاهر الجوع لتكتشف عند تفحّصك للسندوتش أن خبز وجهه المعروض كان على طرف النقيض من خبز قفاه المحروق ناهيك عن أنك تكتشف لاحقا أنه تقريبا (فاضى) من الوسط :o

ولأنّنا كما قال عبد الوهّاب جايّين الدنيا مانعرف ليه ولا رايحين فين , فانّه استكمالا لمسلسل التوهان لم يسعدنا الحظ حتى الآن بأن يرسل القدر لنا من يدرك خطورة انقراض الطبقه المتوسطه التى تعمل عبر طيفها الواسع على امتصاص الصدمات بين الطبقتين العلويه والسفليه للمجتمع حماية لهاتين الطبقتين من التصادم و التناحر اذ أن كلاهما قادر على الاجهاز على الآخر (العلويه بسلطاتها وامكانياتها والسفليه بكثافة تعدادها وبمخزون المراره داخلها) بدلا من أن يظل مجتمعنا كالسياره دون مساعدين يشعر من يركب فيها بأصغر مطب فى الطريق وهو يقفز من الاسفلت ليستقر كالشلّوت فى أسفل ظهره ;)

ولأن أوجه ومظاهر نشاطات الحياه اليوميّه لأى مجتمع (خصوصا فى مجال الخدمات) انما هى انعكاس لتركيبة هذا المجتمع فقد تقلّص مجال المرافق المقدّمه للخدمات الطبّيه هو الآخر الى طبقتين علويه وسفليه مع اندثار وانقراض الطبقه الوسطى....فاما ان تكون خدمه طبّيه سياحيّه استثماريه من ماركة " ظرّفنى تعرفنى" أو خدمه طبيه كلّشنكانيه من طراز " كل واشكر" :angry:

أمّا عن الخدمه الطبيه العلّيوى فيمثّلها مستشفيات الفندقه الــ"فايف ستارز" التى تخجل من نفسها اذا لم يتوفّر بها الـــ"جاكوزى" واذا لم تتمايل فى جنباتها الممرضّات اللاتى كان يجدر بهن العمل فى مجال الاعلانات , ففى هذه المستشفيات يتم ارسال الــــ" مينيو" قبل كل وجبه للنزيل المقيم بها (وليس المريض المعالج بها) ليحدد ما اذا كان يفضّل الــ"شاتو بريان" أم الــ"فيتوتشينى آلا جريك" على الغذاء :angry:

وعلى النقيض تماما نرى الخدمه الطبيه السفليه التى يمثلها من ناحية المستوصفات الطبيه التى تقوم الجوامع والجمعيّات الخيريه والدينيه بتأسيسها كصدقة جاريه , و من ناحية أخرى تلك المستوصفات الطبيه الأهليه التى يقوم بتأسيسها أناس لاعلاقة لهم بالطب وقد لاتعرف القرائه والكتابه من أساسه , وتقوم هذه المستوصفات غالبا على مساحة لاتتجاوز شقتين مفتوحين على بعض بمنافعهم بل وقد يستوحى صاحب المستوصف تصميمه من واقع مهنته الأصليّه كفرارجى :P

ويمثّل هذه الخدمه الطبّيه السفليّه أيضا المستشفيات الحكوميه والجامعيّه والتى تعالج رسميّا بالمجّان وفعليا بتحميل المريض وأهله جزء كبير من نفقات العلاج رغم تحمّله لتفعيص الطّلبه فيه وتعلّمهم عليه ناهيك عن مستوى النظافه المتردّى وأنواع الصراصير والحشرات التى لاحصر لها والتى تستوطن العنابر مع المرضى جنبا الى جنب مع حلل المحشى وبوابير الجاز المتناثره فى الغرف مع كل زياره لأهالى المرضى من منطلق المقوله الخالده :"وهوّه يعنى ياخويا مش لازم يرمّ عظمه؟؟؟؟ "

ولعل فارق الطبقات وانقراض وسطاها يتجلّى فى قصّة ذلك الباشا الحوت الذى كانت آخر مشاهد رآها بالمستشفى قبل أن يسلم الروح هى مشاهد شيّقه من فيلم توم كروز على احدى قنوات الــ"شو تايم" فى جناح المستشفى المطل على النيل , بينما لفظ الأسطى حسانين سائق احدى سيارات هذا الباشا أنفاسه فى عملية لوز من أم ميّه وخمسين جنيه بعدما اصطاده طبيب أنف وأذن "ضاربه السلك" rs: من على القهوه وهو يشتكى أثناء لعب الدومينو من أن اللوز أفقدته الاستمتاع بالمعسّل فأقنعه بأن يقوم بعمل عملية اللوز له فى مستوصف من ايّاهم.....

وعندما ذهب الأسطى حسانين الى المستوصف وجده ليس الاّ غرفه فى بئر سلّم بيت مبني بالطوب الأحمر :o فسلّم أمره لله وتمدّد على ترابيزة العمليات بعد أن قام الجرّاح وزميله (بتاع البنج) بلملمة بواقى السندوتشات التى كانوا يأكلونها عند وصول الأسطى حسانين والذى لم يخرج حيّا من هذا المستوصف المزعوم وكانت آخر مشاهد رآها هى دكتور التخدير وهو يشتبك مع الجرّاح لرفض الأخير زيادته "بريزه" non:: على الثلاتين جنيها التى أعطاه ايّاها رغم أن طبيب التخدير ذكّر الجراح "ناكر الجميل :P " بأنّه هوالذى اشترى سندوتشات الفول فى ذلك اليوم

[Mohd Hafez]

فيروز كتبت :

ممكن حضرتك تعدل المداخله و تكبر حجم الاقتباس حتى تحل لنا الاداره هذه المشكله

صدقيني .. المدخلة والإقتباس واضحين عندي على المونتير بشكل جيدا جدا .. وحجم الفونط كبير ومعقول جدا .. أعتقد أن موضوع الفنط هذا له علاقة بنظام التشغيل .. ولهذا يختلف حجم الفونط من جهاز لجهاز .

ربما الأدارة يمكن أن تساعدك في هذا .. أما بالنسبة لي .. فلا أري أي مشكلة هنا على جهازي .

[ragab2]

تكبير لمداخلة

أخونا العزيز ايجيبت بناءا على طلب ابنتنا فيروز

...................................

تحقيقات

42771 ‏السنة 127-العدد 2004 يناير 13 ‏20 من ذى القعدة 1424 هـ الثلاثاء

هموم محدودي الدخل

الخلل يصيب الطبقة الوسطى ويدخلها نادى القفراء

هل تكفى 8 جنيهات زيادة شهريا للاسرة لمواجهة غول الاسعار ؟

كتب: سيد على

في دفتر أحوال الأسرة المصرية هم دائم‏,‏ أصبح لغزا لم يعد الناس يعرفون كيف يدبرون حياتهم اليومية بين ضآلة الدخل وغول الأسعار‏,‏ لم تعد أي مسكنات من علاوات وبدلات قادرة علي الوفاء بفاتورة المعيشة‏,‏ عجز الخبراء عن فض الاشتباك بين الدخل والإنفاق‏,‏ اذا سألت موظفا كيف يدبر أموره يقول لك بالبركة‏,‏ ولم يعد الموظف وحده‏,‏ بل المجتمع حتي أصحاب الوظائف العليا ومن يعملون في القطاعات المختلفة كان الدخل يسترهم فأصبحت الأســــعار تفضحـــــهم‏.‏

ويشكو محمد عصمت بكر ان الناس أصبحت تنام وتستيقظ في غم‏,‏ ويضيف أنه كان في الماضي من محدودي الدخل وأصبح اليوم من معدومي الدخل‏,‏ بعد أن غرق الجنيه في عملية التعويم‏,‏ ولم يعد امام الكثيرين سوي تلقي ضربات الأسعار الموجعة دون حائط صد‏,‏ ويضرب مثالا واحدا بفاتورة الغاز وماتحمله من دمغات‏,‏ ومصاريف تحصيل‏,‏ ومتابعة دورية بخلاف قيمة الاستهلاك وتصل الأمور في النهاية إلي أن الاستهلاك بـ‏40‏ جنيها واعباء الاستهلاك بـ‏54‏ جنيها‏,‏ فمن هو الذي قرر ذلك‏,‏ والأمر نفسه يتكرر مع كل الفواتير والخدمات‏.‏

ويحكي أكثر من موظف يوميا من أنهم اصبحوا مجرد آلات‏,‏ تعمل طوال النهار في اكثر من عمل‏,‏ ووظيفة فقط لتوفير الحد الأدني للحياة‏,‏ برغم ان ذلك محظور بعدم الجمع بين وظيفتين‏,‏ ولكن ليس امامهم من سبيل سوي الجري‏,‏ ولأن الله لايكلف نفسا الا وسعها‏,‏ فقد ضاق الرزق وأصبح شحيحا‏,‏ ويقول رجل أعمال كبير انه اضطر لتزويد مرتبات العاملين معه في مصانعه بالعاشر من رمضان مابين‏30‏ و‏35%‏ لمجرد الحفاظ علي المستوي المعيشي الذي كانوا عليه عام‏2000,‏ بعد أن هبطت قيمة الجنيه المصري لأكثر من‏39%‏ من قيمته‏.‏

‏151‏ جنيه للأكل سنويا

وقد أرتفعت اسعار كل السلع لميزانية الأسر في الانفاق بينما ظل ثبات المرتبات والاجور‏,‏ واضطر الناس اما لتخفيض الانفاق او الاتجاه لبديل أرخص أو سحب المدخرات لمواجهة أعباء الحياة‏,‏ وقد انتبه رئيس مجلس الوزراء وكلف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لمعرفة كيف تواجه الأسر هذه الزيادات‏,‏ وبالفعل تم اعداد دراسة سريعة لانها تعاملت مع المتغير الجديد وفقا لاحصائيات قديمة‏,‏ وانتهت للأسف إلي ان الأسرة المكونة من خمسة افراد اذا حاولت الحفاظ علي نفس مستوي معيشة عام‏2000‏ فهي تحتاج إلي‏8‏ جنيه شهريا‏,‏ وذلك لأن خبراء الجهاز يحددون هذه النسب بأخذ متوسطات وهكذا فهي دراسة غير واقعية‏,‏ لأن ايا من واضعي هذه الدراسة لو سأل نفسه أو زوجته لاكتشف خطأ ماتوصل اليه من نتائج‏.‏ حيث انتهت دراسة سريعة أخري إلي أن متوسط ماينفقه الفرد في الأسر الفقيرة في السنة علي الطعام والشراب‏151‏ جنيها بمعدل‏12.5‏ جنيه شهريا علما بأن هذه الفئة أو الشريحة يشكلون اكثر من‏13‏ مليون فرد يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام‏2003.‏

ويكفي القول لواضعي هذه الدراسات ان المواطن يدفع عددا من الفواتير مثل التليفون كل‏3‏ أشهر‏,‏ والكهرباء‏,‏ رغم ان سعر الكيلو حتي الآن بخمسة قروش‏,‏ ولهذا تدفع الدولة سنويا نحو‏2.3‏ مليار جنيه‏,‏ ويدفع كذلك فاتورة المياه بمتوسط‏20‏ قرشا للمتر‏,‏ وفاتورة الغاز بسعر‏20‏ قرشا واخيرا تضاف فاتورة للنظافة‏,‏ هذا اذا لم نضف فواتير المحمول والدروس الخصوصية التي هي نتيجة طبيعية لإخفاق المدرسة في مهمتها‏,‏ وإذا سألت احد أولياء الأمور ولماذا الدروس الخصوصية؟ يقول لك ما رماني علي المر إلا الأمر منه‏.‏

التضخم أكبر من الأسعار

عثمان محمد عثمان ـ محمد زكى ابوعامر

ويفسر بعض الخبراء ذلك بأن واضعي الدراسات تعاملوا علي أن متوسط التضخم السنوي‏3%‏ وهكذا فإن التضخم وصل إلي‏12%‏ بضرب نسبة التضخم في عدد السنوات‏,‏ وكانت معدلات التضخم خلال سنوات‏99/98/97/96‏ تقدر بأقل من‏3%‏ فعلا‏.‏ اما معدلات التضخم في عام‏2000/99‏ فتقدر بنحو‏2.8%‏ و‏2001/2000‏ بنحو‏2.4,‏ وفي‏2003/2002‏ ارتفع إلي نحو‏4%‏ اما الأرقام القياسية لاسعار المستهلكين في الربع الأول من عام‏2004/2003‏ بالمقارنة بعام‏2003/2002‏ فهي كالتالي كانت‏:‏ معدل التغير للأرقام القياسية لاسعار المستهلكين‏2.8‏ وصل إلي‏4.7‏ أما‏:‏ معدل التغير للارقام القياسية لاسعار الجملة‏6.5‏ وصل إلي‏11.8.‏

ويشيرون إلي أن خط الفقر كان عام‏96‏ للفرد‏580‏ جنيها سنويا وبضرب متوسط نسبة التضخم في عدد السنوات يصبح مطلوبا للفرد‏101‏ جنيه سنويا‏,‏ ولكن البعض يري ان الزيادات في الأسعار للسلع‏,‏ وبقية بنود الانفاق تختلف من أسرة لأخري ومابين الريف والحضر‏,‏ وهكذا فإن هناك معدلا للتضخم لكل فئة انفاق حسب نمط الاستهلاك لكل أسرة‏..‏

غير ان الدكتورة هبة الليثي استاذ الاقتصاد تشير إلي ان مسح الانفاق للأسرة يجري كل‏5‏ سنوات‏,‏ بناء عليه تقدر احتياجات الفرد من الطعام لتكوين مايسمي بسلة الغذاء‏,‏ ومن هذا المسح تقسم الجمهورية إلي سبع مناطق هي المناطق الحضرية التي ليس لها ريف القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد‏,‏ وهناك محافظات الوجه البحري‏,‏ والمناطق الحضرية‏,‏ والمناطق الريفية‏,‏ ومحافظات الوجه القبلي الحضرية وريفها‏,‏ ومحافظات الحدود وريف الحدود‏,‏ وتم اخذ متوسط لما يصرفه الفرد سنويا علي الغذاء بنحو‏116‏ جنيها اي نحو مائة جنيه شهريا تقريبا‏,‏ وهذه أخر ارقام قام بها برنامج الأمم المتحدة حول الفقر ورأس المال الاجتماعي‏.‏ وهكذا فإن الدراسات التي تجري بين كل مسحين يتم اخذ متوسطات للزيادة في الأسعار والتضخم‏.‏

بينما يشير وزير التخطيط إلي أن متوسط الانفاق علي المأكل شهريا كان في عام‏2000/99‏ نحو‏127.39‏ جنيه وفي عام‏2001/2000‏ كان‏129.44‏ وفي عام‏2002/2001‏ كان نحو‏132.15‏ جنيه وفي عام‏2003/2002‏ كان‏139.27‏ جنيه‏,‏ بينما كان انفاق الفرد الشخصي علي الملبس في عام‏2000/99‏ نحو‏36.15‏ وفي عام‏2001/2000‏ نحو‏36.92‏ وفي عام‏2002/2001‏ نحو‏38‏ جنيها وفي العام الأخير‏38.69‏ جنيه‏.‏

ويشرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط إلي كيفية تقدير انفاق الأسرة الفعلي من واقع مسوح الدخل والانفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا للأسس العلمية والميدانية المعروفة بقوله إن الاحتياجات الأساسية ومقارنتها بالمستوي المعيشي السائد في سنوات سابقة فيتم تقديرها علي ضوء الزيادة والتحسن في مستوي الدخل من ناحية‏,‏ ومعدل الزيادة في الأسعار من ناحية ثانية‏.‏

المستوي أفضل‏!‏

ومن البيانات المتوافرة يتضح لنا أن متوسط الاسرة علي بند الطعام والشراب زاد خلال الفترة‏2000‏ ـ‏2003‏ بنسبة‏14%‏ واذا أخذنا في الحسبان ان معدل الزيادة في اسعار بنود المأكل خلال نفس الفترة بلغت نحو‏8‏ ـ‏9%‏ يعني هذا ان مستوي المعيشة قد تحسن من سنة‏2000‏ وليس العكس‏,‏ ولكن المشكلة ان معظم الزيادة في الاسعار تمت فقط في السنة الأخيرة‏2003‏ مما يؤثر علي الاحساس بوطأتها خلال الشهور الأولي من هذا العام‏.‏

كما توضح البيانات عن إنفاق الأسرة والفرد علي بند الطعام والشراب‏,‏ أن الأسرة الفقيرة‏,‏ أي تلك التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن‏1000‏ جنيه في السنة تنفق نحو‏750‏ ـ‏800‏ جنيه في السنة علي الطعام والشراب‏,‏ اي ان متوسط إنفاق الفرد يبلغ نحو‏60‏ ـ‏70‏ جنيها في الشهر تقريبا‏(‏ وليس‏12.5‏ جنيه‏)‏ كما تقول بعض الدراسات‏,‏ أما قضية تحديد خط الفقر من مسألة استرشادية الهدف منها هوتحديد الفقراء ومستوي الخدمات التي يحصلون‏(‏ أولا يحصلون‏)‏ عليها ومستوي تعليمهم ونوع الأعمال التي يؤدونها‏(‏ وعلاقاتهم بسوق العمل‏)‏ وطبيعة الدعم النقدي أو العيني الذي يمكن تقديمه لهم‏.‏

ومن واقع دراسات ميزانية الأسرة يمكن القول إن من يقل نصيبه من الانفاق‏90‏ ـ‏100‏ جنيه علي الاحتياجات الأساسية‏(‏ طعام وشراب‏,‏ وملبس‏,‏ ومسكن‏..‏ إلخ‏)‏ يعتبر فقيرا‏..‏ هذا والرقم لايتم تقديره جزافيا‏,‏وانما يستند إلي الاستقصاء الذي يتم علي عينة ممثلة للسكان علي مستوي الجمهورية ومن فئات الدخل المختلفة وبالتالي حجم ونمط انفاقهم الفعلي‏(‏ كميات وأسعار‏),‏ وهذا الاستقصاء يتم كل‏5‏ سنوات أما في السنوات البينية‏(‏ أي بين كل استقصاءين‏)‏ فيتم تحديث الأرقام بالاستناد إلي متوسطات الزيادات الفعلية في الاسعار التي تحدث في الأسواق في مختلف مناطق الجمهورية‏,‏ ومن هذا يتضح ان الربط بين نسبة ارتفاع الأسعار ونسبة انخفاض الجنيه يجب الا تتم بصورة تلقائية‏,‏ فكما لاحظنا رغم انخفاض قيمة الجنيه بنحو‏35%‏ فإن متوسط الزيادة في الأسعار تراوحت نحو‏8‏ ـ‏10%‏ وذلك أمر معروف‏,‏ فليس كل ماتستهلكه الأسرة يتم استيراده بينما زادت الأجور الحكومية في الفترة الأخيرة علي النحو التالي‏:‏

في‏98/97‏ ارتفعت بنحو‏0.60%‏ وفي عام‏99/98‏ ارتفعت بنحو‏3.3%‏ وفي عام‏2000/99‏ ارتفعت بنحو‏4.1%‏

نادي الفقراء

ولكن التركيب الاجتماعي يصاب بالخلل عندما انتقلت شرائح من الطبقة الوسطي لتدخل نادي الفقراء‏,‏ ويمكن رصد ذلك من خلال تراجع معدلات النمو في الأجور الحقيقية خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة‏,‏ حيث كان‏5.9%‏ بالقطاع الحكومي من‏86‏ إلي‏91‏ وتراجع إلي‏5%‏ من‏91‏ إلي‏97‏ ثم اصبح بالسالب من‏97‏ إلي‏99,‏ في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه تكاليف المعيشة بالمناطق الحضارية خلال نفس الفترة بنحو‏12%,‏ وحتي الدعم انخفضت نسبته إلي الإنفاق الجاري من‏13.5%‏ عام‏91‏ إلي‏6.6‏ عام‏2001‏ بينما تقول وزارة التخطيط ان حجم الدعم يصل سنويا إلي نحو‏8‏ مليارات جنيه في عام‏2004/2003‏ مقابل‏6.7‏ مليار جنيه في عام‏2003/2002.‏

ولمعرفة التركيب الاجتماعي في مصر يقول رئيس جهاز التعبئة والاحصاء اهاب علوي ان عدد الأسر التي يقل دخلها عن‏3000‏ جنيه سنويا أي أقل من‏250‏ جنيها شهريا نحو‏403‏ آلاف أسرة بنسبة‏2.9%‏ وعدد الأسر التي يدخل لها‏6000‏ جنيه أي نحو‏500‏ جنيه شهريا نحو‏2.7‏ مليون بنسبة‏20.2%‏ والأسر التي يتراوح دخلها بين‏6‏ إلي‏12‏ ألف جنيه سنويا نحو‏7‏ ملايين أسرة بنسبة‏49.8%,‏ أما الأسر التي يصل دخلها لاكثر من‏12‏ ألف جنيه نحو‏4‏ ملايين أسرة بنسبة‏30%.‏

فإذا كان الجنيه قد انخفض بنحو‏30%‏ من قيمته‏,‏ كان من المفترض ان ترتفع الدخول بنفس الزيادة فقط للحفاظ علي الوضع السالب‏.‏

ولهذا فإن الاستجوابات في مجلس الشعب تؤكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا جنونيا في اسعار جميع السلع خاصة الغذائية وقد تزايدت حدة هذا الارتفاع بصورة مذهلة في الشهور الأخيرة من عام‏2003‏ حتي ان أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة والتي تشتمل علي مكون أجنبي تضاعفت خلال الشهور الستة الأخيرة بشكل مباغت لظهور موجة من ارتفاع الأسعار للسلع الواردة من الخارج أو المنتجة محليا ايضا مما قد يعيد حمي التضخم للاقتصاد المصري كما كانت عليه في بداية التسعينيات‏.‏

أنيميا الجنيه

ولاشك ان استمرار تقهقر سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة جميع العملات الأجنبية يزيد من خطورة الظاهرة ويؤكد الفشل في إمكانية التحكم في سقف الأسعار التي تتأثر صعودا ـ فقط ـ بسعر الصرف بينما لاينعكس انخفاض السعر علي مؤشر الأسعار المحلية أو المستوردة أو المحلية التي يدخل فيها مكون أجنبي‏.‏

أما مايتصل برغيف الخبز فقد تعرض هذا الرغيف لحالة من حالات التآكل التي تكاد تصل إلي حد التلاشي وبرغم محاولات السيطرة علي سعر الخبز فإن هذه السيطرة غابت تماما عن حجمه وشكله وجودته حتي اصبح الرغيف ربع رغيف وعادت ظاهرة الطوابير علي المخابز ووصل السعر الحقيقي للرغيف الطبيعي المطروح في الشوارع إلي أضعاف السعر المعلن لرغيف الخبز في ظل غياب المصارحة والشفافية وغياب التخطيط للبدائل بينما تقول وزارة التخطيط ان الحكومة تدعم السلع التموينية‏(‏ الدقيق‏,‏ السكر‏,‏ الزيت‏)‏ بنحو‏3.6‏ مليار جنيه يخص رغيف الخبز منها نحو‏1.8‏ مليار جنيه‏,‏ وامتد ماحدث لرغيف الخبز لجميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة واللحوم بل الفول والبقول وغيرها من المنتجات المحلية وظلت هذه الطفرة المفاجئة تسحق المواطن المصري الذي يقف وحيدا ليسدد فاتورة الفشل الاقتصادي في ظل أجور ومعاشات لم تتحرك في هذه الفترة بسرعة قفزات الأسعار المتتالية والمتسارعة مما زاد من معدلات الفقر وضاعف من مظاهره وانتشرت ظواهر الانتحار لأسباب اقتصادية وارتفعت معدلات الجريمة‏.‏

تآكل الأجور

وفي كل بلدان العالم تقوم فلسفة الأجور والرواتب نظريا علي قاعدة الدفع مقابل العمل مع إعطاء حوافز للإنتاجية المرتفعة والابتكار مع التسليم بحقيقة أساسية ان يكون اجر عمل واحد لمدة ثماني ساعات بحد أقصي كافيا لحياة كريمة وان يكون الأجر موحدا عن نفس العمل لمؤهل واحد إذا تساوت الأقدمية‏..‏ وان تكون هذه القواعد مكفولة بالقانون بعيدة عن اعتبارات المحسوبية أو الهوي اوالحظ والحكومة مسئولة عن التطبيق الكفء والصارم لهذه القواعد علي العاملين التابعين لها وهي ايضا مسئولة اساسيا حال حدوث العكس بل ان هذه المسئولية السياسية والبرلمانية تمتد للمسئولية الاخلاقية فإذا حدث خلل في التطبيق العلمي للمعادلة السابقة تختل المعادلة برمتها‏.‏

فإذا كان أجر عمل واحد لايكفي لحياة كريمة فهذا يعني فتح أبواب الفساد والرشوة التي يتحمل مسئوليتها سياسيا المسئول عن الخلل في الأجور قبل ذلك الذي يتحمل المسئولية الجنائية عن ارتكاب جريمة الرشوة‏.‏

ويشير جدول اجور العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من يوليو الماضي إلي ارتفاع طفيف في المرتبات حيث وصل مرتب الدرجة الممتازة إلي‏692‏ جنيها شهريا والدرجة العالية إلي‏543‏ والمدير العام إلي‏407‏ جنيهات والدرجة الأولي‏314.5‏ والدرجة الثانية‏237‏ والدرجة الرابعة وهي للحاصلين علي مؤهلات متوسطة‏136.8‏ جنيه والدرجة الخامسة للحاصلين علي الاعدادية‏131.6‏ جنيه‏,‏ أما الدرجة السادسة وهي لغير الحاصلين علي اية شهادات فقد وصلت إلي‏128.5‏ جنيه‏,‏ علما بأن هذه هي بدايات مربوط الدرجة أي عند التعيين‏.‏

وبالاضافة إلي الاجور الاساسية يتمتع العاملون بالدولة علي مختلف طوائفهم بمزايا مالية اخري في المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية يلخصها الدكتور زكي ابوعامر بقوله‏:‏ يتمتع العاملون بالدولة بمكافآت تصل إلي‏15‏ نوعا بالموازنة وتختلف نسب المكافآت وضوابط منحها وفقا للقرارات المنظمة والاعتمادات المالية بالموازنة التي تسمح بالصرف ومنها حافز الانابة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء عام‏1999‏ وتصل نسبته الحالية إلي‏25%‏ من الاجر الأساسي كحد ادني مستحق كل عام‏,‏ علما بأن الحد الأقصي لنوع المكافآت يختلف من جهة إلي أخري حسب ظروف وطبيعة كل وحدة والاعتمادات المالية بالدرجة بالموازنة‏.‏

ثم هناك البدلات ويتمتع العاملون بالدولة ببدلات يصل عددها إلي‏43‏ نوعا مدرجة لها اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة وبالنسبة للاجور والرواتب في بعض الجهات الخاصة‏,‏ فإن الجهاز المركزي للمحاسبات يحكمه قانون خاص بالأجور والحوافز‏,‏ برقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ والنيابة الإدارية‏,‏ يحكمها القانون رقم‏46‏ لسنة‏1972,‏ المعدل بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1985‏ واصبحت الجامعات تتعامل بقانون جديد وسار علي نفس النهج رجال القضاء والشرطة وعدد كبير من الهيئات‏.‏