ثورة نعمان جمعة

[مصرى]

شن الدكتور نعمان جمعة ئيس حزب الوفد هجوماً اعلاميا عنيفا على الحكومة ومجلس الشعب ضمن المعركة القانونية حول الموقف الرسمى من نواب التجنيد وتداعياته ..

لا أتحدث هنا عن موضوع القضية ذاتها فهناك توبيك مفتوح سابقا فى باب السياسة الداخلية ..

لكن أتحدث عن قدرات المواجهة التى يمكن أن تستخدمها الأحزاب لو أرادت أن يكون لها موقف حاسم من قضايا المواطنين والشعب فإنها لن تعدم الوسيلة ..

الدكتور نعمان يتبنى القضية طبعاً لأنه فى المقام الأول أستاذ قانون معروف .. وهو موقف مشكور له على كل حال .. وربما بسبب دراسته وخبرته القانونية تفاعل بقوة مع ما يجرى من إهدار للقانون وللأحكام .. وهب فيما يشبه الثورة فى وجه الجميع ..

أفرد الدكتور نعمان الصفحة الأولى كاملة بالاضافة الى معظم الصفحة الثالثة لابراز عباراته النارية ضد من أسماهم بترزية القوانين ..

يقولون: إن تصويت الناخبين في دائرة معينة يكفي لكسب صفة النائب 

ونرد عليهم: إن تصويت الناخبين في دائرة لا يلغي حكماً قضائياً ولا يوقف تنفيذه ولا يضفي المشروعية علي ما هو باطل. بل إن تصويت الأمة بأسرها في استفتاء عام لا يلغي ولا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية، ولا يستبدل البطلان بالمشروعية.

إن العيب الذي شاب الانتخابات التكميلية الأخيرة يتعلق بعملية الترشيح.

أي أن العيب سابق علي عملية التصويت، وعيب الترشيح ينظره القضاء الإداري ولا يخضع لتقدير مجلس الشعب، والإدارية العليا في حكمها الصادر في 22/12//2003 قد قضت ببطلان عضوية نواب التجنيد وقضت بوقف الانتخابات بسبب فتح باب الترشيح للكافة وأكدت أن الانتخابات التكميلية هي إعادة لانتخابات سنة 2000 بين نفس مرشحي هذه الانتخابات.

الذي حدث أن الانتخابات قد أجريت يوم 25 ديسمبر سنة 2003 بالمخالفة لحكم الإدارية العليا المذكور. أي أن هذه الانتخابات قد أجريت معيبة. وبذلك يكون البطلان مسبقاً والانتخابات موصومة قبل إجرائها.

فكيف يتسني لمجلس الشعب أن يتجاهل هذا البطلان ويفتح أبوابه ويقدم العضوية لمن أُعلن فوزه بالمخالفة لحكم قضائي حائز علي قوة الأمر المقضي.

ياترزية القوانين: لو سألتم تمليذاً بالسنة الأولي الإعدادية لأخبركم بأن أحكام القضاء لا يليغها ولا يصححها انتخابات باطلة أجريت علي انقاض المشروعية. 

يقولون: إن وزارة الداخلية هي التي ارتكبت المخالفة لأنها هي التي فتحت باب الترشيح للكافة. 

ونرد عليهم: بأن قرار مجلس الشعب هو الذي يحدد نوع القرار الذي تتخذه وزارة الداخلية. فقرار الداخلية يرتكز علي قرار مجلس الشعب.

فلو أن مجلس الشعب قد قرر إسقاط العضوية لبطلان الترشيح فإن قرار وزارة الداخلية يكون بإعادة الانتخاب بين ذات مرشحي الانتخابات الأصلية مع استبعاد من أسقطت عضويته.

وإن كان قرار مجلس الشعب هو قبول الاستقالة فإن ذلك يعني صحة العضوية وهنا يكون علي وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للكافة. 

يقولون: إن الأمر يكتنفه الغموض لوجود تعارض بين الأحكام والقرارات. 

ونرد عليهم: بأنه لا يوجد في الأمر أي تناقض. لأن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط قد تم إلغاؤه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 22/12/2003. وأن التسلسل الهرمي للمحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة يمنع وجود التناقض. لأن المحكمة الأعلي تلغي وتصحح أحكام المحاكم الدنيا.

أما عن الآراء الصادرة من بعض إدارات الفتوي فهي مجرد توصيات مفتقدة للحجية ولا تلزم جهة الإدارة إلاَّ إذا قبلتها فكيف يقع التعارض بين حكم قضائي له قوة الأمر المقضي وبين توصية غير ملزمة.

ياترزية القوانين اسألوا تلميذاً بالمدرسة الإعدادية لكي يوضح لكم ما غمض في حديثكم. 

يقولون: إنهم ينتظرون تفسير المحكمة الدستورية العليا. 

ونرد عليهم: بأن طلب التفسير كان من رئيس الجمهورية الذي وجد نفسه مضطرًا للتدخل، بعد أن سدت جميع المنافذ بسبب القوة الضاربة الضارية المتعسفة لأغلبية الــ99% من المقاعد النيابية التي يحوزها الحزب الوطني بغير حق. 

المحكمة الدستورية العليا 

أ- ليست جهة طعن في أحكام القضاء.

وبالتالي ليس متصوراً أن تقوم الدستورية العليا بإلغاء أو تصحيح حكم الإدارية العليا الصادر في 22/12/2003.

ب- ليست قضاء موضوع

وبالتالي فلن تتعرض لوقائع الانتخابات ولا لشروط الترشيح ولا للقضايا التي نظرت أمام المحاكم. وبذلك سيظل من بين شروط الترشيح عدم التهرب من التجنيد. وعدم توافره يترتب عليه بطلان العضوية. ومن انعدمت عضويته لا تقبل منه استقالة وإنما يتم إسقاطها. وإن أسقطت العضوية يكون المفروض هو إجراء إعادة للانتخابات والإعادة تكون بين نفس مرشحي الانتخابات الأصلية مع استبعاد من أبطل ترشيحه.

إذن

سيكون أمام المحكمة الدستورية العليا أحد حلين

الأول: هو عدم قبول طلب التفسير شكلاً لعدم وجود تعارض يُعتد به.

الثاني: هو قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع - التقرير ببطلان الانتخابات التكميلية وإعادتها بين مرشحي سنة 2000 أو حل مجلس الشعب كله.

ياترزية القوانين:

نواطير مصر لم تنم عن ثعالبها

ولقد بشمتم وشبعتم

ولقد فنت بالفعل العناقيد

فهل ترحمون 

[مصرى]

[ابو حلاوه]

عزيزي مصري ... اختلف معك في عنوان ثورة نعمان جمعة ... نعمان جمعة ابعد من ان يقوم بثورة .. نعمان جمعة استاد جامعي اكاديمي يدير الحزب كعميد في كلية الحقوق ... و حتي ما اثاره بالرغم من وجاهته في المقالات السابقة لن يستفز سوي اقلية قليلة من الشعب المصري الدي فقد من الاساس اي احساس بدولة المؤسسات و سيادة القانون ...

اقتنعت و للاسف و مند فترة طويلة ان نعمان جمعة و حزب الوفد بشكله الحالي ابعد ما يكون عن تحريك واقعنا السياسي المصري ..

علي المدي الطويل و في ديموقراطية متمرسة قد يكون لنعمان جمعة مكان و لكن في ظروفنا الحالية نحن في حاجة لمن هو اكثر جراءة و اكثر قدرة علي القيام بمبادرة للتغير

[Sherief AbdelWahab]

الأهم أن يصبح للأحزاب فكر يناقشه المصريون من أن تكون لديهم صحف لا يثق بها المصريون!

خلص الكلام

[ragab2]

تمخض الجبل

فخرج فأرا

عناوين كبيرة ورنانة

واعتقت أنه سيتكلم عن موضوع الديموقراطية والخلل الذى يؤخر التطبيق الديموقراطى ويشرحه بالتفصيل ويطالب باصلاح هذا الخلل من جميع النواحى

ولكنى فوجئت به يتكلم عن فرعية من فرع والتى كان أفضل له تركها لعامل تليفون الوفد لاثارتها

لنا الله

[مصرى]

الشعب المصري الدي فقد من الاساس اي احساس بدولة المؤسسات و سيادة القانون ...

اقتنعت و للاسف و مند فترة طويلة ان نعمان جمعة و حزب الوفد بشكله الحالي ابعد ما يكون عن تحريك واقعنا السياسي المصري ..

علي المدي الطويل و في ديموقراطية متمرسة قد يكون لنعمان جمعة مكان و لكن في ظروفنا الحالية نحن في حاجة لمن هو اكثر جراءة و اكثر قدرة علي القيام بمبادرة للتغير

حمدا لله على سلامتك يا دكتووووور :) وحشتنا أفكارك

لا تنسى أن السياسة هى فن الممكن .. ومالا يدرك كله لا يترك كله .. وإعتقدت أنه مثلما ننقد ونكشف الأخطاء .. فإنه لزاماً علينا أن نشجع أى خطوة إيجابية ولو كانت باهتة .. فبالنقد تتضاءل الأخطاء .. وبالتشجيع تتعاظم الايجابيات .. أو قل أن هذا هو أملنا .. wlch::

[ابو حلاوه]

عزيزي مصري ... الله يسلمك .. الحمد لله بدأت في الاستقرار في عملي الجديد في امريكا

انا اتفق معك في كل ما قلته .. بالتأكيد هناك جانب ايجابي .. و لكن اصارحك انا انتظر الكثير جدا من حزب الوفد و اشعر انه يمكنه ان يعطي حلولا حقيقية لازمات مصر ... لكن غالبا ما يتمخض الجبل علي فأر.

عزيزي مصري انا مؤمن ان وقت الهمس و الهمهمة من اجل المطالبة بتغير قد انقضي و حان الان وقت الصريخ بصوت عالي و هو ما لا يقوم به حزب الوفد