قضية حـديد أسـوان

[مصرى]

قضية حديد أسوان .. تداولت محاكم أمن الدولة العليا هذه القضية .. حيث صدر حكم بحبس صاحبى المشروع 15 سنة و10 سنوات .. ثم نقض الحكم أمام النقض .. وأعيدت المحاكمة من جديد .. فصدر حكم بالبراءة .. وسجل رئيس المحكمة فى حيثياته إدانته لمن قاموا بإعداد أو بتلفيق هذه القضية وما سببوه من خسارة للاقتصاد القومى .. ولكن لا حياة لمن تنادى .. وتم الافراج عن المتهمين بعد 3 سنوات أمضوها فى السجن ظلماً .. بينما استمر ملفقو القضية فى الحكم يمارسون سلطاتهم بلا حساب !!

بداية الموضوع كانت تشجيع من أعلى سلطة فى البلاد لاقامة المشروع .. وهذه عينة من ذلك المنشور فى جريدة الأهرام بعددها الصادر فى 11 مايو 1999:

حديد اسوان يبعث الحياه في جنوب الوادي

اول مشروع قومي للقطاع الخاص بدون ضمانات حكوميه

المصنع يوفر‏3‏ الاف فرصه عمل والبنوك العالميه تتسابق في التمويل

وتضمن التحقيق المنشور حول المشروع الآتى :

داب الرئيس مبارك علي متابعه المشروعات القوميه والاهتمام بتنفيذ برامجها الزمنيه وزياره مواقع العمل وتشجيع العاملين بهذه المشروعات سواء في شمال او جنوب الوادي‏.‏

كل ذلك يعكس حرص الرئيس مبارك علي انجاز هذه المشروعات التي سوف تسهم في اداره عجله التنميه بسرعه اكبر‏.‏

والرئيس مبارك علي موعد مع واحد من اهم المشروعات القوميه العملاقه وهو مشروع مجمع الحديد والصلب جنوب شرق اسوان‏.‏

ليشاهد مع ابنائه العاملين في المشروع مواقع الكشف الجديد لخام الحديد ويتابع خطوات تنفيذ هذا المشروع العملاق الرائد الذي سوف يغير شكل خريطه التنميه في جنوب الوادي‏.‏

بعد ان تاكدت من الجدوي الاقتصاديه للمشروع من كبريات المؤسسات الماليه التي تمثل شراكه عالميه تكونت بين القطاع الخاص المصري ممثلا في شركه اسوان للحديد والصلب ومستثمرين دوليين من بينهم شركات‏:‏

واس ستيل الامريكيه ماترمان الالمانيه بوميني الايطاليه واس جليك الفرنسيه وتسابقت‏4‏ بنوك عالميه علي تمويل مشروع الحديد واستقر الاختيار وتم توقيع العقود لاستكمال التمويل بين شركه اسوان للحديد والصلب مع بنك شنغهاي هونج كونج وهو بنك انجليزي دولي وبلغت قيمه عقد تمويل المشروع من خلال قرض قيمته‏420‏ مليون دولار‏.‏

ونص العقد بين الشركه والبنك علي ان يقوم البنك‏(‏ شنغهاي هونج كونج‏)‏ باعداد واداره القرض واستخدامه في توفير الاستثمارات والمعدات اللازمه للمشروع وتاتي موافقه البنك العالمي علي اداره هذا القرض بشركه مصريه تابعه للقطاع الخاص مؤكده الثقه في الاقتصاد المصري خاصه وانه تم منح القرض بدون اي

ضمانات حكوميه‏!‏ واعتبرت اللجنه الوزاريه للمشروعات القوميه برئاسه د‏.‏ كمال الجنزوري ان هذا المشروع يجب ان يكون نموذجا لتشجيع مشروعات القطاع الخاص العملاقه فجاءت الموافقات سريعه ومشجعه وتم منح الشركه مساحه امتياز قدرها‏2840‏ كيلو مترا مربعا مع الالتزام باستخراج وتصنيع الحديد من جنوب اسوان لمده‏25‏ عاما علي ان تحصل وزاره الصناعه علي نسبه‏50%‏ من الانتاج لطرحها بالاسواق المحليه‏..‏ وقد ثبت وجود خام الحديد بالمنطقه المكتشفه بما يؤمن توفير احتياجات المصنع وتشغيله مده تزيد عن‏25‏ عاما وتبلغ تكلفه انشاء المصانع والمستعمره والمزرعه حوالي‏3‏ مليارات‏.‏

http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp

وما بين هذا التشجيع البالغ للمشروع .. والاجراءات الجنائية من قبض وحبس .. ثم براءة وقائع تنطق بالغرابة والتناقضات المريبة .. تستحق المتابعة ..

http://www.ahram.org.eg/archive/SearchRes.asp

[Mohammad Abouzied]

انا لم اقرأ الموضوع بعد في الوصلات ولكن تقريبا هي دي سياسة البلد الاقتصادية اي مشروع يمكن ان ينجح تنخلق له الف طريقة لهدمه وافشاله ختى لو وصلت للسجن (دي مسئلة مبدأ)

طبعا المهم ليس الافراج عن المتهمين والحكم بالبرائة ولكن المهم التأثيرات السلبية التي صعب تمحي اثارها من اذهان رجال الاعمال

لكن المهم اي انسان او رجل اعمال يحاول يفكر في انشاء مشروع ناجح في البلد هايخد عبرة من الي اتسجنوا وها يفضل يعمل مشروعه في رومانيا حيث الامان وبصراحة هي دي العولمة والي مش عاجبه يصلح بلده الاول وبعدين يتكلم :rolleyes:

[Guest Mohd Gramoun]

المشكلة تكمن في 1 من 3:

* رفض القائمين علي المشروع في دفع الإتاوات الإجبارية لبعض موظفي الدولة و أبناء بعض المسئولين....و بالتالي قرصة ودن صغيرة بحملة صحفية كاذبة...ولما لم تأت بجدي... كان لازم الموضوع يتحول لفضيحة.

* بعد تقديم دراسات الجدوي و الدراسات التسويقية و خطط العمل و الموازنات التقديرية ...الحكومة او بعض الأشخاص ذوي النفوذ لدي الدولة من أصحاب الحظوظ (رجال الاعمال ) طمعوا في مشروع علي الجاهز....و هم بيخدموا الدولة برضه.

* حقد شخصي... وإزاي الجدع ده يجي يحط راسه براسنا؟؟؟ ده ممكن بعد المشروع ما ينجح يدخل لنا في مجال السياسية و يقطع علينا...يبقي لازم ننهيه قبل ما يتولد..

[ragab2]

ولماذا

لم يحاكم الحاقد الذى سبب الضرر لمصر ولفق لهم القضية

ألم

يحن الوقت لمحاسبة الطابور الخامس من شلة الهدامين من أعداء النجاح

لماذا

لم تؤلف لجنة لدراسة وسائل هذه الأشكال فى هدم اقتصاد مصر ومكافحتها

[Guest Mohd Gramoun]

الأستاذ رجب2:

كيف يحاكم الحاكم؟؟؟

[إبن مصر]

قانونا اذا استند حكم البراءه الى الاشاره الى تقصير او تجنى من الجهه التى قدمت القضيه الى المحاكمه ففى رايى انه من حق من صدرت بحقهم احكام البراءه ان يعدوا بالتعويض على المتسببين فى ظلمهم والرأى الاخير للاستاذ الغالى الافوكاتو

ابن مصر

[الأفوكاتو]

عزيزى إبن مصر,

كلامك صحيح, و لكن ليس فى مصر,

طبعا يمكن لأى فرد أن يرفع دعوى مدتية مطالبا بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به, و لكن الممارسة الحالية تحصن رجال النيابة من رفع دعوى ضدهم, فى أمور ناتجة عن الإتهام.

و لكى يُثبت المتضرر أن شخصا آخر غير النيابة كان وراء تحريك الدعوى, فإن ذلك سوف يستغرق سنوات أطول من ثلاث سنوات الظلم, و سوى ينتهى الأمر برفض الدعوى, و نيصحة لمتتضرر بأن يحمد الله لأنه طلع براءة.

كل عام و انتم بخير, و يحيا العدل.

[مصرى]

أخونا مجرامون لمس وتر الحقيقة فى البند الأول cr((: وعمنا الأفوكاتو أوضح أنه بالفعل لايجوز الرجوع على النيابة العامة بالتعويض طبقا للقانون المصرى .. إستناداً الى مبدأ أن الحكومة غير مسئولة عن أعمال القضاء .. يعنى حق أريد به الباطل .. ولكن مع ذلك يمكنه طلب التعويض من الدولة والمقرر طبقا للقانون هو مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم فى السجن .. طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات cr((: يعنى قضية خاسرة ..

الظلم لم يقع فقط على إثنين من رجال الأعمال جرى حبسهم أو قل تدميرهم والتشهير بهم .. ولكن كما قال أخونا رجب ومحمد أبوزيد القضاء على هذا المشروع الذى وصفوه بأنه قومى وبأنه سيغير وجه الحياة فى صعيد مصر !! وكذلك رسالة لكل من يفكر فى الاستثمار ..

تطورات الأحداث تنطق وتشير الى المتسبب .. وفقا للتسلسل الذى جرت به وبالاستعانة بخاصية البحث فى موقع جريدة الأهرام .. ولنتابع سوياً

[مصرى]

الاهتمام الرسمى بالمشروع والاشادة بأهميته وبالقائمين عليه كان يعبر عن نفسه تقريبا كل يوم .. وفى يوم 25 مايو 1999 نشرت جريدة الأهرام التصريحات الآتية للرئيس مبارك :

ووكاله انباء الشرق الاوسط الي الاوضاع الداخليه‏,‏ فوصف جولاته الميدانيه داخل مصر بين مواقع العمل والتعمير بانها استمرار لجولاته العالميه والخارجيه‏.‏ وقال سيادته‏:‏ لقد طفت بكل بلدان العالم‏,‏ اعقد الاتفاقات واقيم الصداقات من اجل مصر وشعب مصر‏,‏ وكانت النتائج والحمد لله طيبه للغايه‏.‏ لقد وقف الي جانبنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي‏,‏ ودول العالم الكبير والمتوسطه ساعدونا في مشكله الديون والتخلص من نصفها‏,‏ وساعدونا في تنفيذ مشروعات التنميه واظن ان ما يجري في جنوب اسوان في مشروع الحديد والصلب يعتبر شاهدا علي نجاح ونتائج هذه الجولات المليئه بكل المشقه‏,‏ فلم اترك زعيما او دوله دون التحدث اليها او زيارتها‏.‏

ثم حكي الرئيس قصه مصنع اسوان من بدايتها قائلا‏:‏ كان همي الاول هو توسيع قاعده الانتاج في مصر وبناء صروح للصناعه في كل الارض المصريه تقدم فرص عمل جديده لالاف الباحثين عن العمل‏,‏ وتقدم انتاجا من سلع تغطي الداخل وتفيض للصادرات في الخارج‏,‏ وتحركنا في كل موقع في ارض مصر‏,‏ نستكشف ونبحث‏,‏ وجاءني المسئولون عن الثروه المعدنيه وقالوا لي ان منطقه جنوب اسوان مليئه بثروه معدنيه ضخمه اهمها الحديد قلت توسعوا في البحث وعمقوه حتي نمسك بشيء حقيقي واقتصادي عند استغلاله وكان مشروع حديد اسوان

اسوان‏,‏ وقال‏:‏ عندما اثبتت نتائج التحاليل ضخامه الاحتياطي في مناجم الحديد في المنطقه‏,‏ وعندما اكدت التحاليل ايضا ان حديد اسوان من انقي الخامات في العالم حيث تصل نسبه الحديد فيه الي‏74%‏ وهي نسبه عالميه عاليه كلفت رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعه بالعمل فورا لوضع هذا الموضوع موضع التنفيذ‏,‏ وجاءت الشركات العالميه بعد ان اطلعت علي النتائج ووضعت التخطيط وتولت الاداره مع الشريك المصري وجميعها قطاع خاص‏,‏ واكتفينا بان اقمنا طريقا طوله‏22‏ كم يعد مسانده للمشروع‏.‏

وكشف الرئيس عن حقائق جديده حول مشروع حديد اسوان‏,‏ فقال‏:‏ حينما بدات الشركه صاحبه المشروع في دق اساسات المدينه السكنيه التي تخدم المشروع اكتشفوا منجما للرخام النقي لا مثيل له في العالم‏,‏ فغيروا مكان المدينه السكنيه ووضعوا تصميما جديدا لاستخدام هذا الخام‏,‏ وحدث نفس الشيء في منطقه قريبه من المشروع حيث عثروا علي‏(‏ طفله‏)‏ لصناعه السيراميك عاليه الجوده‏0‏ وقال الرئيس‏:‏ ان هذه المنطقه في ارض مصر سوف تشهد انتعاشا اقتصاديا وعمرانيا وستمتلئ بالحياه‏.

واعطي الرئيس مثالا بمشروع حديد اسوان فقال ان المشروع كله قطاع خاص يتولون اقامه خط للسكه الحديد وترعه للمياه ويقيمون شبكات الكهرباء وخط انابيب ومدنا سكنيه‏,‏ وباقي الخدمات الي جانب المصنع نفسه وملحقاته‏,‏ والدوله لم تتكلف في هذا كله الا نفقات الطريق الممتد بطول‏22‏ كيلومترا‏

http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp

[مصرى]

فجــأة ..

حدث تحول .. ونشرت جريدة الأهرام يوم 27 يناير 2000 تصريحات جديدة للرئيس حول المشروع :

‏

وحول مشروع حديد اسوان‏,‏ اشار الرئيس الي ان هذاالمشروع استثماري يتولاه القطاع الخاص‏,‏ وان المستثمرين لم يقوموا بسداد انصبتهم في راس المال‏,‏ وان المبدا الذي تلتزم به الحكومه هو ان يكون الاستثمار مباشرا من خلال ضخ اموال وليس اللجوء الي الاقتراض من البنوك المصريه‏.‏

واوضح الرئيس مبارك انه تدخل لمنع الاقتراض لتمويل المشروع بقيمه‏800‏ مليون جنيه من احد البنوك المصريه‏,‏وقال ان العينات المعمليه مازالت جاريه في الخارج‏.‏

واضاف الرئيس مبارك ان المبدا العام الذي نلتزم به هو الدراسات المؤكده وانه ليس لدينا استعداد للمقامره بالدخول في مشروع لا يحقق عائدا للاقتصاد الوطني

http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp

تصريحات السيد الرئيس تتضمن إقراراً صريحاً ومباشراً بالتدخل فى أعمال البنوك بمنع الإقراض .. ومن يملك المنع يملك المنح ..

[مصرى]

ثم بدأت الجوقة تعزف ..

ونشرت الأهرام يوم 9 مارس ضمن تغطية لجلسة مجلس الشعب :

وخلال الجلسه حذر حزب الوفد علي لسان النائب ايمن نور من ظهور الفساد وماتناولته بعض التقارير الدوليه في هذا الشان مشيرا الي نفق الازهر وشركه حديد اسوان وطالب النائب الحكومه بان تفي بوعودها في التصدي للفساد للحفاظ علي موارد الدوله من الاهدار‏.‏

وعقب الوزير كمال الشاذلي علي ذلك قائلا‏:‏ ان هناك اجهزه رقابيه تقوم بدورها وان كل من يثبت تورطه في قضايا فساد يطبق عليه القانون وينال العقاب وانه لااحد فوق المساءله ايا كان موقعه

ثم فى صدر صفحتها الأولى على لسان رئيس الحكومة :

عبيد‏:‏ النيابه تنتهي خلال اسبوع

من التحقيق في قضيه حديد اسوان

وهكذا يتحدث عبيد صراحة بلسان النيابة العامة !!

وصدق عبيد وعده .. وأصدر النائب العام قرار الاتهام فى الموضوع وايذانا بإحالته الى محكمة أمن دولة عليا ..

اعلان قرار الاتهام في قضيه حديد اسوان

محاكمه بهجت رئيس الشركه ونائبه امام محكمه امن الدوله العليا

كتب محمد عياد‏:‏

وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام علي قرار الاتهام في قضيه حديد اسوان‏,‏ الذي اعده المستشار بولس فهمي المحامي العام الاول لنيابه الاموال العامه العليا‏,‏ والمتضمن احاله كل من محمد عبدالرءوف بهجت رئيس مجلس اداره شركتي اسوان للتنميه والتعدين‏,‏ واسوان للحديد والصلب‏,‏ ونائبه في الشركتين محمد علي ابراهيم شيمي‏(‏ محبوسين‏)‏ الي محكمه امن الدوله العليا بدائره محكمه استئناف القاهره لاتهامهما بالاتفاق الجنائي والاختلاس والاستيلاء علي المال العام والتربح منه والاضرار العمدي به‏,‏ والتزوير في محررات اجدي الشركات التي تسهم الدوله في اموالها‏,‏ كما تضمن قرار الاحاله لاول مره منذ اعمال الماده‏208‏ مكرر من قانون الاجراءات الجنائيه استمرار منعما واولادهما المتهمين من التصرف في اموالهم العقاريه والمنقوله والسائله وفقا للحكم الصادر من محكمه امن الدوله العليا‏,‏ وذلك لتوافر ادله كافيه جديده للاتهامات التي وجهتها النيابه اليهما‏.‏

بدات وقائع القضيه التي استغرق التحقيق في‏3‏ شهور ببلاغ في اواخر شهر يناير الماضي الي النائب العام من بنك الاستثمار القومي بصفته مساهما في شركه اسوان للحديد والصلب بنسبه‏20%‏ وتضمن البلاغ تشكك البنك في ان المتهمين لم يسددا قيمه مساهمتهما في الشركه‏,‏ والتي تعادل مبلغ‏97‏ مليون جنيه‏,‏ وفور تلقي نيابه الاموال العامه العليا البلاغ وحرصا منها علي مصلحه المستثمرين والمساهمين في الشركه فقد يسرت للمتهمين جميع سبل الاتصال بالبنوك الاجنبيه ومكنتهما من مخاطبه هذه البنوك التي ادعيا تمويل المبلغ المذكور في بلاغ بنك الاستثمار من خلال هذه البنوك كما كلفتهما بتقديم جميع المستندات التي تدل علي السداد الا انهما فشلا في اثبات تحويل المبلغ المذكور علي مدار جلسات التحقيق‏.‏

وكشفت التحقيقات التي باشرها علاء اباظه رئيس النيابه ان المساهمين في هذه الشركه من جهات المال العام‏,‏ بنك الاستثمار القومي‏20%‏ وبنكي مصر‏5%,‏ وفيصل الاسلامي‏5%,‏ وشركه الشرق للتامين‏5%‏ وقد سددوا جميعا كامل الحصص المذكوره في تاسيس الشركه‏,‏ وتم سؤال المسئولين في هذه الشركه‏,‏ وتبين من التحقيقات انه بالاضافه الي ان المتهمين لم يسددا حصتهما في راس المال فقد استخدما اموال بنك الاستثمار في الصرف علي عمليه التاسيس‏,‏ كما انهما كانا ينويان طرح اسهم الشركه من خلال البورصه حتي يبدوا للجميع ان الدوله بجانبهما ومعهما‏,‏ وذلك ليتمكنا من جمع اكبر مبالغ من المواطنين‏,‏ الا ان هيئه سوق المال رفضت اصدار الاسهم بعد ماثبت من ان المتهمين لم يسددا حصتهما‏.‏

كما تبين من التحقيقات ان المتهمين اضافا حصص بنكي مصر وفيصل الاسلامي وشركه الشرق للتامين الي ذمتهما الماليه‏,‏ كما ان المتهم الاول اختلس قيمه مساهمات بعض الافراد الذين ساهموا في الشركه وضمها الي ذمته الماليه وقرر بعض هؤلاء الافراد ان مساهمتهم كانت صوريه لاستيفاء الشكل باضافه مجموعه من الاسهم صوريا وقرروا انهم مجرد موظفين في الشركه‏.‏

وكلفت النيابه هيئه الرقابه الاداريه باجراء التحري عن الواقعه والتفتيش واسفر ذلك عن ضبط عقد مماثل للعقد الذي قدم الي جميع الجهات في مصر‏,‏ ولكن مضمونه مختلف حيث تبين انه يتضمن توريد معدات قديمه بعد اعاده تجديدها وتاهيلها في حين ان العقد الذي قدم الي الجهات الحكوميه يتضمن توريد مصنع كامل جديد‏,‏ والعقد الذي تم ضبطه عليه ذات الرقم وذات التاريخ وذات التوقيعات‏,‏ كما قرر وكيل الشركه الاجنبيه المتعاقد معها انه خاطب ت اكثر من مره لتقديم مستندات تفيد سداد المتهمين للدفعه المقدمه الا ان الشركه رفضت ذلك‏.‏

وانتهت النيابه الي سؤال جميع من له صله بهذا الموضوع حيث استمعت الي‏9‏ شهود اثبات بخلاف عدد من المسئولين في جميع الجهات الحكوميه التي اشتركت في فحص المستندات‏,‏ واكدوا جميعا ان المتهمين تمكنا من خداع هذه الجهات محتجين ببعض صور ضوئيه لمستندات تبين انها غير صحيحه وغير قابله للتنفيذ‏.‏

وقد وجهت لهما النيابه بصفتهما موظفين في احدي الشركات التي تسهم فيها جهات المال العام تهمه استوليا بغير حق وبنيه التملك علي مبلغ‏15‏ مليون جنيه مملوكه لجهه عملهما‏,‏ وكان ذلك بان رتبا مديونيه وهميه علي جهه عملهما مقدارها‏54‏ مليون مارك الماني معادله لمبلغ‏182‏ مليون و‏333‏ الف جنيه مصري ادعيا علي خلاف الحقيقه سدادها لشركه مانزمان ديماج الالمانيه كدفعه مقدمه عن العقد المبرم بينهما وبين الشركه التي يعملان بها وحصلا بموجب هذه المديونيه الوهميه علي اسهم باسميهما قيمتها‏97‏ مليون جنيه باعا حصه منها بشركه الشرق للتامين وبنكي مصر وفيصل الاسلامي بمبلغ‏15‏ مليون جنيه‏.‏

كما اتهمتهما النيابه بالتربح من اعمال وظيفتهما والتزوير في محرر لاحدي الشركات التي يسهم فيها المال العام وهو العقد المبرم بين المتهمين والشركه الالمانيه‏,‏ كما انهما اضرا بالمال العام بان اتخذا اجراءات تاسيس الشركه في شهر سبتمير‏98‏ لتنفيذ العقد المزور واستنفدا المسدد من مساهمات جهات المال العام والبالغ قيمتها‏19‏ مليونا و‏380‏ الف جنيه علي تجهيزات مشروع مجمع الحديد والصلب باسوان رغم علمهما بتزوير عقد تتوريد معداته وامتناعهما عن تنفيذ عقد التوريد الحقيقي في تاريخ سابق علي تاسيس الشركه لاحلالهما بشروط سداد العربون‏.‏

نص المنشور يوم 10 ابريل 2000 فى جريدة الأهرام

[مصرى]

فى اليوم التالى .. جرت التغطية السياسية :

الشاذلي‏:‏

الحكومه حريصه علي محاربه الفساد

اكد السيد كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ان الحكومه حريصه علي محاربه ايه شبهه فساد في اطار التزامها بالشفافيه وسياده القانون‏.‏

وقال الوزير ردا علي ما اثاره الدكتور ايمن نور نائب الوفد حول انتشار الرشوه بشكل يهدد الاستثمار ان الحكومه مصممه علي مواجهه كل صور الانحراف‏,‏ وان احاله المسئولين عن مشروع حديد اسوان الي النيابه العامه بتهمه الفساد اكبر دليل علي هذا الاتجاه‏.‏

وطالب كمال الشاذلي بعدم التشكيك في الاقتصاد الوطني استنادا الي معلومات غير دقيقه‏,‏ مشيرا الي الانجازات الكبري التي تحققت من خلال الاصلاح الاقتصادي

ومضت الحملة الصحفية المسعورة .. وألقى كتاب الأعمدة فى الصحافة المصرية بدلوهم ضد القائمين على المشروع المحبوسين والصاق كل نقيصة بهم .. حتى أدانتهم المحكمة وقضت بحبسهما 15 سنة و10 سنوات ..

[مصرى]

الغت محكمة النقض الحكم .. واعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى بينما المتهمين لازالا محبوسين .. وفى يوم 12 يونيو 2002 نشرت جريدة الأهرام الخبر التالى :

بعد اعاده محاكمه المتهمين في قضيه حديد اسوان

براءه رئيس مجلس الاداره ونائبه من استيلائهما علي‏102‏ مليون جنيه

متابعه‏:‏ خالد ابو العز

بعد قبول النقض‏,‏ واعاده محاكمتهما من جديد امام دائره اخري‏,‏ اصدرت محكمه امن الدوله العليا حكمها امس في واحده من اشهر القضايا الاقتصاديه والماليه المتعلقه بمناخ الاستثمار في مصر والمعروفه باسم قضيه حديد اسوان‏,‏ وقضت ببراءه المتهمين محمد عبد الرؤوف بهجت رئيس مجلس اداره شركه اسوان للحديد والصلب وشركه اسوان للتنميه ومحمد ابراهيم الشيمي عضو مجلس اداره الشركتين من كافه الاتهامات المنسوبه اليهما‏.‏

صدر الحكم برئاسه المستشار اسماعيل حمدي وعضويه المستشارين بشير عبد العال ومحمد ابو العيون وسكرتاريه ممدوح غريب وعلاء فرج

وقالت المحكمه في اسباب حكمها بانه ثبت للمحكمه العديد من مظاهر الخلل والتخبط والتراجع والفشل وغياب المنهج العلمي في صناعه واتخاذ القرارات التي تتصل بواقع مستقبل مصر الاقتصادي علي نحو ماتضمنته اسباب الحكم وانتهت المحكمه في حكمها الي ان تحسين مناخ الاستثمار في مصر لايتحقق بما تحشده القوانين واللوائح من مزايا وحوافز للمستثمرين بقدر مايتطلب من سياسه استثماريه تحث علي اسباب الثقه والوضوح والاستقرار وتطبق علي يد اجهزه واعيه باهداف هذه السياسه‏,‏ فالمستثمر لايقنع بحسن النوايا التي تكفلها له النصوص بقدر مايهمه برهنتها العمليه علي يد اداره مؤهله‏.‏

وكانت القضيه قد بدات ببلاغ من وزير الدوله للتخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور احمد الدرش عن اشتباهه وتشككه في عدم سداد مقدم مصنع الحديد المزمع انشاؤه‏.‏ وتولت النيابه العامه التحقيق الذي تناول سؤال وزيري الصناعه السابقين ورؤساء هيئه الاستثمار القومي وممثلي شركات قطاع الاعمال التي اسهمت في المشروع‏,‏ وقدم المتهمان للمحاكمه بتهمه الاستيلاء علي المال العام بزعم سدادهما‏54‏ مليون مارك الماني تعادل‏102‏ مليون جنيه مصري لشركه‏(‏ مازمان الالمانيه‏)‏ كمقدم لتوريد معدات مصنع للحديد والصلب‏,‏ واتهما ايضا بانهما بموجب هذه المديونيه حصلا علي اسهم في الشركه وباعاها لبعض جهات المال العام ومنها شركه الشرق للتامين وبنك مصر فيصل‏.‏

كما تناولت الاتهامات لهما وقائع التربح من اعمال وظائفهما والاضرار العمد بالمال العام‏...‏

وكانت القضيه قد سبق نظرها امام عده دوائر انتهت احداها بالحكم علي المتهم الاول بالاشغال الشاقه لمده‏15‏ عاما والثاني بالاشغال الشاقه لمده عشر سنوات وعزلهما من وظيفتيهما فقام المتهمان بالطعن علي الحكم السابق‏18‏ اكتوبر‏2001‏ وقضت محكمه النقض بالغاء حكم الادانه لما شابه من قصور في التسبيب‏,‏ وعدم رده علي دفاع المتهمين الجوهري لقيامهم بسداد مقدم التعاقد والتفاته عن مستنداتهما في هذا الشان

رغم تعلق هذا الدفاع بكافه اركان الجرائم المسنده الي المتهمين وقد اعيدت محاكمه المتهمين امام الدائره برئاسه المستشار اسماعيل حمدي رئيس المحكمه التي استمعت خلال جلساتها المتعاقبه الشهر الماضي الي اقوال شهود الاثبات ومرافعه النيابه العامه ودفاع المتهمين والذي اصر علي مستنداته المقدمه في الدعوي ومنها شهاده صادره من الشركه الالمانيه موثقه من الجهات الالمانيه المختصه ومصدق عليها في سفاره مصر بالمانيا‏..‏ ومن الخارجيه المصريه وعده فاكسات مرسله الي السفير الالماني في مصر تفيد تسلم الشركه الالمانيه مقدم التعاقد علي المصنع بموجب شيكين مسحوبين علي بنك باركليز بانجلترا‏,‏ فضلا عن تمسكهما بورود التصميمات والرسومات الخاصه بالمصنع طبقا لسدادهما مقدم المصنع‏,‏ وقد قوبل الحكم فور صدوره بفرحه عارمه من قبل المتهمين واهاليهما الذين اكتظت بهم القاعه

[مصرى]

حيثيات الحكم كفيلة بقلب 10 حكومات لكنه انضم الى حيثيات أخرى فى قضايا مثل حريق قطار الصعيد .. أما عناترة البرلمان .. وصناديد الصحافة فقد التزموا الصمت التام .. لم يتكلم سوى واحد فقط هو الكاتب الصحفى سلامة أحمد سلامة .. كتب فى عموده بجريدة الأهرام يقول :

النفاق والدوافع الشخصيه

الحكم الذي اصدرته محكمه امن الدوله العليا فيما سمي بقضيه حديد اسوان‏,‏ والذي قضت فيه ببراءه رئيس مجلس اداره الشركه وعضوها المنتدب من تهمه الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به‏,‏ لابد ان يفتح عيون الدوله والراي العام علي ان بعض الذين يتولون مسئوليه العمل العام قد تعميهم المصالح الشخصيه والدوافع الذاتيه عن اتخاذ القرار النزيه‏..‏ ثم يفلتون بجلودهم بعد ذلك دون حساب او عقاب‏,‏ بعد ان يكونوا قد الحقوا اضرارا جسيمه بالاقتصاد‏,‏ واصابوا قوما بجهاله او عن عمد بدافع النفاق والحقد الشخصي‏.‏

اثارت هذه القضيه في حينها ضجه هائله‏...‏ ليس فقط بسبب ما صاحب تاسيس الشركه من امال وتوقعات اشاعت اجواء من التفاؤل الاقتصادي حول اكتشاف مخزون كبير من خام الحديد في اسوان‏,‏ تردد في حينه انه يفتح افاقا واعده‏..‏ ولكن ايضا بسبب الصدمه التي تلقاها الجميع بعد شهور قليله بمجرد حدوث التغيير الوزاري الذي ذهبت فيه جكومه الجنزوري‏,‏ وجاءت حكومه عاطف عبيد‏..‏ وقيل ان كثيرا من المشروعات التي اعلن عنها لم تدرس او تنفذ علي وجه اقتصادي سليم‏.‏

وكان مشروع حديد اسوان من بينها‏...‏ فاوقف العمل بالمشروع وبدات وقائع الدعوي‏,‏ لتعلن التخبط الي الوراء واثاره الغبار علي كل ما تم من خطوات كما جاء في حيثيات الحكم‏.‏

اكثر ما يثير الدهشه في هذه القضيه‏,‏ التي حكم في البدايه فيها بالسجن مددا متفاوته علي المتهمين‏,‏ ثم اصدرت محكمه امن الدوله العليا حكمها النهائي بعد نقض الحكم الاول‏,‏ ان خطوات اقامه المشروع‏,‏ وتنفيذه تمت في المده من نهايه عام‏97‏ الي بدايه عام‏2000,‏ بموافقات مكتوبه من جانب مجلس اداره بنك الاستثمار القومي‏,‏ وممثلو البنك المركزي ووزاره الماليه وهيئه الاستثمار القومي ووزاره التامينات ورئيس اداره الفتوي برياسه الجمهوريه‏...‏ وبدات الجهات الحكوميه والمقالون في القيام بانشاء المرافق وتنفيذ البنيه الاساسيه لاعمال المشروع‏.‏

ثم فجاه كما قالت المحكمه في اسبابها اذا ببنك الاستثمار القومي صاحب الموافقات السابقه يغير موقفه لاسباب مجهوله ويبلغ النيابه العامه‏,‏ وتسحب هيئه الاستثمار بعد عده سنوات موافقتها بتاسيس الشركه‏..‏ وتبدا التحقيقات حول عدم سداد المتهمين لمقدم التعاقد البالغ‏100‏ مليون جنيه‏,‏ وتقول المحكمه في حيثياتها انه ثبت من المستندات ان هذا المبلغ تم سداده بالفعل‏,‏ ولهذه الاسباب اصدرت المحكمه حكمها بالبراءه لعدم وجود ادله‏,‏ والاعتماد علي اقوال وشهادات وليده دوافع شخصيه بعيده عن الرغبه في خدمه العداله‏.‏ هذا التخبط من الجهات التي يفترض ان يكون قرارها بعد بحث وتمحيص‏,‏ والذي ارجعه المحكمه الي دوافع شخصيه‏,‏ هو الذي يطرح ارجعته كثيرا من التساؤلات حول الاداء الاقتصادي لاجهزه الدوله‏,‏ ويهز ثقه المواطن في كثير من القرارات‏,‏ ويدعونا الي المطالبه بمساءله الذين تسببوا في اثاره هذه القضيه وما احدثته من بلبله لا تخدم الصالح العام‏.‏

الأهرام يوم 17 يونيو 2002

[مصرى]

لكن .. بعد أسبوع واحد .. إضطر سلامة أحمد سلامة الى تكذيب ما كتبه !!

المشروعات الوهميه

جاءني من الدكتور عزت معروف خبير صناعه الحديد والصلب‏,‏ واحد الذين اسهموا في تاسيس شركه الحديد والصلب بحلوان عام‏1955,‏ تعليقا علي ماكتبته خاصا بقضيه حديد اسوان والحكم الذي اصدرته محكمه امن الدوله العليا بتبرئه رئيس الشركه والعضو المنتدب ان هذه القضيه والحكم الذي صدر بشانها لم تكن له علاقه باقتصاديات المشروع‏,‏ ولكنه ينصرف الي بعض المخالفات الماليه التي شابت اداء الشركه والمسئولين عنها‏..‏ وليس لنا تعليق علي ذلك ولكن مازالت الشكوك التي اثارها علماء وخبراء متخصصون حول الجدوي الاقتصاديه للمشروع قائمه لم ينقضها اي دليل‏.‏

ويضيف الدكتور معروف ان المستندات التي بناء عليها صدر الامر بوقف العمل في المشروع تثبت مايلي‏:‏

‏1‏ ان المناجم التي ذكرت الشركه انها تم اكتشاف مخزون كبير فيها‏,‏ ليست الا امتدادا لمناجم حديد اسوان القديمه التي اعتمد مصنع حلوان عليها عند بدء تشغيله عام‏1958‏ ومازال الخام الموجود بهذه المناجم خام فقير ومكلف في اقتصاديات تشغيله‏.‏ وبه شوائب تستدعي زياده استهلاك الفحم وهو ما كان سببا في وقف استغلال هذه المناجم وبدء استغلال مناجم الواحات البحريه الاكثر تركيزا والاقل تكلفه‏.‏

‏2‏ ان الشركه الالمانيه التي قدمت المشروع عن طريق رئيس مجلس اداره شركه الحديد المشار اليها‏,‏ استندت الي ارقام غير واقعيه ومؤشرات مبالغ فيها لاغراء الجانب المصري علي الموافقه فضلا عن ان الدراسه قامت علي عينات غير مؤكده‏.‏

‏3‏ المصنع الذي كان مزمعا انشاؤه في اسوان قبل الغاء المشروع كان سيحتاج الي اكثر من‏800‏ الف طن سنويا تستورد من الخارج عن طريق ميناء الدخيله الذي يبعد اكثر من الف كيلو متر‏.‏

‏4‏ كان الاتفاق يقوم علي توريد مصنع قديم مستورد من لوكسمبرج عمره‏40‏ عاما ويعمل بتكنولوجيا قديمه ملوثه للبيئه‏,‏ بسعر خيالي فائق التكلفه‏.‏

لهذه الاسباب ولاسباب اخري كثيره بعد دراسه وافيه لهذا المشروع الوهمي اوقف العمل فيه كما يقول صاحب الرساله الدكتور عزت معروف‏,‏ وتجنبت الدوله خسائر قدرت بالمليارات‏.‏

‏**‏ هذه الوقائع التي تتعلق بالجدوي الاقتصاديه للمشروع تثبت مره اخري ما اشرنا اليه سابقا من تساؤلات حول طريقه اتخاذ القرار في مثل هذه المشروعات الكبيره وكيف يسهل تضليل الدوله بمشروعات وهميه غير اقتصاديه‏,‏ علي الرغم من مشاركه جهات متعدده في دراسه المشروع‏..‏ الامر الذي يستدعي وضع الشركات الاجنبيه والاسماء المصريه التي يثبت تورطها في قائمه سوداء لمنع التعامل معها وفتح باب التحقيق مع المسئولين فيها‏.‏

الأهرام 24 يونيو 2002

[الأفوكاتو]

إقتباس

لكن .. بعد أسبوع واحد .. إضطر سلامة أحمد سلامة الى تكذيب ما كتبه !!

الجبن سيد الأخلاق..... الصحفية

[achnaton]

إقتباس

color]

الجبن سيد الأخلاق..... الصحفية

أحيانا يحتاج المرء الى " ندابة " صناعى من اللى كانوا بيأجروهم زمان عندنا فى النجع لما حد قريب العمدة أو الخوجة بتاع الكتاب أو شيخ الزاوية .. ورلاغم أن زمان كانت " الندابة " بنى آدم لحم ودم .. الا أننا مع التقدم التكنولوجى تم إختراع " الندابة الصناعى " .. اللى يدوب الواحد يوصل السلك .. وهى تبدأ تدش .. تمام زى صحافة المعارضة عندنا .. اللى أستأنستها الحكومة .. وقلمت أظفارها وكسرت أرجلها حتى إذا ما بدأت " الندب " يادوب فى مكانها .. وآخر وصلات الندب النعمانى ما حكته لنا تلك الجريدة عما دار فى مجلس الشعب .. وبالتحديد فى أحد لجانه .. المشكله لتسليط الأضواء وكشف حقائق أزمة الحديد بالمحروسة .. خيبة أتقل من تمثال رمسيس الثانى .. رئيس اللجة بيعتبر - بناء على تعليمات طبعا - تقرير الجهاز المركزىللمحاسبات عن حكاية أسعار الحديد .. سرى جدا ولا يجوز إطلاع أعضاء اللجنة عليه .. رغم أنهم فى الأصل زملاء .. ومنتخبين لتمثيل الشعب فى مجلس الشعب .. اللهم الا إذا كان الدكتور أمين مبارك من الأعضاء المعيين .. وطبعا هناك فرق بين المنتخب والمعين .. والمعين من أهل الثقة وله وزنه .. والأغرب من كده .. أن اخونا مبارك بيدلى بتصريح أن منع تداول التقرير لم يصدر عن رئيس سيد قرارة " معالى نائب دائرة السيدة زينب " واللى أنتخبه زملائه بالمجلس رئيسا للجلسات .. وما فات الدكتور مبارك أن يصرح به أن هذه النعليمات وصلته من السيد " سامى مهران " .. أمين المجلس .. يعنى موظف حكومى الشعب بيدفع له مرتبه من الضرائب عشان يسهل عمل ممثيليه فى هذا المبنى .. وشوفوا الجريدة كاتبه إيه بعد أن شطبت العنوان المثير..:

شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشعب المشكلة لمناقشة قصة ارتفاع أسعار حديد التسليح مهزلة خطيرة. رفض الدكتور أمين مبارك رئيس اللجنة توزيع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة وأسعار بيع حديد التسليح في الشركات الخاصة لرقابة حسابات الصناعات المعدنية علي الأعضاء. قال الدكتور أمين للأعضاء: ممنوع الاطلاع علي التقرير وممنوع توزيعه، كما رفض اقتراح الاعضاء بتصويره! احتج الأعضاء علي هذا الاجراء الذي يحدث لأول مرة،ورفضوا حجب المعلومات عنهم، خاصة إذا كانت تتعلق بأرقام. هدد الأعضاء بالانسحاب من الاجتماع. وأشاروا إلي أن اخفاء المعلومات عنهم يعتبر حماية للفساد والاحتكار وتخريب للبلد.وقال الدكتور أمين مبارك إن التقرير مدون عليه عبارة »سري« ولا يمكن توزيعه حالياً، واستجاب لاطلاع الاعضاء علي النسخة الوحيدة التي بين يديه. وعقب النواب غريبة حكاية سري: مثل المطار السري!!وطالبوا الدكتور أمين مبارك بابلاغهم باسم المسئول الذي أصدر تعليمات بعدم توزيع التقرير وأجاب أمين مبارك ليس الدكتور فتحي سرور بالطبع. عقب الاعضاء بذلك نحن محتاجون طباشير وسبورة ليخرج كل واحد يكتب عليها! رد أمين مبارك مش عاوزين هيصة ورد أحد النواب كما سيادتك مش »الألفي« بتاع الفصل إنت نائب زي أي واحد فينا. ورد الأعضاء عاوزين نعرف شركات الحديد بتشتغل »إزاي« هل يعقل ذلك؟رد أمين مبارك مفيش فايدة ولا يمكن تصوير التقرير، وكان الدكتور أمين مبارك قد أعطي الكلمة لمدير ادارة مراقبة الصناعات المعدنية بجهاز المحاسبات المحاسب عزت رياض، وقام بشرح تكلفة طن الحديد وسعر بيعه بالشركات الثلاث التابعة للصناعات المعدنية، وقال الدكتور أمين مبارك بطبع كلام مسئول جهاز المحاسبات عندما لاحظ عدم متابعة النواب له، وعدم فهمهم للأرقام، وأعطي الكلمة للدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال.

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...=2805&cat=local

وياريت حد يقوللى أجيب ندابه منين fsh:: fsh::

اخناتون المنيا .. المرضان من زمان taz:: taz::

[biso80]

اذا عرف السبب ...بطل العجب

بعدما اقيل كمال الجنزوري من الوزارة بقليل تم الكشف عن هذه المهزلة اللا اخلاقية و كل هذا بغرض واحد فقط

تشوية سمعة هذا الرجل الشريف امام الراي العام

[مصرى]

فى اليوم التالى .. جرت التغطية السياسية :

الشاذلي‏:‏

الحكومه حريصه علي محاربه الفساد

اكد السيد كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري ان الحكومه حريصه علي محاربه ايه شبهه فساد في اطار التزامها بالشفافيه وسياده القانون‏.‏

وقال الوزير ردا علي ما اثاره الدكتور ايمن نور نائب الوفد حول انتشار الرشوه بشكل يهدد الاستثمار ان الحكومه مصممه علي مواجهه كل صور الانحراف‏,‏ وان احاله المسئولين عن مشروع حديد اسوان الي النيابه العامه بتهمه الفساد اكبر دليل علي هذا الاتجاه‏.‏

وطالب كمال الشاذلي بعدم التشكيك في الاقتصاد الوطني استنادا الي معلومات غير دقيقه‏,‏ مشيرا الي الانجازات الكبري التي تحققت من خلال الاصلاح الاقتصادي

ومضت الحملة الصحفية المسعورة .. وألقى كتاب الأعمدة فى الصحافة المصرية بدلوهم ضد القائمين على المشروع المحبوسين والصاق كل نقيصة بهم .. حتى أدانتهم المحكمة وقضت بحبسهما 15 سنة و10 سنوات ..

قضية أيمن نور لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة

التغطية على أهداف سياسية أو أغراض ومصالح خاصة تحت ستار الاتهامات الجنائية

[مصرى]

تحقيقات جديدة تجرى الآن مع المسئولين عن شركة الحديد والصلب بحلوان .. بتهمة منح تسهيلات لتيسير الهوارى منذ عام 1993 قيمتها مليار جنيه قيمة حوالى ثلث مليون طن من الحديد الذى تنتجه الشركة ومملوك للبنوك العامة !!

تم القبض على الدكتور على حلمى رئيس الشركة ومجموعة من القيادات .. وجارى التحقيق معهم

معلوم أن الشركة تمر بأزمة خانقة بسبب سياسات الحكومة .. لكن هذه الاتهامات المفاجئة والأرقام الفلكية المعلنة هى أمور تستعصى على التصديق خاصة مع وجود أجهزة رقابية وجمعيات عامة للشركة لا يمكن أن يهبط معها الفساد بأثر رجعى على الشركة بهذا الشكل

هوه فيه أيه ؟!