موجة صراحة مفاجئة تجتاح السياسيين في الاردن

[أسامة الكباريتي]

حالة سياسية غريبة في الاردن:

موجة صراحة مفاجئة تجتاح السياسيين..

شك بأثر رجعي في البرلمان المنحل..

قراءة متأخرة لسيناريو الانتخابات

بسام البدارين:

07/12/2009

عمان ـ 'القدس العربي' لم يخطر في بال كثيرين في الاردن ان النكات الساخرة التي تعود على اطلاقها بعض المسؤولين التنفيذيين في سهرات العشاء الخاصة العام الماضي حول نقل بضعة آلاف من اصوات مرشح لآخر في الانتخابات النيابية لعام 2007 انتقلت من دائرة السخرية الى دائرة الدراما السياسية.

يحصل ذلك فيما البلاد تستعد لانتخابات عامة يفترض ان تكون نظيفة تماما هذه المرة وخالية من الشعارات التي تستهدف تقليم اطافر الاسلاميين عبر تقليص حصتهم من مقاعد البرلمان مع الحفاظ على وصفة كلاسيكية لضمان توزيع مقاعد اقل تمثيلا لبعض الفئات الاجتماعية.

كانت مجرد مزحة تلك العبارة التي وردت على لسان مسؤول امني سابق على هامش مأدبة عشاء في منزل نائب سابق ايضا في البرلمان العام الماضي، وقال موجها الكلام لأحد النواب الشبان ان بضعة آلاف من الاصوات الموجودة في صندوقه كانت من حصة البرلماني المخضرم خليل عطية.

هذه الدعابة التي اظهرت شفافية مسؤولين سابقين في سهرات الأنس اصبحت الآن مسألة يتوافق عليها الجميع ويجري الاستعداد للانتخابات المقبلة على اساسها، فأهم قيمة سياسية وعملية لاظهار نزاهة الانتخابات المقبلة والجدية في تأسيس نظافتها اجرائيا تتطلب ضمنيا تجاوز الاعتراف بأن الانتخابات السابقة كانت الاسوأ، على حد وصف تقرير شهير للمركز الوطني لحقوق الانسان.

اليوم.. الاردني يستعد لانتخابات المستقبل القريبة حسبما يفهم من الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف عبر الاعتراف بان الصفحة التي طويت مؤخرا من النسخة الانتخابية لم تكن سيئة فقط بل كانت صفحة غير نزيهة.

ومن الواضح ان البلاد تعايش سياسيا جوا عاما يميل للنجاح في الانتخابات المقبلة عبر طريق واحدة يتمثل في الاعتراف بطبيعة الكارثة التي جرت وبرمجت تركيبة مجلس النواب الاخير الذي حل مؤخرا بقرار سياسي من القصر الملكي لم تكن الحكومة متحمسة كثيرا له.

وهذا التحول في الحياة السياسية الداخلية تطلب مصارحة غير معهودة حتى على مستوى النخب وداخل اروقة مؤسسات الدولة وهي مصارحة اصبحت عنوانا لمحطة اجبارية لا بد من التوقف عندها اذا كان المطلوب مستقبلا برلمانا حقيقيا وانتخابات جدية وخالية من الرواسب والمعيقات.

والحكومة نفسها تعرف ذلك عمليا فتجتهد لاقناع صاحب القرار المرجعي اولا والرأي العام ثانيا بأنها مؤهلة فعلا لترتيب المطلوب وقادرة على قراءة صفحة انتخابية خالية من الشوائب والعيوب في تحد يشكك البعض بقدرة وزارة الرئيس نادر الذهبي ولاسباب كثيرة على انجازه، وهو تشكيك يبدو منطقيا مع تواتر الانباء التي تتحدث عن رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي بصفته المرشح الاوفر حظا لخلافة الذهبي.

الغريب ان مساحات الصراحة في المشهد السياسي الآن مثيرة ولافتة فرئيس الحكومة التي قادت الانتخابات السابقة معروف البخيت استخدم مرتين عبارة على حد علمي وهو يتحدث عن انتخابات نزيهة اشرفت عليها حكومته عام 2007 وتخللتها اخطاء كما قال الرجل، الامر الذي يعني ان البخيت يمارس من طرفه لعبة الصراحة ما دامت اصبحت موضة مرحلية ويجد نفسه مضطرا لاستخدام عبارة يقول فيها ضمنيا بأنه ليس متأكدا من نزاهة الانتخابات التي اجراها هو شخصيا.

واثارة مشهد الصراحة الذي يحتل واجهة الجدل السياسي الآن في عمان تتجلى مع الاعلان الذي تقدم به نجل وزير سابق وليد جودت السبول الذي نشر علنا عبارة للحاكم الاداري في منطقته الانتخابية قال له فيها عام 2007 ان البلاد مليئة بالبطاقات المزورة التي لا يمكن رصدها.

لكن مكاشفة المستشار الاعلامي الاسبق للقصر الملكي والكاتب الصحافي المهم خالد محادين حققت اعلى مستوى من الصدمة للجميع فالرجل عدد في مقال ناري وساخن تسع مسائل يكرهها تماما وزراء الداخلية المتعاقبون في الاردن ابرزها العمل النقابي والمدني والحزبي والديمقراطية والشعب والاردنيين المتحدرين من اصول فلسطينية.

وصدمة محادين لم تقف عند هذا الحد بل طالب الرجل بابعاد قوات الامن العام والدرك الوطني عن الاشراف الامني على الانتخابات مقترحا قوات الجيش والمخابرات للقيام بهذه المهمة ومقترحا ان ينقل ملف الاشراف الانتخابي من وزارة الداخلية الى وزارة العدل والقضاء.

قبل ذلك طالب السبول بالتضحية بالتعقيدات الدستورية والقانونية واظهار حسن النية والاستعداد فعلا لفتح صفحة جديدة عبر استعادة كل الامتيازات والرواتب التي حصل عليها لعامين اعضاء البرلمان المنحل بقرار سياسي داعيا ايضا لحل مجالس البلديات لان انتخاباتها نظمت بنفس الطريقة ولالغاء اي قرار تشريعي لان ما بني على باطل يعد باطلا ومحاسبة المسؤولين عن مهزلة الانتخابات السابقة.

بالمقابل يجد اعضاء سابقون في مجلس النواب وعاطلون عمليا عن العمل الآن الفرصة وامام الصحافيين ليس لرفض الاتهامات بالتزوير عبر نقل البطاقات لصالحهم ولكن لتبادل الروايات حول حجم التزوير الحاصل وعدد محدود ممن شكل نجاحهم عام 2007 صدمة للجميع يثق الآن بقدرته على المشاركة والعودة بانتخابات نظيفة هذه المرة.

وحتى داخل الطاقم العامل مع مكتب رئيس الوزراء ثمة من يسرب للصحافيين ورجال الاعمال معلومات عن مستوى تفاعل قيمة الصراحة في المقر الوزاري تحت عنوان مشروع مفترض فعلا لاستعادة امتيازات حصل عليها نواب سابقون في مجلس مشكوك الان بشرعيته باثر رجعي.

وهذه الدعوة تبناها علنا الكاتب الصحافي الاسلامي المعروف سميح المعايطة، فيما كانت اقلام متميزة في التنظير لسنوات لصالح قانون الصوت الواحد متجهة بهدوء مؤخرا لاظهار قدرتها على التعامل مع كل الازمان والالوان عبر التنديد بالصوت الواحد وابلاغ الجمهور بانه فعلا وفي اطار المصارحة الوطنية المتأخرة لم يعد صالحا للمستقبل.

الحكومة وبعد ان امرت بالاستعداد لانتخابات مبكرة وجدت نفسها وجها لوجه امام جيش من الناصحين والمزاودين ومبتكري الافكار حول الشفافية واحد المعلقين الساخرين لاحظ بان العناصر نفسها صفقت بقوة للانتخابات السابقة واستمرت بالتصفيق لقانون الصوت الواحد منذ عام 1993.

داخل الغرف المغلقة جدا والمجالسات التي يصعب على الصحافة اختراقها المصارحات تتخذ شكلا اكثر تجذرا فالنقاشات تشمل كل تفصيلة او جزئية شهدتها انتخابات 2007 السيئة والمطلوب الآن الاتجاه عكسها لتجاوز كل ما يسميه البخيت بالاخطاء لكن الاسئلة داخل الاطر المغلقة لا زالت مفتوحة حول مدى الاصلاح المطلوب والقدرة الفعلية على تقبل كلفته.

لكن بكل الاحوال يعيش الاردنيون وبعد قرار حل البرلمان الجريء جدا حالة من الشفافية لم تكن مسبوقة فكل من لم يتجرأ على التشكيك بانتخابات 2007 اصبح بطلا الآن ويستطيع التشكيك مرتديا لباس الناصح الامين للنظام، والاغرب ان بعض اعضاء البرلمان الذين خدمتهم الآليات التي استخدمت عام 2007 لخداع الجميع سارعوا على حد تعبير المخضرم عبدالله النسور لوضع اكسسوارات ومكياج النيابة مجددا على امل العودة للمقعد النيابي الوثير، او على امل ان تكون جرعة الحكومة العلنية لاغراض الاستهلاك الشعبي فقط، فيما لا يزال بعض حيتان لعبة البرلمان يتصورون وهم يمارسون الحرد والدلال بان الدولة لن تجازف بكل الاحوال في تركهم وحيدين في ساحة الاقتراع في مواجهة صندوق حقيقي، خلافا للمعطيات التي تظهر حتى الآن.

السيناريو الذي استخدمه من نفذوا اسوأ انتخابات عام 2007 كان بسيطا ويقول بأن خالد مشعل خصص ثلاثين مليون دولار لدعم قائمة التيار الاخواني والسيطرة على البرلمان الاردني، وان الاستقرار الداخلي سيتضرر لو نظمت انتخابات نزيهة انتهت بنسب تمثيل اكبر لفئات معينة من الفلسطينيين عبر الاخوان المسلمين وغيرهم.

لسبب او لآخر صمت رجال القرار جميعا وقتها والسيناريو اعجب عواجيز الحكم والتيار المحافظ فانطلت الحيلة على الجميع وتفشت ظاهرة شراء الاصوات ولحقت بقائمة الاسلاميين خسارة فادحة واحتل مجلس النواب العشرات ممن يحملون لقب مليونير، وتبين لدوائر القرار ان بعض الوجوه الجديدة تبحث عن عطاءات وامتيازات ووجاهات وتغطيات على مخالفات قانونية اكثر من بحثها عن تشريع ومصالح وطنية فتوسع السيستم على حد تعبير الرئيس الاسبق طاهر المصري لكن بطريقة غير مريحة وضارة.

والكلفة بسبب التنفيذ الكارثي لاجراءات الانتخاب كانت باهظة على الجميع.

اليوم الاسترسال في المصارحات وحالة الشفافية الاستدراكية تدلل على سيناريو مختلف تماما يدعي اصحابه ان ما يحافظ على الاستقرار هو تمثيل افضل لجميع الناس في الحياة السياسية، ومن يطور الاصلاح والديمقراطية هم الديمقراطيون الحقيقيون، كما يقول المخضرم ممدوح العبادي.

كما يدعي السيناريو نفسه ان قانون الصوت الواحد فتت ابناء العشائر وحرم البلاد من كفاءات حقيقية، والاهم توسع عدد من يؤمنون الآن حتى داخل اوساط القرار والحكم بأن ضمانة التصدي لمشروعات اسرائيل البديلة هي انتخابات نزيهة وعدالة ومساواة وتمثيل الجميع وان اخر ما يطمح اليه خالد مشعل ليس السيطرة على البرلمان الاردني بل البحث عن صفقة تعيده للتشريعي الفلسطيني.

تبين الآن للكثيرين داخل وخارج اوساط الحكم بأن وجود مليونير نزق وشاب يعمل تاجرا في السوق ويعتمد فقط على ورثة والده اكثر خطرا بالتأكيد من جلوس الشيخ حمزة منصور او منظر العلاقة العضوية بالدولة الشيخ اسحاق الفرحان او الشيخ الفاضل وابن مدينة السلط عبد اللطيف عربيات على كرسي البرلمان.

باختصار يمكن القول ان هذا النمط من الحوار الصاخب يتفاعل بأقصى مساحات المسؤولية الوطنية حاليا في الحالة الاردنية التي ظهرت عليها فجأة عوارض المصارحة والشفافية التي لا يمكن تقييدها الآن.

والسؤال في المحصلة اذا هل قرأ مطبخ القرار الاستراتيجي جيدا صفحة انتخابات 2007 وما حصل فيها سواء في نسختها البرلمانية او البلدية؟.. وهل تستعد البلاد لاول قفزة حقيقية نحو الاصلاح والاستعداد لكلفته؟... هذه الاسئلة وتفريعاتها برسم الطرح والايام فقط ستكشف الاجابة.

تعقيب:

أصل السياسة ومنبعها هو سياسة الحيوانات الأليفة من "بهيمة الأنعام" ..

ساس - يسوس - فهو سائس - وهي سياسة

وفي علم السياسة يجوز للسياسي مالا يجوز لزوج الأم ولا القواد ..

والقواد هو من يمسك بزمام من يقود ليقدمها لمن يدفع ..

وهي في حالة السياسة مجموعة مصالح مشتركة تذهب بالمجتمع بعيدا عن كل ماهو شريف ونظيف وعفيف ..

الساسة ياسادتي هم الساسة .. في أي مجتمع كانوا ..

لا فرق في التعهر هنا .. مبطناً كان أو متسترا فكله مآله إلى أن يمسي مفضوحا ..

و"ياخبر بفلوس" ..

كلنا نعلم أن شرف بيوت السياسة في عالمنا المعاصر كالغُربال .. لا يمسك ماءا ..

ولا خير في نجواهم ..

أفي طنجة كانوا أم في جاكرتا ..

تم تعديل 7 ديسمبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي