غضب في صفوف قادة 'فتح' بعد ترشيح عباس لعريقات لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية

[أسامة الكباريتي]

تهديدات بفصل كل من يرشح نفسه للرئاسة

دون العودة لمؤسسات الحركة ولجنتها المركزية

غضب في صفوف قادة 'فتح'

بعد ترشيح عباس لعريقات

لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية

08/12/2009

رام الله ـ 'القدس العربي' من وليد عوض:

أثار اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته عدم الترشح لولاية ثانية لرئاسة السلطة الفلسطينية خلال الاسابيع الماضية احلام العديد من قادة فتح الحالمين بالوصول لذلك المنصب، الا ان احلامهم بدأت بالتلاشي عندما علموا بأن عباس كشف لمقربين له بأنه يرشح الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لرئاسة السلطة الفلسطينية في اية انتخابات قادمة. وعلمت 'القدس العربي' من مصادر فلسطينية مقربة من رئاسة السلطة بأن عباس اكد لمقربين منه بانه لن يرشح نفسه مرة اخرى لرئاسة السلطة، خصوصا اذا فشلت مساعيه بالحصول على اعتراف من مجلس الامن الدولي بحدود الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية في ظل فشل عملية السلام، معبرا عن اعتقاده بان عريقات يعتبر من وجهة نظره الافضل لخوض انتخابات الرئاسة الفلسطينية القادمة باسم حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وحسب المصادر فان عريقات الذي عمل عباس على تعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حركة فتح الى جانب عضويته في اللجنة المركزية للحركة يعتبر مرشح عباس للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكانت اوساط في حركة فتح قالت بان اعضاء في مركزية فتح يرغبون بترشيح انفسهم لرئاسة السلطة اذا اصر عباس على عدم الترشح لرئاسة السلطة مثل محمد دحلان وجبريل الرجوب وناصر القدوة، في حين يرفض امين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم الذي اجبرته اسرائيل على مغادرة الاراضي الفلسطينية بحجة انتهاء تصريح الزيارة الخاص به الذي حضر بموجبه المؤتمر العام السادس لحركة فتح الترشح لرئاسة السلطة خلفا لعباس. وقالت المصادر بان عباس الذي يصر على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ظل فشل برنامجه القائم على التفاوض مع اسرائيل اكد للمقربين منه على ضرورة ان يكون مرشح الرئاسة الفلسطينية في الانتخابات القادمة عضوا في اللجنة التنفيذية الى جانب عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح.

ويرى عباس وفق المصادر بأن المرشح للرئاسة الفلسطينية القادمة سيكون من اعضاء مركزية فتح الى جانب عضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لان رئيس السلطة سيكون رئيسا للجنة التنفيذية ولا يعقل ان يكون من خارج اعضائها. ومن المعلوم فلسطينيا بان عباس ضغط في الاجتماع الاخير للمجلس الوطني الفلسطيني من اجل تعيين اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية بدل الذين توفاهم الله من اجل تعيين عريقات عضوا في التنفيذية.

وأعاد المجلس الوطني الفلسطيني في آب (اغسطس) الماضي تجديد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كادت تفقد نصابها القانوني عقب وفاة ثلث اعضائها منذ آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في 1996.

واصحبت قائمة اللجنة التنفيذية بعد اجتماع الوطني على النحو التالي: محمود عباس - صائب عريقات - فاروق القدومي - أحمد قريع - تيسير خالد - عبد الرحيم ملوح - علي اسحق - أبو اسماعيل - حنا عميرة - صالح رأفت - ياسر عبد ربه - أسعد عبد الرحمن - رياض الخضري - غسان الشكعة - محمد زهدي النشاشيبي - زكريا الاغا - حنان عشراوي - أحمد مجدلاني. واوضحت المصادر بان دعم عباس لترشيح عريقات لخوض الانتخابات القادمة باسم حركة فتح اثار حالة من الغضب لدى بعض اعضاء اللجنة المركزية للحركة وان بعضهم هدد في مجالسه الخاصة بالترشح لرئاسة السلطة خارج اطر الحركة اذا اصر عباس على دعم عريقات.

واشارت المصادر الى ان عباس قادر على الحصول على موافقة اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة على ترشيح عريقات اضافة الى تسويقه في اللجنة التنفيذية التي يشغل عضويتها عن حركة فتح كذلك.

ونوهت المصادر بأن دعم عباس لترشيح عريقات لرئاسة السلطة اثار حالة من الغضب في صفوف قادة الحركة الحالمين بالوصول لرئاسة السلطة الفلسطينية مما اضطرهم للتهديد بالترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة لمنافسة عريقات دون حصولهم على موافقة المركزية والثوري بحجة هيمنة عباس على تلك الاطر القيادية لفتح على حد قولهم.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن اكد بانه من غير المسموح لاي فتحاوي بترشيح نفسه للرئاسة الفلسطينية دون العودة لمؤسسات الحركة ولجنتها المركزية وان كل من يعتمد على استطلاع رأي من هنا او هناك يخدع نفسه لان هذا غير مسموح أبدا.

وشدد محيسن على ان عباس ما زال هو مرشح حركة فتح، وقال: 'اقول للاخ الرئيس محمود عباس انه طالما لا مجال للانتخابات في غزة وبعد ان عطلت حماس المصالحة فان بقاءك كرئيس ليس خيارا شخصيا فقط وانما خيار تنظيمي ايضا، وان اللجنة المركزية لفتح رفضت وترفض قرارك عدم ترشيح نفسك وتدعوك للبقاء في منصبك طالما انك المنتخب من المؤتمر السادس قبل 4 اشهر فقط'.

واضاف محيسن في برنامج 'الاسئلة الصعبة' الذي تنتجه شبكة 'معا' التلفزيونية 'انا اشكك بكل استطلاعات الرأي حول مرشحي الرئاسة بعد ابو مازن وانها لا قيمة لها وليس هناك اي اتفاق فتحاوي او وطني على مرشح خلفا لابو مازن وان المرشح القادم يجب ان يحظى بموافقة المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح'.

وفي ظل اصرار حركة فتح التأكيد على ضرورة ان يكون عباس مرشحها للانتخابات القادمة قال الدكتور إياد السراج أمين سر لجنة الوفاق الفصائلية: 'إن الرئيس محمود عباس لن يستطيع الفوز في أي انتخابات مقبلة وذلك بسبب فشل برنامجه السياسي'.

وأوضح السراج خلال لقاء تلفزيوني بث مساء الأحد أن إعلان عباس عن عدم ترشحه للانتخابات يأتي في هذا الإطار مضيفا: 'لو جرت انتخابات نزيهة لن يحصل عباس على 10 أصوات من الشعب الفلسطيني'.

وحمل السراج على عباس وعلى إدارته للأزمة التي تعيشها السلطة، مطالبا إياه بالتوجه نحو المصالحة فوراً، وعدم التهرب من هذا الاستحقاق تحت أي مطالب خارجية.

وكشف السراج أنه يبذل جهودا حقيقية وجبارة من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة بين 'فتح' و'حماس' وهو ما دفعه إلى لقاء المسؤولين المصريين في القاهرة لاطلاعهم على جهوده الكبيرة المبذولة في هذا الإطار والتي حققت نتائج ايجابية .

.

تعقيب:

من عباس المحتاس إلى دون كيشوت عريقات ياقلبي لا تحزن ..

فإذا كان انسحاب عباس من الساحة هو بسبب فشل برنامجه في التفاوض من أجل التفاوض ..

فإن ضريطات هذا شريكه في الفشل منذ بدايته!!

أيش بدلوا يعني

تم تعديل 8 ديسمبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

هنا يتألق د. عزمي بشارة في تشريح التفاوض مع العدو الصهيوني والمآل الحرج الذي أمسى عليه:

بين المخارج المشرِّفة والتخريجات المؤسفة

عزمي بشارة

توالت مؤخرا تداعيات انتخاب نتنياهو واتضاح طبيعة العلاقات الأميركية الإسرائيلية للمرة الألف حتى في عهد أوباما. وبالعامية "حاصت" القوى السياسية الفلسطينية، أو دارت في مكانها بعصبية وحيرة ضاربة أخماسا بأسداس. وتتالى الإدلاء بمواقف وتصريحات جسيمة تعبِّر عن حالة من عدم الارتياح الشديد. واستنجد رئيس السلطة الفلسطينية بما يسمى "المجتمع الدولي" لأنه لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة ملوّحا بإمكانية عدم ترشحه (عدم رغبته في الترشح مرة أخرى).

وفي غضون أسبوعين تطرّق ناطقون باسم السلطة مرة إلى إمكانية حل السلطة، ومرة إلى حل الدولة الواحدة، وثالثة إلى التوجه إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة الفلسطينية، أي لترسيم حدود الرابع من حزيران. وهي حدود معروفة لا تحتاج إلى ترسيم. لأنها هي هي خطوط الهدنة التي رسمتها المعركة، ووقع عليها في رودس مع الجيش الأردني عام 1949، وأهمها خطوط الهدنة داخل القدس نفسها.. وخرائطها موجودة جاهزة في الأرشيفات. هي إذا خطوط واضحة خلافا لحدود التقسيم 1947 التي رسمتها وصاغتها الأمم المتحدة من لا شيء. وصارت هي أيضا خرائط في الأرشيفات.

ومع أن التوجه إلى مجلس الأمن تحول من "أضعف الإيمان" الذي تسخر منه الثورة الفلسطينية إلى خيارٍ يهدِّد به الفلسطينيون خصومهم، فإن هذا الخيار الأخير هو الأكثر جدية من ناحية السلطة والأكثر انسجاما مع إستراتيجيتها. أما الخيارات الأخرى فلا تنسجم ضمن تصورها لنفسها وللعالم، وهي تشبه التلويح والتهديد في مشادة أكثر مما تشبه التكتيك السياسي، ناهيك عن الإستراتيجية.

فالدولة الواحدة هي حلٌ يُطرَحُ لمصلحةِ الشعبين. وعلى من يجِدّ في مثل هذا الحل أن يُقنِع، لا أن يهدّدَ به، وكأنه يهدد بحرب لا يقصدها أصلا كي يُنَفِّرَ منه. فلا نحصد من هذا التلويح سوى أن خيار الدولة الواحدة خيار سيئ يُلَوَّح به للتخويف. الضرر اللاحق بهذه الفكرة جراء هذا الاستخدام هو ضرر جسيم.

أما فكرة حل السلطة فحبّذا لو كانت واقعية، وكان حلها ممكنا. فلا أفضل لمسار أوسلو من عودة التاريخ إلى الوراء كأنه لم يكن. ولا أفضل للمقاومة من عودة إسرائيل للاهتمام بالقمامة وتأمين العمل والصحة والتعليم بالحد الأدنى من واجبات الدولة المحتلة وعودة فصائل المنظمة بالمقابل للاهتمام بالمقاومة.

ولكن هيهات، فالتاريخ لا يعود القهقرى. وعلى أية حال، فإن السلطة هي كل ما يملكه أربابها وربابنتها وربيبوها. ولن يتخلوا عنها. وإذا تخلوا (في خيالنا الجامح طبعا) فلن تقبل إسرائيل أن تعود للاحتلال المباشر، وستنشأ حالة فراغ تملأه الأجهزة الأمنية. والمرشحون لـ"إنقاذ الشعب الفلسطيني" من حالة الفوضى بدعم غربي وإسرائيلي همُ كثُر.

أما اقتراح التوجه إلى مجلس الأمن لاستخلاص قرار بإقامة دولة وترسيم حدودها، فهو خيار أكثر جدية إذ ينسجم مع عالم ولغة أصحابه السياسية. هذا وإن أدى إلى معاناة التقاط الصور التي لا يرغبون فيها مع قادة عالم ثالثيين شعبويين (في رأي الكاتب أيضا) من أمثال شافيز بعد التعود على الصور في البيت الأبيض. ولكنه للأسف عبارة عن تخريجة، وليس مخرجا مشرفا.

والتخريجة غير موجودة في لسان العرب، ولكن عبقرية العامية الدارجة جمعت فيها دلالتين: ما تفعله الأم لتخرج اللعنات والأرواح التي تؤمن بها من عالم طفلها المريض الناجم عن اللعنات، كما تؤمن به هي، والتخريجة في هذه الحالة سحر وشعوذة، وما يفعله المرء للاحتيال بصيغ تبدو كأنها مخرج ولكنها ليست مخرجا فعليا. نحن نتحدث في الحالين عن محاولة التأثير على الواقع بالالتفاف عليه بالسحر والشعوذة وخفة اليد.

وهي ليست مشرِّفةً لأنها تعبر عن مأزقِ سلطةٍ لا يمكنها العودةَ للمفاوضات، ولا يمكنها العيش سياسيا دون مفاوضات. ومن هنا فهي تستدر عطفا ودعما. أقطابها يتحركون دوليا لتحريك الأوضاع في نوع من الحركة الدبلوماسية غير المدعومة بخيارات بديلة لخيار التفاوض.

وبالتالي فإن "العالم" لا يرى تهديدا، كما لم تهتز قصبة لنفس هذا "العالم" (وهو في عرفهم أميركا وأوروبا) عندما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية "عدم رغبته" في ترشيح نفسه. لقد استخدموه ولا يبدو أنهم سيذرفون عليه دمعة، بل سيفكرون فورا في البديل. فهو عزيز فعلا، ولكن معزّته ليس شخصية... حليفهم في مأزق هذا صحيح، ولكنه لا يهدد بالعودة للانتفاضة، ولا حتى للحجر.

وبالتالي فإن الحركة في مجلس الأمن محرجة قليلا له و"للعالم". ولكنها في النهاية سوف تنتهي. ويعودون إلى نفس المأزق. فمجلس الأمن لا يغيِّر موازين القوى، ولا الواقع على الأرض، ولا حتى حين يرسل قوات لتغيير الواقع وإسقاط دول. فحينها لا يقوم مجلس الأمن بتغيير الواقع، بل تقوم بذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر استخدام مجلس الأمن.

ولا يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على استخدام مجلس الأمن لإقرار فرض عقوبات على إسرائيل، ناهيك عن إرسال قوات لتحرير مناطق الضفة الغربية والقدس التي سيعلنها مجلسُ الأمن دولةً. وبالعكس فإن هنالك احتمالا جديا بأن تحبط قرارَه باستخدام حق النقض، باعتبار اقتراح القرار الفلسطيني هو دعوة "للتدخل" في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين "الطرفين". ومؤخرا قام ميتشل الذي أكثرت بعض "الصحافة العربية الخفيفة" (أو باختصار "الصخافة") من التغني بأصوله العربية، قام، لا فض فوه ولا عشم يثنوه، بتهنئة نتنياهو على تخفيف الاستيطان.

ومنذ أوسلو تصر الولايات المتحدة على أن على الهيئات الدولية ألا تتدخل في عملية السلام، وأن تترك "الطرفين" يتفقان. وهذا المنطق هو أحد أهم أبعاد أوسلو من ناحية إسرائيل. ففي أوسلو خرجت (م ت ف) عن تقليد تطبيق القرارات الدولية إلى المفاوضات بين "طرفين" كاملي الإرادة، متساويين كذبا، متكافئين زورا، بوسيط محايد زورا وبهتانا، ألا وهو الولايات المتحدة. وها هي السلطة تدرك للمرة الألف منذ عقدين أنها في ورطة ومأزق. وهي تحاول استثارة الشفقة أو التعاطف القائم على تقدير موقفها وضرورة إنقاذها.

وفي كل مرة تعود فيها السلطة لاستدعاء المجتمع الدولي الذي همَّشته، أو إلى التضامن الذي هدمته بمعاولها تجد أن قسما كبيرا من الدول التي كانت حليفة للشعب الفلسطيني استغلت أوسلو لتنظم علاقاتها مع إسرائيل (والهند فقط حالة من هذه الحالات). ولكن غيرها كثير، كما لوحظ مؤخرا من زيارة تسيبي لفني المعيبة إلى المغرب. وهي وزيرة خارجية إسرائيل إبان حربها على لبنان وعلى غزة.

على كل حال لنفترض أن مجلس الأمن أقر التوجه الفلسطيني. ماذا سوف يحصل بعدها؟ لقد أقرت هيئة الأمم المتحدة حدودا أفضل بكثير هي حدود التقسيم لعام 1947. ووافقت عليها الحركة الصهيونية في حينه، فماذا حصل؟ احتلت إسرائيل غالبية القسم المقرر أن تقوم عليه دولة عربية في فلسطين. سيكون القرار المقترح تراجعا عن قرار التقسيم، وهو القرار الدولي الوحيد الذي يتضمن حدودا مرسمة بين الكيانين. وسيكون دون حق العودة. ولن تطبق إسرائيل قرار مجلس الأمن، بل سوف تدعو السلطة إلى العودة للتفاوض لأنه لا شيء يلزمها سوى المفاوضات برعاية أميركية.

لقد أعلنت دولة فلسطينية عام 1988 في الجزائر. ولكن قلة تذكر أن الإعلان جاء بناء على قرار التقسيم عام 1947. أما الإعلان الحالي فيرغب في أن يأتي بناء على قرار مجلس الأمن على حدود 1967. أي أن السلطة "تهدد" إسرائيل بالتراجع عن الإعلان السابق، ولتهتز أركان الهيكل. وسوف تبقى السلطة في حدودها الحالية. أي أنها سوف تتحول في أفضل الحالات إلى دولة محاصرة بحدود مؤقتة على نمط اقتراح موفاز. ولكنه سوف يبدو كأنه إنجاز وتحدّ.

ويستشهد البعض بالغضب الإسرائيلي من التحرك الفلسطيني لإثبات صحته. هذا ليس دليلا على الإطلاق. فمن الطبيعي أن تعارض إسرائيل، لتحصّل ما هو أفضل لها دائما. فهذه الدولة خلافا للعرب ترى في كل شيء خسارة لها، وتنازلا منها، ولا تتوقف عن البكاء والتمسكن، حتى حين يرى العرب قرار مجلس الأمن انتصارا لهم، رغم أنه لن يطبق.

إن أي مخرج مشرف يتطلب تغييرا ما في الإستراتيجية التي قادت إلى المأزق.

حين تصل قيادة إلى وضع تهدد فيه بالاستقالة وتخرج من لدنها في الوقت ذاته ثلاث إستراتيجيات متضاربة فلا يعني هذا سوى أنها في مأزق. ومأزق القيادة السياسية إذا ارتبط بخيار سياسي يكاد يكون تاريخيا، ودافعت عنه وربطت مصيرها ومستقبلها به في مرحلة تاريخية معينة، هو مأزق لهذا الخيار. وإذا تورط قسم كبير من نخب الشعب الفلسطيني وجمهوره في هذا الخيار، فإن المأزق هو مأزق شعبي. والشماتة في مثل هذه الحالة هي حماقة، فحال مرتكبها كحال المتشفي بمأساته.

تتطلب المسؤولية السياسية إذا حوارا عربيا وفلسطينيا للبحث عن مخارج. وأقول مخارج مشرفة، وليس حلولا ولا إستراتيجيات. لأن الإستراتيجية في رأي الكاتب غير مرتبطة بالوعظ والتبشير، بل بالهدف، وبمقومات هذه الإستراتيجية المادية وعناصرها وحَمَلَتِها، وبالإرادة أيضا. وهذه كلها لا يمكن فرضها.

ففي رأيي لا يوجد حل لقضية فلسطين، ناهيك عن حلول، بل إما أن توجد إستراتيجية مواجهة عربية أو لا توجد. والمقاومة هي حالة بينية لا بد من توفرها إلى أن توجد إستراتيجية مواجهة عربية. ومهمة المقاومة هي تحرير الأرض بالمعنى القطري للكلمة، ومنع تحوّل إسرائيل إلى حالة طبيعية في المنطقة، وتقديم نماذج ناجحة في مواجهة إسرائيل، وتقديم الدليل على أن هذه المواجهة ممكنة، وتطوير إرادة المجتمعات العربية، ومنع فرض حلول غير عادلة... وغيرها.

وقد حقّقت المقاومة إنجازات في هذه المجالات. ولا يمكن فرض حلول أو إستراتيجيات على من تبنّى حتى الآن إستراتيجية محدّدة جدا مناقضة لما نقترح. ولكن لا بد من طرح المخارج عليه لكي لا تُفَسَّر الأمورُ بأن جزءًا من الشعب الفلسطيني ينتظر فشل الجزء الآخر ليتفرج على عملية سقوطه، أو ذهابه في طريق الفشل إلى نهايةٍ يدفع الجميع ثمنها. فقد وُقِّعَ أوسلو، ولكن من دفع ثمنه هو من وقَّعه ومن عارضه، وحبذا لو طرحت مخارج لعدم توقيعه من قبل الدول العربية، بدلا عن الدفع باتجاهه أو انتظار فشله.

لن تعود السلطة الفلسطينية إلى خيار المقاومة. وما زالت الدول العربية غير راغبة في تبني خيار المواجهة من جديد. وهو في رأينا أمر لا بد من حصوله في النهاية بهذه الأنظمة أو بدونها، فإن أي تحديث وتطوير للعالم العربي، وأي نهوض ديمقراطي، وأي نهضة، وحتى أي إلغاء للتأشيرات بين الدول العربية سوف يؤدي إلى التصادم مع إسرائيل.

ولكن في هذه الأثناء، كيف يمكن أن تقترح على جزء كبير من الشعب الفلسطيني مخارج مشرّفة؟ لا بد أولا من الاعتراف بفشل طريق أوسلو. والتلويح الجدي يكون بالعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وإقامة حكومة وحدة وطنية فلسطينية. هذا تهديد، وهو تهديد جدي، ويجب أن يُنَفَّذ. لأن البديل قاد إلى مأزق. ثم لا بد من وضع برنامج سياسي مشترك يلزم الجميع، وذلك في مقابل تخلي السلطة عن التنسيق الأمني مع إسرائيل.

أما بالنسبة للعودة إلى المفاوضات. فلا عودة إلى المسارات المنفصلة لأنها تتيح لإسرائيل الاستفراد بكل طرف على حدة بل وخلق وهم حول وجود تنافس معيب ليس له وجود بين المسارات. ومن هنا فإن أي خيار تفاوضي لا بد أن يكون بمنطق مبادرة السلام العربية الشاملة لفلسطين وسوريا ولبنان سوية. إذ لا يمكن التفاوض على القدس وعلى حق العودة فلسطينيا، ولا يجوز أن توقع سوريا ولبنان اتفاقيات سلام مع إسرائيل بناء على حدود الرابع من حزيران، ودون حق العودة. ومن يشكك في نوايا سوريا فليلزمها بالتنسيق معه من خلال حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفي مسار تفاوضي عربي واحد.

لن تقبل إسرائيل بما نطرحه هنا للآخرين كمخرج. فكاتب هذه السطور يرى أصلا أنه يجب إلغاء مبادرة السلام العربية. ولكنه كلام مطروح كمخرج لغيرنا بمنطقه هو، منطق التفاوض، وليس بمنطق كاتب هذا المقال. ولكنه لو كان منطقا متماسكا على الأقل، فسوف يطرح مخرجا مشرفا. في حالة فشل مثل هذه المبادرة، وسوف تفشل، يجب أن تدعو الدول العربية الأردن ومصر إلى إلغاء السلام المنفرد مع إسرائيل. فقط في مثل هذه الحالة تطرح خيارات بديلة، خيارات مواجهة، يقود إليها منطق التفاوض. وهي تحول المأزق إلى مأزق إسرائيلي وأميركي.

وهي تطرح حلا لاستعادة التضامن العربي بلغة لا يريد النظام الرسمي العربي حاليا التخلي عنها. حسنا، من لا يريد التخلي عن منطق التفاوض فليطْرَحه على الأقل بشكلٍ ناجعٍ يحرجُ ويقلق إسرائيل وأميركا فعلا، ويلزم العرب بطرح خيارات أخرى. وباختصار لا مخرج مشرفا دون التخلي عن مسار أوسلو.

المصدر:الجزيرة

[أسامة الكباريتي]

وكأني بهم يظنون بالله الظنون

فهل عباس هذا قدر مقدورا .. غضب من الله على شعبنا هو أزلي!!!

سيذهب ويغور بأوسلو وتوابعها ..

وستشرق شمس جديدة بحول الله وقوته ..

ويقولون متى نصر الله؟!!

الانتخابات الرئاسية..

بين خليفة "محمود عباس" والبرنامج السياسي

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

تتناول الوسائل الإعلامية والأوساط السياسية في هذه الأوقات الحديث عن الانتخابات الرئاسية، والشخصية التي ستخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال عدم ترشحه لولاية ثانية.

وقد خرجت الوسائل الإعلامية اليوم للحديث عن ترشيح عباس الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لرئاسة السلطة الفلسطينية في أية انتخابات قادمة، بعد أن أكدت مصادر مقربة من رئاسة السلطة بأن عباس لن يرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة السلطة.

دكتور ناجي شراب المحلل السياسي أكد لـ"فلسطين اليوم"، إن ما تم تأكيده من قبل الرئيس محمود عباس، من أنه سيبقى في منصبه إلى أن يترشح للانتخابات، ليست معناه ذلك ألا يرشح نفسه للانتخابات مرة ثانية، فهناك احتمالات كبيرة لترشيح نفسه في حال تغيرت المعطيات السياسية.

وعن طبيعة هذه المعطيات أشار الدكتور ناجي إلى أنها تتمثل في إمكانية استئناف المفاوضات التي اعتبرها خياراً أساسياً للرئيس عباس، فضلاً عن وقف الاستيطان، والتغير في الموقف الأمريكي حيال هذه القضايا.

أما الحديث عن أسماء يتم ترشيحها خلفاً للرئيس عباس، أكد المحلل السياسي، أن الأسماء التي يتم ذكرها كثيراً وكل يوم يتم الحديث عن اسم جديد فمن مروان البرغوثي إلى جبريل الرجوب وصائب عريقات، مستدركاً أن "هذه المسألة تتعلق فقط باختيار اللجنة المركزية".

الدكتور أحمد قطامش الكاتب والمحلل وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهولندية، فقد رأى في حديث لـ"فلسطين اليوم"أن المسألة الجوهرية ليست بإمكانية ترشيح عباس لنفسه أم لا أو من يخلفه، ولكن الأمر يتعلق بالخيار الأوسلوي الذي وصفه "بالفاشل".

وأضاف قطامش، أن استمرار عباس أو استقالته ومجئ من يخلفه، لن يغير من شئ طالما سيخطو نفس الخيار والمنهج، فالمطلوب هو خيار جديد، والعودة للخيار الشعبي.

ونوه قطامش، إلى أن الجدل حول من سيخلف من سيسبب أزمة جديدة، الأمر الذي لا يمكن احتماله لأن الشعب الفلسطيني يكفيه أزمات بين حماس وفتح، والبطالة، والانقسام، أما الخلاف حول الرئاسة فستؤدي إلى انقسام جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسيفتح المجال لتعميق الأزمات الحالية.

وعن المخرج من ذلك، شدد الكاتب قطامش على ضرورة بناء مرجعية شاملة للشعب الفلسطيني للداخل والخارج، وكذلك ايجاد صيغة مشتركة، ومغادرة نهج أوسلو.

كما أكد على أهمية إعادة تعريف السلطة الوطنية بشكل يجعلها تنحصر في الشأن المدني كالوزارات والتعليم والصحة بشكل يحررها من الابتزازات المالية، أما النواحي الأمنية فيتم إرجاعها للمرجعية الشاملة.

وكان الدكتور إياد السراج أمين سر لجنة الوفاق الفصائلية قد أكد أن الرئيس محمود عباس لن يستطيع الفوز في أي انتخابات مقبلة وذلك بسبب فشل برنامجه السياسي.

وأوضح السراج خلال لقاء تلفزيوني، أن إعلان عباس عن عدم ترشحه للانتخابات يأتي في هذا الإطار، مضيفاً:"لو جرت انتخابات نزيهة لن يحصل عباس على 10 أصوات من الشعب الفلسطيني".

وحمل السراج على عباس وعلى إدارته للأزمة التي تعيشها السلطة، مطالبا إياه بالتوجه نحو المصالحة فوراً، وعدم التهرب من هذا الاستحقاق تحت أي مطالب خارجية.

وكشف السراج أنه يبذل جهودا حقيقية وجبارة من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة بين 'فتح' و'حماس' وهو ما دفعه إلى لقاء المسؤولين المصريين في القاهرة لاطلاعهم على جهوده الكبيرة المبذولة في هذا الإطار والتي حققت نتائج ايجابية.

تم تعديل 10 ديسمبر 2009 بواسطة أسامة الكباريتي