العد التنازلى ليوسف والى

[ragab2]

ذكرت قناة الجزيرة

أن

محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت

أمرا برفع الحصانة عن الدكتور يوسف والى وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء لمدة عقدين من الزمان لاستجوابه فى اتهامات الفساد فى قضايا المبيدات المسرطنة التى دخلت مصر والمتهم فيها يوسف عبد الرحمن وشركاه

وقد أرسلت المحكمة قرارها هذا للنائب العام لتنفيذ قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه بصفته عضوا بمجلس الشعب

وجدير بالذكر أن مسؤولين كبارا بوزارة الزراعة متهمون الآن فى قضايا أخرى بتهمة الفساد فى وزارة الزراعة ولكن الدكتور يوسف والى كان يرفض الاستجابة لقرارات المحكمة للحضور للاستجواب والشهادة اعتمادا على منصبه ومساندة الحكومة له

علما

بأن قناة الجزيرة هى التى أذاعت خبر هذا القرار وتجاهلته وسائل الاعلام المصرية ولا ندرى السبب فى ذلك

هل

ينجلى موقف وزارة الزراعة ووزيرها الهمام الذى شهدت الوزارة فى عهده أسوأ حالة من الفساد والاحباطات والفشل الذى ادى الى نقص فى معظم المحاصيل الأساسية وفشل فى وضع خطة للاكتفاء الذاتى من الحبوب وأهمها القمح والذرة وحتى الفول الذى أصبحنا نستورده من الصين معلبا وسائب

كما ضاع القطن المصرى وفقدنا سوقه فى العالم وأصبحنا على مشارف استيراد القطن

وتفرغ

السيد الوزير لمحاربة منتقديه فى المحاكم واقامة الدعاوى عليهم واتهامهم بسبه كما تفرغ لتلميع نفسه بالاعلانات المدفوعة من ميزانية وزارته فى الصحف والمجلات وحشو صفحاتها بالمانشيتات العريضة التى تتكلم عن أرض الخير حتى تكاد تعتقد أنه يقصد بلدا آخر غير مصر لعدم انطباق تسميه هذه على أراضى كانت تجود بأحسن المحصولات وتصدر منها للعالم شرقا وغربا فتحول معظمها الى أراضى قحط لا تغطى نصف احتياجات الشعب المطحون

فهل

نشهد نهاية للفشل الذريع والمستمر فى أداء وزارة الزراعة على جميع المستويات ونهاية أيضا للصراع بين وزير الزراعة ومنتقديه

وهل ممكن أن نشهد فصول محاكمة وزيرا وهو مازال متقلدا لمنصبه وفى منصبه

هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة

[مصرى]

رجاء الرابط يا دكتور رجب

فبعد إستخدامى لخاصية البحث فى موقع قناة الجزيرة لم يعطينى سوى نتيجة واحدة ورد فيها اسم يوسف والى .. وهو خبر عن التطبيع الزراعى مع إسرائيل هذا نصه "

التطبيع أم المشمش؟

إذا انتلقنا إلى صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية نقرأ خبراً تحت العنوان التالي: "كساد البضائع .. عقوبة التاجر المتعامل مع إسرائيل" يقول الخبر أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن تجار مصر ملتزمون تماماً بمقاطعة البضائع الإسرائيلية منذ 15 أكتوبر الماضي، وحذر من أن أي مخالفة لهذا القرار يتم مواجهتها بإعلان اسم التاجر المتعامل مع إسرائيل مما يؤدي تلقائياً إلى ابتعاد المواطنين والتجار الآخرين عن التعامل معه.

ونشرت الصحيفة خبراً آخر تحت عنوان: "التطبيع .. أم الكنتالوب والمشمش؟" يقول الخبر إن أحد نواب مجلس الشعب تقدم بطلب للمجلس لتحديد موعد لمناقشة أبعاد سياسة التطبيع التي تطبقها الحكومة مع إسرائيل في المجال الزراعي، ومدى تهديدها للأمن القومي المصري. ويقول الخبر إنه قد سبق للنائب جمال حشمت أن تقدم للدكتور يوسف والى وزير الزراعة بطلب إحاطة حول نفس الموضوع، فرد الوزير بأن علاقة مصر بإسرائيل تحكمها اتفاقيات، كما أن مصر استفادت من إسرائيل بالحصول على أصناف مميزة من الفاكهة.

http://www.aljazeera.net/newspaper/2001/5/5-26-2.htm

على كل حال هناك حقائق أساسية فى هذا الموضوع يجب ألا تغيب عنا عند التقييم وهى :

.. يوسف والى هو مسئول ملف التطبيع فى الحكومة المصرية .. وأعتقد أنه سواء جرى التطبيع سلبا أو ايجابا يبقى هذا الملف مسئوليته ..

.. يوسف والى هو الوزير الوحيد الذى لا يتقاضى مرتب من الوزارة والوزير الوحيد المعروف ثروته ..

.. يوسف والى شغل لسنوات طويلة موقع الأمين العام للحزب الوطنى وكان هدفاً للهجوم المتواصل من صحف أحزاب المعارضة ولكن أحدا لم يطعن رغم كل هذا فى ذمته المالية

.. بعض المحاصيل الزراعية حققت إنتاجية عالية خلال السنوات الماضية بفضل الجهود البحثية ومنها القمح الذى زاد متوسط غلة الفدان الضعف تقريباً ..

.. هناك سياسات وأطر يعمل خلالها الوزير مثل التحول الى إقتصاديات السوق على سبيل المثال وتأثيره على رفع سعر فائدة الاقراض فى بنوك القرى على معظم أنواع القروض وعلى نحو يجعلها مساوية لفوائد البنوك التجارية .. أو عدم التدخل فى اختيار الفلاحين للمحاصيل التى يزرعونها بعد أن رفعت الدولة يدها تماما عن دعم المستلزمات الزراعية ..

.. يوسف والى قال .. كلنا سكرتارية عن سيادة الرئيس !! ولم يعقب السيد الرئيس !!

.. بقاء الوزير فى منصبه هذا الزمن الطويل أمر غير منطقى ولكنه سمة المرحلة فى كل المواقع السياسية بداية من رئيس الجمهورية ..

[ragab2]

بصراحة

سمعتها وشاهدتها فى نشرة الجزيرة اليوم

ولكن سأبذل جهدى لمتابعة الرابط فى أى موقع كان

[مصرى]

فقط أعتقد أن قرار المحكمة ليس بتلك الصورة الغريبة "رفع الحصانة عنه لعقدين !!"

وأن الأمر يتعلق فقط بشهادته فى قضية الدكتور يوسف عبدالرحمن الذى يحاكم حاليا أمام محكمة أمن دولة عليا برئاسة المستشار أحمد عزت عشماوى !!

[الأفوكاتو]

"لمدة عقدين " مقصود به أنه كان نائبا لرئيس الوزراء " لمدة عقدين" و ليس رفع الحصانة لمدة " عقدين"

عدم وجود فصلة أدى الى إساءة فهم الخبر

[Faro]

[DARWEEN]

لا أظن أن حكم المحكمه سيشكل أي خطوه في سبيل رفع الحصانه عن يوسف والي لو لم يصوت أعضاء المجلس على ذلك ويوافقون على رفع الحصانه عنه حيث أن المجلس (سيد قراره )

وسؤال لأستاذنا الأفوكاتو ...

هل في حالة رفع الحصانه عنه يحق للمحكمه أجباره على المثول أمامها للأدلاء بشهادته ولو بإستخدام القوه ... يعني إستحضاره مقبوضا عليه ؟؟

[الأفوكاتو]

نظريا, و طبقا للقانون, يكون إمتناع والى عن المثول أمام المحكمة, حتى كشاهد, إحتقارا لها, يستوجب القبض عليه, و إحضاره بالقوة أمام المحكمة, و إذا لم تقبل المحكمة عذره فى عدم المثول أمامها, يجوز الحكم عليه بالحبس, أو الغراامة, أو كليهما.

نظريا كما قلت

[se_ Elsyed]

الجمهورية 22/1/2004

د.يوسف والي في خطاب لرئيس محكمة جنايات القاهرة

إعلاني بالحضور باطل..قدمت أقصي ما يمكن لتحقيق العدالة

كتب حلمي بدر وفتحي الصراوي :

بعث د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي أمس الي المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة "19" بخطاب يعلنه فيه تمسكه ببطلان اخطاره لسماع اقواله وشهادته لمخالفتهما حكم المادتين "99" من الدستور و"9" من قانون الاجراءات الجنائية.

أكد والي ان اعلانه بالحضور باطل. مشيرا الي أنه قدم أقصي ما يمكن لتحقيق العدالة.

كرر د.يوسف والي اعتذاره للمحكمة لانعدام المعلومات بعد أن قدم طواعية الي النيابة العامة مذكرتين تضمنتا بيانا وافياً بالقرارات الصادرة عن الوزارة في شأن المبيدات ومجال التطبيق الزمني منهما وان هاتين المذكرتين تمثلان اقصي ما يمكن المساهمة به في تحقيق حسن سير العدالة في الدعوي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس تأجيل قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وراندا الشامي المستشار الفني بالبورصة الزراعية و19 متهما آخرون من كبار مسئولي مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات لجلسة 25 مارس القادم وتكليف النيابة باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة لسؤاله عن التأشيرات الصادرة منه علي المستندات المضبوطة في الدعوي بالموافقة علي استيراد مبيدات محظورة بموجب القرارات الوزارية واستعمالها في مكافحة الآفات بمحاصيل بمصر.. مع استمرار حبس المتهمين.. كما وافقت المحكمة علي سماع أقوال بعض المتهمين الذين طالبوا في جلسة أمس بالإدلاء بأقوال جديدة أمام المحكمة.

السيد الأستاذ المستشار/رئيس محكمة جنايات القاهرة ــ الدائرة "19"

تحية طيبة وبعد...

بالإحالة إلي كتاب السيد المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ في 7 أكتوبر ..2003 بطلب الحضور بناء علي قرار المحكمة بجلسة 16/9/2003 لسماع أقوالي. وإلي كتاب سيادته المؤرخ في 13/12/2003 بطلب الحضور لسماع شهادتي. وإلي الإعلان الوارد عن طريق مُحضري الدقي في 19/1/2004 بالتكليف بالحضور في جلسة 21 يناير .2004

وبالإشارة إلي مذكرتنا المقدمة الي المحكمة في 21/10/2003 ومذكرتنا المقدمة إليها بجلسة 23/12/2003 وحاصلهما.. أنني قدمتُ طواعية إلي النيابة العامة مذكرتين تضمنتا بياناً وافياً بالقرارات الصادرة عن الوزارة في شأن المبيدات ومجال التطبيق الزمني لكل منهما. وأن هاتين المذكرتين يمثلان أقصي ما يمكن أن أساهم به في تحقيق حسن سير العدالة في الدعوي.وأن علمنا لم يتصل في أي وقت بمسلك المتهمين الذي بُنيت عليه الاتهامات.

وبالاشارة كذلك الي مذكرتنا المقدمة الي المحكمة بجلسة 23/12/2003 وحاصلها أن السمع والبصر والحواس التي يتعين أن تقوم عليها الشهادة لم تحط مباشرة بأي من وقائع القضية والاتهامات الموجهة فيها. وأن الشهادة لايصح أن تقوم علي مجرد الاستخلاص من الأوراق.

وإزاء إصرار المحكمة علي حضوري أمامها لسماع أقوالي وفقا لما جاء في الاخطار الأول ولسماع شهادتي وفقا لما جاء بالاخطار الثاني. وللشهادة وفقاً للاعلان الأخير.. فإنني لا أجد مفراً من التنويه الي نص المادتين "99" من الدستور و"9" من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تناولتهما محكمة النقض في حكم اخير لها صدر بجلسة 22/10/2003 في الطعن رقم "20491" لسنة 73ق بالشرح والتحليل فقضت بنقض الحكم المطعون فيه علي أساس أن محكمة الموضوع ذهبت إلي أن حكم المادة "99" من الدستور الذي يحظر إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالات التلبس إلا بأذن سابق من مجلس الشعب. أو من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد مقصور علي الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض والضبط والإحضار والاستجواب والتفتيش والحبس الاحتياطي. وضبط المراسلات ورفع الدعوي.. أما سائر الاجراءات التي لاتمس شخص العضو كسماع شهادته فيجوز اتخاذها دون توقف علي صدور الإذن.. وأن هذا الذي ذهبت اليه محكمة الموضوع معيب بالخطأ في تأويل القانون.. ذلك لأن القاعدة العامة في التطبيق توجب الالتزام بعبارة النص الواضحة واعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث علي ذلك إذ لامحل للاجتهاد أمام صراحة النص الواجب تطبيقها. وبناء علي ذلك قررت محكمة النقض في الحكم المشار اليه أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية تحظر إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بما فيها سماع الشهادة إذا كانت الدعوي الجنائية ذاتها لاتقام إلا بعد صدور إذن أو بناء علي شكوي أو طلب. وكان نص المادة "9" سالفة الذكر واضح العبارة وصريح الدلالة. فإن كافة الإجراءات التي تتخذ قبل هذا الإذن سواء ما كان منها متعلقاً بشخص العضو كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن ماساً بشخصه كسماع شهادته يكون باطلاً بطلانا متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لصحة الإجراء ويتعين علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

ومن ثم فإن محكمة النقض تكون قد قطعت بعدم جواز سماع شهادة عضو مجلس الشعب سواء في إجراءات موجهة ضده أو في إجراءات موجهة ضد غيره إلا بأذن سابق من المجلس.

وبناء علي ما تقدم فإنني وقد أعلنت بالحضور أتمسك ببطلان الإخطار الأول لسماع الأقوال. والإخطار الثاني لسماع الشهادة. والإعلان الثالث للشهادة. لمخالفتها جميعاً حكم المادتين "99" من الدستور و"9" من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكرر إعتذاري عن الحضور لانعدام المعلومات.

ومع تحياتي

نائب رئيس الوزاء

ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي

د.يوسف والي

[ragab2]

الموضوع من جريدة الأخبار

في قضية يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي:

د. والي في رسالة للمحكمة: إعلاني بالحضور باطل ومخالف للقانون والدستور

المحكمة تكلف النيابة باتخاذ إجراءات رفع الحصانة لسماع شهادة الوزير

استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة د. يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة وراندا الشامي مستشارة البورصة الزراعية و19 متهما في قضية الرشوة الكبري بوزارة الزراعة.. قدمت النيابة ما يفيد إعلان د. يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة لحضور الجلسة للادلاء بشهادته.. وارسل د. والي للمحكمة رسالة اكد فيها ان اعلانه بالحضور باطل طبقا للقانون والدستور وأحكام النقض لانه عضو بمجلس الشعب ولا يجوز اتخاذ اي اجراء جنائي ضده الا بعد رفع الحصانة عنه.. قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي بعضوية المستشارين محمد الحمصاني ومحمد أبو العيون بحضور خالد الشلقامي رئيس نيابة امن الدولة بامانة سر أحمد فهمي وأيمن أحمد التأجيل لجلسة 25 مارس القادم.. مع تكليف النيابة باتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن د. يوسف والي لسماع شهادته في التأشيرات الصادرة منه علي المستندات المضبوطة بالدعوي التي تفيد استيراد مبيدات محظورة تسبب السرطان بموجب القرارات الوزارية الصادرة منه.. كما تستمع المحكمة في الجلسة القادمة لاقوال عدد من المتهمين ابدوا رغبتهم في الادلاء باقوالهم في الدعوي.

وقد حصلت 'الأخبار' علي نص الرسالة التي بعث بها الدكتور والي الي المحكمة وتضمنت انه بالاحالة لكتاب المستشار المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا في 7 أكتوبر 2003 بطلب الحضور بناء علي قرار المحكمة بجلسة 16 سبتمبر 2003 لسماع اقواله والكتاب المؤرخ في 13 سبتمبر 2003 لسماع اقواله والكتاب المؤرخ في 13 ديسمبر بطلب الحضور لسماع شهادته والاعلان الوارد اليه عن طريق محضري الدقي في 19 يناير الحالي بالتكليف بالحضور في جلسة 21 يناير مشيرا الي انه تقدم بمذكرة الي المحكمة في 21 اكتوبر الماضي ومذكرة اخري في جلسة 23 ديسمبر الماضي واللتين قدمهما طواعية الي النيابة العامة وتضمنتا بيانات وافية بالقرارات الصادرة عن الوزارة في شأن المبيدات ومجال التطبيق الزمني لكل منهما وانهما اقصي ما يمكن المساهمة به في تحقيق حسن سير العدالة في الدعوي وانه لا علم له بمسلك المتهمين الذي بنيت عليه الاتهامات. واشار الي نص المادتين 99 من الدستور الذي يحظر اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب في غير حالات التلبس الا باذن سابق من المجلس او رئيس المجلس في غير دور الانعقاد. كما قررت المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية ان اي اجراءات تتخذ ضد عضو مجلس الشعب بدون اذن المجلس تكون باطلة كما قطعت المحكمة بعدم جواز سماع شهادة عضوالمجلس سواء في اجراءات موجهة ضده او في اجراءات موجهة ضد غيره الا باذن سابق من المجلس

http://www.elakhbar.org.eg/issues/16145/1102.html

[biso80]

الرغبة في التخلص من يوسف والي تظهر يوم بعد يوم

فالرجل رائحته اصبحت تزكم الانفاس و اصبح مكشوفا للغاية للراي العام منذ فترة طويلة

و لكنهم لن يستطيعوا ان يتخلصوا منه دفعة واحدة ذلك لنفوذه القوي داخل الدولة و لكنها تاتي على مراحل و كانت بدايتها عندما تم تنحيته عن امانة الحزب الوطني

[مصرى]

رائحته اصبحت تزكم الانفاس

بمناسبة الرائحة .. كيف نميز بين رائحة والى .. وروائح الآخرين كجمال وكمال وصفوت وسليمان وعبيد ؟!

[biso80]

الموضوع سهل و بسيط با عم مصري

في ريحة صفوت عاملة زي ريحة المجاري :blink:

و عبيد ريحته دايما خمرة

سليمان زي السمك المنتن

كمال الشاذلي فريحته عبارة عن افرازات المعدة من كرشه الواسع

اما عمنا الكبير اوي جمال بيه فريحته كولونيا

هو احنا نقدر نقول عليه حاجة و الا نروح ورا الشمس :blink:

[الأفوكاتو]

لقد تحولنا من الهجوم الموضوعى, الى الهجوم الشخصى

لنا الحق فى إنتقاد تصرفات و آراء الساسة, و لكن ليس من حقنا ان نشهر بشخصهم

[biso80]

فضيحة جديدة من فضائح وزارة الزراعة

بعد تدخل المندوب السامي البريطاني

وزارة الزراعة توافق علي استيراد 'جنون البقر'!!

سيد الضبع

السماح بإدخال سائل حريق مكوناته: حوافر الأبقار والقرون والدماء المجلطة ومخلفات الأسماك

بعد فضيحة القمح الفاسد المخلوط بالعلف الحيواني تطفو علي السطح كارثة لا تقل في خطورتها عن أي سابقة من (سوابق) وزارة الزراعة في استيراد المواد المحظورة والمسرطنة والأغذية الفاسدة.

فوزارة الزراعة فيما يبدو قد احترفت استيراد المواد المسرطنة أو التي تهدد صحة السواد الأعظم من المواطنين البسطاء مما ساهم في اتساع دائرة السخط العام تجاه وزارة الزراعة.

الكارثة الجديدة تتعلق بدخول مواد ملوثة ذات آثار مدمرة لصحة الانسان والحيوان يطلق عليها اسم 'الفلورو بروتين'، وهي المادة المستخدمة في اطفاء الحرائق والتي تتكون 'حوافر الأبقار وقرونها والدماء المجلطة ومخلفات الأسماك' والتي من شأنها نقل المرض المعروف بجنون البقر.

وهذه المادة التي تستخدمها حاليا معظم شركات البترول ووزارة الداخلية كانت ممنوعة من التداول في مصر لكن للأسف أقرتها وزارة الزراعة بعد تدخل المندوب السامي البريطاني!!!

وفضيحة دخول 'الفلورو بروتين' فجٌîرها النائب السيناوي صلاح ربيع في طلب إحاطة وجهه إلي رئيس الوزراء، وروي فيه طريقة دخول هذه المواد إلي مصر.

وقصة دخول هذه المادة بدأت عندما حاولت شركة 'انجوس فاير' البريطانية تصديرها لمصر عن طريق شركة 'سيباي' وكيل الشركة الأم بالقاهرة إلا أن وزارة التجارة الخارجية رفضت بعد توصية من الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص التابعة لوزارة الزراعة.

جاء رد الإدارة المركزية للحجر البيطري علي خطاب وزارة التجارة الخارجية صريحا حيث قال: بالإشارة إلي كتاب سيادتكم برقم 2597 بتاريخ 12/12/2001 والكتاب رقم 2623 بتاريخ 23/12/2001 بشأن الإفادة عن حظر مادة 'الفلوروبروتين' والمكونة لرغوة إطفاء الحرائق والتي تتكون من مواد مخلفات المجازر 'حوافر قرون دماء مخلفات أسماك وغيرها' المستوردة من دول أوربية .. لذلك لا يسمح حاليا باستيراد مادة 'الفوروبروتين' لعدم سماح الموقف الوبائي وكان ذلك في 25 ديسمبر .2001

حاولت الشركة البريطانية مرة أخري المطالبة باستثنائها من قرار الحظر استنادا إلي أن الشركة المنتجة في انجلترا تستخدم مخلفات حيوانية واردة من البرازيل وهي دولة خارج نطاق دول الحظر إلا أن الموضوع أخذ دورته السابقة فخاطبت وزارة التجارة الخارجية مرة أخري إدارة الحجر البيطري والفحوص فجاء الرد مطابقا للرد الأول.

وهنا تدخل المندوب السامي البريطاني ووجهت سفارة بريطانيا (العظمي) انذارا نيابة عن الشركة إلي وزارة الزراعة مباشرة دون الالتفات إلي وزارة التجارة الخارجية باعتبارها المعرقل وراء تنفيذ طلبات تلك الشركة.

طالبت السفارة في خطابها وزارة الزراعة باستثناء الشركة البريطانية من قرار الحظر علي أن تقوم الشركة فيما بعد بتعديل عمليات التصنيع من خلال المعالجة الكيماوية والحرارية لتصل إلي 95 درجة مئوية.. الأمر الذي لم يرد في أي مرجع علمي كما أكدت مصلحة الكيمياء بعد ذلك.

إلي هنا والأمر يسير علي ما يرام لكن فجأة ودون سابق انذار تدخلت وزارة الزراعة في اجراء أذهل الجميع حيث وافقت علي دخول المادة المحظورة التي أغرقت الأسواق المصرية.

الأمر الذي دفع وزارة التجارة الخارجية لمخاطبة مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية في 5 فبراير 2003 للتأكد من صحة موقف وزارة الزراعة.

أعدت مصلحة الكيمياء دراسة تفصيلية اشتملت علي ثلاث صفحات نوجزها علي النحو التالي ونرجو أن يكلف المسئولون بوزارة الزراعة أنفسهم معاناة قراءتها.

قالت مصلحة الكيمياء في دراستها:

يحظر استخدام مادة 'الفلورو بروتين' نتيجة لآثارها الضارة علي صحة الانسان والبيئة طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTMF 1129-81 بخصوص المواد المستخدمة في اطفاء الحرائق البترولية.

وأكد تقرير مصلحة الكيمياء أن الأبخرة الناتجة من استخدام هذه المواد ستكون بالقطع فيها المتطايرة والتي تتناثر حاملة رذاذ المواد الخطرة سواء القابلة للاشتعال أم السامة أو المعدية .. ويمكن ان تتسبب في مخاطر للحياة في المنطقة المستخدمة بها والمناطق الأخري تحت الرياح التي تحملها ويمكن أيضا أن تتسب في دمار المصادر الطبيعية بنفاذها إلي ما تحت سطح الأرض أو بحركاتها نحو التربة أو المياه تحت السطحية، ولقد وجد أن هذا النوع والميكانيكية المستخدمة فيه ينقل المخاطر الناتجة عن انتشار المواد المستخدمة فيه وفي التعريفات المتصلة تأكد أن هذه المواد عرضة لهجوم بكتيري أو فطري فيروسي ولذلك يجب حظر استخدامه.

كما أن أحد الأوبئة المعروفة والمنتشرة في تلك الفترة والتي تسببت في حظر استيراد اللحوم والمخلفات الحيوانية هو المرض المعروف بجنون البقر، وهناك إفادة شبه قاطعة لانتقال مثل هذا المرض للانسان من الابقار المريضة والمخلفات الحيوانية ومن ثم كشف حالات بشرية مصابة به.

وبالنسبة للبند الخاص بالمعالجة الحرارية والكيميائية فإننا لم نجد مرجعا علميا يؤكد طريقة المعالجة بالحرارة حتي 95 درجة مئوية وإضافة الصودا الكاوية كما ورد بالمرفق تؤدي إلي القضاء علي مسببات التلوث التي يمكن أن تتواجد بالمخلفات الحيوانية.

وقال التقرير: إن استيراد المخلفات الحيوانية من دول خارج الحظر وإعادة تصنيعها فإننا نري عدم إمكانية الرقابة الفعالة التي تؤكد بشكل قاطع أن استيراد هذه المخلفات تم من مصادر خارج نطاق الحظر وان استخدامها في تصنيع هذه المادة يكون آمنا حيث لا توجد بمصر إمكانية التحليل والاختبار لتحديد وجود التلوث بمرض جنون البقر من عدمه، ومن سيضمن عدم إضافة مخلفات حيوانية من البلد المصنع.

وفي نهاية التقرير أكدت مصلحة الكيمياء ضرورة الاصرار علي حظر استيراد هذا المنتج ومنع دخوله البلاد وعدم استثناء أي جهة لاستيراد هذه المادة تحت أي مسميات أو اشتراطات دفاعا عن التلوث البيئي والاضرار الصحية الناجمة عن الاستخدام أو البحث عن بدائل لا تستخدم فيها مخلفات حيوانية.

كما شددت المصلحة علي ضرورة حصر الكميات التي تم استيرادها من هذه المادة واعدام الموجود منها بمصر.

السؤال الذي نطرحه علي المسئولين بوزارة الزراعة ونرجو الاجابة عنه: لماذا تصر الشركة البريطانية المنتجة لهذه المادة علي تصدير تلك المادة بعينها للأسواق المصرية في الوقت الذي تقوم فيه نفس الشركة بتصنيع اجود أنواع مواد الاطفاء التي لا تحتوي علي مخلفات حيوانية؟!

[ggamal]

يوسف والي يدلي بشهادته في قضية المبيدات أمام محكمة الجنايات

في تطور مفاجيء ارسل الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة خطابا الي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يطلب فيه السماح له بسماع شهادته امام محكمة الجنايات في القضية المتهم فيها يوسف عبدالرحمن رئيس بنك الائتمان الزراعي وآخرون. كانت المحكمة قد طلبت في جلساتها السابقة استدعاء وزير الزراعة لسماع شهادته حول القرارات الوزارية الصادرة منه والخاصة بالقضية والتي تفيد استيراد مبيدات محظورة، ورد وزير الزراعة علي طلب المحكمة بخطاب اكد فيه بطلان استدعائه لتمتعه بالحصانة البرلمانية كعضو مجلس الشعب واشار في خطابه الي انه سبق وان ارسل مذكرتين الي النيابة العامة تضمنتا بيانات وافية بالقرارات الصادرة عن الوزارة. من المقرر ان تعقد المحكمة جلستها القادمة يوم 25 مارس القادم.