إذا كنت محاميا... كيف تتعامل مع هذه القضايا؟

[الأفوكاتو]

ما شاء الله,

يبدوا أننا سوف نرى جيل جديد من المحامين,

و حتى لا أطيل إنتظاركم, اليكم حل القضية الأولى:

التكييف القانونى للقاضايا المعروضة للمناقشة

القضية الأولى:

وجدت داورية شرطة المرور سيارة مركونة على جانب طريق مصر إسكندرية الصحراوى, و بداخلها شخص يجلس فى مقعد القيادة, و يبدوا نائما, كما تنبعث من فمه رائحة خمر, و على المقعد المجاور له, وجدوا زجاجة ويسكى فارغة.

كذلك وجدوا المفاتيح فى الكونتاكت, و مؤشر البنزين يدل على أن السيارة خالية من البنزين.

ماهى التهمة؟........ و إذا وجدت, ما هو الدفاع الممكن ؟

الحكم فى القضية الأولى:

كانت التهمة الموجهة الى المتهم هى قيادة سيارة تحت تأثير الخمر, و هى جنحة معاقب عليها بالحبس أو, أو الغرامة. أو كليهما.

و لكن , نظرا لأن النيابة ( الإتهام) يقع عليها عبئ إثبات , بدون أدنى شك , أن المتهم كان يقود فعلا السيارة أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر, فقد ناقش الدفاع قدرة الإتهام فى إثبات أن المتهم كان فعلا يقود السيارة تحت تأثير الشراب المُسكر.

و كانت مناقشة الدفاع هى أنه نظرا لأن بنزين السيارة قد نفذ أثناء السير فى الطريق الصحراوى, فقد فضل قائد السيارة قضاء بعض الوقت فى إنتظار نجدة, و أثناء ذلك, تعاطى بعض الخمر.

و نظرا لأن تعاطى الخمر فى حد ذاته ليس جريمة, و نظرا لأن المتهم لم يقود السيارة بعد أن تعاطى الخمر, فلا توجد جريمة, و على النيابة أن تثبت أنه قاد السيارة أثناء التأثر بالخمر.

و نظرا لأن المتهم لم يُضبط متلبسا بقيادة السيارة تحت تأثير الخمر, كما لم يتواجد شهود على ذلك, بل أن السيارة كانت مركونة على جانب الطريق,, فقد برأت المحكمة المتهم من هذه التهمة.

و الى اللقاء فى القضية الثانية.

[الأفوكاتو]

القضية الثانية:

دخل شخص نقطة بوليس قصر النيل, الساعة الثانية صباحا, و أقترب من الشاويش النوبتجى, و أخرج من جيبه مفاتيح سيارة, و قال للشاويش:

أنا زوت شوية فى الشرب, و أعتقد أنى لن أستطيع قيادة السيارة.

و لاحظ الشاويش أن هذا الشخص يتكلم بصعوبة, كما يترنح, و تنبعث من فمه رائحة خمر قوية.

و سأل الشاويش الشخص الماثل أمامه: و أين السيارة الآن؟

فقال السكير:.... ما أعرفش, يمكن تلاقيها هناك فى الشارع.

و خرج الشاويش الى الشارع, و لم يتمكن من العثور على السيارة, فعاد الى القسم, و أدخل السكير فى حجرة الحجز, حتى الصباح.

ما هى التهمة أو التهم ؟

حكم المحكمة.

كانت التهمة البديهية هى قيادة سيارة تحت تأثير الخمر, و استندت النيابة الى إعتراف المتهم بذلك.

و لكن كانت هناك عيوب كثيرة فى تكييف التهمة:

1- إعتراف المتهم تحت تأثير الخمر يؤثر على أهليته للإعتراف, و يجعل إعترافه غير مُعتد به ما لم يؤكده أمام القاضى.

2- لم يُضبط المتهم وهو يقود السيارة وهو تحت تأثير الخمر,

3- لا يوجد شهود على أن المتهم قد قاد أية سيارة تحت تأثير الخمر.

4- لم يتمكن البوليس من العثور على سيارة مملوكة للمتهم فى المنطقة.

لذا, فقد برأت المحكمة المتهم من التهمة الموجهةاليه.

[الأفوكاتو]

الحكم فى القضية الثالثة:

هاجمت مباحث المخدرات شقة شخص مُشتبه بإتجاره فى المخدرات, و كانت القوة تحمل أمر تفتيش, و لم تتمكن المباحث من العثور على أية مخدرات فى المنزل.

و عند تركهم الشقة, لاحظ رئيس الحملة تواجد صفيحة زبالة بجوار باب الشقة, و عليها رقم الشقة, و عند تفتيشها, وجدوا لفافة بها حشيش تبلغ قيمته ربع مليون جنيه.

و رجعوا الى الشقة, و قبضوا على صاحبها.

ما هى التهمة؟

و إذا وجدت, ما هو الدفاع الممكن؟

حكم المحكمة:

كانت التهمة هى حيازة مخدرات تتجاوز قيمتها ربع مليون جنيه.

و كانت وجهة النيابة أن النخدرات تم العثور عليها فى صفيحة زبالة المتهم المتواجدة أمام شقته.

و كانت مناقشة الدفاع كالآتى:

1- أمر التفتيش لم يتضمن سوى الشقة

2- كانت صفيحة الزبالة خارج الشقة, لذا لا تدخل ضمن نطاق أمر التفتيش.

3- حتى إذا كانت صفيحة الزبالة تقع ضمن نطاق أمر التفتيش,فإن تواجدها خارج الشقة يجعل من الممكن التوصل اليها بسهولة بواسطةآخرين, و لم تستطع النيابة إثبات أن المتهم قد وضع هذه المخدرات فى الزبالة.

و قد ناقشت النيابة نقطة عدم قانونية تفتيش صفيحة الزبالة بالقول أن تواجد الزبالة, و عليها رقم الشقة يجعلها تابعة للشقة, و بالتالى, يجعلها خاضعة لأمر التفتيش.

و قد رد الدفاع على هذا بأن أوامر التفتيش يجب أن تحدد بدقة الأماكن التى صدر أمر المحكمة بتفتيشها.

و قد وافقت المحكمة على رأى الدفاع. و صدر الحكم ببراءة المتهم من هذه التهمة.

[فــيــروز]

فين حل القضيه الاخيره hlwn:

[الأفوكاتو]

الأخت العزيزة فيروز,

باقى قضيتن,

القضية الرابعة حلها سيأتى فى هذه المداخلة, إما القضية الخامسة, فسوف أنشرها فى مداخلة مستقلة, نظرا لكبر حجم الرد

القضية الرابعة( مدنية):

قال العم الغنى, لإبنة أخيه , أمام بقية الأقرباء, أنه سوف يعطيها سيارة هدية, إذا نجحت فى إمتحان الليسانس.

و نجحت, و طالبت عمها بالسيارة كما وعد, و لكنه تراجع عن وعده.

و نظرا لأنها كانت تقرأ أبواب القضايا فى بعض الصحف, فقد رأت أن من حقها رفع دعوى مدنية على عمها, لإخلاله بلإتفاق.

هل ستنجح فى إجباره على منحها السيارة؟

التكييف القانونى:

لكى يكون عقد الإتفاق مُلزما قانونا, يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط, منها الأهلية للتعاقد, و نية التعاقد, و إثبات وجود التعاقد.

و فى الأمور المدنية يمكن إثبات التعاقد بشهادة الشهود متى كانت قيمة التعاقد ضئيلة, و قد كان هذا النصاب 20 جنيها منذ سنوات عدة,

كما يجب أن إثبات حياد الشهود, و صلاحيتهم للشهادة( السن, الحالة العقلية).

و لكن القانون استبعد الإلزام من الوعود الإجتماعية, حفاظا على تماسك الأسرة, مثل قول الأب لإبنته:

سوف أكتب لك البيت لو نجحتى فى الليسانس.

إعتبر القانون هذه الوعود عبارة عن وعود تشجيعية, و لا بترتب عليها تواجد عقد ملزم.

لذلك, لن تنجح الفتاة فى رفع دعوى على عمها.

[الأفوكاتو]

القضية الخامسة:

هذه القضية حدثت فى إنجلترا عام 1932, و لكن جميع المبادئ القانونية الخاصة بهذه القضيه تتطابق تماما مع مبادئ القانون المصرى, الخاصة بالتعويض عن الضرر الناشئ من الخطأ أو الإهمال.

و قد أدى قرار المحكمة النهائى إلى إحداث تغيير فى القانون الإنجليزى, و لكن التغيير لم يكن تغييرا تشريعيا, بل تغييرا قضائيا, أى باعتبار هذه السابقة القضائية فى مرتبة القانون, و يسرى الحكم فيها على جميع القضايا المماثلة:

القضية: بعد تمصيرها:

عزمت السيدة "عزة" صديقتها السيدة "صباح" على الذهاب معها لتعاطى بعض الشراب فى كازينو على شاطئ النيل.

و لما كانت السيدة "عزة" هى صاحبة العزومة, فقد قامت بطلب المشروبات من السفرجى, و اختارت السيدة " صباح شراب " سيكو ليموناد", و طلبت السيدة " عزة" فنجان قهوة.

و أحضر السفرجى المشروبات, و كوب خالى لليمونادة, و انصرف.

و احتست السيدة " عزة قهوتها, و أفرغت السيدة " صباح" بعض الليموادة فى الكوب الذى أحضره السفرجى مع الزجاجة.

و بعد أن إنتهت السيدة " صباح من شرب الكوب الأولى من الشراب, أفرغت بقية الزجاجة فى الكوب, و فجأة صرخت, ثم وقعت مغشيا عليها على الأرض.

فزعت السيدة " عزة" و مالت على صديقتها, و هدأتها, و أعطتها كوب ماء لتشرب منها, و لكن صديقتها صرخت مرة أخرى عندما رأت كوب الماء, و أشارت الى الكوب المحتوى على بقية شراب الليمونادة, ثم انتابتها نوبة قيئ شديدة

ما رأته السيدة" عزة " جعلها تشهق, فقد وجدت فى قاع الكوب, قوقع متحلل, يسكن بهدوء على أرضية الكوب.

تم نقل السيدة " صباح" الى المستشفى, و تم غسيل معدتها, كما تم علاجها من مغص شديد, و صدمة نفسية شديدة. و أفرج عنها بعد أسبوع.

الآن: ماذا يمكن أن تفعل السيدة " صباح" للحصول على تعويض عن الآلام, و الصدمة النفسية, و مصاريف العلاج, و تعويض عن المرتب المفقود نتيجة التغيب عن العمل؟

هل ترفع دعوى على صاحب المحل ؟

هل ترفع دعوى على السفرجى ؟

هل ترفع دعوى على صديقتها ؟

هل ترفع دعوى على الشركة المُصنعة للشراب ؟

هل من الممكن أن تقوم السيدة " عزة" بمقاضاة أى ممن سبق ذكرهم ؟

التكييف القانونى للقضية الخامسة.

هذه القضية كما ذكرت حدثت فى إنجلترا, و قد أدى الحكم الى أرساء مبدأ قانونى سأشرحه فى النهاية . و قد أدى الحكم فى هذه القضية الى تغيير فى القانون, حيث أن السوابق القضائية التى تصدر من المحاكم العليا تصبح ملزمة لجميع المحاكم الأدنى منها.

و أغلب القانون الإنجليزى مُتطور من أحكام القضاء, و لكن إذا تغيرت الظروف, يقوم البرلمان الإنجليزى بتعديل القانون, فالمشرع له اليد العليا.

نعود الى القضية.

1- سوف نستبعد رفع دعوى من السيدة المصابة"صباح" ضد صديقتها " عزة" , لأن المبدأ الذى ذكرته فى القضية الرابعة, أى العلاقات الإجتماعية, يستبعد ذلك.

2- لن تستطع السيدة " عزة رفع دعوى على الكازينو, بموجب عقد البيع, حيث أنها لم يصبها ضرر

3- لن يمكن للسيدة "صباح" رفع دعوى على الكازينو بموجب عقد البيع, لأنها لم تكن المشترى. و صاحب الكازينو ليس مسئولا عن ما يوجد فى داخل الزجاجة إلا إذا كان فى إمكانه القإتراب من المحتوبات, و العبث بها, و لم يكن هذا ممكن, لأن الزجاجة كانت مغلقة . و تم إزالة الغطاء وقت فتح الزجاجة لتقديمها للزبائن.

نعود الآن الى إقامة دعوى على الشركة المنتجة لشراب الليمونادة, و الذى يباع فى زجاجة, كما ورد فى القضية.

1- طبقا للقانون السارى وقتها, لن تتمكن السيدة "عزة" من رفع دعوى على الشركة صانعة الشراب, لسببين أنها لم تتعاقد مع الشركة( قانون عقد البيع) كما أنه لو طبقنا قانون الإلتزامات الذى يعطى حق المتضرر من خطأ أو إهمال, فى الحصول على تعويض, فإن الشركة دافعت عن نفسها بأن علاقة السببية لم تتوافر, فهى لم تصاب بضرر.

2- كذلك, و لنفس الأسباب, لم تتمكن السيدة "صباح "من الحصول على تعويض لنفس الأسباب التى نم ذكرها سابقا, و هى أن الشركة ليست مسئولة عن الضرر الذى يحدث لشخص عير معروف لديهم, و ليس لهم به علاقة مباشرة, و بالتالى تنتفى مسئوليتهم تجاه المتضرر,

و لكن, عندما تظلمت السيدة " صباح" لمحكمة النقض, قررت المحكمة بإجماع 4 ضد 2 من القضاة , بأن الشركة المصنعة مسئولة عن الضرر الناشئ من الخطا, و الإهمال ( أى تواجد القوقع فى الزجاجة) و الذى كان نتيجة مباشرة لإستعمال السيدة "صباح" لمنتج من هذه الشركة.

و قد أوضح الحكم أن الشركة المنتجة لأى منتج تعتبر مسئولة عن الضرر الناشئ لمستعمل المنتج, سواء كان المستعمل قد قام بشراء المنتج منهم, أو أعطى لهم بمعرفة آخرين.

أدى هذا الحكم الى تغيير القانون الإنجليزى, و انتقلت هذه السابقة الى معظم دول الكومنولث

و فى مصر, تنص تشريعات حماية المستهلك حاليا على مثل هذا المبدأ. و لكن من النادر رفع مثل هذه الدعاوى, لإرتفاع التكاليف, و التأخير فى نظر الدعاوى فى محاكم مكتظة, مما يمكن أن تتمطوح القضية لمدة عشرة سنوات.

كل عام و أنتم بخير