انهيار العمارات فى مصر المحروسة

[achnaton]

أستأذن الأخوة الأفاضل فى الادارة والسادة المشرفيين أن أفتح هذا الموضوع فى باب السياسية الداخلية ..ولا أخفى عليهم وعليكم أن الباعث عليه كان خبر عمارة شارع عباس العقاد .. وقد أحتل هذا الحادث مكانه فى باب المناقشة العامة - مجازا - وفى نفس الوقت كان العزيز الفاضل رجب 2 قد فتح موضوعا جديد فى باب مكافحة الفساد عن ابراج ميامى بالأسكندرية على أساس إنها نتاج فساد إستشرى هناك.. والفساد لم يستشرى فقط فى الأسكندرية ولكن فى كل البلاد .. وقد حاولت هذه الليلة النوم وصدقونى كانت صور هذا الفساد والأهمال متمثلة فى الموضوعين سببا فى قيامى من سريرى لأحلس الى المكتب واكتب هذه المداخلة .. التى أرى أن باب مكافحة الفساد أقل من حجمها .. كما أن المناقشة العامة لا توفيها حقها .. لأنها ترتبط إرتباطا وثيقا بالسياسة الداخلية وفشل الحكومة بل وكل حكوماتنا منذ حركة " الكاكى " وغباء الكثيرين ممن وضعتهم الظروف فى موضع المسئولية .. ولتكن نقطة البداية حادثة عمارة مدينة نصر .. رغم انها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .. طالما بقى هؤلاء فى مناصب ليست فى حاجة الى تجاربهم او فهلويتهم .. فى ظل قوانين " سلطة تسلب صاحب الحق حقوقه وتؤكد حقيقة واحدة .. القانون عندنا حمار !!

وعندما أعود بالذاكرة للوراء أتذكر عمارة محرم بك فى الأسكندرية التى وقعت قبل أن يسكنها احد وايامها قالوا أن مهندسى احد البنوك أراد بعملية غبية غير فنية إعداد مقر لفرع البنك بالعمارة وازال عمود خرسانى .. وسقطت العمارة كليها واتضح أن حديد التسليح لم يكون مطابقا لموصفات البناء .. وعندما سافرت الى هناك لأرى فضلات الحديد خرقت عيونى منظر لجرار نقل يحمل انابيب بوتاجاز فى منطقى مزدحمة بجوار تلك العمارة والعمال يلقون بالأنابيب المملوءة على الأرض لتفريغ جرار النقل .. ووقف شعر رأسى لو إنفجرت واحدة فقط وتبعها أكثر من 500 أنوبة لطار الحى بالكامل .. وعلى الأقل الشارع الضيق الذى به مستودع البوتاجاز .. واعتقد أن هذا المستودع ما زال موجود فى مكانه وسط المساكن وبجوار مجمع الجمعية الأستهلاكية للسلع الغذائية بميدان زين العابدين ..

وقبل هذه العمارة .. كانت هناك عمارة الدقى الشهيرة .. بشارع التحرير .. الذى إتضح أن صاحبها المقاول كان يستعمل " شنابر" الصناديق من الصاج الخفيف كحديد تسليح .. ولم نتعلم ولم ندرس الأسباب .. وفى الثمانيات .. انهارت عمارة مصر الجديدة .. وكان الحل سجن أصحابها ومهندسها .. وكان الله بالسر عليم .. لم تكلف الوزرات المختصة نفسها بوضع اللوائح لتنفيذ قوانين ولوائح موجودة لدينا منذ كان الأتجليز يحتلون بلادنا .. أو تعديل القوانين التى تضمن حرفية العاملين فى هذه الصناعة .. واكتفوا بإنشاء ما اسموه " اتحاد المقاولون " طب يقولوا لنا كان فين هذا الإتحاد وهريدى يجوب البلاد شرقا وغربا كمعلم مقاول .. وزى ما بتقول اختنا الفاضلة سلوى " ابجنى تجدنى " وهى الحرفة الوحيدة التى يجيدها هريدى هذا لما ربنا يفتح عليه من شيل " قصعة الخرسانة " .. يدفع وبهبل .. وبياخذ برضه بهبل ..

عندما سمعت حديث سيادة اللواء رئيس الحى يشرح تاريخ تلك العمارة كاد رأسى ينفجر .. الراجل ده أما جاهل .. أو بيتجاهل .. لما يقول أن العمارة تم بنائها عام 1979 بترخيص أربعة أدوار .. وعلاها المالك فى عام 1992 الى 8 ثم الى 12 .. لن يعفى هذا اللواء انه كان ملازم اول يوم ما الراجل بدء البناء.. لا.. ولن يعفى هذا اللواء من المسئولية أنه استلم عمله كرئيس حى الأسبوع اللى فات مثلا ..لا.. فهو قطعا لواء مهندس .. من السادة الأفاضل بتوع المكاتب والدشم .. ونفير الصياح الصباحى بحضور سيادة القائد لشرب القهوة والشاى .. الناس دى لما بتوصل للرتب دى بيكون قضى على الأقل 10 سنوات فى عمل مكتبى مخه صدى خلاص ونسى ما تعلمه فى الكلية .. وفى احسن الأحوال زادت خبرته فى تخصصه فى القوات المسلحة لما يقرأه من مذكرات .. ولكنه فى نفس الوقت يفقد تماما التجارب العملية ..كان المفترض انه كرئيس حى أن يطلب من المسئول صاحب القرار - مادام ذلك ليس من سلطاته - ان يأمر باخراج السكان بالقوة الجبرية .. وإغلاق العمارة على الفاضى حتى يزيل المالك المخالفة .. اما بإزالة الأدوار أو بازالة المبنى بالكامل .. فما معنى أن ىانذر المالك .. واحذره وهو لا يستطيع تحريك أو اخلاء ساكن ولو فى غرفة على السطح .. وكمان فيه خاجة مهمة .. إزاى يسمح وهو رئيس حى.. ضابط سابق.. ومش آى ضابط .. لواء بحاله يعنى حاسة الأمن والتأمين عنده عاليه .. كيف يسمح بإستمرار تواجد مستودع لأنابيب البوتاجاز وسط هذا التجمع السكانى الرهيب .. ؟؟ إستأجره شاغله ايام كانت المنطقة منطقة نائبة وخارج كردون القاهرة .. صحراء .. ولكن قوانين عبد الناصر الإشتراكية للأسكان تملك الساك لما اسأجره وتجعل منه شريكا للمالك بنص القانون .. ؟؟؟ المفروض او العقل بيقول إغلاق مثل هذه المستودعات فريضة يجب تنفيذها .. ومثل هذه المستودعات تقام خارج التجمعات السكنية تماما وفى مكان مكشوف .. الغريبة ان العاصمه دى فيها خمسه محافظين .. يعنى معالى الوزير المحافظ واربعه نواب .. كلهم لواءات .. وجيش هائل من رؤساء الأحياء ووكلاء الأحياء .. وموظفى الأحياء .. وايضا هؤلاء عقداء وعمداء ولواءات برضه ؟؟

واستأذنكم الدخول فى حصه تاريخ ... بعد ما عبرنا القناة فى 1973 وفى قعدة صفا بين السادات وعثمان احمد عثمان ( مع حفظ الألقاب والأحترام والتقدير لكل من سيرد ذكره ) قاله يا عثمان انا عاوز ننتهز الفرصة الوقت ونآخد كام منطقة للتعمير بجانب منطقة القناة والفلوس موجوده .. واحوانا فى السعودية والخليح مش جييبخلوا علينا .. فإيه رأيك ؟؟ فرد المعلم عثمان .. احنا نعمل كام جهاز تعمير على غرار جهاز تعمير القناة .. يعنى نعمل جهاز تعمير للقاهرة الكبرى وآخر للأسكندرية والساحل الشمالى وثالث لتعمير المحافظات ورابع للمشروعات الخاصة ..

وحتى لا يدعى محمد ابراهيم سليمان بانجازات .. مددت يدى منذ لحظات لأقرأ لكم ما جاء بتقرير وزارة الأسكان والتعمير فى مارس 1976 عن مهام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى جاء به :

مدينة العاشر من رمضان الصناعية ..

وتشغل حوالى 8-10 آلاف فدان على بعد 50 كيلومتر من القاهرة وتستوعب نصف مليون نسمه منها 150 الف فى المرحلة الأولى ويدرس تخطيطها متب الخبرة السويدى " SWECO " مع المكاتب المصرية .

* مدينة السادات .. على بعد 65 كبلومتر من القاهرة

* المدينة السكنية الأولى للعاملين بمنطقة حلوان الصناعية

*مدينة العبور بالخانكة

* مدينة 6 أكتوبر الصناعية 15 الف فدان على طريق القاهرة الفيوم .. وتستوعب 200 الف نسمه

*مدينة صناعية على طريق المعادى - العين السخنة - السويس ( أنشأ هناك مصنع للأسمنت )

* تخطيط مداخل القاهرة الكبرى بواسطة مجموعة استشارية امريكية - انجليزية - مصرية .. بدأت العمل فى أغسطس 1975 .. وخططت لطريق الملك خالد ( اتوستراد مصر الجديدة - حلوان .. وانشاء حى جديد بالعباسية على مساحة 60 فدان ( معسكرات الجيش آنذاك )

* الكبارى .. كل الكبارى التى نراها الآن وردت بهذا التقرير ..

وتختص شركة مدينة نصر للأسكان والتعمير بتنفيد دراسات تحويل المناطق الصحراوية الى مناطق سكنية مخططة على أحدث النظريات العلمية .. وتضم هذه الدرسات وهى طويلة بالتفصيل الممل مهام الشركة التى كانت قائمة آنذاك ( بدأت اعمالها فى إعمار العباسية فى مابو 1956 ) بدأت فى تنفيذ المنطقة الأولى " منشاة الإعلام ) على مساحة 456 فدان ثم ملحق لها بمساحة 57 فدان ..

ثم المنطقة الثانية ( منشية الطيران ) حوالى 93 فدان

والمنطقة السادسة وتقع شرق المنطقة الأولى على مساحة 761 فدان

ثم المنطقة السابعة وتقع قبل المنطقة الأولى وتبلغ مساحة 503 فدان ثم المنطقة الثامنة وتقع قبل المنطقة السادسة وشرق المنطقة السابعة بمساحة 375 فدان ثم المنطقة التاسعة وتقع شرق المنطقة الثامنة ومساحتها 319فدان والمنطقة العاشرة وتقع شرق المنطقة التاسعة ومساحتها 208 فدان ..

ثم المنطقة السياحية والترويحية .. وهى منظقة الجبل الأحمر - منطقة الزهور - والغابة الدولية - منطقة الملاهى ..

ثم منطقة السوق الدولية 168

منطقة الخدمات التعليمية الجانب القبلى لشارع 26 يوليو

منطقة جامعة الأزهر حوالى 300 فدان

المنطقة الصناعية حوالى 573 فدان مخصصه للصناعات الخفيفة والمخازن والجراجات

المنطقة المستجده مساحة 1150 فدان

وقام جهاز التعمير أيامها ببناء 34640 وحدة سكنية جديدة فى هذه المناطق ..

ثم تقدم المدهندس الكفراوى وكان وكيلا للوزارة مع معلمه المعلم عثمان بإقتراح بقانون حماية الثروة العقارية .. والغاء جميع القوانين الأشتراكية للأسكان واعمال القانون المدنى فى عقود الإيجار كما كانت ليتولى كل مالك رعاية ملكه ..

كل هذه المقدمة التاريخية سردتها لأصل الى السبب الرئيسى الذى دفع مالك عمارة شارع عباس العقاد الى مخالفة كل الأعراف ومواد القانون وقام ببناء 8 ادوار زيادة عن الرخصة .. ففى تصورى أن هذا المالك إشترى قطعة الأرض فى صحراء مدينة نصروايامها كانت صحراء فعلا وكان السارى أيامها عمارة دورين او اربعة بالكتير .. فقد كانت المنطقة بعيدة عن العمران فعلا .. وبنى .. واجر ما بناه بايجار ايامها .. ملاليم .. ولكن العمران أمتد .. وازدحمت المنطقة .. واصبح موقع الشارع موقعا تجاريا ممتازا .. وارتفعت بجواره العمارات وامام نصوص مواد القانون الجائر للأسكان لم يستطيع إخلاء ما اجره لإعادة البناء من جديد .. فالساكن يعتبر نفسه المالك الحقيقى للعين التى أستأجرها .. ودى حقيقة .. مالك العقار فى مصر الآن يعتبر العقار عبء عليه .. ويتمنى سقوطة .. والمستأجر الذى يدفع ثمن علبى سجائر كإيجار شهرة فى المناطق المتوسطة أو ثمن كيلو لحم فى الأحياء الراقية متمتعا بملك الغير .. وهذا ما اعتقد ما دفع المالك الى مخالفة كل القوانين والتعليمات .. ليرتفع بالعمارة الى اقصى حد .. ليؤجر الأدوار الجديدة بإيجار جديد يكاد يصل الى مائة ضعف لما يحصله من الساكن القديم .. ليس ابو الرى وحده الذى أنفرد بمخالفة القانةن .. بل معظم عمارات وابراج مدينة نصر على نفس المنوال .. من إستطاع بالكوسة .. والأوبيج من الحصول على رخصة تعلية .. نال وفاز .. والغلابا زى ابو الرى ده .. لم يستطع .. وحل اللحلوح المشكلة ..

لن تقف المخالفات .. ولن يتوقف سقوط العمارات .. طالما تخشى حكومة الخراب اصدار قانون جديد للأسكان تلغى به ما سلبته القوانين الإشتراكية الناصرية من الملاك وتحفزهم على رعاية الثروة العقارية .. والقانون موجود بمجلس النوام من اربع سنوات والحكومة خايفة تصدره .. خايفة من إيه .. ماهى كدة او كده متنيلة بستين نيلة ومحدش لاقى ياكل .. بالمرة .. رجعوا الإيجارات الى ماكانت علية أو اعملوا زى ما رئيس المحكمة الدستورية العاليا عمل وزود قيمة الإيجار بالنسبة للمحلات والنهاردة تلاقى محلات كتير معروضة للأيجار .. وانتهت الشكاوى التى استمىت فى العام الأول .. الغوا نصوص المواد التى تشرك الساكن فى إمتلاك العقار أو الشقة الذى إستأجرها منذ سنوات طويلة ..

ورجاء اخير للسيد رئيس الجمهورية .. كفى المصالح والأدارات الحكومية والشركات العامة -التى افلست -.. كفاهم ضباط مسرحين من الخدمة .. وليسترح السادة الضباط المحالين الى الإستيداع وكفاهم معاشهم وخدمات القوات المسلحة الإجتماعية لهم ..

ولنا عودة نستكمل فيها .. الظلم الواقع على الثروة العقارية فى مصر .. والتى سنفقدها قريبا إذا دام الحال .. وبقت قوانين الأسكان الأشتراكية الناصرية ..

اخناتون المنيا

gjy:: mc(:

تم تعديل 27 يناير 2004 بواسطة achnaton

[عادل أبوزيد]

جودة القوانين و تطبيقها أولا

الفاضل إخناتون

يحسن بداية أن أقول أن مدينة نصر عند بداياتها وضعت شروطا للبناء تناسب ضاحية أوروبية و كذا كان تخطيطها الشوارع ضيقة بل ضيقة جدا و لكن تحيط بكل مبنى فراغ ثمان أمتار من كل جانب و البناء على ثلث المساحة و كجزء من عقد الشراء نص على أن إشتراطات البناء هذه عبارة عن حقوق إرتفاق بين الشركة و ملاك الأراضى و بين ملاك الأراضى و بعضهم و كذا على ضرورة البناء فى ظرف ثلاث سنوات.

و الحق يقال كل من إلتزم بشرط الثلاث سنوات هذه إلتزم أيضا بأن يضع أساسات تكفى - بالكاد - الأربع أو الثلاث أدوار المزمع بناءها .... و تمر السنوات الثلاث و لا يطبق شرط نزع الملكية لمن لم يبنى فى ظرف الثلاث سنوات و تمر عشر سنوات و الحال كما هو عليه ثم تبنى الشركة عمارات ضخمة إثنى عشر دورا رغم أن حق الإرتفاق يقول بعدم جواز أن يزيد البناء عن أربعة أدوار و يزيد ثمن الأرض من أربعة جنيهات للمتر إلى ربما ثلاثون جنيها ... و تمر السنوات حتى أوائل الثمانينات و أصبح هناك أمرا واقعا الشركة لن توافق على أى ترخيص يختلف عن شروط البناء الأصلية لمدينة نصر و التى وضعت منذ أكثر من عشرين سنة و التى أول من خرقها هى الشركة نفسها و الحكومة نفسها و فى نفس الوقت لن تتخذ إى إجراءضد البناء المخالف - لاحظ هنا أن المخالفة لا تعنى عدم السلامة - و إستقر الأمر على إستخراج رخصة بأربع أدوار و تضع أساس لبناء إثنى عشر دورا و تبنى ما تستطيع بناؤه

فى هذه الفترة عمد بعض من كان ملتزما فى الفترة الأولى بتعلية المبانى مع الحرص على قواعد السلامة - و هنا أقول فى أغلب الأحوال حيث أنه كانت هناك بعض التجاوزات - و تمر السنوات

و يلجأ بعض ملاك الأراضى إلى القضاء لإلغاء شروط البناء التى وضعتها شركة مدينة نصر منذ أكثر من عشرين سنة و يطبق عليهم قواعد التنظيم العادية فيصبح من حق المالك - الذى حصل على حكم قضائى - أن يبنى على ثلثى الأرض بدلا من الثلث و أن يرتفع ببناؤه مرة و نصف عرض الشارع و أكرر هذا للملاك الذين حصلوا على حكم قضائى بإلغاء شروط البناء الخاصة بمدينة نصر و لم يكن ذلك إلا مجرد تقنين لوضع سائد فعليا

و المسئولين - و شخصيا لا أعرف ماذا يقصد بالمسئولين - يرون أن هذا الوضع عادل و طبيعى فى ظل سعر الأراضى الذى وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للمتر.

و بالنسبة للعمارات التى سقطت فهى عمارة بيومى فى الإسكندرية على الكورنيش و كان السبب أن مستأجر الدور الأرضى و الذى يستعمله كمعرض موبيليا قام بهدم عمود أو أكثر لتحسين الحركة فى المعرض و أثبت التحليل الفنى أنه لم يكن هناك غش أو تجاوز لقواعد البناء بل أن الحديد المستخدم كان بوفرة أكثر من الحد الأدنى الضرورى.

و عمارة كاملة أثناء الزلزال و كان ذلك بعد عشرة سنوات من بنائها و شخصيا لا أعتد بأن قامت بتعلية ست أدوار على ما هو محدد بالرخصة لأن ذلك كان العرف السائد مع تعنت سلطات الترخيص و تمسكها بقواعد و شروط بناء ترجع لأكثر من ثلاثين سنة مضت و كانت تتكلم عن ضاحية أوروبية الطراز فى طرف المدينة

و العمارة الثالثة و هى ماعرفت بإسم عمارة مصر الجديدة و مالكها إسمه ويصا و على ما أذكر كان يقطن نفس العمارة و قد إنهارت العمارة لقيام البنك الذى كان يستأجر الدور الأرضى بتصليحات و ديكور تضمن التخلص من بعض الأعمدة.

القول بأن المبانى تسقط نتيجة إستخدام كميات حديد أو أسمنت أقل من اللازم مرفوض فعليا لأن تكلفة المواد الأولية للخرسانة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من التكلفة الكلية.

كذلك القول بأن العمارات تسقط نتيجة مخالفة البناء للترخيص الممنوح أيضا مرفوض لأن الترخيص فعليا ليس أكثر من مسألة أوراق ... كل أو 95% فى المائة من مبانى شارع فيصل بدون ترخيص أصلا

نأتى لإحتمال أخير و هو إهمال الصيانة الضرورية و هو حقيقة واقعة حتى فى المبانى التى يديرها إتحاد ملاك فقد إستقر فى أذهان الناس كلها أن الصيانة على المالك أو قل ليست مسئولية من يقطن العقار و كثيرا ما نجد ملاك أحد العمارات يرفض بعضهم المشاركة فى ثمن إستهلاك المياة مثلا أو المساهمة فى تكلفة صيانة المصعد و أيضا تكلفة صيانة المبنى نفسه.

نقطة أخرى يحسن بى أن أشير إليها فى أواخر السبعينات شهد العالم كله أزمة فى الأسمنت و أذكر أن أحد الأصدقاء فى السعودية طلب منى مساعدته فى الحصول على أى كمية أسمنت من السوق الدولية و أذكر أننى قمت بإتصالاتى ووجدت وقتها أنك يمكن أن تشترى شحنة أسمنت موجودة فى عرض البحر و كان هناك ترتيبات معينة تتم لتحويل مسار شحنة الأسمنت

و أظن أنه فى أواخر السبعينات تم إستيراد كمية كبيرة من الأسمنت من رومانيا و المؤكد أن القائمين على البناء وقتها لم يخطر فى بالهم إحتمال تلف هذا الأسمنت أو أن خواصه تختلف عن الأسمنت المصرى الذى يستخدمونه منذ مئات السنين.

[achnaton]

أستاذ عادل .. أهلا بك ..

ما هى دى الكوسة .. ووئد القوانين واللوائح .. وكلامك عن القواعد التى كانت موضوعة ايامها أكلتها القطط .. أما عمارة الكورنيش فى الأسكندرية فهى غير التى سبقتها فى محرم بك وايامها شاركت بنفسى بتكليف من مكتب تفتيش ألمانى للكشف عن صلاحية حديد التسليح المستخدم .. فالعمارة يومها وقعت قبل أن تسكن .. والشرح يطول لو دخلنا فى جزئيات .. وهذه العمارة كانت بالشارع الرئيس الموجود به قسم شرطة محرم به ولا أذكر اسمه ولكنها كانت قريبة من إستاد البلدية والدخول الى الموقع كان خلال نفق بثلاث عيون .. واحنا مغادرين خرجنا من نفق بعين واحده يطل على ميدان اسمه زين العابدين وهناك شفت كارثة مستودع البوتاجاز .. وما جيتش من عمارة يا عم عادل .. ما أكثر العمارات اللى وقعت واللى حتقع .. ولولا لطف الله بهذه البلد لكنا شفنا النجوم فى عز الظهر .. فى الفترة اللى بتقول عليها .. أيام ما كنا بنستورد الأسمنت من رومانيا .. كان هناك أزمة ايضا فى حديد التسليح ..وكان معظم الحديد الموجود غير مطابق للمواصفات .. والمهم الآن أن نعيد للمالك حقوقه .. مهما كان .. ليتولى بنفسه رعاية ملكة .. فمش معقول أن يخلد الساكن فى المكان الذى يسأجرة .. بل ويورثه لورثته ..

أنا فى الحقيقة مش عارف اركز من الغيظ .. ولكن لى تكملة بعد ذلك ..

مع تقديرى وتحياتى

اخناتون المنيا

تم تعديل 27 يناير 2004 بواسطة achnaton

[عادل أبوزيد]

والمهم الآن أن نعيد للمالك حقوقه .. مهما كان .. ليتولى بنفسه رعاية ملكة .. فمش معقول أن يخلد الساكن فى المكان الذى يسأجرة .. بل ويورثه لورثته ..

أنا فى الحقيقة مش عارف اركز من الغيظ .. ولكن لى تكملة بعد ذلك ..

مع تقديرى وتحياتى

اخناتون المنيا

مسألة الإيجارات القديمة

إنتويت أكثر من مرة الكتابة عن مسألة الإيجارات القديمة و لكنى وجدت أن المشكلة متشعبة و هى أكثر بكثير من تغيير مجرد قانون إنها نموذج للفساد كما ينبغى أن يكون الفساد و للعجز الإدارى كما يجب أن يكون العجز الإدارى.

بداية إسمحوا لى أن أن أستخدم تعبيرا إنجليزيا مؤداه أنك لا تستطيع التحسين ما لم تستطع القياس

if you can not mesure it .. you can not improve it]قبل مواجهة المشكلة أو حتى مناقشتها يجب أن نعرف حجم المشكلة بل قبل هذه العبارة دعونى أحدد هنا أن المشكلة المقصودة هى عجز الحكومة عن إلغاء القوانين الممحددة للإيجارات أو قل إلغاء تدخلها فى العلاقة بين المالك و المستأجر خوفا من ظلم فئة السكان محدودى الدخل و تصيغ الحكومة هذه المشكلة بأنها لا تريد أن تخل بالسلام الإجتماعى.

نعود إلى الحديث عن حجم المشكلة ... الصحافة و بالتالى الحكومة تتكلم على المشكلة بطريقة الصراخ و "الهمبكة" و لم يحدث أبدا أن سمعنا بأى محاولة لعرض المشكلة و حجمها و تفاصيلها الوضع الحالى أن المستفيد من الإيجارات المجمدة قلة محظوظة تستأجر الشقة فى الزمالك أو جاردن سيتى بمبلغ لا يزيد عن عشرة جنيهات .... هذه القلة المحظوظة فى إمكانها أن تتملك شقق فى أغلى أحياء القاهرة و لكنها فئة محظوظة و ذات صوت عالى !!!

هل تعلمون أن إيجار الشقة ذات الحجرتين فى منشية ناصر (حيث العشوائية كما ينبغى أن تكون العشوائية) يصل إيجارها بالقانون الجديد محدد المدة لاتقل عن مائتى جنيه فى الشهر و أكرر أن ذلك فى منشية ناصر.

و أجزم أو أكاد أجزم أن معظم رجالاات الدولة و ذوى المناصب العالية جدا جدا ما زالوا يستحوذون (لايت هاوس هل الكلمة صحيحة إملائيا) على الشقق ذات الإيجار الشهرى الذى لا يزيد عن عشرة جنيهات شهريا و يمنعنى من ذكر الأسماء أنى لم ألتقى بأصحاب هذه الأسماء شخصيا و لا مع ملاك شققهم.

أشعر أنى أتكلم كما يتكلم ذوى الصوت العالى و لكنى هنا أدعو لقياس علمى حصرى لحجم المشكلة أو حجم هؤلاء الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر و هذا القياس العلمى الحصرى يبدأ بحصر من قاموا بإنهاء الإشتباك مع الملاك عن طريق التراضى بالإيجار غير محدود المدة (قانونيا لا أعتقد بصلاحية هذا التعبير) نظير دفع مبلغ معين للمالك و أظن أن هناك عددا كبيرا من الملاك إرتضى تحويل عقد الإيجار نظير مبلغ من المال ثم بعد ذلك يتم أيضا إحصاء هؤلاء المستأجرين الذين يتمتعون بتجميد الإيجار و بظروفهم.

كما أن الهيئات الحكومية و شركات القطاع العام و رجالات الدولة بالقطع ليسوا من محدودى الدخل الذين سيضاروا لو تم تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر.

بعد هذه الدراسة الحصرية لحجم المشكلة نستطيع التفكير فى الحلول الممكنة.

مدى علمى أن نفس المشكلة حدثت فى البرتغال و تم حلها بعد سقوط سالازار.

هل نستطيع أن نطلب من الفاضل "الأفوكاتو" أن يدلى بدلوه هنا

[أسد]

إنهيار العمارات في مصر المحروسة ليست ظاهرة متسعة (في تقديري) ، ولكنني أرى أيضاً أنه أمر يجب ألا يحدث ...

فالعمارات لا تنهار فجأة ... وغالباً ما يكون هنالك ظواهر وبوادر لانهيار العمارات ... وأعني هنا الإنهيارات التي تقع بدون كوارث (مثل الذي حدث لعمارة مدينة نصر).

والسبب الرئيسي لانهيار المنازل في مصر في الأغلب هو القدم .. وعدم إجراء أعمال الصيانة الضرورية في العقارات .. وهذه ظاهرة في مصر كلها ...

أما مخالفات رخصة البناء .. فلا أعتقد أنها أمر غالب الحدوث كسبب في إنهيار العقارات لأن مايحدث هو مخالفة شروط الترخيص فيما يخص الإرتفاع ... ومعظم عمارات القاهرة مخالفة لشروط الإرتفاع وهناك إجراء روتيني .. يتم الكشف على سلامة العقار .. فإن كان كذلك فيتم سداد غرامة كبيرة من صاحب العقار .. وينتهي الأمر وتدخل الكهرباء والماء .... الخ.

وفي حالات كثيرة .. لا تتم إجراءات الكشف على سلامة العقار حسب الأصول ... ولأن الفساد مستشري في كل قطاعات مصر .. ويزداد بشكل مبالغ فيه في المحليات ... فغالباً ماتتم كل تلك الإجراءات بشكل صوري (على الورق فقط). ويتم تسديد الغرامة وإنهاء أو إغلاق الموضوع ..

وعند حدوث كارثة وانهيار العقار لأي سبب ... يصدر تصريح رئيس الحي فوراً بأن العقار مخالف ... وأن صاحب العقار مجرم .. وأنه المسئول الأول والأخير عما حدث ....ز وكل يهرول لتبرئة نفسه.

الحقيقة أن الخلل الإداري المتعمد الموجود في تلك الجزئية في مصر هو السبب الرئيسي .. لأن الموضوع هنا ليس محكم ... بل أنه فضفاض جداً ... يمكن لأي متمرس فيه أن يتلاعب ويفسد ويفسد الآخرين بمنتهى السهولة.

وحسبما روى لي أحد أصدقائي العاملين في مجال المقاولات ... حكى لي أن العقار يصدر له رخصة مؤقتة ... بالأساس وعدد محدود من الأدوار أولاً ... ثم يبدأ في رمي الأساسات ، ومن ثم يستصدر ترخيصاً نهائياً حسب سلامة وقوة تحمل الأساسات التي أنشأها. ولا أعرف ولا أفهم كيف تسير الأمور هكذا ... فهذا هو المدخل الرئيسي للتلاعب... بل وأعتقد أن من وضع تشريعات البناء وقوانينها وتعليماتها قد وضعها عامداً متعمداً لجعل فيها منافذ للفساد متعددة ليمر هو وأعوانه منها.

[أسد]

وقد سمعت أحد الأشخاص يتحدث في التليفزيون منذ سنوات ... بأن العمارات التي بنيت في مصر في فترة محددة في السبعينات لا أذكرها ، معرضة أكثر من غيرها للإنهيار بسبب رداءة الأسمنت والحديد المستخدم في البناء ، حيث أنهم كانوا يستوردونه من مصادر غير موثوقة وغير آمنة في نفس الوقت ، وغير مطابق لأي مواصفات ، أيضاً أنه في تلك الحقبة لم تكن هناك مواصفات محددة قياسية في مصر لمثل تلك المواد.

أما عن الصيانة للعقارات .. فهي غالباً لا تتم على الإطلاق... نظراً لأن السكان لا يساهمون في مثل هذا الأمر .. والعمارات المؤجرة لا يساهم السكان في الصيانة وصاحب العقار لا يستطيع تحمل مثل تلك التكاليف.

أما العمارات التي يقطنها سكان يملكون شققهم ، فمعظمهم يجتهد في صيانة العقار ومتابعة هذا الأمر عن طريق إتحاد ملاك ، وتشكيل مجلس إدارة لهذا الإتحاد ، والذي غالباً مايصاب أعضاؤه بالملل والضجر من عدم تعاون السكان وعدم رغبتهم في المساهمة في تكاليف الصيانة والمتابعة ، وحيث أن أعمال الصيانة غالباً ما تحتاج لنفقات عالية خصوصاً إذا ما تمت على الأصول ، ففي حالات عديدة لا يقبل السكان تلك التكلفة المرتفعة ، ويستبدلون الأمر برمته بإهمال أعمال الصيانة الضرورية للحفاظ على أي عقار. مكتفين بدفع فاتورة كهرباء السلم ، والمياه ، وصيانة المصعد (في أضيق الحدود). وهذا هو الأمر الغالب في معظم بنايات مصر المحروسة. كما وأنه وحتى اليوم لا يوجد قانون يسيطر على مثل هذا الأمر. ومشروع القانون المجمد في مجلس الشعب منذ سنوات لم يتم بشأنه شئ.. وأعتقد أنه قد يتم سلقه سلقا إبان إحدى الكوارث.

[أسد]

أما عن الإنهيارات المتسبب فيها تعديلات تتم في الدور الأرضي أو الجراجات التي تم تحويلها إلى محلات أسفل العمارات. ومن تلك التعديلات إزالة أحد أو بعض الأعمدة.

وتلك التعديلات تتم أمام الجميع ، فلا تتم أي عملية تعديل في الديكورات بدون أن يراها الذاهب والآتي في هذا المكان ، والأشخاص المسئولون عن تنظيم هذا الموضوع هم مجموعة في الغالب من المرتشون أو الفاسدون. لذا تتم كل تلك الأشياء دون رقابة أو ردع أو تطبيق للقانوان ، الذي هو موجود ورادع في الأساس ، ولكن لا أحد يطبقه.

ولأي محل تجاري أو مطعم أو مخزن ، جهة ترخص له ، وتلك الجهة التي ترخص هي قادرة على تطبيق هذا القانون ، أو على الإقل ، قادرة على الإنذار في حالة الخطر ، ولكنهم لا يفعلون ، ويرتشون ويقبضون مقابل سكوتهم وتغاضيهم عن مثل تلك المخالفات. وهذه كارثة.

فالقوانين موجودة ... ولكنها لا تطبق إضافة إلى أن لا أحد يحترم القوانين سواء كان مسئولاً أو مواطناً. ونحن لا نبرئ أحد من المسئولية في هذا الأمر.

فكل إناء بما فيه ينضح. والمجتمع المصري أصبح مجتمعاً به الكثير من الأمراض المستعصية ، أمراضاً أخلاقية وسلوكية وإنسانية وأمراض الجهل والفقر ... وهذا لمجتمع وصل لما وصل إليه للأسف نتيجة أسباب كثيرة جداً وسنوات عديدة تسببت في هذا المناخ الفاسد على هذا المجتمع.

وهذا المجتمع هو الذي يخرج منه المسئولون الفاسدون والمرتشون ...

لا نعمم فساد المجتمع على المصريين بشكل كامل ، ولكن الظاهر هو فساد المجتمع حق واقع لا يمكننا إنكاره.

[ragab2]

لو

تم مرة محاكمة المسؤلين بالمحليات محاكمة علنية عن التقصير

لما تكررت هذه الحوادث مرة أخرى

وسيترك هؤلاء البشوات مكاتبهم لضبط مخالفات هذه العمارات وازالتها بدلا من التعايش معها والاستفادة المادية منها على حساب الأبرياء

[achnaton]

والمهم الآن أن نعيد للمالك حقوقه .. مهما كان .. ليتولى بنفسه رعاية ملكة .. فمش معقول أن يخلد الساكن فى المكان الذى يسأجرة .. بل ويورثه لورثته ..

أنا فى الحقيقة مش عارف اركز من الغيظ .. ولكن لى تكملة بعد ذلك ..

مع تقديرى وتحياتى

اخناتون المنيا

<marquee>مسألة الإيجارات القديمة</marquee>[/ALIGN]

إنتويت أكثر من مرة الكتابة عن مسألة الإيجارات القديمة و لكنى وجدت أن المشكلة متشعبة و هى أكثر بكثير من تغيير مجرد قانون إنها نموذج للفساد كما ينبغى أن يكون الفساد و للعجز الإدارى كما يجب أن يكون العجز الإدارى.

بداية إسمحوا لى أن أن أستخدم تعبيرا إنجليزيا مؤداه أنك لا تستطيع التحسين ما لم تستطع القياس

if you can not mesure it .. you can not improve it]قبل مواجهة المشكلة أو حتى مناقشتها يجب أن نعرف حجم المشكلة بل قبل هذه العبارة دعونى أحدد هنا أن المشكلة المقصودة هى عجز الحكومة عن إلغاء القوانين الممحددة للإيجارات أو قل إلغاء تدخلها فى العلاقة بين المالك و المستأجر خوفا من ظلم فئة السكان محدودى الدخل و تصيغ الحكومة هذه المشكلة بأنها لا تريد أن تخل بالسلام الإجتماعى.

نعود إلى الحديث عن حجم المشكلة ... الصحافة و بالتالى الحكومة تتكلم على المشكلة بطريقة الصراخ و "الهمبكة" و لم يحدث أبدا أن سمعنا بأى محاولة لعرض المشكلة و حجمها و تفاصيلها الوضع الحالى أن المستفيد من الإيجارات المجمدة قلة محظوظة تستأجر الشقة فى الزمالك أو جاردن سيتى بمبلغ لا يزيد عن عشرة جنيهات .... هذه القلة المحظوظة فى إمكانها أن تتملك شقق فى أغلى أحياء القاهرة و لكنها فئة محظوظة و ذات صوت عالى !!!

هل تعلمون أن إيجار الشقة ذات الحجرتين فى منشية ناصر (حيث العشوائية كما ينبغى أن تكون العشوائية) يصل إيجارها بالقانون الجديد محدد المدة لاتقل عن مائتى جنيه فى الشهر و أكرر أن ذلك فى منشية ناصر.

و أجزم أو أكاد أجزم أن معظم رجالاات الدولة و ذوى المناصب العالية جدا جدا ما زالوا يستحوذون (لايت هاوس هل الكلمة صحيحة إملائيا) على الشقق ذات الإيجار الشهرى الذى لا يزيد عن عشرة جنيهات شهريا و يمنعنى من ذكر الأسماء أنى لم ألتقى بأصحاب هذه الأسماء شخصيا و لا مع ملاك شققهم.

أشعر أنى أتكلم كما يتكلم ذوى الصوت العالى و لكنى هنا أدعو لقياس علمى حصرى لحجم المشكلة أو حجم هؤلاء الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر و هذا القياس العلمى الحصرى يبدأ بحصر من قاموا بإنهاء الإشتباك مع الملاك عن طريق التراضى بالإيجار غير محدود المدة (قانونيا لا أعتقد بصلاحية هذا التعبير) نظير دفع مبلغ معين للمالك و أظن أن هناك عددا كبيرا من الملاك إرتضى تحويل عقد الإيجار نظير مبلغ من المال ثم بعد ذلك يتم أيضا إحصاء هؤلاء المستأجرين الذين يتمتعون بتجميد الإيجار و بظروفهم.

كما أن الهيئات الحكومية و شركات القطاع العام و رجالات الدولة بالقطع ليسوا من محدودى الدخل الذين سيضاروا لو تم تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر.

بعد هذه الدراسة الحصرية لحجم المشكلة نستطيع التفكير فى الحلول الممكنة.

مدى علمى أن نفس المشكلة حدثت فى البرتغال و تم حلها بعد سقوط سالازار.

هل نستطيع أن نطلب من الفاضل "الأفوكاتو" أن يدلى بدلوه هنا

كما ترون .. هناك إجماع أن الفساد تشعب تماما مثل قبيلة التمل الأصفر .. وليس بأيدينا بكل أسف ما نقاومه به .. حتى صوتنا لا يصل الى مسامع احد ممن لهم سلطة التغير .. وسيكون الديالوج الذى فتحناه فى ديناميكيته مثل ساقية جحا .. تعمل وسط نهر عارم من الفساد المتعدد الأشكال لتنقل خرير الماء من قبلى لبحرى أو من الجنوب للشمال .. وتذكرون فى موضوعات سابقة كيف قدمنا وزراء واعمالهم .. ومع ذلك ورغم الساد الذى تشمه على بعد كيلومتر عندما تحاول الأقتراب منهم .. ولا تتحمل الرائحة العفنة .. فتجرى .. والآخر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ..

اننا لا ننفرد فى العالم بهذا الوباء .. بل هناك بلاد سبقتنا .. وبلاد ستلحق بنا .. وهنا يعجبنى ما جاء فى مداخلة الأستاذ عادل .. لخصها فى نقل جزء مما كتب :

{ هنا أدعو لقياس علمى حصرى لحجم المشكلة أو حجم هؤلاء الذين سيتضررون من تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك و المستأجر و هذا القياس العلمى الحصرى يبدأ بحصر من قاموا بإنهاء الإشتباك مع الملاك عن طريق التراضى بالإيجار غير محدود المدة (قانونيا لا أعتقد بصلاحية هذا التعبير) نظير دفع مبلغ معين للمالك و أظن أن هناك عددا كبيرا من الملاك إرتضى تحويل عقد الإيجار نظير مبلغ من المال ثم بعد ذلك يتم أيضا إحصاء هؤلاء المستأجرين الذين يتمتعون بتجميد الإيجار و بظروفهم.}

ولهذا أرجوا أن توافقونى على فتح موضوع جديد نحاول فيه بقيادة أخونا افوكاتو المنتدى واسهام أهل الذكر فى المنتدى .. ونأخذ العنوان من مداخلة الأستاذ عادل ابوزيد

" مسأله الأيجارات القديمة .. " وسأبدأ الموضوع بهذه المداخلة .. وازيد فيها ..

مع تحياتىوتقديرى

اخناتون المنيا ..

تم تعديل 15 أغسطس 2006 بواسطة achnaton

[الأفوكاتو]

وانتقل الفساد الى مكان آخر

مأساة عمارة الكشري..تتكرر في قليوب

انهيار عقار من 3 طوابق في انفجار مستودع غير مرخص للبوتاجاز

إصابة 11 من السكان في الحريق.. إخلاء المنازل المجاورة

قليوب - أحمد بدوي:

تكررت مأساة عمارة الكشري بمدينة نصر في قليوب.. انفجر أمس مستودع بوتاجاز أسفل منزل من الطوب اللبن مكون من 3 طوابق. مما أدي إلي انهياره بالكامل وإصابة 11 من السكان بحروق من بينهم صاحب المخزن وشقيقه.. تراوحت نسبتها ما بين 20% إلي 70%.

انتقلت 16 سيارة إطفاء إلي موقع الانفجار بشارع سيدي عبدالرحمن بقليوب.. تم السيطرة علي الحريق الذي استمر ست ساعات قبل امتداده للمنازل المجاورة. وتم إخلاؤها من السكان خوفا علي أرواحهم.

أكدت المعاينة الأولية أن المنزل يقع في أحد الأحياء القديمة بقليوب ويضم "بدروم" يستخدم كمستودع بدون ترخيص لأنابيب البوتاجاز حيث يقوم صاحبه بملء اسطوانات البوتاجاز للمواطنين في الخفاء كما يضم الدور الأول 4 محلات تجارية.. والثاني للسكني.

تبين أن 65 أنبوبة منزلية و16 أنبوبة تستخدمها المطاعم. كانت معبأة بالبوتاجاز. انفجرت. بالإضافة لوجود 33 أنبوبة أخري فارغة كانت موجودة بالمخزن.

انتقل لمكان الحادث اللواء محمود لطفي السمان مدير أمن القليوبية والعميد حسن ناجي مدير المباحث والعميد سيد شفيق رئيس المباحث حيث أشرفوا علي عملية الإطفاء ونقل المصابين لمستشفيات ناصر العام وشبرا والخازندارة.

أصيب سكان المساكن المجاورة بالذعر بعد أن سمعوا صوتا مدويا أسفل العقار الذي تطاير أجزاء منه في الهواء من شدة الانفجار. وتحول في لحظة إلي كتلة من الرماد. ولولا سرعة وصول قوات الإطفاء والإنقاذ لمكان الحادث والسيطرة عليه لوقعت كارثة في هذا الحي القديم. حيث إن أغلب منازله قديمة.

تولت نيابة قليوب التحقيق بإشراف محمد خيري مدير النيابة.

المصابون:

حسن أحمد البلبيس "41 سنة" صاحب المنزل وحسين بيومي النجار "40 سنة" عامل وطارق سلامة حسن "16 سنة" عامل ورباب أحمد جاد "19 سنة" طالبة ونسمة دياب صقر "18 سنة" طالبة وهبة محمود عبدالفتاح "7 سنوات" وسارة حسن ضيف "11 سنة" طالبة

رأفت حسن البلبيس "32 سنة" ابن صاحب العقار وسيدة حلمي عيد "42 سنة" وبسمة رفاعي "12 سنة" جاد نصر "12 سنة"

[achnaton]

لا حول ولا قوة الا بالله ..

لا تعجب يا أخى الفاضل .. أنه القدر .. الذى يمهل المسئولين حتى ينتهوا فى تقبل العزاء فى زملائهم شهداء عمارة شارع عباس العقاد .. وثق أن الفساد لم ينتقل .. لضخامة جثته .. وقلة حركته .. وقد يكون ما انفجر فى قليوب اصبع قدمه اليسرى .. فقد رأيت بعينى ساقه كاملة التى أخذت شكل محل فى شارع ضيق ليس بعيدا عن قسم شرطة فى الأسكندرية أسمه قسم محرم بيه .. ووقت جنبه زمان عماره !؟؟ منذ سنوات طوال .. وياريت اخوانا المقيمون بالأسكندرية يتكرموا بزيارة هذا المكان ويقولوا لنا هل مازالت مقطورة الأنابيب حوالى 500 انبوبة تصل كل يوم الى هذا الماكان ليلقى العمال حمولتها بلا أحساس بأى مسؤلية على ارض الشارع .. ثم يخزنونها فى ذلك المحل المجاور لمجمع استهلاكى ( جمعية تعاونية استهلاكية ) ويحيط به سوق خضار عشوائى يومى ؟؟؟ واين يسكن مدير امن هذه المدينة أو محافظها الذى يقولون عنه ما قيل فى ابو زيد الهلالى ثم تأتى " نتوه " لتكشف عن سوأته ..!!

وما دمنا جميعا ننتظر فى المحروسة .. توجيه الباب العالى .. فلماذا لا نستصدر هذا التوجيه بنقل جميع تلك المخازن الذى أستأجرها المتعهدون أيام المرحوم قائد عصابة الكاكى .. ولا يملك المالك حق الإعتراض او زيادة الإيجار .. ؟؟ وربنا يحميكى يا محروسة .. ويكفيكى شر الألسنة المخروسة ..

وبس كده .. بدل ما أعك .. ويرتفع الضغط عندى

أخناتون المنيا

:blink: taz:: taz:: taz::

تم تعديل 30 يناير 2004 بواسطة achnaton

[ggamal]

يا جماعة الكلام ده غلط

[achnaton]

بسم الله الرحمن الرحيم

لنا أكثر من اربع سنوات ونحن نستجدى حكومات خراب المحروسة .. والجميع عامل ودن من طين .. وودن من عجين .. والسادة الوزراء ..واعضاء مجلس سيد قراره وفى المحليات بكل قرى ومدن الجمهورية سائرين على الدرب .. حتى حدثت أزمات الطين فأصبح من النادر أن تجد قالب طوب واحد مصنوع من الطين .. وارتفع سعر الرغيف لندرة واستيراد الدقيق .. ويبدو أن وراء تلك الازمات السادة اللواءات .. الذين انتشروا فى جميع المؤسسات .. بعد حرص الجميع على عمل ودن من طين وودن من عجين ..

فقد توصل المماليك الكاكى الذين استولوا على عزبة المحروسة لأنها كانت هبة من نهر النيل .. ملهاش أصحاب ..الى مكافأة كل من يحال للإستيداع من السادة المنتمين الى المماليك الكاكى بمكتب يتشمس فيه فى آى مؤسسة حكومية وكل ما تقع عمارة..تنطلق الاقلام ..صارخة .. ياعالم والله ده حرام .. الثروة العقارية فى ضياع .. !!! نسمع أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر إنتهت مناقشته ..وفى الطريق الى المسرح القومى .. ولا نعرف سببا واحدا ليه الحكومات بتكذب علينا .. وليه غاوين دفن الناس تحت الانقاض ..؟؟

أقول هذا لصدمتى من الخبر الذىجاء بجريدة حزب الوفد الاباظى - النعمانى سابقا - والذى يقول :[/size]

3 قتلي و5 مصابين في انهيار عقار بدمنهور

متابعة: محمد صلاح

شهدت البحيرة فجر أمس حادثاً مروعاً بمدينة دمنهور راح ضحيته ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرون وتم انقاذ »19« انهار عليهم عقار مكون من خمسة طوابق!! كشف الحادث الأليم عن فضيحة إهمال تسبب فيها المسئولون بمجلس مدينة دمنهور الذين رفضوا استخراج رخصة ترميم للعقار منذ شهرين وأكدت معاينتهم أن العقار صالح للسكن ولا يحتاج إلي اصلاح وترميم الدور الأول!! انتقل اللواء عادل لبيب محافظ البحيرة إلي موقع الحادث ومعه القيادات الأمنية والتنفيذية وأمر بسرعة إزالة الأنقاض وتشكيل لجنة فنية للتحقيق في الحادث وتم انتشال الجثث والمصابين وأمر المحافظ بصرف خمسة آلاف جنيه لكل متوفي وألف جنيه لكل مصاب،

ومن ناحية أخري تعالت صرخات المواطنين في مكان الحادث.

الوفد في موقع الحادث

انتقلت »الوفد« إلي موقع الحادث والعمارة المنكوبة التي تحولت إلي ركام في دقائق واكتشفنا أن العمارة تم انشاؤها منذ عام 1937 ويقطنها »8« أسر. ويقول بدر فوزي سعد »صاحب محل« بالمنزل المنكوب: لقد أدي تجاهل مجلس مدينة دمنهور لشكوانا منذ عام 2000 لأن تكون الكارثة بهذا الحد فنحن نستغيث بهم وقرار الترميم أصدروه منذ شهرين ولم يقوموا بتحرير الرخصة بدعوي ضرورة وجود جميع القاطنين بالعقار والورثة لاستلام الرخصة!! فهل معقول التلاعب بأرواح المواطنين الي هذا الحد.

http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=...501f1e60db9dc4e

يعنى نروح لمجلس الامن نستصدر قرارا يلزم مجلس سيد قرارة بالكف عن دفن المواطنين تحت أنقاض العمارات التى إنعدمت فيها الصيانه بعد أن اصبح ايجار الشقة بها مايجبش سندوتش امريكانى ... آه يانى.. إمتىحنخلص من الاحتلال العسكرى بتاع المماليك الكاكى ..

تم تعديل 15 أغسطس 2006 بواسطة achnaton

[White heart]

 يبدو أن وراء تلك الازمات السادة اللواءات .. الذين انتشروا فى جميع المؤسسات .. بعد حرص الجميع على عمل ودن من طين وودن من عجين ..

فقد توصل المماليك الكاكى الذين استولوا على عزبة المحروسة لأنها كانت هبة من نهر النيل .. ملهاش أصحاب ..الى مكافأة كل من يحال للإستيداع من السادة المنتمين الى المماليك الكاكى بمكتب يتشمس فيه فى آى مؤسسة حكومية  

وهذا على عكس ما يظنه العزيز " طارق حسان " ... فهو على ما يبدو يرى ان هذا مجرد " تاريخ " ... ماضي وانتهى ... وبأن "مماليك الكاكي" (سابقاً) لما يعد لهم وجود في وقتنا المٌعاصر وانما:

لا توجد مؤسسة في أي دولة ملائكية ولكن هناك أخطاء ولا يوجد أحد بلا خطيئة ولكن المؤسسة الوحيدة المنضبطة هي الجيش

وهم الأصلح من بين الناس للقيادة ...

فعلاً ... على ما يبدو ان العزيز الراحل " إخناتون" كان يحدثنا في هذا الموضوع عن "تاريخ" قديم ذهب وبلا رجعة  ... انما والحمد لله على مسئولية العزيز " طارق حسان" فهم "اليوم" الأصلح للقيادة:

فيديو ـ محافظ سوهاج يفجر مفاجأة عن كوبري الجامعة المنهار

الأربعاء, 03 فبراير 2016 19:02

كوبري سوهاج الجديد

القاهرة - بوابة الوفد - جرجس ميلاد:

كشف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أسباب انهيار كوبري الجامعة الجديد، الذي لم يمر على افتتاحه سوى 7 أشهر فقط، مفجرًا مفاجأة أن الكوبري لم يتم تشغيله من الأصل.

وقال «عبدالمنعم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» مساء الأربعاء، إن الكوبري لم يتم تشغيله بصورة رسمية حتى الآن، وأنه كان يربط بين المطار ومدينة سوهاج الجديدة والجامعة وسوهاج.

وأكد أن الكوبري تم إنشاؤه بمعرفة هيئة التعمير والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن تصميم الكوبري قام به مكتب استشاري يتبع كلية الهندسة بجامعة سوهاج.

وأشار إلى أنه تم تحويل الشركة المنفذة، وجهاز التعمير والمكتب الاستشاري الذى صمم الكوبري، إلى النيابة للتحقيق معهم، موضحا أن الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري تبادلا الاتهامات أثناء معاينة الانهيار، وأن النيابة ستكشف المتورط الحقيقي بينهما.

س - ومن هو رئيس هيئة التعمير والإسكان ؟

ج - انه "اللواء" محمد ناصر (واحد من أصلح الناس للقيادة)

س- ولكن هيئة التعمير والإسكان تقول انها أوكلت تنفيذ مشروع هذا الكوبري الى شركة حسن علام للمقاولات؟

ج- شركة حسن علام هى واحدة من الشركات الناجحة التى قام الجنرال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (واحد من أصلح الناس للقيادة) بتأميمها عام 1961 ليُصبح اسمها شركة النصر العامة للمقاولات - حسن محمد علام ... ليفقد الرجل ملكيتها، ويُصبح بعدها مجرد مديرها العام - الله يرحمه -  أما رئيس مجلس إدارتها اليوم فهو "اللواء" عبد الله خيرى (واحد من أصلح الناس للقيادة) .. وهو نفسه الذي كان قد صرح في أغسطس من العام الماضي بأن "شركته":

 

شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة لديها إمكانيات لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى والبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن تحالف شركات.

وحاشا لله أن يكون هذا أى إتهام من أى نوع لهؤلاء "الأصلح للقيادة من الناس" .. مثلما سبق وأن اتيت هنا في هذه المشاركة بالتقرير / الإتهام الموجه "اللواء" سعد الجيوشي من القوات المسلحة (واحد من افضل الناس للقيادة)، كرئيس لهيئة الطرق والكبارى وانما مجرد إجتهاد في وضع بضا المعلومات المُكملة للخبر .. في إنتظار عما ستكشف عنه تحقيقات النيابة، ويحكم به القضاء ... هذا اذا استمر الإعلام في تتبع أخبار تلك القضية، ولم تتسبب أى أحداث أو وقائع أخرى جديدة في التغطية عليها وتتوه في وسط الزحام ....

[White heart]

 ... يبدو أن وراء تلك الازمات السادة اللواءات .. الذين انتشروا فى جميع المؤسسات .. بعد حرص الجميع على عمل ودن من طين وودن من عجين ..

فقد توصل المماليك الكاكى الذين استولوا على عزبة المحروسة لأنها كانت هبة من نهر النيل .. ملهاش أصحاب ..الى مكافأة كل من يحال للإستيداع من السادة المنتمين الى المماليك الكاكى بمكتب يتشمس فيه فى آى مؤسسة حكومية 

هما فين بس "الأرواح" و"العفاريت" و" الأشباح" المدفوسين في القطاعات المدنية المختلفة، ومهيمنين عليها، ومتحكمين فيها؟

مين الموهومين المغسول دماغهم اللي فلقونا كل شوية بلبانة الإنقلاب العسكري المزعوم مع ان تعريفه معروف ومكتوب، وعمالين يعيدوا ويزيدوا في كل موضوع بحدوتة "الجمل سفينة الصحراء" المُملة ؟!؟!؟ ييجوا ويشوفوا بعينيهم اللي هايكلها الدود إنجازات المسيرة الناجحة على آيادي "أصلح الناس للقيادة":

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن كوبري سوهاج المنهار تابع لجهاز التنمية، وليس للهيئة، مشيرًا الي أن وزير النقل اللواء سعد الجيوشى أمر بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب سقوطه.

وأشار "ترك"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلي أن تغيير مناسيب المياه الجوفية، بالإضافة إلى عدم الإهتمام أثناء الإنشاء وراء إنهيار الكوبري.

تم تعديل 6 فبراير 2016 بواسطة White heart