طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات

[Mohammad Abouzied]

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات

أقام المكتب العربي للقانون طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا أرقام (277،274) وينصب الطعن على الموضوعات الثلاثة الآتية :

أولاً : عدم السماواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .

ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية و ذلك برضائه معاشرتها لها كما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.

ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .

ولما كانت هذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييز بين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية ، لذلك فقد أقام المكتب العربي للقانون هذه الدعوى بمناسبة جنحة منظورة أمام محكمة المعادى الجزئية ، حيث تم الدفع بعدم دستورية المادتين (274،277 ) من قانون العقوبات ،

وقد استجابت محكمة الجنح لهذا الدفع وتم تأجيل الدعوى والتصريح بإقامة الطعن بعدم الدستورية وتم إقامتها واستند المكتب في أسباب الطعن إلى أمور عدة تتلخص في الآتي :

- أساب الطعن بعدم الدستورية :

السبب الأول : مخالفة المواد المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور للشريعة الإسلامية .

لما كانت المادة الثانية من الدستور المصري تقرر أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحث على تأكيد مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة و إعطاء كلاهما حقوقاً متساوية ، وهناك أدلة على ذلك من القرآن و السنة ، وهذه المساواة تكون فى جميع المجالات التى منها المساواة فى الخلق وحرية التفكير والرأى والتملك والحماية و التدين و المسئولية والجزاء .

ولما كانت النصوص المطعون عليها قد خالفت مبدأ المساواة فى المسئولية والجزاء بين الزوج والزوجة ، ذلك المبدأ الذى قررته الشريعة الإسلامية ، تكون المواد المطعون عليها قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور .

السبب الثانى : مخالفة النصوص المطعون عليها للمادة (40) من الدستور .

حرص الدستور المصرى على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة فجرى نص المادة (40) منه على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".

والمساواة المقصودة فى هذه المادة من الدستور المصرى هى التكافؤ فى المراكز القانونية بين الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر . ولما كانت المراكز القانونية المتساوية تقتضى معاملة قانونية متساوية أيضاً ، فإن مركز الزوج الزانى يتماثل تماماً مع مركز الزوجة الزانية فكلاهما ارتكب فعل الزنا فتماثلت مركزهم القانونية . ومن ثم ، وجب تطبيق عقوبة متماثلة لكلاهما ومنحهم ذات الحقوق والواجبات بدون تمييز .

وكذلك ضرورة المساواة أيضاً بين الزوج الزانى والزوجة الزانية من زاوية المنطق القانونى والسياسة التشريعية إذ إن مقتضى المساواة بين الزوج والزوجة إلا أن المشرع قد انحرف عن ذات الفكرة بالنسبة للمرأة ، حيث لم يعاقب الزوج على الزنا إلا إذا ارتكب داخل منزل الزوجية فصارت الحماية الجنائية إلى حماية شعور الزوجة فقط داخل منزل الزوجية وهذه المخالفة تكشف عدم صواب اتجاه المشرع وما استهدفه من فلسفته ، فإن ذلك التنظيم التشريعى لجريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر .

وكذلك فقد خالفت المواد (277،274) من قانون العقوبات الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تعتبر قانوناً داخلياً من قوانينها الوطنية وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلك المواثيق الدولية التىصدقت عليها والتى قررت مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة فى أكثر من موضع .

ولما كان الأمر كذلك وكانت المواد المطعون عليها قد خالفت الدستور فى المواد (40،2) فإن طلب الحكم بعدم الدستورية يكون قد صادف صحيح القانون .

[Mohammad Abouzied]

جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية و قانون العقوبات المصري

دراسة مقارنة

الباحث : خالد سالم

ملخص البحث

تناول البحث في مجمله فكرة المقارنة بين جريمة الزنا في قانون العقوبات والشريعة الإسلامية في كل تفاصيل الجريمة من تعريفها وأركانه وأدلة ثبوتها .... مع مقارنة دقيقة بين الشريعة الإسلامية وبين قانون العقوبات المصري ،هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى بيان ما إذا كان الرجل والمرأة أم لم يسوء .

وهذا ما خلص إليه لبحث في النهاية .

تناول البحث موضوع جريمة الزنا في مقدمة و تمهيد ثم ثلاثة فصول وفصل ختامي وخاتمة.

تناول الكاتب في مقدمته حكمة خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان حب الشهوات وخاصة شهوة الجنس و التي من خلالها تتحرك جميع جوانحه إلى حب النسل وحفظ النوع الإنساني ورغبة الإنسان في تخليد ذكراه في الأرض ، ومن ذلك علاقة الرجل بالمرأة وكيفية تشريع الزواج لأجل عمارة الأرض وكيف اعتبر كل ما ليس علاقة زوجية زنا بمعنى التحريم ، حيث القانون أن جريمة الزنا واقعة إذا كان أحد المرتكبين لها متزوجاً من آخر، والجريمة في واقع الأرض إخلال جسيم بعقد الزواج المبرم بين الزوج وزوجته.

ثم تلي المقدمة :

فصل تمهيدي يمر به البحث متعرضاً للأزمنة التاريخية المختلفة والعصور المتعاقبة واختار منها عصور عدة وضعت فيها قوانين تحكم جريمة الزنا مثل القانون الروماني الذي كان يعتبرها من الجرائم نادرة الحدوث ، ولكنها إذا حدثت فتكون من أبشع الجرائم حيث كان يطبق عليها نظام محكمة الأسرة إلى أن انتشر المحاكم العامة وبدأت تأخذ أشكال محاكمة جريمة الزنا تتطور إلى أن وصلت إلى نظام قيام حاكم المدينة بدور تمثيل النيابة ويحكم على الزوجة بأشد العقوبات . الفصل الأول :

تعريف جريمة الزنا وأركانها

اختلفت أراء الفقه الإسلامي في تعريف الزنا إلا أن جميعها اكد ان لها ركنان أساسيان هما:

1- الوطء المحرم

2- تعمد الوطء

تعريف الجريمة فى قانون العقوبات المصرى :

لم يأت القانون بتعريف محدد لجريمة الزنا وإن كان قد وضع لها عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة وقد اتفق القانون مع التشريعات المختلفة مثل القانون الفرنسى والإيطالى وتعتبرها الجريمة التى تقع من شخص مرتبط بعلاقة زوجية ، ثم ذهب الفقه بعد ذلك فى الاجتهاد فى وضع تعريف الزنا أما عن أركانها الثلاثة فهى :

1- الركن المادى هو فصل الوطء .

2- و الركن العنوى هو القصد الجنائى وهو ما يسمى بالعلم والإدارة .

3- أما الركن المفترض هو قيام علاقة الزوجية .

وقد أورد قانون العقوبات شروطاً خاصة بالنسبة للرجال والأزواج المتهمين بجريمة الزنا مثل نص المادة (277) عقوبات التى اشترط زنا الزوج فى منزل الزوجية .

الفصل الثانى :

يدور حول أدلة ثبوت جريمة الزنا وأدلة الثبوت فى الشريعة الإسلامية ،حيث تشددت الشريعة الإسلامية فى أدلة الثبوت نظراً لخطورة هذه الجريمة وشدة العقاب فاشترط فى الشهود أن يكونوا أربعة ، واتفق الفقهاء على دليل الشهود ودليل الإقرار ،ثم اختلفوا حول الأدلة الأخرى .

شروط أخرى هى :

1- الذكورة .

2- الأصالة .

3- ألا يتقادم الحد .

4- أن يكون عدد الشهود أربعة .

5- أن تكون الشهادة فى مجلس واحد .

6- أن يقتنع القاضى بالشهادة .

وموانع الشهادة ثلاثة :

1- القرابة .

2- العداوة .

3- التهمة .

- الإقرار

الإقرار يعنى اعتراف المتهم بنفسه على نفسه ، لذلك وجب الإقرار شروط عدة ، هى :

1- البلوغ .

2- العقل .

3- الحرية فى الاختيار .

4- واقعية الاعتراف .

5- القدرة على الوطء .

- أدلة ثبوت جريمة الزنا فى قانون العقوبات .

وذكر أنه فى التعرض لأدلة الثبوت فى جريمة الزنا ينبغى التفرقة بين :

1- أدلة ثبوت الجريمة على الزوج والزوجة

2- أدلة ثبوت الجريمة على الشريك

ففى أدلة الثبوت على الزوج والزوجة . فالجريمة تثبت بكافة طرق الإثبات المختلفة ومنها القرائن وشهادة الشهود . أما أدلة الثبوت على الشريك ،فقد عددتها نص المادة (277) عقوبات على سبيل الحصر وليس التلبس ، الاعتراف ، وجود ماتيب أو أوراق ، وجوده فى منزل مسلم ، فى المحل المخصص للحريم .

الفصل الثالث :

عقوبة جريمة الزنا

كما يختلف فعل الزنا فى الشريعة الإسلامية عنها عن فعل الزنا فى القانون ، فقد اختلف العقاب أيضاً بين الشريعة والقانون .

ففى الشريعة الإسلامية تتدرج العقوبات أيضاً بداية من صدر الإسلام حتى إقرار العقوبة نهائياً . ففى صدر الإسلام كانت العقوبة هى الحبس والإيذاء .ثم جاء بعد ذلك تشديد وأصبحت العقوبة هى الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن .

واختلفت الآراء فى شأن العقوبات الموضوعية فى قانون العقوبات ، وإن كانت العقوبات مقررة أصلاً .

حيث ذهب رأى إلى عدم اعتبار للعقوبة من الناحية العملية ،لأن الفعل لا يتعدى كثرة إلى المجتمع ورأى أخر يرى ضرورة العقاب على فعل الزنا لأنه فى اعتبار للأسرة وللمجتمع وضرورة الحفاظ عليهما .

ثم نعرض الحديث إلى أساسيات معينة مثل :

لا عقاب على الشروع فى جريمة الزنا ، كذلك هناك اختلاف بين عقوبة الرجل والمرأة من ناحية ، وبين عقوبة الشريك من ناحية أخرى .

أوجه التمييز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا :

إن هناك تمييزاً صارخاً وليس هناك مساواة فى أوجه كثيرة منها :

1- العقوبة .

2- مكان ارتكاب الجريمة .

3- أولد الثبوت .

4- حق العفو .

ثم خاتمة الدراسة التى تحدثت عن الحوار الموجود بنصوص القانون ، وأوجه علاج هذا الحوار ، ومناشدة المشرع فى ضرورة تعديل هذا الوضع المائل ، من حيث وضع تشريع يحرم كافة أشكال جريمة الزنا ،ثم المساواة فى أوجه أحكام جريمة الزنا من جميع جوانبها بين الرجل والمرأة ، وسد جميع الثغرات فى تشريع جريمة الزنا الحالية .

الباحــــــــث