عن البرادعى .. خلاصة حوار قراء جريدة الشروق

[عادل أبوزيد]

جريدة الشروق إلتقت مع الدكتور البرادعى أكثر من مرة و تتابع تداعيات تصريحات البرادعى على الحياة السياسية فى مصر

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

نشرت جريدة الشروق اليوم موضوعا عبارة عن تلخيص لحوارات القراء حول تحقيقاتها و مقالاتها عن تداعيات دخول الدكتور البرادعى فى الحياة الساسية المصرية ، و هنا أنقل لكم محتوى هذا التلخيص و أضع رابط الموضوع أيضا و أنقل لكم نص الموضوع لأن جريدة الشروق على الإنترنت تستخد "فنطا" صغيرا جدا.

و كل ما أرجوه أن نستأنف هنا فى محاورات المصريين الحوار الذى بدأه قراء جريدة الشروق :

كان أكثر ما يبعث على التفاؤل فى مشاركات القراء الكرام فى الحوار مع كاتب هذه السطور حول الدور المحتمل للدكتور محمد البرادعى فى الحياة السياسية المصرية، هو تركيز أغلب الرسائل والتعليقات على البحث عن خطة عمل سلمية وشرعية للبرادعى ومؤيديه من أجل تحقيق المطالب والمبادئ المتفق عليها بين الجميع تقريبا، وهو وضع دستور جديد يطلق سراح التطور السياسى الطبيعى للمجتمع المصرى من السجن الذى يحتجزه فيه الدستور الحالى، ويطلق بالتالى إمكانيات التداول السلمى للسلطة، فى سياق استحداث نظام سياسى أكثر تعبيرا عن مكونات وقوى واحتياجات هذا المجتمع.

التفاؤل لا يعود فقط إلى أن رسالة الكاتب وصلت إلى القراء، ولكنه يعود فى معظمه إلى أن هؤلاء القراء الأفاضل لديهم ــ من الأصل ــ ملكة العقل السياسى الحديث، أى تلك الملكة التى تجمع منذ اللحظة الأولى بين التفكير فى المطلب أو المبدأ، وبين طريقة أو خطة تحقيقه، وفى الوقت نفسه فهذه الملكة قادرة على أن تفكر فى مجموعات من البدائل الخططية.. وقادرة أيضا على التفكير بمنهج المراحل، ثم هى فوق ذلك كله تؤمن بأهمية الاستمرارية والمتابعة.

ومما يزيد من جرعة التفاؤل لدينا أن كثيرا من النتائج التى خلصت إليها من الرسائل، كانت محصلة حوارات دارت بين القراء أنفسهم كالحوار الجميل بين الاستاذ محمد مصطفى مجاهد، والمهندس مجدى أحمد، فعندما تساءل المهندس مجدى عن وسائل البرادعى لتحقيق ما يطالب به، رد الأستاذ مجاهد بأن هذه الوسائل بسيطة ولا يوجد لدى الدكتور البرادعى غيرها، وهى المناشدة والضغط على النظام من أجل تفكيك بعض الرموز من حوله، حتى يستطيع اختراق حلقة المنتفعين ثم مخاطبة المجتمع الدولى لكى يساند هذه الضغوط الداخلية، ولكن المهندس مجدى يختلف مع هذه «الوصفة» ويقول إن أسلحة البرادعى هى أن لا يكتفى بالمناشدات.. واستجداء الضغوط الدولية، لأن هذا عمل يقبل من أمثال شيرين عبادى فى إيران، وسعدالدين إبراهيم عندنا، أما من يريد الحكم فإن عليه أن يصل إلى «الناس» مباشرة، ويقدم لهم حلولا ورؤى مستندا إلى قوى فاعلة، وخبراء فى الاقتصاد والاجتماع.. والهندسة... إلخ، لأن الحادث عندنا هو أن القوى المطالبة بالتغيير لم تتحرك من المربع رقم 11، وهو مربع كفاية، ثم يضيف المهندس مجدى فى رد ثان على الأستاذ مجاهد قائلا: إنه لا يكفى القول بأننا نريد تغيير الرئيس مبارك وابنه بالبرادعى، فهذه معركة خاسرة، ولكن إذا كنا نريد مساعدة الدكتور البرادعى، ومساعدة أنفسنا، فلننصحه بتشكيل جبهة عمل عريضة تضم كل مكونات الطيف الوطنى العريض، لتصنع خطة عمل تتضمن مشروعات قومية وفئوية فى جميع الميادين، وهنا يوافق الأستاذ مجاهد فيقول أوافقك تماما على فكرة برنامج.. إلا أنه يعود متسائلا أو متشككا.. فيقول.. ولكن من؟ وكيف؟ هنا كان المهندس مجدى قد اقترح علىّ أن يبدأ البرادعى من الآن ــ إذا كان جادا ــ فى اختيار أركان حملته الانتخابية وكوادر مشروعه السياسى فيدخل إلى الحلبة بمجموعة أفراد يحظون بالقبول الاجتماعى والسياسى، ولدى كل منهم روابط طبقية ومهنية ونفوذ، ولابد من وجود النقابيين فى الحملة، خاصة النقابات الرئيسية وهى فى رأيه نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين والأطباء.. ثم النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والسعى لإنشاء نقابة أو اتحاد للفلاحين لتحريك الريف فى اتجاه التأييد.

**********

وفى حوار ثان بين القراء أنفسهم استأثر اقتراح للأستاذ هانى المصرى بقدر كبير جدا من الاهتمام، الذى وصفته الدكتورة هالة العمرى بأنه قد يكون الوسيلة الوحيدة للخروج من دائرة الشجب إلى ميدان التنفيذ وكذلك أثنى على هذا الاقتراح الأستاذ عقلانى والاستاذ عبدالحليم فهمى، والأستاذة مريم، والأستاذة هناء، والأستاذ محمود المفتاح الذى دعا النخبة فى مصر كلها إلى بحثه ويبدأ الأستاذ هانى المصرى اقتراحه بدعوة المحاورين إلى الاتفاق معه على أن انتخابات عام 2010 البرلمانية هى الممهدة لانتخابات الرئاسة فى العام التالى، وأن الحزب الوطنى بدأ التحضير لها، بينما يتخبط المطالبون بالتغيير، ويشجبون، ويدينون دون خطة عمل فعالة، وبما أن تعديل الدستور لن يتحقق دون ضغط شعبى قوى، ودون موافقة أغلبية مجلس الشعب، فإن المطلوب هو منافسة الحزب الوطنى فى هذه الانتخابات البرلمانية الوشيكة منافسة جادة وموحدة، من خلال حزب واحد محترم، وليكن على سبيل المثال لا الحصر ــ على حد قول القارئ ــ حزب الجبهة الوطنية الذى يرأسه المحترم أسامة الغزالى حرب، كما وصفه القارئ نفسه أيضا، فإذا انضم إلى هذا الحزب مثلا ثلاثة ملايين مواطن مع البرادعى، فإن ذلك سوف يغير الكثير، ولاشك أن انضمام مثل هذا العدد إلى حزب الجبهة الوطنية أسهل من جمع توكيلات من 41 مليون مصرى، ولن يستطيع أحد فى هذه الحالة منع هؤلاء الأعضاء من الاجتماع أو الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفى حالة ما إذا أصبح الحزب يمثل هذه القوة فى تمثيل المواطنين فإنه سيستطيع المطالبة بمراقبة حقيقية للانتخابات، وبإعاداتها إذا حدث تزوير، ويختتم الأستاذ هانى المصرى اقتراحه بالقول إن الاكتفاء بانظمام البرادعى أو غيره من الراغبين فى إصلاح الوطن إلى «جروب» على الإنترنت أو إلى جماعة المعلقين فى الصحف السيارة لن يقدم ولن يؤخر.

وبغض النظر عن الانضمام لحزب قائم، فإن الأستاذ سيف على يجيب على التساؤل: كيف يحصل البرادعى على 250 تأييدا من المجالس المنتخبة للترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية على النحو التالى: إنها لفرصة ذهبية أن تأتى انتخابات مجلس الشعب المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية، ويجب على البرادعى أن يرشح نفسه فيها، ولسوف يفوز نظرا للتأييد الشعبى الكبير الذى حظى به استعداده للترشح للرئاسة معها، وفى الوقت الذى يجب أن تنطلق حملات من المثقفين وسائر قيادات النخبة لحفز أكبر عدد من المستقلين والمعارضة الحزبية على الترشح، ودعمهم للفوز بمقاعد برلمانية لتغيير موازين القوى داخل مجلس الشعب، وهكذا سيمكن تعديل الدستور إذا حصل هؤلاء المرشحون مستقلون ومعارضون على الأغلبية، فإن لم يحصلوا عليها سيكون لدينا فى مجلس الشعب عدد كاف من الأعضاء المؤثرين فى جميع مؤسسات الدولة، ثم يستطيع هؤلاء فى العام المقبل توفير النصاب اللازم دستوريا لترشيح البرادعى للرئاسة.

*********

خلاصة هذه الحوارات فيما بين القراء، وتعليقاتهم على مقالاتنا الثلاث السابقة هى إذن: إن على البرادعى وغيره ممن يطالبون بالتغيير، ويقدمون أنفسهم رموزا أو قادة له ألا يكتفوا بالمطالبة، ولكن عليهم أن يضعوا الخطط، وأساليب التحرك وأن أولى الواجبات «الحركية» عليهم جميعا هى خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إما من خلال حزب الجبهة الوطنية، أو كمستقلين وهذا لا يبعد كثيرا عما اقترحناه فى المقال الأول من هذه السلسلة التى نختتمها اليوم، وكان بعنوان من هنا يبدأ البرادعى وموسى والآخرون.

وإذا قارنا ردود الفعل على المقال الأول بالنتائج التى تطور إليها الحوار اليوم، فسوف نجد أن نغمة اليأس من جدوى دخول الانتخابات البرلمانية، ودعوى الاتفاق على البرادعى وأمثاله من «بهدلة» التجارب الانتخابية فى مصر قد تراجعت نهائيا، والعكس تماما هو الذى حدث إذ تزايدت مطالبة الرجل وغيره بالمزاوجة بين الحديث والعمل، وارتفع عدد السفراء الذين يرحبون بشخصية البرادعى، ولكنهم لا يبايعون على بياض وإنما يشاركون التفكير فى خطط وأساليب التحرك.

بطبيعة الحال ــ ولدواعى الأمانة والموضوعية ــ لابد أن أعترف بأن عددا قليلا من القراء اعترضوا على البرادعى من حيث المبدأ لأنهم يرون أنه مدفوع من جهات أجنبية، وأن عددا آخر منهم، ولكن أقل قالوا صراحة إنه لابديل للرئيس حسنى مبارك سوى ابنه جمال مبارك.

**********

وعودة إلى ما بدأت به فإن أكثر ما يبعث على التفاؤل فى الموضوع كله هو ذلك الإحساس القوى بالحلقة المفقودة فى فكرنا السياسى القومى، أى حلقة التنظيم والتخطيط والحركة.. ولأن التاريخ هو معمل التجربة الإنسانية (والمصرية منها بالطبع) فإننى أتذكر قولا للأستاذ الأكبر عباس محمود العقاد فى إحدى يومياته وهو يتحدث عن الراحل محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء وزعيم السعديين بعد مقتل أحمد ماهر باشا فقد كتب العقاد يقول إن من أقوى ملكات النقراشى ــ رحمه الله ــ ملكة التنظيم والتخطيط، وهى ملكة لا تتوافر لكثيرين من الساسة المصريين، وأضيف من عندى أن هذه الملكة النادرة فى حياتنا السياسية لم تتوافر قبل النقراشى باشا إلا فى عبدالرحمن فهمى بطل الظل لقوة 1919 ولمؤسس جماعة الإخوان المسلمين المرحوم الأستاذ حسن البنا.

الرابط هو http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=166180

[الترجمـان]

في نقطة جديدة اتفتحت في الموضوع داه لفتت انتباهي واعتقد اننا لم نتناولها هنا ...

وهي نقطة استدعاء الضغط الدولي ....

مصر موقعة على عدة اتفاقيات في الأمم المتحده ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ...

أولا :

المادة 21 من الإعلان العالمي من حقوق الإنسان تنص على :-

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

ببساطة النظام المصري لا يراعي شروط النزاهة الإنتخابية ويعتمد بشكل رئيسي على التزوير ويستخدم السلطة الأمنية و التنفيذية للتحكم في الناخبين واللجان التي يتم فيها التصويت ...

ثانيا :

مصر موقعة على برنامج الحكم الرشيد التابع أيضا لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي...

ومن ضمن خطة هذا البرنامج هو مكافحة الفساد والشفافية الإدارية والمساءلة بالإضافة إلى الشفافية المالية ...

ومعروف ان مصر رفضت مؤخرا التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ...

وكان ترتيبها على موشر الفساد العالمي من منظمة الشفافية العالمية والفساد في 2008 وصل لمستوى 115 من بين 180 دولة...وهي من افسد الحكومات العربية بعد السودان ولا يوجد نية جدية لقيام حكومة مصر بالإصلاح ومكافحة الفساد الإداري ...

ثالثا :

النظام المصري يستخدم قانون الطوارئ بشكل دوري تسبب في وجود اكثر من 18 ألف مسجون سياسي بدون محاكمه ..

وهنا يأتي دور الإخوان المسلمون إذا ارادوا حقا ان يخضعوا لإرادةا لشعب المصري ويعملوا لصالحه...

اعتقد ان كل تلك الأمور تستدعي تدخل الأمم المتحده ...

وهنا انا استدعي تجربة زيمبابوي وما حدث في انتخاباتها الرئاسية الأخيره مع الرئيس موجابي ...

فإذا تقدم عدد معين من الشعب المصري بطلب قانوني يطلب فيه إجراء انتخابات عاجله في مصر ...

و عدم اعتراف الشعب المصري بالنظام القائم واعترافه بفساده ...

اعتقد انها ستكون نقطة مفاوضات إضافية نستطيع بها الضغط وبقوة على كل من لا يريد إحداث تغيير سلمي شامل في هذا البلد ...

تم تعديل 28 ديسمبر 2009 بواسطة الترجمـان