خيبة محررى الجمهورية

[الأفوكاتو]

نشر قسم الحوادث و القضايا هذا الخبر اليوم:

مبدأ قانوني :بطلان إذن القبض والتفتيش غير المسبب

كتب عاطف أبوالخير :

أرست محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد عبدالكريم مبدأ قانونياً هاماً قالت فيه ان لقاضي التحقيق أن "يأذن" بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية.. وفي جميع يجب أن يكون "الاذن" بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مسبباً من القاضي الجزئي ولمدة لاتزيد علي 30 يوماً قابلة للتجديد.. والا يكون الاذن باطلاً.

اضاف ان الدستور إذ كفل حرمة الحياة الخاصة بما تشمله من حرمة الحديث والتي كفلها بضمانات اجرائية توازن بين حق الفرد في الحرية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها.

أوضحت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين تامر الحديدي وخالد النبوي ومحمد فاروق وامانة سر احمد نصار أن الاذن لابد أن يشتمل علي بيان الدلائل التي قامت ضد المتهم ومدي كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من الضبط أو المراقبة أو التسجيل.

جاء ذلك عندما اصدر القاضي الجزئي اذناً لمباحث الآداب بتسجيل المكالمات السلكية واللاسلكية لاعضاء شبكة آداب تضم 13 فتاة وسيدة وسائقا دون ان يشتمل علي الاسباب اللازمة له.

فقضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم اول درجة القاضي بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهم والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.. وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين.

لاحظوا العنوان, ثم أقرؤا الخبر, و تعجبوا مثلى.

[مصرى]

يا عمنا .. الاثارة ولفت الانتباه هى الأصل .. أما الموضوعية وتحرى الدقة والحقيقة فهى أمور ليست على قائمة أولويات صحافتنا مع الأسف .. وإذا حدثت تكون مبادرات شخصية وليست نتاج نظام

[الأفوكاتو]

الأخطاء هى:

1- حكم الإستئناف لا يرسى مبدءا قانونيا,

بل هذا هو إختصاص محاكم أعلى مستوى تقاضى, أى محكمة النقض

2- حتى لو كان القرار صادر من محكمة النقض, فهذا الحكم يكون كاشفا, و ليس خالقا, لآن القانون ينص على ما ورد فى الحكم.

3- عنوان الخبر يشير الى أوامر بالقبض و التفتيش,

فى حين أن قرار المحكمة يشير الى أمر التنصت على المكالمات التليفونية,