اسباب سقوط العمارة

[عادل أبوزيد]

فى أكثر من مشاركة منى أوضحت أن سقوط العمارات ليس ظاهرة و أن ماحدث هو عمارة بيومى فى الكورنيش بالإسكندرية و سقطت لأن مستأجر الدور الأرضى قام بإلغاء بعض الأعمدة و ثبت أن البناء كان طبقا للأصول المرعية و عمارة كاملة و التى سقطت فى الزلزال بعد بنائها بأكثر من عشر سنوات و عمارة ويصا التى عرفت بإسم عمارة مصر الجديدة و التى سقطت لأن البنك مستأجر الدور الأرضى قام بتعديلات فى الأعمدة و ظهرت براءة مالكها بعد قضائه إحدى عشر شهرا فى السجن.

و هنا عمارة مدينة نصر لم يتكلم أحد عن إحتمال تسرب الغاز الطبيعى فى العمارة المنهارة أو عن وجود تعليمات بكيفية التعامل مع الغاز الطبيعى حالة الحريق ... ربما فى إشارة واحدة من أحد الصحفيين ذكر أن أحد العمال فتح محبس الغاز الطبيعى بالخطأ

و فى ظنى أن الغاز الطبيعى تسرب و ملأ المكان

و لم يتكلم أحد أخطاء المطافئ و الدفاع المدنى فى التأخر فى الوصول و كذا فى طريقة الإطفاء الذى يعرف تلميذ إبتدائى أنها يمكن أن تؤدى إلى إنهيار العمارة

كان قدماء المصريين يدمرون آثار بعضهم بإشعال النار حولها ثم صب الماء عليها و كانت الأثار المصنوعة من حجر الجرانيت الصلب تتفتت

مقال عباس الطرابيلى يؤكد فيه علميا على خطأ المطافئ الذى أدى لتدمير العمارة

يجب أن نفتح موضوعا مستقلا عن الزفة الإعلامية التى تصاحب أى حدث و تؤدى إلى طمس الحقيقة بالكامل و أمثلة على ذلك موضوع حديد أسوان و موضوع قطار الصعيد الذى لم يتكلم صحفى واحد على أنه كان مغسولا بالكيروسين قبل خروجه لرحلته المشئومة و أخيرا و إستمرارا لزفة التجهيل يتكلمون اليوم عن الفساد الطبى للحصول على دعامات القلب و للحديث بقية

[مصرى]

عمنا الأستاذ عادل أبوزيد لمس وترا هاما فى هذا الموضوع وهو "الزفة الإعلامية " المصاحبة للأحداث على طريقة "فرح العمدة" :P وعلى نحو يؤدى الى تزييف الحقائق والانحراف بها عن المناقشة العقلانية .. لخلق نوع من الغوغائية لدى الرأى العام تغطى على الحقيقة وتدفع الى اتخاذ مواقف متشنجة فى إتجاهات خاطئة تؤدى الى الزج بأبرياء وهروب الجناة الحقيقيين ..

الميديا .. تلك الآلة الاعلامية الرهيبة حينما تدور رحاها بقوة فانها تصنع ما يشبه الدوامة تبتلع كل الأشياء التى تصغرها التى تدور فى فلكها .. حتى وإن كانت ما تطرحه من أفكار يغاير أحيانا المنطق والتفكير العقلى السليم فإننا نجد الكثير من الناس وقد أسلمت عقولها للدوامة بلا تفكير !! والأمر يتعدى العاديون من الناس الى بعض ما يسمون كتاب الأعمدة .. الذين يفترض أن يكونوا طليعة المثقفين وأكبر المساهمين فى تشكيل الرأى العام وتكوين إتجاهاته .. نجد حتى هؤلاء وقد أخذوا ما تنشره الصحف وكأنه حقائق مطلقة ويتناولونه بالبحث والتحليل ويبنون عليه النتائج والاستنتاجات ;) ولأن ما بنى على باطل فهو باطل .. فإن من يدرك جوهر حقيقة الأمر المطروح يجد نفسه أمام ملهاة تراجيدية فالاستنتاج لا يمت للواقع بصلة بل أنه يسير فى إتجاه مناقض له !! ولكن لا حياة لمن تنادى .. وتمضى عقود من الزمن حتى تفهم الحقيقة وحتى نكتشف مدى الزيف الذى وقعنا فيه مثل قضايا التخابر والتأمر التى لفقت لعدد من الوطنيين من مختلف الاتجاهات .. ولكن رغم ذلك تبقى بعض آثار الميديا عالقة فى الأذهان .. وفى الحالات النادرة التى أنكشفت فيها الحقيقة سريعا مثل موضوع "قمح الحيوانات" على سبيل المثال .. نجد أن هناك كتاب ورسامى الكاريكاتير لازالوا يتعاملون مع الخبر الأول !! وكأنهم شق عليهم أن يتركوا فكرة تثرى الخيال رغم التأكد من بعدها عن الواقع !!

القاعدة لدى المثقف الواعى هى أنه لا قواعد أو مسلمات فى السياسة أو الاعلام أو التاريخ والعلوم الانسانية بوجه عام .. وأن أكثر الأخبار مدعاة للشك هى تلك التى تلقى وكأنها حقائق معروفة أو امور مسلم بصحتها .. ويتخذون من إستقراء الواقع طريقا لإستنباط الحقائق والتنبؤ المدروس بالمستقبل ..

لكن ستظل المعضلة قائمة طالما بقى بشر يثقلهم تشغيل عقولهم .. ويستسهلون الأفكار المعلبة أو التيك أواى من صحيفة هنا أو كاتب هناك .. واستمرار الميديا فى طرح أنصاف الحقائق .. علماً بأن نصف الحقيقة هى كذب كامل ..

[ragab2]

ويدين اطفاء حرائق العمارات بالمياه لأن الفرق بين حرارة الحريق (600 درجة) وحرارة الأعمدة الخرسانية بعد الاطفاء بالمياه (20 درجة مئوية) يحدث خللاً رهيباً بسبب الانكماش المفاجئ

الأستاذ عادل

مس جوهر المشكلة

والتى تبدو واضحة أنه أثناء اطفاء أساس العمارة الخرسانى والذى وصلت درجة حرارته الى حوالى ستمائة درجة مئوية بواسطة الماء الذى لا تتعدى درجة حرارته خمسة وعشرون درجة مئوية والذى أثر على تماسك العمدان الخرسانية من أثر الانكماش الفجائى والذى قد يكون قد أحدث شقوق وفراغات فى هذه العمدان بالاضافة الى انفصال حديد تسليحها عن الخرسانة الزلط والأسمنت لاختلاف معدل تمددهم وانكماشهم

والله أعلم

[Faro]

إستعمال الماء فى إطفاء الحرائق المذكورة لم يكن سبب الإنهيار ولكن طريقة إستعمالها وبغزارة كانت السبب الرئيسي, حيث أنه فى الحالات المذكورة يتم إستخدام رذاذ الماء الذى يتبخر بحرارة النار مكونا ستارا من بخار الماء الذى بدوره يمنع وصول الهواء إلى النار ويؤدي إلى إختناقها ... ولكن عند الإستخدام يجب إغلاق جميع منافذ الهواء.

أما عن إستعمال الرغاوي فهذا يتوقف على قوة النيران وإرتفاعها. أما غاز ثاني أكسيد الكربون فهو للحرائق الصغيرة وإذا إستخدم بكميات كبيرة فيجب غلق جميع المنافذ الهوائية.

لسرعة إطفاء هذا النوع من الحرائق يجب عمل مسح كامل لجميع الأهداف المعرضة مثل مصنع النسيج وهذا يعني أن يكون فى حيازة إدارة المطافئ خريطة كاملة للمصنع وما يحتويه من مواد قد تساعد على قوة الحريق.

ثانيا يجب أن يكون المصنع مزود بأجهزة إطفاء الحريق مدرب عليها عمال المصنع.

ثالثا ... يجب تزويد جميع المحلات و المطاعم بأنابيب إطفاء الحريق وتدريب العاملين على إستعمالها.

إطفاء الحريق أو السيطرة عليه قبل إمتداده يحتاج قليلا من المعرفة من الإنسان العادى .

تم تعديل 5 فبراير 2004 بواسطة Faro

[Katamando]

هذه هي نتيجة التقرير النهائي للجنة الهندسية

التقرير الهندسي

[sos]

قضايا و اراء

42799 ‏السنة 127-العدد 2004 فبراير 10 ‏19 من ذى الحجة 1424 هـ الثلاثاء

هذا القــذي في عين مصر

بقلم: فـهـمـي هـويـــدي

السقوط المدوي لبناية القاهرة ذات الأحد عشر طابقا يبعث إلي الجميع بإنذار جديد‏,‏ ينبغي أن يقرأ بعين لاتقف عند حدوث مشكلات البناء وصيانة العقارات‏,‏ وأمنها‏,‏ وإنما تضيف إلي ذلك أيضا واقع المجتمع المصري وتحولاته المثيرة للقلق التي باتت تهدد العمران فيه‏.‏

‏(1)‏

لست أريد أن أقلل من شأن الحدث الذي صدمنا في السادس والعشرين من الشهر الماضي‏,‏ ذلك أن فداحته ليست محل شك‏,‏ سواء من حيث تداعياته الإنسانية‏,‏ أو فيما يخص العورات الأخري التي جاء كاشفا عنها‏.‏ وإذ حفلت مختلف الصحف بمتابعة الكارثة من جميع جوانبها‏.‏ فقد استوقفني في ثنايا مانشر أمران‏.‏ أولهما تصريح محافظ القاهرة بأن اغلب مباني حي مدينة نصر مخالفة للمواصفات والشرائط المقررة قانونا‏(‏ صحيفة الوفد ذكرت في‏1/31‏ أن‏57‏ ألف عقار في القاهرة واجبة الازالة وتشكل خطورة علي ساكنيها‏,‏ وان‏112‏ ألف عقار في المحافظات الأخري في حالة مماثلة‏),‏ أما ثانيهما فكلام أحد ملاك البناية امام النيابة وللصحف‏,‏ الذي قال فيه ان تصريح البناء كان لاربعة طوابق حقا‏,‏ ولكنه حين أضاف بالمخالفة سبعة طوابق أخري‏(‏ قال ايضا انه كان يعتزم اضافة طابقين آخرين فوق السبعة بعد عطلة عيدالاضحي‏)‏ ـ فان ذلك تم تحت أعين الجميع‏,‏ ولم يحدث شيء منه في السر‏.‏

يصاب المرء بقشعريرة‏,‏ وهو يقرأ كلام محافظ القاهرة‏,‏ وينتابه الذهول وهو يطالع كلام المالك‏.‏ إذ سواء كانت أغلب مباني حي كامل يسكنه نحو مليون شخص علي الاقل معيبة وبعضها مهدد بالسقوط‏,‏ او كان في القاهرة وغيرها من محافظات مصر ذلك الكم الهائل من المباني الآيلة للسقوط‏.‏ فان ذلك مما يستدعي استنفارا يقيم الدنيا ولا يقعدها في أي بلد‏.‏ لان التراخي في مواجهة مشكلة من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلي كارثة تعادل ما أوقعته القنبلة الذرية بهيروشيما او نجازاكي إبان الحرب العالمية الثانية‏.‏ لذلك فلست اعرف كيف يمكن ان يتطرق النوم إلي عين أي مسئول في البلد أحيط علما بالأمر‏.‏ ولم أفهم لماذا لم تعلن الطوارئ وتجند مختلف إمكانات الدولة لتطويق المشكلة وتجنب احتمالات الكارثة‏.‏ وفضلا عن الرعب الذي أصابني حين قرأت الكلام‏,‏ فان الدهشة لم تفارقني حين وجدت المحافظ يبسطه بمنتهي الهدوء‏,‏ وكأنه يتحدث عن مشكلات اختناق المرور في العاصمة‏.‏

كلام المالك لم يخل من مداراة واستعباط‏,‏ لأنه فعل ما فعله حقا تحت سمع وبصر الجميع‏,‏ لكن صمت الجميع وسكوتهم علي مخالفاته ما كان له أن يتم إلا من بابين من أبواب الفساد لا ثالث لهما‏.‏ الأول والأرجح هو الرشوة‏,‏ والثاني هو الاهمال الجسيم‏,‏ الذي يرقي في هذه الحالة إلي مرتبة العمد‏.‏ وقد رجحت الاحتمال الاول لانه الاكثر شيوعا وهو الاصل في التعامل مع الشأن العقاري‏.‏

‏(2)‏

حتي الكوارث تتفاوت في الحظوظ‏,‏ فقد سرقت كارثة انهيار البناية الأضواء من نوازل أخري لاتقل فداحة وخطرا‏,‏ تزامنت معها في التوقيت‏,‏ وكان الفساد قاسما مشتركا اعظم بينها‏.‏ ففي‏1/25‏ نشر الأهرام أن أحد نواب مجلس الشعب قدم بيانا عاجلا إلي الوزارات المعنية في الحكومة حول واقعة اختفاء ثلاثة آلاف كرتونة من اللحوم البرازيلية الفاسدة‏,‏ التي كان قد تم التحفظ عليها بثلاجات منطقة العامرية بالإسكندرية‏.‏ وقال النائب تيسير مطر في البيان أن أحد التجار قد استورد رسالة لحوم من البرازيل بلغت‏4017‏ كرتونة‏,‏ وتم التحفظ عليها بعد ثبوت مخالفتها للمواصفات‏.‏ غير ان التاجر تمكن من إنهاء إجراءات الإفراج التحفظي عليها لحين الانتهاء من اجراءات الفحص والتحليل‏.‏ ثم اكتشفت مباحث التموين في احدي حملاتها اختفاء تلك الكمية الكبيرة التي تم تسريبها إلي الأسواق‏(‏ قبل عيدالأضحي‏).‏

ذكر النائب في بيانه أن هذه ليست المرة الأولي‏.‏ فقبل مرور عام تمت سرقة‏90‏ طنا من اللحوم الفاسدة من جمارك الاسكندرية‏,‏ وجري توزيعها سرا في الأسواق‏,‏ وكانت القضية قد نوقشت وقتذاك في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب‏,‏ التي أوصت بعدم السماح بالتحفظ علي الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في ثلاجات خاصة‏,‏ مع تشديد الرقابة علي رسائل اللحوم المستوردة‏,‏ غير أن التوصيات ذهبت أدراج الرياح‏.‏

في‏1/31‏ نشرت جريدة الوفد تفاصيل قضية تسريب مماثل للأسماك الفاسدة في دمياط‏,‏ حيث ذكرت أن محكمة الجنايات بالمدينة أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن علي اثنين من ضباط الشرطة‏(‏ عميد وعقيد‏)‏ وأحد المستوردين وآخرين‏,‏ بسبب ثبوت تواطؤ الجميع واشتراكهم في تسريب‏439‏ طنا من الأسماك الفاسدة إلي الأسواق‏.‏

فصول القضية هي ذاتها التي حدثت مع لحوم الإسكندرية‏,‏ استورد التاجر الكمية التي افرج عنها من ميناء بورسعيد مؤقتا وأودعت في ثلاجة خاصة لحين التأكد من سلامتها‏.‏ ثم اثبت التحليل ان بها نسبة عالية من الديدان ولاتصلح للاستهلاك الآدمي‏.‏ فأمرت النيابة بإعدام الرسالة‏.‏ وحين ذهبت لجنة حكومية لمعاينتها تمهيدا لتنفيذ الإعدام‏,‏ لم تجد للأسماك أثرا‏.‏

تكمل الصورة من هذه الزاوية رسالة نشرها بريد الأهرام في‏1/11‏ للدكتوره ثناء هلال الأستاذ بطب عين شمس كان عنوانها إلا الغذاء ياسيدي وانصبت علي التحذير من خطورة التهاون في مسألة الأغذية الفاسدة‏,‏ ودللت علي ذلك بالاستطلاعات التي نشرها الأهرام في هذا الصدد‏.‏ كما تحدثت عن واقعتي تهريب اللحوم والأسماك الفاسدة اللتين أشرت اليهما‏,‏ ولفتت الانتباه إلي طائفة أخري من اخبار الصحف‏,‏ منها مانشر عن وصول‏8‏ آلاف طن قمح احمر رفضتها معامل وزارة الصحة‏,‏ لاحتوائها علي مبيدات حشرية وسوس حي وميت‏.‏ ولكن المستورد نجح بواسطة الرشوة والتلاعب والتحايل في تهريب الكمية إلي الأسواق‏,‏ وتوزيعها علي المخابز‏.‏ ومنها مانشر عن ضبط الاجهزة الرقابية بالفيوم لثلاثة آلاف طن من القمح المستورد‏.‏ الذي تبين انه علف للحيوان‏,‏ استخدم في انتاج الدقيق الفاخر‏,‏ ووزع بدوره علي المخابز الذي استخدمته في انتاج خبز مخلوط بالعلف‏!(‏ صحيفة الوفد نشرت في‏1/3‏ تقريرا مفصلا عن الواقعة الأخيرة تحت عنوان‏:‏ نحن نأكل علف مواشي‏)..‏ أضيف إلي القائمة قضية أخري في ذات السياق أثارت ضجة في العام الماضي‏,‏ ومازالت منظورة أمام القضاء‏,‏ تتعلق بالقبض علي رئيس بنك التنمية الزراعي وعشرين آخرين بتهمة استيراد مبيدات زراعية مسرطنة بهدف استعمالها في مكافحة الآفات‏,‏ رغم علمهم بحظر تداولها‏.‏

لاتفارق المرء الدهشة وهو يطالع تلك المعلومات‏.‏ ذلك ان ضحايا كل واقعة يفوق بكثير ضحايا البناية التي انهارت في القاهرة ومع ذلك فان الاعلام ركز فيها علي الخبر وأشار إلي الجناة‏.‏ ولم يشر بكلمة إلي الضحايا المجهولين‏,‏ الذين هم بالمئات أو الألوف‏,‏ في حين ان شيئا من هذا القبيل لو انه حدث في أي مجتمع للفرد العادي فيه قيمة لاعلنت التعبئة وعمم الاستنفار العام بمجرد ثبوت تسرب الطعام الفاسد إلي الأسواق‏.‏ ولتكاتفت كل أجهزة الأمن والرقابة سواء لمصادرة الاطعمة المسمومة‏,‏ او للتعرف علي الذين تناولوها‏,‏ لمحاولة علاجهم وانقاذ حياتهم‏.‏ لكن ذلك لم يحدث للأسف‏.‏ في الأغلب لان الضحايا من الفقراء الذين يبحثون عن الطعام الرخيص ويتحرون مكانه حيث وجد رافعين شعار احيني اليوم وأمتني غدا او لانهم من البدون الذين يسكنون خارج القاهرة‏,‏ ويقطنون مصر الأخري‏.‏

‏(3)‏

امام القضاء الآن وتحت التحقيق ثلاث قضايا فساد أخري من العيار الثقيل هي‏:‏

‏*‏ قضية الآثار الكبري التي القي القبض فيها علي اكثر من‏30‏ شخصا كونوا عصابة عمدت طيلة سنوات عدة إلي نهب الآثار المصرية وتهريبها إلي سويسرا‏,‏ ومن هناك كانت تصل إلي تجار الآثار في مختلف عواصم العالم‏,‏ وتبين ان الضالعين في التهريب كانوا خليطا من بعض ذوي النفوذ‏,‏ ورجال الآثار والأمن والجمارك ومسئولي الطيران‏,‏ أي أن العصابة اخترقت جميع الدوائر المعنية‏,‏ وتاجرت في آثار تاريخية لاتقدر بثمن‏.‏

‏*‏ قضية بنك مصر اكستريور‏,‏ التي اتهم فيها رئيس البنك وبعض مساعديه في اعطاء تسهيلات بالتواطؤ مع بعض رجال الأعمال‏,‏ كان من شأنها الاستيلاء علي مبالغ تجاوزت‏300‏ مليون جنيه‏,‏ وحسب تصريح النائب العام في‏7/10‏ الماضي فان قيمة الرشوة التي دفعت في العملية بلغت‏4‏ ملايين ونصف مليون جنيه‏(‏ للعلم‏:‏ عملية نهب أموال البنوك مستمرة منذ سنوات‏.‏ وحسب تقرير مجلة الأهرام الاقتصادي في‏1/5‏ الماضي‏,‏ فان أجهزة الأمن المصرية أبلغت الانتربول الدولي لملاحقة‏40‏ رجل أعمال مصريين استولوا علي‏46‏ مليار جنيه ثم هربوا خارج البلاد‏.‏

‏*‏ قضية أستاذ طب الازهر ومساعدوه التسعة الذين أجروا‏216‏ عملية قسطرة قلب وهمية خلال عامين‏,‏ ووجهت إليهم تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء علي المال العام‏,‏ وكانت قد سبقتها بأسابيع قليلة قضية أخري وجهت فيها اتهامات مماثلة لمدير معهد القلب‏,‏ الذي عزل من منصبه‏,‏ وخطورة هذه القضية لاتتمثل في المبالغ التي تم الاستيلاء عليها‏,‏ ولكن في مكانة الرموز التي تورطت فيها وحساسية المجال الذين يعملون فيه‏.‏

تلك مجرد نماذج لانتشار وباء الفساد في ساحات أخري بعضها لايخطر علي البال‏.‏ أما صورة الفساد في بر مصر خلال عام‏2003,‏ فقد تحدث عنها ملف مجلة الأهرام الاقتصادي المنشور في عدد‏1/5‏ الذي استعان بتقرير للنيابة الادارية ذكر أنه خلال العام كانت تضبط‏78‏ قضية فساد اداري يوميا‏.‏ وان حجم أموال الكسب غير المشروع بلغ‏99‏ مليار جنيه‏,‏ وحجم أموال قضايا الرشاوي والعمولات بلغ‏400‏ مليون جنيه وحجم الأموال الموضوعة تحت الحراسة‏600‏ مليون‏,‏ أما جرائم غسيل الأموال التي ضبطت فقد بلغت قيمة ما ضبط فيها‏5‏ مليارات و‏16‏ مليون جنيه‏.‏

‏(4)‏

يخطيء من يظن ان هذه هي مصر‏.‏ ذلك ان كل مامررنا به لا يعدو أن يكون بعضا من القذي في عين البلد‏,‏ التي لابد أن يعرف الجميع أنها اكبر واعرض من ذلك بكثير‏.‏ وان الشرفاء فيها أضعاف أضعاف الفاسدين‏,‏ كما أن الخير الكامن أضعاف أضعاف الخبث الظاهر‏.‏ لذلك فلسنا نجد غضاضة ولاحرجا في الاشارة إلي القذي ومن ثم الاعتراف بوجوده‏,‏ فالاعتراف بالمرض من آيات الشجاعة والثقة‏,‏ فضلا عن انه بداية الطريق إلي العلاج‏,‏ ذلك أن أول شروط نجاح العلاج ان يعترف المريض بأنه مريض‏,‏ وأن يتم تشخيص مرضه علي نحو صحيح‏.‏ احتفظ بين أوراقي بمقال للرئيس الهندي السابق كيه نارايان نشرته له صحيفة هيرالد تريبيون عام‏97,‏ في مناسبة مرور‏50‏ عاما علي استقلال الهند‏,‏ وفيه أعلن أن الفساد استشري بدرجة اكبر في حياة الهند اليومية‏,‏ شأنه في ذلك شأن موجات العنف التي أصبحت تسود البلاد من وقت لآخر واعتبر ان الفساد والعنف من الشرور التي تنهش في بنيان المجتمع الهندي ومن ثم فانها علي رأس التحديات التي تواجهها البلاد‏.‏ وهو ذات المعني الذي كرره رئيس الوزراء آنذاك اندر كومار جويجرال‏,‏ في خطابه الذي ألقاه بالمناسبة‏,‏ وقد كان تسليط الضوء علي المشكلتين علي ذلك النحو كفيلا بتعبئة جهود أجهزة الدولة والنخبة للتصدي للمشكلة‏,‏ الأمر الذي كان له أثره الكبير في النهضة التي بلغتها الهند الآن‏(‏ في عام‏2004).‏

حري بنا في مصر أن نسجل الآن اعترافا مماثلا لذلك الذي أطلقه بشجاعة رئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء‏,‏ لكي يكون ذلك الاعتراف اشارة البدء في حملة قومية شجاعة للقضاء علي تلك الظاهرة الخبيثة‏,‏ التي باتت تهدد العمران في مصر‏,‏ ناهيك عما أحدثته من تشوهات واساءة إلي صفحة البلد وسجله في الاستقامة والشفافية‏.‏

أن أساتذة الطب يقولون انه حينما تظهر الجلطة وتتعدد في الأطراف فان ذلك دليل علي أن القلب عليل ويحتاج إلي علاج سريع‏.‏ وهذه النوازل التي أشرت فقط إلي أحدثها من قبيل حالات تجلط الدم المنذر والمحذر‏,‏ الذي لايصح الاستهانة به أو التراخي في تحري العلة الكامنة‏.‏

اختم بملاحظة لا ادعي البراءة فيها‏,‏ ذلك أنني وقعت يوم الخميس الماضي‏(2/5)‏ علي خبر من كوريا الجنوبية يقول أن رجلا اسمه اهن سانج يونج رئيس بلدية يوسان‏,‏ ثاني المدن الكورية‏,‏ أقدم علي الانتحار في سجنه‏,‏ بعد اتهامه في قضية فساد‏,‏ حيث تبين انه تلقي رشوة من احدي شركات البناء‏,‏ قيمتها تعادل‏65‏ ألف دولار‏(‏ فقط‏).‏ وحين انتهيت من قراءة الخبر ألح علي سؤال لم أتمكن من الاجابة عليه هو‏:‏ كم ياتري عدد الذين يتعين عليهم أن يلقوا نفس المصير في بلادنا؟