قضية السياج الحاجز

[Mohammad Abouzied]

الولايات المتحدة تحث لاهاي على عدم النظر في قضية السياج الحاجز الإسرائيلي

(البيان الموجه للمحكمة الدولية يشدد على أولوية خريطة الطريق)

واشنطن، 31 كانون ثاني/يناير – أعربت الولايات المتحدة في بيان موجه إلى محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 30 كانون ثاني/ينايرعن قلقها تجاه مداولات محكمة لاهاي المتعلقة بقضية الحاجز الأمني الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة ما إذا كانت ستصدر رأيا إفتائيا في القضية استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكد بيان الولايات المتحدة الذي وجهه المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشار باوتشر إلى محكمة العدل الدولية، قلق الولايات المتحدة من أن يؤدي طلب الجمعية العامة إصدار رأي استشاري إلى "عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

وأشار المتحدث الصحفي في بيانه إلى أن البيان الأميركي الموجه إلى محكمة العدل الدولية يشير إلى وجود "إطار قائم فعلا لمعالجة القضايا المختلَف عليها عبر عملية تفاوضية." ويحث المحكمة على "تجنب اتخاذ أي إجرء من شأنه التعارض مع خريطة الطريق أو التدخل فيها."

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في القضية في الثالث والعشرين من شباط/فبراير القادم.

في مايلي نص بيان المتحدث باوتشر:

(بداية النص)

وزارة خارجية الولايات المتحدة

مكتب المتحدث الصحفي

30 كانون ثاني/يناير 2004

بيان من المتحدث ريتشارد باوتشر

بيان الولايات المتحدة الخطي المقدم إلى محكمة العدل الدولية ضمن إجراءات النظر في الحاجز الأمني الإسرائيلي

تقدمت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ببيان خطي يتعلق بطلب الجمعية العامة (للأمم المتحدة) إصدار رأي إفتائي حول العواقب القانونية المترتبة على قيام إسرائيل ببناء الحاجز الأمني. وتبعا لقرار المحكمة، فإن اليوم هو آخر مهلة لتقديم البيانات الخطية. وستبدأ المحكمة الاستماع شفهيا في القضية اعتبارا من 23 شباط/فبراير 2004. والمحكمة مخولة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولقانون المحكمة ذاتها، بأن تصدر رأيا إفتائيا استجابة لمثل هذه الطلبات. علما بأن الرأي الإفتائي ليس إلزاميا.

ويشير بيان الولايات المتحدة إلى أن الولايات المتحدة صوتت ضد قرار إحالة القضية على المحكمة (الدولية) ويعبر عن تمسك الولايات المتحدة بوجهة النظر القائلة بأن الإحالة غير مناسبة، وربما تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية بالتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويضع البيان بين يدي المحكمة عرضا تاريخيا هاما لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويحدد دواعي قلق الولايات المتحدة بالنسبة لاستجابة المحكمة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويؤكد على أن خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية هي الأسلوب المتفق عليه للتحرك نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية يقرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحث المحكمة على تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه التعارض مع خريطة الطريق أو التدخل فيها.

وعلى الرغم من أنه لم تتضح بعد أوجه القضية التي ستنظر فيها المحكمة على وجه التحديد، فإن البيان يحث المحكمة على أن تولي اهتماما مناسبا للمبدأ القائل بأن الحكم برأيها الإفتائي لا يقصد به الالتفاف حول حق الدول في تقرير ما إذا كانت تود عرض نزاعاتها للتسوية القضائية. ويؤكد (البيان) الأهمية الخاصة لذلك المبدأ في القضايا التي يتوفر لها إطار قائم لمعالجة النزاع عبر العملية التفاوضية. وختاما يؤكد (البيان) على أنه ينبغي على المحكمة أن لا تفسر طلب الجمعية العامة على أنه يطرح للبحث عنصرين أساسيين تقوم عليهما عملية السلام وهما: أن قضايا الوضع النهائي ينبغي أن تسوّى بالتفاوض، وأن على الجانبين أن يفيا بواجباتهما الأمنية.

(نهاية النص)