بريطانيا تبيع كاشفات متفجرات وهمية ADE 651

[عادل أبوزيد]

إحترت أين أضع هذا الموضوع إنه أقرب إلى الكوميديا السوداء إنهم يصنعون شئ أقرب إلى لعب الأطفال أو أقل شأنا - أقولها فعلا لا مجازا - و إشترتها العراق بثمن 45000 و بالحروف خمس و أربعين ألف جنيه إسترلينى للواحدة بإيهام أنه يمكن كشف المتفجرات المخفاه على بعد كيلومترات .... الموضوع أكثر بكثير من "نكتة بايخة" إنه حقيقة.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

الخبر اليوم فى جريدة الإندبندنت البريطانية و فيه أنه تم اليوم القبض على مدير الشركة التى تسوق هذا الجهاز منذ سنوات و أرجو ألا تخضعون للوهم بإستخدامى للفظة "جهاز"

رابط الخبر فى جريدة اإندبندنت هو : http://www.independent.co.uk/news/uk/crime...on-1876388.html

و رابط موضوع فى الويكيبديا يشرح فيه الجهاز "اللعبة" ADE 651 هو : http://en.wikipedia.org/wiki/ADE_651

الجهاز "اللعبة" عبارة عن ما يشبه إيريال الراديو مثبت فى قطعة من البلاستيك تسمح له بالحركة الحرة و عدد من الكروت البلاستيكية يدعى أن كل منها لكشف نوع من المتفجرات تكلفة الجهاز لا تزيد عن عشرة جنيهات , و الشرطة العراقية إشترت 1500 وحدة ثمن كل واحدة 45000 جنيه إسترلينى و هذه مشتريات جهة واحدة فى دولة واحدة تعانى من الإرهاب.

و فى المقال أن ضحيا هذا الجهاز "اللعبة" كانت 155 قتيلا فى أكتوبر الماضى و بعدها بشهرين سقط 112 قتيلا نتيجة إستخدام هذا الجهاز "اللعبة" فى الكشف عن المتفجرات.

اقتباس

Hundreds of people have been killed in horrific bombings in Iraq after a British company supplied "bogus" equipment which failed to detect explosive devices.

The head of the company, which has made tens of millions of pounds from the sale of the detectors, has now been arrested and the British Government has announced a ban on their export to Iraq and Afghanistan.

Related articles

Kim Sengupta: This is an act of terrible betrayal

Search the news archive for more stories

But questions were being raised last night about why action had not been taken sooner on the supply of the detectors which leading weapons specialists had condemned months ago as "useless and dangerous". The equipment, which operates on a "dousing" principle and has no electronic components – was also sold to Pakistan, Lebanon and Jordan, all countries suffering deaths and injuries through terrorist bomb attacks.

Iraqi families who have suffered in the blasts last night condemned their own government as well as the British authorities for allowing the extraordinary security failure. Among the attacks that the detectors, it is claimed, had failed to prevent were suicide bombings in October last year which killed 155 people and blasts two months later which resulted in 120 more deaths.

Jim McCormick, a 53-year-old former police officer, was arrested by Avon and Somerset police on Thursday after Chief Constable Colin Port ordered an investigation. The Iraqi Prime Minister, Nouri al-Maliki, has also ordered an inquiry into the purchase of 1,500 of the ADE 651 detectors by his officials who paid £45,000 apiece for the equipment when they were on sale elsewhere for about £15,000 each.

تم تعديل 26 يوليو 2016 بواسطة عادل أبوزيد
تغيير العنوان من كاشفات متفجرات زائفة إلى كاشفات متفجرات وهمية

[عادل أبوزيد]

صورة الجهاز "اللعبة" حتى تصدق أنه لعبة

[Alshiekh]

فى رأيى هى جريمة مشتركة

المسئولين العراقيين الذين تعاقدوا واستقبلوا وراجعوا الصفقة تقع عليهم المسئولية الاكبر ، فهم من تآمروا وسهلوا للشركة البريطانية استغفالهم لو كانوا حقا غير مشاركين فى اللعبة .

اقول هذا لان استيراد معدات اى كان نوعها لن يقوم باجراءات التعاقد اطفال الحضانة ، بل متخصصين .

ولو كان هذا هو حال المتخصصين العراقيين ، فيبقى عليه العوض .

[عادل أبوزيد]

من سنة ٢٠١٠ و ربما قبلها و هذا الجهاز اللعبة يحصد الأرواح و المسئولون في كثير من الدول لا يصدقون

ما سبق كان استهلا لابد منه

هي. "قضية أسلحة فاسدة " موديل ٢٠٠٠ هل من إحسان عبد القدوس لها ؟

[أبو محمد]

ربما لم يسمع الكثيرون عن صفقة الأسلحة الفاسدة

كنت صغيرا أسمع من حولى يتكلمون عنها تقريبا كل يوم

انطبعت فى أذهاننا - نحن الصغار - صورة ذهنية بريئة

وهى ان الجيش فى حرب 48 استخدم أسلحة اشتراها الملك

وكانت بدلا من أن تضرب فى اتجاه الصهاينة كانت تضرب فى حاملها من الجنود المصريين

:)

للأسف تم تصدير هذه الصورة الذهنية الطفولية إلى المجتمع المصرى - جميعه تقريبا - بعد ثورة 1952

وبلغ "الاستهبال" ذروته فى أحد مشاهد فيلم "رد قلبى"

حيث رأينا المدفع وهو ينفجر فى وجه "رشدى أباظة" ضابط المدفعية ليموت شهيد الخيانة

عندما كبرت قرأت كثيرا عن تلك الصفقة التى كانت من أسباب قيام الثورة كما تعلمنا فى المدارس

أدركت فى وقت متأخر أن الأسلحة لم تكن تنفجر فى وجه حامليها كما خُيل لنا بما تعلمنا

ولكنها كانت صفقة أسلحة متخلفة من مخلفات الحربين الأولى والثانية

وقال لى أحد كبار الضباط الله يرحمه وكان من الصف الثانى للضباط الأحرار

أن الصفقة شابها الفساد فى التعاقد وكان يرى ان وصف الفاسدة يعود على الصفقة وليس على الأسلحة

 

على أيه حال سأقتبس هنا ما يشير إلى التفسيرين

ففى مقال بعنوان ثورة يوليو... مصر تنهض فتغيّر العالم

يقول الكاتب :

ووصل الغضب في النفوس أقصاه مع تواصل التحقيقات في ما سمي بفضيحة الأسلحة الفاسدة، والإشارات المتوالية عن تورط الملك وكبار حاشيته، بل إن أوراق التحقيق كشفت أن الملك أسند لجنة متطلبات الجيش إلى اللواء إبراهيم المسيري صهر عمر فتحي كبير الياوران، وقد ثبت بالدليل القاطع مخالفة تلك اللجنة لقواعد المشتريات، كما تعاملت مع العديد من وكلاء السلاح، وبينهم النبيل عباس حلمي ابن عم الملك فاروق، فضلا عن وجود تحويلات مصرفية تثبت تورط فاروق في الاستيلاء على تبرعات لمصلحة حرب فلسطين وتحويلها إلى أرصدته في إيطاليا وسويسرا!  كل هذه الطعنات المتتالية، جعلت بركان الغضب يصل إلى أقصاه، وبدأت حركة محمومة في أوساط الجيش، وتشكلت في تلك الفترة الكثير من التنظيمات، كان بعضها يضم بضعة جنود، فالكل يريد الإصلاح، لكنه لا يرى السبيل، لكن الضباط الأحرار كانوا دوما يعرفون موضع أقدامهم... على طريق الثورة.

 

 

وهناك مقال آخر قرأته

سأنقله كاملا لطرافة ما فيه من اعترافات من جمال عبد الناصر ومن إحسان نفسه

:)

والعهدة على الكاتب

 

إحسان عبد القدوس يحكي: لهذا «نفخت» في قضية الأسلحة الفاسدة

عبد القدوس

نوستالجيا .. طارق عزام

2015 October 10 | PM 2:40

 

في مثل هذا اليوم من عام 1950 تفجرت أزمة سياسية كبيرة في مصر، بعد الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة التي تورطت فيها شخصيات سياسية كبيرة، أُتهمت بشراء أسلحة وذخائر فاسدة للجيش المصري أثناء حرب فلسطين عام 1948، ما أسهم في هزيمة القوات المصرية والعربية، أمام العصابات الصهيونية في الحرب التي انتهت بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين.

 

وكانت المفاجأة في أن الكاتب المصري، إحسان عبد القدوس، هو من فجر هذه القضية على صفحات الصحف، قبل أن تصل إلى مجلس النواب بعد ذلك، لتتحول إلى واحدة من أخطر القضايا السياسية في مصر خلال العامين اللذين سبقا ثورة 23 يوليو 1952.

 

المفاجئ أكثر أن هذه الفضيحة التي طالت أسماء كبيرة في الدولة، بما فيها الملك فاروق نفسه، اتضح بعد قيام الثورة أن جزءًا كبيرًا منها كان مفتعلًا من عبد القدوس، لتأليب الرأي العام على الملك، الذي كان وجوده في الحكم أكبر ضامن لاستمرار الإنجليز في حكم مصر.

 

جمال عبدالناصر، زعيم ثورة يوليو، نفسه قال: "إن الأسلحة الفاسدة لم تستخدم نهائيًا في فلسطين".

 

وفي كتابه فلسفة الثورة أسقط ناصر حكاية الأسلحة الفاسدة، وأورد الأسباب التي نطقت بها المحكمة في حكمها ببراءة المتهمين في قضية الأسلحة الفاسدة، وقال اللواء أركان حرب متقاعد مصطفى ماهر، الرئيس السابق للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة 23 يوليو: "أصدر القضاء المصري حكمًا ببراءة المتهمين في قضية الأسلحة"، وأضاف: "لم يكن هناك أسلحة فاسدة. وحين أثار إحسان عبد القدوس قضية الأسلحة الفاسدة في مجلة روز اليوسف، ذهبت لأقابله، وكان رئيسًا لتحرير الأهرام في ذلك الوقت، وكان معي زميل من اللجنة العسكرية، وقلت له: "أستاذ إحسان.. لقد انتهت قصة الأسلحة الفاسدة فاحكِ لنا الحقيقة بالضبط في هذه القضية".

 

ورد عبد القدوس: "أنا روجت لهذه القصة ونفخت فيها بهدف عدم قدرة الأحزاب في ذلك الوقت على إحداث تغيير، وأن القوة الوحيدة التي تستطيع التغيير هي القوات المسلحة. ومن هنا جاءت لي فكرة الأسلحة الفاسدة حتى أستفز وأثير حماس ضباط الجيش؛ لأنني كنت أرى أنهم هم الوحيدون القادرون على إزاحة الملك"، واستطرد إحسان "هذا سبب. وهناك سبب آخر هو لكي أحدث وقيعة بين الجيش والملك، لأن الأخير بالفعل كان وراء صفقة الأسلحة، خاصة أن له قريبًا اسمه عباس عبد الحليم، كان مشاركًا في الصفقة".

 

يذكر أن حرب 1948 نشبت في فلسطين بين كل من مصر، والأردن، والعراق، وسوريا، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، ضد المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين، وانتهت بهزيمة العرب، ومن حينها وصارت فلسطين الأرض المحتلة.

:)

مش عارف .. متهيألى أحط المداخلة دى فى موضوع "إعلام السداح مداح"

[عادل أبوزيد]

مرت سنوات على هذا الموضوع و حظي الموضوع بأربع تعقيبات ، و ربما ذلك لأن الموضوع بعيد بيتنا

ما سبق كان استهلالا لابد منه

رئيس الوزراء العراقي. منذ أيام و بعد خراب مالطة أمر بعدم إستخدام تلك الأجهزة.

اليوم رويتر نشرت موضوعا عن تلك الأجهزة  و قالت أن مصر من ضمن الدول التي تستخدم تلك الأجهزة ... يعني الحريق في بيتنا أيضا 

للحديث بقية

[عادل أبوزيد]

هذه صورة من مقالة رويتر اليوم :

At a checkpoint in central Beirut, a guard checks a small truck for explosives. He is manning the last security barrier before Lebanon's parliament building 100 metres away, and relying on a bomb detector that experts say is useless.
Holding the device, a swivelling telescopic antenna mounted on a black plastic handgrip, the plain-clothes guard walks by the side of the truck. It does not respond, and the truck is allowed to pass.
At the nearby marina where millionaires' yachts are moored by the glistening Mediterranean Sea, and at entrances to the underground parking of an upmarket shopping mall, the same bomb detectors are used.
They have been a familiar sight at checkpoints across the Middle East for about a decade, acquired for thousands of dollars apiece by authorities desperate to contain deadly waves of bomb attacks.
But the devices - which have even been sold to U.N. peacekeepers - have been condemned by forensic specialists as a dangerous waste of money, based on bogus science.
Marketed under names such as ADE651, GT200 and Alpha, they are supposed to respond to the presence of explosives, causing their metal antenna to swivel on a hinge towards the material.
Britain imposed export bans on ADE651 and GT200 detectors in 2010, warning they were fake, and the British businessmen who made millions of pounds by manufacturing and selling them around the world were subsequently sentenced to jail.
Yet is was only this month that Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi - whose country bought hundreds of ADE651 devices eight years ago - ordered his security services to stop using them, after a huge truck bomb killed 292 people in Baghdad.
And devices of a similar design were seen by Reuters correspondents being used at checkpoints in countries including Lebanon, Syria and Egypt in recent weeks or months.    
Scientist Dennis McAuley said he examined a device of a similar design to the ADE651 and GT200 when he worked at Northern Ireland's Forensic Science Laboratory. He took it apart to see how it worked.
"There is no scientific basis to it. It's a complete fraud," he told Reuters. "If authorities are putting any reliance on this to detect explosives, it's ludicrous. It's unbelievable they are still using this."
'OBJECTS WITH NO VALUE'
In Egypt, a soldier was seen using one of the wand-like devices this month at a checkpoint in Ras Sidr, checking cars waiting to pass through a tunnel in Sinai. The equipment was used in conjunction with thorough searches of the vehicles.
Egyptian military spokesman Brigadier General Mohamed Samir said any equipment bought by Egypt "is subject to specific standards and is tested before the contracts are signed".
In the Syrian capital Damascus, frequently targeted by rebel and jihadist bombings during Syria's five-year-old conflict, guards outside a hotel and a government complex were seen carrying similar-looking devices in April.
In Beirut, where twin suicide bombings killed 44 people in November, officials declined to comment about the detectors, although guards in the city who were using them this week said they were effective. One said he discovered a concealed package in a car, but did not say whether it contained explosives. 
While specific devices seen by Reuters correspondents in Lebanon, Syria and Egypt could not be individually identified, they were of a similar design to the ADE651 and GT200 detectors which Britain imposed export bans on.
Dan Kaszeta, managing director of London-based security consultancy Strongpoint Security, and a graduate of the U.S. military's Explosives Ordnance Disposal school, said no device could work based on the concept of an aerial swivelling in response to traces of explosives it detects.
"Given the state of current technology there is nothing that is in hand-held use that remotely detects explosives with any degree of accuracy or specificity. It just does not exist."
McAuley, the forensic scientist, also said any device based on the swivelling detecting antenna principle - which he compared to rods used for water divining - was fraudulent.   
Some customers who bought such detectors never used them. Several years ago, peacekeepers with the United Nations' UNIFIL  mission in southern Lebanon purchased some ADE651s but quickly found they were a waste of money. 
"We had purchased four of these devices and none of them were working. They were objects with no value," said UNIFIL spokesman Andrea Tenenti.
The British businessman whose company made and sold ADE651 devices, Jim McCormick, was jailed in 2013, three years after Britain banned export of the devices to Iraq or Afghanistan where its soldiers were deployed.
The judge sentencing him said his device was modelled on  "failed American manufactured golf ball detectors" and cost less than $50 to make. McCormick sold 7,000 of the devices for $2,500-$30,000 each, with one invoice showing sales worth $38 million to Iraq over a period of three years, the judge said. 
The judge added McCormick's fraudulent conduct helped create a false sense of security and probably contributed to deaths of many innocent people. 
The businessman behind the GT200 devices, Gary Bolton, was convicted of fraud and sentenced to jail in 2013. 
Mexico bought hundreds of the devices. After Bolton's conviction, a Mexican interior ministry official said the devices were no longer in use.
'IT SERVES AS SCARECROW'
In Iraq, even after Abadi's decree, the ADE651 detectors were still in evidence in Salahuddin and Diyala provinces, north of Baghdad.
One police major in Salahuddin said his force had not received written orders to stop using it. Another, in Diyala, said his men had tested the device themselves by stashing a handgun and a grenade one of their vehicles.
The device did not detect them.
Police captain Raad Shallal, manning a checkpoint near the town of Khalis in Diyala province said he knew the detector was useless.
"It serves as a scarecrow, more than a real bomb detector," he added, standing close to a colleague who was checking vehicles with one of the devices.
That theory, that they might deter bombers even if they cannot detect bombs, was lampooned on Iraqi television by satirist Ahmed al-Basheer.
"So it's a scarecrow," he said. "This is the right thing to do, use a device that the entire globe knows is not working in order to scare terrorists who live on the same globe we're on."
Basheer's programme broadcast footage from several politicians and officials defending the equipment including Nuri al-Maliki, the former prime minister whose government ordered the devices. He said the first batches worked but subsequent fake deliveries did not.
When ordering the withdrawal of the detectors on July 3, after the truck bombing, Prime Minister Abadi also announced a reopening of an investigation into the "corrupt contracts" involved in the purchase of the devices.
Iraq's judiciary spokesman, Judge Abdul Sattar al-Bayraqdar, said an Iraqi general and several officers were currently in jail, having been convicted of multiple accounts of corruption related to the import of the detectors.
 (Additional reporting by Ahmed Rasheed in Baghdad, Asma Alsharif in Cairo and Alizeh Kohari in Mexico City; Editing by Pravin Char)

 

[White heart]

16 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

اليوم رويتر نشرت موضوعا عن تلك الأجهزة  و قالت أن مصر من ضمن الدول التي تستخدم تلك الأجهزة ... يعني الحريق في بيتنا أيضا 

 

10 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

Britain imposed export bans on ADE651 and GT200 detectors in 2010, warning they were fake, and the British businessmen who made millions of pounds by manufacturing and selling them around the world were subsequently sentenced to jail.

معذرة ... لدينا هنا "المُعضلة" المعتادة ...
في بريطانيا أمكن توقيف رجل الأعمال (المدني) المُحتال ... وتقديمه الى محكمة مدنية والزج به بالسجن .... وهذا لأنه ليس لديهم هذا "الخلط" ... أو تلك الدولة التى بداخل الدولة ... لديهم مؤسسات رقابية <<< مدنية >>> حقيقية ... تخضع جميع مؤسسات الدولة الأم لسُلطاتها .... وعلى رأسهم بالطبع المؤسسة العسكرية ورجالاتها....
أما في مصر "في بيتنا" ... فكما هو معروف فأن كل ما له علاقة بالمؤسسة العسكرية ... بداية من أرباحها المادية الإقتصادية التي تحققها من جراء تمتعها بكـــــــــــــل الإمتيازات "الحلم" عند ممارستها لأنشطتها ومشاريعها التجارية في تقريباً كافة القطاعات <<< المدنية >>> .. وانتهاء بعقود ومشتريات تسليحها المختلفة .. فهى جميعها من "الأسرار العسكرية" أى <<< أمن قومي >>> لا سُلطان لمدنيين عليها ... حتى ولو كانوا أعضاء البرلمان أنفسهم .... لا رقابة لهم <<< فعلية وحقيقية >>>، ولا شفافية فعليه على تلك المؤسسة (الدولة التى بداخل الدولة!) .. أذن أنا لا أفهم حقيقة من هم المطلوب منهم في موضوع الحوار هنا أن يتولوا مسئولية الرقابة والتحقيق ومن ثم المسائلة والمحاسبة .... أظن ان مثال "إختراع" سيادة اللواء عبد العاطي ... لهو خير شاهد ودليل على ما أزعمه ... وذهبت اليه !!!

تم تعديل 27 يوليو 2016 بواسطة White heart