أقلام جريئة .. وقضايا جادة

[مصرى]

أصبحت عقولنا واقعة تحت طوفان من المعلومات والأفكار التى تلقى بها الينا فى كل لحظة الصحف ومواقع الانترنت والفضائيات من كل صنف ولون .. ووسط هذا الخضم الهائل صار إكتشاف الفكرة الجيدة والقلم الجرىء والمعالجة الجادة .. عملية شاقة .. فالإغراق الإعلامى كالتعتيم سواء . :blink:

وأعتقد أن الكثيرين منا حينما تجذبهم إحدى الموضوعات الجيدة يتمنى أن يشارك الآخرين معه فى قراءتها .. وفى هذا المكان يمكن أن نتشارك فى قراءة ما يعجبنا من مقالات أو موضوعات صحفية .. :lol: B)

وسأبدأ بنفسى .. وأقدم لكم هذا المقال المنشور فى العدد الأخير من جريدة آفاق عربية وهى صحيفة مصرية تصنف على أنها قريبة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة .. وبغض النظر عما تمثله الجريدة ومدى إتفاقنا أو إختلافنا حوله .. فإن ما لفت إنتباهى فى المقال بالدرجة الأولى هو فكرة هل السياسة هى فن الممكن أم فن المستحيل ؟! :blink:

«فن الممكن» بين البلادة والخيانة

د. صلاح عز

كل من عمل في مجال التدريس يدرك طبيعة العلاقة بين التفوق والطموح. فالتفوق يحققه الطالب الذي يسعي إلي تحصيل أعلي الدرجات, ويبذل جهده طوال العام الدراسي إعدادًا لهذا الهدف. أما الطالب الذي لا يريد سوي الحد الأدني من النجاح, وطموحه لا يتجاوز «تقدير مقبول», فإن مصيره قد ينتهي إلي الفشل بتقدير لا يتعدي مستوي «ضعيف». هذه المقاربة لمفهومي التفوق والفشل تفسر التباين الشاسع بين تفكير صانعيّ القرار الإسرائيلي والعربي. فالسياسة عند المسئول العربي هي «فن الممكن», أو السعي وراء الحلول الوسط لتحصيل «الحد الأدني» من الحقوق. أما عند الصهيوني فهي فن المستحيل, أو الإصرار علي الحد الأقصي والحل الذي يتفق مع ما يطمح إليه من أهداف قد تبدو مستحيلة أمام عرب «الممكن».

والواقع أن اكتفاء المسئول العربي بالحد الأدني والممكن يعود إلي ثلاثة أمراض عربية مزمنة, أولها إعلاء مصالح الحاكم وزمرته فوق مصالح الوطن وشعبه. ويؤدي ذلك إلي الاستخفاف بتهديدات الخارج مع تعظيم تهديدات الداخل, وتركيز المجموعة الحاكمة جهودها وإمكاناتها للقضاء علي كل ما يتصورونه تهديدًا لسلطتهم من جانب قوي المعارضة, فلا يبقي من وقتهم وجهدهم ما ينفقونه علي من يتربصون بالوطن من أعدائه من الخارج.

علي سبيل المثال عندما طرح صمويل هنتنجتون أفكاره عن حتمية التصادم بين الحضارتين الغربية والإسلامية, لم تتعامل النُخب العربية الحاكمة مع هذه الأطروحة بصفتها إنذارًا أو إعلان نية قابلاً لأن يتبلور عنه تهديد جاد لأراضي وثروات العرب والمسلمين. وإنما انصبت ردود الأفعال علي تسفيه أفكار هنتنجتون وإدانتها دون اتخاذ إجراء واحد استعدادًا لما قد يتمخض عنها, وذلك علي الرغم من أنه في نفس الوقت الذي صدرت فيه هذه الأطروحة كانت المجازر منصوبة في البوسنة لمسلميها بتواطؤ أوروبي - أمريكي حظر علي المسلمين كل ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. مثال آخر يدلل علي أهمية التعامل الجاد مع أي تهديد خارجي, نراه في البون الشاسع بين تعامل الغرب مع كوريا الشمالية وإيران فيما يتعلق بالمسألة النووية. يتساءل جاري سيمور - من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن وعضو مجلس الأمن القومي في إدارة كلينتون - «من بعد ليبيا: كوريا الشمالية أم إيران?», فيقول إنه علي عكس إيران, «لا ينبغي أن يتوقع أحد تخلي الكوريين عن إمكاناتهم النووية لأنهم يعتبرون هذه الأسلحة ضرورية لبقائهم واستمرار وجودهم». إذن التهديد الوجودي والإصرار عليه يشكل ذريعة يستند إليها الكوريون لتبرير ضرورة الاحتفاظ ببرامج أسلحتهم. وهو أيضًا الذريعة التي تبرر لإسرائيل استثناءها من التوقيع علي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية, وتبرر مخاوفها المزعومة والمطالبة بالحدود القصوي لإرضائها أمنيًا. أما العرب والمسلمون, فإنهم بدلاً من تضخيم التهديدات الموجهة إليهم وإلي ثرواتهم ودينهم ومقدساتهم, يستخفون بها بسبب العجز عن تقييم حجم وجدية التهديدات القائمة نتيجة لصرف الانتباه إلي خصوم الداخل. وكأنهم بذلك يقولون إنه لا يوجد ما يستوجب الإعداد له والتضحية من أجله, فيمكنون الخصوم من الادعاء بأن سعي العرب للتسلح, في ظل انعدام التهديد الوجودي لهم, لا يشير سوي إلي رغبة من جانبهم في إرهاب الغير والعدوان عليه.

أما المرض الثاني فهو بلادة الإعداد, أي التقاعس عن توفير الأدوات اللازمة للمواجهة وهو مكافئ لبلادة التحصيل التي تقود إلي سقوط الطالب الفاشل. فعلي عكس إسرائيل وحلفائها الأمريكيين - الذين ظلوا طوال سنوات أوسلو, كالطالب المجتهد, يعدون لاستكمال مهمة «حرب الاستقلال» (1948) - عمد المسئولون العرب إلي الاسترخاء علي جميع المستويات خلال النفس الفترة الزمنية, وأوهموا أنفسهم أن أمريكا ستأتي إليهم بسلام أوسلو «الممكن» لكي يتجنبوا بذل الجهد في الإعداد للتهديد الوجودي للكيان العربي. أما المرض الثالث, فهو الخاص بهواية خلط المفاهيم. فهزيمة صدام تنقلب إلي نصر, وجبن العقيد يتحول إلي شجاعة, وطموح المقاومين يصبح تطرفًا وراديكالية عند أنصار «الممكن», حتي ولو اقتصرت مطالب الطامحين علي الأخذ بالأسباب المؤهلة للاحتفاظ بالممكن الحالي. كما يتحول التفريط إلي «واقعية» والتخاذل إلي «قناعة». والنتيجة الطبيعية لهذا الفكر المنهزم هو العجز عن تحصيل أي ممكن, والذي بسببه تحولت الخيانة إلي وطنية ومجرد وجهة نظر. فها نحن نري أنظمة تتنافس علي الانبطاح أمام صهاينة بوش وتقوية علاقتها بإسرائيل رغمًا عن كل ما يجري للفلسطينيين من قتل وللقدس من تهويد.

جريدة آفاق عربية

[فــيــروز]

مقال جميل وجرئ فعلا يا اخ مصرى

الحقيقه د.صلاح عز دائما ما يثير موضوعات هامه مكتوبه بشكل مميز فى اعمدة كتاب مثل احمد بهجت او سلامه احمد سلامه وليس من المستغرب ان يكتب بنفسه مقالات على هذا القدر من الاحكام

[مصرى]

أشكرك يا أستاذة فيروز :)

المقال التالى للكاتب الكبير فهمى هويدى .. ولقب الكاتب الكبير ليس كافياً ليكون الحديث ذو معنى .. فبعضهم يجد تعريفاً للقب الكاتب الكبير بأنه كل من يستطيع أن ينشر أى كلام فارغ !! :rolleyes:

لكن فهمى هويدى كاتب ملتزم بالموضوعية أو هكذا أراه .. وفى هذا المقال المنشور اليوم .. يقدم تشريحاً دقيقاً للصحافة المصرية والعربية .. جديرة بالدراسة وليس فقط المناقشة أو القراءة العابرة ..

ومن جانبى سألون العبارات التى أرى أنها تمثل أهم محاور هذا المقال الجيد ..

علي هامش النميمة الصحفية

بقلم: فهمـي هـويـــدي

أما وقد كشف النقاب عما يسمي بكوبونات صدام‏,‏ التي كانت تدفع كرشاوي مقنعة لبعض أهل الاعلام والسياسة‏,‏ فإنني انتهز الفرصة‏,‏ وأعود مرة أخري إلي ملف تقاليد مهنة الصحافة التي أصابها العبث والتآكل‏.‏ ذلك أن اصوليي المهنة من أمثالي يستهولون ما أصابها‏,‏ حتي اصبحوا علي موعد يومي مع الدهشة‏,‏ حين تفرض عليهم العادة المستحكمة أن يبدأوا يومهم بقراءة صحف الصباح‏,‏ فيما غدا استفتاحا لايسر الخاطر‏,‏ ويذهب بقسط غير قليل من بهجة اليوم‏.‏

‏(1)‏

من لم يدفع ومن لم يقبض؟

كان هذا هو السؤال الذي خطر لي حين قرأت في ذلك الصباح ان صحيفة المدي العراقية نشرت أسماء‏262‏ شخصا وجهة‏,‏ باعتبارها وجبة أولي في قوائم أسماء الذين تلقوا رشاوي من الرئيس العراقي السابق علي شكل كوبونات تقدم إلي الشخص أو الجهة المستفيدة‏,‏ متضمنة كمية معينة من البترول العراقي‏,‏ كي يبيعها ويحصل علي عائدها لنفسه‏,‏ وحين تابعت الأصداء القوية التي ترددت في جنبات العالم العربي من جراء ذلك الإعلان‏,‏ وجدت أنها اتسمت بالمبالغة والمراوغة‏,‏ ذلك أنني لم أر في الخبر جديدا إلا في أمور ثلاثة‏,‏ هي الاشهار وكم المبالغ المقدمة‏,‏ والابتكار في نوع الرشاوي‏.‏

ثمة لغط أثير حول الأسماء التي أعلنت‏,‏ لست في وارد المشاركة فيه‏,‏ وإنما الذي يعنيني في الأمر هو ثبوت مبدأ الدفع من جانب والقبض من جانب آخر في الصحافة العربية‏.‏ كما أنني لست مؤهلا للتحقيق فيمن أغري الآخر‏,‏ وأغواه‏,‏ هل الانظمة والحكومات الغنية ـ النفطية بوجه أخص ـ هي التي ابتدعت حكاية شراء الأقلام الصحفية‏.‏ أم أن اصحاب المؤسسات الصحفية هم الذين اضطروا تلك الحكومات إلي الدفع بعدما ابتزوها بوسائل عدة‏.‏ وهي المعادلة التي تستدعي إلي الذاكرة سؤال البيضة والدجاجة وأيهما جاء أولا‏,‏ ذلك ان هناك حقيقة لامفر من الاعتراف بها‏,‏ وهي ان الدفع حاصل علي نطاق واسع‏,‏ كما أن القبض حاصل أيضا علي ذات النطاق‏.‏

أما فقه الدفع فانه قد يحتاج إلي حديث مستقل‏,‏ لان بحره واسع والاجتهاد والابتكار فيه لا حدود له‏.‏ إذ مادامت الممارسة مستمرة‏,‏ فان ذلك يتيح للعملية أن تنضج وتتطور بسرعة‏.‏ سواء فيما يخص الدفع الذي يدخل جيوب الاشخاص‏,‏ وصوره بلا حصر‏,‏ أو ذلك الذي بات يتم عن طريق توريد الخامات أو توزيع حصص الاعلانات‏,‏ وعن الأخيرة حدث ولا حرج‏,‏ لان بعض كبار الصحفيين اصبحوا لايتورعون عن مد الأيدي لاستجلابها‏,‏ ولايترددون في التسابق علي كتابتها‏,‏ والظهور مع المعلنين في الصور‏,‏ من باب اشهار الفعل المهني الفاضح‏.‏

‏(2)‏

كنت قد تحدثت في مقام اخر عن صفقات شراء الأقلام علي المستوي المحلي‏,‏ لكن الكشف عن الدور الذي كان يقوم به النظام العراقي السابق في عملية الشراء يفتح ملف انتشار وباء شراء الأقلام علي المستوي العربي‏,‏ ويثير اكثر من سؤال حول الضوابط والتقاليد الحاكمة لعلاقة الانظمة العربية بالصحافة‏.‏ إذ من الأسف ان العملية لاتحكمها أية ضوابط‏,‏ الأمر الذي لم يشوه موقف الصحافة فحسب‏,‏ وإنما شوه وعي القارئ أيضا‏,‏ فالذين يدفعون اصبحوا منزهين عن النقد‏,‏ وأصبحت الاقلام تتسابق في امتداحهم وتجميلهم‏,‏ ليس في المواد الاعلانية ولكن في المقالات والتحليلات التحريرية التي لم تعد محل استنكار من جانب أحد‏,‏ وتلك فاجعة كبري‏,‏ ثم كانت النتيجة ان الاضواء القوية اصبحت مسلطة في الصحافة العربية علي الدول النفطية بالدرجة الأولي‏,‏ في حين جري تجاهل الدول الأخري‏,‏ من المغرب العربي إلي السودان واليمن ولا تسأل عن الصومال‏.‏ وهي الدول التي لم تعد تذكر في الصحافة العربية المشرقية إلا اذا شهدت كوارث من أي نوع‏.‏ ومن المفارقات المضحكة والمبكية في هذا الصدد ان التحيز لدول النفط طال مجالات الادب والفن‏,‏ حيث صارت أغلب الصحف والمجلات المشرقية تتابع انتاج وتثابر علي تلميع صغار الكتاب والفنانين ومتوسطي الموهبة في الدول النفطية‏,‏ في حين لاتأتي علي ذكر أحد من فطاحل الشعراء وكبارالأدباءوالفنانين في المغرب العربي مثلا‏.‏

ليست هناك تقاليد حاكمة للعلاقة بين الصحفيين والمصادر في العالم العربي‏.‏ من ثم فالابواب مفتوحة لكل الممارسات المشروعة منها وغير المشروعة‏.‏ ولذلك فانني ازعم بان القائمة التي سربت عن رشاوي النظام السابق للاعلاميين والسياسيين‏,‏ لها نظيرها في كل عاصمة عربية في موقف يسمح لها بالدفع‏.‏

ليس عندي حل للاشكال‏,‏ بل يساورني شعور بأن الأمر صار مستعصيا علي الحل‏,‏ لان تقاليد العطاءوالقبض استقرت وانبنت عليها روابط ومصالحها اكبر واعمق من ان يتم تفكيكها‏,‏ خصوصا في ظل التداخل المتزايد بين التحرير والاعلان‏,‏ وهو تداخل ازداد تفاقما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحف الان‏.‏ لكن مايهمني أمران أولهما الاعتراف بان هناك مشكلة عامة في مسألة شراء أقلام الصحفيين‏,‏ وان مافعله النظام العراقي السابق هو عين مايفعله الآخرون‏,‏ وان اختلفت التفاصيل‏.‏

أما الأمر الثاني فان المشكلة لايمكن ان تحل‏,‏ وبالتالي لن تستعيد الصحافة ثقة القارئ واحترامه‏,‏ إلا اذا كان هناك موقف حازم من جانب المؤسسات الصحفية أولا‏,‏ ونقابات الصحفيين ثانيا‏,‏ يمنع الصحفي منعا باتا من الاشتغال بالاعلانات ومن تقبل هدايا غير رمزية وإلا تعرض للجزاء‏..‏ وللعلم فقط صحيفة نيويورك تايمز تلزم محرريها بان يوقع كل واحد منهم إقرارا كل عام بالا يتلقي هدية من جهة تتجاوز قيمتها خمسة دولارات‏..‏ فقط لاغير‏!‏

‏(3)‏

وإذ تلوك أفواه الصحفيين العرب سيرة الذين قبضوا كوبونات النفط او غيرها‏,‏ فان الصحفيين في انجلترا مثلا مشغولون بما خصهم في تقرير القاضي البريطاني اللورد هاتون‏.‏ في وقائع انتحار عالم الأسلحة البيولوجية الدكتور ديفيد كيللي‏,‏ وهو التقرير الذي أدان بشكل لافت للنظر محطة الاذاعة البريطانية والعاملين فيها‏,‏ وافتي بتبرئة رئيس الوزراء توني بلير من أية مسئولية عن حادث الانتحار‏.‏ وكانت الاذاعة قد بثت تقريرا لاحد مراسيلها اندرو جليجيان ذكر ان الحكومة البريطانية بالغت بشكل فج في خطر أسلحة صدام حسين الكيماوية والبيولوجية وتهديدها لبريطانيا خلال‏45‏ دقيقة‏,‏ وقد اعتمد المراسل فيما ذكره علي معلومات أسر بها إليه الدكتور كيللي‏,‏ وهو خبير مسئول وثقة‏,‏ وبعدما نفت الحكومة البريطانية مقولة المبالغة‏,‏ وتبادلت مع الـ بي‏.‏بي‏.‏سي اتهامات بالتلفيق والكذب‏,‏ أحيل الأمر إلي لجنة التحقيق التي رأسها اللورد هاتون‏.‏وبعد دراسة الموضوع خلص إلي النتيجة التي أشرت إليها ـ لماذا؟

لان الصحفي خصوصا بعد انتحار الدكتور كيللي لم يستطع ان يثبت صحة كلامه‏.‏ ذلك انه اكتفي بكلام الخبير‏,‏ في حين لم يكن بين يديه دليل مادي يؤيد ماقاله‏,‏ بسبب ذلك فان اللورد هاتون وضع مبدأ جديدا‏,‏ حيث أوصي بإلزام الصحفي بعدم نشر او اذاعة معلومة حصل عليها من مصدر‏,‏ إلا اذا كان بمقدوره اثبات تلك المعلومة‏.‏

توجس الصحفيون خيفة من هذه النصيحة لأنها تعني وضع قيود تؤرق الصحفي وتخيف مصادره‏,‏ التي غالبا ماتتردد خصوصا في الأمور المهمة والحساسة في أن تقدم إلي الصحفي وثيقة تثبت المعلومات التي تدلي بها‏,‏ وعادة ما لاتصرح المصادر بتلك المعلومات امام شهود يقرون بصحتها‏,‏ لذلك فانهم اعتبروا النصيحة من قبيل الاغلال التي يكبل بها صحفيو العالم الثالث‏.‏

ثمة مناقشة أخري في الولايات المتحدة تعطينا درسا مهما في تدقيق المصطلحات‏,‏ محورها كيفية تغطية صحيفة واشنطون بوست للصراع العربي الاسرائيلي‏,‏ فقد اتهمها بعض القراء بانها تصف الذين يقومون بالعمليات الاستشهادية بأنهم مقاتلون وليسوا ارهابيين وقال هؤلاء في رسائل بعثوا بها ان الصحيفة بذلك تشجع علي الارهاب‏,‏ مضيفين ان الخارجية الأمريكية تصنف حركة حماس باعتبارها منظمة ارهابية بينما تقول عنها البوست انها منظمة مقاتلة‏.‏ وكان رد الصحيفة انها لاتريد ان تستخدم مصطلحات في الصراع العربي ـ الاسرائيلي تتسم بالتحيز‏(‏ ذلك حاصل في مقالات الرأي وليس في الاخبار‏)‏ وفي مرشد الاسلوب الداخلي الذي عممته علي المحررين ذكرت ان من الافضل الاعتماد علي الحقائق المحددة‏,‏ وليس علي الشخصيات العامة‏.‏

في هذه النقطة ذكر محرر الشئون الخارجية بالصحيفة ديفيد هوفمان في مرشد الاسلوب الداخلي‏:‏ اذا قال الاسرائيليون انهم اغتالوا ارهابيا‏,‏ علينا ألا نتبني مقولتهم بصورة آلية‏,‏ فبوسعنا أن نقول انه مشتبه بكونه ارهابيا‏.‏ او انه شخص يقول الاسرائيليون انه ساهم في عمل ارهابي‏.‏ بمعني اخر‏,‏ يجب ان ننظر بصورة مستقلة فيما اذا كان الرجل ارتكب عملا ارهابيا ام لا‏,‏ وان نحدد ما اذا كانت لدينا الحقائق الكافية لنقول ما اذا كان قد ارتكب هذا العمل أم لا‏,‏ وماهي الحقائق التي نملكها في هذا الصدد؟ ـ إذ من واجبنا دائما ان نبذل قصاري الجهد لاستيفاء مقاييسنا المهنية الخاصة‏,‏ وألا نسمح للآخرين بفرض مقاييسهم علينا‏.‏

‏(4)‏

ينتاب المرء شعور بالحسرة حين يقرأ هذا الكلام النفيس ويقارنه بالفلتان الذي تعامل به الاخبار في الصحافة العربية‏.‏ خصوصا ان صحافتنا لاتعرف فكرة مرشد الاسلوب الداخلي وإنما هي في الأغلب معنية بمراعاة حدود الحدود الحمراء والخضراء‏,‏ وتلوين الحقائق طبقا للهوي السياسي‏,‏ بأكثر من عنايتها بتسجيل الحقائق كما هي‏.‏تتضاعف الحسرة حين يطالع المرء ماينشر من مقالات علي صفحات الرأي‏,‏ التي كثيرا ما يبلغ التفلت والشطط فيها حدودا لاتخطر علي البال‏,‏ خصوصا حينما يتداخل الخاص بالعام ونجد أن الكاتب لم يعد يقدم شيئا يهم القارئ وإنما هو غارق في ذاته علي نحو يسقط من الاعتبار بأن ثمة قارئا أصلا‏,‏ كأنما يحدث نفسه وأسرته‏,‏ الأمر الذي يحول المقالة إلي رسالة خاصة جدا ارسلت بالغلط إلي المطبعة‏.‏

قبل أيام قليلة قرأت لاحدهم مقالا تحدث فيه عن مرضه والحوار الذي دار بينه وبين زوجته في هذا الصدد‏,‏ وكيف انه نقل إلي مستشفي ولم يجد مكانا فدخل مستشفي ثانيا وثالثا‏,‏ ثم قرأنا قائمة زواره من علية القوم‏,‏ وتابعنا شكره لاخوته الذين قاموا بالواجب‏,‏ وللأطباء الذين اعتنوا به في مشفاه وعرفنا انه قضي كذا أسبوع في المستشفي‏,‏ وانه انتقل إلي البيت بعد ذلك‏,‏ ووعد القراء بأنه سوف يملي مقالاته علي ابنته بعد حين‏,‏ لكي لايحرم الجماهير منها‏!‏

مع التقدير للجانب الانساني في الموضوع إلا أنه من الناحية المهنية فان المرء لايكاد يصدق ان هذا كلام يمكن ان تنشره حتي صحف الحائط المدرسية‏,‏ ومن أسف ان هذه نماذج متكررة تعكس مدي تدهور مستوي الكتابة في بعض الصحف العربية‏,‏ ولدي من هذه العينة الكثير‏,‏ منها نص أفدح أطالعه مندهشا بين الحين والآخر‏,‏ واعرضه علي الاجيال الجديدة من الصحفيين باعتباره نموذجا للكتابة المرضية التي تحتقر القارئ وتغرق في الذات‏,‏ النص نشرته احدي المجلات المحترمة‏,‏ لكاتب يعتبر نفسه مفكرا خطيرا جاد به الزمن علينا‏,‏ ولكننا لم نقدر النعمة‏(!).‏

صاحبنا هذا دعي إلي مؤتمر في المانيا‏,‏ فلم يقل لنا ماحدث فيه وبالتالي لم يفدنا بكلمة‏,‏ ولكنه شغلنا بالحفاوة التي قوبل بها من جانب من مضيفيه إلي جانب المدائح التي سمعها منهم‏,‏ فقال في سياق مقال طويل‏:‏ فوجئت بان الفندق اختصني بالجناح الملكي لكي أقيم فيه‏,‏ بنفس السعر الذي يدفعه المؤتمر لاية غرفة أخري من الغرف التي يقيم بها الأعضاء‏,‏ صعد معي مدير الفندق ونائبته ليفتحا لي الجناح‏(‏ وهو رقم‏334)‏ وسعر الاقامة فيه لليلة واحدة مبلغ‏24120‏ ماركا المانيا‏(‏ أي حوالي‏5000‏ جنيه مصري‏).‏ الجناح له مدخل‏,‏ وبه غرفتا نوم‏,‏ وثلاثة حمامات وقاعتان للجلوس‏(‏ صالون‏)‏ وغرفة للملابس‏,‏ وهو افخر من الجناح الملكي بفندق والدوروف استوريا بنيويورك‏,‏ الذي كانت قد حجزته لاقامتي لجنة المحامين الدولية بمناسبة منحي جائزة عام كذا عن حقوق الانسان وحكم القانون‏,‏ وأروع من الجناح الملكي بفندق برلين ورغم كل ذلك لم أشعر في داخلي بالارتياح‏,‏ أنني مازلت أفضل واحن إلي الغرف البسيطة التي شغلتها في الأيام الخوالي بالفنادق الصغيرة بباريس ولندن وميونيخ وفيينا‏(!!).‏

لاتبتئس كثيرا‏,‏ لان الصحافة العربية لم تعدم أناسا مازالوا قابضين علي أصول المهنة وتقاليدها‏,‏ طمأنني إلي ذلك ما قرأته في خطاب استقالة الاستاذ أنسي الحاج رئيس تحرير جريدة النهار البيروتية ـ وهي من أهم الصحف العربية ـ حين قال انه امضي احد عشر عاما في منصبه لم ينشر مقالا باسمه‏,‏ لانه اثر وهو الاديب والشاعر الكبير ان يكرس جهده طيلة تلك المدة لكي يقدم إلي القراء صحيفة جيدة ومتميزة وهو مانجح فيه‏.‏ أضع هذه المعلومة تحت عنوان صدق أو لاتصدق وأضيف إليها ان رئيس تحرير احدي المجلات المصرية اقام حفلا لمناسبة ما‏,‏ فنشرت له المجلة‏27‏ صورة ضاحكة وهو يصافح الضيوف ويرحب بهم ـ وأنوه للعلم فقط إلي أن صحيفة النهار تصدرها شركة مساهمة خاصة‏,‏ وان المجلة المذكورة قومية جدا‏!‏

الوصـــلة

[مصرى]

الوصـــلة

[Sherief AbdelWahab]

ليأذن لي عزيزي و أستاذي مصري أن أنقل الموضوع إلى قسم "من الصحافة"..لووو سمحت!

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

عفوا..نسيت أن أنقل في المداخلة السابقة.. lmo:

خلص الكلام

[مصرى]

يا أستاذ شريف .. الإذن مفتوح .. وبعدين أى مكان صحرا إن كان بس أمان mfb:

احتكار السلطة = احتقار الشعب

احتكار السلطة، يعني التخلي عن مبدأ تداول السلطة، وتقييد حرية الأحزاب والقوي السياسية، وقمع الحريات العامة، ودفع الشعب إلي التخلي عن المشاركة السياسية، وفتح الأبواب علي مصاريعها أمام مدعي السياسة والانتهازيين ولصوص المال العام للوصول إلي السلطة، ومقاعد البرلمان للعمل في خدمة الحزب الحاكم بدلاً من خدمة الشعب. احتكار السلطة، يعني تزوير الانتخابات التشريعية، والخلط بين السلطات، وعدم محاكمة الكبار الذين نهبوا أموال الشعب، وتفشي الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانهيار القيم، وغياب القدوة.

ماذا قدم الحزب الحاكم، من أجل تدعيم الديمقراطية، والمساواة بين الاحزاب؟!..

هل تم إلغاء قانون الطوارئ الذي تحول الي سيف يمكن إشهاره في وجه المعارضين للنظام الحاكم؟!.. وهل أجريت انتخابات حرة ونزيهة علي مدي 52 عاماً؟!

وهل منحتم أحزاب المعارضة الحق في الاتصال بالجماهير وعقد الندوات والمؤتمرات في الأماكن العامة؟!

.. الإجابة واحدة علي كل هذه الأسئلة.. وهي »لا«.

باختصار.. احتكار السلطة يعني احتقار الشعب!

الوصـــلة

أعتقد أن فى ذلك خلاصة الكلام ..

[مصرى]

موقف إيجابى يستحق التحية والتقدير :

منظمات حقوق الانسان في مصر

تطالب برفع حالة الطوارئ

الخميس 19 فبراير 2004 20:28

محمد فهمي من القاهرة: دعت 15 من أبرز منظمات حقوق الانسان في مصر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1981 وإطلاق سراح المعتقلين إداريا وإطلاق الحق في حرية تأسيس الاحزاب وإصدار الصحف.

كما دعت المنظمات فى بيان لها الى "وقف سياسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية وتقديم الجناة فى جرائم التعذيب الى ا لعدالة وتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال" . وحث البيان الحكومة المصرية أيضا على "وقف سياسات تشريد العمال والفلاحين ودعم مطالبهم فى حياة آمنة وفرص عمل كريمة".

وأوضح البيان أن المنظمات الموقعة عليه اتفقت على أنها لن تتعامل مع "الم جلس القومى لحقوق الانسان" الذي شكلته الحكومة مؤخرا "فى ظل هذه الظروف التى تطعن فى مصداقيته وتثير العديد من الشكوك بشأن الغرض من إنشائه". وأشار إلى أن المنظمات اتفقت على ذلك في "لقاء تشاوري" عقد في وقت سابق م ن الشهر الحالي بمقر "المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة". وقال البيان "وقد استند المشاركون في رؤيتهم بشأن المجلس القومي لحقوق ال انسان بأنه لامجال للاعتقاد في جدوى مبادرة حكومية لتحسين أوضاع حقوق الانسان فى ظل قانون الطوارئ .. ووجود ح والي 16 ألف معتقل دون توجيه تهمة أو محاكمة وتفشى ظاهرة التعذيب بطريقة منهجية فى أقسام الشرطة والسج ون المصرية".

ووصف البيان إنشاء الحكومة المصرية للمجلس القومي لحقوق الانسان بأنه محا ولة من جانبها "لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى".

الوصـــلة

[مصرى]

البحث العلمى فى مصر من أهم القضايا التى يجب تحظى بالإهتمام والعناية الكافية .. وتتبدد جهود آلاف الباحثين فى الجامعات المصرية يقدمون الأبحاث من أجل الترقية طبقا للنظام الذى يحتويهم ويعملون من خلاله .. والنتيجة أبحاث يعلوها التراب لا يحتاجها أحد ..

فتحت "الأهرام" هذا الملف .. ولكن سيظل البحث العلمى فى حالة التردى طالما ظل قائما على الجهود الفردية مرتبطً بهدف الترقية الى الدرجة العلمية الأعلى ..

البحث العلمى فى جامعات مصر يحتاج الى ثورة للأخذ بنظام المجموعات البحثية التى تعمل على نقاط محددة تحتاجها مؤسسات الدولة وصناعاتها ومستثمريها .. لكن القضية مرتبطة بجانب آخر بالنظرة العامة الى البحث العلمى .. فلا غرابة أن تكون ميزانية البحث العلمى فى إحدى الشركات الكبرى الفين جنيه فقط !! فى وقت تعتبر فيه الأجهزة الرقابية أن إنفاق الشركات على البحث العلمى هو إهدار للمال العام وهى جريمة عقوبتها السجن 15 عام ..

ما نشرته الأهرام فى عددها اليوم .. يتناول جانب من الموضوع وهو سرقة الأبحاث العلمية :

سرقــة مستقبل البحث العلمي‏!‏

رحلة انهيار البحث العلمي بدأت من تدني مستوي أبحاث الماجستير والدكتوراه

الوصـــلة وبقية التفاصـــيل

[فــيــروز]

مونديال‏2010‏ في القاهرة‏!!‏

بقلم : أمين هويدي

أن أكتب عن المونديال أمر غريب في حد ذاته‏,‏ فلست خبيرا في شئون الكرة ولا أعرف شيئا عن فرقها وهذا لا ينفي أنني أحب اللعبة وأنفعل بما يحدث في ملاعبها وبالرغم من ذلك فقد وقعت في مطب من جرائها‏..‏ أثناء المحاكمات الكبري التي حدثت في أوائل سبعينيات القرن الماضي والتي عرفت بقضية الانقلاب ضذ نظام الحكم ـ أو‏15‏ مايو‏..)‏ أو مراكز القوي استدعيت مرة أخري بواسطة المدعي الاشتراكي للتحقيق معي في شكوي قدمها أحد اعضاء مجلس الأمة في ذلك الوقت أدعي فيها اتخاذي اجراءات ظالمة حياله حينما كنت وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء وسرعان ما ثبت للمحقق أنها شكوي كيدية من شخص لم أسمع باسمه ولا عرفته من قبل ولما سألت المحقق عما اذا كان الشاكي ذكر سبب اضطهادي له أجاب بعد تمنع منه والحاح مني سألك أن تذيع مباراة لنادي الزمالك وقت أن كنت وزيرا للارشاد القومي ولأنه زملكاوي ورفضت ذلك لأنك أهلاوي وبعد المشادة التي حدثت بينكما بدأت في اضطهاده‏!!‏ وكانت القصة احدي الطرائف بالنسبة لي فقد كان هناك اصرار علي الإدانة‏.‏

وننتقل من الطرائف الي الكلام الجاد فقد تقدمت مصر بطلب ضمن دول أخري لتعقد المونديال هنا في القاهرة بعد عمر طويل عام‏2010‏ وقد قام اعضاء الفيفا بزيارتنا للتأكد من امكاناتنا لتحمل هذه المسئولية وتمت زيارات ومقابلات واتصالات حتي تفوز مصر بهذا الشرف المرموق ولا شك عندي في أن عرضنا لطلبنا تم علي أعلي مستوي من الكفاءة‏,‏ ولا شك عندي أن الموضوع بحث من المسئولين بحثا مستفيضا من جوانبه المتعددة سواء كانت ادارية أو مالية أو أمنية أو دعائية ولا شك عندي في مصداقية ما يتردد عن الفوائد التي ستعود علينا إذا وفقنا الله في مساعينا‏.‏

ولكن السؤال الذي يحيرني حقيقة هو‏:‏ وهل هذا وقته؟ هل للقضية أسبقيتها المرتفعة في كشف أسبقيات أهدافنا وأغراضنا؟ هل هذا الأمر ـ حتي لو تحقق ـ سيضيف شيئا الي قدرتنا الشاملة ويجعلنا حقيقة الدولة المركزية في المنطقة؟ هل سيتصدي الموضوع للتهديدات الخارجية والتحديات الداخلية التي تهدد أمننا القومي الغرض الأسمي لأي نظام أو دولة؟هل من الأصوب أن تركز علي الجمال أم التجمل‏,‏ علي التنمية الحقيقية أم علي الاستهلاك المدمر‏,‏ علي قوة عضلاتها أم علي اكتناز شحومها‏,‏ علي الجوهر أم المظهر‏,‏ علي الصوت الصاخب أم الفعل المؤثر‏,‏ علي أن ترث الأجيال القادمة السؤدد أم الديون والمشاكل‏....‏؟ أن تتصدي لوكسات وخيبة فرقنا الكروية أم نعمل علي دهان الهوادوكو وتشتيت جهودنا المتواضعة لتحقيق مكاسب وقتية؟‏!!..‏ ولأنني لم أتعود السير في الزفة لدق الطبول وبفخ المزامير قلقت نفسي واحتار بالي‏.‏

بناء وقيام الدول يعتمد علي أمور ثلاثة‏:‏

‏*‏ تحديد الغرض الذي تسعي اليه ومراحل تنفيذه لكل مرحلة هدفها وأظن أن مراحلنا ثلاث‏:‏ مرحلة وقف الانهيار‏,‏ ثم مرحلة تكوين القاعدة المتينة داخليا ثم الثالثة هي الإنطلاق لتعزيز المكاسب

‏*‏ المحافظة علي الغرض مهما كانت الضغوط أو الاغراءات والموازنة الدائمة بين الطموحات والامكانيات

‏*‏ حشد الجهود والامكانيات لتنفيد ما خطط له تبعا لأسبقيات تفاضل بين المهم والأهم

وسقوط الدول أو بقاؤها علي الهامش يرجع الي تجاهل هذه المباديء فالدول التي تسير بلا غرض ولا خطة أو التي تقفز من غرض الي غرض بطريقة عشوائية كأبي فصادة أو التي تبعثر جهودها وتشتتها مصيرها إما الي فناء أو تبقي علي الهامش لا تهش ولا تنش

وقد سألت الكثيرين عن الغرض القومي لمصر‏:‏ البعض هرش ر أسه وسكت والبعض سكت دون أن يهرش ر أسه‏,‏ والبعض أجاب بغموض بعد تفكير عميق وهذا أمر لا يجوز لأن الواجب علي كل فرد في المحروسة أن يعلم ذلك ويشارك لتحقيقه‏..‏ في تقديري أن الغرض هو السعي لتكون مصر أقدر دولة في المنطقة في محيطها العربي لتصبح دولة مركزية بحق كما قال بول كيندي ويلاحظ أنني تحدثت عن القدرة وليس القوة لأن القدرة هي مجموع قوي الدولة في المجالات المختلفة‏:‏ الاقتصادية‏,‏ الثقافية‏,‏ الحربية مما يجعلها قوة سياسية مسموعة الكلمة‏...‏ تجعلها قلعة مهابة تردع ومنارة تشع بنورها علما وفنا وحضارة

تحقيق ذلك صعب جدا في ضوء حديث السيد رئيس الوزراء الي السيد رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط في أهرام يومي‏2004/2/16,15‏ ولكنه ممكن إذا اقتنع الجميع بأنه حان وقت العمل الجاد الذي يحتاج الي الإصرار والانضباط والصبر وربط الأحزمة علي البطون ولا أقصد بطون الطبقة المتوسطة وما تحتها فلم يعد لأصحابها بطون يربط عليها أحزمة‏..‏ الصين فعلت ذلك ومازالت وكذلك ألمانيا واليابان بعد الحرب الثانية ونحن لسنا أقل منها فنحن في حاجة الي البناء والبناء يحتاج الي الجديد فلم يعد هناك وقت للعبث‏.‏

مصر غارقة في ديونها الخارجية والداخلية والقيام بواجب استضافة المونديال يحتاج الي نفقات تقديرها سيتضاعف بمرور الوقت ولا يمكن تغطيتها إلا من ميزانية مترنحة مفترضة أو باقتراض جديد في وقت يؤكد فيه البنك الدولي أن تزايد اعتماد الدول ذات الدخل المتوسط عالية المديونية علي الاقتراض لتمويل مشاريع التنمية من شأنه أن يؤدي الي تعاظم المشاكل المتعلقة بعجز الميزانية وحذر البنك الدولي هذه الدول من الاسراف في الحصول علي القروض حتي لو كانت بشروط امتيازية لأن ذلك سيجعلها تواجه مستقبلا ضغوطا كبيرة بسبب اعباء خدمة الدين مما يهدد قدراتها علي الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليها مستقبلا‏(‏ أهرام‏2004/2/3)‏

أن يعقد المونديال‏2010‏ في القاهرة شرف كبير لمصر ولكن العين بصيرة واليد قصيرة وهناك فارق كبير بين الرغبة والقدرة تجعلنا نوازن بين الطموحات والرغبات وبين الكماليات والضروريات الأمر الدي نتجاهله في تصرفاتنا‏..‏ هذا شعوري وما أشعر به قلته وكتبته‏.‏

المونديال‏2010‏ كقطعة المارون جلاسيه حلوة ولذيذة أشتهيها ولكن يحول بيني وبين الاستمتاع بها مرض السكر فاكلها حلو الآن ولكنه ضار علي المدي الطويل بحيث قد لا ينفع الأنسولين في علاجه

اقرأوا جيدا حديث رئيس الوزراء المشار اليه حتي تتبينوا‏..‏

اللهم إني بلغت‏.‏ اللهم فاشهد

الوصله .. الاهرام 24/2/2004

[مصرى]

الحادث الحدودي والاستهتار الإسرائيلي

د. يحيي الجمل

ارتكب جنود الجيش الإسرائيلي جريمة قتل عمد لثلاثة من أفراد الشرطة المدنية المصرية أثناء تأدية واجبهم علي الأرض المصرية بالقرب من الحدود الدولية بين مصر وفلسطين المحتلة.

هذا هو التكييف السليم لما حدث.

إن اعتذار شارون لا يداوي شيئا.

وقد قامت الخارجية المصرية بالاحتجاج الصريح والعنيف وحملت إسرائيل مسئولية ما حدث ودعتها ودعت جنودها إلي التصرف بروح المسئولية في تلك المنطقة الحساسة من الحدود بين مصر والأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد أحسنت وزارة الخارجية المصرية وأحسن وزير الخارجية في اختيار العبارات القوية التي أبلغت إلي إسرائيل والتي لابد وأن ترد عليها الخارجية الإسرائيلية كتابة.

وأحاول هنا أن امتلك كل هدوء الأعصاب وأعالج الموضوع معالجة قانونية بحتة لأهداف واضحة في ذهني.

أولا: مصر وإسرائيل من الناحية القانونية ليستا في حالة حرب.

ثانيا: الشهداء المصريون الثلاثة كانوا عند قتلهم علي أرض مصرية.

ثالثا: الدبابة الإسرائيلية التي أطلقت منها النار لابد وأنها معروفة ومعينة وخط سيرها معروف لدي السلطات الإسرائيلية. وطاقم هذه الدبابة محدد ومعروف.

وليست هناك عمليات حربية بين مصر وإسرائيل.

والذي حدث أن أفرادا معينين ­ أو يمكن تعيينهم بسهولة ­ أطلقوا النار بغير أي مبرر وأطلقوه عمدا وقتلوا ثلاثة مصريين.

هذه جريمة قتل مكتملة الأركان.

وتقديري أن علي مصر أن تطلب تسليم هؤلاء الجناة لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد أمام القضاء المصري.

ومن ناحية أخري فإن مسئولية الحكومة الإسرائيلية علي تصرفات تابعيها الذين ارتكبوا الحادث هي مسئولية قانونية لا يمكن إنكارها. ومن ثم فإنني اقترح علي الخارجية المصرية أن تطالب إسرائيل قانونا بثلاثة ملايين دولار أمريكي تعويضا للشهداء الثلاثة الذين اغتيلوا وهم في ربيع العمر.

أما أن تقوم الحكومة المصرية بدفع تعويضات لأسر الشهداء عن أفعال ارتكبها الإسرائيليون عمدا وبدماء باردة فهو أمر غير مقبول.

طالبوا بتسليم المجرمين فهذه جريمة قتل عمد وليست عملا حربيا. وحاكموهم أمام القضاء المصري.

وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بتعويض يجبر الضرر الذي حاق بالأسر الثلاث البريئة.

علموا إسرائيل مرة أن استهتارها وعبثها لن يمر كما يحلو لها أن يمر.

جريدة الأسبوع

[عصام]

أشكر الأستاذ مصرى من أعماق قلبى على هذا الموضوع الجميل جدا والذى كان مخططا له من قبل الإدارة :angry: ..

من يومين بس اتكلمنا فى الموضوع ده !!

عموما أكرر شكرى للأستاذ مصرى ولجميع من شارك وينوى المشاركة فى هذا الموضوع ...

أتمنى من الجميع .. إضافة مقالات .. وفى حالة وجود تعليقات على أحد المقالات أرجو نقله لموضوع مستقل ..

ومساهمة من الإدارة .. تم تثبيت هذا الموضوع .. بعد إذن الزميل شريف طبعا ..

[مصرى]

أعظم الجهاد كلمة حق فى وجه سلطان جائر .. صدق رسول الله

أشباح "سبتمبر مبارك"

تحرك "أيمن" لجمع أصوات ترشيحه.. فتحركت آلة التلفيق

تتابعت مؤشرات "خريف غضب مبارك".. قد يبدو الأمر وكأننا مقدمون على "سبتمبر جديد".. لكن المؤكد أن 

أوراق اللعبة إختلفت تماماً.. داخلياً و خارجياً، والأهم أن النظام ليس بـ"حرفنة "السادات .. ففشله في "تلفيق" قضية "أيمن نور"، دليل حاسم على أن السوس نخره..هو وأليات إستبداده.

المؤشرات سبقت "تحذير" شخصيات فاعلة بالنظام لنشطاء إصلاحيين بمختلف فصائلهم.. وبوسائل متنوعة، من  قرب نفاذ صبر الرئيس، على ما وصفوه بـ"الإختراقات المتوالية للأسقف السياسية.. و للإستقرار"، والتي طالته شخصياً.

من المؤشرات، تغيير إدارة تحرير "المصري اليوم" التي شاركت "العربي" في رفع سقف التعبير عن مطالبات  الإصلاح.. و في إنتقاد التمديد و التوريث . وإقتحام مكتب أمين عام حزب العمل مجدي أحمد حسين قبل شهرين، كرسالة لوقف هجومه على رأس النظام و وقف حملة توقيعات بدأها منذ أكثر من عام تدعو لتنحية مبارك.

وقبلها.. جريمة الإعتداء على الزميل عبدالحليم قنديل المتحدث بإسم "كفاية"..لـ"تطاوله على الكبار". و بعدها رسائل شفوية واضحة و "حاسمة" لقيادات أحزاب معارضة لـ"ضبط إيقاع" جرائدها.. و"تهذيب" إنتقادها لـ"الكبار"، والتعبيرعن غضب الرئيس مما يُكتب فيها.

من المؤشرات، سفر سعدالدين إبراهيم المُفاجئ.. ولخمسة أشهر قادمة، بناءً على نصيحة أمريكية لم ترد له

خوض تجربة الإعتقال ثانية.. و ليكون بعيداً عن "سبمتبر جديد" مُتوقع في مصر.

من المؤشرات إعتقالات الإسبوع قبل الماضي في العريش.. وفي معرض الكتاب.. و مُصادرة الكتاب غير الدوري "طريق الإشتراكيين إلى التغيير"، لمجرد أن صورة غلافه عليها "كوتشينة" بها وجهي مبارك و نجله.

من المؤشرات التهديد الصريح من مبارك لد.محمد السيد السعيد:" ح أعلمك دستور..تحطه في.. جيبك". ورفضه مصافحته عقب إنتهاء لقائه بالمثقفين، غضباً من إصرار د. السعيد-عضو حركة"كفاية"- على فتح ملف تعديل الدستور للنقاش في اللقاء، و تمسكه بضرورة التعديل الفوري له للخروج بمصر من أزمتها، وضرورة إنتخاب الرئيس من بين أكثر من مرشح.. وتقليص صلاحياته. و قوله مباشرة لمبارك: أنت المسؤول عن التعذيب وعن تردي حال البلد إقتصادياً..إلخ.

مبارك لم يخف إمتعاضه من مناقشة قضايا الإصلاح بهذا الوضوح، وبعد أيام.. ومع نشر جدول أنشطة معرض

القاهرة للكتاب، وبه إسم د.السعيد كمشارك في عدد منها، فوجئ الباحث المعروف بإحد موظفي المعرض يبلغه الغاء مشاركاته فيه، وكان واضحاً حسب تصريحات د. السعيد ان مناقشة لقاء المثقفين وراء القرار"السيادي"  بإلغاء مشاركته في المعرض.

أكثر المؤشرات حدة.. "التلفيق" الساذج لقضية أيمن نور.. و إعتقاله هو ومدير مكتبه "أيمن بركات".. و وضع "مرسي الشيخ" نائب رئيس "الغد" على قوائم الترقب..لوجوده في الإمارات. ونحن مع بيان صفوت الشريف في  إنه لا دخل للحوار مع أحزاب المعارضة بـ"التلفيقة"، ولا نعتقد أن عضويته و مشاركته في أنشطة "كفاية"مبرر كاف لـ"التلفيقة"، ولا تمسكه بإبراهيم عيسى رئيساً لتحرير جريدته المُقررصدورها-إسبوعية مؤقتاً- الأربعاء القادم، مع ذلك .."ربما" شارك في إستفزاز النظام لقائي "نور"بالسفير الأمريكي..ثم بـ"مادلين أولبرايت".

و"ربما" كان لقاء "أولبرايت" هو الخطوة الأولى التي "فكر" النظام،بعدها، في التحرك لتحجيمه.. فحسب زوجته"جميلة إسماعيل" لـ"المصري اليوم".." تحدث بصراحة مع أولبرايت عن أوضاع البلد".  لكن "جميلة" نفت ذلك لـ"العربي"، مُضيفة: لم تُتح له أصلاً فرصة حوارمنفرد مع "أولبرايت".. كان يتحدث "أغلب الوقت" مع أسامة الباز و شخصيات حكومية أخرى عن حوار المعارضة. "جميلة" نفت بالتبعية، ما تردد عن أقوال و مفردات.. قيل أنه رددها أمام أولبرايت، طالت رموز النظام .

في كل الأحوال "المفردات" التى قيل إنه رددها..شبيهة بما قاله "نور"  لمسؤول بمكتب صفوت الشريف عندما إتصل به معاتباً على مشاركته في إجتماع لـ"كفاية" قبل إعتقاله.. وقال انه لم يشارك بإسم "الغد"، بل تعبيرا عن موقفه الشخصي.. وعندما لم يتقبل "المسؤول" تبرير "نور"، توتر الجو- حسب جريدة القدس العربي- ، وإحتد "نور" مُذكراً محدثه بإنه رئيس حزب ومن يتحدث معه يجب أن يكون رئيس حزب مثله.. يقصد "راس براس".

ألـ"راس براس"..أحييت لدى النظام "غمزة" لم ينسها جسده لـ"نور"، عندما نجح في إختراق أوراق لعبه في ديسمبر 2000 ، وحصل على 168 صوتاً..كمرشح لوكالة مجلس الشعب، رغم أن التصويت لم يكتمل وقتها.

"الغمزة" تحولت إلى "شومة" مع شعور النظام بأن البساط، على الساحة كلها، يُسحب من تحت أقدامه..

وبحصار إصلاحي متعدد الأطراف حوله.. و أن هناك "راس" يمكنها أن تُلاعبه، و تجري بالفعل إتصالات

جدية لحشد ثُلث الأعضاء.. لتقف أمامه كمنافس على رئاسة الجمهورية.. فليس سراً أن فكرة الترشح للرئاسة

ترواده من سنوات.. و"نور" لم يُرد أن يطرح نفسه كمرشح "إعلامي".. بل كمرشح حقيقي و وفقاً للدستور

الحالي.

فكرة"الراس المُنافسة".. أفقدت النظام صوابه، و مع إكتمال إحدى حلقاتها يوم الجمعة قبل الماضي، ولو بنجاح نسبي، تحركت آلة "التلفيق".. و بـ"لهوجة" و"تطبيش"، لتخرج بنتيجة مُضحكة.. ليس أبسطها أن آلة "التلفيق" لم تكن تعرف إسم "أيمن نور" بالكامل و لا إسم زوجته.. بدليل إصطناع توكيلين مزورين .. من زوجته له.. ومنه إليه.

"اللهوجة" التي كشفت مأزق النظام، تضاعفت مع ردة الفعل الداخلية .. والأمريكية بشكل أخص،التي وصلت 

لتوبيخ شديد -حسب الواشنطن بوست .. الأربعاء- للسفير المصري هناك.. و لوزارتي الداخلية و الخارجية هنا.. ومع التوبيخ.. إفتتاحية "ساخنة" لواشنطن بوست، و تحركات عاجلة في البرلمان الاوربي لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر.. وتشاور بين وزراء الدول الثماني المعنية بـ"دمقرطة" العرب.. لوقف حملة إعتقالات شاملة يفكر فيها النظام.

مؤشرات "قد" لا تصل بنا إلى سبتمبر جديد، لكنها تؤكد أن النظام "بيطبش".. وهي دلالة خير للبلد.. لا له.

للكاتب محمد طعيمة ـ جريدة العربى الصادرة عن الحزب الناصرى ـ من موقع كفاية "الحركة المصرية من أجل التغيير"

كفايـــــــــة

[مصرى]

إشارات وتكهنات .. خريف الغضب قادم خلال الشهور القليلة القادمة

ماذا يحدث بالضبط فى هذا البلد؟، وماذا يحدث بالضبط فى قصر الرئاسة؟، الرئيس مبارك فى رحلة الذهاب لقمة أبوجا أدلى بتصريحات صادمة، ووصف المطالبة بتعديل الدستور لاختيار رئيس لمصر بالانتخاب لا بالاستفتاء بأنها دعوى باطلة، والحمد لله أنه لم يصف المطالبين بتعديل الدستور بالكفر، ولم يطلب إلى الآن تعليقهم على أعواد المشانق، وكأننا بصدد بشر مقدسين لم يرد ذكرهم فى قرآن ولا فى إنجيل، والأطرف: أن الابن جمال مبارك كان أول من انتهك هذه القداسة، ونشرت الصحف الحكومية تصريحاته المناقضة تماما لأقوال الرئيس بعد 48ساعة لا غير، قال الابن ما يفيد أن تعديل الدستور مطروح للنقاش. والعياذ بالله، وهو ارتباك وتناقض يؤكد ما ذهبنا إليه مبكرا من ايحاءات الرئاسة المزدوجة عند قمة السلطة، فالرئيس الأب يريد المصادرة أو التأجيل فى تعديل الدستور، والمصلحة واضحة، فهو يريد أن يمد حكمه المديد لثلاثين سنة بنظام الاستفتاء إياه، والرئيس الابن يمهد لشيء آخر، يريد أن يمد الخيط للمستقبل، ويظهر كأنه المتجاوب أكثر مع نداءات المعارضة، والهدف: أن يمهد لوراثة الرئاسة بانتخابات محكومة بأقدار التزوير، وجه آخر للارتباك يبدو ظاهرا، فنحن بصدد نظام مستبد ومُستبّد به فى الوقت نفسه، نظام يستبد بنا كأننا من بقية أملاك العائلة، وتستبد به أمريكا كأنه من رعايا البيت الأبيض، وهذا هو المصدر الأعظم لارتباك اللحظة، فقد دخلت أمريكا على الخط بفظاظة مرئية، وتوالت جولات الخض والرج بالضغط الخشن على نظام خاضع بطبيعة تركيبه واختياراته لأوامر الست أمريكا، وهو ما يعقّد الصورة، ويجعل كل شيء ممكنا وغير ممكن فى الشهقة ذاتها، وبجعل يد النظام باطشة ومغلولة فى القبضة ذاتها، فهو يطلق يد البطش بمعارضيه المؤثرين قيادات وصحفا، وأشباح اعتقالات سبتمبر 1981 التى راح السادات ضحية عواقبها تتراقص على المسرح، والنذر السوداء تجتمع وتوحى ب خريف غضب مختلف هذه المرة، فالاتجاه ل البطش الأعمي لا تخطئه عين، اعتقالات فى معرض الكتاب للمتظاهرين المعارضين للتمديد والتوريث معا، وصدامات خطرة بلون الدم فى شرق سيناء، وحجب لندوة الباحث المرموق د. محمد السيد سعيد، ولمجرد أنه طالب بالتغيير فى لقاء خاص بالرئيس، قبلها حدث انقلاب المصرى اليوم على خط المعارضة المباشرة لتمديد رئاسة مبارك، ثم التنكيل بالزميل أيمن نور رئيس حزب الغد فى عمل مسرحى أعد على عجل، وبطريقة غاية فى الرداءة، وقد كانت أمريكا حاضرة على طريقتها وطبقا لأولوياتها فى تفاعلات مختارة، مادلين أولبرايت مبعوثة العناية الأمريكية دخلت المصرى اليوم على بساط أحمر لتهنئة جنرالات الانقلاب على الخط الراديكالي، ورداءة التهم المصنوعة لأيمن نور شجعت أمريكا الرسمية على التدخل بعنف لفظى قاهر، وهو ما يحمل على الظن شبه الأكيد بقرب إطلاق سراح أيمن نور، وقبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المقضى بها، ونحن بالطبع مع إطلاق سراح نور وكل المعتقلين فورا بصرف النظر عن اختلافات السياسة، لكن نظام الرئيس مبارك هو الذى سيبقى على الأغلب قيد الحبس السياسي، أغلب الظن أن النظام سيبقى رهين المحبسين على طريقة أبى العلاء المعري، رهين البطش الغريزى الأعمى بالشعب المصرى الذى يحتقره، ورهين الخوف الغريزى الذاهل العينين من أمريكا التى يتمنى منها الرضا فلا ترضي، وقد ثبت أن صفقة المقايضة بعزام و الكويز ومحبة شارون لم تجلب الحظ الرئاسى بما فيه الكفاية، وبدا أن أمريكا تمانع الآن فى منح رخصة مرور جاهزة للرئيس مبارك إلى الولاية الخامسة، وهو ما قد يغرى الابن جمال مبارك باستعداد متعجل لدور اللاعب الاحتياطي، وفى القصة كلها ارتباك متفاقم وإمعان فى الغى إلى حد أنهم يعمهون، ودفع للبلد باحتقانات مضافة لمجتمع واقتصاد مأزوم إلى انفجار قد لا تحمد عقباه، واندفاع على الطريق السريع إلى خريف غضب قد يحلّ صيفا.

لوجه الوطن ـ عبدالحليم قنديل ـ العربى الناصرى

لوجه الوطن

[أسد]

الخروج من التاريخ والجغرافيا

من المعروف أن العزبة يملكها فرد له مطلق الحرية فيما يحدث فيها، فهو ممكن أن يزرعها محصولا معينا أو يحفر فيها عدة قنوات جديدة أو يرهنها لأحد المرابين أو يؤجرها لسنين طويلة مقدما. ومن الممكن أيضا ان يبيعها، ولا احد من العائلة او الاقارب أو الاولاد له الحق فى الاعتراض.

ومفهوم إدارة العزبة تم توارثه من النظم الاقطاعية حين كان فرد واحد يتحكم فى محافظة كاملة يملك معظمها. وبتطور الزمن، انتهى مفهوم الادارة على طريقة العزبة. إلا أنه فى البلاد المتخلفة فإن مفهوم الادارة على طريقة العزبة مازال هو الطريق الأمثل لأن الرئيس يعتبر نفسه مالكا والجميع يعملون عنده ويعتقد أن من حقه أن يفعل مايشاء. وفى هذا النوع الأخير من البلاد يعتبر كل وزير نفسه ناظر عزبة فى وزارته يفعل ايضا ما يشاء. أما فى البلاد المتقدمة فقد تم فصل الإدارة عن الملكية واصبح رئيس الجمهورية يدير الدولة وليس العزبة التى لا يملكها ويراقبه الملاك وهم جموع الشعب فى كل صغيرة وكبيرة. وموضوع الإدارة على طريقة العزبة يجرنا إلى كيف يدار التعليم ونهر النيل فى مصر المحروسة.

يعتبر نهر النيل شريان الحياة لمصر منذ قديم الأزل، وكان المصريون القدماء يقدسون النهر لأنهم يعلمون جيدا أن حياتهم ومستقبلهم مرتبط بالنهر العظيم. وظل نهر النيل يميز مصر عن المنطقة المحيطة ويعطيها الحياة والقدرة على التقدم.

وفى بدايات القرن العشرين هبت رياح قوية تنادى بالتعليم فى مصر. وخلال أربعة عقود انتشرت المدارس فى ربوع مصر وأنشئت أول جامعة وطنية فى البلاد العربية فى أوائل القرن العشرين. وكان لانتشار التعليم الفضل فى أن تقود مصر لعقود طويلة منطقة الشرق الأوسط، وكانت الثقافة التى أنتجها الأدباء والشعراء المصريون والفن الذى أبدعه فنانون مصريون هو التيار الأساسى فى الثقافة العربية لمدة عقود، وانتشر الأطباء والمدرسون والمهندسون المصريون فى ربوع العالم العربى لينشروا العلم والتطور فى كل المنطقة. واصبحت مصر دولة محورية يحترمها ويحبها الجميع.

وأصبح هذان العاملان، المحافظة على النهر ورعاية التعليم وتثقيف أبناء الوطن، هما المحورين الأساسيين لتقدم مصر. فلننظر ماذا حدث لهذين المحورين، وماذا سوف يحدث.

التعليم

نشرت صفحة التعليم فى الأهرام الأسبوع الماضى دراسة ممتازة لابد قد أزعجت الجميع، ولكن حقيقة نتائجها معروفة مسبقا لكل المهتمين بالتعليم الجامعي. وتقول الدراسة الصينية التى استخدمت معايير محددة لقياس مستوى جامعات العالم بأنه لا توجد جامعة واحدة مصرية أو عربية ضمن الخمسمائة جامعة الأرقى فى العالم، بينما توجد سبع جامعات من إسرائيل وأربع جامعات من جنوب أفريقيا ضمن الجامعات الراقية. هذا الأمر بكل المعانى والمقاييس كارثة لابد أن يحاسب عليها النظام الحاكم وممثلوه من وزراء التعليم العالى لأنه خلال عدة عقود تم القضاء نهائيا على مفهوم الجامعة لأسباب عدة أولها وأهمها هو السيطرة الكاملة من الحكومة والوزير السياسى على أدق الأمور الأكاديمية فى شئون الجامعة. وكان الأساس فى سياسة التعليم هو منع التفكير والابتكار والبحث وهو أساس الفكر الجامعي. وكانت الطامة الكبرى هى توحش التدخل الأمنى فى الجامعة الذى أصبح بموجبه عميد الشرطة هو العميد الحقيقى فى الجامعة وأصبح رئيس الجامعة يستأذن الضابط الصغير فى كل صغيرة وكبيرة. كل ذلك أدى إلى انهيار القيم الجامعية بسبب اختيار عناصر قيادية تجيد مسح الجوخ والتملق والتزلف وكل منهم عيناه على منصب أعلي. وهذا أدى فى النهاية إلى انهيار التعليم الجامعى وتدهور البحث العلمى حتى فعلا اصبحنا خارج التاريخ.

نهر النيل

أما نهر النيل، فحكومتنا الرشيدة أهملت النهر المقدس وسمحت للإنسان والحيوان والمصانع والورش ومحطات البترول بإلقاء مخلفاتها به. وأهملت تطهير النهر والعناية به. ولكن الطامة الكبرى تأتى من مشروع جديد يتقدم به وزير الاسكان كالبلدوزر لا يوقفه اكثر من عشرين طلب إحاطة من مجلس الشعب ولا معارضة خبراء عالميين فى البيئة ولا خبراء وعلماء الرى المصريين ولا رأى شعبى قوى ضد المشروع. كل هذا لا يهم وليس له قيمة لأن هذه البلاد عزبة كبيرة يفعل فيها ما يشاء.

يعلن أولا أن بضعة سنتيمترات فقط لا تتعدى اثنين فى المائة سوف يتم ردمها، ثم يعلن بعد المعارضة الشعبية الشديدة أن مشروع ردم نهر النيل لن يتم فيه ردم أى شيء من نهر النيل، ولا أدرى كيف سيتم ذلك ثم يعلن أن توسيع الكورنيش هو مشروع جديد عبارة عن طريق الشعب علوى ليس له علاقة بنهر النيل ونقلا عن الاستاذ مجدى مهنا فإن الوزير أعلن فى مجلس الشعب الموقر بأن نهر النيل مهمل منذ عام 1982وأن حالته غاية فى السوء ويستغرب الوزير من الغضب الشعبى لمشروعه الذى أثار الكثير من علامات الاستفهام ويتساءل لماذا لم يغضب الشعب على ما آل اليه حال النهر والحقيقة فإن هذه أول جملة حقيقية يقولها الوزير فهو يطالب الشعب بمحاسبته هو وكل وزراء الرى ورؤساء الوزراء ورئيس الجمهورية على اهمال النهر طيلة عشرين عاما مضت، أهملوا فيها النهر وتركوا المسئولين يعيثون فيه فسادا. اذن الدولة المصرية غير أمينة على حماية شريان حياة مصر باعتراف وزير الاسكان نفسه ونحن نؤيد دعوة الوزير بأن يتحرك الشعب للدفاع عن النهر ونطلب من الوزير أن يضع جميع تفاصيل مشروعه بين يدى الشعب وخبراء البيئة والمهندسين المحايدين لأن جموع الشعب لا تثق فى سليمان.

الجميع غاضب ومذهول بأن الوزير حتى لا يتحرج بعد أن قال الجميع إن وراء هذا المشروع فندق الأمير الخليجي، بل وأعلن بأن الفندق سوف يستفيد من المشروع ولكن آخرين ايضا سوف يستفيدون منه وربما كان ذلك صحيحا ولكن سبعين مليون مصرى وأولادهم وأحفادهم سوف يضارون.

فليذهب الشعب المصرى للجحيم ويعيش الأمير الخليجى الذى ربما اشترى النهر ونحن لا ندري.

هيئة قياس الرأى العام

لو كانت هناك هيئة محايدة لقياس الرأى العام فى مصر مثل كل دول العالم المتقدمة لأظهرت نتائج مذهلة سوف تصعق لها الحكومة المصرية لأن الغضب الشعبى وصل الى حد لم يسبق من قبل واصبح الغضب على نظام الحكم المصرى مقولة روتينية على لسان كل فرد فى كل مكان من الشارع الى وسائل النقل العام إلى المكاتب والبنوك والمصانع وربما لا يعلم بعض من هم على قمة السلطة مدى الغضب الشعبى لأن تقرير الحقيقة قد يغضب الرؤساء والحكام فلا يصل اليهم.

ولكن للأسف فإن هيئات قياس الرأى العام حقيقة موجودة فى مصر ونتائجها تصل مباشرة الى الخارج فكل مخابرات الدول الكبرى والصغرى وإسرائيل عندها جهازها الخاص فى مصر والذى يحلل النتائج أولا بأول ويعلمون بدقة مدى التدنى الشديد لشعبية النظام الحاكم فى مصر.

فالمسئولون يحضرون اجتماعات يقال إنها شعبية ولكنها فى حقيقة الأمر مسرحية كبيرة يلقى كل مشترك فيها كلمات رياء ونفاق، فلا الحاضرون لهم ثقل أو وزن فى الشارع المصرى والحضور لا يصدق ولا يؤمن بما يقال.

وإذا تكلم أحدهم بحقيقة مايقال فى الشارع المصري، اعتبر مارقا وخارجا عن الأصول والتقاليد ويتم عزله خارج الدولة الحكومية، هناك أشياء لا تحتاج إلى وحدات قياس رأى عام فبعض القيادات التاريخية للحزب الوطنى منذ كان يسمى هيئة التحرير منذ نصف قرن تمتع بكراهية شديدة بين جموع الجماهير حتى اصبحت شخصية درامية فى رواية أدبية مصرية شهيرة والشعب كله فى شوق الى رؤيتها على الشاشة الفضية فى فيلم ينتج حاليا.

وهناك شخصيات قيادية من مجلس الشعب يضحك الشعب ويبكى فى نفس الوقت على تصرفاتها التى تمثل قمة الديمقراطية الوهمية وتقوم بتمثيليات وأفعال يخجل الانسان من تصور أن تقوم بها شخصيات من المفروض أن تكون محترمة. وحيث إن هذه الهيئة القومية لقياس الرأى العام لن تقوم لها قائمة لأنه حتى لو تم تزوير نتائج القياس بها فسوف تظهر الفضيحة لا محال. لماذا لا يقوم بهذا العمل تجمع أحزاب المعارضة على أن يوكل الأمر لجهة جامعية محايدة لعل نتائج هذه القياسات تساعدهم على اقناع الدولة بأن ما يحدث الآن من الدولة تجاه المد الشعبى العارم لابد وأن يقابل باصلاح جذرى وفورى فى نظام الحكم فى مصر.

مقال للدكتور المحترم محمد أبو الغار بجريدة العربي - عدد 6 فبراير 2005

[مصرى]

مقال للدكتور ميلاد حنا .. يلمس ببساطة جوهر الديمقراطية والإصلاح المنشود فى مصر .. المسألة بسيطة جداً .. لا تحتاج سوى إصلاح النظام الانتخابى

بساطة الموضوع تكشف حجم المؤامرة والخيانة للشعب ومصالحه وخيانة أمانة المسئولية من جانب القائمين على شئون البلاد بوضعهم العراقيل أمام إصلاح نظام الانتخابات

غدا أكثر إشراقا

انتخابات إلكترونية نقية‏..‏ تعيد الثقة والمصداقية

بقلم : د‏.‏ ميلاد حنا

يبدو أن عام‏2005‏ سوف يشهد قرارات وتحركات وتشريعات في اتجاه إصلاحات سياسية متتابعة ومتدفقة سوف تنقل مصر من ديمقراطية حرية التعبير إلي ديمقراطية تداول السلطة‏,‏ ويتأكد هذا في إرادة الدولة والحزب بما ينشر يوميا‏,‏ ومنذ أشهر قليلة من أخبار وتصريحات كان آخرها ما جاء علي لسان جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني أن الحزب الوطني ليس هو الخيار الوحيد علي الساحة‏,‏ وأن هناك توافقا مع المعارضة حول مراجعة الدستور لتعديل بعض مواده‏.(‏ راجع التفاصيل في أهرام السبت‏2005/2/19‏ ص‏15).‏

ومن منطلق أن عملي الأصلي كان في مجال الهندسة الإنشائية‏(‏ تدريسا وممارسة‏),‏ فإن أي بناء‏(‏ منتظر أن يعلو طبقات وطبقات‏)‏ لابد أن تدرس وتصمم أساساته حتي يتحمل ما سوف يبني عليه من إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها‏.‏اساته حتي يتحمل ما سوف يبني عليه من إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها‏.‏

إن نقطة البداية‏(‏ أي الأساسات‏)‏ هي وجود منظومة تحتوي علي تجهيز قوائم ناخبين موثقة علي أسس إلكترونية‏,‏ ويلي ذلك ـ وربما قبله ـ إنشاء كيان اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وهو أمر قد جاء في الوثيقة التي أعدها الحزب الوطني في سبتمبر الماضي‏,‏ أي أنه مبدأ متفق عليه ينقصه التنفيذ والتفاصيل الإجرائية‏.‏

ولما كنت قد تقدمت عام‏1985‏ ـ عندما كنت رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب بـ اقتراح برغبة للجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس لإنشاء مثل هذا الكيان المحايد والمستقل‏,‏ لكنه اقتراح قد تاه واختفي مع الزمن‏,‏ لذلك رغبت في هذا المقال أن أطرح تفاصيل أخري كثيرة‏,‏ وأعتبرها ـ في مجملها ـ أساسات وركيزة أي عمل سياسي تبني فوقه الثقة والشفافية لكي نقنع الشباب وجماهير المتقاعسين السلبيين بالمشاركة في عمليات الانتخابات المقبلة‏.‏

وأتوقع أن يتفضل الرئيس مبارك ـ باعتباره رئيسا لكل المصريين ـ مع معاونيه بالتنبيه بسرعة إصدار قرار له صبغة القانون بتكوين هذه اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ التي يحسن أن يكون قرار تشكيلها مقصورا علي الشخصيات العامة وليس بها من يشغل موقعا تنفيذيا‏,‏ وأن يكون لبعض أعضائها خبرة بالممارسات القضائية رفيعة المستوي وملمين ببرامج وآليات الحاسوب‏,‏ وقادرين علي التنظيم والإدارة‏,‏ فضلا عن الإلمام بقواعد الممارسات السياسية ولديهم احترام وقبول عام من جميع التيارات والروافد السياسية والمجتمعية في مصر‏.‏

ولا أجد أفضل من دراسة النموذج الذي تم اختباره ونجاحه في الهند‏,‏ واكسبها سمعة عالية في ممارسة انتخابات نقية ومعاصرة منذ الاستقلال عام‏1947,‏ فكانت ضمانة استقرار قواعد التداول السلمي للسلطة‏.‏ فالهند قد تجاوز عدد سكانها المليار نسمة‏,‏ ووصل عدد المسجلين في قوائم الناخبين بها نحو‏350‏ مليون مواطن‏,‏ لذا فإن عملية إعداد القوائم الإلكترونية للناخبين في مصر ستكون أمرا ممكنا وليس معجزة معقدة‏,‏ كما سيحاول بعض أعداء الديمقراطية أن يروجوا‏,‏ فقد تم علي نطاق واسع حصول ملايين من المواطنين علي الرقم القومي‏,‏ وأصبح عدد من انتقلوا من نظام البطاقات الورقية‏(‏ الشخصية أو العائلية‏)‏ إلي المنظومة الإلكترونية‏(‏ أي الرقم القومي‏)‏ هم الكثرة‏,‏ وتستطيع مصلحة السجل المدني أن تحرك ما لديها من بيانات‏(‏ بالملايين‏)‏ مخزنة علي تسجيلات إلكترونية‏,‏ ويمكن أن تقوم ذات المصلحة بتوزيع أسماء الناخبين علي الدوائر واللجان الانتخابية‏,‏ فهي أيضا مسجلة ومعروفة لدي وزارة الداخلية‏.‏ بمعني آخر لنأخذ قوائم أسماء الناخبين المسجلة إلكترونيا حديثا ونوزعها علي الدوائر واللجان الانتخابية القديمة‏,‏ أي التي تمت علي أساسها الانتخابات الأخيرة‏,‏ ثم تطبع وتوزع علي الناخبين بالبريد ليعرف كل منا مكان الإدلاء بصوته‏.‏ فمن حق كل مواطن أن تكون له بطاقة انتخابات واحدة‏,‏ مسجل بها المكان الذي سيتوجه إليه ليؤدي واجبه الانتخابي‏,‏ وبعدها نكون قد دخلنا مرحلة عصرية في الممارسة الديمقراطية‏,‏ فللديمقراطية أصول وأسلوب وتكلفة لتكون وعي المشاركة في الحياة السياسية في مصر‏,‏ وهو بداية النهضة والانطلاق لآفاق القرن الـ‏21.‏

وفي هذا الإطار لابد لي من أن أضيف إلي ما سبق موضعين أو إجراءين يمكن أن يتحققا في الانتخابات المقبلة‏,‏ وذلك إذا صدرت بخصوصهما قرارات تنفيذية في أقرب وقت‏:‏

‏(1)‏ أن يقرر بالتزام وحق كل من يدلي بصوته أن يوقع بإمضائه أو بصمته ثم بوضع علامة لا تمحي بسرعة علي إبهامه‏,‏ أو أي إجراء آخر معروف ومتبع في نظم أخري لها سمعة الشفافية‏,‏ فالإجراء الحالي هو أن يقوم رئيس اللجنة بوضع علامة‏(‏ صح‏)‏ بجوار اسمه‏,‏ وهذا ليس دليلا يمكن التحقق منه‏,‏ فالانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول لمنع كل سبل التحايل المعروفة‏.‏

‏(2)‏ لقد بلغ عدد العاملين أو المهاجرين خارج مصر عدة ملايين‏,‏ ومعظم من يحملون جوازات سفر مصرية أسماؤهم وعناوينهم مسجلة لدي القنصليات والسفارات المصرية‏.‏

وحسبما شاهدنا في وسائل الإعلام‏,‏ فإن الانتخابات التي تمت أخيرا في كل من فلسطين والعراق‏,‏ كان بها إقبالا ملحوظا للمقيمين خارج دولهم متحمسين للمشاركة واستخدام حقهم الانتخابي في مقار إقامتهم‏,‏ فقد فرضت العولمة ظروفا جديدة وهي وجود مهاجرين دائمين أو مؤقتين في دول كثيرة خارج مصر‏.‏

ربما تكون الانتخابات المقبلة هي الأساسات التي سيبني عليها النظام الديمقراطي العصري‏,‏ فقد كانت الانتخابات التي تمت في نهاية عام‏1923‏ وفق أحكام الدستور الذي صدر في أوائل العام نفسه‏,‏ هي البداية الحقيقية للنظام الديمقراطي الليبرالي لمجلس النواب عام‏1924,‏ ولكن المنظومة الديمقراطية وقتها لم تكن متكاملة ومتناغمة‏,‏ ثم إن التلاعب السياسي كان من خلال ثغرات بنصوص الدستور‏,‏ فتدخل الإنجليز والسراي في التعديلات والإقالات الوزارية‏,‏ ثم ظهرت في ثلاثينيات القرن العشرين الثغرات والتجاوزات التي سمح بها إسماعيل صدقي باشا في بعض الدوائر الانتخابية واستمرت من وقتها حتي الآن‏.‏

ألخص فأقول إن الحديث عن أي إصلاح ينبغي أن يبدأ بنظام انتخابي إلكتروني تحت إشراف كامل للجنة لها صيغة قضائية تتمتع بنوع من الحصانة والاستقلال عن سلطة الدولة‏,‏ وأن تعد قوائم إلكترونية تتناسب مع الحكومة الإلكترونية‏,‏ وإضافة ضوابط التوقيع لمنع تكرار التصويت في دوائر مختلفة‏,‏ كما يحسن العمل ـ ضمن هذه الحزمة من الإجراءات ـ إضافة حق التصويت في مراكز تجمع المهاجرين خارج مصر لكي يستهوي ويدفع كل ذلك المواطنين للمشاركة في أول انتخابات إلكترونية نقية‏,‏ تعيد الثقة والمصداقية‏.‏

جريدة الأهرام

[مصرى]

بكلمات شجاعة ومباشرة كعادته .. كتب عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى مقال تحت عنوان "فرصة مبارك الأخيرة" يحلل فيه مظاهر الاحتقان الداخلى المصرى على نحو غير مسبوق وينتهى فيه إلى القول :

مع ضغوط الخارج، وهى استراتيجية دولة فوق العظمى، واحتقانات الداخل، وهى فورة غضب مجتمع وضع تحت التجميد الاجبارى لعقود طويلة، لابد أن نتساءل: الى أين تذهب مصر؟. 
هناك الآن من يحذر من فوضى محتملة، وهناك من يحاول أن يستخدم تلك الذريعة لإشاعة الخوف من التغيير بروائح الخطر، غير أن المسئولية الحقيقية عن أية انفلاتات فوضى قد تحدث فى مصر يتحملها نظام مبارك، بل ويتحملها هو شخصيا، فاما ان يدخل التاريخ وهذه فرصته الأخيرة بانتقال آمن وسلمى للسلطة، وأما ان تدخل مصر لمرحلة جديدة لا يعرف احد - ولا يدعى أحد بالاصل - أنه يعرف أولها من آخرها.

المقال كاملا على الرابط التالى :

العــربى

[مصرى]

مقال جرىء للكاتب الصحفى حسن عامر منشور فى العدد الأخير على صفحة كاملة بجريدة "صوت الأمة" يهاجم بوضوح كامل "هيئة الرقابة الإدارية"

حسن عامر يقول بصراحة فى مقاله أن الهيئة إنحرفت وأنها أصبحت مخلب قط فى أيدى آخرين بداخل مؤسسة النظام .. ويقدم وقائع محددة انتهى فيها القضاء إلى البراءة بعد سنوات

خطوة غير مسبوقة تكشف عن حقيقة هذا الجهاز الذى كان حتى أسابيع قليلة مضت بمثابة قدس الأقداس وحامى الحمى الذى لا يجوز المساس به على غير أساس من الحقيقة

الدور الحقيقى للرقابة الإدارة فى هذا العصر سبق أن تناولته محكمة النقض فى الطعن المقدم فى قضية القضاة المتهمين بالرشوة .. ومحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حمدى فى قضية حديد أسوان .. كما نوه عنه المستشار يحيى الرفاعى الرئيس الفخرى لنادى القضاه فى إستقالته التى تقدم بها قبل عامين .. لكن كان المعتاد من الصحافة الصمت

مقال الكاتب حسن عامر يكسر جدار الصمت ويكشف الدور الحقيقى لهيئة الرقابة الإدارية

(( للأسف لا يوجد موقع لجريدة صوت اتلأمة على الانترنت ))