بريمر ودستور العراق

[Faro]

عن جريدة الشرق الأوسط

بريمر: سأرفض دستورا انتقاليا يجعل الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع

بغداد: شيرزاد شيخاني ـ لندن: «الشرق الأوسط» كربلاء ـ أ.ب:

أعلن الحاكم المدني في العراق بول بريمر أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال بول بريمر أن المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية و«مصدرا للتشريع»، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيسي للتشريع.

واقترح محسن عبد الحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور، أن تكون الشريعة الإسلامية « المصدر الاساسي» للتشريع.

تم تعديل 17 فبراير 2004 بواسطة Faro

[الأفوكاتو]

هناك فرق بين:

1- الشريعة الإسلامية هى مصدر الدستور

و

2- الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى ( أو الرئيسى ) للدستور.

فالأولى تعنى أن لا يندرج فى الدستور سوى مبادئ الشريعة الإسلامية

و الثانية تعنى أنه يمكن أن يتضمن الدستور أمور لم ترد فى الشريعة الإسلامية.

و أعتقد أن ما اعترض عليه بريمر هو جعل الشريعة الإسلامية هى مصدر الدستور

و اعتراض بريمر لا معنى له, فإن المشرع العراقى ( أى البرلمان) يمكنه تغيير مواد الدستور بعد خروج قوات الإحتلال من العراق.

[Faro]

شكرا على التوضيح

فــــارو

[الأفوكاتو]

لا شكر على واجب يا أخ فارو

[White heart]

فى الحقيقه يا أعزائى Faro و الأفوكاتو، هناك فى هذا الدستور "المؤقت" الكثير و الكثير من النقاط غير تلك التى تم أقتباسها من كلام بريمر.....يعنى على سبيل المثال و ليس الحصر ما يدعو الى الاعجاب و الأحترام من وجهه نظرى، المادة الرابعه، و التاسعه، و الثالثه عشر (خاصه بعض البنود بها) ، من قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية و التى تدعونى الى التساؤل عما اذا كانت هناك طريقه اخرى كان يمكن اللجؤ اليها قديما لوضع و تفعيل مثل هذه المواد أو غيرها ضمن الدستور القديم؟ ولماذا لم يتم العمل عليها و الأخذ بها؟

تم تعديل 9 مارس 2004 بواسطة White heart

[نيرون]

يا ابو قلب ابيض انت راجل عظيم rs:

والله اتعلمت منك الاصرار دائما على ما اريد ان اطرحه!!!!!!! :huh:

مهما تأخر الوقت او نسى الناس لايبد ان اذكرهم!!!!

استاذ يا ريس والله

لا وايه منشن اشى لغه رسميه تبقى اتنين وليه لا تلاته

اشى حريه شخصيه والذى منه

اشى كله زى بعضه صابون

يحميك يا بنى

وينصرك على من يعاديك :)

وخصوصا المواد الى عجباك جدا!!!! ما هى لازم تعجبك!!!!

اعترف انك ممتاز بين السطور وفوق السطور وتحت السطور

الرحمه يا معلم

الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

صحيح هاتملوا البلــــــــــــد rs:

عقبال ما نملاها احنا كمان taz::

[White heart]

المادة الثانيه عشر بها ما يتمناه الملايين سواء فى داخل العراق أو ما حوله، و لكن هل يا ترى سوف ينجحوا فى تفعيله و تنفيذه على أرض الواقع؟

[إبن مصر]

قصدك الماده دى؟

المادة الثانية عشرة:

العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أوالقومية أو الدين أو المذهب أو الأصل وهم سَواء أمام القانون. ويُمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية ولايجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إلا وفقاً لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء.

[disappointed]

المادة التاسعة:

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق. ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح ً لغة رسمية ً وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:

1.إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين.

2.التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

3.الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.

4.فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية.

5.أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

6.تستخدم المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين

طبعا......هو حق أصيل للأكراد

وهو حق فرضته حقيقة أن اللغة الكرديّة هى لغة الحوار و المعاملات ...وهى اللغة المنطوقة و المقروئة و المكتوبه على أرض الواقع فى الحياة اليوميّة... وهى اللغة التى يتحدّث بها الأكراد فى منازلهم و جلساتهم و مدارسهم وأماكن عملهم .... وهى اللغة التى يدندنون بها فى البانيو و يحدّثون بها أنفسهم (أى لغة حيّة وليست لغة متحفيّة تنحصر معرفتها أساسا فى نسبة هامشيّة من الأكراد....وإلاّ لكان الوضع مختلفا)

ولهذا....فهو حق أصيل للأكراد (ولأى أقليّات فى أى بلد شريطة أن تتشابه معطيات لغتهم مع معطيات اللغة الكرديّة)

تم تعديل 10 مارس 2004 بواسطة disappointed

[White heart]

قصدك الماده دى؟

المادة الثانية عشرة:

العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أوالقومية أو الدين أو المذهب أو الأصل وهم سَواء أمام القانون. ويُمنع التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية ولايجوز حرمان أي أحد من حياته أو حريته إلا وفقاً لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء.

صح هى دى يا عزيزى ابن مصر اللى انا بأقصدها ... يا ترى ايه رأيك فيها و فى غيرها من البنود "كعضو"،

و ايه رأيك فى مداخلة العزيز نيرون "كمنسق"؟

تم تعديل 10 مارس 2004 بواسطة White heart

[إبن مصر]

كعضو ارى انها ماده مثل اى ماده باى دستور تصف حق المواطنه للجميع الا ان كنت ترى فيها غير ذلك او انها تعنى لك اكثر من ذلك!!

وكمنسق لمداخله نيرون لا ارى فيها خروجا عن خط النقاش فلا اساءه او اهانه او خروج عن ادب الحوار الا ان كنت ترى انت غير ذلك فلك ان تتقدم بشكوى فى حقه او تسأله ماذا يعنى بدلا من ان تقسم النقاش الى عضو ومنسق يا عزيزى.

ابن مصر

[White heart]

كعضو ارى انها ماده مثل اى ماده باى دستور تصف حق المواطنه للجميع الا ان كنت ترى فيها غير ذلك او انها تعنى لك اكثر من ذلك!!

وكمنسق لمداخله نيرون لا ارى فيها خروجا عن خط النقاش فلا اساءه او اهانه او خروج عن ادب الحوار الا ان كنت ترى انت غير ذلك فلك ان تتقدم بشكوى فى حقه او تسأله ماذا يعنى بدلا من ان تقسم النقاش الى عضو ومنسق يا عزيزى.

ابن مصر

لأ تمام انا برضه متفق معاك فى الرأى "كعضو" و لو اننى تسائلت ان كان سينجحون فعلا فى تفعيل مثل هذه المادة، خاصه و انك تعلم ان العراق نفسه و كثير من الدول المحيطه به كان و ينص دستورهم على نفس هذا البند "اسما" و ليس " فعلا"، و اللا كانت بعض موضوعاتنا فى باب السياسه الداخليه لا معنى لها؟؟!!

اما "كمنسق" يا عزيزى فلست انا من بدأت بالكتابه بالأحمر الذى جرى العرف بل و تم مناقشه هذا الأمر فى احدى اجتماعتكم بالقاهرة و مثلما أوردتم هذه النقطه علينا انه سوف ينحصر استخدامه من قبل "أعضاء الأدارة" كنوع من التمييز بين مداخلات "المنسق" كعضو، و لهذا ربما ألتبس على الأمر عندما رأيتك تضع البند باللون الأحمر.

أما مداخله العزيز "نيرون" أو غيره، فأنا سأعتبر رأيك هذا فى هذه المداخله تصريح او موافقه ضمنيه من الأدارة باستخدام نفس الأسلوب فى الحوار لاحقا، طالما انك لا ترى بها شيئا غير عادى.

أشكرك.

[إبن مصر]

لا شكر على واجب يا عزيزى

ولكن انت بالذات وانت تعى جيدا ما اقول رجاءا حارا ان لا تطالب الاخرين بان يتوقفوا عن فعل ما دابت انت بنفسك على فعله لمده طويله.

لذلك حتى لا يتشعب الحديث ولا نخرج عن سياق الموضوع الممتع الذى تتحدث عنه.

ارجو ان تنتبه الى الاسلوب الذى تقول ان الاداره تقره لانه مطاط وما تعتقد انت انه ليس به مخالفه قد واقول قد يحمل معنى اخر لا ترضاه لنفسك او ترضى تبعاته.

ارجو ان تكون قد وعيت كل كلمه كتبتها لك الان لانى لن اشرحها او اكررها مره اخرى.

الاداره

ابن مصر

[White heart]

ابن مصر كتب:

انت بالذات.....

؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

لا، لم أفهم ما تعنيه؟

تم تعديل 10 مارس 2004 بواسطة White heart

[إبن مصر]

اذا فهذه مشكلتك وعندما يحدث ما نبهتك اليه ستعرف بالتأكيد معنى هذه الكلمه .

والان برجاء الرجوع الى ما أثرت من موضوع بعيدا عن التشعب و...... عدم الفهم.

الاداره

ابن مصر

[White heart]

و مع اننى لم أفهم ما تعنيه، ولكن ....... ما علينا.

المادة الرابعه منه تنص على ان:

نظام الحكم في العراق جمهوري إتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي تعددّي ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام ألإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.

هذه المادة مناسبه تماما للعراق و ظروفه، لا أستطيع تخيل نظام حكم أفضل من هذا لبلد له تركيبه العراق المتعددة.

[White heart]

و نبقى فى الدستور العراقى المؤقت و مواده المختلفه، فمن المواد التى اثارت حفيظه البعض فى العراق "المادة العاشرة" خاصه البند (ج) من الدستور المؤقت والتى نصت على انه:

يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أُسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يُعد عراقياً.

و هذه احدى الأراء التى أعجبتنى، و التى تدافع عن هذا البند، فقد كتب مصطفى القرة داغي يقول:

على حد علمي البسيط و المتواضع بالديمقراطية فأنه ليس من الديمقراطية في شيء في بلد يراد له أن يكون ديمقراطياً بل و قبلة للديمقراطية في الشرق الأوسط جعل المناصب الحكومية لا بل و حقوق المواطنة فيه حكراً على قومية معينة أو دين معين لكون أبناء هذه القومية أو ذلك الدين بمثلون الغالبية في ذلك البلد .. فكون أصحاب هذا الدين أو تلك القومية أغلبية في بلد ما لا يعني أن يقوموا بمسخ و تغييب بل و ألغاء باقي مكونات المجتمع في ذلك البلد أو أن يفرضوا عليهم تعاليم دينهم و أبجديات قوميتهم ويجبروهم على العمل بها.

لذلك فمن المضحك ما نسمعه في هذه الأيام من تصريحات للبعض يرفضون فيها قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية أو ( الدستور المؤقت ) كونه يعيد حقوق المواطنة والجنسية العراقية لواحدة من أقدم السلالات البشرية في بلاد ما بين النهرين خوفاً من توليهم مناصب عليا في العراق الجديد بعد أن نزعت عنها قبل أكثر من نصف قرن لأسباب فرضتها ظروف سياسية معينة آنذاك ... و السؤال هنا لماذا مثل هذا الطرح ؟.. أليس هؤلاء بعراقيين و كل الشواهد و القرائن و البراهين تثبت ذلك ! ... و هل أن أصحاب هذا الطرح المرفوض أكثر عراقية منهم ؟ .. أم أنها مزايدات لدغدغة مشاعر الشارع العراقي المُضَلّل و المهيأ أصلاً بفضل التثقيف الأعلامي لنظام بطل التحرير القومي لتقبل مثل هذا الطرح ؟ .. أم أنهم لا يروقون لفكر معين يريد أن يهيمن على مقدرات البلاد كما فعل ذلك من قبل الفكر الصدامي الفاشي الذي نزع الجنسية عن كل من كان لا يروق له و لفكره الشوفيني المقيت ؟ .. أسئلة تحتاج الى أجابات سريعة و واضحة قبل وضع اللبنة الأولى لبناء العراق الجديد.

كما أن من المؤسف ما نقرأه أحياناً من كتابات لبعض الأخوة العراقيين و بعضهم من أصحاب العلم و من الضالعين في القانون ينتقدون فيها الدستور المؤقت كونه يسمح بفكرة تعدد الجنسية المعمول بها في أغلب دول العالم المتمدن بأعتبار أن الشخص الذي يملك جنسيتين أو أكثر يكون له برأي هؤلاء الأخوة ولائين أو أكثر و بالتالي فأما أن يتنازل عن جنسيته التي أكتسبها من دولة أجنبية ليسمح له أن يمارس حياته بشكل طبيعي في بلده الأم و يُقرّ له بعراقيته و حبه و ولائه للعراق أو أن يُحرَم في حال أبقائه عليها من المشاركة في أي فعالية سياسية وأجتماعية في العراق كونه مزدوج الجنسية والولاء بنظر هؤلاء .. أي بمعنى آخر .. أما أن تكون ناكراً لجميل الدولة التي آوتك وأحتضنتك و منحتك جنسيتها يوم تخلى عنك من يسمون أنفسهم بالأخوة ! و الأشقاء ! وترمي بجنسيتها في سلة المهملات كونك ستستعيد جنسيتك العراقية أو أن ترضى في حال كنت وفياً لمن أحسن أليك أن تُعامل أنت و أولادك و أحفاد أحفادك في العراق الجديد كضيوف على العراق لا كعراقيين أصلاء لهم حقوق العراقي و عليهم ما عليه من واجبات كما كان الحال في زمن الطاغية صدام و كأن شيئاً لم يكن .

ويبدوا أن هؤلاء الأخوة قد فاتهم بأن هنالك ما بين 3 الى 4 ملايين عراقي أضطرّهم نظام صدام الديكتاتوري الى الخروج من العراق وطلب الأمان في أرض الله الواسعة وبالذات في أرض الله التي يسكنها أناس من عالم آخر يختلفون عنهم في الدين و القومية فتحوا لهم صدورهم وبلدانهم في الوقت الذي أوصد فيه الأخوة ! و الأشقاء !  الأبواب والحدود في وجوههم بل أن أجهزة مخابرات بعض الأشقاء ! كانت تلاحق العراقيين في بلدانها من حي الى حي و من شارع الى شارع لغرض الأمساك بهم و تسفيرهم أو أعادتهم الى نظام صدام لتضاف عظامهم الى عظام أهلهم و أحبتهم التي أحتضنتها مقابره الجماعية والتي لم يخل منها شبر من أرض العراق .. فهل يخشى أصحاب هذا الطرح الغريب من تطابق آراء هؤلاء العراقيين مع آراء دولهم الجديدة في بعض الأمور ( مما قد لا يتفق مع النظرة العربية العامة لقضايا الأمة المصيرية ) في حال توليهم مناصب عليا و مواقع حساسة في عراق المستقبل ؟ .. و هنالك سؤال أخير أود طرحه على الرافضين لفكرة أزدواج الجنسية  وهو ... ما العمل في حال رَفَضَ هؤلاء العراقيين أو لنقل عراقيوا الخارج التخلي عن جنسياتهم الجديدة ؟ .. هل سنحرم 4 ملايين عراقي تعقد على أغلبهم الآمال في بناء العراق الجديد ( مع الأحترام و التقدير لمن في الداخل ) من المشاركة في بناء بلدهم خصوصاً و أن أغلب هؤلاء قد عاش في ظل أنظمة ديمقراطية و تعلم أحترام الرأي الآخر و تقبل الفكر المخالف على عكس من هم في الداخل ممن عاشوا العقود الماضية في ظل نظام ديكتاتوري يحاسب على الهمس و يعتبر الرأي الآخر و الفكر المخالف جريمة و خيانة يعاقب عليها القانون مما أنتج مجتمعاً شمولياً مصاباً بمجموعة من الأمراض يحتاج الى وقت طويل ليتعافى منها .     

لذا فمن الضروري عقد مؤتمر عام لممثلي جميع أطياف العراق و قواه السياسية لحسم هذا الموضوع الذي يعتبر من الأمور الخطيرة أن لم يكن أخطرها في هذه المرحلة التي تشهد بناء العراق الجديد و على أصحاب الطرح الأول ممن يرفضون أعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنهم أن أستطاعوا ( و لن يستطيعوا ) أن يقدموا في مثل هذا المؤتمر الأدلة والبراهين التي تثبت كون العراق وطنهم هم فقط دون الآخرين وبالتالي فحق المواطنة فيه من حقهم هم فقط دون الآخرين من العراقيين الأصلاء أو فليصمتوا لأن العودة الى التأريخ لن تكون في صالحهم.. و ألا فنحن أمام تكرار لحوادث مخجلة في تأريخ العراق بدئاً بمأساة فرهود اليهود في الخمسينات مروراً بمأساة الكرد الفيلية و ذوي التبعية الأيرانية في الثمانينات و ما رافقهما من سلب و نهب و أهانة و أغتصاب للأعراض وصولاً لما قد يخبأه لنا المستقبل من مآسي ممكنة الحدوث في حال تمكين أصحاب هذا الطرح من السيطرة على الأوضاع  و التحكم في مقدرات البلد و مصير أبنائه خصوصاً بعد ظهور بعض المؤشرات التي تدل على نجاح أمثال هؤلاء في أيصال طرحهم هذا الى عوام الشارع العراقي في بعض المحافظات كبغداد و البصرة و التي طبعاً ما خفي منها كان أعظم .