قرار فك حصار باب المندب بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣

[Facts researcher]

أما عن فك حصار باب المندب، فالحديث عنه مرتبط باسترجاع أحداث بداية محادثات فض اﻹشتباك اﻷول التي كان المشارك الأساسي فيها المشير الجمسي من الجانب العسكري بصفته رئيس اﻷركان و وزير الخارجية إسماعيل فهمي من الجانب السياسي.

أولاً: قبل بداية محادثات فض اﻹشتباك اﻷول كانت أهم نقطة أكدت عليها مصر سياسياً أنه و بسبب الوضع العسكري السيء للقوات اﻹسرائيلية غرب القناة باعتراف شارون بأن القوات اﻹسرائيلية غرب القناة ((رهينة)) لدى القوات المصرية إذا تجدد القتال [ كما أوردتُ شهادته في الموضوع المثبت : "إعترافات شارون بهزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر ١٩٧٣" في باب تاريخ مصر] فإن مصر سوف تأخذ قراراً سياسياً بتصفية القوات اﻹسرائيلية غرب القناة إذا ما أقدمت على أي عمل عسكري يوقف أي مواد للقوات في قطاع السويس. حيث أبلغ الرئيس السادات اﻷمم المتحدة عن طريق محمد حسن الزيات هذا القرار ((و أن مصر سوف تتصرف منفردة)) [مذكرات الجمسي صفحة٤٥٨] ، و كذلك أبلغت مصر ذلك التهديد مباشرة ﻷمريكا يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٧٣ [ مذكرات الجمسي صفحة ٤٥٧ ]. وهو ما جعل المواد تدخل لقطاع السويس فعلاً يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٧٣ ، أي بعد جلسة المحادثات اﻷولى لفض اﻹشتباك اﻷول التي بدأت يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٧٣ الساعة ٠١:٣٠ بالتوقيت العسكري [مذكرات الجمسي صفحة ٤٦٣].

فإذا كانت إسرائيل في و ضع عسكري قوي فما الذي يجبرها - حتى لو كانت أوامر من أمريكا - على إدخال المواد للقوات في قطاع السويس؟

و الذي يعطي إجابة واضحة لا لبس فيها عن هذا السؤال هو إعتراف شارون نفسه بأن قواته رهينة في أيدي المصريين إذا تجدد القتال. و أن تهديد السادات الذي نقل ﻷمريكا بواسطة محمد حسن الزيات (و مؤكد أن أمريكا نقلته ﻹسرائيل) كان تهديداً نافذاً و له تأثير، وإلاّ ما الذي يجعل تهديد السادات ذا تأثير إن لم تكن أوضاع القوات اﻹسرائيلية سيئة!!

ثانياً: ليس هذا فحسب بل أعطت الولايات المتحدة إلى وزير الخارجية إسماعيل فهمي يوم ٣١ أكتوبر ١٩٧٣ - أي بعد يومين من بدئ أول إجتماعات فض اﻹشتباك - ضمان مكتوب مُوقع من ريتشارد نيكسون حتى تضمن عدم تصفية القوات اﻹسرائيلية غرب القناة بعد أن قال إسماعيل فهمي أمام كيسنجر و ريتشارد نيكسون ((تهديد مصر)) بتصفية القوات اﻹسرائيلية غرب القناة إذا ما أقدمت على أي عمل عسكري يعرقل اﻹتفاق السياسي الذي تم يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٧٣ . و أقر إسماعيل فهمي أن طلبه هذا الضمان المكتوب كانت بمبادرة منه ((دون أن يطلب الرئيس السادات))، و إعترف إسماعيل فهمي كذلك أن الرئيس السادات ((لم يعترف بمثل هذا الضمان)). وهو ما يؤكد على أن القوات المصرية هي في الوضع العسكري الأفضل و يتطابق مع إعتراف شارون أن قواته هي المحاصرة و هي التي أصبحت كرهينة في أيدي المصريين.

* فما الذي يجعل السادات لا يعترف بهذا الضمان إذا كان وضع قواته سيئاً؟

* و ما الذي يجعل رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون " شخصياً " يرضخ بعد سماعه تهديد مصر على لسان إسماعيل فهمي بأن السادات سوف يصفي القوات اﻹسرائيلية غرب القناة إذا أقدمت على عمل عسكري إذا كانت إسرائيل هي التي في الموقف العسكري اﻷفضل؟

* و ما الذي يجعل إسرائيل لا تستطيع أن تعيق حركة المواد لقوات قطاع السويس - الذي بدأ يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٧٣ - قبل موافقة مصر أصلاً على تبادل اﻷسرى و الذي لم تبدي مصر موافقتها إلاّ يوم ١١ نوفمبر ١٩٧٣ بعد توقيع إتفاقية ((النقاط الست)) و تنفيذ هذا اﻹتفاق يوم ١٥ نوفمبر ١٩٧٣

ملاحظة: شهادة إسماعيل فهمي عن تهديد السادات بتصفية القوات اﻹسرائيلية غرب القناة نقلتها كاملة من كتابه (التفاوض من أجل السلام في الشرق اﻷوسط) في موضوعي المثبت " إعترافات شارون بهزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر ١٩٧٣" في باب تاريخ مصر (الصفحة الخامسة من هذا الموضوع)

ثالثاً: تم أثناء اﻹجتماعات اﻷولى لمحادثات فض اﻹشتباك اﻷول تبادل الأسرى بين الجانبين بعد سبعة إجتماعات لبحث فض اﻹشتباك اﻷول [ مذكرات الجمسي صفحة٤٧٤]

تم تعديل 8 فبراير 2010 بواسطة Facts researcher

[Facts researcher]

رابعاً: أن النقطة الثانية من إتفاقية النقاط الست لم يتم التوصل إلى طريقة تنفيذها، وهذه النقطة تنص على التالي

" تبدأ المحادثات فوراً بين البلدين بهدف تسوية مسألة العودة إلى خطوط ٢٢ أكتوبر ضمن خطة ﻹتفاق فك اﻹشتباك و فصل القوات تحت إشراف اﻷمم المتحدة"

وبدأ اﻹجتماع العاشر يوم ١٥ نوفمبر ١٩٧٣ لبحث طرق تنفيذ هذه النقطة [ مذكرات الجمسي صفحة ٤٧٤ ]. وكانت الوفد اﻹسرائيلي يلف و يدور دون أن يعطي أي إيضاحات عن خطوط القتال التي سينسحب منها. بل كان يصر أنه لن يتحدث عن ذلك إلاّ بعد فك حصار باب المندب. و هو ما إستخدمه السادات أثناء مفاوضات فض اﻹشتباك اﻷول بحيث يكون فك حصار باب المندب مقابل التوقيع على فض اﻹشتباك اﻷول و رعايته من قبل اﻹتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة اﻷمريكية أثناء توقيع هذا اﻹتفاق في جنيف كمدخل لعملية سلام شاملة.

ففي مذكرات المشير الجمسي صفحة ٤٧٧ يصف اﻹجتماع السابع عشر و اﻷخير الذي دار بينه و بين الوفد اﻹسرائيلي في الكيلو ١٠١ يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣ لبحث موضوع فض اﻹشتباك و اﻹتفاق على خطوط الفصل بين القوات. حيث أعلنت مصر "رسمياً " توقف المحادثات مع الجانب اﻹسرائيلي بسبب مراوغة إسرائيل المستمرة في تنفيذ البند الثاني من إتفاقية النقاط الستة و هو الخاص (بتسوية مسألة عودة القوات اﻹسرائيلية لخطوط ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣ "ضمن خطة" للإتفاق على فض اﻹشباك و فصل القوات تحت إشراف اﻷمم المتحدة). و كانت إسرائيل قد طلبت في اﻹجتماع السابع و اﻷخير يوم ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣ رفع الحصار البحري عن باب المندب دون أن تعطي إسرائيل أية ضمانات عن المواقع التي سوف تنسحب إليها ضمن خطة فض اﻹشتباك. ولهذا أوقف الرئيس السادات المباحثات مع إسرائيل بعدما أطلعه المشير الجمسي على نتيجة محادثات اﻹجتماع الأخير مع الجنرال ياريف في الكيلو ١٠١. و تفاصيل اﻹجتماع اﻷخير لمحادثات المشير الجمسي مع الجنرال اﻹسرائيلي ياريف مذكورة في تفاصيل مذكرات المشير الجمسي صفحة ٤٧٧.

و كما هو واضح مما ذكره المشير الجمسي في مذكراته بصفته رئيساً للأركان في ذلك الوقت أن حصار باب المندب ظل قائماً حتى تم توقيع فك اﻹشتباك اﻷول في ١٨ يناير ١٩٧٤ في الكيلو ١٠١ (الذي سبقه إجتماعات جينيف ٢١ ديسمبر ١٩٧٣ الذي لم ينجح في توقيع فض اﻹشتباك بين كل اﻷطراف و إسرائيل مع تغيب سوريا - ﻷغراض الدعاية السياسية و الحفاظ على واجهة التشدد كما أوضح إسماعيل فهمي فيما نقلته سابقاً - و حضور الولايات المتحدة و اﻹتحاد السوفييتي).

[Facts researcher]

خلاصة القول:

فك حصار باب المندب لم يتم إلا بعد توقيع إسرائيل على فك اﻹشتباك اﻷول و إقرار إسرائيل على خطوط محددة ﻹنسحابها شرق القناة. و هذا مخالف تماماً لما قاله الفريق الشاذلي - سامحه الله - أن فك حصار باب المندب تم أثناء محادثات الكيلو ١٠١ قبل أن تعطي إسرائيل إقرارت واضحة عن خطوط إنسحابها شرق القناة لتوقيع فك الإشتباك اﻷول. فها هو المشير الجمسي الذي كان " رئيساً للأركان " أثناء فك حصار باب المندب يقر أن الرئيس السادات لم يفك حصار باب المندب إلاّ بعد أن وقعت إسرائيل فك اﻹشتباك و أقرت على خطوط عسكرية شرق القناة.