نحو إمبراطورية للإسكان و المحليات

[عادل أبوزيد]

فى يوم السادس و العشرون من شهر يناير الماضى سقطت عمارة فى شارع عباس العقاد. و منذ وقتها حتى اليوم إنطلقت جوقة الصحافة و الإعلام بكل أطرافها فى إتجاه واحد و هو القول بأن كل المبانى معرضة للسقوط و ذلك لكونها كلها مخالفة و الإتجاه الآخر إتهام المحليات بالفساد و أنها وراء هذه المأساة "سقوط العمارات" و تم إلقاء القبض على رئيس الحى السابق و أودع السجن - أظن لمدة أربعة أيام - و ظل الإتجاه الإعلامى فى هذا الإتجاه

و لم يظهر خبر واحد - فيما قرأته - يقول ماذا تم فى موضوع التقرير الفنى الذى أثبت أن سقوط العمارة راجع لإطفائها بالماء ؟

و فى مجلس الشعب وقف وزير الإسكان يؤكد عدم السلامة الإنشائية بناء على رؤيته لصور العمارة - هكذا - و لم يكلف خاطرة الإنتظار حتى قرار النيابة و التقرير الهندسى و الفنى عن الحادث.

ووقف السيد وزير الإدارة المحلية بكل بساطة يقول أنه قرر مصادرة أرض العمارة لإنشاء نصب تذكارى لشهداء الشرطة و الدفاع المدنى كلام لا أتصور صدوره من شخص بالغ عاقل يعيش فى دولة يحمها قانون.

و أول أمس ظهر السيد وزير الإسكان يبشر بقانون جديد للمبانى و ينذر بالويل و الثبور و عظائم الأمور كل من يخالف ذلك القانون و يقول - ببساطة شديدة - أنه سيتم التحفظ على المالك و المهندس و المقاول ووضعهم فى السجن بمجرد الإبلاغ عن مخالفتهم و نسى الرجل اننا فى بلد يحكمها قانون.

أكد وزير الإسكان أن عملية البناء فى كل مصر هى مهمة وزارة الإسكان لا غير و أن ما تقوم به المحليات هو تفويض من وزارة الإسكان.

و شرح الرجل قانونه المرتقب فى تكوين ثلاثة كيانات هندسية فى كل حى تراقب كل منها الأخرى و تعمل فى معزل عنها و تقوم بالإبلاغ المباشر عن المخالفات و إذا أبلغ أحد الكيانات الثلاثة يعتبر الكيانين الآخرين مذنبين أيضا شأنهم شأن المقاول و المالك و المهندس.

و من جانب آخر طالبت المحليات بمحاكم خاصة للمبانى و شرطة للمبانى و كذا بضرورة تخطى المحاكم التى تنظر قضايا المبانى و التنفيذ الفورى - لا أعرف لماذا.

نسى الجميع فى ذلك أن المبانى تقام لتبقى سواء أعطيت لها ترخيصا أم لا و أن تدخل الدولة لم و لن يؤثر فى إهتمام الملاك بسلامة مبانيهم.

بل تناسى الجميع أن أحياء بأكملها مبنية بدون ترخيص أساسا مثل دار السلام و شارع فيصل و أن مخالفات البناء تصل إلى 98%

المهم ما زالت الجوقة تهتف فى نفس الإتجاه و لم يكلف أحدهم خاطره بالبحث هل توجد فعلا ظاهر لإنهيار العمارات؟ و لم ينظر أحدهم إلى النتيجة الطبيعية لما تنادى به المحليات ووزارة الإسكان من تكريس سيطرة المحليات و الإسكان على عملية البناء فى مصر هذه السيطرة التى تترجم إلى ......... مزيد من الفساد

سقوط العمارات لا يشكل ظاهرة و العمارات التى سقطت هى:

عمارة بيومى بكورنيش الإسكندرية و سقطت لقيام مستأجر الدور الأرضى بإزالة عمودين لتوسعة معرض الموبيليا الخاص به و أثبتت اللجان الهندسية عدم وجود شبهة غش فى البناء و أن السقوط نتيجة إزالة العمودين.

عمارة كاملة و هذه العمارة سقطت أثناء الزلزال و أرجح الأمور أنها إستعملت أسمت رومانى أو أسمنت مستورد فى الفترة من 1975 حتى 1980 و هذه مسئولية الدولة بالدرجة الأولى

عمارة مصر الجديدة لصاحبها ويصا و قد سقطت نتيجة إزالة أعمدة فى الطابق الأرضى الخاص بأحد البنوك والذى كان يقوم بتشطيب مقر البنك.

عمارة عباس العقاد و قد ثبت أنها سقطت نتيجة الإطفاء بالماء المندفع على أعمدة ساخنة و لم ترد أنباء عن دور محتمل للغاز الطبيعى.

المخالفات لا يمكن أن تمس سلامة المبنى ليس من أجل القانون و لكن من أجل المصلحة الطبيعية للملاك

[مصرى]

و نسى الرجل اننا فى بلد يحكمها قانون.

ربما لم ينسى ولكنه على يقين أن القانون العوبة فى يده :)

قانون جديد .. وقيود جديدة .. فى ظل إستمرار الأوضاع القائمة لن يكون له سوى نتيجة واحدة وهو رفع تسعيرة الرشوة .. :rolleyes:

[أسد]

الهوجة الإعلامية المصاحبة للأحداث الجسام في مصر تؤثر سلباً في بعض الحالات ...

فالكل يكتب من وجهة نظره ،، أو من منطلق مصلحة الوطن .. أو مصلحة شخصية .. أو بغرض الإنتقام .. الخ.

وتخرج علينا الصحف بكل أشكالها وألوانها واتجاهاتها يكتبون ويشيرون ويتهمون ويحللون ويقررون ويقترحون...

وهذه في رأيي مشكلة عويصة ..

المصيبة الكبرى .. هو اتخاذ القرارات من قبل المسئولين بصيغة عشوائية وكرد فعل .. ومحاولة للاسترضاء وتهدئة الرأي العام ..

وبالتأكيد فخروج مثل تلك القرارات .. وإصدار مثل تلك القوانين .. هو المؤدي للفوضى ... لأنه سيحكم لاحقاً بعدم دستوريتها وعدم صلاحيتها للتطبيق .. مما يجعل النظام العام مهلهلاً به الكثير من الثقوب والثغرات التي تكون المنفذ والمدخل الملائم جداً للفاسدين أن يفسدوا .. وللمرتشين أن يرتشوا ..

وهؤلاء (وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية) أو هاتين الوزارتين هما أصل الداء في مصر بسياساتهما الخاطئة والعشوائية ....

فسياسات وزارة الإسكان مثلاً هي أحد أصول الأزمة الإقتصادية في مصر ....

ووزارة الإدارة المحلية وكل قطاعاتها مبنية على الفساد والرشوة والمحسوبية ....

[ragab2]

كل

هذه تنفيسات وقتية كرد فعل

ولن تعالج المشكلة الكبرى وهى مشكلة الفساد