عطر الجنة بتاريخ: 8 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 فبراير 2010 -------------------------------------------------------------------------------- «المصرى اليوم» تنشر بنود عقد بيع ١٠٠ ألف فدان لـ«الوليد» فى مشروع توشكى حصلت «المصرى اليوم» على نص عقد الاتفاق على تخصيص ١٠٠ ألف فدان بمشروع توشكى لشركة «المملكة» التى يرأسها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بعد موافقة مجلس الوزراء فى ١٢ مايو ١٩٩٧، أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة. ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من ٦ مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا. واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون - رفضوا ذكر أسمائهم - أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس». ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع. تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل عقد الوليد، حيث تتضمن المادة الثالثة منه بيع ١٠٠ ألف فدان لصالح شركة المملكة، على النحو التالى: ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الاحداثيات المذكورة بـ١٠٠ ألف فدان، وفى حالة قيام الشركة باستصلاح أكثر من المساحات المقررة لها، تقوم بدفع ٥٠ جنيها لكل فدان إضافى تتم زراعته. ينص العقد أيضا فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن يدفع الوليد ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى عند التوقيع، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض يمنح الطرف «الثانى»، وهو شركة الوليد، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الاحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة. وتتضمن الفقرة نفسها أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لاى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة، كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق فى الحاضر أو المستقبل». وطبقا لبنود العقد تلتزم الحكومة المصرية بتوفير المياه لأراضى الوليد، وتشييد الفرع رقم ١ على نفقتها وبمعدلات قصوى للتدفق يتم تحديدها بمعرفة شركة المملكة، بالإضافة إلى التزامها بإقامة محطات رفع المياه لرى هذه المساحات، كما ورد فى المادة الرابعة من العقد. وينص العقد أيضا على التزام الحكومة من الناحية المالية والنواحى الأخرى بتشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم ١، مع التزام شركة المملكة بدفع المبالغ التالية لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة محطة الرفع والقناة والفروع: أول ٥ آلاف متر مكعب لكل فدان يتم تحصيل ٤ قروش مصرية عن كل متر مكعب، ثم يتم تحصيل ٥ قروش عن كل متر مكعب من المياه يلى هذه الكميات حتى ١٠٠٠ متر مكعب، ثم تحصيل ٦ قروش عن كل متر مكعب من المياه بعد هذه الكميات، بينما تنص المادة الخامسة من العقد على أن تضمن الحكومة المصرية للشركة القيام بإمدادها بالمياه الكافية لرى صافى المنطقة المزروعة . وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أن تقوم مصر بمنح شركة الوليد الحق المطلق وغير المقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم ١ وذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا، ولمدة ٣٦٥ يوما فى العام، و«ينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن، إلا فى حال وجود موافقة خطية من الشركة، يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه». ويحق للوليد، طبقا لبنود العقد، حريته فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادته، كما يحق له استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فى أراضى المشروع. والبند الوحيد، الذى تلوح الحكومة باستخدامه لمنع الوليد من بيع الأراضى المخصصة له لآخرين، هو المادة التاسعة التى تنص على أنه لا يسمح للطرف الثانى، وهو شركة المملكة الزراعية، التصرف فى هذه الأراضى أو فى أى جزء منها دون الحصول على موافقة الدولة، بينما منحته الحق فى عدم الخضوع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى، أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضها أو تقسيمها جزئيا أو بيعها فى حالة موافقة الحكومة على ذلك. واعتبرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن المادة الثالثة عشرة من بنود العقد، تشكل انتهاكا لمكانة الدولة على أراضيها، وذلك لموافقتها على اللجوء إلى التحكيم الدولى طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ٣ محكمين باللغة العربية، إذا لم يتم حل الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية خلال شهر. وتضمن الملحق الوحيد للعقد منح شركة الوليد بن طلال إعفاء كاملا من ج ميع الضرائب والأتعاب والرسوم لمدة ٢٠ عاما بعد بدء إنتاج ١٠ آلاف فدان من الأراضى المخصصة للشركة، بالإضافة إلى حقها فى دفع أقل المعدلات المدفوعة من المستخدمين المصريين للكهرباء التى تستخدمها الشركة فى أعمالها بالمشروع. وتضمن ملحق العقد كذلك حق الوليد غير المقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة من مصر، فضلا عن حقه فى عدم الخضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، كما أن له حقا غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات، أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة، بالإضافة إلى الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية. " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين " رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
لماضة مصرية جدا بتاريخ: 9 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته طب ايه؟؟؟ طب ليه؟؟؟ هو سؤال واحد..... هو الوليد.... هيشتري الشعب امتي؟؟؟ بني آدم للبيع.....بني آدم مصري للبيع؟؟... و لا يا تري مش عايز؟؟ لو صحة العقد و البنود.... اللي بترجع لغاية 1997.......طب ليه دلوقتي بتنكشف....طب هو فيه ايه تاني خلص الكلام عواااااااااااااااااااد باع أرضه يا ولااااااااااااد --------------------------------------------------------------------------------«المصرى اليوم» تنشر بنود عقد بيع ١٠٠ ألف فدان لـ«الوليد» فى مشروع توشكى حصلت «المصرى اليوم» على نص عقد الاتفاق على تخصيص ١٠٠ ألف فدان بمشروع توشكى لشركة «المملكة» التى يرأسها الأمير السعودى الوليد بن طلال، بعد موافقة مجلس الوزراء فى ١٢ مايو ١٩٩٧، أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة. ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من ٦ مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا. واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون - رفضوا ذكر أسمائهم - أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس». ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع. تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تفاصيل عقد الوليد، حيث تتضمن المادة الثالثة منه بيع ١٠٠ ألف فدان لصالح شركة المملكة، على النحو التالى: ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الاحداثيات المذكورة بـ١٠٠ ألف فدان، وفى حالة قيام الشركة باستصلاح أكثر من المساحات المقررة لها، تقوم بدفع ٥٠ جنيها لكل فدان إضافى تتم زراعته. ينص العقد أيضا فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أن يدفع الوليد ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى عند التوقيع، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض يمنح الطرف «الثانى»، وهو شركة الوليد، حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الاحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة. وتتضمن الفقرة نفسها أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لاى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة، كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق فى الحاضر أو المستقبل». وطبقا لبنود العقد تلتزم الحكومة المصرية بتوفير المياه لأراضى الوليد، وتشييد الفرع رقم ١ على نفقتها وبمعدلات قصوى للتدفق يتم تحديدها بمعرفة شركة المملكة، بالإضافة إلى التزامها بإقامة محطات رفع المياه لرى هذه المساحات، كما ورد فى المادة الرابعة من العقد. وينص العقد أيضا على التزام الحكومة من الناحية المالية والنواحى الأخرى بتشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم ١، مع التزام شركة المملكة بدفع المبالغ التالية لأعمال إدارة وتشغيل وصيانة محطة الرفع والقناة والفروع: أول ٥ آلاف متر مكعب لكل فدان يتم تحصيل ٤ قروش مصرية عن كل متر مكعب، ثم يتم تحصيل ٥ قروش عن كل متر مكعب من المياه يلى هذه الكميات حتى ١٠٠٠ متر مكعب، ثم تحصيل ٦ قروش عن كل متر مكعب من المياه بعد هذه الكميات، بينما تنص المادة الخامسة من العقد على أن تضمن الحكومة المصرية للشركة القيام بإمدادها بالمياه الكافية لرى صافى المنطقة المزروعة . وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أن تقوم مصر بمنح شركة الوليد الحق المطلق وغير المقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم ١ وذلك على مدار ٢٤ ساعة يوميا، ولمدة ٣٦٥ يوما فى العام، و«ينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد للمياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن، إلا فى حال وجود موافقة خطية من الشركة، يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه». ويحق للوليد، طبقا لبنود العقد، حريته فى وضع جدول تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادته، كما يحق له استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة فى أراضى المشروع. والبند الوحيد، الذى تلوح الحكومة باستخدامه لمنع الوليد من بيع الأراضى المخصصة له لآخرين، هو المادة التاسعة التى تنص على أنه لا يسمح للطرف الثانى، وهو شركة المملكة الزراعية، التصرف فى هذه الأراضى أو فى أى جزء منها دون الحصول على موافقة الدولة، بينما منحته الحق فى عدم الخضوع لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أى رسوم أخرى، أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضها أو تقسيمها جزئيا أو بيعها فى حالة موافقة الحكومة على ذلك. واعتبرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن المادة الثالثة عشرة من بنود العقد، تشكل انتهاكا لمكانة الدولة على أراضيها، وذلك لموافقتها على اللجوء إلى التحكيم الدولى طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ٣ محكمين باللغة العربية، إذا لم يتم حل الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية خلال شهر. وتضمن الملحق الوحيد للعقد منح شركة الوليد بن طلال إعفاء كاملا من ج ميع الضرائب والأتعاب والرسوم لمدة ٢٠ عاما بعد بدء إنتاج ١٠ آلاف فدان من الأراضى المخصصة للشركة، بالإضافة إلى حقها فى دفع أقل المعدلات المدفوعة من المستخدمين المصريين للكهرباء التى تستخدمها الشركة فى أعمالها بالمشروع. وتضمن ملحق العقد كذلك حق الوليد غير المقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة من مصر، فضلا عن حقه فى عدم الخضوع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، كما أن له حقا غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات، أو أى مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة، بالإضافة إلى الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية. بجد خلص الكلااااااااااااااااااااااااام رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
sarmar بتاريخ: 9 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 ياخواننا دنا اتحرق مليون مرة هو الوليد بن طلال جاء لمصر وضربها على ايديها وقالها بيعى ارضك ولا حد تانى ضربها وقالها بيعى الغاز الطبيعى ولا حد تاثلت وقالها بيعى لى ناسك ولا رابع وخامس ياترى العيب فى مين فى البايع ولا الشارى بس اكيد العيب فينا وعلى رايك يالماضة عواد زمان كان بيبيع نفسة زمااااااان اما الحين فهو بيبيع ولادة وضناة وبعدها هيبيع زوجتة وبعدها هيبيع امة وابوة وبعدها هبيبع نفسة ابكى وازرفى الدمع ياعين على حالنا فى كل شىء ولا تسرعوا وتقولوا البركة فى الزعيم هو اللى باع كل شىء وهو وهو وتشيلوا وتحطوا علية نشوف نفسنا الاول اية فى حياتنا ايجابى لصالح البلد اية اللى بنعملة واحنا بنراعى ضميرنا لوجة الله تعالى من اكبر مسؤول الى اصغرهم اية اللى احنا بنعملة فى نفسنا والخراب اللى احنا فية ونلقى بعد ذلك اللوم على غيرنا لن ننصلح الا عندما تستيقظ فينا النفس اللوامة اللى كنا بنسمع عنها زمااااااااااااااااان الضمير رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
msayed بتاريخ: 9 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 (معدل) طب ما حكومتنا حلوة أهى وأليفة وبتسهل الأمور على الناس أمال إحنا متغربين وتاعبين نفسنا ليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فعلاً يا ترى المستخبى إييييييييييييييه. تم تعديل 9 فبراير 2010 بواسطة msayed رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
sarmar بتاريخ: 9 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 حكومتنا او بالاصح حكوماتنا الحالية واللى سبقوها مايقدروا الا علينا احنا يقهروا فينا ولا ينصرونا ضرايب حتى ع الزرايب وان مادفعناش الويل والثبور وعظائم الامور ومن وراء الضرايب اشياء كثيرة جدا كلنا يعرفها ويعيشها وليس بغريبة عننا والمصيبة انها اصبحت كلها عادية وكان شيئا لم يكن ياجماعة الخير انهضوا بمصر لانفسكم كلنا يهتم بضميرة الشخصى كان نرفض الرشوة ونرفض الغش ونرفض الابتزاز ونرفض القهر ونرفض القمع وتكميم الافواة ونرفض التحايل على القوانين ونرفض من يتحدث باسمنا وهو يتحدث حقا يراد بة باطل نرفض علنا وامام الجميع ونشجع بعض على هذا الرفض لن ينصلح حالنا الا عندما نبصر عيوبنا نحن او نبصر عيوب بعضنا ونتفق على الاصلاح نتفق على التنمية لا على التدمير لان سكوتنا عنا هو تدمير لبلدنا ولمجتمعنا ولمستقبل اولادنا لا نريد من اى مصرى الا ان يكون عندة ضمير مستيقظ يرفض الظلم ربما نادى الكثير والكثير بمثل هذة النداءات ولكن ندائى يختلف لانريد ثورة او انقلاب او اى اسم غليظ من هذة الاسامى نريد فقط وكل واحد منا فى موقعة ان يستيقظ ضميرة فقط ويراعى اللة فى كل تصرفاتة فقط مراعاة اللة والخوف منة ومراقبتة على ان يكون ذلك بصدق ولا نتعلل بضآلة المرتب وقلة الدخل وراتب الحكومة اللى لايودى ولا يجيب ارفضوا اى تبرير لاسباب تفشى ظاهرة الرشوة وانواعها مهما كانت الاسباب ارفضوا طريقة حياتكم التى تعتمد على العادات السيئة والخاطئة كل العالم تغيير وتقدم حتى الدول التى كنا نسبقها فى التقدم والحضارة اصبحت تنظر لنا على اننا متخلفين عنهم وازدادو شماتة فينا لن تحترمنا الامم الا بتقدمنا ورقينا اخلاقيا اولا ثم علميا ارفضوا اى تعامل مع اى انسان كذاب اطردوة من تعاملاتكم وانا لااشك فى ان كل من سيقراء هذة المداخلة سيكون عندة اضافات اقوى منى الف مرة بس المهم اننا نبدأ الفعل نبدا ان لانكون الا صادفين مع انفسنا ومع غيرنا ان لانهين غيرنا او نستهجنة لقلة مالة او وظيفتة ان اكرمكم عند اللة اتقاكم ارجومك يامصريين ابدأو الان تعالوا نغير مدينتنا ونجعلها نظيفة من كل الوان الفساد الذى نمارسة كلنا فى مجتمعنا بصورة او بأخرى نساهم فى صنع الفساد رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عطر الجنة بتاريخ: 9 فبراير 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 يا جماعة كل اللى قرأ هذه المقال احس بالمرارة من جيلى عارفين ليه اسمحولى احكى لكم احنا عارفين فساد حكومتنا و اعتبارها ان الشعب هو العدو الاول الذى يجب القضاء عليه نرجع لسنة 88 من القرن الماضى كان فيه مشروع تمليك الخريجين 5 فدادين مستصلحة لكل خريجى الجامعات و 10 فدادين لخريجى كلية الزراعة كان مشروع حلو و قدمت فيه مرتين و خضت الامتحان و نجحت لكن للاسف لم يعطونى الارض و راحت للوسايط مع ان ابى كم شجعنى لحبه للزراعة مع انه مهندس غزل و نسيج اللى اخد الارض دى ابن عمتى مهندس زراعى و عانى الامرين فى الماء و بقية الاشياء مثل انعدام الامان التقاوى المناسبة لهذه الاراضى و التسويق و الان الوليد الماء واصلة لعنده على حساب الدولة هو واخد الفدان ب 50 جنيه و الخريج مش فاكرة واخده بكام بس كان مبلغ اكتر من كده بكتير كتير من ولاد بلدنا مستعدين ياخد كل واحد 20 فدان و يصلحهم على حسابه لو فتحوا الباب لذلك و 100 جنيه الفدان مش خمسين على راى يوسف بيك وهبى رحم الله امواتنا يال سخرية الاقدار " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين " رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عطر الجنة بتاريخ: 9 فبراير 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 وثيقة جديدة فى ملف توشكى: الحكومة منحت «الوليد» ١٢٨ ألف فدان إضافية لـ«حماية أراضيه» كتب متولى سالم ٩/ ٢/ ٢٠١٠ صورة من انفراد «المصرى اليوم» أمس حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة جديدة فى ملف الأراضى المخصصة لشركة الأمير السعودى الوليد بن طلال، تكشف عن أن المساحات التى تم تخصيصها للأمير السعودى تجاوزت ما هو معلن، وأن الدولة منحته مساحات إضافية بلغت أكثر من ١٢٨ ألف فدان كحماية للمساحات المخصصة له، ليصل إجمالى المساحات التى تم تسليمها له لأكثر من ٢٢٨ ألفاً، و٤٨٠ فداناً. انتقد العديد من خبراء القانون والزراعة والمياه موقف الحكومة من عقد الوليد، والموافقة عليه دون وضع الضوابط اللازمة لحفظ حقوق مصر فى أراضيها، قال الدكتور جورجى شفيق سارى، أستاذ القانون الدستورى فى كلية الحقوق جامعة المنصورة: «لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص، ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة». وأضاف شفيق: «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن العقد المطروح قلب الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف». وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم ألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين " رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عطر الجنة بتاريخ: 9 فبراير 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 نواب: بيع أراضى توشكى لـ«الوليد» إهدار للمال العام كتب عادل الدرجلى ٩/ ٢/ ٢٠١٠ أثارت بنود عقد بيع ١٠٠ ألف فدان للوليد بن طلال فى مشروع توشكى، التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها أمس، ردود أفعال حادة من نواب مجلس الشعب، خاصة بعد أن كشفت البنود عن بيع الأرض بسعر ٥٠ جنيهاً للفدان، و٦ قروش للمياه، وأقل سعر للكهرباء والإعفاء من الضرائب، مع حق امتلاك الأرض بعد سداد كامل ثمنها، مما اعتبره عدد من النواب إهداراً للمال العام، وطالب بعضهم بقرار سيادى ينص على استرداد هذه الأرض. قال النائب المستقل مصطفى بكرى إنه سبق أن أثار هذا الموضوع فى استجواب له عن توشكى، أوضح فيه أن الفدان يباع بـ٥٠ جنيهاً، فى حين أن سعر الفدان بتكلفته الأساسية لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام. وأضاف بكرى أن «الوليد» على الرغم من حصوله على هذه الأراضى فإنه لم يعمّر منها أكثر من ٨٠٠ فدان فقط، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً، وقال إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب «التلكع» فى سحب الأراضى من المستثمر السعودى. ووصف النائب الوفدى صلاح الصايغ الواقعة بـ«الخطأ الفادح»، واعتبرها مهزلة من الحكومة ودليلاً على تخبطها، وقال إنه من الخطأ منح هذه الأراضى لأمير سعودى دون معايير وقواعد، لأنه بعد حصوله عليها بهذا الثمن «البخس» فإنه سيطرح أكثر من نصفها للبيع. وناشد «الصايغ»، القيادة السياسية إصدار قرار سيادى بسحب الأراضى من الوليد، مشيراً إلى تقدمه بطلبات إحاطة حول هذه الواقعة، لوضع حد لمثل هذه الظواهر، مطالباً بأن تكون هناك آلية لأخذ ما ينادى به نواب البرلمان مأخذ الجد. " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وإني من المسلمين " رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أم مروان بتاريخ: 9 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 فبراير 2010 السلام عليكم انا خلااااااااااااااااااااااااص اتخنأت كل حاجة فى بلدنا مصر بقت لا تصر عدو ولا حبيب انا جالى اكتئاب من كل حاجة فى البلد دى من المواصلات و الرشوة والسرقة والغاز والكوووووووووووسة لحد ما وصلت لبيع الارض كمان طيب حكومتنا الغالية تقولنا هتبيعنا امتى عشان نستعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ على فكرة انا سمعت عن موضوع توشكى دا ومصدقتش وقولت اكيد اللى بيقول الخبر دا بيهول وقولت لنفسى معقول احنا وصل بينا الحال لكده بس واضح انى مكنتش عاوزة اصدق الموضوع ولسة واللى يعيش هيشوف اكتر فى بلدنا سلااااااااااااااااااااااااااااااااااام رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
وطني حر بتاريخ: 10 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 فبراير 2010 وقفه مع الارقام 100 الف فدان + 128 الف فدان = 228 الف فدان كل فدان هيشغل 3 عمال بالمتوسط ( مهندسين _ عمال _ بيطريين ) عدد العمال في المشروع 684 مصري فعلا انها مملكه الوليــد لو العمال معاها اولادها . عايزين سكن ومدارس ومستشفيات وخدمات اخرى بكدا نكون على اعتاب المليون نسمــه اكبر من دوله البحرين مساحه وسكان رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ابو محمود بتاريخ: 11 فبراير 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 فبراير 2010 وانا اقول الواد جمال مبارك معاة 650مليون جنية منين اتارى مصروفة بيحوشة وما بيصرفش حاجة منة ياسلام ياولاد صحيح ولد عصامى بنى نفسة بنفسة من مصروفة يارب قوينا على استحمال المصائب لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله . رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان