حقوق الأنسان والطريق الي الديموقراطية

[abouali]

حقوق الأنسان والطريق الي الديموقراطية

-عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأعلان العالمي لحقوق الأنسان" . وأصدرته في ديسمبر 1948 أوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء كافة أن تدعو لنص الأعلان وأن تعمل علي نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخري دون تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم.

-كما ورد في الديباجة الخاصة بهذا الأعلان بند ينص علي أن الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة علي اطراد مراعاة حقوق الأنسان والحريات الأساسية واحترامها.

الآن وبعد مضي أكثر من خمسين عاما علي صدور هذا الأعلان -لايزال المواطن المصري يحاول أن يثبت أنه لايزال ينتمي الي فصيلة البشر لكي يستحق لقب انسان ويتمتع بهذه الحقوق - والدولة التي تعهدت أمام الأمم المتحدة بمراعاة هذه الحقوق - لم توف بعهدها رغم أن الدستور المصري يشتمل علي معظم هذه المواد . وقد انشغلنا بقضايا القمع والتعذيب التي مارستها الحكومات المتعاقبة حتي صار لدينا الأعتقاد بأن هذه الممارسات هي الانتهاك الوحيد لحقوق الأنسان.

ليس القمع والتعذيب هو كل "حقوق الأنسان" الواردة بالاعلان

لأنه لو استوعبنا هذه الحقوق بالكامل لوجدنا أن "الانتهاكات" لهذه الحقوق قد شملت من هم داخل المعتقلات ومن هم خارجها.

- كما ان اهدار كرامة وحقوق الأنسان المصري لم تتوقف منذ انقلاب يوليو 52 - و لاتبدو في الأفق بادرة أمل في تصحيح الأوضاع المتردية في جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..وغيرها) حتي أصبحت البنية الأساسية للدولة وكيانها مهدد بالأنهيار.

جاء في بيان الأمم المتحدة وهي تنادي بهذا الأعلان العالمي لحقوق الأنسان علي أنه المستوي المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتي يسعي كل فرد وهيئة في المجتمع - واضعين علي الدوام هذا الأعلان نصب أعينهم ..الي توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية. واتخاذ اجراءات مطردة قومية وعالمية

لضمان الأعتراف بها ومراعاتها .

وكان المفروض وحتي لايكون هناك خلط في الأوراق من خلال نظرتنا الي حقوق الأنسان علي أنها شئ مستورد..أن تقوم الدولة بصياغة وثيقة حقوق مصرية خاصة بالمواطن المصري... ولكن من الواضح أن الحكومات المتعاقبة وعلي مدي خمسين عاما قد تجاهلت هذه الحقوق عمدا رغم أن الكشير من بنودها مدرج بالدستور وهذا أمر خطير ينبهنا الي أنه رغم وجودها بالدستور الا أنه لم تتوفر لهذه الحقوق الحماية من العبث.بدليل أنها اختفت عند غياب الدستور بسبب قانون الطوارئ الدائم.

لذلك نفهم الحكمة عندما لجأت بعض الدول الي فصل هذه الحقوق وعمل وثيقة خاصة بها تعتبر مكملة للدستور وفي نفس الوقت وفرت لها الحماية والضمان ضد الألغاء أو التعديل .

-وصلة الأعلان العالمي لحقوق الأنسان باللغة العربية

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

........................................................

-وصلة الدستور المصري الخاص بالحقوق والحريات

http://www.amanjordan.org/c4egypt.htm

........................................................

وصلات خاصة بوثيقة الحقوق الأمريكية

http://www.law.cornell.edu/constitution/co...llofrights.html

نسخة مترجمة للعربية

http://www.jpfo.org/BORTRS.Arabic.pdf

وصلة وثيقة الحقوق الفرنسية

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/rightsof.htm

هل يمكن أن تكون لنا "وثيقة حقوق مصرية"؟

يتبع

[abouali]

اقتراح وثيقة حقوق مصرية

هذه الوثيقة التي أقصدها سنجد بنودها ضمن مواد الأعلان العالمي لحقوق الأنسان وأيضا سنجد لها مثيل في دول أخري مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

-ومادمنا سنسترشد بالأعلان العالمي لحقوق الأنسان ..سنجد أنه يحتوي علي 30 (ثلاثين) مادة وتسهيلا للأمور سنتعتبر أن المواد الواردة بالأعلان تشمل نوعين من الحقوق :

-الجزء الأول ..وهو الخاص بالحقوق الطبيعية للأنسان.. وأساسها.. أن البشر خلقوا متساويين ولقد زودهم الله تعالي بحقوق لايجوز لأحد انتزاعها منهم..ومن بين هذه الحقوق ..."حق الحياة...والحرية..وابتغاء السعادة " - وهذه المبادئ احتوتها وثيقة اعلان الأستقلال للولايات المتحدة واتخذت بعدها كمبادئ رئيسية ومصدرا أساسيا لدستور الدولة الناشئة.

هذه الحقوق الطبيعية أقرتها الديانات السماوية ولايجوز اصدار قوانين أو تشريعات تخالف هذه المبادئ أو تمنع العمل بها - ولذلك نجد بعض الدول فصـلت هذه المواد (الدستورية) في وثيقة منفصلة ووفرت لها الحماية من الألغاء.

- الجزء الثاني وهو ما يتعلق بتلك الحقوق التي يجب علي الدولة أن توفرها لأفراد الشعب - وهذا الجزء رغم أهميته فلن أتعرض له الآن لأني أريد التركيز فقط علي الحقوق الطبيعية التي ستكون أساسا لصياغة "وثيقة الحقوق المصرية" .

الغرض من هذه الوثيقة:

-أن تكون مطلبا قوميا

- أن تكون وسيلة للضغط علي الحكومة لكي ترضخ في النهايةالي طرح هذه الوثيقة في استفتاء شعبي واذا نجحت تكون لها الشرعية والسيادة وتكون أساسا لصياغة الدستور الجديد.

-أنها المدخل الرئيسي للأصلاح السياسي التي تدعي الحكومة أنها تسعي اليه

قد يري البعض أنه الدعوة لنشر هذه الوثيقة وتعميمها ماهو الا وهم وأنه لن يزيد عن كونه نوع اخر من الصراخ والنباح الذي تعودت عليه الحكومة وكالعادة ستواجهه باللامبالاة. لكن هناك احتمال أيضا أن يتحول هذا النباح الي زئير ينبه الحكومة اذا داومنا التركيز علي هذه القضية واتخاذ كل الوسائل المشروعة للوصول الي هذا الهدف..أرجو الملاحظة هنا أننا نطالب بنفس الشئ المعترف به دوليا ومعترف به أيضا في الدستور المصري..طب فين المشكلة؟ نريد أن نصل الي:

"وثيقة دائمة تضمن للمواطن حقوقه الطبيعية ولايجوز لأحد... فرد أو سلطة حرمانه منها مع توفير الضمانات اللازمة لحمايتها."

- نبدأ في هذا المنتدي بصياغة هذه الوثيقة ولنتعارف علي تسميتها مثلا "وثيقة الحقوق "-

يتم حصر البنود الخاصة بالحقوق الطبيعية ..والواردة بالأعلان العالمي لحقوق الأنسان بالاضافة الي بعض الوثائق المماثلة لدول أخري واختيار

البنود للوثيقة المقترحة.

- يتم عرضها في هذا المنتدي والحمد لله المنتدي زاخر بأعضاء كثيرين أثبتوا قدراتهم المتميزة في الشئون السياسية والقانونية وعيرها مما يسهل الأمر ونتفق علي صيغة مقترحة.

-اذا استطعنا اجتياز هذه المرحلة نقوم باقتراح ووضع برنامج عمل للدعوة لعرض ونشر هذه الوثيقة المقترحة علي جميع الجهات ان أمكن لتاييدها وكمثال جمعيات حقوق الأنسان ورجال القانون والأحزاب والصحف والجماعات الأسلامية والجامعات والنقابات والمدارس والمواقع علي الأنترنت وغيرها - هذه قضية نستطيع أن نناقشها في النور ويكون لنا رأي فيها دون خوف من بطش السلطة. و أعتقد أن أي اجراء للحجر علي النشر سيكون محرجا للنظام ويسئ اليه لسبب بسيط هو ان اصدار هذه الوثيقة المفروض أن يكون أول عمل يقوم به "المجلس القومي لحقوق الأنسان" والمسألة لن تأخذ وقتا طويلا لأن البنود موجودة جاهزة ومش محتاجة لتفصيل كما يحدث عادة مع القوانين

الغرض في النهاية هو الوصول الي صيغة نهائية للوثيقة

وما أعرضه هنا ليس بأكثر من سيناريو متواضع حسب تصوري لمرحلة التوعية والنشر لتشمل جميع قطاعات الشعب.

وكما يقال "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه" فلست خبيرا في السياسة أو القانون وأنني تعلمت الكثير من خلال هذا المنتدي والموضوع ببساطة هو سؤال كان قدخطر لي منذ عام تقريبا وهو:أذا كانت هذه الحقوق الطبيعية موجودة في الدستور المصري وأيضا موجودة في دساتير دول أخري ومع هذا عندهم حرية حقيقية بينما هي محرمة علينا ..ولماذا لم نسمع عن انقلاب عسكري عندهم بينما عندنا هذا الأمر وارد ولماذا هم يتقدمون ونحن نتخلف. وأقتنعت أنهم قد بدأوا الطريق بداية صحيحة.

لذلك أريد أن أري ردود الفعل من الأعضاء ذوي الخبرة في هذه الأمور فيما يتعلق بهذه الوثيقة وهل هي مهمة الي هذه الدرجة التي أتصورها أم أنها لن تقدم أو تؤخر .؟

الي الآن أنا مقتنع أنه اذا نجحت هذه المحاولة نكون قد وضعنا انفسنا علي أول الطريق للديموقراطية وأعتبارها كمكونات أو خامات رئيسية لديموقراطيات مختلفة كالتي نراها الآن.

-كما هو متوقع سيكون الطريق صعبا ولكنه غير مستحيل - لأنه أضعف الأيمان اذا قورن بالبدائل الأخري -فالطوفان قادم لامحالة طال الزمن أو قصر-وقانا الله وحفظ البلاد من شره سواء من الداخل أو من الخارج.

نحن نجتاز مرحلة حرجة- ليس الشعب فقط بل النظام نفسه ونعلم أيضا أن الشعب مغلوب علي أمره وقد طفح الكيل- ولا نتوقع الا أن يزداد الضغط علي الشعب كلما اشتدت الأزمة بالنظام وهذايجعل طريق الأصلاح أكثر صعوبة.

أذا وضعنا مصلحة مصر في المقام الأول وأنه يمكن التغاضي عن بعض الأمور في سبيل هذه المصلحة ربما نصل الي بعض الحلول التي قد تجنب البلاد شر ثورة داخلية أو تدخل خارجي ولهذا يجب التعامل مع هذا الواقع بصراحة ووضوح.

فاذا ناقشنا الوضع الحالي:(الرئاسة علي سبيل المثال)

- نجد أن رئيس الجمهورية متمسك بالرئاسة ولم يعين.. وليس لديه النية حتي الآن في تعيين نائب له.كما أنه نفي رسميا توريث الحكم لجمال مبارك.في الوقت نفسه ليس لديه تصور أن يكون حاملا للقب رئيس سابق-

-عمره الآن حوالي 75 سنة والصحة لم تعد تتحمل عبء الوظيفة .

- التوجيهات والتعليمات التي يصدرها للوزراء والمسؤولين - فقدت مصداقيتها واحترامها للتناقض الواضح بين الواقع وتصريحات المسؤولين والتي اكتسبت شهرة (الكذب) باعتراف الصحف الرسمية مما جعل الشعب يفقد الثقة في الحكومة وبالتالي في النظام.

يكفي هذا ألان لأنه وغيره اتكلمنا عنه كثير-الغرض اني أعتقد بأن الرئيس نفسه يشعر بهذا المأزق ...ودرءا لخطورة العواقب لماذا لانبحث عن مخرج كريم من هذه الورطة والوسائل المقترحة متعددة واحداها مثلا:

- أن الرئيس بصفته رئيسا لكل المصريين عليه أن يتخلي عن رئاسة الحزب الوطنى _ ويكتفي برئاسة الجمهورية.

-أن يقوم الرئيس بالغاء قانون الطوارئ.

-أطلاق الحرية للأحزاب وبدء الحوار الوطني دون شروط مسبقة

- يمكن أصدار قانون استثنائي يكون بمقتضاه رئيسا للجمهورية مدي الحياة..ولكن في المقابل يقوم بتسليم السلطة للشعب ليبدأ مسيرة الديموقراطية . وعندها سيدخل التاريخ كأول رئيس مصري قاد مصر الي الديموقراطية.

هذا نموذج ضمن العديد من الوسائل التي نحاول أن نقنع بها النظام أن الرجوع الي الشعب فضيلة وأن ضمان بقائه علي الساحة السياسية مرهون بتصحيح أوضاعه.

ورغم هذا فان الأمل يبدو ضعيفا في أن يغير النظام من مواقفه لأنه أثبت علي مر السنين أنه يفتقد الرؤية الصحيحة بالنسبة للمستقبل.

لذلك أتمني أن يستمر السعي للحصول علي وثيقة الحقوق المصرية وأن تتم توعية أفراد الشعب بها لنضمن علي الأقل أنه اذا رفضها النظام وحدث لاقدر الله أي مكروه -فان الشعب وقتها يعرف ماذا يريد.

لاتزال هناك قضايا أخري ذات أهمية أخذت تبرز بوضوح منذ قيام الثورة وكان للأوضاع المتدهورة التي تمر بها البلاد الآن أن تاخذ هذه القضايا منعطفا خطيرا يهدد أمن البلاد واستقرارها..قضايا مثل قضية الأنتماء والوحدة الوطنية والحوار الصريح مع جماعة الأخوان المسلمين وغيرها من القضايا التي نوقشت باسهاب علي صفحات المنتدي والتي

يمكن اعادة مناقشتها من واقع مفاهيم جديدة.

[الأفوكاتو]

حقوق الإنسان فى مصر.

تمكنت من الحصول على هذا التقرير من موقع مركز حقوق الإنسان. و نظرا لأن هذا التقرير يتناول أمورا كثيرة تمت إثارتها فى هذا الباب, فلقد رأيت أن أعرض هذ التقرير على الأعضاء, للمناقشة و التعليق

مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

المؤتمر السنوي الثاني

حقوق الإنسان في مصر

من جنيف 2002- جنيف 2004

الأحد والاثنين 25 -26 مايو 2003

(قاعة اللوتس – فندق بيراميزا "60 ش الجيزة" - القاهرة )

الأحزاب والقوي السياسية والجمعيات

الأهلية وقضايا حقوق الإنسان

أحمد عبد الحفيظ (المحامي)

في أواخر السبعينات من القرن العشرين وأثناء مناقشة صاخبة في نقابة المحامين قلت "أنه لو جرت انتخابات حرة في الاتحاد السوفيتي –السابق– لسقط الحزب الشيوعي بجدارة ، حدقت بي وجوه السامعين دهشة أو اتهاماً ، فقلت مفسراً "إن صندوق الانتخاب العام كأداة لتحديد من يقوم بسلطة الحكم ليس من أدوات ولا آليات المجتمع الاشتراكي ولا خصائص أنظمته ، بل هي -على العكس- أهم آليات المجتمع الرأسمالي ونظمه المعادية للاشتراكية ، وإن أي نظام يعتمد علي آليات لا تخصه يحكم علي نفسه بالفناء أو بالجمود والترهل في أفضل الأحوال" . يمكن بالطبع لأي نظام كفء أن يطعم نفسه ويجدد دمائه باستمرار ، ولو بالأفكار والآليات الواردة من نظم أخرى ، حتى لو كانت معادية ومناقضته ، لكن بشرط أن يكون مجال ذلك هو إصلاح الخلل واستكمال النقض ، ووجود إمكانية لإدراج الأفكار والآليات الجديدة ضمن البناء العام للنظام القائم . أما إذا تنافرت الأفكار والآليات الجديدة مع طبيعة النظام وخصائصه ، فالصدام قادم لا محالة ولا سبيل أمام النظام الموجود إلا التراجع أو الانهيار.

وفي تقديري أن الفكرة المتقدمة ما تزال صالحة بشكل كبير لمعالجة ذلك الخلل الكبير الذي نعانيه في واقعنا المصري –وربما العربي- من تناقض ظاهر بين الحقوق التي تقررها النصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية ، وبين الواقع الملموس لهذه الحقوق علي أرض الواقع .

إن تقرير "الحقيقة" الصادر من مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، كرد من المركز علي تقرير الحكومة المصرية للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، يجسد حقيقة هذا التناقض الظاهر حين يكتفي الرد الحكومي بترديد النصوص القانونية غالباً ، وبعض الأحكام القضائية أحياناً ، ثم قليل الوقائع ، للتدليل علي بلوغ حالة حقوق الإنسان في مصر الأمل والمراد ، بينما يرد المركز بتقرير الوقائع المصورة غالباً وإيراد النصوص القانونية المعاكسة كثيراً ليرصد "الحقيقة" كما هي علي أرض الواقع ، وليس في بطون الكتب ، ولا علي رفوف النصوص القانونية المجردة .

وفي ظننا ، أن المقاربة بين طبيعة النظام السياسي المصري كما يجسده الدستور ، وبين الآليات المختلفة التي يعتمدها هذا النظام في تأكيد شرعيته وتحرير سياساته والناتج الفعلي من هذا وذاك علي أرض الواقع ، لابد وأن يؤدي إلي الانتصار لما تقدمه تقارير منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من "الحقيقة" الكائنة علي أرض الواقع في هذا الخصوص .

وسوف نعرض لطبيعة النظام السياسي المصري ، كما وردت في الدستور ، ثم إمكانيات حريات الرأي والانتخاب داخله ، ودور البرلمان فيه ، باعتبار هذه هي المداخل الجوهرية لبيان الإمكانيات الفعلية لوجود إمكانية فعلية لقيام منظمات مجتمع مدني فاعلة ، سواء كانت أحزاب أو جمعيات وإمكانية التمتع بحقوق التظاهر والأحزاب السلمي فيه ، وصولاً إلي الحديث عن كيفية تطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في هذا الشأن .

أولاَ : طبيعة النظام السياسي

يستعرض المستشار / طارق البشرى في درسته القيمة "الديموقراطية ونظام 23يوليو 52" الملامح التنظيمية والفكرية لتنظيم الضباط الأحرار الذي قاد ثورة يوليو1952 ، في ضوء الأفكار والجماعات السياسية ، التي بدأت في الانتشار في مصر منذ أواخر الثلاثينات وطول فترة الأربعينات من القرن العشرين ، والتي كانت تبعد تدريجياً عن فكرة الربط بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي، وتتجه للكفر بالحزبية والأحزاب . في ظل هذا المناخ ، كان هناك تنظيم ينهض داخل القوات المسلحة ويعمل ضد نظام الدولة ، بما يفرضه ذلك من السرية والانضباط ومحدودية العدد والالتفاف حول أشخاص ، ومحورية القيادة الفردية التي لابد وأن يدخل في مكوناتها كبر الرتبة العسكرية نسبياً ، عن بقية الأعضاء الآخرين ، حتى يتسنى لها الاستفادة بطبيعة التكوين العسكري ، الذي يقوم على سلطة الأمر من أعلى لأسفل 0000الخ ، وفقد التحرك العسكري بالتالي داخل المؤسسة العسكرية نفسها والابتعاد بالتالي عن الأحزاب ، وبالتالي فهي "حركة غير حزبية وغير جماهيرية ، حيث لا تتوجه بنشاطها إلى الجماهير خارج المؤسسة العسكرية" ولا حتى أولئك الذين ينتمون إلى ذات الأصول الاجتماعية للضباط الأحرار" باعتبارهم هم أنفسهم من صغار المهنيين" وهو ما عبر عنه عبد اللطيف البغدادي في مذكراته حين قرر أن "المهنيين من أبناء الفلاحين والتجار ، كالمحامين والمهندسين والأطباء والموظفين ، وكان عددهم يتزايد تدريجياً في ذلك الوقت ، لم يكن لهم مكان في مجتمعنا" ، أي مجتمع الضباط الأحرار0

وهكذا ، ينتهي المستشار / البشرى إلى تلخيص السمات المختلفة لتنظيم الضباط الأحرار ، وأنها على التحديد "العمل السياسي بواسطة الدولة وبأجهزتها الإدارية والتنفيذية 0 وارتباط الولاء السياسي بالولاء للدولة كتنظيم وامتزاج الولاءين ، وتركز النشاط السياسي في شكل الأوامر الادارية ، والاستعاضة عن العلاقات السياسية بالصلات الوظيفية 0 فالزعامة ممتزجة بالرئاسة ، والولاء ممتزج بالتبعية الوظيفية الإدارية 0 والثورة كلها –من الناحية التنظيمية– قامت من داخل جهاز الدولة كتنظيم ، فصار جهاز الدولة هو مؤسستها التنظيمية وامتزجت السياسة بالإدارة 0 وأنه يمكن النجاح في النشاط السياسي بعمل تقرره القلة وتعتمده ، ثم جُرى في قنوات التنفيذ الإدارية من بعد0 ولم يتصل بهذه الخبرة أي دور فعال ومؤثر لقيام حركة جماهيرية شعبية منظمة 0 والثورة نفسها ، وهى أكبر عمل يفترض أن يكون موكولا للجماهير ، إنما قامت من الجيش وبه فقط وانحسم نجاحها في هذا الإطار 0 وحسب العمل السياسي نجاحاً أن يجذب حماس الجماهير دون حاجة لمؤازرة منظمة منها 0 وألا تقوم حركة جماهيرية منظمة تعارض أو توازى نشاط الجهاز الأصلى للثورة ، بجهاز الدولة 0

وفى البيانات الأولى التي صدرت في أولى أيام الثورة ، كانت مناشدة الجماهير أن تخلد إلى الهدوء والسكينة دون دعوة للتحرك ، ودون طرح أهداف سياسية محددة يمكن أن تساهم الجماهير في صنعها مع القيادة 0 وقد جاء في البيان الذي أذيع ويحمل نبأ تنازل الملك عن العرش فى26يوليه 1952 ( إن نجاحنا للان في قضية البلاد يعود أولا وأخيرا إلى تضافركم معنا بقلوبكم ، وتنفيذكم لتعليماتنا ، وإخلادكم إلى الهدوء والسكينة أننى أتوسل إليكم أن تستمروا في التزام الهدوء التام حتى نستطيع مواصلة السير بقضيتكم في أمان) (1)

إن هذه السمات سوف تتجدد فيما بعد ، وتطبع نفسها بالضرورة على السمات الرئيسية للنظام السياسي المصري والذى سوف تقيمه ثورة يوليو 1952 والذى بدا فور نجاح الثورة مباشرة أنه سوف يتمحور حول قائد النظام ، وهو ما ظهرت مؤشراته بقوة وكثافة منذ البداية ، وحول اللواء محمد نجيب الذى اختاره الضباط الأحرار لموقع القيادة دون أن يكون من صلب التنظيم نفسه ، فما بالنا حين يتبلور هذا النظام حول شخص الرئيس جمال عبد الناصر ، الذى كان يجسد دائرة المنتصف التي دارت حولها أهداف الضباط الأحرار وطموحاتهم منذ بداية نشأة التنظيم ، والذى تحول بعد ذلك وبفعل ظروف متعددة لا مجال للخوض فيها إلى ما يشبه البطل الشعبى الإسطورى فى ذهن الجماهير نفسها 0 ومن جماع الأمرين فقد تمحورت الوثائق الدستورية لنظام ثورة يوليو حول شخص القائد ، الذى هو رئيس الجمهورية ، وجسدت هذا الأمر إلى الدرجة التى دعتنا فى دراستنا الصادرة عن مركز القاهرة لحقوق الانسان بعنوان "نقد الدستور 1971 ودعوة لدستور جديد "إلى وصف هذا النظام بأنه "نظام حكومة الرئيس" . وذلك نتيجة ما تحمله نصوص الوثائق الدستورية المصرية من سلطات ضخمة وشبه مطلقة لرئيس الجمهورية ، وإطلاق يده فى عمل جميع سلطات ومؤسسات الدولة ، بما يحيل هذه السلطات –بدرجة متفاوتة– إلى مجرد أجهزة تابعة للرئيس ، وهذه الدرجات تتجلى بشكل أكثر فى البرلمان على ما سوف نستعرض فى البند التالى ، على أننا فقط نشير هنا إلى أنه كان من نتاج الثورة وقيام نظامها ، أن تبلورت طموحات كبيرة حول "تقنين الثورة " ووضع دستورها الدائم والسعى لقيام المجتمع المفتوح 00000الخ ، وهى الطموحات التى تبلورت بشكل كبير فى بيان 30 مارس 1968 ، الذى أذاعه الرئيس عبد الناصر فى ظل أجواء نكسة 1967 ، وما تلاها من ملامح غضب شعبى تبلورت فى مظاهرات شعبية ، طلابية وعمالية فى فبراير 1968 . ولكن التحقيق الكامل لهذه الطموحات أرتبط بالنجاح أولاً فى إزالة آثار العدوان الإسرائيلى الذى وقع على مصر عام 1967 . وعندما رحل الرئيس جمال عبد الناصر فى سبتمبر 1970 ، فإن خليفته الرئيس السادات وجد فى الإسراع بتحقيق الطموحات السابقة –أو المزايدة على تحقيقها– ولو دون انتظار لإزالة أثار العدوان ما يؤكد له شرعية مضافة تحمية 0

وهكذا أصدر الدستور الحالي عام 1971 ، وتضمنت نصوصه تقنين كامل لهذه الطموحات فى إطار الهدف الذى حدده الرئيس السادات لنفسه ، لا نظنه أراد أن يحرم نفسه من محوريته كقائد قرر لنظام تدور حوله كل آلياته ، بل نعتقد كما أوضحنا فى دراستنا المشار إليها بجلاء أن الرئيس السادات قنن هذا الأمر فى الدستور بما لا يزيد عليه0

وكانت الأزمة الحقيقية ، حين أراد الرئيس السادات بعد ذلك أن يتحول إلى نظام تعدد الأحزاب ، ثم حين أراد أن يتحول إلى نظام الاقتصاد الحر بالكامل ، وبالتالى اختلت أسس النظام السياسي القائم فى الدستور ، وأصبحت نصوصه التى تكفل هذه الحقوق والحريات فى ضوء نظام سياسي مختلف فى رؤاه الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساته السياسية ، الأمر الذى أحدث الأزمة القائمة التى يجسدها الخلاف السابق الإشارة بين تقارير الحكومة ومنظمات المجتمع حول حقوق الإنسان .

ثانياً : البرلمان فى النظام السياسي المصرى

لبيان دور مجلس الشعب المصرى السياسي نكتفى هنا بنقل ما انتهت إليه الدراسة المستفيضة للدكتور / عمرو هاشم ربيع بعنوان "الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية 0دراسة فى تجربة مجلس الشعب المصرى " حيث يقرر المؤلف بالنص :

"تميزت سلطة مجلس الشعب فى الرقابة حول فترة الدراسة بالضعف العام فى مدى قدرته على أداء الوظيفية الرقابية على الحكومة، رغم أهمية الموضوعات والقضايا المثارة فى هذا الصدد 0 وقد نبع هذا الضعف من طبيعة الخلل القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وذلك من واقع السلوك ، ربما أكثر من الواقع الذى كرسته الأطر الدستورية والقانونية 0 ففي ظل سيادة مناخ من التضييق على حرية الرأي والتعبير ، والعمل بالقوانين الاستثنائية ، والتجاوزات المستمرة فى تطبيق قانون الانتخاب ، وجلب عناصر إلى مجلس الشعب لا تعبر بعضها عن الاختيار الحقيقى للناخبين 000الخ ، لا ينتظر على ما يبدو أن تكون هناك سلطة تشريعية قوية تقوم بدورها الرقابى فى مواجهة الحكومة 0 ولا نبالغ إذا قلنا أن مجلس الشعب كان أداة لتنفيذ ما ترغب فيه الحكومة من قرارات . هذا التدخل من قبل الحكومة فى أعمال السلطة التشريعية ، لا يتم فقط من خلال مشروعات القوانين التى تدفعها الحكومة للمجلس والتى يقر معظمها دون تعديلات حقيقية ، بل أيضاً من خلال التدخل لقبر العديد من طلبات الرقابة البرلمانية على النحو الذى سبق ذكره ، وكذلك تأييد كافة السلوكيات التى تتبناها الحكومة على الصعيدين الداخلى والخارجى . ومما لا شك فيه أن حزب الأغلبية ، يتحمل إلى حد كبير المسئولية الأساسية لضعف الرقابة البرلمانية خلال فترة الدراسة (1984 -1990) ، فخلال تلك الفترة ، تفوق الحزب الوطنى فيما يتعلق بعدد من بادر من أعضائه أو عدد ما قدم فى مجال تقديم طلبات الإحاطة خلال هذه الدورات اللهم باستثناء الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس (1987-1988) . من ناحية أخرى ، تفوق الحزب الوطنى فى مجال تقديم الاقتراحات برغبة 0 أما لجان تقصى الحقائق ، فإن اللجنة التى شكلت خلال فترة الدراسة بطلب من أحد أعضاء الحزب الوطنى ، لم تكن اللجنة الوحيدة التى طلب تشكيلها ، فقد تقدم الكثير من أعضاء المعارضة بطلب تشكيل أكثر من لجنة لتقصى الحقائق حول موضوعات مختلفة ، لكن الطلبات رفضت 0 وفيما يتعلق بالاستجوابات ، فلم يقدم الحزب الوطنى خلال فترة الدراسة أى استجواب إلى الحكومة 0 وهكذا ، يتبين أن الحزب الوطنى بادر وتفوق فى الكثير من طلبات الرقابة البرلمانية خلال فترة الدراسة ، لكن هذا التفوق كان بشأن طلبات الرقابة البرلمانية محدودة الفاعلية ، صحيح أن لجان تقصى الحقائق تعد أداة رقابية قوية ، إلا أن تلك اللجنة لم تكن لتشكل لولا رضاء الحكومة 0

من ناحية ثانية ، فإن معظم طلبات الرقابة البرلمانية التى تقدم بها الحزب الوطنى عبر السؤال وطلبات الإحاطة كانت تعنى بموضوعات ذات طابع خدمى لا سياسي 0

وعلى أية حال ، فان السبب الرئيسى الذى جعل أداء أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطي ضعيفاً خلال فترة الدراسة ، هو تعظيم التماسك الحزبى والمصالح الحزبية الضيقة من قبل الكثيرين من أعضاء الحزب ، مقابل المصلحة العامة التى كانت تقتضى حتماً خلال تلك الفترة البحث فى العديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وحرية الرأى والتعبير ، ومواجهة الفساد 0000الخ0وهي القضايا التى عكفت أحزاب وقوى المعارضة على بحثها فى المجلس خلال هذه الفترة 0 ومما لاشك فيه ، فان الخشية الحقيقية لبعض أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى من فاعلية الدور الرقابى لهم ، كانت ترجع لرغبتهم في إعادة الترشيح مرة أخرى لعضوية المجلس على قوائم الحزب الوطنى ، والتى تضمن لهم عادة الفوز فى ظل الخلل فى العملية الانتخابية برمتها 0 وبذلك يصبح أى نشاط رقابى ذى جدوى يقوم به أعضاء الحزب ، محل رقابة شديدة من قادة الحزب والقائمين على إعداد قوائمه الانتخابية 0لذلك كله عكف هؤلاء على إهمال المهمة الرقابية للمجلس ، ليس فقط فى مواجهة تجاوزات الحكومة ، بل وأيضاً فى مواجهة صون كرامة وحصانة أعضاء المجلس ، على النحو الذى حدث إبان الدور الأول من الفصل التشريعى الخامس (1987-1988)، إذا لم يهب لمحاسبة الحكومة إزاء واقعة الاعتداء على العضو الدكتور عصام العريان من بين 13 طلب رقابى قدم فى هذا الشأن ، سوى عضو واحد من الحزب الوطنى ، تقدم بسؤال حول الواقعة ".

والذي رصده الدكتور هاشم في تجربة متأخرة من التجارب البرلمانية التي قامت في مصر بعد ثورة يوليو 1952 وفي ظل التعددية السياسية المقيدة التي أعلنت بعد عام 1976 يكاد يماثل ما رصدته الدكتورة عزة وهبي في دراستها "السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952" وكانت الدراسة تخص أول برلمان تم أنتخابه بعد قيام الثورة وهو برلمان 1957-1958 .

أما المستشار طارق البشري فقد كشف في دراسته سابقة الإشارة أنه من بين السنوات الثماني عشر التي تناولتها دراسته 1952 –1970، فإن البلاد عاشت بغير برلمان لأكثر من سبع سنوات. (5)

إن هدفنا من إيراد نتائج تلك الدراسات جميعاً هو أن نستظهر بوضوح نوعية الآليات السياسية المعتمدة في ظل النظام السياسي القائم والتي لا يمثل البرلمان –رغم كونه أحد السلطات الثلاث الرئيسية المقننة في الدستور– دوراً أساسياً فيها.

أن هذه الأهمية المحدودة للبرلمان ودوره الفعلي في إدارة الحياة السياسية في البلاد لابد أن تترك أثارها بوضوح علي ممارسة كافة الحقوق السياسية الأخرى في الدستور ، حيث كانت نشأة البرلمانات الحرة في عصر النهضة الأوروبية هو المصدر الرئيسي الذي نشأت من خلاله وتطورت كافة الحقوق والحريات التي درجت الدساتير المعاصرة اعتباراً من النصف الأخير من القرن العشرين علي أدراجها ضمن نصوصها ، والتي نكتفي هنا بإعطاء نماذج لها في حدود الدراسة .

ثالثاً - حق تكوين الأحزاب

ترصد الدكتورة / هالة مصطفى في دراستها المبسطة ضمن موسوعة الشباب السياسية الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بعنوان "الأحزاب" كيفية نشأة فكرة الأحزاب السياسية ، وكيف أنها بدأت من خلال البرلمانات المختلفة في أوروبا ، حين كان أعداد من النواب تتجمع معاً للتنسيق في العمليات الانتخابية في البداية ، ثم لتوافق أرادتهم داخل البرلمان في مرحلة لاحقة ، مما أسفر عبر تطورات لاحقة إلي نشوء الأحزاب السياسية وتطورها إلي شكلها المعروف الآن .

صحيح أنه توالى بعد ذلك نشوء الأحزاب بداية ، ومن خارج البرلمان ، لكنه حتى الأحزاب التي نشأت بهذا الشكل فقد استهدفت التنافس على مقاعد السلطة ، إما بالوسائل الإنقلابية أو بالوسائل الديمقراطية ، التي تتلخص فقط في صناديق الانتخاب ، والحصول علي الأغلبية في البرلمان ( 6 ) . وهكذا ، فالأحزاب لا تقوم ولا تحيا –في الواقع– إلا من خلال وجود البرلمان القوي الذي يمتلك سلطة حقيقية تعدل وتوازن السلطتين التنفيذية والقضائية ، فإذا أختل توازن السلطات ، فإن هذا الاختلال لابد وأن ينصب على حقوق وسلطات البرلمان بالضرورة ، لأنه وأياماً كان حجم الاختراقات التي يمكن أن تضعف السلطة القضائية ، فإن ثمة حدود لا يمكن تجاوزها في النهاية، وهي تلك الحدود التي تمثل الحد الأدنى لوجود هذه السلطة داخل النظام . وليس كذلك الحال بالنسبة للبرلمان ، حيث يسهل السيطرة عليه من خلال التحكم في قوائم المرشحين ، وفرض الحرمان لأي سبب على أي نوع من المرشحين ، بل وعلى أي أفراد منهم لا ترغب السلطة التنفيذية في وجودهم داخله ، ثم من خلال التحكم في العملية الانتخابية بالعديد من الوسائل التي لا تقتصر علي عمليات التزوير المباشر فقط ، بل تمتد إلي إتاحة فرص استخدام المال والنفوذ ، بل وعمليات البلطجة في حماية ودعم السلطات الإدارية على أولئك المرشحين الذين ترغب الحكومة في وجودهم البرلماني ، مقابل حرمان من لا تريدهم الحكومة من كل ما تقدم .

إن استخدام هذه الأساليب هو الذي ينسجم مع طبيعة وآليات النظام السياسي علي النحو الذي شرحناه مسبقاً ، حيث أن هذه الآليات تهتز بل ويمكن أن تتهاوى إذا ما أطلق النظام السياسي حرية الانتخاب ، بما يستتبعها بالضرورة من قيام أحزاب حقيقية قوية فاعلة ، وبرلمان حقيقي فاعل ، الأمر الذي يستتبع بالضرورة تغيير أصول وقواعد اللعبة السياسية ، كما هي سائدة وقائمة بالفعل داخل النظام السياسي الحاكم.

ولأن النظام السياسي المصري يأبى بالطبع الوصول إلى هذه النتائج ، فإنه رغم تعديل أحد مواد الدستور عام 1980 للنص على قيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب ، فإنه قد تم وضع القيود القانونية من خلال قانون الأحزاب وتعديلاته المتتابعة ، والقيود الفعلية من خلال نظم الانتخاب ، وما يصاحبها من عمليات إدارية بحيث تم إفراغ حق تكوين الأحزاب المنصوص عليه دستورياً من مضمونه القانوني والواقعي معاً . بل إنه من المفارقات أن هذا التفريغ بعنصرية القانوني والواقعي قد ازدادت حدته بعد تعديل الدستور نفسه ، وأدراج نص تعدد الأحزاب بداخله بأكثر مما كان من قبل هذا التعديل ، بل وصدور قانون الأحزاب عام 1977 لاحقاً الاعتراف الواقعي بها بعد صدور القانون نفسه .

إن الوقائع المتعددة لإعاقة تكوين الأحزاب وأضعافها وضربها إلي حد تجميد القائم فيها ، ما هو إلا رد فعل طبيعي لطبيعته غير التعددية للنظام السياسي القائم .

رابعاً - تكوين الجمعيات

يتعرض الأستاذ / أيمن السيد عبد الوهاب في دراسة بعنوان الدور السياسي للجمعيات التطوعية في مصر . ( 7 ) لأشكال العلاقة التي يمكن أن تقوم بين الدولة والجمعيات التطوعية أو منظمات المجتمع المدني ، ويميز بين ثلاثة أساليب في هذا المجال أولها : عندما تكون الدولة ذات طبيعة تدخلية في الاقتصاد بغرض إعادة تنظيم العلاقة الاجتماعية ، حيث يحدث ازدواج أو تضارب بين نشاط الدولة والنشاط التطوعي في مجال الخدمات . وثانيها : حين تكون الدولة ذات نهج سلطوي في تدخلها ، فإن ذلك يؤدي إلى الدمج الوظيفي في الأطر التنظيمية والبرامجية للدولة . وثالثها : حين تكون الدولة ذات نهج ديمقراطي في تدخلها حيث يحدث قدر من التنسيق القائم علي المفاوضات وتوزيع الأدوار والاحتواء المالي والإداري.

ويؤكد الباحث الارتباط بين فكرة المجتمع المدني وفكرة الديمقراطية الليبرالية ، حيث تتسع في النظم الليبرالية حرية تكوين منظمات المجتمع المدني ، باعتبارها مؤسسات اجتماعية ، تقود المجتمع إلي دعم المشاركة وتوزيع الأدوار... الخ ، فتصبح هذه المنظمات ركيزة أساسية لبناء أي مجتمع مدني ، الأمر الذي يقابله تنوع من قبل سياسات الدولة ، بما يتفق مع رؤيتها لأهمية وجود مؤسسات أهلية قوية . إذا قبلنا بهذه الافتراضات البحثية التي نراها صحيحة إجمالاً ، فلا مناص أمامنا من التأكيد على أن القيود القانونية الكثيرة التي تكاد تفرغ حق تكوين الجمعيات المكفول دستورياً بدوره من مضمونه وتحيله إلي مجرد إمكانية ، تعتمد علي رؤية وقرار الجهات الإدارية فيما يخص المنح والمنع ، ثم التضييق أو التوسعة في الأدوار في حالة المنح وصولاً إلي الإنهاء والإلغاء علي النحو الذي تتعدد وقائعه في تقارير منظمات المجتمع المدني ، ومنها تقرير الحقيقة الأخير الصادر عن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.

وإذا كانت طبيعة العلاقة بين النظام السياسي ومنظمات المجتمع المدني هي التي تحدد وتتحكم في طبيعة ومدي الحق في تكوين الجمعيات ، بصرف النظر عما تتضمنه النصوص الدستورية والقانونية في هذا الشأن ، فإن العودة لما قررناه في صدارة هذا البحث عن طبيعة النظام السياسي المصري كما هو مقرر في الدستور الحالي ، يعد التأكيد علي الأسباب الحقيقية لعدم تكامل تمتع المصريين بهذا الحق رغم كفالته دستورياً.

إن الدولة المصرية حين تخلت عن مضمون نظامها الدستوري في جانبه السياسي والاجتماعي ، وتمسكت بجانبه الذي يتعلق بتنظيم السلطة السياسية وطرق إنتاجها والعلاقات بين مفرداتها ووسائطها الاجتماعية والسياسية -إن الدولة المصرية حين فعلت ذلك- كانت في واقع الأمر ، وكما أوضحنا باستفاضة في دراستنا حول الدستور سابقة الإشارة ، تتخلى عن القيود الدستورية التي تحجم السلطات الدستورية وتمنعها من الطغيان ، وتحيلها إلي سلطة مطلقة علي اعتبار أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الواردة في الدستور ، تمثل قيوداً دستورية لا يمكن تجاوزها من جانب هذه السلطات.

ولما حدث هذا وتواطأت فيه معظم النخب السياسية والثقافية مع سلطة الدولة ، فإن الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور أصبحت معلقة في الهواء ، تفتقد بدورها أي إمكانية لحمايتها في مواجهه سلطات الدولة ، التي وجدت نفسها بالضرورة في حاجة إلى زيادة القيود عليها نظراً لانكسار القيود التي كانت تحدد موقع هذه الحقوق جميعاً ، بعد تجاوز الدولة للنظام السياسي المحدد في الدستور ، وبالتالي الخشية من إفلات الأمور باتجاه فرض نظام سياسي مختلف تماماً اعتمادا على ما ورد في الدستور ، وهو ما تتصدي سلطة الدولة "المتدخلة سلطوياً " بكل قوة لمنعه .

ومن هنا فإن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً وفاعلية وحيوية في السنوات العشر الأخيرة ، كانت هي الجمعيات التي تجاوزت أطر الحماية الضعيفة والهشة علي المستوي الداخلي ، وخلقت لنفسها إطاراً من العلاقات الدولية ، ضمنت لها التغلب علي مشاكل التمويل ، ونوع من القدرة الأكبر علي مواجهة ضغوط سلطة الدولة والإدارة . ولا شك أن انفتاح الدولة نفسها علي نمط معين من العلاقات الخارجية المعاصرة مع النظم والمؤسسات الليبرالية الدولية ، قد أسهم في دعم قدرات منظمات المجتمعات المدني المذكورة ، حيث وجدت الدولة حرجاً دولياً شديداً في إطلاق سلطتها الكاملة في مواجهة المنظمات المذكورة ، بما يؤدي إلي منع تمويلها خارجياً أو غل نشاطها نهائياً .

ومن هذه المعادلة الصحيحة تتأرجح الأحوال في مصر ، ما بين الحقوق التي تستطيع هذه المؤسسات الحصول عليها من خلال أحكام القضاء ، أو تغاضي سلطة الدولة أحياناً ، وهو ما تصر تقارير الدولة الرسمية المقدمة للجهات الدولية علي إيراده والتركيز عليه كتعبير عن حالة حقوق الإنسان في مصر . وما بين كم الانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها سلطة الدولة للتدخل في شئون منظمات المجتمع المدني ، وتقييد حركتها ، وهو ما تحفل به تقارير هذه المنظمات إلي ذات الجهات الدولية.

خامساً - حق التظاهر والإضراب السلمي

لم يكن غريباً أن الدستور لم يكفل الإضراب السلمي عن العمل ، فليس في الفلسفة الاشتراكية التي تحكم الدستور ما يعطي مثل هذا الحق للعمال ، في مواجهة صاحب العمل ، الذي هو الدولة نفسها في البلدان الاشتراكية ، والتي تولي بنفسها حماية للعمال وكفالة حقوقهم بالتشريعات المتتابعة ، الخاصة بالتوظيف ونظم الترقي والتأديب والأجور . ولذلك كان من الطبيعي أن تصاب المنظمات النقابية العمالية بالضعف البين ، بل وأن تتعدى ذلك إلى أن تصبح مجرد آلية تابعة للدولة ، سواء باعتبارها جناحاً تابعاً للتنظيم السياسي الواحد رسمياً ، أو بعد أن أصبحت تابعة فعلياً لحزب الدولة الموصوف بأنه حزب الأغلبية، وهو الذي ورث تركه التنظيم السياسي الواحد في نظام التعددية الشكلية المقيدة الحالي .

لذلك فإن سائر الإضرابات العمالية التي شهدتها مصر ، كانت احتجاجاً علي الأجور أو الأسعار ، وكانت تنم بالخروج علي القانون وتعرض القائمين بها للمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا. ( 8 )

علي أنه بمناسبة إضراب عمال السكك الحديد الذي وقع عام 1986 ، فإن محكمة أمن الدولة طوارئ التي حاكمت قيادات الإضراب قد أصدرت حكمها ببراءتهم علي سند من القول بأنه "تصديق مصر علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنه أن يجعل الإضراب في مصر مشروعاً من حيث المبدأ ، ولا يجوز العصف به ولا يجرمه علي الإطلاق ، وإلا كان ذلك مصادرة كاملة للحق لأنه . ( 9 )

على أن الحكومة لم يرضها هذا الحكم ، وأعادت محاكمة العمال المذكورين . وفي أول جلسة لإعادة المحاكمة ، طلبت النيابة العامة تأجيل المحاكمة لأجل غير مسمي ، وهو ما يعني أن الحكومة لم تكن ترغب في إعادة محاكمة العمال ، ولكنها في نفس الوقت أرادت الحيلولة دون أن يصبح ما قررته المحكمة الأولى بشأن حق الإضراب مبدأ قضائياً نهائياً .

علي أنه بتأثير ضغوط عديدة منها الحكم المذكور ، فقد صدر في عام 1995 تعديل علي قانون النقابات المهنية ، أباح حق الإضراب طبقاً للضوابط التي ينظمها قانون العمل .

وبذلك نص علي حق الإضراب السلمي لأول مرة ، وأخيراً صدر قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، فتضمن تنظيماً محدوداً لحق الإضراب ، وقد أحاط القانون هذا الحق بضوابط قاسية تنال منه ومن فاعليته ، بشكل يكاد يؤدي به فعلاً . ويكفي أن المشرع أعتبر أن العامل المضرب يكون في إجازة بدون أجر ، كما أنه منع العمال من حق الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل الوساطة والتحكم ، التي ينص عليها القانون في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل . ( 10 )

على كل الأحوال فلسنا نظن أن حقوق الاجتماع السلمي التي كلفها الدستور تتضمن حق الإضراب السلمي ، ومع ذلك فإن من اللافت للنظر أنه رغم أن كافة الدساتير المصرية قد درجت علي كفالة حق الاجتماع في إطار القانون ، إلا أن القوانين التي صدرت منذ بدايات القرن العشرين وهي قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، وقانون منع الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 ، ظلت هي المنظمة لهذا الحق في إطار القيود الشديدة التي تضمنتها ، والتي تكاد تكون مانعاً حقيقياً من تمتع المصريين بحقوق الاجتماع والتظاهر السلمي المكفولة قانوناً.

ولذلك فإن جميع المظاهرات التي جرت في البلاد منذ بدايات القرن العشرين ، وحتى اليوم ، وصفت بأنها خارجة عن القانون ، وأحيل قياديوها باستمرار إلي المحاكم المختلفة وهي محاكم استثنائية بل عسكرية في أغلب الأحوال .

سادساً - كيفية تنفيذ توصيات لهيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إن الحديث عن الكيفيات التي يمكن بها العمل على تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يخص الحالة المصرية ، يقتضي تحديد مجموعة من الخطوط العامة للحركة.

1 - هناك التحرك المشترك لجماعات المجتمع المدني علي المستوي الإعلامي والنخبوي ، لتأكيد أحقيتها في التعاون مع مثيلاتها في المجتمع الدولي في المشروعات المشتركة ، وما يقتضيه ذلك من تلقي الدعم اللازم من خلال هذه المنظمات ، سواء كان دعماً مالياً أو عينياً من خلال الدورات التدريبية المشتركة والمطبوعات ووسائل الاتصال .

2 - وهناك التحرك علي مستوي سائر الجمعيات الأهلية المصرية ، لتدريب كوادرها ، وجعلها أكثر كفاءة وانفتاحاً علي أحدث ما تطور إليه الفكر الدولي فيما يخص دور هذه الجمعيات.

3 - يجب أن يكون للتعاون المشار إليه في المجالين السابقين جانب قانوني ، يتماثل في إعداد الكوادر القانونية التي تستطيع أن تساهم من خلال المنازعات القضائية ، بين الإدارة وكافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، أياً كانت مجالات هذه النزاعات جنائية وإدارية ومدنية ، وذلك للفت نظر القضاة إلى التطورات الدولية وما تؤكده ، سواء بشكل عام أو في شكل إعلانات حقوق ومعاهدات واتفاقيات دولية ، من حقوق لهذه الجمعيات ، بما فيها حقها في تدبير تمويل نشاطها بحرية .

4 - وإذا كان ذلك كله نشاط في المدى القريب ، إلا إنه ينبغي وضع استراتيجية بعيدة المدى لمنظمات المجتمع المدني ، لإثارة حركة عامة تستهدف وضع دستور جديد للبلاد ، يواكب التطورات الديمقراطية الدولية ويطلق التعددية الحقيقية ، ويقلل بشكل حاسم من الطبيعة الإدارية الحالية للنظام السياسي ، كما أوضحناها في السابق.

الهوامش

(1 ) طارق البشري ، الديمقراطية ونظام 23 يوليو ، كتاب الهلال ، ديسمبر 1991 ، صـ 77 ومابعدها.

( 2 ) أحمد عبد الحفيظ . نقد دستور 1971 ودعوة لدستور جديد، مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، 1997 .

( 3 ) د. عمرو هاشم ربيع ، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية ... دراسته في تجربة مجلس الشعب المصري ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، 2002 .

( 4 ) د. عزه وهبي ، السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952 ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، 1993 .

( 5 ) يمكن الرجوع لعدة دراسات تقييمية لأداء مجالس الشعب خلال عدة أدوار تشريعية أصدرتها نخبة الديمقراطية ، منها علي سبيل المثال فقط التقرير السنوي الثالث … دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع 98 ، 99 ، برنامج المرصد البرلماني .

( 6 ) د. هالة مصطفي ، الأحزاب ، موسوعة الشباب السياسية العدد الثاني ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، 2001.

( 7 ) الدراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر السنوي الأول للباحثين الشباب 17 -19 أكتوبر 1993 صادر عن مركز البحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بعنوان التطور السياسي في مصر 1982 – 1992 .

(8) بحث النقابات العمالية بين العمل والدولة في مصر 1982-1992 ، منشور في أعمال مؤتمر تطور النظام السياسي المصري سابق الإشارة للباحثة الدكتورة / هويدا عدلي رومان .

(9) نقلاً عن عبد الخالق فاروق ، النقابات والتطور الدستوري في مصر 1923-1995 ، مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .

( 10 ) القانون منشور بالجريدة الرسمية عدد 14 مكرر في 7 إبريل 2003 .

[عادل أبوزيد]

الفاضل أبوعلى

الفاضل الأفوكاتو

الموضوع دسم جدا ووافى جدا و قبل أن أسترسل إسمحوا لى أن أنحنى إحتراما للجهد الفكرى الراقى الذى أبدع هذا الموضوع.

و لم أضف مداخلتى هذه بغرض أن أناقش ما أوردتموه بقدر ما أقر كل ما ورد فى هذه الدراسة.

مشاركة الفاضل أبوعلى أكبر من أن تكون موضوعا واحدا لقد جمعت يا سيدى كل الآلام و الآراء ووضعتها فى سلة واحدة.

أعانى من دور برد شديد و دخلت المحاورات الآن بغرض أن أعلق على قيام الرئيس بإلغاء عقوبة الحبس على النشر بالنسبة للصحفيين و غير الصحفيين .... و أتسائل هل هذا إشارة إلى أن قطار التغيير سينطلق من نقابة الصفيين و بعدها باقى النقابات..... هل نجحت نقابة الصحفيين فى الإنطلاق أو حتى مجرد الحركة بقطار التغيير هل أنا متفائل أكثر مما ينبغى ؟

منذ إجراء الإنتخابات فى نقابة الصحفيين و فوز رجل من خارج المؤسسات الصحفية الكبرى و هزيمة مرشح الحكومة و بدأت أشعر أن هناك رياحا للتغيير قادمة

طبعا الخوف من إستئناس نقابة الصحفيين من قبل الحكومة و هذا وارد

عفوا أشعر أنى خرجت عن الموضوع و لكنى سأقوم بطباعة الموضوع و قرائته على مهل

و للحوار بقية

و لى رجاء ترى هل يتكرم الفاضل أبوعلى و الفاضل الأفوكاتو بعرض هذا الموضوع فى صورة مختصرة على عدة مداخلات و عدة موضوعات حتى تعم الفائدة فهناك العديد من أعضاء المحاورات من الشباب الذى لم يتعود على القراءة المكثفة

[abouali]

تمنياتي لك بالشفاء يا أستاذ عادل واشكرك علي ترحيبك بهذا الموضوع وبصراحة كنت متردد في كتابته لأنه سبق وأن أنزلت موضوع حقوق الأنسان (في سطر واحد ) للمناقشة ولم يكن هناك رد واحد - لذلك في هذه المرة رأيت أن اضيف بعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع لتوضيح الهدف الذي أقصده من هذه المداخلة والتي تعمدت فى هذه المرة أن أقسمها الي جزئين .. الجزء الأول أرفقت به الوصلات اللازمة تحتوي علي المعلومات الخاصة بهذا الموضوع بحيث تتكون لدي القارئ فكرة عما نريد مناقشته - كما ان الموضوع جايز يكون غريب شوية وبالتالي ستدور في ذهن من يقرؤه تساؤلات عديدة حاولت بطريق غير مباشر الاجابة عليها في الجزء الثاني من المداخلة .

- الموضوع الذي أود التركيز عليه هو"اقتراح وثيقة حقوق مصرية" - أما مايتعلق بها من موضوعات أخري فمعظمها لها أبواب مستقلة في هذا المنتدي - وتصنيفها متروك للادارة لخبرتهم في هذه الأمور.

أخي الفاضل الأفوكاتو

ربما تذكر أننا تبادلنا بعض الرسائل عن طريق البريد الخاص كان آخرها في مايو 2003 وكانت وقتها بخصوص الدستور.

ماذكرته ياأخي في مداخلتك يلقي الضوء علي أسلوب النظام في كيفية التعامل مع أي شكل من أشكال المعارضة حتي ولو كانت قانونية. وبالتالي فالاضراب عن العمل ( والأعمال بصورة أو بأخري تحت سيطرة الحكومة) والمظاهرات غير قانونية وتقابل بكل عنف ( ضرب عضوين بمجلس الشعب بواسطة الشرطة رغم الحصانة والتأكد من شخصياتهم)

حتي ولو كانت هناك اتفاقات دولية-نعرف أن النظام قد أحاط نفسه بشبكة رهيبة من القوانين..شبكة مكهربة تصعق من يحاول اختراقها بتلك القوانين المرئية وغير المرئية..نعم أنه طريق محفوف بالمخاطر ..ونفس الوضع حتي لو كان هناك مساندة دولية- وقد رأينا ماحدث للدكتور سعد الدين ابراهيم .

لم تبق الا (الكلمة) أي النشر

-لقد لخصت ياأخي في آخر مداخلتك الخطوط العامة لتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة وقد اشتملت علي أربعة بنود تتعلق بكيفية التحرك لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المختلفة... مع التعاون مع مثيلاتها في المجتمع الدولي وقبول الدعم المالي والعيني من هذه المنظمات...أحتاج بعض الوقت لأستوعب هذه الخطوط الخاصة بهذا التحرك خاصة بعد انشاء المجلس القومي لحقوق الأنسان والذي قرأت مؤخرا تصريح للدكتور بطرس غالي بأنه تم حتي الآن تشكيل (7) لجان فرعية ويظهر ان النية متجهه الي احتواء الموضوع بكل فروعه ليكون تحت السيطرة - وأيضا خطورة التعاون مع الدول حتي لو كان قانونيا.

وسأكمل معك الحديث انشاءالله عن طريق البريد الخاص .

[الأفوكاتو]

الأستاذ الفاضل عادل أبو زيد,

سوف أحقق رغبتك بعد عودتى من سياحتى السنوية بإذن الله..

الأخ الفاضل أبو على,

و حشنى محاورتك , و يسعدنى أن نعيد التحاور فى هذه الموضوعات.

نظرا لتغيبى عن المنتدى لمدة لن تقل عن ستة شهور إباداءا من أول مارس, سوف يمكنك الإتصال بى عن طريق الإيميل الخاص بى الذى سوف أرسله لك فى بريدك الخاص.

تقبلوا تحياتى.