بدأنا الإصلاح فعلا !!!

[عادل أبوزيد]

أعلن الرئيس أننا بدأنا الإصلاح فعلا

و قامت مصر بتقديم مبادرة من جانبها كرد على المبادرات أو الأفكار العديدة الموجودة فى الساحة الآن لا أعرف ما المقصود بالإصلاحات التى بدأت ؟ هل يقصد بها الإعلان عن بدء الحوار الوطنى بين الحزب الوطنى و باقى الأحزاب؟

أكيد هناك تقصير عند الأستاذ صفوت الشريف أتصور أن الإعلام قصر فى حق الشعب حيث لم يطلعنا على أننا بدأنا الإصلاح الداخلى من فترة !!!

فى تصريحات الرئيس

وقال الرئيس مبارك: اننا بدأنا الاصلاحات منذ فترة طويلة ولا نخشي شيئا ولكننا نخاف علي المنطقة ككل، فالإصلاح لابد ان يكون نابعا من المنطقة وتفهمها الشعوب، ولا يجب ان يعتقد أحد ان الاصلاح عندما يأتي من خارج الشعوب سنصفق له علي الاطلاق فالشعوب لها ثقافات معينة وعادات معينة وتركيبة سكانية معينة وعقلية معينة وأسلوب معين في الحياة.

ولذلك لابد ان يكون هناك اصلاح، فلا يجب ان نظل جامدين، لكن الاصلاح يجب ان ينبع من الداخل.

بدأنا الاصلاحات منذ فترة طويلة

[ragab2]

ياأستاذ عادل

أى اصلاح الذى تقصده

فى ظل نظام يحاسب على مجرد ابداء الرأى

ألم تسمع بالمهندس الذى اعتقل من ثلاث شهور لأنه قال رأيه وهو .. لا للتوريث

أم أنك تقصد اصلاح ماسورة المياه

[ragab2]

الفضل

الأول والأخير يرجع الى ابن لادن

الذى نبه بوش الى المطالبة بالديموقراطية

[se_ Elsyed]

يا جماعة الأمور واضحة ومش محتاجة تأويل

فالإصلاح الذي يقصده مبارك هو إنشاءه لمجلس حقوق الإنسان الذي يضم خيرة موظفي المعاشات في مصر.

ومن ضمن الإصلاح أيضاً تنصيبة لأبنه كرئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني التى ألغت بدورها محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .

ومن الإصلاح فرض إبنه علينا فيحضر عنه مؤتمر دافوس الإقتصادي واللقاءات السنوية التى كان في السابق يحضرها الرئيس بنفسه فأصبح يحضرها جمال نيابة عنه إنطلاقاً من مبدا " اللي خلف مامتش "

ومنتهى الإصلاح هو تفويض صفوت الشريف وكمال الشاذلي بالإجتماع برؤئاء وممثلي الأحزاب السياسية والتحاور معهم فيما يخص شئون الوطن وخاصة مناقشة مواضيع حصتهم السنوية من تأشيرات الحج المجانية اللي بيطلع لهم من وراها سبوبة مش بطالة ....

ومن أخر خطوات الإصلاح التى إتخذها هو قرار منع حبس الصحفيين وغيرهم في قضايا النشر ...

هو ده الإصلاح في مصر يا جماعة ....

وكما قال الشاعر " ومن الإصلاح ما قتل "

[Hasaballa 17]

ازاى مافيش اصلاحات بس يا دكتور رجب احنا يظهر ابتديناها من زمان بدليل هذه التصريحات

د.عبيد في عيد "الجمهورية" للتصدير:

الرئيس كلف الحكومة بزيادة الصادرات..واقتحام أسواق جديدة

الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر خلال حكم مبارك لم تحدث منذ عهد الفراعنة

شركة جديدة لزيادة قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة..ولتخفيض التكلفة

"الجمهورية" تقوم بدور رائد في دعم ومساندة المصدرين تشجيعاً لهم علي بذل مزيد من الجهد والعطاء

بس يظهر ان الحكومة مكتمة على الموضوع خيفين من الحسد

وحسبنا الله ونعم الوكيل

[se_ Elsyed]

حرام كده يا ناس ..

المفروض بقى انا أروح أقف في المطار أستقبل الناس الكبيرة اللي جايه من بره ، او على الأقل أطلع في البرامج الفضائية اللي الناس بتتخانق فيها مع بعض وبيقبضوا بالدولار ...

شوفتوا جريدة المساء كاتبه أيه ... ده بعد الكلمتين اللي كتبتهم الصبح عن رؤية الرئيس مبارك للإصلاح ..

المساء 2/3/2004 م

الرئيس حسني مبارك بعد تفقد مشروعات التطوير بمطار القاهرة:

خطواتنا محسوبة.. بدأنا الإصلاحات منذ فترة.. ولا نخشي شيئاً

ألغينا قوانين محاكم أمن الدولة والأوامر العسكرية وحبس الصحفيين في قضايا النشر

[زيزو]

انا والله لما بسمع التصريحات دي بفتكر انا ليه بطلت أشترك!

حرام والله... انا مابقتش بستحمل! حرد و أقول إيه بس؟ هما فاكرينا بهايم؟

[عادل أبوزيد]

انا والله لما بسمع التصريحات دي بفتكر انا ليه بطلت أشترك!

حرام والله... انا مابقتش بستحمل! حرد و أقول إيه بس؟ هما فاكرينا بهايم؟

نبدو - جميعا - متعجلين جدا على ما أطلق عليه الإصلاح أو التغيير أو ما إختلفت البسيطة على تسميته !!

من يسمع هذا ببراءة سيتصور أننا كجياد السباق فى إنتظار طلقة الباية ...

دعونا نسأل تصور أنه حصل ماذا ستفعل فقط حتى نحسبها ما ذا نفقد بتأخير المشروع المذكور أعلاه ؟

هناك موضوع مفتوح فقط لنحلم فيه نحلم إن كل شئ تم كما ينبغى أن يكون ... و لا تسألنى ما ذا أعنى بكلمة "كما ينبغى أن يكون"

دعنا نرى العملية مستاهلة ؟

لماذا ننتظر الإصلاح الشامل

[ragab2]

لم

يبدأ الاصلاح بعد

وهذه كلها ترقيعات لتحسين الصورة

[DARWEEN]

ملحوظه صغيره ..

هذا العام هو العام رقم 24 في حكم الرئيس محمد حسني مبارك

فجأة أكتشف أنه عاوز يصلح وأحنا داخلين على ربع قرن

صح النوم

[zamzam1]

اصل المشكلة

مازال المدعو حسنى مبارك يتحدث عن ان الزيادة في عدد السكان هي المشكلة..هذا الكلام غير علمي وغير ديني

معظم دول العالم الثالث خلال عدة قرون ماضية تملك اراضي كثافتها السكانية اقل من العديد من الدول الاوروبية..على سبيل المثال لا الحصر..الهند لديها كثافة سكانية اقل في الهكتار الواحد ولكنها اكثر فقرا من هولندا,ويلز,انجلترا,اليابان,ايطاليا.

تقليص السكان لن يحل مشكلة الفقر..في العادة تريد الاسرة الكثير من الابناء لدعمهم عند كبر السن

فرانسيس موور لابية وراشيل شورمان وجدوا من ضمن 70 دولة من العالم الثالث هناك 6 دول استطاعت تقليص معدل النمو السكاني الى الثلث وهم الصين,سيرلانكا,كولومبيا,تشيلي,بورما,كوبا

لم يحدث اي تغير ذات اهمية في التوسع الصناعي ولا معدل دخل الفرد ولم يتحسن مستوى الاسرة

التحسن الايجابي كان في حقوق المرأة والدعم الغذائي

يجب عدم التعامل مع السكان بالكيلو

والسؤال هنا هل الفقر يؤدي الى زيادة السكان او ان زيادة السكان هي التي تؤدي الى الفقر؟

[دكتور عادل الليثي]

وثيقة الإسكندرية مارس‏ 2004‏ عن قضايا الإصلاح في الوطن العربي

تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا

إطار تشريعي فعال للتعامل مع الإرهاب

وضمانات تكفل عدم الاعتداء علي الحريات العامة والحقوق السياسية

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fr...n3.htm&DID=8061

الباقي علينا ..... يعني لازم حركة

[زيزو]

كلام جميل جدًا ومتكامل، ونتمنى أن يتحقق. أرجوا فقط الا يعترض الناس على إطلاق حرية الإجتهاد وتجديد الخطاب الديني وإطلاق حرية الإبداع دون رقابة من أي جهة. حاسس إن الكلام ده مش حيعجب الناس....

لكن عمومًا، ما هو أهم... الحكومات العربية حتسمع الكلام؟ ولا حتتحجج بالقطارة والجرعات المناسبة؟ وأهم من كدة الشعب. هل هو فاهم أهمية الخطوات دي؟

وفي نقط آخرى سهلة ككلام لكن تنفيذها حيكون صعب، مثل عدالة توزيع الثروات. للآسف العالم كله أصبح التوزيع فيه سئ وإن كانت الفجوة في الدول العربية ومصر بالذات كبيرة جدًا.

[se_ Elsyed]

وفي نقطة آخرى سهلة ككلام لكن تنفيذها حيكون صعب، مثل عدالة توزيع الثروات. للآسف العالم كله أصبح التوزيع فيه سئ وإن كانت الفجوة في الدول العربية ومصر بالذات كبيرة جدًا.

فكرة توزيع الثروة .. فكرة خيالية زي المدينة الفاضلة كده ولم لون تتحقق منذ خلق الله الأرض من عليها ...

ولكن الأفضل أن نتحدث عن توزيع الفرص في الحياة بحيث ألا يكون هناك فئة قليلة هي التى تسيطر على كل شيء .. مناصب وثروات وسلطة ... إلخ

[دكتور عادل الليثي]

أصدر مؤتمر قضايا الاصلاح العربي‏..‏ الرؤية والتنفيذ في ختام أعماله بمكتبة بالاسكندرية أمس وثيقة اكد فيها ان الاصلاح يجب ان ينبع من داخل المجتمعات العربية ويأخذ في الاعتبار أحوال كل قطر عربي علي حدة دون إغفال القواسم المشتركة بين الدول العربية‏,‏ وجاء بالوثيقة‏:‏

اجتمع المشاركون في مؤتمر قضايا الاصلاح العربي‏:‏ الرؤية والتنفيذ المنعقد في مكتبة الاسكندرية في الفترة‏12‏ ـ‏14‏ مارس‏2004‏ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي‏,‏ وتدارسوا امكانات الاصلاح اللازمة لتطوير مجتمعاتنا العربية وقد انتهت مناقشاتهم الي ضرورة الاعلان عن اقتناعهم الكامل بأن الاصلاح امر ضروري وعاجل‏,‏ ينبع من داخل مجتمعاتنا ذاتها‏,‏ ويستجيب إلي تطلعات ابنائها في بلورة مشروع شامل للاصلاح‏,‏ يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏,‏ مشروع يسمح بالتعامل مع أوضاع كل قطر علي حدة‏,‏ وينتظم في نسق عام يحدد القواسم العربية المشتركة‏,‏ بما يتيح الفرصة لكل مجتمع عربي كي يدفع خطوات الاصلاح الخاصة به الي الامام‏,‏ ويزيد من الوجود العربي علي الساحة الدولية ويبعده عن التقوقع والتمحور علي الذات‏.‏

وينبغي الا يحجب الاصلاح الداخلي عن منظورنا اهمية معالجة القضايا الاقليمية التي تفرض نفسها علي جدول اعمالنا‏,‏ وفي مقدمتها الحل العادل للقضية الفلسطينية طبقا للمواثيق الدولية التي تقضي باقامة دولتين مستقلتين‏,‏ لكل منهما سيادة حقيقية كاملة‏,‏ وتحرير الاراضي العربية المحتلة‏,‏ وتأكيد استقلال العراق‏,‏ والحفاظ علي وحدة اراضيه‏,‏ يضاف الي ذلك جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل‏,‏ وحل المشكلات الحدودية بين الاطراف المتنازعة بالطرق السلمية‏,‏ دون ان تكون هذه المشكلات ذريعة للتدخل الاجنبي في شئون المنطقة العربية‏,‏ او وضعها تحت الوصاية من جديد‏.‏

ان التاريخ الحضاري العريق لشعوب هذه المنطقة‏,‏ ورؤيتها لمستقبلها الواعد‏,‏ يؤكدان ادانة الارهاب بكل اشكاله‏,‏ ومواجهة النواتج الخطيرة لانواع التعصب الديني‏,‏ وتجسيد قيم التسامح والتفاعل الخلاق بين الثقافات والحضارات‏,‏ ان المجتمعات العربية تملك من النضج والخبرة التاريخية ما يجعلها قادرة علي الاسهام في شكيل الحضارة الانسانية‏,‏ وتنظيم امورها واصلاح اوضاعها الداخلية‏,‏ مع ضرورة الانفتاح علي العالم وتجارية الاصلاحية والتفاعل معها طبقا لقائمة اولويات محددة‏,‏ تمضي علي النسق التالي‏:‏

‏**‏ أولا‏:‏ الإصلاح السياسي‏:‏ ونقصد به جميع الخطوات المباشرة‏,‏ وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها علي عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية قدما‏,‏ وفي غير ابطاء او تردد‏,‏ وبشكل ملموس‏,‏ في طريق بناء نظم ديموقراطية‏.‏

وفي هذا الصدد‏,‏ فاننا نتقدم بمجموعة من الرؤي المحددة لاصلاح المجال السياسي‏,‏ نري أهمية ترجمتها الي خطوات ملموسة‏,‏ في اطار من الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وتتمثل هذه الرؤي فيما يلي‏:‏

‏1‏ ـ الاصلاح الدستوري والتشريعي‏:‏ بما ان الدستور هو اساس قوانين الدولة‏,‏ فلا يجوز ان تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع‏,‏ وان تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويعني ذلك ان تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل‏,‏ الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الاوضاع الدستورية في البلاد العربية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية‏,‏ او وضع دساتير عصرية لتلك الدول التي لم تشهد هذه المرحلة بعد‏,‏ مع ازالة الفجوة بين نصوص الدساتير واهداف المجتمع في التطور الديمقراطي وذلك بما يضمن‏:‏

‏*‏ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلا واضحا صريحا‏.‏

‏*‏ تجديد اشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا‏,‏ طبقا لظروف كل بلد‏,‏ فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نيات حسنة‏.‏

‏*‏ اقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية‏,‏ وتضمن عدم احتكار السلطة‏,‏ وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم‏.‏

‏*‏ إلغاء مبدأ الحبس او الاعتقال بسبب الرأي في كل الاقطار العربية‏,‏ واطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا الي المحاكمة او تصدر ضدهم احكام قضائية‏.‏

‏2‏ ـ اصلاح المؤسسات والهياكل السياسية‏:‏ ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية‏,‏ تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية‏,‏ فضلا عن الصحافة والاعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان ادائها الديمقراطي السليم‏.‏

‏3‏ ـ ومن هنا‏,‏ فان ممثلي المجتمع المدني والعمل الاهلي ـ في هذا المؤتمر ـ يؤكدون ضرورة الغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ المعمول بها في بعض البلدان العربية‏,‏ والغاء المحاكم الاستثنائية ايا كانت اشكالها ومسمياتها‏,‏ لانها تنتقص من ديموقراطية النظام السياسي‏,‏ وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة الي قوانين استثنائية‏,‏ فذلك مطلب اساسي للاصلاح التشريعي الديموقراطي ولا ينفصل عن ذلك مراعاة الخروج باطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع الارهاب‏,‏ وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء علي الحريات العامة والحقوق السياسية‏.‏

‏4‏ ـ اطلاق حريات تشكيل الاحزاب السياسية في اطار الدستور والقانون‏,‏ بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوي السياسية المدنية ان تعرض برامجها وتدخل‏.‏ تنافسا حرا شريفا علي الحكم بشكل متكافئ‏,‏ تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية‏.‏

‏5‏ ـ تصديق جميع الدول التي لم تصدق من قبل علي منظومة المواثيق الدولية والعربية‏.‏

‏6‏ ـ تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية‏,‏ ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي‏,‏ والتجسيد الواضح لحرية التعبير‏,‏ والدعامة القوية للشفافية‏.‏ ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية‏,‏ كي تعتمد علي الاستقلال في الملكية والإدارة‏,‏ والشفافية في التمويل‏,‏ وتحقق قدرة الإعلاميين علي تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة‏.‏

‏7‏ ـ إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية‏,‏ مهما كان طابعها السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي‏,‏ لضمان حريتها في التمويل والحركة‏.‏

‏8‏ ـ تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدي وسائل الديمقراطية الأساسية‏,‏ والعمل علي تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية‏.‏

‏**‏ ثانيا‏:‏ الإصلاح الاقتصادي يشمل الإصلاح الاقتصادي جميع التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني‏,‏ والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق‏,‏ بما يمكنه من الانتعاش والازدهار‏,‏ وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية‏,‏ واندماجه في الاقتصاد العالمي‏.‏ وغني عن البيان فإن هذا المفهوم للإصلاح الاقتصادي ينطوي علي حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هوية النظام الاقتصادي‏,‏ ويمكننا رصد ما يلي من مؤشرات عن الواقع الاقتصادي العربي‏:‏

‏*‏ انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية‏.‏

‏*‏ تراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية‏,‏ وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات العربية‏.‏

‏*‏ تراجع نصيب المنطقة من تدفقات رءوس الأموال الأجنبية‏,‏ بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة‏.‏

‏*‏ الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلي من متوسطات الدول النامية‏,‏ مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث‏.‏

‏*‏ تزايد حدة الفقر في عدد من الدول العربية‏,‏ حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا‏.‏

إن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها في المنطقة ركزت بالأساس علي تحقيق الاستقرار الكلي‏,‏ وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي‏,‏ لكن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية‏.‏ وفي عالم عربي شاب وناهض لابد أن تكون عمالة الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه مع تحديد واضح للأولويات‏,‏ وتأكيد أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي‏.‏ وبناء علي ما سبق فإننا نتقدم بالمقترحات الآتية‏:‏

‏*‏ إعلان الدول العربية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي‏.‏

‏*‏ التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وإزالتها أمام الاستثمار العربي والأجنبي‏.‏

‏*‏ تشجيع برامج الخصخصة بما في ذلك القطاع المصرفي‏,‏ وفقا للضوابط القانونية التي تحقق المصلحة العامة‏,‏ وتقليص الاستثمارات الحكومية‏,‏ ما عدا المجالات الاستراتيجية والسلع ذات النفع العام‏,‏ وإلغاء الحقوق الاحتكارية الحكومية غير المبررة اقتصاديا لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات‏,‏ وذلك لتعظيم إسهام القطاع الخاص في إيجاد فرص للتشغيل‏.‏

‏*‏ تطوير برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بما يسهم في علاج مشكلة البطالة مع إعطاء الفرصة كاملة للإناث في الحصول علي التمويل‏.‏

‏*‏ وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقويم مستمر يتم نشره‏.‏

‏*‏ إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة وتنفيذ أحكام القضاء‏.‏

‏*‏ تمكين المرأة من الإسهام الكامل في قوة العمل الوطنية‏,‏ وذلك بالاعتماد علي ما لديها من خبرات ومؤهلات‏.‏

‏*‏ مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة من منظور تحقيق التشغيل الكامل لما يقدر بنحو‏5‏ ملايين من الداخلين الجدد لأسواق العمل العربية سنويا‏,‏ مع التركيز علي سبل علاج لبطالة الشباب‏.‏ ولن يتحقق ذلك إلا بسياسات تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي بما لا يقل عن‏6%‏ إلي‏7%‏ سنويا في المتوسط في السنوات العشر المقبلة‏,‏ ويستلزم ذلك سياسات متكاملة لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءات وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وحسن توجيهها‏.‏

‏*‏ معالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التهميش الاجتماعي والسياسي وضعف المشاركة وقلة فرص الارتقاء‏.‏

‏*‏ وإيمانا بأهمية المعلومات والبيانات في هذا العصر‏,‏ وضرورتها لاتخاذ قرارات مبنية علي تحليل سليم ودقيق للواقع‏,‏ فإن هناك ضرورة لإصدار تشريعات تلزم الجهات المصدرة للبيانات والمعلومات الاقتصادية بما يتيحها لمن يطلبها‏,‏ وييسر الحصول عليها‏.‏

‏*‏ تطوير القطاعات المالية العربية بشكل عام‏,‏ وأجهزتها المصرفية بشكل خاص‏,‏ وتشجيع إقامة كيانات مصرفية كبيرة‏,‏ وتحديث أسواق المال العربية والعمل علي ربطها معا‏.‏

‏*‏ تطوير الأبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والربط بينها في العالم العربي‏.‏

‏*‏ تفعيل الاتفاقات العربية بوضع أهداف قابلة للتحقيق مع تحديد بعض القطاعات ذات الأولوية بوصفها صاحبة الفرصة الكبيرة في نجاح التعاون الاقتصادي مثل‏:‏ النقل والمواصلات والكهرباء والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات‏.‏

‏*‏ الاتفاق علي إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية‏.‏

‏*‏ تنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم انتقال العمالة العربية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية محددة‏,‏ وتوصيف ظروف العمل في أثناء الإقامة في دول الاستقبال‏,‏ وتحديد مسئولية الدول المرسلة في التحقق من مهارات وقدرات قوة العمل التي ترسلها‏.‏

‏*‏ تأسيس آلية فاعلة لتسوية المنازعات الاقتصادية بين المستثمرين‏.‏

‏*‏ معاملة الاستثمار العربي بما يعامل به الاستثمار الوطني في كل البلدان العربية‏.‏

‏*‏ مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها للصادرات العربية‏,‏ وتحديدا الصادرات من السلع الزراعية‏.‏

‏*‏ تأسيس إدارة متخصصة علي درجة عالية من الكفاءة في إطار الجامعة العربية لمتابعة قضايا التجارة الدولية‏,‏ وتمكين الدول العربية من الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية‏,‏ وتنسيق المواقف العربية‏,‏ والدفاع عن مصالحها‏,‏ وتدريب الكوادر العربية وتأهيلها للتفاوض في قضايا تحرير التجارة والزراعة ونفاذ المنتجات الصناعية إلي الأسواق والتعامل‏.‏

‏*‏ إنشاء مؤسسة يمولها ويديرها القطاع الخاص في العالم العربي لتدريب القيادات العليا في الإدارة لإعداد أجيال جديدة قادرة علي تنفيذ برامج الإصلاح وتطويرها‏.‏

‏*‏ تشجيع الابتكار والعمل علي جذب الاستثمارات اللازمة للبحث والتطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية‏,‏ وتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية‏.‏

‏*‏ مراعاة الحفاظ علي البيئة في جميع الأنشطة الاقتصادية‏.‏

وأكد المجتمعون أن مؤسسات المجتمع المدني العربي‏,‏ ومؤسسات القطاع الخاص إذا مكنت من أداء دورها برفع القيود عنها‏,‏ قادرة علي الإسهام في الإصلاح الاقتصادي‏,‏ ويطلب المجتمعون في مكتبة الإسكندرية‏,‏ سعيا إلي تنفيذ هذه المقترحات‏,‏ الاتفاق مع جامعة الدول العربية بتبني سلسلة من المؤتمرات العامة والندوات المتخصصة‏,‏ لمناقشة هذه الموضوعات بالعمق الذي يتناسب وأهميتها ودقتها‏,‏ ومن أهم هذه الموضوعات ما يلي‏:‏

‏1‏ ـ القطاعات المالية العربية والقيود علي الاستثمار‏.2‏ ـ النظام الجمركي الموحد والتجارة البينية‏.3‏ ـ القدرة التنافسية العربية والمعايير القياسية‏,‏ وإنشاء مجالس قومية للقدرة التنافسية العربية وتوحيد المعايير القياسية‏.4‏ ـ الحضانات التكنولوجية‏.5‏ ـ إدارة الموارد العامة في الوطن العربي‏.6‏ ـ الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي‏.7‏ ـ الإعلام الاقتصادي والارتقاء به‏.‏

‏**‏ ثالثا‏:‏ الإصلاح الاجتماعي ويقتضي ذلك العمل علي تحقيق الأهداف التالية‏:‏

‏1‏ ـ تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر علي ممارسة حرياته وخياراته بمسئولية‏,‏ ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العربية كقيم الخضوع والطاعة علي سبيل المثل‏,‏ وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها‏.‏

‏2‏ ـ يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن‏,‏ الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث‏,‏ كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتي الاختلاف‏,‏ جنبا إلي جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلي مجتمع جديد فعال‏.‏

‏3‏ ـ توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة‏,‏ وفي هذا الإطار فلابد من التركيز علي خمسة توجهات‏,‏ تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي‏:‏

‏*‏ تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم‏.‏

‏*‏ تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية‏.‏

‏*‏ تطوير استراتيجيات البحث العلمي‏.‏

‏*‏ دعم العمل الحر‏,‏ والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع‏.‏ توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة‏,‏ سياسيا وثقافيا واقتصاديا‏.‏

وضمانا لتحقيق ذلك‏,‏ يوصي المشاركون بالتالي‏:‏

وضع معايير عربية لمخرجات التعليم في جميع مراحله بما يتوافق والمعايير العالمية‏.‏

إنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة علي التعليم في كل دولة عربية‏,‏ مستقلة عن الوزارات المعنية‏.‏

استمرار تحمل الدولة مسئوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم مع ضمان الاستقلال الاكاديمي لها‏,‏ سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة‏,‏ مع فتح الأبواب لمشاركة المجتمع في تمويل التعليم الجامعي في إطار لا يهدف للربح‏.‏

دعم البحث العلمي‏,‏ وزيادة موارده المالية والبشرية‏,‏ وربطه بمؤسسات الانتاج والتطوير‏,‏ وإزالة جميع المعوقات البيروقراطية التي تعرقل حرية البحث وانتاج المعرفة‏.‏

التوجه نحو اللامركزية في إدارة المؤسسات التعليمية‏,‏ مع المرونة اللازمة لتنوع برامجها‏.‏

المواءمة بين مخرجات نظم التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة والنمو الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية‏.‏

دعوة المجتمع المدني للمشاركة في تمويل التعليم‏,‏ والاسهام في إدارته ورقابته في المجتمعات العربية‏.‏

كفالة حق ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسية‏,‏ بما في ذلك المظاهرات السلمية المنظمة‏,‏ وحرية التعبير عن الرأي بجميع أشكاله‏,‏ والأخذ بنظام الانتخاب الديمقراطي في الاتحادات الطلابية‏.‏

القضاء علي الأمية في فترة زمنية لا تزيد علي عشر سنوات‏,‏ خصوصا بين الإناث‏.‏

الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها‏,‏ والاتفاق علي أسس التقويم المقارن بين الدول العربية في السنوات الدراسية الأولي‏.‏

‏2‏ـ العمل علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات العربية‏,‏ الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة‏,‏ تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الانتاج في مجالاته المختلفة‏.‏

‏3‏ـ يري المجتمعون ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن في المجتمع العربي‏,‏ هذا العقد من شأنه ان يحدد علي وجه قاطع حقوق الدولة والتزاماتها إزاء المواطن‏,‏ كما يحدد بشكل حاسم حقوق المواطن العربي وكيفية الحفاظ عليها‏.‏

‏**‏ رابعا‏:‏ الإصلاح الثقافي‏:‏ يضع المشاركون في المؤتمر المشكلات والتحديات الثقافية القومية والقطرية في اعتبارهم‏,‏ وذلك من منظور يؤكد مجموعة من الأولويات الثقافية التي لا يمكن اغفالها‏.‏ وفي مقدمتها‏:‏

‏1‏ـ العمل علي ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها‏,‏ وإطلاق حريات المجتمع المدني في تنميتها‏,‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ القضاء علي منابع التطرف الديني التي لا تزال رواسبها موجودة في المناهج الدراسية وخطب المساجد ووسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي‏.‏

‏2‏ـ تشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعيا الي تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية‏,‏ وفتح أبواب الاجتهاد علي مصراعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين‏.‏

‏3‏ـ المضي قدما في تحرير ثقافة المرأة وتطويرها بما يحقق مساواتها العادلة بالرجل في العلم والعمل‏,‏ تأكيدا لفاعلية المشاركة الاجتماعية بمعانيها الكاملة‏.‏

‏4‏ـ تهيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السلطة سلميا‏,‏ وذلك بالعمل علي مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثار المتراكمة لأوضاع وأساليب سياسية فاسدة من شأنها أن تحول دون فاعلية المشاركة السياسية‏,‏ وشأن هذه المواجهة تغيير النظرة السياسية والاجتماعية الي المرأة‏,‏ وتأكيد اسهامها الثقافي وانجازها العلمي‏,‏ ودورها اللازم في عملية التنمية‏,‏ انطلاقا من أن التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية‏,‏ والخطوة الأولي لأي إصلاح جذري لا يمكن نجاحها إلا باشاعة ثقافة الديمقراطية في مناهج التعليم والإعلام‏.‏

‏5‏ـ تجديد الخطاب الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع المغايرين‏,‏ وذلك جنبا الي جنب مع تجديد ما يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية‏.‏

‏6‏ـ إصلاح المؤسسات الثقافية العربية وتفعيلها عن طريق دعمها ماديا ومعنويا بما يعينها علي التفكير المستقل‏,‏ وتوسيع دوائر خططها‏,‏ والتنسيق بين هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخري المؤثرة في العمل الثقافي‏.‏

‏7‏ـ العمل علي إلغاء أشكال الرقابة علي النشاط الفكري والثقافي بما يدعم حرية الفكر‏,‏ ويحرك عملية الابداع‏,‏ بعيدا عن وصاية أي جهة أو فئة باسم الدين أو التقاليد أو الخصوصية أو السياسة‏.‏

‏8‏ـ دعم العمل الثقافي علي المستوي القومي‏,‏ وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبادل في اقتصاديات الثقافة‏.‏

‏9‏ـ الحفاظ علي اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مع التقنيات الرقمية الجديدة في عصر المعلومات‏.‏

‏10‏ـ تشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله بما يؤكد ثقافة التنوع البشري الخلاق‏,‏ والإسهام الفاعل في المنظمات العالمية بما لا يتناقض وخصوصيتنا الحضارية التي تؤكدها الأبعاد الانسانية لميراثنا الثقافي الأصيل‏.‏

‏11‏ـ تأكيد العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الثقافة‏,‏ وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية التي تؤسس في الوعي الثقافي العام ضرورة مجتمع المعرفة الذي هو السبيل الأمثل للتقدم في كل مجال‏.‏

‏12‏ـ توثيق الواقع الثقافي العربي في بيانات وإحصاءات سنوية‏,‏ ترصد آليات الانتاج وأشكال المتابعة‏,‏ وكذلك تنسيق الجهود في تنظيم أنشطة النقابات العربية والمهنية العاملة في ميادين الثقافة‏,‏ ونشر نتائجها‏.‏

‏13‏ـ تنشيط التبادل الثقافي القومي عن طريق الاجراءات التالية‏:‏

‏*‏ إعفاء الانتاج الثقافي العربي من القيود الرقابية والعوائق الجمركية‏.‏

‏*‏ تنمية مشروعات النشر الإلكتروني المتبادل للصحف والمجلات والكتب للتغلب علي مشكلات التوزيع وعرقلة تدفق المطبوعات العربية‏.‏

‏*‏ تنشيط مؤسسات الترجمة الحكومية والأهلية‏,‏ وتنسيق اختياراتها في مسارين متزامنين‏:‏ أولهما الترجمة من العربية لكل اللغات الحية‏,‏ وثانيهما من اللغات الحية الي اللغة العربية‏.‏

‏*‏ تشجيع الإبداع والانجازات الفكرية الخلاقة علي المستويين القطري والقومي‏.‏

‏**‏ خامسا‏:‏ آليات المتابعة مع المجتمع المدني‏:‏ إن إبراز المؤتمر لجوانب الإصلاح العربي المطلوبة يقتضي بالضرورة وضع مجموعة مترابطة من آليات التنفيذ‏,‏ تتيح متابعة ما تم التوصل اليه من مقترحات وتوصيات‏.‏

وفي هذا الصدد‏,‏ لابد من التركيز علي دور المجتمع المدني العربي في الإصلاح‏,‏ خصوصا في جميع مجالات التنمية المستدامة‏,‏ بما يتطلب اتخاذ الاجراءات التالية‏:‏

‏1‏ـ تأسيس منتدي الإصلاح العربي في مكتبة الاسكندرية‏,‏ ليكون فضاء مفتوحا للمبادرات والحوارات الفكرية والمشاريع العربية‏,‏ ويتم ذلك من خلال عقد ندوات وحوارات مشتركة‏,‏ عربية وعالمية‏,‏ حول موضوعات التنمية بشكل عام‏,‏ وإبراز دور الشباب والمرأة في التنمية بوجه خاص‏,‏ يضاف الي ذلك تنفيذ مشروعات التعاون في مجالات التنمية المختلفة‏,‏ ويتصل بعمل هذا المنتدي تأسيس مرصد اجتماعي عربي‏,‏ لمتابعة نشاط المجتمع المدني العربي‏,‏ ورصد وتقييم مشاريع الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏

‏2‏ ـ تختار مؤسسات المجتمع المدني في كل قطر عربي عددا من نماذج الجمعيات غير الحكومية الناجحة في مجال التنمية وحقوق الإنسان‏,‏ وذلك لعرض نشاطاتها وبيان مردودها الاجتماعي في مؤتمر عربي عام‏,‏ يعقد سنويا‏,‏ في أحد الأقطار العربية لإبراز دور المجتمع المدني في التنمية‏.‏

‏3‏ـ عقد مؤتمرات عربية وطنية داخل كل بلد لمناقشة الفكر الإصلاحي وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال علي المستويين‏:‏ العربي والعالمي‏,‏ وتبدأ مكتبة الاسكندرية بالإعلان عن استضافتها للمؤتمر القادم عن الإصلاح في مصر‏.‏

‏4‏ـ عقد ندوات عربية إقليمية تناقش موضوعات محددة في مجالات الاصلاح المختلفة‏.‏

‏5‏ـ تشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر علي الأقل لمراجعة ما تم تنفيذه‏,‏ وذلك لدعم منتدي الحوار بعد تأسيسه‏.‏ ويؤكد المجتمعون ـ في النهاية ـ أن رؤي الإصلاح التي قاموا بصياغتها لا تقع مسئولية تنفيذها علي الحكومات وحدها‏,‏ وإنما علي المجتمع المدني والحكومات معا‏,‏ فالمستقبل الواعد لأمتنا العربية لن يتحقق إلا باستثمار كل الطاقات الخلاقة والاجتهادات الأصيلة والعمل الدءوب الذي يجمع بين الرؤية والتنفيذ‏.‏

[حشيش]

يبدو أن مبارك قد أقنع الأوربيين بأن الإصلاح فى العالم العربى لابد أن يكون تدريجى (زى الحلاقة كده...مع الإعتذار لسى السيد :rolleyes: :blink: mfb:) وذلك لسبب هام:

فقد أعلن سيادته بأن الديموقراطية ستأتى بالمتشددين الإسلاميين إلى السلطة (وهو طبعاً ما سترفضه أمريكا وأوروبا)...وهذه المقولة صحيحة من جهة وخطأ من جهة أخرى...بالفعل لو تمت إنتخابات حرة نزيهة فى مصر اليوم فسوف يكتسح الإسلاميين باقى الأحزاب...وخطأ المقولة أنه ليس كل الإسلاميين متشددين أو متطرفين...لماذا لم يقل سيادته سيحكم الإسلاميين العالم العربى بدون ذكر كلمة المتشددين؟؟؟...طبعاً الغرض من الكلمة معروف حتى تتراجع أمريكا وأوروبا عن منح الناس فى الشرق الأوسط حرية تداول السلطة

حشيش

أديب ومفكر

[ragab2]

لم

تبدأ بعد الديموقراطية

وسوف لا تبدأ

وقد تم محاصرتها ووأد مبادراتها والابقاء على الوضع الحالى بالبلاد العربية

وبالاتفاق مع أوروبا وبعد مشاورات القادة واقتناعهم بأنه ليس بالامكان أبدع مما كان ومازال وأننا لا نستحق أكثر مما هو موجود

وما سلب من الشعوب وصار مكسبا للحكام ليس سهلا استعادته بين يوم وليلة

وكان الله فى العون

[عادل أبوزيد]

فى العيد الثانى للإصلاح فى مصر ... و الذى كتبنا هذا الموضوع تيمنا بالإصلاح و إحتفالا به !!

دعونا نحاول رصد مجرد محاولة رصد لما تم خلال عام كامل ؟

أشعر بالحسرة و اليأس فى عام كامل لم تتحرك الأمور قيد أنملة ... بل تم فعلا وأد بعض مفردات الإصلاح التى سمعنا عنها منذ عام مضى ....

أخشى أن ننتظر عاما آخر قبل أن نسمع جديدا