ترخيص بالمواطنة

[عادل أبوزيد]

توقعوا قدرا كبيرا من البلبلة و تداخل الموضوعات و الأفكار و كذلك قدر كبير من اللخبطة عند الكلام عن الشرق الأوسط الكبير

هناك على الساحة و حتى خارج الساحة عدد كبير من المشروعات و المبادرات و المبادرات المضادة و فى الطريق المزيد منها و تهدف كلها إلى إصلاحات شاملة فى الشرق الأوسط الكبير ..

و علينا أن نلتمس العذر لكل من يتكلم فى هذه "الحاجات" ف ال "لخبطة" واردة و جل من لا يسهو.

أهم شئ فى الموضوع هو إن المبادرة أو المشروع "الأسامى ساحت على بعضها" الأمريكى يقدم لشعوب المنطقة المن و السلوى و كما قال كتاب عديدون اليوم أنه غاية المرام من رب العباد بل أنه حتى تجاوز أحلامنا منذ قرنين من الزمان (ده كلام الكتاب فى الجرايد المصرية) ... و لكن يصر السيد بوش أو الإدار الأمريكية أن يتم كل هذا الإصلاح و التغيير من خلال مؤسسات أهلية .... قطاع خاص

يعنى ببساطة السياسة و الديموقراطية و أى حاجة تانية ستصبح قطاع خاص "ده المكتوب"

و مع خبرتنا القطاع الخاص "مافيش حاجة ببلاش"

و هنا نأتى لعنوان الموضوع و هو ترخيص مواطنة و هو الذى يجب أن نسعى إليه من الآن و نبحث عن شروطه فى المبادرات و المشروعات الموجودة و التى ستأتى.

ممكن فجأة نجد أنفسنا متفرجين فقط ... صحيح نحن الآن متفرجين أيضا و لكن على الأقل نحن "نقاوح" لنكون مواطنين و أحيانا نتصور أننا فعلا مواطنين.

على كل منا أن يبحث فى أوراقه و يجهز طلب " ترخيص مواطنة" و يبحث عن الوسايط اللازمة

أما إذا كانت حكومتنا الرشيدة رافضة بالكامل مسألة المشروعات و المبادرات هذه فنحن مع الحكومة "أمال ... حكومتنا و تاج راسنا"

[abdulmuttaleb]

لعل المقال التالي يضيف إلى تفضلتم بذكره وهو ما يؤكد أن المساعي الأمريكية ليست من أجل سواد عيوننا، بل لا أبالغ لو قلت إنهم مستفيدون من الترويج لما حصل في تونس وتضخيمه بل ونشره للأقطار العربية لخدمة أهدافهم خصوصا وأن الإعلام العالمي في يد أمريكية بامتياز.

حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل مكروه.

جائزة لخلع الرئيس

بقلم د.محمود عمارة ١٧/ ١٢/ ٢٠٠٧

د. محمد إبراهيم ـ سوداني الأصل ـ درس في جامعة الإسكندرية بمصر.. وحصل علي الماجستير في الهندسة الإلكترونية من جامعة Badford بإنجلترا،

ثم الدكتوراه في الاتصالات من Birmingham وعاد للسودان في ٩٨ ليؤسس شركة اتصالات للمحمول انتشرت في ١٥ دولة أفريقية، وبعد ٨ سنوات باع الشركة في ٢٠٠٥ لشركة MTC Kuwait بمبلغ ٤.٣ مليار دولار، وعلي الطريقة الغربية تفرغ للعمل الخيري ليساهم ويشارك في تنمية المجتمع الذي ولد ونشأ وتعلم فيه.

أسس في ٢٠٠٦ جمعية أهلية يترأسها كوفي أنان ومجلس إدارة من ٦ شخصيات عالمية مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والأمانة.. الهدف الرئيسي للجمعية هو حث وتشجيع «الرؤساء» الأفارقة الذين أمضوا أكثر من مدتين رئاسيتين علي ترك «الكرسي» مقابل جائزة قدرها ٥ ملايين دولار = ٢٧ مليون جنيه مصري + ٢٠٠ ألف دولار سنوياً كمعاش طوال حياته المديدة + ٢٠٠ ألف دولار لمدة عشر سنوات إذا أسس هو جمعية خيرية تساهم في تنمية بلده.

أول رئيس جمهورية تنازل عن «الكرسي» وقبض المكافأة هو الرئيس الموزمبيقي Joaquim chissano، وقد سلمها له الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس الجمعية كوفي أنان في احتفال مهيب قال فيه: «نحن نقف اليوم بكل تقدير واحترام تكريماً لهذه الشخصية العظيمة التي قبلت هذه الجائزة المتواضعة،

رغم أنها أكبر جائزة مالية علي وجه الأرض «فهي أكبر من نوبل».. نحن نشكر، ونقدر، ونحيي فخامة الرئيس «شيسانوا» الذي ضحي بالكرسي من أجل شعبه ومستقبل أجياله، وندعوه ليقبل الرئاسة الفخرية والشرفية لهذه المؤسسة لنساهم سوياً في بناء الديمقراطية، وتأسيس الحرية، ولحماية حقوق الإنسان».

وأضاف أنان: نحن نأسف أن هذه الجائزة لا تمنح إلا لرؤساء الجمهوريات الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ونأمل أن نتوسع قريباً لنصل إلي الرؤساء في دول شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وجنوب البحر المتوسط وكل البلدان النامية، وعلق أحد الخبثاء قائلاً: «وفروا فلوسكم.. فرؤساء دول الشمال لن يتنازلوا أبداً عن الكرسي الكبير مقابل هذه الملاليم.. وإذا كنتم جادين فارفعوا قيمة الجائزة لهم لتصل إلي «مليار»، فربما يسيل لعابهم وإن كنت أشك».

وعلي هامش اللقاء وبعيداً عن الاحتفال سألت مؤسس الجمعية الدكتور Mo ibrahim لماذا فكرتم في هذه «الفكرة» ونفذتموها عام ٢٠٠٦؟

قال: أنت عشت في أوروبا مثلي، وتعلم أن الغرب عموماً، وفرنسا وإنجلترا وأمريكا خصوصاً طوال نصف القرن الماضي كانوا مقتنعين ومجمعين علي «نظرية» تقول: إن الضمان لمصالحهم واستمرار نفوذهم في أفريقيا هو تأييد، ودعم، وحماية الرئيس ـ أي رئيس ـ موال لهم ـ يسمع ويطيع ـ وهذه «أرخص» الطرق، وأسهلها لتحقيق ما يريدونه، وإذا خرج أحدهم عن الخط المرسوم له ـ يأتون بغيره، ولديهم عشرات الوسائل والطرق والحيل.

وبعد نصف قرن، ومع بداية الألفية الثالثة حدثت «مراجعات» لهذه النظرية أثبتت أن معظم هؤلاء «الرؤساء» بل كلهم قد تحولوا إلي «أباطرة».. مستبدين.. ديكتاتوريين.. متطرفين في قهر شعوبهم.. متوحشين في فسادهم.. خانقين لأنفاس الحرية.. فخربت بلادهم بعد أن أفقروا، وأهانوا، وأذلوا محكوميهم، فانتشر التطرف، وظهر الإرهاب الذي يهدد مصالح الغرب، وبضغط من جمعيات حقوق الإنسان والرأي العام هناك الذي طالب بوقف التعاون مع «المستبدين» من مصاصي الدماء، تبلورت «نظرية جديدة» تبناها معظم المفكرين وكثير من أجهزة الأمن هناك، تقول: «إنه يجب التخلي فوراً عن دعم هؤلاء الرؤساء الفاسدين، بل التدخل لإسقاطهم، وفرض الديمقراطية عليهم، في إطار «أجندة» بأولويات تبدأ من احترام حقوق الإنسان، وتداول السلطة بانتخابات حرة ونزيهة، وبهذا نكسب ود هذه الشعوب، وتحدث لديها تنمية فتحسن اقتصادياتها لتصبح في النهاية أسواقاً لسلعنا ومنتجاتنا، ومع الرخاء وفي ظل العدالة وتكافؤ الفرص سيتراجع التطرف، ويتلاشي الإرهاب، وبدأوا في تطبيق النظرية الجديدة بدءاً من ٢٠٠٠/٢٠٠١،

وبدأنا نسمع اللهجة الجديدة للإدارة الأمريكية علي لسان بوش وكوندا، وبدبلوماسية الأوروبيين بدأوا في ربط المعونات والمساعدات والمنح بشروط تخدم النظرية الجديدة لتصب في مصلحة الشعوب المقهورة، وبدأنا نجني بشائر الثمار بالتعديلات الدستورية وكثير من القوانين التي تحمي حقوق الإنسان».

ولكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» عندما نجحت «حماس» بفضل «النظرية الجديدة» وغرقت أمريكا في مستنقع العراق، وفي مصر اكتشفوا أنه بتطبيق الديمقراطية سيكتسح الإخوان الانتخابات النيابية، فتراجع الغرب عن «نظريته» رعباً من «بعبع» الإخوان في الدول العربية والإسلامية، وخوفاً من أن يصل إلي «الحكم» «أفراد» مجهولو الهوية وغير مضمونين الولاء، فاتفقوا علي: أن يبقي الحال علي ما هو عليه حتي تتبلور «نظرية أخري» ولهذا تحركنا وأسسنا هذه الجمعية.

وسألني د. إبراهيم: لماذا لا تؤسسون جمعيات مماثلة «تفاوض» حكامكم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتمنحوا جائزة كبري مغرية للرئيس مع ضمان الأمان والاحترام لكل من يتنازل عن الكرسي الكبير.. فهذا هو الحل الوحيد الآن بعد أن سكت الغرب،

وأنت تعلم أن الرئيس عندنا يملك الدبابات والمدرعات والبوارج والطائرات وحتي الهراوات والعصي وقنابل الغاز، ولديه من الأجهزة الأمنية الغادرة علي سحق أي محاولة لإنزاله من علي «الكرسي»، والشعوب عندنا ضعيفة، ومستكينة ولن أقول متواطئة..

فلماذا لايتبرع رجال الأعمال بمليار دولار كجائزة، وتتم إضافة مادة بالدستور تحمي «الرئيس» بعد تنازله، ونبدأ عصراً جديداً علي أسس ديمقراطية حقيقية تبدأ بتداول السلطة، وتقييد مدد الرئاسة بمدتين، وهذا وحده كفيل بعودة الروح إلي شعوبنا، وأوطاننا التي تستحق منا كل غال وثمين؟ ومصمصت شفاهي، وسكت.

المصدر: المصري اليوم

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=86629&IssueID=891