الضرائب

[eslam elmasre]

ان يتكلم الفقيه في امور الدين هذا حرام وهذا حلال فلا شيء في ذلك ومراجعتة في فتواه ومناقشته ايضا موضوع اخر

لكن ان يقحم الفقيه نفسه في امور فنيه تقنيه لا قبل له فيها فهذا والله قمة الظلم وقمة الانحدار بدور الفقيه وليس سموة وعلوة فسيصاب بخيبة الجهل لا محالة

وان يقوم الفقية بجهلة وقلة معرفته وحشر انفه في ما لا يعنيه بتخريب في الاقتصاد القومي تحت بند الحلال والحرام فهذا ايضا لا نقبله علي الاطلاق

الضرائب والمكوس والرسوم التي تفرضها الدولة الحديثة علي مواطنيها لا توضع تحت بند المكوس والاتاوات التي كان يفرضها الخليفه او الحاكم الظالم فقد تغير دور الدولة واصبح له كيان وليس مرتبط بشخصية الحاكم كما تعود فقهائنا ان يروا وان يحكموا علي الامور بتلك السطحية وبتلك السذاجة التي عهدناها في غالبيتهم

فالحاكم بالامس كان يفرض اتاواته علي عباد الله ويضع في خزائنه فقد كان الحاكم والمالك والصانع والزارع وجميع من علي الارض هم عبيد احسانة لذلك تحقق فينا قول الحق تبارك وتعالي

(وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) (القصص : 59 )

فقد ظلمنا انفسنا فتحقق فينا قول الحق تبارك وتعالي وحكمه ايضا

ولقد اصبح الحاكم فينا كما كان فرعون في بني اسرائيل

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) (الزخرف : 54 )

لقد استخف بنا فرعون وهم حكامنا ورغم ذلك اطعناهم

(فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) (الزخرف : 55 )

لذلك فقد تحقق فينا حكم المولي عز وجل واغرقنا اجمعين في بحور الجهل والتحجر والتخلف

هذا هو الحاكم الذي شاهدة فقهائنا ولم يشاهدوا غيرة لذلك كانت احكامهم ظاهريه منافيه لدور الدولة الحديثة التي لم ير فقهائنا غيرها

الدولة الان اي دولة تقوم علي مجموعة من المؤسسات تحكم ادائها وتنفذ سياستها في النهوض بمستوي معيشة افراد المجتمع والدفاع عنه داخليا وخارجيا و ارساء دعائم البنيه التحتيه لضمان حياة افضل للمواطنين وتسليم التركة لمن بعدهم من ابنائهم لكي يضيفوا لها مما يعود بالرفاهيه علي سائر ابناء المجتمع سواء في الحاضر او المستقبل

هذا هو دور الدولة الحديثة

اما دور الدولة الرجعية القديمة فكان لا يتعدي تجهيز الجيوش بالفتات وباقي الغنيمة يتم اكتنازها لهم ولابنائهم من بعدهم حتي يظلوا حاكمين بالكرباج لعبيدهم الذين يزدادون في نفس الوقت فقرا وضعفا ومرضا

اما هم فتزداد خزائنهم ذهبا وفضه من دم المساكين والتي اضفي لهم الفقهاء وترزية الفتاوي صبغة دينيه علي ما يجمعون من اموال من دم البسطاء والمقهورين تحت بنود كثيرة اهمها زكاة المال

ولا يوجد مسلم ينكر فرضية الزكاة واهميتها لتحقيق العدالة الاجتماعيه بين افراد المجتمع وطاعة لله ولكن تظل الزكاة مثلها مثل باقي حقوق الله علي العباد فرض ديني يؤدي طواعية دون زجر او قهر فمن ذا الذي يؤدي صلاته زجرا او عنوة ومن منا يعطي زكاته قهرا

فهناك حقوق في اموالنا بلا شك

هناك حقوق الله وهي حق الفقير في اموالنا

(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات : 19 )

وهناك حقوق للمجتمع وليس للحاكم كما يظن الفقهاء

المجتمع الذي يحتاج اموال لكي يكّون جيش قوي لكي يدافع عنه من هجوم الاعداء

والمجتمع الذي يحتاج اموال لكي يعبد الطرق و ينشيء المدارس والمستشفيات

هذا المجتمع لا يجوز ان يتصدي له الفقهاء بفتاويهم الجاهله التي تخرب الاقتصاد القومي وتشرع لعباد الله ان يتهربوا من الضرائب والرسوم الجمركية بحجة انها منافيه لصحيح الدين

يقول الشيخ الالباني في رده علي سؤال

ما حكم الاسلام في الضرائب

(الجواب: الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع (المكوس)، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة، يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام....................

وفي هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتُخذت اليوم قوانين مضطربة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية، تقليداً للكفار الذين حرموا من منهج الله المتمثل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة، وقوانين يعالجون بها مشاكلهم، أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من الكتاب، وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ [البقرة:61] فلا يجوز أبداً أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة، كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة. مثلاً -وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي :- إذا هوجمت بلدة من البلاد الإسلامية، ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، ففي مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين، عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة، وشريعة مستقرة -كما ذكرنا آنفاً- فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر ودفع عن بلاد الإسلام؛ أُسقطت الضرائب عن المسلمين؛ لأن السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زال، والحكم -كما يقول الفقهاء- يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذاً تزول بزوالها هذه الضريبة. وباختصار جواب ذاك السؤال: ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة، فإذا زالت الظروف زالت الضريبة.)

المصدر

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?...;audioid=109346

ونؤكد ان فرض الضرائب بصورتها المعاصرة ليس به تقليد للكفار والملاعين وان ليس كل تقليد للكفار مذموم بدليل تقليدهم في استخدام المخترعات الحديثة مثل الراديو والتلفزيون وركوب العربات والقطارات وما شابه

وقد حدد الفقيه دور الضريبه في ازالة امر عارض وحين زوال هذا الامر العارض ينتفي مشروعية الضريبه وفي هذا لبس حدث للفقية لان الضريبه دورها مستمر وضروري ومرتبط بوجود الدولة المؤسسية نفسها والتي لا تقف عمليه التطوير لديها ولا تقف عملية الانشاء بل تستمر باستمرار الدولة ولا تقف عملية التعليم ولا علاج المواطنين ولا دعم السلع الاساسيه كما الحال في مصر التي تدعم رغيف العيش من ايرادات الدوله والتي تكون جزء كبير منها من التحصيلات الضريبيه

ولكل الذين يحرمون او يشجعون المواطنين علي التهرب من دفع الضريبه نقول لهم

كفاكم تخريب في الاقتصاد القومي