ما هو النموذج الذي نسعى إليه ؟

[Farida]

بصراحه بصراحه انا فى موضوع التصويت الظريف المرافق لهذا الموضوع اخترت النموذج السودانى لأنى بصراحه باحب السودانى stnd:: :huh: non::

[Seafood]

شفت يا عم محبط .. آدي نتيجة إقتراحاتك ..

وإللي كنت خايف منه حصل ...

أكرر تحذيري الذي أرفقته بالإستطلاع ..

وترجو المؤسسة من المصوتين التعامل بحذر مع نتائج مثل هذه الإستطلاعات ...

تم تعديل 11 مارس 2004 بواسطة Seafood

[disappointed]

صديقي في الفأرنة ( من فئران المصيدة والتجارب , وليس من سوء البخت ) mf( .. محبط ...

non:: :P

خلاص....إحنا نعمل لينا نقابه بقى ياسى فوود.... ونخلّى فيها شُعَب....يعنى شعبة المصايد و شعبة التجارب وهكذا :D

أحلى حاجه فيك بتخلّينى مستمتع بالحوار معاك إنه مهما كنّا متأكّدين إننا صعب نتّفق (نظرا لإختلاف منهجيّة تفكير كلاّ منّا) إلاّ إن هذا لم يؤثّر مرّة واحدة على الروح المرحة و الودودة و رحابة الصدر - بل و المناغشة الظريفه- بيننا.....وهو مايحقق المعادلة الصعبة التى تجمع بين عدم الإتفاق من جهة و الإحترام و الود و التقدير - بل و الصداقة- من جهة أخرى...... أى أن هذا ترجمة فعليّة - لا لفظيّة- لشعار و مبدأ "الإختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيّة" flx:

نقطة نظام حتى لا يحدث خلط بين هذا الموضوع .. والموضوع الذي رفعه صديقي محبط .. ( منه لله ) B) قلّب علَينا المواجع ..

هذا الموضوع الذي نحن بصدده هنا .. لا يقتصر على مناقشة أنظمة الحكم كالديموقراطية , ولكنه يناقش قضية أعم وأشمل .. وهي قضية المنهج الفكري الذي نتبناه أو نريد أن نتبناه , والذي يعتبر " نظام الحكم " أحد أركان هذا المنهج ..

ولهذا قلت في أول مداخلة لي في هذا الموضوع وفي أول سطر منها , وبالنص ...

"ما هو المجتمع النموذجي الذي نريد ان نصل إليه ؟.. ولا أعني هنا فقط من حيث النظام السياسي .. "

وكتبت ذلك متعمداً .. ثم تعمدت إلا أناقش الديموقراطية في بداية الموضوع .. لهذا السبب .. وهو .. حتى لا يحدث هذا الخلط .. فيمسك الجميع بقضية الحكم والديموقراطية بإعتبارها أكثر أركان هذه القضية سخونة .. ويترك الأركان الأخرى ..

ولكن للأسف هذا ما حدث .. الكل تناول الموضوع على أنه يناقش نظام الحكم ..

حتى أخي العزيز محبط .. أحبطني  .. لأنه هو أيضاً لم ينتبه إلى ذلك

بالعكس بقى يا سى فوود

ده أنا منتبه جدّا......حتّى بص----> stnd:: :huh:

أعذرنى......فالموضوعين متطابقين فى الطرح , وليس صحيحا أن هذا الموضوع شامل و أن الآخر مقصوراً على نظم الحكم

والدليل......قالوا له flx: tv_:

فقد كتبت يا سى فوود فى موضوع "نعم نحن متميّزون , وحكم الفرد قد يكون فيه صلاحنا" مايلى (وهو ليس سوى نسخة ممّا قلته فى هذا الموضوع الماثل بين أيدينا) :

التميز هو أن يكون لك صفات منفردة من حيث المظهر و السلوك و التفكير

و

خاصة و نحن عندنا من الأوامر و النواهى فى ديننا ما يجعلنا متميزين عن غيرنا فى كل شيئ نفعله و على مدار الأربع و العشرين ساعة ... و لا أعتقد أن هناك دين يتحكم فى كل صغيرة و كبيرة فى سلوك أتباعه سواء على المستوى الفردي أو مستوى الجماعة و الدولة كديننا

و

الأمور التوقيفية النصية لها و لا شك دور فى تشكيل عقولنا و نظرتنا للأمور ... كل الأمور و ليس الأمور الخاصة بالسياسة فقط

و

و بعيدا عن كل ذلك ... نحن لسنا كالغرب و لن نكون يوماً ... ومن يأتى ليصلح بعد كل هذه العقود من الديكتاتورية و غياب العدل و الفساد بأنواعه ... لن تسعفه بضع سنوات ليصلح ... ليس فقط إصلاح الإقتصاد و السياسات .. و لكن ترسبات لمشاكل إجتماعية و ثقافية و دينية و طائفية

و

و الكثير منا يتخيل أن الديموقراطية هى العصى السحرية ... و أننا صبيحة يوم أول إنتخابات حرة ستجرى فى مصر ... سنستيقظ من النوم كالعروس فى ليلة دخلتها و هى ترى كل شيئ حولها ورديا .... فننظر من النافذة فلا نكاد نرى الشوارع أو المارة من كثرة الخضرة و الأشجار المتشابكة الأفرع .. و قد رصفت كل الشوارع و زالت القاذورات منها و أختفت الضوضاء من الميادين ... و الأتوبيسات تصل فى مواعيدها و بالثانية و بها كرسي لكل مواطن ... و ما عاد أحد يكذب أو يغش أو يرتشى .....و تدخل المصلحة الحكومية فيستقبلك المدير العام شخصياً لينهى معاملتك مع إبتسامة و هو يودعك على الباب ..

و

فإذا إنتقلنا إلى الأفكار و القيم و المعاملات فالوضع هنا ببن البينين ... فلا هو مرفوض كلية كالعقائد .. و لا هو مسموح به بشكل واسع كوسائل التكنولوجيا .... و إنما هو إعمال العقل و إختيار ما يناسبنا و ما يوافقنا .... و لا يجب أن يكون معيار إختيارنا هنا التقدم الذى يحياه الغرب ... فهذه مغالطة كبيرة ... و إلا لأخترنا عقيدتهم ما دامت قد حققت لهم ذلك التقدم الباهر ...

إذا ... فما هى مرجعيتنا فى الإقتباس من الغرب فيما يتعلق بالقيم و المعاملات و الأفكار ... إنه .. ديننا و تعاليمه .. و تاريخنا و تجاربه.. و ظروفنا و متطلباتها ... فما وافق ذلك أخذناه وما عارضه إبتعدنا عنه ...و إن كنت أفضل ألا نقتبس من أساسه....منعا للجدال .. و هل هذا حرام أم حلال أم نصف حرام أو ربع حلال ...و لا يجب أن يكون معيارنا ما حققوه من رخاء نيجة تطبيق هذه القيم و الأفكار و المعاملات ...إلا إذا وافق ديننا و تجاربنا و ظروفنا....

بل وضربت نفس المثال الذى ضربته فى موضوعنا هذا :

و كمثال توضيحى فى موضوع الأفكار و القيم و المعاملات .. نجد مثلا أن الإقتصاد الغربى قائم على التعامل بالربا و الفوائد ... و لو جعلنا معيارنا فى الأخذ بهذا النظام هو ما حققه الغرب من رخاء إقتصادى فسنقول لا مانع من تبنى هذا النظام طالما أننا ننأخذ منهم أشياء أخرى كالسيارة و الكهرباء كما قيل ... لكن لو رجعنا إلى ديننا فسنرى أنه لا مكان لنظام كهذا عندنا رغم ما حققه لغيرنا من وفرة

وبذلك فإنه من الواضح أن الموضوع الأوّل غُلِّفَ فى عبوّة سياسيّة تحتوى على منهج شامل بينما موضوعنا الحالى هذا غُلِّفَ فى عبوّة منهجيّة شاملة تحتوى على فكر سياسى.... وفى النهاية فإن محتوى كلاّ من العبوّتين واحد رغم إختلاف ألوان و تصميم العبوّة

[disappointed]

طيّب....أنا عندى إقتراح يا سى فوود

فكّر فيه

إيه رأيك تعمل سلسلة مواضيع تحمل كلّها عنوان :

"المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع المعاصرين"

وتيجى فى الخانة المحددة لوصف الموضوع (اللى بتكون موجودة تحت خانة عنوان الموضوع عندما تكتب باكورته).... وتحدّد فيها المجال الذى ستتناوله

يعنى حيبقى عندنا سلسلة مواضيع بهذا الشكل :

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

التصوّر الإقتصادى

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

التصوّر الإجتماعى و السلوكى

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

التصوّر السياسى و تصوّر نظم الحكم

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

تصوّر التشريع و التنفيذ و القضاء

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

تصوّر العمليّة التعليميّة

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

تصوّر كيفيّة التعامل مع الأقليّة الغير مسلمة

المنهج الإسلامى على صعيد الدولة و المجتمع

تصوّر علاقة الدولة بالعالم الخارجى

وهلم جرّى

وبهذا......يأخذ كل منحنى و كل مجال حقّه من النقاش كاملا مكتملا دون تشويش أو دون تداخل بين المجالات (عندك مثلا فى المجال الإقتصادى عديد من النقاط و المواضيع و الإشكاليّات ممكن تفرز لنا حواراً ممتعا و بنّاءا)

وبعد ما تنتهى النقاشات فى كل المجالات....تقوم بعمل موضوع مجمّع يلخّص فحوى ما أسفر عنه النقاش فى كل مجال... وعن طريق هذا المانيفستو يمكن لك طرح النموذج الشامل للدولة و المجتمع من خلال إطار منهجى شامل يمكنك عرض ماله و ماعليه و كيفيّة التعامل مع الإشكاليّات التى أثيرت فى الحوارات و طرق حلّها و تفاديها (بالإضافة لطرح المصاعب و المحاذير و العوائق المعاصرة التى ربّما يتم طرحها فى حلقات النقاش التحضيريّة لهذا المانيفستو)

أعتقد أن هذه هى الطريقة المثلى حتّى لا تجد نفسك تحدّثنا عن منهجيّة بلا أطر واضحة (على الصعيدين التوصيفى التنظيرى و العملى)

تم تعديل 11 مارس 2004 بواسطة disappointed

[فــيــروز]

نشكر الاستاذ سى فود على "ديمقراطيته" فى الاخذ براى الجماهير فى تشكيل الاستفتاء الجديد

الحقيقه الآن انا تهت .. يا ترى هنشارك فى اى موضوع واين يقف الحوار !! على اى حال لدى قدر كبير من القراءه قبل ان ابدا التعليق فى اى من الموضوعين <_<

[Seafood]

طيب .. يبقى كده ممكن نقول إن الموضوعين بينهما تشابه .. لكن لا يعني ذلك أنهما متطابقان أو أن واحداً منهما يغني عن الآخر ...

لأن الموضوع الآخر .. يناقش نظام الحكم في الإسلام من منطلق تميزنا .. أي أن التركيز هو على نظام الحكم ..

أما هذا الموضوع .. فيتناول تميزنا بالدرجة الاساسية مع تسليط الضوء على نظام الحكم كناحية من نواحي التميز ...

ولذلك فيا أستاذتنا الفاضلة فيروز .. يمكنك المشاركة في كلا الموضوعين .. من منطلق هذا التصنيف لهما ..

والآن إلى أهم سؤال سُئِل حتى الآن .. والذي سألته فيروز ...

الا ان المداخله لم تحدد لنا لم لا تصلح لنا الديمقراطيه وما وجه تعارضها مع الدين !!!!!!!!!!!

ورغم أن السؤال منطقي جداً , إلا أنني لم أفهم السبب وراء تذييله بأحدى عشرة علامة تعجب ؟

وقبل أن أجيب على هذا السؤال .. أحب أن أعرف الديموقراطية .. وواحد من تعريفات الديموقراطية هو .. حكم الشعب عن طريق الشعب .. ولو هي فعلاً كذلك .. لما إستحق السؤال إجابة , ولما شغلت نفسي بتبيان الفوارق بين الديموقراطية ونظام الحكم في الإسلام ,لأن هذا التعريف في حد ذاته يناقض مبدأ الحكم في الإسلام بالكلية , ولا حاجة لنا عندها لمزيد من الفروق .. حتى نرفض الديموقراطية ...

لكن الواقع أن هذا التعريف رغم صحته القاموسية .. إلا أنه لا يعبر عن واقع الممارسة العملية للديموقراطية .. فالواقع العملي يقول أن تعريف الديموقراطية هو .. حكم الشعب بواسطة فئة من الشعب .. وهذا هو ما يطبق على أرض الواقع ..

وهناك التعريف الأكاديمي للديموقراطية .. وهو .. تنافس أكثر من مرشح في حملات إنتخابية من أجل الحصول على أصوات الناس ليصلوا إلى السلطة ومن ثم يستطيعوا إتخاذ قرارات عامة ...

وهذا التناقض بين التعريف القاموسي والعملي والأكاديمي .. يجعل هذه العملية برمتها مشكوك في سلامتها .. وهو يعني أن الديموقراطية كمبدأ حكم .. هو غير مطبق على أرض الواقع .. ربما لإستحالة تطبيقه .. وهذا مؤشر على أن هذا النظام سيؤل إلى زوال كما حدث مع نظام الحكم الشيوعي .. والذي كان هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق الواقعي له ...

وسيكون مقارنتنا هنا بين الديموقراطية الواقعية وليس النظرية .. وبين نظام الحكم في الإسلام ...

طيب ندخل في الجد ...

وبداية وكما هو معتاد فلا بد أن نتفق على مبادئ قبل المناقشة .. حتى لا نلف وندور كالعادة في دائرة مفرغة , وهذه المبادئ لا تتبع الهوى ولكن تتبع نصوص القرآن , وما ثبت من أحاديث , ثم المنطق والعقل ..

أولاً ...

هناك مقولة تدَّعي , بأن الإسلام لم يحدد نظام الحكم بشكل عام وطريقة إختيار الحام بشكل خاص , والحكمة من وراء ذلك كما يزعمون , هو أن الله أراد أن يترك هذا الأمر مفتوحاً للإجتهاد , وغير محدد , تبعاً للظروف التي تحيط بنا ...

وهذا الكلام أقل ما يقال عنه أنه كذب في كذب , وهو محاولة ساذجة وسخيفة لتمرير نظم حكم وحكام لا يرضى الله ورسوله عنهم ...

وأما لم هو كذب ؟ .. فالأسباب كثيرة ...

أولاً ...

أن القرآن والسنة مليئة بالنصوص التي تحدد صفة الحاكم وطريقة الحكم , والشروط الواجبة في الحاكم ونظام الحكم , ونصوص أخرى تتناول قضايا العدل والمساواة والشورى , ولا أعتقد أن ديناً تدخل في كيفية دخولنا إلى دورة المياه , يترك أمراً مهما كهذا ولا يبت فيه ....

ثانياً ...

نحن نعرف أن الشرع قد حدد الطريقة التي نخرج بها عن الحاكم .. ولا أعتقد أن ديناً قد حدد الطريقة التي نخرج بها على الحاكم .. سيتركنا دون أن يحدد لنا طريقة إختياره .. صح ؟

بل إنه حدد الشروط التي تجيز الخروج على الحاكم .. ومنطقياً ما دام الدين قد حدد هذه الشروط التي تجيز الخروج على الحاكم .. إذاً فلا بد أنه حدد إبتداءاً , الشروط التي يجب توافرها في الحاكم , والتي إن إنتفت عنه , جاز الخروج عنه ... وبالتبعية أيضاً .. فإن إنتفت عنه لا يحق إختياره أصلاً للحكم ..

ليس ذلك فقط .. بل إن لهذا الأمر مدلول أخر وهو , أن هناك شروطاً أخرى يجب توفرها في الحاكم , حتى وإن كان عدم توافرها لا يجيز لنا الخروج عليه ...

ثالثاً ...

ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , عضوا عليها بالنواجذ ...

فما معنى ذلك ؟

معناه أن سنة الخلفاء الراشدين هي ملزمة لنا , كما هي ملزمة لنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .. وبالتالي فإن الطرق التي إتبعها الخلفاء الراشدين في إختيار الحاكم .. هي سنة ملزمة لنا , وهل هناك تعبير أكثر إلزاماً من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " عليكم بــ " .. وأن يقول أيضاً " عضوا عليها بالنواجذ "

رابعاً ..

ديننا دين كامل متكامل .. ودين هذه صفته .. لا يمكن أن ينقصه شيئ هام كهذا .. ومحاولتنا أستيراد نظام حكم من الخارج .. هو تصريح منا بأن ديننا ناقص , معاذ الله , وهذا يناقض قول الله " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " .. و من معاني الدين المذكورة في القرآن هي الحكم .. كما قال الله في سورة يوسف , " ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله " أي في حكم الملك ...

والآن وبعد أن عرفنا هذه الأمور .. سنستنتج أن ..

= الإسلام لم يترك أبداً أمراً هاماً كهذا لم يحدده كما يدعي البعض , وكما إنزلق بعض الشيوخ فرددوا هذه المقولة في محاولة لتمرير الديموقراطية إلى مجتمعاتنا .. وعليه فنحن كمسلمين , لدينا نظاماً كاملاً متكاملاً , وخاص بنا , ومميز لنا , ومعبر عن هويتنا .. فيما يتعلق بالحكم , وإختيار الحاكم ..

= أن في نظام الحكم في الإسلام .. ليس لأي واحد الحق في أن يقود هذه الأمة .. فهناك شروطاً ومعايير يجب توافرها فيمن يتم ترشيحه , أما في الديموقراطية , فإن من حق أي حزب أن يرشح من يريد .. بل إنه من حق أي مواطن أن يرشح نفسه كمستقل ( وهو أمر غير مقبول في الإسلام أن يسعى الحاكم إلى السلطة ولكنه يرشح لها ) ..

وهذا هو أول تناقض بين الديموقراطية ونظام الحكم في الإسلام ...

تم تعديل 13 مارس 2004 بواسطة Seafood

[disappointed]

فالواقع العملي يقول أن تعريف الديموقراطية هو .. حكم الشعب بواسطة فئة من الشعب

بواسطة فئة من الشعب مثّلت رغبة غالبيّة الشعب في إختيارها , وبالتالى فإن حكم الشعب يتم بواسطة فئة تعبّر عن رغبة مجمل الشعب

أى نظام حكم هو نظام هرمى الشكل ولابد أن تجد قمّة الهرم فى النهاية

ولا أعرف كيف أن يكون هناك أى نظام حكم يستطيع أن يجعل حكم الشعب بواسطة كامل الشعب وليس عن طريق فئة يختارها الشعب (ستكون فوضى بالطبع ولن يكون هناك نظام من أساسه)

أنا فقط أريد أن أسأل سؤال :

ماهو الفارق بين البيعة (التى ستفرز إقرار شخص من يتم مبايعته و لن يكون 100% من الناس موافقين عليه بالطبع) و بين الإنتخابات (التى ستفرز من يتم تنصيبه للحكم ولن يكون 100% من الناس موافقين عليه)؟؟؟

أنا لست ضد إعتماد المنهجية الإسلاميّة كنظام حكم على فكره.... أبدا...بل على العكس.....أرى أن الإسلام هو أكثر النظم الشاملة تكاملا...... ولكننى أرى أنه ليتم ذلك فإنه ينبغى أن تقوم منظمة العالم الإسلامى بعمل مؤتمر موسّع يضم خبراء و علماء فى الشريعة وجميع المجالات الأخرى (القانون , الإجتماع , الطب , الإقتصاد , السياسه , الفنون ,.....إلخ إلخ من جميع مجالات الحياة) , بحيث يتم فى هذا المؤتمر الموسّع تشكيل لجان تعمل بمنتهى الدقّة و التركيز على طرح الإشكاليّات و المسائل المعاصرة المتعلّقة بالدولة و المجتمع بحيث يتم تدارس سبل تقنين و تحديد كيفيّة التعامل معها من المنظور الإسلامى وفى إطار الشريعة الإسلاميّة بحيث يكون علماء الشريعة محاطين باصحاب التخصص كل فى مجاله لفتح آفاق و توضيح رؤية علماء الشريعة فيما يخص دقائق هذه الإشكاليّات المعاصرة حتّى يتم تحديد كيفية معاملتها فى إطار الشريعة الإسلاميّة عن طريق القياس , وهو ما سيضع فى نهاية المطاف النقاط على الحروف ويخرج بدستور كامل للدولة و المجتمع بجميع إشكالياتها المعاصرة , وهو دستور ليس خروجا عن شريعة الإسلام , وليس تفصيل الشريعة على الحياة , ولكنه تفصيل للحياة على الشريعة

أمثلة بسيطه لما يجب وضع النقاط على الحروف بالنسبة له :

= التعاملات البنكيّه

= مفهوم مواطنة غير المسلمين تحت مظلّة نظام الحكم و المجتمع

=الإشكاليّات التشريعيّه المعاصرة (كعقوبة المخدّرات , والرشوة , والهاكينج , والتعدى على حقوق الملكية الفكرية ,...إلخ إلخ)

هناك الآلاف من النقاط التى يجب تحديد كيفية تعامل دستور إسلامى وتشريع إسلامى و نظام إسلامى معها من منظور معاصر يرى الإشكالية بمفهوم اليوم ليصل إلى كيفيّة التعامل معها بما لا يتعارض مع تعاليم و شريعة الإسلام وبما يكفل نجاح نموذج تطبيق المنهجية الإسلامية على صعيدى الدولة و المجتمع (فمن الأفضل للمنهجية الإسلامية تأجيل إطلاق قاطرتها لحين إكتمال بلورة كيفية تحديث رؤيتها المعاصرة عن أن يتم إطلاقها على عجل لتبدأ الإشكاليّات المعاصرة تعطى إنطباعا خاطئا أن هذه المنهجية غير قادرة على التعامل معها - وهو شيئ غير صحيح , إذ كان بإمكان المنهجية التعاطى بحكمة مع هذه الإشكاليات المعاصرة لو كان قد تم التأنّى فى تمحيص و دراسة هذه الإشكاليّات قبل إطلاق قاطرة المنهجيّة)

يااااااارب.......أكون قدرت أوصّل ما أريد قوله

ويارب.....من يقرأ لى هذا الكلام يفهمه كما أردت له أن يفهمه دون إلتباس أو إختلاط فى معنى ما أريد قوله

[Seafood]

ماهو الفارق بين البيعة (التى ستفرز إقرار شخص من يتم مبايعته و لن يكون 100% من الناس موافقين عليه بالطبع) و بين الإنتخابات (التى ستفرز من يتم تنصيبه للحكم ولن يكون 100% من الناس موافقين عليه)؟؟؟

فرق كبير يا محبط .. وهو ما سينقلني بعد ذلك إلى الحديث عن الفرق الثاني ( أو التعارض الثاني ) بين الديموقراطية ونظام الحكم الإسلامي ...

فنحن لا نرفض صناديق الإنتخابات , ولا نرفض أن يكون للشعب رأي فيمن سيحكمه ..

ولكن .. هناك نقطة في غاية الأهمية .. وهي أن رأي الشعب وصناديق الإنتخابات في النظام الإسلامي يأتي دورها بعد أن يتم ترشيح أكثر من مرشح ليس عن طريق الأحزاب ولكن عن طريق لجنة من العلماء والخبراء ( أهل الحل والعقد ) .. الذين يرشحون أكثر من مرشح وفق المعايير التي حددها الشرع .. ثم بعد ذلك لا مانع في نظام الحكم الإسلامي من التفاضل بين هؤلاء المرشحين عن طريق صناديق الإنتخاب ...

أما في النظام الديموقراطي .. فإن كل حزب يرشح من يراه كفء لهذا المنصب بناءاً على معايير الحزب نفسه .. وهذا يعني أن الحزب اليساري سيرشح يسارياً , والحزب الليبرالي سيرشح ليبرالياً , والعلماني سيرشح علمانياً , وحتى الحزب الإسلامي قد يضطر إلى تقديم مرشحه وفق معاييره هوالسياسية , وليس وفقاً للشرع .. أي أنه قد يتحايل على الشرع ليقدم المرشح الذي يعتقد أنه سيفوز على العلماني واليساري والليبرالي ..

بواسطة فئة من الشعب مثّلت رغبة غالبيّة الشعب في إختيارها , وبالتالى فإن حكم الشعب يتم بواسطة فئة تعبّر عن رغبة مجمل الشعب

للأسف يا صديقي فهمت معنى كلامي خطأ فأنا لم أقصد هذا المعنى الذي أشرت إليه عندما قلت أن فئة من الشعب هي التي تحكم .. لأنني لو كنت أقصد هذا الكلام المقتبس أعلاه .. فهذا هو عين التعريف الأكاديمي للديموقراطية , وهو ما لا يطبق على أرض الواقع ..

ولكنني قصدت بما قلت أن الشعب كله لا يشارك في الحكم أو لنقل في العملية الإنتخابية كما يزعمون ولا حتى غالبية منه .. وإنما من يشارك ويؤثر في هذه العملية الإنتخابية هم قلة من الشعب ...

كيف ؟

أولاً :

أن من يشارك إبتداءاً في الإنتخاب هم يدورون في فلك الخمسين في المائة , ليس من الشعب كله , ولكن ممن يحق لهم التصويت , والباقي أي الخمسين في المئة الذين لا يشاركون في الإنتخابات .. فليسوا كلهم ممتنعون عن التصويت لأنهم صامتون وسلبيون , وإنما كثير منهم لا يعتقدون أنهم سيغيرون كثيراً إذا ما شاركوا في الإنتخابات .. وهؤلاء غالباً هم من المثقفين الذين فهموا اللعبة كما يقال .. ومعنى ذلك أن أكثر من يشارك في هذه الإنتخابات هو العامة والغوغائيون الذين يمكن تحريكهم والسيطرة على عقولهم , بشتى الطرق ..

ثانياً :

أن هناك في كل نظام ديموقراطي .. جماعات ضغط توجه العملية الإنتخابية , وتتدخل فيمن يتم ترشيحه , والمثال على ذلك في أمريكا , هو اللوبي اليهودي ... ولا يقتصر دور جماعات الضغط هذه فقط على التدخل فيمن سيرشحه كل حزب .. ولكنها تملك وسائل عدة تقوم عن طريقها بالتأثير , بل وتوجيه رأي الخمسين في المائة الذين سيشاركون في الإنتخابات لتحديد أي من المرشحين سيفوز ...

وهذه الوسائل متعددة ومنها

= رأس المال .. وهو عامل اساسي في العملية الديموقراطية .. بل هو جوهرها , ولا تقوم إلا به وبغيره ستنهار العملية الديموقراطية .. ويكفي أن تنظر إلى كمية التبرعات التي يتلقاها كل مرشح لدعم حملته الإنتخابية .. معنى ذلك أن من يحكم هنا هو رأس المال .. لأن من يتبرع بهذه الأموال لا يتبرع بها لوجه الله ولكن من أجل أن يمرر أو يبقي على تشريعات يحقق منها مكاسب لا شك أنها مادية إذا ما وصل هذا المرشح إلى السلطة ... فأين حكم الشعب هنا ؟ ..مجرد سؤال يبحث عن إجابة ؟

= ورقة الفضائح الشخصية , والعائلية , و إستخدامها للتشهير بمرشح .. سواءاً كانت هذه الفضائح صحيحة أو مفبركة .. لا يهم .. فالضرر سيقع على أي حال ... فأين حكم الشعب هنا , وهو شعب مضلل بأكاذيب وفضائح ؟

= الميديا , أو وسائل الإتصال , كإستخدام محطات التلفزيون والراديو , لتغليب مرشح على آخر , أو بإستخدام أقلام مأجورة في الصحف للتشهير بمرشح وتلميع آخر .. أو العكس .. فأين حكم الشعب هنا وهو قدم تم عمل غسيل مخ له ؟

= عقد بعض الأحزاب لصفقات من تحت الطاولة مع المرشحين المستقلين , ليتنازلوا عن الترشيح أو ليستمروا في الترشيح .. على حسب ما يراه الحزب فيه فائد له .. فاين حكم الشعب هنا وقد تم تقديم مرشحين له وإقصاء آخرين لا بمقياس الأفضلية , ولكن بالمخططات والتآمرات ..

= هذه هي الوسائل المشروعة أو التي تتم في وضح النهار وعلى مرأى من الجميع .. لكن هناك بلا شك وسائل أخرى خفيه , بعضها قانوني وبعضها غير قانوني .. ولا نسمع عنها .. وتتراوح بين الرشوة , وتمر بتلفيق التهم , ولا تقف عند حد القتل ..

بإختصار , فإنه حتى النسبة التي تشارك في الإنتخابات , يتم توجيهها بوسائل مشروعة وغير مشروعة .. وهذا ما دفعني لأقول بأن فئة محدودة من الشعب هي التي تحكم .. ولم أعني بأي حال الكلام المقتبس أعلاه ...

هذه العيوب المميتة في النظام الديموقراطي يتم التخلص منها بصورة تلقائية في نظام الحكم الإسلامي .. لأنه نظام يكفل بأن يتم إختيار المرشحين الأكفاء للمنصب من البداية , وغالباً سيكون الفرق بينهم محدود , وبالتالي فلا مجال للألاعيب والتآمرات والمال للتأثير على العملية الإنتخابية ..

وهذا هو الفرق أو التناقض الثاني بين الديموقراطية و نظام الحكم في الإسلام ...

فمن الأفضل للمنهجية الإسلامية تأجيل إطلاق قاطرتها لحين إكتمال بلورة كيفية تحديث رؤيتها المعاصرة عن أن يتم إطلاقها على عجل لتبدأ الإشكاليّات المعاصرة تعطى إنطباعا خاطئا أن هذه المنهجية غير قادرة على التعامل معها - وهو شيئ غير صحيح

هذه أتفق معك فيها , ولكنني أعترض على أن تتم بلورة هذه المنهجية في ظل الديموقراطية ..

ولكنني أؤمن بأن بلورة هذه المنهجية .. ستتم بطريقة أفضل في ظل نظام إسلامي , عن طريق التجربة والخطأ .. لأن هذا المنهج لا بد له من أن يطبق على أرض الواقع حتى يمكن التعامل معه من خلال معطيات العصر أي بلورته كما قلت , وليس من خلال تنظيرات أكاديمية , قد لا تمت لأرض الواقع بصلة عند تطبيقها ...

والإبطاء في هذا التطبيق هو الذي سيأخر عملية البلورة هذه ...

تم تعديل 13 مارس 2004 بواسطة Seafood

[disappointed]

أولاً :

أن من يشارك إبتداءاً في الإنتخاب هم يدورون في فلك الخمسين في المائة , ليس من الشعب كله , ولكن ممن يحق لهم التصويت

ثانياً :

أن هناك في كل نظام ديموقراطي .. جماعات ضغط توجه العملية الإنتخابية , وتتدخل فيمن يتم ترشيحه

كلام غير صحيح

ماتقوله ينسحب على المنهجيّة الليبرالية فى تطبيق الديموقراطيّة وليس على الديموقراطية فى حد ذاتها , وقد قمت بنفسى بعرض و طرح كل هذ السلبيّات و أكثر منها فى نقدى للمنهجيّة الليبراليّة و مطالبتى بتطبيق الديموقراطيّة بالمنهجيّة التى تناسبنا دينيّا و ثقافيّا و إجتماعيا فى موضوعى بعنوان "مقرطة الديموقراطية العربية .. بعيدا عن الليبرالية الفوكويامية"

وما يدل على كلامى هو أنك قلت :

= رأس المال .. وهو عامل اساسي في العملية الديموقراطية .. بل هو جوهرها , ولا تقوم إلا به وبغيره ستنهار العملية الديموقراطية .. ويكفي أن تنظر إلى كمية التبرعات التي يتلقاها كل مرشح لدعم حملته الإنتخابية .. معنى ذلك أن من يحكم هنا هو رأس المال .. لأن من يتبرع بهذه الأموال لا يتبرع بها لوجه الله ولكن من أجل أن يمرر أو يبقي على تشريعات يحقق منها مكاسب لا شك أنها مادية إذا ما وصل هذا المرشح إلى السلطة ... فأين حكم الشعب هنا ؟ ..مجرد سؤال يبحث عن إجابة ؟

فإننى أبرهن على عدم صحّة ماتقوله بتوجيه الإنتباه للديموقراطيّات الإشتراكيّة وعلى رأسها فرنسا و التى تحظر قوانينها حصول أى مرشّح أو أى حزب مرشّح على أى دعم مالى أو معنوى أو إعلامى من أى شخص أو جهة أو هيئة أو جماعة

فهل إنهارت العمليّة الديموقراطيّة فى فرنسا؟؟؟

وهل تم تفريغ الديموقراطيّة الفرنسيّة من جوهرها؟؟؟

الإجابه....هى..... بالقطع.....لا

(ماتقوله هو مأخذ على المنهج الليبرالى فى نظم الحكم - كما هو الحال فى أمريكا- وليس مأخذا على الديموقراطية وقد حملت عليه بنفسى بشراسه فى موضوعى المذكور أعلاه)

عزيزى سى فوود:

لازلت مقتنعاً أن على من يبشّر بالمنهجيّة الإسلاميّة فى منظومات الحكم أن يفعل - ولكن بصورة أكثر حداثة و معاصرة- كما فعل الماوردى فى كتابه "الأحكام السلطانيّة" منذ اكثر من ألف عام حينما وضع أجندة عمل و بنود دستور واضح لمنظومة الحكم تحت المنهج الإسلامى

وقد حاولت ترجمة ماورد فى كتابه بلغة أكثر معاصرة و حداثة فى موضوع بعنوان "أحكام الماوردى السلطانيّة... وحلول لأزمتنا السياسيّة"....وتجده فى باب السياسة الداخليّة (وكان - بالمناسبة- من أقل موضوعاتى مشاهدة -ولا أقول مشاركات- رغم أهمّية الموضوع)

تم تعديل 13 مارس 2004 بواسطة disappointed

[Seafood]

عزيزي محبط ...

دفاعك عن الديموقراطية الفرنسية , والتي تمثل الديموقرطية الإشتراكية , لا ينفي أن هذا النظام هو ديموقراطي , وينطبق عليه ما ينطبق على باقي الديموقراطيات , ولا زلت مصر على أن رأس المال هو الذي يحرك جميع الديموقراطيات ..

وأنت قلت محاولاً نفي ذلك عن الديموقراطية الإشتراكية :

"و التى تحظر قوانينها حصول أى مرشّح أو أى حزب مرشّح على أى دعم مالى أو معنوى أو إعلامى من أى شخص أو جهة أو هيئة أو جماعة"

ولكنك بذلك قد حددت ضغط رأس المال فقط في صورة دعم مادي أو معنوي أو إعلامي فقط ..

وفي هذا تبسيط لكيفية الدعم , والتي هي عملية معقدة ولا تقتصر على الأمور المشروعة , والتي وتتدخل فيها المافيات العالمية , كما أن القوانين كما تعلم بها ثغرات كثيرة يمكن النفاذ منها , أضف إلى ذلك أن الدعم المادي قد يتمثل في محاربة أصحاب رأس المال للمرشح الذي يحاول أن يهدم مصالحهم .. وليس بالضرورة في تقديم الدعم المالي للمرشح الذي يدافع عن مصالحهم ..

مثلاً ...

جرب أن ترشح نفسك مثلاً يعني كفرنسي للإنتخابات الرئاسية , وأنت واضع على رأس أجندة برنامجك الإنتخابي , أنك ستحارب شركات تصنيع التوباكو في فرنسا , حتى تصل في خلال خمس سنوات إلى القضاء على التدخين بنسبة 75% , جرب أن تفعل ذلك , وأنظر كم ستحاربك شركات تصنيع التبغ , ليس فقط في فرنسا بل في كل العالم .. ولن تستطيع قوانين فرنسا كلها حمايتك ..

كما أنني ذكرت أن طرق هذا اللوبي في التحكم في الإنتخابات , كثيرة ومنها المشروع وما هو غير مشروع , ولا تقتصر على رأس المال , وفرنسا ليست لديها مناعة تجاه الوسائل الأخرى , وأقربها الحملات الإعلامية المضادة للحجاب , والتي نجحت في أن تناقض العلمانية نفسها في عقر دارها , أي أن فرنسا قد إنقلبت على مبادئها التي قامت عليها , وبسبب العملية الديموقراطية نفسها ...

وسؤال لك .. لا أريد به أن أضعك به في الكورنر .. ولكنه سؤال يفرض نفسه ...

أنت تدافع عن الديموقراطية الإشتراكية , فهل أنت تعتبر أن الديموقراطية الليبرالية لا تتماشى مع نظام الحكم في الإسلام ؟ .. وإن كان الأمر كذلك .. فهل تعلم أن معظم من ينادون بالديموقراطية في بلادنا , لا يعلمون الفرق بين الديموقراطيتين , بل إنهم في دفاعهم عن الديموقراطية , فإن النموذج الأمريكي والأوروبي الغربي هو الذي يدور في مخيلتهم , وليس الديموقراطية الإشتراكية الفرنسية ...

وأخيراً , إذا كنت تريد أن نتحدث عن المنهج الإسلامي بصورة عصرية و أكثر حداثة , وأن نقدمه بإسلوب يقنع الكثير من الناس , فأنا لا أحبذ ذلك , لأن ديننا دين شفافية , ومحاولة تطويره ليناسب الغير, هو هدم لشفافية هذا النظام , الذي قام على النزاهة والمصارحة .. وليس الدسائس والمؤامرات ..

ولكن دعنا نجرب أن نقدمه بطريقة حديثة لا تنزع عنه الشفافية بل تؤكدها ...

وسنقول التالي ...

سنقول أنه في نظام الحكم الإسلامي , والذي يمتاز بالشفافية و النزاهة والمصارحة , فإننا لن نسمح بتواجد جماعات الضغط أو اللوبيات هذه , والتي تعمل تحت الأرض في الخفاء وبطرق ملتوية , ولكننا سنقوم بإستبدال هذا اللوبي بمجلس معترف به , مجلس يكون من حقه أن يختار المرشحين للرئاسة بطريقة مباشرة لا لبس فيها , ووفق معايير محددة تهدف إلى المحافظة على مصلحة الأمة الأساسية , وسنسمي هذا اللوبي " مجلس الحكماء " أو " مجلس الحل والعقد "

فهل يقبل المنادون بالديموقراطية هذه الشفافية , أم أنهم سيصرون على الأنظمة التي تعمل في الخفاء ؟ !!!!

والسؤال الذي لن تجد له الديموقراطية مخرج , ولن يجد المدافعون عن الديموقرايطة إجابة له ..

هو

هل ترشيح الحزب الليبرالي لمرشح ليبرالي .. والحزب العلماني لمرشح علماني .. والحزب اليساري لمرشح يساري .. هو من الإسلام في شيئ .. إذا لم تتوفر في هؤلاء المرشحين شروط من يحق له أن يتولى حكمنا ؟ ...

تم تعديل 13 مارس 2004 بواسطة Seafood

[فــيــروز]

شكرا يا استاذ سى فود

انا على العموم بدات بالفعل المشاركه فى الموضوع التانى ولازال لدى اربع صفحات منه لم اقراها بعد

اما بخصوص موضوع علامات التعجب فهو فقط كان كنايه عن الالحاح فى السؤال مش اكتر :lol:

اعتقد ان محبط الحمد لله علق على نقطة "الديمقراطيه هى حكم الشعب عن طريق الشعب" !! فى اى نظام ديمقراطى لايذهب الشعب بالكامل لمقر الحكم ليحكم !! بل يحكم شخص واحد اختاره الشعب !!

ان يحدد الشرع صفات الحاكم و طريقة الحكم لا يعنى ان هذه الصفات ستنطبق على فرد واحد فقط ويحرم الباقون من الحكم من اجله !! طيب اذا كان لدينا اكثر من فرد تنطبق عليهم صفات الحاكم الصالح ما هو الطريق لاختيار الحاكم النهائى؟ الن يكون الانتخابات الديمقراطيه !!

مره اخرى حضرتك تقارن رجال اليوم بالخلفاء الراشدين !! عفوا المقارنه غير جائزه .. فالخليفه كان يمكنه ان يسمى من ياتى بعده و يبايعه المسلمون لانه خليفة رسول الله "اعنى من الخلفاء الراشدين" وهؤلاء رضى الله عنهم .. فكيف يمكن ان نعطى نفس الوضع و الصلاحيات و الامتيازات لرجال هذا العصر !! وكيف يمكن ان نقبل من ايهم ان يسمى خليفه من بعده "قد يكون ابنه مثلا" وناخذ الامر مسلم به !!

أن في نظام الحكم في الإسلام .. ليس لأي واحد الحق في أن يقود هذه الأمة .. فهناك شروطاً ومعايير يجب توافرها فيمن يتم ترشيحه ,

الآن ارى ان هناك خلط بين من يحكم وبين من يرشح نفسه !! افهم ان يكون فى الاسلام شروط فيمن يحكم لكن ما هى الشروط فيمن يرشح نفسه !! ممكن توضيح؟

أما في الديموقراطية , فإن من حق أي حزب أن يرشح من يريد .. بل إنه من حق أي مواطن أن يرشح نفسه كمستقل ( وهو أمر غير مقبول في الإسلام أن يسعى الحاكم إلى السلطة ولكنه يرشح لها )

مش عارفه ليه الموضوع ده بيفكرنى -عفوا فى التشبيه لو ضايقك flrt: - بجوائز الدوله التقديريه التى يقال ان رئيس الوزراء مرشح لها الآن !! لا عيب على الاطلاق ان يسعى انسان للحكم .. من قال انه من غير المقبول ان يرشح الانسان نفسه للحكم او يسعى اليه !!

نلتقى بعد الفاصل

[Seafood]

شكراً للأستاذة الفاضلة فيروز

أولاً أنا أحترم كلام كل عضو .. وهذا الإحترام يفرض علي ..

=أن أقرأ كلامه بوضوح وتمعن .. مرة وإثنتين .. قبل أن أرد عليه ..

وتقريباً في كل فقرة كتبتيها هناك سوء فهم , أو ما يدل على أنك لم تقرأي جيداً ما كتبته أو لم تقرأيه بالمرة ... وفي هذا ظلم لي ولباقي الأعضاء ...

وسأعطيك مثال واحد .. وهو ...

أنت قلتي ...

طيب اذا كان لدينا اكثر من فرد تنطبق عليهم صفات الحاكم الصالح ما هو الطريق لاختيار الحاكم النهائى؟ الن يكون الانتخابات الديمقراطيه !!

ولا أدري كيف تسألين هذا السؤال , وتتعجبين كل هذا التعجب .. إذا كنت تطوعتي وقرأتي بإمعان ما كتبته أنا في المداخلة السابقة .. حيث قلت وبالحرف الواحد ...

فنحن لا نرفض صناديق الإنتخابات , ولا نرفض أن يكون للشعب رأي فيمن سيحكمه ..

ولكن .. هناك نقطة في غاية الأهمية .. وهي أن رأي الشعب وصناديق الإنتخابات في النظام الإسلامي يأتي دورها بعد أن يتم ترشيح أكثر من مرشح ليس عن طريق الأحزاب ولكن عن طريق لجنة من العلماء والخبراء ( أهل الحل والعقد ) .. الذين يرشحون أكثر من مرشح وفق المعايير التي حددها الشرع .. ثم بعد ذلك لا مانع في نظام الحكم الإسلامي من التفاضل بين هؤلاء المرشحين عن طريق صناديق الإنتخاب ...

كل ما أطلبه من سيادتك هو التمعن في القراءة .. لا أكثر ...لأنه لا يمكن أن نظل ندور في حلقات مفرغة هكذا .. ونهدر الوقت والطاقة ...

يعني أهم نقطة في الخلاف هي في الترشيح لهذا المنصب , ولم أفهم .. ما دمت أنت مقتنعة بأن الخلفاء الراشدين من حقهم أن يرشحوا لأنهم رضي الله عنهم وأنه لا أحد يملك هذا الحق مثلهم .. فلماذا تعطي حق الترشيح هذا لحزب علماني أو شيوعي .. أو حتى شخص مستقل ..

هل هؤلاء في ورع وتقوى الخلفاء الراشدين ؟

ولا أدري إن كنتي تعلمي أم لا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رفض أن يكون إبنه عبد الله من المرشحين للخلافة حتى لا يجعلها وراثية , ولكنه إختاره ضمن "مجموعة الستة" التي إختارت الخليفة ..

إذاً .. فسنة الخلفاء الملزمة لنا بناءاً على هذه الحادثة " أن الخلافة لا تورث " .. ولا أدري إن كنت تعلمين هذه الحقيقة .. كيف تقولين أنه ما الذي يضمن أن لا يختار إبنه ...

طب ما بهذه الطريقة .. يبقى ممكن نقول طب إيه أللي ضمنا أي حاجة في الدنيا دي ...

وأرجو أن لا تفهمي كلامي خطأ .. فهذا من قبيل النصح ليس إلا ..

[فــيــروز]

يا استاذ سى فود

انا اعتذر انى لم اوضح انى لم اقرا كل مداخلاتك فى الموضوع بعد

لقد كان ردى هذا على مداخلتك التى قلت فيها ان الديمقراطيه هى حكم الشعب عن طريق الشعب .. ولهذا قلت فى نهاية مداخلتى الاخيره نلتقى بعد الفاصل إذ انى لم اكن قد قرات مداخلتك الاخيره بعد !!

او لاكون اكثر صدقا لم اكن قد قراتها بالتمعن الذى يسمح لى بالرد عليها بعد وعلى العموم فحتى لجنة العلماء و الخبراء التى اقترحتها الن تنتخب هى الاخرى؟ تبدو لى استبدالا لنموذج مجلس الشعب الحالى .. وهؤلاء العلماء هم ايضا من المفترض ان انتخابهم سيكون دورى ام ان انتخابهم مره واحده كفيل ببقائهم فى

المجلس للابد !!

الحقيقه لو لم اكن احترم كلامك -وان كنت لا اتفق مع جزء كبير منه- لم اكن لاهتم ان ارد عليه او اناقشه !!

لماذا افوض حزب او اى شخص مستقل بينما اختار الخلفاء الراشدون من يخلفهم !!

ببساطه لانه لم يعد هناك خلفاء راشدون رضى الله عنهم !! ولم يعد لدينا حل سوى ان نختار من بين مرشحين متعددين سواء كانوا يمثلون احزابا او مستقلين وتكون اعمالهم شاهده عليهم فإن صلحوا فقد صح الاختيار وإن فشلوا فهناك آليه لاقالتهم و الاتيان بغيرهم !! واذا كانت التجربه و الخطا مقبوله بالنسبه لك فى ظل النظام الاسلامى فلم لا تكون مقبوله فى ظل النظام الديمقراطى "الغير متعارض مع الاسلام؟"

ومقارنتك بين عمر ابن الخطاب وبين اى حاكم ياتى من بعده غير جائزه اخى الفاضل

اذا كانت سنته التى استنها بان الخلافه لا تورث معلومه فانها ليست بالضروره منفذه والا لم يكن من اتى بعده من الخلفاء المسلمين ورّث ابناءه !! وجود تلك السنه لم يضمن ان ينفذها الخلفاء فى الماضى فما الذى يضمن ذلك الآن؟

طب ما بهذه الطريقة .. يبقى ممكن نقول طب إيه أللي ضمنا أي حاجة في الدنيا دي ...

بالظبط كده يافندم .. ليس هناك ضمان لاى شئ .. ولا ينبغى ان يوضع ضمان لاى حكم او حاكم سوى ادائه ..

هناك امور اود ان اعلق عليها الآن بعد ان قرات مداخلتك الثانيه فى توضيح التعارض بين الديمقراطيه و الاسلام

اولها ان لجنة الحل والعقد لا ينبغى لها ان تحكم على صلاحية المرشح من الناحيه الشرعيه فقط !! بل ستحكم على قدراته كحاكم وهل هو مؤهل علميا ليكون حاكما ام لا .. وبالتالى كى يمكن لهذه اللجنه ان تحكم و تسمى لجنة "الحل و العقد" ان تكون هى الاخرى جامعه لمختلف النواحى الحياتيه و الدنيويه حتى يتسنى لها اختيار المرشح الصالح ولن تكون فقط لجنه دينيه .. هكذا اتصور الامر .. وما اتصور انه اصعب من اختيار الحاكم عن طريق هذه اللجنه هو اختيار اللجنه نفسها .. حيث انه سيكون بيدها

امر جلل على وزن اختيار الحكام

كذلك انت ترى ان العامه يمكن التاثير عليهم خلال الانتخاب !! الا يمكن ان تتعرض لجنة الحل و العقد لمثل هذا التاثير؟ بل ان هذه اللجنه مهما كثر عدد افرادها فهم قله يمكن بسهوله التاثير عليهم بينما التاثير على شعب بالكامل او على من لهم حق الانتخاب اكثر صعوبه ..

استخدام الاموال او التهديد بالفضائح والميديا و غيرها من الوسائل العديده التى استندت اليها فى نقد الديمقراطيه هى الاخرى عرضه للاستخدام فى حالة وجود لجنة الحل والعقد .. والحل -كما قلت فى موضوعك الآخر- فى ان يكون هناك قانون يحمى الجميع من هذه التاثيرات ويردع كل من تسول له نفسه ان يهدد بها غيره ..

بل فى الحقيقه جميع النقاط التى استندت اليها لنقد الديمقراطيه من الممكن جدا ان تستخدم فى وجود النموذج الذى تتحمس له .. فلكل شئ استخدام ضار و استخدام نافع .. راس المال .. الميديا .. وليس معنى ان البعض يستخدم الانترنت فى الاساءه للآخرين مثلا ان نوقف استخدامها او نراها شرا خالصا مثلا !!

قصر الاختيار بل و الترشيح ايضا على لجنة الحل و العقد والتى سيكون عدد افرادها محدودا مهما كبر يجعلنا نسال ما الذى يضمن لنا الا تسئ هى الاخرى استخدام سلطاتها؟ خاصة انى لا ارى حتى الآن اقتراح لآليه تحاسب لجنة الحل و العقد .. لان هذه اللجنه ستختار صاحب اكبر موقع فى البلد فمن الذى سيحاسبها اصلا !!

النقطه الاخرى التى اريد ان اعلق عليها هى وضع اليساريه و الليبراليه فى صوره توحى بانها مبادئ وقيم مناهضه للاسلام !!

طيب ممكن نسال سؤال عن جمله حضرتك قلتها فى ردك على محبط؟

هل ترشيح الحزب الليبرالي لمرشح ليبرالي .. والحزب العلماني لمرشح علماني .. والحزب اليساري لمرشح يساري .. هو من الإسلام في شيئ .. إذا لم تتوفر في هؤلاء المرشحين شروط من يحق له أن يتولى حكمنا ؟

واذا توافرت فى اى من هؤلاء المواصفات التى يقرها الاسلام فى الحاكم .. هل سيقبل ام سيرفض لمجرد انه يسارى او ليبرالى؟ الحقيقه حضرتك فى جزء من مداخلاتك تنتقد مرشح الحزب اليسارى او الليبرالى بصوره مطلقه .. بينما فى هذه الجمله تضع

شرط على النقد وهو ان مرشح هذه الاحزاب لا تنطبق عليه مواصفات الحاكم فى الاسلام .. مما يعنى ان هذا هو الشرط الاساسى وليس كون الشخص ينتمى لحزب يسارى او حزب ليبرالى .. ومما يعنى بالتالى ان وجود هذه الاحزاب لا يتعارض مع اسلامنا فى شئ .. ام انى اخطات فهم ما اردت ان تقوله؟

[disappointed]

لازلت مصمّما أن على من يرفع شعار "الإسلام هو الحل" (وهو شعار لا أعارضه على الإطلاق كما أسلفت) أن يقوم بطرح مهجيّة شاملة متكاملة و أجندة عمل توضّح كيف سيقوم بتحويل هذا الشعار إلى تحرّك سياسى على أرض الواقع بحيث يمكنه التعاطى مع كل الإشكاليّات و الأحداث و التطوّرات و الوضعيّات المعاصرة

لازلت مصممّا أن على من يرفع هذا الشعار أن يطرح النسخة المحدّثة المعاصرة ممّا طرحه الماوردى منذ ألف عام :

الرمز (=) يعنى : "يساوى"....أى ماقاله الماوردى منذ ألف عام يساوى كذا و كذا بصورة معاصرة

عقد الامامة = كيف يجب أن نختار رئيس الجمهوريّه

يقول الماوردى أنه لا بد من وجود حاكم قوى (يحظى بالاحترام والاقناع فى غالبية الأوساط)

ثم يوضّح الماوردى أن الامامة موضوعة لخلافة الدنيا , ويؤكّد أنه اذا كانت لها وظيفة حراسة الدين فان لها وظيفة أخرى لا تقل أهمّية وهى وظيفة سياسة الدنيا (أى أن النظر يجب ان يكون لمن هو أقدر على تسيير أمور الدنيا مع عدم اضاعة الدين وليس بالضرورة الى من هو الأكثر تفقّها فى الدين خاصة اذا ما اقترن تفقّهه فى الدين بعجز عن تسيير أمور الدنيا)

ويؤكّد الماوردى على ان الامامة ليست وقفا على فرد(الرئيس الملهم القائد المؤمن بطل الحرب والسلام الركن المهيب...الخ الخ الخ)

ويرى الماوردى أن اجماع المسلمين هو الأصل فى عقد الامامة (أى اجماع الأمّة)

ثم يقوم الماوردى بتفسير العلاقة بين الامام أو الحاكم من ناحية والرعية من ناحية أخرى فى ضوء نظرية العقد الاجتماعى وهى النظرية الشهيرة التى ترجع جذورها الأولى الى أيام فلاسفة اليونان والتى أفاض فى شرحها الكثير من الفلاسفة والمفكرين فى العصور الحديثة وعلى رأسهم هوبز ولوك و روسو , فلأمر بالنسبة للماوردى لا يعدو عقدا عرفيّا ينظّم العلاقة بين الحاكم ورعاياه فى ظل مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بحيث اذا أخل أحد الطرفين بشرط العقد أو أهمل فى واجباته تجاه الطرف الآخر جاز لهذا الطرف الأخير التحلل من شروط العقد (فاذا فشل الحاكم فى تحقيق طموحات شعبه صار عقد ولايته عليهم مفسوخا ويحق لشعبه مطالبته بالتنازل عن الحكم)

والماوردى يحدد واجبات الحاكم ويفصّلها وعلى رأسها تنفيذ الأحكام على الجميع (على رجل الشارع وعلى أصحاب المناصب الكبيرة وعلى ذوى القربى والأصدقاء المقرّبين من الطبقة الحاكمة)

وبعد ان يعدد الماوردى هذه الواجبات المفروضة على الحاكم يقول مانصّه : "واذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الأمّه فقد أدّى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم , ووجب له عليهم حقّان وهما الطاعة والنصرة ما لم يتغيّر حاله" وهى عبارة تستحق التأمّل لأن الماوردى استهلّها بلفظ "اذا" وهى أداة شرط , بمعنى أن الطاعة والنصرة لا تجب على الرعيّة للحاكم الاّ اذا نهض بواجباته فاذا أهمل أو قصّر أو فشل فى تحقيق الطمموحات لشعبه فلا طاعة ولا نصرة لشعبه تجاهه , وهى الصياغة التى توضّح اعتبار الماوردى للعلاقة بين الحاكم والشعب كعقد متبادل (فاختيار الحاكم يكون باستيفاء الشروط وأداء الواجب بالصورة التى يرضى عنها الشعب , ولا يكون الاّ باجماع الشعب والدعوة الى المفاضلة بين الحاكم وبين من يرى أنه أولى بالامامة , وليست الأمور بيعة أبديّة حتى الممات مع اسقاط أداة الشرط "اذا" من الحسبان)

ثم يرى الماوردى أن سلطة الحاكم ليست مطلقة (اذ يجب وضعه تحت آليّة رقابيّة تقيّم عمله وتراجعه وتحاسبه)

أمّا عن ولاية العهد ( أو كما يقول العزبى : اخترناه اخترناه اخترناااااااااااااه)

وفى جميع الحالات فان المبدأ الذى يتمسك به الماوردى وأصر على تأكيده وابرازه هو أن الحكومة ليست شخصيّه (هى ليست حكومة الأسد أو مبارك أو نهيان أو صبّاح...الخ الخ الخ )

ولمّا كان من المتعذّر على الامام أو الحاكم أن ينهض بجميع شئون الأمة ويباشرها بنفسه فقد أصبح لابد من الانابه كما نادى بذلك الماوردى (هل هناك من هو نائب لحاكم البلاد الآن؟؟؟!!!) , وبهذا فقد نادى الماوردى بتقليد الوزارة التى تساعد الحاكم على أن يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل...وهو ماتحدّث عنه الماوردى فى الباب الثانى من كتابه تحت عنوان "تقليد الوزارة"

و.....

تقليد الوزارة = تشكيل الوزارة والجهات التشريعية

قسم الماوردى أنواع الوزارة الى وزارة تفويض (جهات تشريعية)

وزارة التنفيذ يكون فيها الوزير مكلّفا بتنفيذ الأمور البتى تعهد اليه دون أن يكون له استقلال ذاتى أو رأى مستقل , ولذا كانت الشروط الواجب توافرها فى وزير التنفيذ مخفّفة وأهمّها الأمانه (مش يكون له ماضى وحوله لغط)

أما وزارة التفويض (الجهات التشريعية أو المجالس النيابية التى تحاسب الجهات التنفيذية وتسن القوانين الملزمة لها)

ويرى الماوردى أن التفويض ولاية لاتمنح الاّ بعقد (ولهذا وجب ان تكون الانتخابات البرلمانيّه معبّرة عن ارادة الأمّة , وهو ما يستوجب عودة الانتخابات تحت نظام القائمة النسبيّة وتحت اشراف قضائى كامل مع توفير العدالة الكاملة بين مرشّحى جميع الأحزاب وعدم عرقلة مرشّحين بأعينهم أو محاولة فرض مرشّحين بأعينهم)

وقد أجاز الماوردى أن يكون الوزير ذمّيا الاّ فيما كان يقتضى الحكم فيه بأحكام الشريعة الاسلاميّه (وهو ما يرد على دعاوى من لا يتصفون بالتسامح الدينى على الساحة حاليا والذين قد يحوّلون البلاد الى ساحة اقتتال طائفى و مشاعا للكراهية والتنافر) وفى هذا دلالة قاطعة على تسامح الاسلام ورحابته حيث شرّع الماوردى (الذى كان قاضيا شرعيّا) أن يلى الوزارة فى الدولة الاسلامية رجل على غير الدين (مش بس على غير المذهب)

الأحكام السلطانية للماوردى - حلول من الماضى للأزمة المصرية

[Seafood]

واضح بعد قراءتي بتمعن لمداخلتك , أن ...

العقدة الأولى هي في مسألة "أهل الحل والعقد" ,

والعقدة الثانية هي في أن فكرتك عن شروط الحاكم في الإسلام غير واضحة , لأنك تعتقدين أن الحاكم وفق الشريعة الإسلامية , هو واحد لابس جبة وقفطان , وماسك سبحة , ومعاه دكتوراه في الشريعة , أو الفقه , أو أصول الدين , وهذا غير صحيح ..

وسنتحدث عن شروط الحاكم في الإسلام لاحقاً , لكن بإختصار هو ليس الصورة التي في الأذهان , فقد يكون أستاذ جامعة مثلاً , وليس بالضرورة جامعة الأزهر ..

نحن نريد ببساطة ودون التعقيد بمصطلحات فقهية الإختيار من بين عدة مرشحين مسلمين وملمين بالفقه والشريعة والعقيدة , ويفضل أن يكون فقيهاً في الدين إن أمكن , وملمين بما يجري حولهم من أمور سياسية في العالم وفي داخل مصر , وعُرف عنهم الورع والتقوى والصلاح من خلال سيرتهم الذاتية , وشهادة المحيطين بهم من أهل ومعارف وأصحاب وأصدقاء العمل ... وأعتقد أن كل واحد منا لونظر في محيطه ومحيط أسرته .. قد يجد واحداً تنطبق عليه هذه الشروط ..

ولا أدري لماذا ركزت على الناحية العلمية في الإختيار , كأنه يجب أن يكون حاصل على جائزة نوبل مثلاً في الكيمياء , هل لأننا متأخرين علمياً , فمعنى ذلك أن يقودنا عالم ؟!!!

طيب لو هذا العالم إهتم بالتكنولوجيا وأنشأ حكومة إلكترونية , وأصبح في كل بيت كومبيوتر , ولم يهتم بالناحية العسكرية والتسليحية , ولم يهتم بصحة المواطن , وإيجاد نظام صحي يكفل العلاج لكل مواطن .. ها نقول كنا غلطانين !؟ , إحنا عايزين يحكمنا عسكري أو دكتور ...

يا سيدتي ليس لشهادات الرئيس العلمية قيمة , لأنه ليس مطلوب منه أن يفقه في كل شيئ , ويكفيه ان يكون حاصل على شهادة علمية من المتعارف على أن من يحملها يكون قد حصَّل شيئ من العلم مما يحصِّله غالبية الشعب المتعلم .. وبعد ذلك لكل رئيس بطانته أو وزرائه .. كل حسب تخصصه وما يفقه فيه ..

نيجي بقى لمسألة أهل الحل والعقد والتي أرى انها مسببة لصداع كبير لدى الكثيرين ...

هذه اللجنة , تُشكل وتُنتخب في نفس الوقت , وبكلام أوضح .. يتم تشكيلها من أعضاء منتخبين ولكن ليس عن طريق الشعب .. ويمكن أن يُنص في الدستور على أعضائها بشكل محدد .. مثلاً .. من الممكن أن ينص في الدستور على أن تتكون هذه اللجنة من .. ( وهذه مجرد أمثلة حتى لا ندخل في مناقشة تفاصيل نحن في غنىً عن مناقشتها الآن ... )

- عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ( المنتخبون وفق شروط تنظمها لوائح الجامعة عن طريق هيشة التدريس وليس الطلبة )

- رئيس جامعة الأزهر ( المنتخب أيضاً وليس المعين )

- مفتي الجمهورية (المنتخب من لجنة الإفتاء .).

- القاضي الأعلى أو قاضي المحكمة العليا ( المنتخب من هيئة القضاة )..

- رئيس مجلس الشورى ( المنتخب أيضاً عن طريق أعضاء مجلس الشورى ) .. وليس المعين من قبل الرئيس ..

- وآخرون لا يسعفني التفكير الآن لتحديدهم ...

ولاحظي أنني تفاديت أن أذكر كلمة الشعب في هذه اللجنة .. لأنه وحتى هذه اللحظة ليس للشعب رأي ..

بعد ذلك .. وبعد أن يتم ترشيح مرشحين إثنين أو ثلاثة بواسطة لجنة الحل والعقد هذه .. يأتي دور الشعب فيتم طرح هذه الأسماء عليه في إنتخابات عامة لإختيار الرئيس من بينهم ..

يبقى الآن مشكلة .. وهي من الذين سيتم ترشيحهم لمنصب الرئيس من قبل لجنة الحل والعقد ...

وهذه لها أكثر من حل ...

وهذه مجرد أمثلة ..

= الطريقة الأولى أن يختار أعضاء لجنة الحل والعقد من بين أنفسهم ثلاثة أعضاء مثلاً , إما بطريقة دورية , أو بطريقة عشوائية عن طريق التصويت العلني بينهم تحرياً للنزاهة والشفافية .. على أن لا يكون من بين هؤلاء المرشحين , رئيس مجلس الشورى أو القاضي الأعلى , وذلك للفصل بين السلطات ...

= الطريقة الثانية أن يرشح كل عضو في اللجنة واحداً من الشخصيات العامة .. على أن لا يكون هذا المرشح من أعضاء الحكومة ( ممثلة في الوزراء ورئيس الوزراء ) , أو أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى , لنفس السبب , وهو الفصل بين السلطات ... مع إبداء الأسباب التي دفعته لإختيار هذا الشخص .. ثم يتم طرح الأسماء للموافقة عليهم من قبل أعضاء اللجنة دون تحفظ .. وبعد ذلك يتم التصويت لإختيارثلاثة منهم .. تصويت علني أو سري لا يهم هنا ...

= الطريقة الثالثة هي أن تختار اللجنة مرشحين فقط بدلاً من ثلاثة بنفس الطريقتين الأولى والثانية , على أن يقوم الرئيس الحالي نفسه بإختيار المرشح الثالث الذي يرى أنه الأنسب لخلافته .

هنا يتبقى مجلس الشورى وأعضائه وهو يمثل السلطة التشريعية , وهؤلاء يتم إختيارهم أيضاً من نفس الفئات التي تم إختيار أعضاء مجلس الحل والعقد .. ولا دخل للرئيس في تعيينهم أو فصلهم ... تماماً كما هو الحال في لجنة الحل والعقد ..

وأخيراً هيئة القضاة , وهم يمثلون السلطة القضائية , ويشكلون من قضاة ورئيس لهم منتخب ..

وهكذا تكون السلطات الثلاث ومهامها هي ..

= السلطة القضائية والتي لا دخل لها في إختيار لا أعضاء لجنة الحل والعقد ولا أعضاء مجلس الشورى .. لأن الدستور هو الذي يحدد أعضاء "اللجنة" و"المجلس" من فئات منتخبة كما أسلفنا ..

لكن من حق مجلس القضاة هذا إنتخاب رئيس لهم يكون هو قاضي المحكمة العليا .. الذي من الممكن أن يكون أحد أعضاء لجنة الحل والعقد والتي تختار بدورها المرشحين للرئاسة ... ولكنه هو نفسه , أي القاضي الأعلى , لا يُرشح لها ...

ومن حقهم القضاة أيضاً أن يرفضوا أو يقروا من الناحية القانونية أو الدستورية التشريعات التي أقرها مجلس الشورى , وصدق عليها رئيس الدولة وحكومته ...

وأن يستأنف لديهم مجلس الشورى بشأن تشريع ما رفضه الرئيس وحكومته , لإعادة النظر فيه مرة أخرى وبذلك يكتسب التشريع صفة القانون برغم إعتراض رئيس الدولة وحكومته عليه ...

= السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس ووزرائه .. الذين يعينهم بناءاً على توصيات من مجلس الحل والعقد ومجلس الشورى .. ويكون من حق الرئيس ووزرائه الموافقة على أو رفض التشريعات التي يقرها مجلس الشورى ..

وفي حالة رفض الرئيس أو مجلس الوزراء أحد مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الشورى , عندئذ يحق لمجلس الشورى أن يستأنف لدى القضاء ليمرر التشريع كما أسلفنا ..

وإن تقدم الرئيس بمشروع قانون لمجلس الشورى فرفضه المجلس يكون من حق الرئيس أو وزرائه أن يستأنفوا عند هيئة القضاة ..

وهكذا يكون القضاء هو الفيصل في النزاع بين رئيس الدولة ومجلس الشورى ...

= السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى وهؤلاء أيضاً ينص الدستور على الجهات التي يتم تكوين المجلس منها , ولا يبتون إلا في الأمور الإجتهادية أي التي لم يرد فيها نص قاطع في الشرع ..

وأعضائه ليس للرئيس سلطة في تعيينهم لأن الدستور هو الذي يحددهم كما أسلفنا , وفي نفس الوقت ...

*يستطيعون هم أن يقيِّموا أداء الرئيس كل فترة من الزمن يحددها الدستور , وبناءاً على هذا التقييم .. يستمر الرئيس في الحكم .. أويتم عمل إنتخابات جديدة بين مرشحين جدد تختارهم لجنة الحل والعقد ..

*ويستطيعوا أيضاً أن يقيِّموا أداء الحكومة ممثلة في الوزراء كل فترة زمنية يحددها الدستور أيضاً, فيكون من حقهم إسقاط الحكومة أو أحد وزرائها دون الرجوع إلى الرئيس لأخذ موافقته ..

= وهكذا تتقلص سلطة الرئيس

* في رفض أو قبول التشريعات الجديدة مع إمكانية أن يستأنف مجلس الشورى لدى القضاء في حالة رفض الرئيس لتشريع ما ..

* في اللجوء إلى القضاء لتمرير مشروع قانون رفض مجلس الشورى الموافقة عليه ..

* وفي الحكم على وزرائه , فيستطيع تعيينهم أو رفدهم إذا ترائى له ذلك دون الرجوع إلى مجلس الشورى ..

وهذا سيحد من سلطات الرئيس لمن يعترضون على أن الحاكم في النظام الإسلامي سلطاته غير محدودة

وهذا يعني أن تتوزع مساءلة الوزراء بين الرئيس من ناحية , ومجلس الشورى من نحاية أخرى , فيكون من حق مجلس الشورى أن يقيلهم جميعاً أو نفر منهم دون الرجوع للرئيس الذي ليس له سلطة على مجلس الشورى وأعضائه ..

فلا يعمل الوزراء فقط بتوجيهات من سيادة الريس كما هو الحال الآن ..

=وهكذا يحدث فصل للسلطات الثلاث مع بعض التداخل المطلوب بين السلطات لإيجاد نوع من الترابط والرقابة .. التي تكفل أن لا ينفرد أحد بالسلطة ...

مسألة أن يتم تغيير الحاكم كل فترة أو يكون على التأبيد .. فسنة الخلفاء المهديين في ذلك ,أنها كانت على التأبيد , وهذا هو الأوقع والأنسب لحال المسلمين ..

لكن مع ذلك .. يمكن إيجاد آلية تحاسب الحاكم , كل فترة على ما أنجزه , ويكون ذلك كما ذكرت عن طريق مجلس الشورى الذي لا سلطة للرئيس في تعيين أعضائه ... بحيث يمكن لمجلس الشورى أن يتقدم للجنة "الحل والعقد" بطلب لإقالة الرئيس , وترشيح آخرين ...

وهذا مصداق لقول أبي بكر رضي الله عنه , فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني ...

لماذا مجلس الشورى بالذات وليس لجنة الحل والعقد ؟

لأنه حسب هذا التصور فليس من حق أعضاء مجلس الشورى أن يتم ترشيحهم للرئاسة .. أما لجنة الحل والعقد فهناك شبهة أنهم قد يكونوا طامعين في أن تؤول السلطة لواحد منهم إذا قرروا أن يتم ترشيح رئيس جديد ...

أنا فقط أفكر بصوت عال , فلست خبيراً في الدساتير ولا في القوانين , ولا حتى في السياسة , ولكنني أريد أن أقول أنه من الممكن طرح نموذجاً مميزاً لنا .. يكون فيه ..

تقييد للسلطة

ورقابة على الحاكم

بل وتداول للسلطة ..

دون أن يكون الشعب فيه مصدر السلطات ...

لأن الحكم لله .. وليس للشعب ...

تم تعديل 16 مارس 2004 بواسطة Seafood

[Lighthouse]

أنا فقط أفكر بصوت عال , فلست خبيراً في الدساتير ولا في القوانين , ولا حتى في السياسة , ولكنني أريد أن أقول أنه من الممكن طرح نموذجاً مميزاً لنا .. يكون فيه ..

تقييد للسلطة

ورقابة على الحاكم

بل وتداول للسلطة ..

  دون أن يكون الشعب فيه مصدر السلطات

...

لأن الحكم لله .. وليس للشعب ...

:rolleyes: :blink: mfb:

[Seafood]

لايت هاوس ...

mc:  mc:  :P

الله يبارك فيكي يا لايت ...

زغروطة دي مش كدة ؟

:blink: mfb: mc:

:rolleyes:

تم تعديل 16 مارس 2004 بواسطة Seafood

[فــيــروز]

:rolleyes: يا استاذ سى فود

الموضوع ليس به عقد او شراشيب ان شاء الله .. و اللجنه المقترحه لا تسبب لا صداع ولا زغلله ولا حساسيه الحمد لله :blink:

انا فقط اريد ان افهم فكرتك عن لجنة الحل و العقد لانى اتصور انها ستكون واضحه فى ذهنك اكثر منا جميعا حيث انك من اقترحها .. لهذا كنت اتساءل يعنى عن هذه اللجنه الهامه جدا !!

انا الحقيقه لم احاول ان ارسم اى صوره للحاكم .. لا بجبه وقفطان ولا ببنطلون جينز وتى شيرت مثلا !!

اما عن الناحيه العلميه فلم اقصد العلم بمعنى science .. ما قصدته بالعلم ان يكون الحاكم مؤهلا من ناحية المعارف الدينيه و الدنيويه ليكون حاكم .. ايا كانت هذه المعارف .. لان حسب فهمى كلمة علم لا يقصد بها ال science فقط "عفوا لاستخدام كلمات انجليزيه"

كل الفئات التى ذكرتها حضرتك لتشكل لجنة الحل و العقد هى فى الاصل فئات منتخبه "الححت انت على انتخاب كل فئه من هذه الفئات" .. ولو بحثنا من ينتخب كل هؤلاء ستجد انه الشعب فى النهايه mfb: لكن يبدو ان كلمتى "انتخاب + شعب" لا تلقى قبولا من حضرتك .. لكن ما تقوله معناه او محصلته النهائيه ان الشعب انتخب اعضاء لجنة الحل و العقد التى ستنتخب الحاكم .. يعنى تقريبا الشعب انتخب الحاكم من خلال من اختارهم لتمثيل لجنة الحل والعقد

حضرتك مره اخرى تتحدث عن سنة الخلفاء المهديين بالنسبه لبقاء الحاكم و تغييره .. رغم الالحاح اكثر من مره على ان الخلفاء وضعهم يختلف تماما عن عموم البشر من الحكام ..

لأن الحكم لله .. وليس للشعب ...

شفت انا الجمله دى فى موضوعات عديده ys): .. وكان رد الكثيرين عليها ان الحكم بالفعل لله .. بالقوانين التى وضعها الله ولكنها تنفذ من خلال البشر .. اى الشعب ..

طيب امال الحاكم اللى هتختاره اللجنه ده ايه؟ اليس من الشعب؟ ولجنة الحل و العقد؟ مش شعب هى الاخرى؟ وغيرهم من السلطات التى لها صلاحيات للحكم .. اليست شعب هى الاخرى !!

[فــيــروز]

هناك امر لازلت لا افهمه حتى الآن فى الموضوع

هل نحن نقترح نموذج مخالف للنموذج الغربى لمجرد ان الاخير غربى؟ لمجرد ان نثبت اننا متميزون !! كى نثبت ان لدينا نماذج للحكم نحن ايضا !!

وننسى او نتناسى فى هذا السياق ان الاختلافات بين النموذج الغربى "فى حالة تطبيقه بمثاليه" وبين النموذج المقترح انما هو فى استبدال الاحزاب بلجنة الحل و العقد ..

وبدلا من ان نمنح الفرصه للاحزاب لترشيح من ترى صلاحيتهم للحكم طالما لم تتعارض مع قيمنا و ديننا نقصر الفرصه على مرشحين او ثلاثه تختارهم لجنة الحل و العقد التى لن تكون قريبه من الشعب مثلما تكون الاحزاب "الفعليه" قريبه منه ..

حتى الآن لا ارى -فى نقطة اختيار الحاكم- خلافا جوهريا بين النموذج الحزبى و النموذج المقترح سوى فى ان اختيار المرشحين سيقتصر على اللجنه بدلا من مجموعة الاحزاب .. وفى النهايه سيكون التصويت على هؤلاء و اولئك للشعب .. وكذلك فى ان اختيار الحاكم من خلال اللجنه يبدو انه سيمكن الحاكم من الحكم بصوره ابديه !!

فهل الامر برمته هو محاوله مستميته لمنع الشعب -ممثلا فى الاحزاب- من ترشيح الحاكم؟ ومنح هذا الحق للجنه !! "مع ملاحظة انى هنا اناقش طريقة اختيار الحاكم"

واذا كان الامر كذلك فلماذا؟ هل لظن البعض ان الشعب لا يملك الادراك الكافى الذى يجعله يختار الحاكم الصحيح من وجهة نظر البعض؟ وما الذى يجعل اللجنه -التى سيكون كل اعضاؤها منتخبون- تتميز او تختلف عن الاحزاب التى ستضم كافة الاتجاهات السياسيه !! الحقيقه حتى الآن يبدو الامر لى مجرد تبديل شكل بشكل آخر .. فبدلا من الاحزاب ستكون اللجنه .. وبدلا من مرشحى الاحزاب يصبح لدينا مرشحى اللجنه .. وفى النهايه ينتخب الشعب من هؤلاء المرشحين او اولئك .. والاهم من كل هذا ان المقترحات لا تتعارض مع الديمقراطيه التى لم يثبت حتى الآن تعارضها مع الدين هى الاخرى !! والله اعلم :P

[disappointed]

طيّب...

عزيزى سى فوود...

دعنى أحاول وضع النقاط على الحروف فى طرحَك قبل أن أدلى ببعض مداخلاتى و أسئلتى إليك

مايبدو لى - وصحّحنى إذا ماكنت مخطئاً- أنك تدعو للتأسيس لفكر إسلامى و منهجيّة إسلاميّة (أصلاً و فروعاً) عبر الكشف عن بنية الإسلام الإبيستمولوجيّة(أى المحدَّدَة من موقع آليّة المعرفة و المحدِّدة لما يندرج فى حقلها من حقول جزئيّة)

ويبدو لى أيضا أنك ترى هذه البنية ماثلة فى ما يمكن أن نطلق عليه :"المعنى الدينى الذى يجب أن يهيمن على العقل و النفس والعمل - والذى هو جوهر الإسلام-)..أى أن البنية هذه تكمن فى ما يمكن أن نجمله فى مصطلح كــ"الإسلام الإعتقادى و التربوى"

وبناءا على ذلك فإنه يترائى لى أنّك تدعو إلى العودة إلى جوهر سلفى بحت كى نتمكّن من التغلّب على تحدّيات العصر (ذلك أن المسألة بالنسبة لك -على ماهو واضح لى- لاتخرج عن مرجعيّتها) .... كما يترائى لى أنك تؤمن بأن الإسلام الإعتقادى و التربوى هو الذى تغلّب على التحدّيات المهتاجة و المتمرّدة فى حياة العرب فى صدر الإسلام

ويبدو لى أيضاً من مجمل ماتقوله أنك ترى أن تحدّيات عصرنا الحالى ربّما لاتتعدّى كونها أوهام تحدّيات - إذا ما تم تبنّى المنهجيّة التى تنادى بها- وأنّها ليست تحدّيات فى واقع الأمر

هذا مجمل ما يمكننى أن أقول أننى قد خرجت به كخطوط عريضه لطرحك (بعيدا عن التفاصيل البنائيّة كتلك الخاصّة بنظم الحكم).....فمن الواضح لى أنّك تفضّل التناقش حول الخطوط العريضة و يزعجك فى أغلب الأحيان الولوج إلى التفاصيل (ولذلك سأحاورك حول الخطوط العريضة التى تحبّذها..و ٍابتعد عن التفاصيل على قدر الإمكان)

دعنى أدلى ببعض المداخلات و إسمح لى بإلقاء بعض الأسئلة :

= كيف يمكن تسويغ القول بوجود جوهر مفصول عن تجلّياته - التى تعتبرها كما هو واضح لى متمثّلة فى الشريعة الإسلاميّة- ؟؟!

يعنى.....كيف يمكن تسويغ القول بوجود جوهر مفصول عن تجلّياته فى أى شريعة كائنا ما كانت صيغة هذه الشريعة (أى سواءا كانت مطابقة لفهم هذا المجتهد أو ذاك)

ما أراه فى كل كلامك - ليس فى هذا الموضوع فقط...بل فى كل ماتكتبه فى إطار هذا الطرح- أنّك تطرح نصوّراً بأن هناك صيغة واحدة فقط للتطابق بين الجوهر و تجلّياته , وأنّك بالتبعيّة ترى أنه إذا حدث أن أُفتُقِدت هذه الصيغة فإن العلاقة بين الجوهر و تجلّياته تصبح مقطوعة و مفصولة

وهنا.....دعنى أسألك :

كيف يمكننى أن أجازف بالتسليم بقولك بأن تلك الصيغة المعنيّة (من التطابق بين جوهر الإسلام و تجلّياته) هى الوحيدة المحتملة فى حقلها أو الوحيدة المطروحة فى مجالها؟؟!!!

يا سيّدى الفاضل....

إن الإنطلاق من مصطلح "التعدّدية القرائيّة" للنص القرآنى على سبيل المثال ربّما كان من شأنه أن يضع يدنا على إحتمالات مفتوحة و محتملة للعلاقة بين الجوهر و التجلّيات

وأنا أعنى بذلك أن الجوهر إذ يوجد أو إذ يأتى (أو - فى حالة القرآن الكريم- إذ يُنَزَّل-) فإنه يكون قد تجلّى (أو تمظهر) فى إتّجاهه نحو المقاصد البشريّة......فطالما وُجِدَ بشر يعلنون إنتماءهم للإسلام فإن علاقة ما بين الجوهر و تجلّياته أن الجوهر يتجلّى و أن التجلّى يتجوهر

أمّا عن كيفيّة التجوهر و التجلّى هذه فهى تتحدّد وفق المستوى المعرفى النظرى و الإيديولوجى المصلحى لمن يقوم بها و ينتجها فى حياته الذهنيّة و العمليّة...... ومن ثم....فهى تفصح عن نفسها مضبوطة و مشروطة بتعدّدية الأفهام و المصالح

(ومن هنا كانت دلالة الآية الكريمة :

ولو شاء ربّك لجعل الناس أمّة واحدة )

وكل هذا يعنى لى أنه لاتوجد نظم شريعيّة إسلاميّة مفصولة عن الجوهر الإسلامى , وإنما قد توجد مثل هذه النظم بدرجة من الإرتباط مع الجوهر المذكور -هى أقل عمقاً أو إيجابيّة من غيرها من النظم الشريعيّة الإسلاميّة فى مرحلة تأريخيّة مختلفة أخرى-

إذن ليس من الصواب - من وجهة نظرى- فى الإعتبار المنطقى الدلالى القول بــ"جوهر فى ذاته" و بــ"تجلّيات شاردة" لهذا الجوهر..... أو - وهو ما أعتقد أنك تميل إليه- بجوهر لاتنشأ تجلّيات له إلاّ إذا كانت من النمط الإيجابى

طيب...أليس معنى ذلك أنه يفتح الباب أمام تساؤلين أساسيين :

1- كيف لنا أن نحصر عمليّة "تجلّى الجوهر" فى "إمكانيّة أو إحتماليّة إيجابيّة واحدة" مُقصين بذلك تعدّدية هذه الإمكانيّة أو الإحتماليّة من موقع من يطبّقها من البشر المتعدّدين فى أفهامهم و مصالحهم؟؟!!

2- من - فى هذه الحالة- الذى سيكون له الصلاحية لينتج أو يطبّق أو يترجم التجلّيات الإيجابية لهذا الجوهر؟؟!!

هذه نقطة

طيب.....

نقطة أخرى :

= قياساً على تلك الثنائيّة الغير جدليّة (او فلنقل الغير تضايفيّة) التى تطرحها يا سى فوود فيما بين الجوهر و تجلّياته... وإنطلاقا من قياسك الذى أعتقد أن يتمركز على أن جوهر الإسلام هو الضامن و الكفيل - وليس على تجلّياته بالمقام الأوّل...أى أنظمة تطبيقه و أنظمة تنفيذ احكامه التى يبدو لى أنك تراها هامشيّة قياسا بالجوهر-, و أن التحدّيات المعاصرة التى أتخوّف أنا منها ليست سوى أوهام زائفة ستتبدّد بمجرّد تبنّى طرح النموذج الذى تنادى به

أقول قياسا على هذا..... وعطفا على ماكنت أنت قد قلته فى موضوع آخر (لا أتذكّر عنوانه فى الواقع) بما كان معناه أنه من المؤلم أننا نملك المبادئ و القيم و النسيج الحضارى و الثقافى المتكامل ولكننا لانملك أن نصوغ من ذلك منهجيّة تطبيقيّة تحمى وجودنا الحضارى....

فإننى إذن أقول أن الإشكاليّة لاتكمن فى تلك "المبادئ و القيم و النسيج الحضارى المتكامل" والتى تعادل عندك "الإسلام المبدئى- الأساس- الأصل- السلفى" و إنما تقوم الإشكاليّة على خصوصيّة العصر الحديث الذى نعيش فيه (داخليّا و خارجيّا)....أى أن الإشكاليّة تقوم على كيفيّة إتياننا بآليّة تطبيق هذه المبادئ..أى آليّة تطبيق المنظومة أو المنهجيّة..... و أخلص من هذا إلى أننا لانعانى مشكلة فى الجوهر (ولا يمكننا أن نعانى من هذه المشكلة أو نختلف حولها كونها ربّانيّة المصدر) , ولكننا نعانى من مشكلة فى تجلّيات الجوهر ( وهو شيئ أرى أننا يجب أن نعيه...فهو ليس حزام تابو لايمكن الإقتراب منه كون أن تجلّيات الجوهر يتم ترجمتها من خلال فكر و منظور و فهم بشرى للجوهر-يحتمل الصواب إن أدرك تحدّيات و إشكاليّات و مطالب التحديث المعاصرة كما يحتمل الخطأ إن إنفصل عن هذه التحدّيات و الإشكاليّات - )

وأنا لا أنكر يا سى فوود إتفاقى معك فى رؤيتك التى تفوح من سطورك حول أن الشعور بتحدّى التيار الوافد ليس منبثقا من قوّة التيّار الوافد ذاته بقدر ماهو منبثق من الوهن و الضعف الداخلى و العجز عن مواجهته

ولكن.....

ألا ترى ياسى فوود أنك تستخدم هذه الصيغة لتضبط بواسطتها ما يمكن أن نسمّيه "جدليّة الداخل و الخارج" بطريقة تحدث بعض الإرباك عبر دغدغة الداخل؟؟

لم لا نقر بأن الخارج قوى بالفعل فى ذاته و أنه أنجز مراحل ضخمة من التقدّم الإنسانى (وإن لم يكن قد أنجز مراحل موازية - بالمعنى العميق- على صعيد المنظومات القيميّة و الأخلاقيّة) ؟؟

طبعا غنى عن الذكر أننى أقصد بالخارج هنا الغرب الرأسمالى الإمبريالى... و... العولمى الآن.... وعلى مايبدو غداً...أيضاً

وهنا...يجب علينا أن نلتفت إلى أن الخارج متقدّم علينا فى المجال الحضارى فى حين أننا نفتقد ليس فقط إلى هذا التقدّم الحضارى بل أيضا إلى المنظومات الأخلاقيّة القيميّة

وبعدين يا سى فوود :

إذا كنا نمتلك المبادئ و القيم و النسيج الحضارى المتكامل....فأى معنى لذلك إذا لم نحوّل كل هذا إلى قوّة محفّزة من موقع عصرنا المعاش...أى من موقع بنية هذا العصر....أى من موقع طبيعة هذا العصر....أى من موقع وظيفة هذا العصر...أى من موقع تحدّيات و إشكاليّات هذا العصر؟؟؟!!!

أكاد أقول ياسى فوود أنك تقصى السياق التاريخى للتقدّم الغربى و للضعف و التخلّف الذى نجابهه فى مجتمعنا العربى الإسلامى و تختزله فى نموذج منهجى و كأن مجرّد تبنّيه سيغنى عن كل هذا السياق التاريخى الذى أفرز فارق الوضعية المزرى الذى نعايشه...فأنت تصل أحيان إلى مقارنات بين أحوال إجتماعيّة و إنسانيّة منتزعة من سياقها التاريخى.... وأعذرنى....فإننى أرى أنه حينذاك يغدو أمر التقدّم و التخلّف كأمرين غير قابلين للفهم

يعنى لمّا تشطب السياق التاريخى لفارق الوضعيّة الحالية و تختزله فإن هذا يساوى إلغاء إمكانيّة تبصّر الدلالات و الوظائف و الآفاق

أنا أرى أن المسألة ليست فى أننا نملك المنهجيّة و النموذج و المبادئ و القيم ...إلخ إلخ , وإنما تكمن الإشكاليّة فى تحديد و تنظير و تعيين خصائص العصر الحديث المعاش (إقتصاديّا و سياسيّا و إجتماعيّا و أيديولوجيّا و إنسانيّا...إلخ إلخ)... ومن ثم فى ضبط حاجاته و إحتماليّاته المستقبليّة

ولو نظرنا إلى الإشكاليّة من هذه الزاوية فإن معيار النظر إلى الأشياء سيتحدّد ضمن توجّه مستقبلى ناهض و طليعى يقوم فى بدايته على أكتاف المؤهّلين لإنجاز المطلوب بصورة عاجلة فى هذه المرحلة (وهم أصحاب العلم فى مجالات العلوم الطبيعيّة و الإقتصاديّة و الإجتماعيّة و الإنسانيّة...إلخ إلخ ) تحت مظلّة إسلاميّة متفاعلة معهم من أجل ضبط العلاقة بين العصر المعاش و التشريع المستقى من موروث ماضينا العقائدى بحيث يمكن أن يستوعب منهجنا الدينى تحدّيات و إشكاليّات معاصرة و يضع لها الحلول المستقاة من تشريعاته بالتنسيق بين من يملك ناصية العلوم الشرعية و أولئك الذين يمكنهم إيصال مكنون الإشكاليّات المعاصرة لهم (وهنا سيلعب القياس و الإجتهاد دورا كبيرا بالمناسبة) , وذلك لتحقيق المعادلة التى أنادى بها وهى : تطبيق المنهج السلفى بالفكر و المفهوم و الوعى التطبيقى المعاصر

تم تعديل 16 مارس 2004 بواسطة disappointed