خطة أمنية فلسطينية لاستعادة النظام في قطاع غزة

[أسامة الكباريتي]

المركز الفلسطيني للإعلام ينشر خطة المخابرات الفلسطينية لاستعادة النظام في قطاع غزة

( تهدف الخطة في نهايتها كما ظهر واضحا في نهاية بنود هذه الخطة أن تعتبر حمل السلاح على أي جهة غير أجهزة أمن السلطة غير شرعي وتعمل على مصادرته ومحاكمة حامله دون تفريق بين سلاح المقاومة الشرعي وسلاح الجريمة الآثم )

السلطة الوطنية الفلسطينية

الأمن العام الفلسطيني

المخابرات العامة

رئيس الجهاز

التاريخ :4/3/2004

الموضوع: خطة أمنية فلسطينية لاستعادة النظام في قطاع غزة..

المقترح عبارة عن مجموعة من الخطوات والإجراءات التدابير المجدولة زمنيا و الهادفة إلى استعادة النظام والقانون في قطاع غزة, وهذه الرؤية تعتمد أساسا على تعاون قطاعات شعبية واسعة مع الأجهزة الرسمية من اجل تنفيذ إجراءات تهدف إلى عودة النظام العام إلى قطاع غزة والخطوات المقترحة من شأنها أيضا ان تمنع تقود بعض المجموعات بممارسة نفوذ غير شرعي من خلال عزلها وتحقيق إجماع شعبي و رسمي على رفض تصرفاتها ويتطلب تنفيذ الخطة وجود قرار فلسطيني مركزي بتبنيها وتنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية للمضي تطبق الخطة وسيشرف مجلس الأمن القوي مباشرة على تنفيذ الخطة مستعينا بكل الأجهزة الرسمية من اجل ذلك.

الخطة الأمنية المقترحة

الأسبوع الأول:

أولا: تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية او المجلس التشريعي الى عقد مؤتمر شعبي و رسمي كبير في مدينة غزة برئاسة السيد رئيس المجلس التشريعي والسيد رئيس الوزراء ويحضر المؤتمر المذكور:

أعضاء المجلس التشريعي.

المحافظون.

أعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وجهاء ومخاتير العائلات في قطاع غزة.

عدد من رجال الدين.

رؤساء النقابات والاتحادات المهنية.

شخصيات عامة.

سيؤكد المؤتمر على مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة للشعب الفلسطيني كما سيؤكد على وحدانية السلطة وسيصدر عن هذا المؤتمر عدة وثائق تدعو المواطنين الى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم خرق القانون بأي شكل من الاشكال والعمل على المحافظة على إنجازات الشعب الفلسطيني ووقف التدهور نحو الفوضى و الاقتتال الداخلي وستكون الوثائق الصادرة عن هذا المؤتمر كالتالي:

· بيان صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعو الشعب الفلسطيني الى الالتزام بأحكام القانون وعدم خرق القانون والابتعاد عن الفتنة ويطالب السلطة التنفيذية بحماية أبناء الشعب الفلسطيني وضمان تطبيق القانون.

· بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية يدعو الشعب الفلسطيني الى الوحدة و تغليب المصلحة العامة وعدم خرق النظام والقانون وتطبيق مبدأ سيادة القانون والحذر من الانجرار الى الفوضى والاقتتال الداخلي ونبذ كل المجموعات والأفراد التي تتصرف بشكل منافي للدين والقيم والقوانين و المصلحة العامة.

· بيان يصدر عن وجهاء ومخاتير قطاع غزة بعنوان وثيقة عهد أمام الله والوطن يدعو فيها الوجهاء والمخاتير أبناء الشعب الفلسطيني الى نبذ الخلافات وتحكيم القيم والى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني ويعلن الوجهاء تبرؤهم من كل التصرفات او عشائري للخارجين عن القيم الإسلامية والقانون.

· يصدر رجال الدين ورؤساء النقابات بيانات مشابهة

ثانيا: فور انتهاء المؤتمر وصدور البيانات تبدأ حملة إعلامية كبيرة في التلفزيون والاذاعة والإذاعات المحلية والصحف المحلية للحديث عن المؤتمر والبيانات الصادرة عنه ولدعوة الشعب الفلسطيني الى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم خرق القانون بأي شكل من الاشكال ونبذ كل الجهات والأفراد الخارجة عن القيم و العادات الفلسطينية وتبدأ حملة إعلامية منظمة في كل وسائل الاعلام المذكورة سابقا وتكون عبارة عن إعلانات دائمة ومستمرة ومدفوعة الأجر عندما يتطلب الأمر ذلك ولا يوجد ما يمنع من استخدام القدرات والمهارات الخاصة بوزارة الإعلام و الاستعانة بمكاتب دعاية محلية لتصميم إعلانات ويتم نشر الإعلانات بطريقة متخصصة بحيث يخصص لكل قضية إعلان او اكثر مثل:

· إعلان يخصص للسائقين يدعوهم للالتزام بأحكام قانون السير ويدعوهم الى تسوية أوضاعهم القانونية والأوضاع القانونية لمركباتهم.

· إعلان يخصص للحديث عن سلبية المشاكل بين العائلات.

· إعلان يخصص للحديث عن سلبيات موضوع حمل السلاح في الشوارع والأسواق.

· إعلان يدعو إلى الابتعاد عن تسوية القضايا بالقوة وضرورة الالتجاء إلى الجهات المختصة والقانون.

· إعلان حول تحريم سرقة المياه والكهرباء ودعوة المواطنين إلى الالتزام بتسديد فواتير المياه والكهرباء وعدم سرقتها.

من المفيد أن يتم استخدام آيات من القرآن الكريم واستخدام أحاديث للنبي "ص" في الإعلانات كما من المفيد أيضا أن تشارك شخصيات اعتبارية في الإعلانات كرجال الدين وشخصيات عامة وقادة من التنظيمات الفلسطينية.

بعد أسبوع من الحملة الدعائية تبدأ السلطة في تطبيق سلسلة من الإجراءات بشكل متدرج هدفها بسط النظام العام

الأسبوع الثاني:

أولا: تستمر الحملة الإعلامية ويبدأ التلفزيون الفلسطيني والإذاعة الفلسطينية بتخصيص برامج خاصة للحديث عن سيادة القانون وسلبيات اخذ القانون باليد و المشاكل وحمل السلاح..ويتطلب من الإذاعات الخاصة تخصيص برامج مشابهة كما يطلب من خطباء المساجد تخصيص وقت لدعم الحملة الدعائية من خلال الحديث من منطلقات دينية عن أهمية سيادة القانون ومنع الفوضى ويطلب أيضا من الاتحادات والنقابات ومراكز الدراسات والجمعيات الفكرية تنظيم ندوات في السياق نفسه.

ثانيا: تبدأ الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات في الطرقات والشوارع بنفس النظام الذي كان معمول به سابقا بحيث تنتشر أجهزة الأمن في الشوارع بحسب خطة لتقسيم المدينة إلي قطاعات وتكليف كل جهاز بالانتشار في قطاع معين وتسيير الدوريات فيه ويطلب من هذه الدوريات تقديم كل المساعدة لدوريات الشرطة التي ستنتشر بهدف ضبط حركة السير و حركة المركبات على الشوارع.

ثالثا: تقوم السلطة بنشر عناصر أمنية على مداخل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تتدخل هذه العناصر بعمل الوزارات أو الداخلين والخارجين لهذه الوزارات والمؤسسات وإنما تتدخل عند الطلب منها فقط لتحقيق الأمن و منع اقتحام هذه الوزارات والمؤسسات من قبل الخارجين عن القانون.

رابعا: تبدأ الشرطة الفلسطينية حملة واسعة لضبط السير في الشوارع كون ذلك من المعالم الواضحة أمام المواطن العادي وتأخذ حملة الشرطة عدة أشكال:

· دوريات شرطة ثابتة و معززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد و محاسبة المخالفين.

· دوريات شرطة غير ثابتة و معززة بالقوة عند الشوارع ذات الاتجاه الواحد لتوقيف ومحاسبة المخالفين.

· دوريات شرطة غير ثابتة تتنقل في الشوارع للتدقيق في أوراق المركبات و أوراق السائقين وتوقيف ومحاسبة المخالفين.

· نشر عناصر من شرطة السير عند المفترقات الكبيرة و في المناطق التي تشهد ازدحامات و تعزيز هذه العناصر بقوة تمكنهم من فرض سيطرتهم ويعمل هؤلاء على تنظيم حركة السير.

خامسا: يتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول للمجلس التشريعي و عضوية رئيس لجنة الداخلية و الأمن في المجلس التشريعي و ثلاث أعضاء من المجلس التشريعي و يتم الإعلان عن هذه اللجنة عبر وسائل الإعلام المحلية و تكون مهمة اللجنة استلام شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لأعمال منافية للقانون و يقدمون بلاغات للشرطة و لا يتم الاستجابة لبلاغاتهم و تكون مهمة هذه اللجنة متابعة شكاوى المواطنين قدر الإمكان مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

سادسا: يتم في كل محافظة تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء البلديات و المجالس المحلية التابعة للمحافظة و قادة أجهزة الأمن في المحافظة و مفتي المحافظة ، حيث تكون مهمة هذه اللجنة متابعة كافة القضايا في المحافظة و رفع التقارير إلي مجلس الأمن القومي و رفع تقارير أحيانا إلي غرفة العمليات الأمنية الفرعية في المحافظة.

سابعا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع قوانين السير و احترامها.

الأسبوع الثالث :

أولا: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثاني .

ثانيا: تبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة واسعة ضد الأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه والكهرباء و الأشخاص الذين لا يقومون بدفع فواتير المياه و الكهرباء حسب الوضع الاجتماعي.

ثالثا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع المياه والكهرباء .

الأسبوع الرابع :

أولا: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الثالث.

ثانيا: تبدأ الشرطة الفلسطينية بحملة كبيرة ضد الخارجين عن القانون و المتهمين بقضايا ذات طابع جنائي.

ثالثا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع محاربة الخارجين عن القانون وعدم تقديم الحماية لهم.

الأسبوع الخامس :

أولا: تستمر كافة الإجراءات الواردة في الأسبوع الرابع.

ثانيا: تعلن السلطة الوطنية الفلسطينية عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق إلا من قبل عناصر أجهزة الأمن و تطلب السلطة من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار.

ثالثا: تبدأ السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيف الأشخاص الذين لا ينصاعون لقانون منع حمل السلاح في المناطق العامة.

رابعا: يتم الاستمرار في الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع عدم حمل السلاح في الأماكن العامة.

يتم الاستمرار في تطبيق الخطة بهدف استعادة قوة وهيبة السلطة الوطنية الفلسطينية والقانون الفلسطيني.

الخطة المشار إليها أعلاه هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات و التدابير الهادفة بشكل أساسي إلي استعادة قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على بسط النظام والقانون و منع انتشار الفوضى والانزلاق نحو اقتتال داخلي، واستعادة قدرة الردع للأجهزة الأمنية الفلسطينية كما أنها تمهد الأرض لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الأمنية و هذه الخطة لا تتعارض مع أي اتفاقات سياسية أو مستقبلية كما لا تتعارض مع أي خطط أمنية مقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل ضمان نجاح هذه الخطة و الانتقال بعدها إلي خطوات أخرى تنطبق باستحقاقات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية و واجباتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وعملية السلام يجب الاستمرار في أمرين أثناء وبعد تنفيذ هذه الخطة :

أولا : استمرار عمل الأجهزة الأمنية الاعتيادي و تعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية استعداد لأي إجراءات تنوي السلطة اتخاذها.

ثاينا: قيام وزارتي التخطيط و الشؤون الخارجية بشرح الخطة الفلسطينية و توفير على الدعم المالي لتنفيذها.

هذه الخطة ستنفذ بإشراف كامل من مجلس الأمن القومي الذي يرأسه السيد الرئيس ياسر عرفات و بأوامر واضحة منه.

يمكن تنفيذه هذه الخطة في حال نجاحها على الضفة الغربية و يمكن تطبيقها بشكل متزامن على بعض مناطق الضفة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة التي تعيشها الضفة الغربية