آخر المتمة .. مهلة أمريكية لتعديل الدستور!!

[night prayer]

اقتراح في الكونجرس بمهلة ستة أشهر للدول العربية لتعديل دساتيرها

أثارت تحركات الرئيس مبارك الأخيرة وتصريحاته في مواجهة مخطط الشرق الأوسط الكبير حالة من الغضب الشديد في أركان الإدارة الأمريكية، حيث سارع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلي تشكيل فريق عمل، ضم كلا من ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي واليوت أبرامز عن الأمن القومي الأمريكي، واثنين من مساعدي وزير الدفاع الأمريكي ونحو 10 من المتخصصين الأمريكيين في الشرق الأوسط لإعداد ملفات مهمة تمهيدا لعرضها علي قادة دول المنطقة.

وبحسب المعلومات فإن هذه الملفات سيتم نقلها إلي قادة بعض الدول العربية قبيل نهاية شهر أبريل المقبل، وأن الدول المرشحة هي: مصر والسعودية وليبيا والإمارات وتونس واليمن والسودان ولبنان.

إلي ذلك.. شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا أمريكيا واضحا في اتجاه فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير علي المنطقة، وفي هذا الصدد تقدم نحو 30 عضوا بالكونجرس الأمريكي باقتراحات تقضي بإعداد دستور أو قانون أساسي أمريكي، تلتزم به البلاد العربية كأساس نهائي للإصلاح والتطوير..

وتقترح مذكرة أعضاء الكونجرس التي نقلت إلي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية أن يتم منح الدول العربية مهلة لا تتجاوز الستة أشهر فقط لتعديل دساتيرها القائمة حاليا، ووضع دساتير جديدة تكون مقدمة وعنوانا للإصلاح، وأن الطبيعة المثلي للدستور الذي يجب أن يكون في أي دولة عربية يتضمن الآتي:

1­ التأكيد علي أن نظام الحكم يأخذ بالديمقراطية والتشاور مع كل القوي والفعاليات الشعبية كأساس لسلطة القرار السياسي.

2­ القبول بالتعددية في الرأي، والتأكيد علي اعطاء كل الضمانات السياسية والقانونية اللازمة لتكوين الأحزاب، أو تقوية دورها وجعلها تمارس حقها الطبيعي في تداول السلطة، وأن النظم الجمهورية في المنطقة يجب أن تعترف صراحة في الدساتير بأن حق تداول السلطة بين الأحزاب واجب مقدس، وأنه سيتم تطبيقه من خلال العمل المشترك مع الأصدقاء الدوليين في رفع الوعي السياسي، والمشاركة السياسية لدي الجماهير، وتطوير عمل الأحزاب.

وأشارت مذكرة أعضاء الكونجرس إلي أن التطور الأكثر أهمية هو ما يجب أن تشهده النظم الملكية في هذه المنطقة، فقد حان الوقت لإدخال إصلاحات جذرية مهمة في نظم الحكم الملكية، بحيث تنزع إلي أسلوب الملكيات الديمقراطية التي تمثلها بريطانيا في النموذج الدولي، وهو أن تكون الأسرة المالكة معنية بملكية شرفية، في حين تتباري الأحزاب والجماعات من أجل الفوز بمنصب رئيس الحكومة الذي يجب أن يختاره الشعب، وهو الذي يوافق أو يصحح مسارات حكمه، وأن يقتصر دور الملك علي مراسم الإعلان عن رئيس الحكومة وأعضائها أو قبول استقالتهم، أو التدخل القسري في بعض المسائل العامة، وأن الأسر المالكة يجب أن تقبل بالتنازل التدريجي عن امتيازاتها إلي أعضاء الحكومة.

وبحسب الاقتراح فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق ما بين العامين والثلاثة أعوام حتي يمكن الحديث عن نظم ملكية ديمقراطية في هذه المنطقة.

ومن ضمن المسائل المهمة التي أكدتها مذكرة الكونجرس 'الاعتراف بالخصائص الجغرافية في كل دولة، وبما يؤدي إلي منح استقلال ذاتي محدود لبعض الطوائف أو الأقليات في إدارة شئونها الداخلية، أو في تمثيلها لدي الحكومة، أو في تعاونها أو اتصالاتها مع الجهات الخارجية'.

وأشارت المذكرة إلي أن العديد من أنظمة الحكم في المنطقة فرضت الأسلوب الاتحادي القسري علي كل أرجاء حدود بلادها، مما جعل العديد من الأقليات تعاني من مظالم كبري، وأن هذه الأقليات تعجز عن ممارسة أي قدر من الذاتية أو الاستقلال، وإلا تعرضت لإجراءات بوليسية قهرية، كما أشارت المذكرة بشكل واضح إلي وضع الأقباط في مصر، وإلي أوضاع السكان الجنوبيين في السودان، وإلي بعض الطوائف في السعودية واليمن ودول أخري علي حد وصف التقرير.

وبحسب اقتراح أعضاء الكونجرس الأمريكي فإن الدساتير المقترحة للبلدان العربية يجب أن تتضمن نصوصا خاصة لأوضاع هذه الطوائف والأقليات، علي أن تتضمن هذه النصوص ما يلي:

­ أن يكون من حق الطوائف والأقليات أن تعبر عن رأيها بصراحة، ومن خلال استفتاءات ديمقراطية حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، بالاشتراك مع بعض القوي الدولية حول ما إذا كانت تريد الاستمرار في الاندماج في دولها، أم يكون لها نوع من الاستقلال الذاتي في داخل هذه الدول.

­ الاعتراف الكامل بأن لهذه الأقليات والطوائف كافة الحقوق المقررة للأغلبية، بالإضافة إلي حقوق أخري خاصة تتمثل في حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، أو طقوس حياتهم اليومية بالشكل الذي يتفق مع مفاهيمهم وأفكارهم.

­ عدم التعرض لأي نوع من المضايقات الأمنية أو الإجراءات البوليسية أو العسكرية التي تهدد حقوق هذه الأقليات والطوائف.

­ في حال قبول اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم الأكبر، فإن هذه الطوائف يجب أن تمثل في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والبوليسية بنسب محددة، تتفق مع أعدادهم في داخل هذه المجتمعات حتي يمارسوا حريتهم بالقدر الذي يتفق مع خصائصهم.

­ الحصول علي كل الحقوق الأخري اللازمة في حال قبولهم بالاستقلال الذاتي المحدود أو الموسع، ولكن في نطاق دولهم، أو في إطار أقرب إلي وضعياتهم الجغرافية.

وتري مذكرة الكونجرس أن الإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط هو وجوب ألا يقتصر الاعتراف بالتعددية علي تعريف مؤسسات الحكم، أو طريقة عملها، ولكن التعددية المجتمعية التي تمثل الإطار الأوسع لتحقيق الديمقراطية، وأن هذه التعددية للطوائف والأقليات يمكن حمايتها فعليا من خلال إنشاء مجالس تشريعية مصغرة تحدد طبيعة المصالح، وأهداف هذه الطوائف والأقليات 'مثال ذلك إنشاء برلمان للأقباط' إلا أنه ووفق النموذج الأمريكي المقترح فإن برلمان الأقباط يتم انتخابه من كل الأقباط، وأن هؤلاء يعينون فيما بينهم 'رئيس برلمان الأقباط' في حين يظل 'البابا' محتفظا بمكانته كرئيس لحكومة الأقباط في مصر.

ووفق تفصيل النموذج الأمريكي المقترح الذي أولي اهتماما لوضع الأقباط في مصر، فإن البابا 'رئيس حكومة الأقباط المصرية' بإمكانه أن يتخذ قرارات سياسية مهمة، حتي لو أدت هذه القرارات إلي التعارض مع رأي حكومة الأغلبية، كما أن من حقه أن يبرم اتفاقات خارجية، ولكن في إطار التنسيق والتشاور مع حكومة الأغلبية المسلمة.

كذلك اقترحت مذكرة أعضاء الكونجرس أن تأخذ الدول العربية جميعها بمبدأ مشترك وهو 'أن الإسلام مصدر من مصادر التشريع، دون تعارضه مع كافة المصادر التاريخية الأخري أو المنتشرة في قوي العالم المتمدين، أو مصادر غير تقليدية'.

ووفق المذكرة الأمريكية، فإن الإسلام لا يجب الاعتراف به في خطة الإصلاح القادمة كمصدر للتشريع، أو من مدلول حكم، أو نهج سياسي، إلا في الشكل الذي لا تتعارض فيه مبادئه مع جميع أنواع المصادر الأخري العلمانية والعلمية معا، وأنه في حال التعارض فإن الغلبة تكون للمصادر الأخيرة، ويتم تقزيم المبادئ الإسلامية لأن تكون نهجا دينيا فقط.. وحتي في الحالة الأخيرة فإن الرقابة علي الإسلام كنهج ديني ستتطابق مع حذف كل المبادئ والأفكار التي تحض علي التطرف والعنف، أو التي تسبب المزيد من التوتر بفعل أحداث إرهابية.

وتؤكد مذكرة الكونجرس أن كافة أنواع الشعارات الدينية، أو بعض الرموز أو الأعمال الافتتاحية التي تتم باسم الدين يجب أن تختفي من مظاهر ممارسة السلطة، لأن فكرة الدين تنبع أساسا من اقتناع داخلي(!)، وأن هذا الاقتناع يجب أن يكون في داخل كل فرد، وأن الأفراد ليسوا ملزمين بالإفصاح عنه بين الحين والآخر، وأن كل الأعمال الرسمية الافتتاحية أو الجلسات الرسمية، أو المؤتمرات أو الندوات، أو كل ما يأخذ نطاق العمل الحكومي والبرلماني والقضائي والعسكري وغيره يجب أن تفتتح.. باسم الحرية والديمقراطية والشعب ومبادئ الدولة العليا ­ ووفق هذا النموذج، فإنه لا يجوز مثلا افتتاح جلسات مجلس الشعب بالآية القرآنية التي تقول: 'وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون' أو أن يبدأ رئيس الجمهورية خطابه أو ينهيه بآية قرآنية.. بل إن 'بسم الله الرحمن الرحيم' تعد رمزا دينيا كما ورد في المذكرة الأمريكية، وعلي هذا الأساس يجب إلغاء استخدامها، وأن يتم استبدالها 'باسم الشعب، وباسم الديمقراطية والحرية' وغير ذلك من المعاني الدينية.

وتشير مذكرة الكونجرس إلي أن إحدي الآفات الكبري المنتشرة في الدول العربية هي تسييس الدين، وتديين السياسة، وأن ذلك يعني أن الحكام في هذه المنطقة يبررون العديد من إجراءاتهم وأفعالهم السياسية باسم الدين، أو يدينون بعض مبادئهم السياسية من أجل اكتساب الشرعية، وأن هذا هو الذي أدي إلي انتشار العنف والإرهاب في هذه المنطقة، والذي ألقي بظلاله الكثيفة علي الأمن العالمي، فالأحداث الإرهابية في فلسطين، تم تديينها للشباب بأنها مصدر السعادة الأخروية 'الاستشهاد'، والديكتاتورية وعدم نشر الديمقراطية تم تديينها بطاعة الحاكم، باعتباره وليا للأمر بالخير والنهي عن كل شر.. إن مثل هذه المبادئ تعوق بالفعل عمليات الإصلاح الديمقراطي، ونعتقد أن السعودية من أكثر دول المنطقة التي يجب أن تبدي اهتماما بهذه الناحية تحديدا، لأن إطار الفصل الكامل بين ما هو ديني وذو محتوي إسلامي، وبين ما هو سياسي وذو محتوي لحكم الشعوب هو المنطلق الطبيعي لحريات الرأي والفكر، وأن الحكام السعوديين يجب أن يفصلوا بين كون دولتهم تحتضن الأماكن المقدسة لدي المسلمين، وبين كونهم حكاما يحكمون عددا كبيرا من المواطنين العاديين الذين ليست لديهم أية عواطف تجاه هذه الأماكن المقدسة، وبالشكل الذي يجعلهم يفقدون حريتهم وحياتهم لصالح 'مشروع أخروي'.

تنتقل مذكرة أعضاء الكونجرس بعد ذلك إلي مفهوم الفصل بين السلطات، واحترام كل سلطة لحدودها، دون أن يمثل ذلك تجاوزا بأي قدر ولو يسيرا علي اختصاصات السلطات الأخري.

وتقترح المذكرة الأمريكية أن يتم تفصيل هذا المبدأ في الدستور المقترح للدول العربية، وذكرت أنه علي الرغم من أن العديد من الدساتير العربية تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وتضمنتها دساتيرها، إلا أن التجارب العملية أثبتت أن رئيس الدولة أو الملك يأخذ بكل السلطات، وأن السلطات الدستورية تبدو هامشية وشكلية أمام سلطاته الشخصية الكبيرة التي يستمد الحكام العرب معظمها من خارج الدساتير والقوانين، بل إن الحاكم في الكثير من الأحيان هو الذي يعطي القوة لسلطة علي حساب أخري، أو ينقص من سلطة أي جهاز لحساب جهاز آخر.

وتضيف المذكرة أن التأكيد علي تفصيلات هذا المبدأ سيكون هدفها الرئيسي هو القضاء علي الهالة المقدسة التي تحيط بمنصب رئيس الدولة، والتي تجعله في الكثير من الأحيان خارج نطاق المساءلة، أو الالتزام بقوانين الدولة، وأن هذه الهالة المقدسة تعود أساسا إلي أن هذا المنصب غير محدد المدة أو الوظائف.

وتشير المذكرة إلي أنه من ضمن المقترحات في تفصيلات هذا المبدأ الدستوري التأكيد علي إلغاء كل أنواع التشريعات الاستثنائية التي يمكن أن يتمتع بها رئيس الدولة في وجه السلطات الأخري، وأن يكون إصدار العفو عن بعض الأحكام القضائية من اختصاص مجلس دستوري.. إن البرلمانات يتم افتتاح أعمالها، أو إنهاؤها بالشكل الذي تحدده الهيئات التشريعية وليس رئيس الدولة، وأن يتم إدخال إصلاحات حقيقية علي كيفية اختيار رئيس الدولة في النظم الجمهورية، أو رئيس الحكومة في النظم الملكية، وأن يتم التأكيد علي مبدأ آخر، وهو أن التعاون بين السلطات يتم تحقيقا للمصلحة العامة، وفي حدود الاحترام الكامل لمبادئ الدستور.

وأشارت المذكرة أيضا إلي أهمية وضع أسس استرشادية لشفافية عمل هذه السلطات، والتأكد من توجهاتها، كذلك وضع أسس استرشادية لمكافحة الفساد، خاصة في نطاق السلطة التنفيذية، ووضع أسس استرشادية لعمل البرلمانات، بما يكفل التفاعل الحر، والتبادل الديمقراطي للآراء والأفكار حتي يصدر التشريع معبرا بحق عن رأي ممثلي الشعوب في هذه المنطقة.

تقول المذكرة في موضع آخر: 'إنه لم يعد من المقبول أن نقبل بأية دولة في المنطقة لا تأخذ بنظام الانتخاب في تكوين سلطتها التشريعية 'البرلمان' لأن ذلك يعد من الأمور البديهية والحاكمة لمسيرة الإصلاح في الشرق الأوسط، وأن الدول الخليجية تحديدا ستكون عليها مسئولية أساسية في تطوير أنظمتها البرلمانية إلي حد تكرار 'التجربة الكويتية' في كل أرجاء هذه المنطقة، كما أنه لم يعد مقبولا أن يكون العضو البرلماني في هذه المنطقة غير مدرك لالتزاماته، أو سبل التعاون اللازمة مع الحكومات من أجل التعبير عن رأي الفئة التي يمثلها'.

وتقترح مذكرة الكونجرس أن القوانين المفصلة للدساتير يجب أن تؤكد أن الأسس الاسترشادية يجب أن يتم التعاون في وضعها مع الدول الصديقة، خاصة الخبراء الأمريكيين الذين عليهم أن يقدموا نماذج عمل، وخبرات جديدة مع أجل إقناع هذه الدول بتطوير التجارب الديمقراطية في داخل المجتمعات العربية، كما تقترح أن يتم إنشاء لجنة في كل برلمان خاصة بحقوق الإنسان، علي أن يكون لها الحق في رفع تقاريرها إلي العديد من الهيئات الدولية، أو إلي إحدي لجان الكونجرس الأمريكي الذي سيسعي إلي بناء نماذج متفردة للتعاون مع هذه اللجان المعنية بأوضاع حقوق الإنسان.

ورأت المذكرة أن هذه اللجنة يجب أن تتم الإشارة إليها في الدستور المقترح، وأن يتم التنويه باختصاصاتها، حيث ستكون معنية مباشرة بتلقي شكاوي المواطنين، والتدخل في بعض الأحيان لرقابة الانتخابات، أو القيام ببعض المسائل الأخري المتعلقة بالديمقراطية.

وبحسب المذكرة فإن أحد الاقتراحات المهمة لدعم الدساتير العربية هو أن يتضمن التأكيد علي حرية الأفراد في العقيدة والممارسة الدينية التي يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخل سياسي أو حكومي.

وفي هذا البند تقترح مذكرة للكونجرس التأكيد علي التساوي في الحقوق بين كل طوائف أو أقليات مع أغلبية المواطنين، وأن هذا التساوي في الحقوق يجب أن تضمنه العديد من القوانين الأخري، وكذلك ما تتضمنه أعمال لجنة حقوق الإنسان.

ومن ضمن الأفكار الأمريكية المقترحة في مذكرة الكونجرس أن يتضمن الدستور المقترح بابا خاصا عن الحريات، بحيث يكون شاملا لعدد كبير من الحريات الأساسية الواردة في الدستور الأمريكي، وأن هذا النموذج الأمريكي سوف يتم وضع آليات عملية لتنفيذه في القوانين المختلفة، وأن هناك حدا أدني من الحريات يجب تضمينها في كل هذه الدساتير.. من بينها:

1­ حرية الفكر والتعبير البناء 'لاحظ أن مذكرة الكونجرس أضافت التعبير البناء، ولم تطلق اللفظ علي عمومه'.

ووفق المعلومات فإن المقصود من وراء ذلك هو تقييد نسبي لحرية الصحافة في حال ما إذا تهجمت علي السياسة الأمريكية، أو عملت علي الإساءة للعلاقات الأمريكية ­ العربية، من وجهة النظر الأمريكية.. كما أن لفظة التعبير البناء تتضمن أن تكون الحرية مكفولة في الإطار الذي يحقق مصلحة الدولة العليا في علاقاتها مع الولايات المتحدة، أو الدول الصديقة.. بل إن هذه اللفظة تحديدا ­ وبحسب المعلومات ­ قد تتيح للجانب الأمريكي إغلاق بعض الصحف أو تسخيرها لأغراض معينة في حال لم تلتزم بالتعبير البناء بدعوي أن تعبيراتها هدامة وغير محققة لأغراض البناء اللازمة.

وعلي الرغم من ذلك.. فقد أضافت المذكرة في موضع آخر تعبيرا آخر للحرية، وهو 'حرية الكلمة والأفعال السلمية'.. دون توضيح للمقصود بكلمة 'الأفعال السلمية' وما هو المعني الذي تقصده من إضافة الأفعال السلمية إلي حرية الكلمة.

ويبدو أن ذلك مقصود أيضا بغرض تقييد حرية كل من يهاجم الولايات المتحدة وهو ما أشارت إليه بعض التقارير الدولية، ومنها تقرير للخارجية الفرنسية، وآخر للمفوضية الأوربية، حيث أشار في مذكرة مهمة أعدت في التاسع من مارس الجاري إلي أن تفاصيل الأفكار الأمريكية حول الديمقراطية والحريات المقترحة تتضمن جانبا من التقييد غير قائم أساسا في القوانين العربية القائمة حاليا، وإلي الحد الذي يجعل مفهوم الديمقراطية متوافقا فقط مع وجهة النظر الأمريكية وبالإطار الذي يحقق المصلحة الأمريكية فقط.

ونوهت هذه المذكرات بأن الجانب الأمريكي انتهي منذ شهرين من المذكرة التفصيلية التي تعدت المائة صفحة، وأنه علي الرغم من السرية المطلقة التي يفرضها الجانب الأمريكي علي هذه المذكرة السرية، بهدف الحصول علي موافقة الدول العربية والأوربية أولا علي الإطار العام الذي اقترحته الإدارة الأمريكية، وعلي الرغم من أن الأمريكان يؤكدون في كل مرة في لقاءاتهم مع المسئولين الأوربيين أو العرب ­ كما أشارت لذلك المذكرة الأوربية ­ أنه ليست لديهم خطط تفصيلية، وأن كل ما لديهم هو إطار عام، وأن التفاصيل تتم مناقشتها لاحقا مع الدول العربية، إلا أنهم انتهوا بالفعل من إعداد المذكرة التفصيلية حول مبادرة الشرق الأوسط الكبير.

ووفق المذكرة، فإن التفاصيل تتجنب العديد من الجوانب الإجرائية والموضوعية عن مفهوم الحريات والديمقراطية، إلا أنه وفق ما تسرب عن هذه المذكرة التفصيلية فإن القيود الموضوعة تصب جميعها في إطار إنشاء جماعات أو قوي وفعاليات سياسية واقتصادية مؤيدة للجانب الأمريكي.. ومن ضمن الأطر المقترحة ­ حرية التجمع السلمي ­ ولكن لا يتم تطويره إلي تنظيم سلمي إلا إذا تم التحقق من أن تكون أهدافه في إطار ثوابت الديمقراطية ومبادئ الحرية.. وهذا ينطبق علي فكرة تكوين الأحزاب.. فعلي الرغم من الانتقادات الأمريكية العلنية لتقييد نظم الحكم العربية لحرية الأحزاب والتدخل في عمل النقابات، وعدم تقوية منظمات المجتمع المدني، إلا أن عبارة تحقيق الغايات الديمقراطية الواردة في المذكرة التفصيلية الأمريكية وفق ما تسرب منها لا تحدد من هو المعني، أو الذي يستطيع أن يراقب المقصود بالغايات الديمقراطية، فعلي الرغم من إطلاق الحرية تجاه رئيس الدولة أو الحاكم، إلا أن الأخير سيكون مسئولا عن المقصود بالغاية الديمقراطية.

وبعيدا عن الشعارات التي تحملها المذكرة الأمريكية في شأن الشرق الأوسط الكبير، أو مذكرة أعضاء الكونجرس المقدمة في هذا الشأن، إلا أن الجميع يدرك أن الشعارات البراقة التي ترفعها واشنطن تخفي وراءها نيات شريرة.. وعلي من يتشكك أن يراقب السياسة الأمريكية علي صعيد التطبيق العملي، سواء في العراق أو فلسطين أو غيرهما، دون الوقوف فقط عند منطلقاتها النظرية الجوفاء.

كتبه : مصطفى البكري - جريدة الأسبوع..الأثنين 15 مارس 2004م - 21 من محرم 1425هـ - العدد 366 السنة 8

[ragab2]

الأستاذ مصطفى بكرى

يرغب فى انتقاد الوضع السياسى والمطالبة بالاصلاح

ولكنه ملتزم بخط مهادنة السلطة ولا يتجاوز الخط الأحمر الذى خطه لنفسه ويفضل الانتقاد من وراء الستار

والظهور خلف ستارة الكونجرس الأمريكى

هو فقط ينتقد جنوب افريقيا وزامبيا صراحة

شكرا

للأخت الباشمهندسة نايت برير

لنشرها هذا الموضوع

[زيزو]

نفس هذا الموضوع نشر من قبل، أظن في باب السياسة

[night prayer]

السلام عليكم و رحمة الله..

أخي الكريم زيزو..

معلش انا ماخدتش بالي انه اتكتب قبل كدة..

باعتذر لجميع الأعضاء.. :D