القبض على مستشار وزير الزراعة المرتشي

[se_ Elsyed]

الأهرام على صباحية ربنا 17/3/2004م

القـبض علي مسـتشـار وزير الزراعــة متلبســا

بتقاضي مليون جنيه مقدم رشوة من رجل أعمال

بدأت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع الدكتور أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة‏,‏ بعد القبض عليه ليلة أمس الأول داخل أحد الفنادق الكبري متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه نقدا‏,‏ كمقدم رشوة من رجل أعمال معروف‏,‏ مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري عليها ضمن سلسلة مشروعاته‏.‏ وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد رافق رجال هيئة الرقابة الإدارية لحظة القبض علي المتهم‏,‏ الذي كان يشغل منصب الرئيس السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ وأمر المحامي العام بالتحفظ علي المبلغ المضبوط بحوزة المتهم‏,‏ بعد تسجيل واقعة الضبط بالصوت والصورة‏.‏

وقد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية بعد إخطار المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام‏.‏ كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة‏,‏ ومشغولات ذهبية‏,‏ وألماس‏,‏ وتحف فاخرة‏.‏ وقد كشفت تحريات رجال الرقابة الإدارية عن أنه كان قد طلب مبلغ مليوني جنيه من رجل الأعمال‏,‏ علي أن يتقاضي المليون الثانية بعد إنهاء إجراءات تخصيص الأرض‏.‏

قصدك أيه يعني يا سي س س .. إوعى تقولها خلي بالك " ولا تزر وازرة وزر آخرى "

يا عم أنا أتكلمت .... بس مش غريبة أن الوزير الغلبان المعمر اللي بيقول أنه ما قبضش ولا مليم من الدولة من ساعة ما اتعين أن يبقى كل المحيطين به هليبه بالشكل ده ما بين يوسف عبد الرحمن المساعد بتاعه وفخامة الدكتور أحمد عبد الفتاح مسشتاره ...

2 مليون رشوى في خبطة واحد يا دكتور يابن الـ ........ ( دكاترة )

آه يا بلد ... لسه من شوية قاري موضوع الولد اللي بيتسول ثمن الدوا لأمه زي ما بيحصل في الأفلام العربي ونداء إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس ....

وبعدها واحد بيلهف 2 مليون في خبطة واحدة يعني يفتح بهم شركة أدوية بحالها ....

فهل يا ترى يا هل ترى في واحد يجرؤ أنه يقوم بعملية زي دي لواحده أم انه واجهه لناس تانية وكلهم بيقسموا مع بعض ؟

ده اللي مش هانعرفوا من خلال التحقيقات

[Hasaballa 17]

بس مش غريبة أن الوزير الغلبان المعمر اللي بيقول أنه ما قبضش ولا مليم من الدولة من ساعة ما اتعين أن يبقى كل المحيطين به هليبه بالشكل ده ما بين يوسف عبد الرحمن المساعد بتاعه وفخامة الدكتور أحمد عبد الفتاح مسشتاره ...

لا و سبحان الله الرقابة الادارية ماعرفتش ان كل الى حوالين الباشا الكبير فى الوزارة هليبة الا بعد ما الراجل اتغضب عليه و اصبح برة الحزب يا ولداه طيب كانوا فين قبل كده

[night prayer]

السلام عليكم و رحمة الله..

و الله ساعات تعارض المصالح و قاعدة (سيب و انا أسيب) بتعمل أكتر من كدة!!

و سلام!

[ragab2]

وماذا

يمكننا أن نفعل لهذه الوزارة التى دب فيها الفساد

ونخر فيها

ووزيرها محصن منذ عشرات السنين

[Farida]

أنا فرحت فرحه لما قريت الخبر ده و مش عارفه هل بعد ذلك سيظل الوزير كابس على انفاسنا تانى و لحد امتى و هو لازم فضايح من النوع التقيل ده علشان يتزحزح ....انا مع الأخت نايت فى حكايه سيب و انا سيب يظهر انه مش عايز يسيب و ماسك بلاوى على اللى فوقه ..

المهم العنوان :"القبض على مستشار وزير الزراعه المرتشى " أعتقدت للوهله الأولى ان المرتشى تعود على الوزير و ليس المستشار صح و لا أنا غلطانه

[arabawy]

وماذا

يمكننا أن نفعل لهذه الوزارة التى دب فيها الفساد

ونخر فيها

ووزيرها محصن منذ عشرات السنين

لا بديــل عـن تحطــيم رأس الافـعــــي

[abdo_bek]

http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

[مصر عشقى]

هدفع جنية حلال لو حد عرفنى المبلغ دة كان هيتقسم بينهم

ازاااااااااااااى لان الخلاف اكيد على النسب

وياريت فى التعديل الوزارى الجديد يسيبوا الوزير ويغيرونا احنا وبالمرة يغيروا اسم الوزارة من باب التجديد واقترح

تكية يوسف والى او حتى وزارة الهبش وتفتيح المخ

وبالمرة يعملوا مكاتب للسادة بتوع الاموال العامة والسيد المستشار العام والنائب العام فمش معقولة نشحطط الناس المحترمة دى كل شوية علشان واقعة جديدة - وياريت كمان يعملوا جوة الوزارة فندق بس سبعة او ثمانية نجوم علشان برضة منبهدلش الجماعة المرتشين دول فى الفنادق البعيدة ويبقى زيتنا فى ديقيقنا ولو ان الزيت والدقيق اسعارهم ناااااااااااااار

بس الحقيقة انا بطالب بتخفيف العقوبة على الراجل المرتشى دة لانة طلب الرشوة بالجنية المصرىاللى عندة انميا وساب الدولار الملظلظ

[مصرى]

بيان للدكتور يوسف والي حول المستشار المتهم بالرشوة

أعلن الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ـ في بيان له أمس ـ أن المستشار أحمد عبد الفتاح الذي يتم التحقيق معه لاتهامه بالرشوة ليس مستشارا لوزير الزراعة أو للوزارة‏,‏ ولا يتقاضي مرتبات من الوزارة‏,‏ وليست له علاقة بالتصرف في الأراضي أو أي أعمال إدارية بالوزارة‏.‏ وأنه أنهي عمله بصفته مستشارا قانونيا للوزارة بتاريخ‏21‏ أكتوبر‏2002,‏ وعاد إلي وظيفته مستشارا بهيئة قضايا الدولة‏.‏ وقال الدكتور والي إن الزج باسم وزارة الزراعة في هذه القضية لا يقوم علي أساس من الصحة‏.‏

وختم الدكتور والي بيانه بأنه مسئول عن هذه الحقائق السابق ذكرها‏.‏

الوصـــلة

[se_ Elsyed]

الراجل ده كل يوم بيثبت أنه أستاذ وصاحب مدرسة خاصة " مدرسة يوسف والي الثانوية بنين " بس للأسف المرة دي جت أوت منه لأن الحركات دي بنعملها من قبلك يا جـــــو ومبروم على مبروم مايبرمش يا يوشع ...

فالناس الأدارجية " الخبراء في الإدارة " بيبقى عندهم دايماً كروت محروقة .. وبالتالي هم في إنتظار لحظة سقوطها عندما ينتهي الغرض من وجودها ... طب نأمن نفسنا إزاي عشان لما يتحرك بالفعل الكرت ده ماياخدش حد فى رجليه .. إزاي ؟ إزاي ؟ إزاي ؟

أيوه لقيتها إحنا نكون محضرين له خطاب فصل من الخدمة وحطينه في ملفه بتاريخ قديم بحيث لما يحصل المراد نقول " والله يا باشا انا ماعرف الواد ده ... ده كان شغال عندنا من زمان وفصلناه حتى بُص جواب الرفد بتاعه أهو وبتاريخ قديم سعادتك يا باشا "

ولا أُخفي عليكم سراً بإن انا نفسي بأعمل كده مع بعض الموظفين ولكن فيما لا يغُضب الله ولأسباب لا داعي لسردها هنا وفيما لا يُعرض الموظف نفسه للخطر ولا يُنقص من حقه شيئاً ... بس هي حاجة كده إسمها الشيء لزوم الشيء.

[Hamidoo]

أيوه ياأستاذ سي السيد تمام أو قرار الفصل يتعمل له (باك دات) أو تاريخة يتساب فاضي لوقت العوزة وطبعا الأدرجية بتوع وزارة الزراعة المخضرمين مش حيغلبوا :rolleyes:

[ragab2]

لا تشغلوا أنفسكم

فالرجل باقى حتى لو قبضوا على الوزارة كلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها

اللهم لا نطلب رد القضاء ولكن نسألك اللطف بنا

[abdo_bek]

فضائح الديكتاتورية والفساد تعصف بنظام مبارك

بعد تفجر الخلافات بقوة بين مؤسسة الرئاسة ووزير الزراعة

هل تأمر محكمة الجنايات بالقبض علي يوسف والي ؟

الرقابة الادارية تضبط الرجل الثاني بالوزارة متلبسا بتلقي مبلغ مليوني جنيه ثمنا لتاشيرة نائب رئيس الوزراء

تحقيقات النيابة تشير : وزير الزراعة يمنح تاشيرات وهمية لا تنفذ الا بعد دفع الثمن المعلوم

يوسف والي يخون ويفسد ويخرب ويضرب الامن القومي في مقتل ويقول مبارك امرني بذلك !!؟

تقرير اخباري يكتبه صلاح بديوي

bediwy3@maktoob.com

تتوالي اللطمات علي جبين نظام مبارك الفاسد والديكتاتوري بشكل متوال نظير تفريطه في حقوق وأمن هذا الوطن فقد قررت نيابة امن الدولة صباح الاربعاء الماضي حبس المحاسب احمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة مع رفيق له لمدة 45 يوما بتهمة الرشوة . تشير تحقيقات النيابة الي شبهة تورط نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي .

من جهته قال يوسف والي :ان ما حدث تمثيلية دبرها مبارك للوقيعة به وتشويه ذمته وذمة رجاله المالية وكان يوسف والي يتحدث لرجاله في مكتبه بالوزارة مهددا بأن مبارك لن يجرؤ علي النيل منه في وقت تستانف فيه الدائرة 19 بمحكمة الجنايات هذا الاسبوع نظر قضية الفساد الكبري و المتهم المستهدف فيها يوسف والي احد اقطاب نظام الديكتاتور حسني مبارك بالفساد وقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة ، و لم تستبعد دوائر قانونية اذا ما مضت المحاكمة دون تدخل من الرئيس المصري ان تأمر هيئتها بالقاء القبض علي يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة باعتباره المتهم الاول في هذه القضية بدلا من يوسف عبد الرحمن المحبوس منذ اكثر من عام علي زمة القضية .

وبينما تدخل تلك القضية مرحلة الحسم تعد القضية الجديدة الخاصة بالرشوة و التي فجرتها الرقابة الادارية لا تقل خطورة عن قضية الفساد الكبري لما تحمله من دلالات فعندما ضبطت الرقابة الادارية احمد عبد الفتاح الرجل الثاني بالوزارة وهو خليفة يوسف عبد الرحمن متلبسا بتلقي رشوة تقدر بمليوني جنيه تمت مداهمة مكتبه وتفتيشه وعثر فيه علي وثائق مهمة جدا علي ضوئها ايضا أمرت النيابة بحبسه مع الوسيط الراشي 45 يوما. واخطر ما توصلت اليه التحقيقات ان يوسف والي يمنح التاشيرات لرجال الاعمال ولا تنفذ الا بعد ان يتم التفاوض مع احمد عبد الفتاح عن مبالغ الرشوة المقبولة نظير تنفيذ تلك الرشاوي وهو ما يشير بوضوح لتورط يوسف والي بنفسه ايضا في قضية الرشوة الجديدة . وقد قالت جريدة الشعب منذ زمن طويل يتعدي الـ 12 عاما ان يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يخون مصر ويتعمد الافساد فيها بعلم الاجهزة التي تقول انها وطنية بينما تري في خيانة مصر سياسة تحتاجها المرحلة الراهنة لاجل ذلك تبرر ليوسف والي تلك الخيانة وتتركه يعربد ويخرب ويفسد بقطاع الزراعة بل وفي مصر ، وذلك بمرحلة نامل ان تلوح لها نهاية في الافق ، ومن ثم انحازت تلك الاجهزة صاحبة الرؤية المرفوضة او علي الاقل وقفت عاجزة تتفرج علي يوسف والي وهو يصعد رجاله الواحد وراء الاخر الي سدة المواقع القيادية في هذا البلد وجميعهم منحرفون ومخربون ومجرمون وخونة للامانة وللوطن . ولم تكتف تلك الاجهزة بالعجز او الصمت بل سمحت ليوسف والي ان يهرب اللصوص من بين ايدي العدالة ويسند اليهم المواقع القيادية المؤثرة بالوزارة والبلد فوجدنا عددا منهم يخرج من قضايا رشوة لكي يعين محافظ واخر يتم اخراجه من قضية رشوة لكي يستمر كوكيل وزارة ثم مستشارا الي ما بعد سن ال65 عام واخر يلهب قلوب العذارة ويراودهن علي اساس انه وزير زراعة مصر المقبل , ولم تكتف هذه الاجهزة الكسيحة والتي جلبت العار الي بلادنا بما يفعله يوسف والي بل ساعدته او تغاضت عنه وهي تراه يستغل سلطاته كنائب لرئيس الوزراء ويحبس الصحفيين في جريدة الشعب ويغلق الصحيفة وهي تدرك ان الامين العام للحزب الحاكم في مصر يغلق اكبر حزب معارض في مصر ويصادر صحيفته وهو يقود النظام الي انقلاب علي الشرعية ستكون فيه نهاية مبارك ونظامه واجهزته بفعل عملته السوداء تلك والمعادية لكل القيم الديمقراطية , ثم يتم الاستهتار باحكام القضاء ويحرض يوسف والي رفيق له بالحزب الوطني وهو مصطفي كمال حلمي وهو الحزب المغتصب للحكم في مصر منذ ربع قرن وطبعا في ظل مجاملة من الطاغية الاكبر حسني مبارك لكي يرفض تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح حزب العمل .

وطالما اقتنع رجال يوسف والي من اللصوص المشتبه فيهم ان كل الحملات الصحفية الموثقة لا تؤثر في وزيرهم وانهم علي الرغم من انهم لصوص فهم محصنون فانهم يواصلون نهبهم وتخريبهم لزراعة مصر واستعمالهم للمواد المسسبة للسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم , ولما لا يفعلون وهم يرون جريدة الشعب تغلق وصحفييها وهم علي حق يسجنون بينما يظل الذين يخونون مصر مطلقي السراح والذين يسرقونها يواصلون النهب ويهربون الاموال الي البنوك السويسرية وعلي راْسهم كبار المسئولين عن هذا الوطن .

واذكر هنا موقف مشرف للمحامي الاسلامي الوطني المرموق و عضو مجلس الشعب نصير الحريات عادل عيد عندما وقف يترافع لصالح جريدة الشعب امام محكمة الاسكندرية ونظر الي يوسف عبدالرحمن المحبوس حاليا وقال له انت المفروض ان توضع في قفص الاتهام وليست جريدة الشعب لانك قضيت علي الهيئة الزراعية المصرية ونهبتها لصالح البورصة الزراعية وجمعت بين المال الخاص والعام ومارست كافة الاعمال المنافية للقانون وكان يوسف عبدالرحمن وقتها يقف امام عادل عيد مدعيا علي جريدة الشعب في المحكمة ويحشد الموظفين العاملين تحت امرته في قاعتها لكي يصفقوا له تحت حماية الشرطة وكان يوسف عبد الرحمن وقتها قد اقام ستة قضايا امام محكمة جنايات الاسكندرية ضد جريدة الشعب وهي قضايا تتعلق بالاتهامات التي توجهها له الصحيفة وللاسف وبسبب هيمنة السلطة ، سلطة يوسف والي علي القضاء اصدرت المحكمة حكما بادانة جريدة الشعب ماليا بينما كان صحفييها في السجن يقضون عقوبة اصدرتها محكمة اخري لكنها كانت منتقاة من السلطة علي نفس الاتهامات في قضية يوسف والي . وذلك الوضع المتعلق بالمحاكمة مرتين غير قانوني لكنه قضاء مبارك وحكم الطاغية الديكتاتور علي حزب معارض لا توجد في يديه سلطة الا سلطة القانون والدستور وهي سلطة لم يحترمها مبارك .

والان يتضح لكل المصريين والعرب والعالم ان حبس رجال جريدة الشعب بسبب تصديهم للفساد في حكومة مبارك وعمليات قتل المصريين بالمواد المسرطنة نتيجة استيراد مواد ومبيدات ملوثة من الخارج وضعف الرقابة عليها والتمكين لعملاء موساد لقتل الناس بهذه المواد هو نفسه الموضوع الذي بسببه اودع يوسف عبد الرحمن الرجل الثاني بالوزارة مع 20 اخرين بالسجن علي ذمة محاكمة طالبت النيابة لهم فيها بالاشغال الشاقة المؤبدة لضربهم أمن الوطن في المقتل واتهمت الوزير بالتستر علي الفساد والضلوع فيه وحمايته , ويفترض بناء علي ذلك لو كانت المحاكمة عادلة ان تاْمر المحكمة بالقبض علي يوسف والي في هذه القضية والتي تصل الاتهامات فيها الي 21اتهاما بالرشوة واستغلال النفوذ وقتل الناس بالمبيدات المسرطنه عن عمد وممارسة الدعارة او الرشوة الجنسية .

ففي ظل استمرار تستر مبارك علي الفساد وحمايته ليوسف والي كنا في السجن ونري يوسف عبدالرحمن في منطقة شرق العوينات التي كان يشرف عليها يظهر علي شاشات التليفزيون الي جوار الرئيس مبارك وهو يشرح له كيف نجحت الوزارة في زراعة الموز الوليامز والتفاح الانا والخوخ شارون والفراوله جولد مائير بينما يطلب مبارك ان يتذوق طعم هذه المنتجات ويلتهمها وهو ينظر ليوسف عبد الرحمن با نبهار , وو الله لولا ان مبارك كان يخطط لتوريث نجله عزبة مصر لظلت صحيفة الشعب مدانة في نظر من لايعلم ان ما نشرته هو الحق ولكن هذا نصر الله الحمد لله الحمدلله الحمدلله حمدا كثير علي ذلك النصر وسبحان من هو اكبر من الديكتاتور مبارك ومباحث امن الدولة التي تآمرت علي حزب العمل وجريدته " الشعب" في وضح النهار مندسة خلف حماية امريكية بقيادة الوزير حبيب العادلي .

ومع سقوط يوسف عبد الرحمن سقط معه لفيف من المنحرفين المشتبه فيهم ويحاكمون الان والذين وصل عددهم الي اكثر من 32 شخصا منهم اعضاء في مجلس الشعب ووكلاء وزارة ومديرين عموم وجميعهم حملوا مسئولية فسادهم الي اقطاب نظام مبارك ومنهم يوسف والي .

لكن الضربة الاخطر التي تلقاها وزير الزراعة منذ سقوط يوسف عبدالرحمن هي سقوط المحاسب احمد عبدالفتاح نائب وزير الزراعة والذي عينه يوسف والي مستشارا خاصا له واستمر في موقع كمشرف علي هيئة التنمية الزراعية عندما فاحت رائحته وتناولته الالسن والمدهش ان انحرافات هذا الرجل كانت ظاهرة والصحف تنتقده ومنها جريدة الاسبوع التي تناولته بقلم الزميل محمود بكري في اكثر من تحقيق لكن احمد عبد الفتاح لم يخجل او يخف وواصل عملياته المشبوهة حتي تم ضبطه متلبسا بالسرقة او الاختلاس.

ففي ضربة جديدة ضد رموز الفساد القي رجال هيئة الرقابة الادارية ليلة الاثنين من الاسبوع الماضي القبض علي مستشار وزير الزراعة‏, متلبسا بتقاضي رشوة قدرها مليونان من الجنيهات من احد رجال الاعمال المعروفين مقابل تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة لمشروعات رجل الأعمال بطريق القاهرة ـ الفيوم فضلا عن جدولة مديونيات رجل الأعمال المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن مساحات الاراضي التي تم تخصيصها له من قبل لمشروعاته الشهيرة بطريق مصرـ الاسكندرية الصحراوي‏.‏

وقد تمت عملية القبض علي المتهم داخل أحد الفنادق الكبري المطلة علي النيل اثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه نقدا من رجال الاعمال علي ان يتم تسليمه مليونا اخر بعد انهاء اجراءات تخصيص الاراضي وقد رافق رجال الرقابة الادارية اثناء ضبط المتهم المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا وبعض رؤساء النيابة وتسجيل اجراءات الضبط بالصوت والصورة‏.‏

وقد تم اخطار المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام بملابسات الواقعة وأمر بأحالة مستشار وزير الزراعة لنيابة امن الدولة العليا والتي بدأت في تحقيقات موسعة معه .‏

وجاءت عملية القبض علي الدكتور احمد عبدالفتاح الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اطار توجيهات بملاحقة رجال يوسف والي واعمال القانون علي الجميع مهما كانت مراكزهم الوظيفية ومواقعهم القيادية دون الأخذ بالشبهات والتأكيد علي ادانة المتهمين بالوثائق والمستندات , ما عدا يوسف والي طبعا المدعوم بوثائق تدين مبارك شخصيا ,ولذا يخشي من الاطاحة به او تقديمه للمحاكمة ‏.‏

وكانت المعلومات قد توافرت امام رجال هيئة الرقابة الادارية عن تورط الدكتور احمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة في تقاضي رشاوي بمبالغ طائلة من بعض رجال الأعمال مقابل انهاء مصالحهم المرتبطة بالوزارة بصفته مستشارا للوزيروالمشرف علي هيئة التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ وان المتهم طلب مبلغ مليوني جنيه علي سبيل الرشوة من الدكتور سعد عبدالله سعد صاحب مزارع الريف الأوروبي الشهيرة مقابل انهاء اجراءات تخصيص مساحة كبيرة من الاراضي التابعة للوزارة لرجل الاعمال لاقامة مشروع جديد عليها فضلا عن جدولة ديون رجل الأعمال المستحقة للوزارة عن تخصيص اراض سابقة لمشروعاته‏.‏

وفور اخطار اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة انتهزها فرصة لان لديه كارت مفتوح من القيادة المصرية بتصفية رجال يوسف والي ولذلك طلب تقنين جميع الاجراءات واستئذان نيابة امن الدولة العليا لاستكمال الخطوات القانونية لضبط المتهم متلبسا حيث بدأ فريق من رجال الرقابة في جمع التحريات الموثقة بالمستندات ومتابعة ورصد تحركات المتهم وتسجيل لقاءاته ومحادثاته التليفونية مع رجل الاعمال مقدم الرشوي وبعد اكتمال جميع الاركان المادية للقضية وبعد اتفاق مستشار الوزير علي تحديد مكان اللقاء وتقاضي مبلغ مليون جنيه نقدا كمقدم للرشوة حيث حدد موعد ومكان اللقاء في احد الفنادق الكبري المطلة علي النيل ليلا قاصدا ان يكون المكان في مكان عام لابعاد الشبهات عن نفسه دون ان يدري ان جميع تحركاته ومحادثاته كانت مرصودة ومسجلة بالصوت والصورة‏.‏

وبعد منتصف ليلة امس الاول كانت لحظة السقوط وضبط المتهم متلبسا مع الوسيط عندما كان يجلس علي مائدة خاصة وبعدها حضر مقدم الرشوة وبحوزته مبلغ مليون جنيه نقدا داخل حقيبة وتبادلا الحديث معا‏,‏ في نفس الوقت كان رجال الرقابة الادارية منتشرين بالمكان بعد تأمينه جيدا ودون ان يشعر بهم احد‏,‏ وكان يرافقهم المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا وعدد من رؤساء النيابة وبمجرد استلامه المبلغ واعطاء موافقته بانهاء اجراءات التخصيص انقض عليه رجال الضبط والقوا القبض عليه وتحفظوا علي المبلغ المضبوط واثبت رجال النيابة الواقعة بالصوت والصورة‏..‏ بينما بدأ المتهم في حالة من الذهول غير مصدق انه سقط‏.!‏

وقد اقتاده ضباط الرقابة لتحرير محضر بواقعة الرشوة والتي استمرت حتي ساعة مبكرة من فجر الاثنين من الاسبوع الماضي وتم عرضه علي نيابة امن الدولة العليا التي حققت معه وحبسته 45 يوما مع الوسيط ,‏ واذنت بسرعة تفتيش مكتبه بوزارة الزراعة وقد ضبط بداخله الكثير من المستندات والاوراق كما تم تفتيش مسكنه بأحد ابراج المعادي وتبين انه يمتلك عدة شقق بنفس البرج‏.‏

وهكذا سيستمر مسلسل التخريب والفساد في قطاع الزراعة المصرية طالما ظل يوسف والي علي راْس هذه الوزارة, وبمجرد علم يوسف والي بما حدث اصابه الانهيار وقال انها مؤامرة جديدة تستهدفني ماذا يريد مبارك ونجله مني انا لا استطيع ان امكن نجله من وراثة مصر وهي كلمة خبيثة وغامضة تحمل دلا لات خطيرة .

http://www.alarabnews.com/alshaab/2004/19-...-2004/salah.htm

[se_ Elsyed]

المساء 21/3/2004 م

النيابة ترفض إخلاء سبيل أحمد عبدالفتاح بكفالة

مشغولات ذهبية وموبايلات وملفات داخل 48 كرتونة.. ضمن الأحراز

كتب ـ طارق عجلان:

رفضت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المتهم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق بوزارة الزراعة المتهم بطلب رشوة مليوني جنيه من رجل الأعمال الدكتور عبدالله سعد صاحب مزارع الريف الأوروبي بوساطة من رجل الأعمال مدحت حسانين بركات.

ثم طلب محامي المتهم أحمد عبدالفتاح إخلاء سبيل موكله بأي مبلغ مالي دافعا بأن إطلاق سراحه علي ذمة القضية لن يؤثر علي سير التحقيقات ولا يخشي هروبه إلي الخارج غير أن طاهر الخولي رئيس النيابة الذي يباشر التحقيق في القضية ضمن فريق من رؤساء النيابة تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام رفض قرار الإفراج مؤكدا أن التحقيقات مستمرة ولم تنته بعد.

أكد الدفاع أنه سيكرر طلبه أمام قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر بالإفراج عن موكله بضمان مالي عند نظر تجديد حبسه يوم الأربعاء القادم.

من ناحية أخري يعكف أعضاء فريق النيابة علي فحص المضبوطات التي تم العثور عليها بمسكن المتهم أحمد عبدالفتاح ومكتبه بإدارة الصوب الزراعية أمام نادي الصيد بحي الدقي.

كان رجال هيئة الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض علي المتهم قد عثروا علي مشغولات ذهبية وجهازي تليفون محمول متصلين بالقمر الصناعي مباشرة "الثريا" والعديد من الملفات الخاصة برجال الأعمال المتعاملين مع وزارة الزراعة منها نسخة من ملف قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان السابق الذي تجري محاكمته الآن.. وقد تم تحريز 48 كرتونة مملوءة بالمستندات تمهيدا لتقديمها إلي المحكمة عند إحالة القضية إليها.

تضم الأحراز أيضا خطابات رسمية وجهها موظفو المتهم أحمد عبدالفتاح ومرءوسوه إلي رجل الأعمال عبدالله سعد يطلبون منه فيها استخراج موافقات إضافية كنوع من عرقلة الاجراءات الرامية إلي تحرير عقد ملكيته لـ2105 أفدنة بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي بعد أن دفع ثمنها كاملا بغرض ابتزازه علي ما يبدو وذلك خلافا لأربع موافقات مطلوبة قانونا حصل عليها من المناجم والري والآثار والجيش.

مساء الوزير يا سعادة الخير ...

بقى يا راجل بتقول إنك فصلت سعادة المستسار بتاريخ 21/10/2002 وبكل سهولة تتبرى منه ..

طب الأوراق الرسمية دي جابها منين يا يوسف ؟

يعني مثلاً كان بييجي الوزارة بالليل بعد ما تخلصوا ويدخل المكاتب يلم الورق ده ؟

وبعدين سعادة معاليك إقرأ الحتة اللي فوق دي .. اللي بيقولك فيها أن الرقابة الإدارية ظبطت أوراق ومستندات في مكتبه في إدارة الصوب الزراعية اللي تبعكم ...

طب إنتوا عاملين له مكتب ليه لحد دلوقت لم انتوا فاصلينه من سنة ونص ؟

يعني مثلاُ بتتفاءله به أو بييجي يصيف عندوكوا في وقت فراغه ؟

يا عم يوسف قول قول ماتخافش ما انت هاتطلع منها زي الشعرة من العجينة زي كل مره والصبيان هما اللي هايشيلوها .

[Sherief AbdelWahab]

مع اعتراضنا على أسلوبها..فإن جريدة الشعب كانت أول من كتب في الموضوع..و كان الجزاء طبعا الهجوم من جميع الصحف و المجلات في بر مصر..

و عندما انكشف صحة ما قالته تلك الجريدة..مارست الصحف المصرية عادتها في الخرس المزمن في مثل تلك المناسبات ..طبعا باستثناء الصحف التي تلعب على كبير مثل الأسبوع و صوت الأمة..و اللتان لم تشيرا إلى الشعب من قريب أو من بعيد..

تفسروا دة بإيه إن شاء الله؟

خلص الكلام

[ggamal]

رجل الأعمال الذي أبلغ عن المرتشي.. د. عبد الله سعد ل'الأسبوع':

يوسف والي لا يقول الحقيقة.. وأنا قابلت أحمد عبد الفتاح في مكتبه بالوزارة منذ أسابيع

فجٌîر الدكتور عبدالله سعد رئيس شركة الريف الأوربي الذي دق المسمار الأخير في نعش مستشار يوسف والي والذي تصدي بقوة لفساد أحمد عبدالفتاح ورفض الابتزاز.. فجر العديد من المفاجآت.. حيث أكد أن ما ذكره يوسف والي في بيانه الغريب الذي نشرته صحف يوم الجمعة الماضي لا يعدو كونه تضليلا متعمدا للعدالة والقانون وللرأي العام، وكشف أنه التقي بأحمد عبدالفتاح في مبني الصوبات الزراعية بشارع نادي الصيد بالدقي، حيث كان يمارس أحمد عبدالفتاح مهام منصبه من هذا المقر.. مبديا دهشته الغريبة من محاولة يوسف والي تكذيب الحقائق من خلال الزعم بأن أحمد عبدالفتاح لم يكن يمارس أية أعمال في الوزارة منذ انقطعت صلته بها في أكتوبر 2002، وأكد د. عبدالله سعد أن عبدالفتاح الذي شاهده في مكتب يوسف والي مؤخرا كان هو الحاكم الفعلي لوزارة الزراعة، والمهيمن بشكل مباشر علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقضية الدكتور عبدالله سعد التي قادته إلي الصدام مع أحمد عبدالفتاح وقيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسببت في اسقاط مستشار يوسف والي في يد الأجهزة الرقابية دارت حول تقدم شركة الريف الأوربي بطلب لشراء مساحة (2105) أفدنه بناحية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي فعلي مدار أكثر من عامين حصلت الشركة علي الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، وراحت تنفق نحو (40) مليون جنيه علي استصلاحها وتشجيرها، ولدي تقدمها بطلب للشراء فوجئت بإرجاء البت في الطلب تحت مزاعم ومبررات غريبة وغير مسبوقة في مثل تلك الحالات، فقد تلقي د. عبدالله سعد بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة الريف الأوربي خطابا في الحادي عشر من فبراير الماضي يحمل توقيع محمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف يتضمن مسببات تأجيل البت، ومن بينها إخطار الهيئة العامة للتخطيط العمراني للنظر فيما يتم القيام به من نشاط معماري وسياحي في الأراضي وضع يد الشركة علي المساحة، وكذا اخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاة الهيئة العامة للتعمير بالرأي حول مدي خضوع هذه المساحة لأي تجمعات عمرانية مستقبلا..

وعلي نفس هذا المنهج سارت المطالب غير القانونية، والتي تتناقض كلية مع العقود المحررة في مثل تلك الحالات.

وبالنظر للمخالفات الصارخة التي احتواها خطاب المطالب غير القانونية، والذي تحصل د. سعد علي نسخة منه طلب علي الفور مقابلة يوسف والي وزير الزراعة لأمر خطير كما عبر عن ذلك بعد أن أدرك حرب الألاعيب التي بدأ رموز الفساد في إحاكتها من حوله.

وفي تلك اللحظات توجه رئيس الشركة إلي الطابق الثامن بمبني هيئة مشروعات التعميير والتنمية الزراعية حيث مكتب محمد العزب سويلم رئيس مجلس الإدارة، والذي كان بصحبته حمدي الوكيل المستشار القانوني للهيئة.. ووسط حالة من الثورة التي انتابته وجه كلامه قائلا: 'كيف تطلبون مني تلك الموافقات والتي استوفيتها كلها بحسب الضوابط الموضوعة، إضافة إلي أنكم سبق أن أبلغتموني أن هذه الأرض تدخل ضمن خطة الإصلاح والاستثمار حتي عام 2017'.. ومضي محتدا وهو يقول 'من سيعوضني عن 80 مليون جنيه أنفقتها علي الأرض لاستصلاحها'.. وقبل أن يغادر قال د. سعد: 'لقد جئت فقط لأقيم الحجة عليكم أمام الله، وأنا لن أصمت أبدا عن حقوقي مهما كلفني ذلك'.

يواصل د. عبدالله سعد روايته قائلا: 'حين أدركوا خطورة موقفهم، خاصة بعد أن حصلت علي الخطاب المخالف الذي يحوي إدانتهم حاولوا تهدئتي.. ولكنني غادرت مقر الهيئة، عاقدا العزم علي عدم الرضوخ للفساد والابتزاز.. وما أن وصلت مكتبي وعند الساعة الحادية عشرة والأربعين دقيقة مساء فوجئت باتصال من المهندس محمد عبدالغني رئيس الملكية والتصرف يرجوني عدم إظهار الخطاب الذي حصلت عليه لإدراكه خطورة ما احتواه من مخالفات قانونية.. وإزاء إلحاحه المتكرر ذهبت في اليوم الثاني إلي مبني الهيئة، وتوجهت إلي محمد عبدالغني الذي تلقي أثناء وجودي بمكتبه اتصالا هاتفيا من رئيس الهيئة محمد العزب سويلم بدا واضحا أنه يحمل توبيخا له، الأمر الذي افقده هدوءه فراح يرد الصاع صاعين وهو يخاطب رئيس الهيئة قائلا: 'ياما حذرتكم من السكة الغلط، ولكن أحدا لا يسمع الكلام في هذه الهيئة'.

يضيف رئيس شركة الريف الأوربي قائلا: 'عند الساعة الرابعة والنصف من يوم 12 فبراير توجهت لمكتب يوسف والي رافعا له شكوي بما حدث فأشر إلي المختص بالافادة خلال 3 أيام.. وكان من الصدف أن شاهدت أحمد عبدالفتاح في مكتب يوسف والي في تلك اللحظات.. وفي يوم السبت 14 فبراير ذهبت إلي مكتب ماجد عبدالصادق بمكتب الوزير والذي أعد تقريرا أمنيا حول ما حدث، وتم تشكيل لجنة توجهت للأرض للمعاينة في الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 15 فبراير، حيث ضمت اللجنة المهندس مكي دهمش والمهندس ياسر فاروق ومهندسين من النوبارية انضما إليهما، وكانت اللجنة أمينة ونزيهة في عملها وأعدت تقريرا أكدت فيه أن شركتنا استوفت كل الشروط اللازمة للتملك..

وهكذا راح يوسف والي يؤشر إلي محمد العزب سويلم بتحرير العقد معنا، وبدوره أشر محمد العزب إلي محمد عبدالغني بتأشيرة 'عاجل'.. ثم توجهنا لسداد قيمة الأرض وحصلنا علي الايصالات الدالة علي السداد، ووقعت علي العقد كطرف ثان باسم الشركة وطلبوا مني العودة بعد أسبوع لاستلام العقد بعد توقيعه من رئيس الهيئة.

وفي الموعد المقرر يقول: د. عبدالله سعد توجهت لاستلام العقد حسب ما هو متفق عليه، ففوجئت بعملية مراوغة، وبدأت أسمع كلاما يتردد حول أنني لن أحصل علي العقد، وأن المسألة هي أكبر من الوزير.. وكان من الصدف أن جمعتني جلسة يوم الثلاثاء 9 مارس مع أحمد عبدالفتاح في مكتب المهندس 'علي ورور' رئيس مجلس ادارة شركة ريجوا حيث كانت هناك مشكلة أحد أطرافها سليمان عامر، وجاء مستشار الوزير لحلها.. وهنا يضيف لقد أذهلتني الطريقة التي تحل بها التعقيدات كما شهدتها أمامي، فعلي فنجان قهوة ولمدة عشر دقائق فوجئت بحل مشكلات يتجاوز حلها العامين في الأوضاع العادية.. وقد كان من محصلة هذا اللقاء أن طلب أحمد عبدالفتاح أن أزوره في مكتبه الكائن بالصوبات الزراعية بوزارة الزراعة بعد أن أبلغني أنني ملزم بدفع 5 آلاف جنيه كحد أدني لقيمة الفدان وليس مائتي جنيه كما هو المبلغ الذي سددنا به سعر الفدان.. وحين رحت أستغرب الموقف وأقول له أن الوزير وقع والعقد تحت الإنجاز، فوجئت به يقول 'الوزير ما يملكش'.. وراح يهمس بلغة خبيثة 'إلحق اتصرف بسرعة قبل ما تتغير الظروف'.

عدت للهيئة هكذا راح د. سعد يواصل روايته بالقول: 'قابلت محمد عبدالغني الذي أبدي اندهاشه من تعقيد الأمور، ووجدت العاملين في مكتب الوزير والي لا يستطيعون عمل شيء، رحت أقدم شكوي أخري للوزير حملت رقم (2996).. وتأكدت أن هناك حرب ابتزاز ضدي بلا حدود..

ذهبت إلي مكتب أحمد عبدالفتاح في الرابعة والنصف فلم أجده.. اتصلت به هاتفيا علي الموبايل (0106674241) فقال سنحدد موعدا آخر للقاء، وما أن عدت لمكتبي وعند الساعة السادسة فوجئت بشخصين جاءا للتوسط لحل مشكلتي، فأبلغتهما برفضي لمنطق الابتزاز. ثم فوجئت بالوسيط مدحت حسنين يزورني ويحاول إقناعي بحل الموضوع بشكل ودي من خلال التفاهم مع أحمد عبدالفتاح الذي وصفه الوسيط بالوزير الحقيقي والقادر علي عمل أي شيء.. ولكنني رحت مجددا أرفض هذا الأسلوب. فطالبني بالتعامل مع الواقع قائلا إنه سيطلب من أحمد عبدالفتاح أن يتعامل معي كمعاملته معه هو، حيث دفع مبلع ألف جنيه في مقابل كل فدان، وأن هذا سيحول دون تكليفه دفع نحو 12 مليون جنيه إذا رفض مثل هذا العرض، أي أن جملة ما سيدفعه في هذه الحالة لأحمد عبدالفتاح 2 مليون جنيه فقط لا غير.

وفي اليوم التالي وصلت إلي مكتب أحمد عبدالفتاح بالصوب الزراعية ومعي مدير الشئون القانونية وسائقي الخاص، حيث صعدت إليه في الطابق الثاني فوق الدور الأرضي وهناك استقبلني أحد الشباب العاملين معه في العلاقات العامة.. وعند الساعة الواحدة والنصف حضر أحمد عبدالفتاح والذي راح يضغط علي أكثر وأكثر وهو يردد ذات الكلام السابق بدفع خمسة آلاف جنيه قيمة الفدان.. فانفعلت في مواجهته الأمر الذي دفعه لمحاولة امتصاص غضبي طالبا مني الانتظار لثلاثة أيام لحين التصرف في الملف.. ولكنني رفضت وقلت: 'لن أمهلكم أكثر من 24 ساعة'.. وانصرفت مباشرة إلي هيئة الرقابة الإدارية، حيث رويت لهم كل شيء، وكانت مفاجأة بالنسبة لي أن وجدته تحت المتابعة منذ فترة طويلة.

في الساعة الثامنة مساء حضر الوسيط مدحت حسنين إلي مكتبي.. وقد حاولت من جانبي أن أبدو متشددا، وإن كنت أظهرت له 'إنني كنت مخطئ' في محاولة لمسايرته.. فقال لي هذا هو الواقع.. اترك لي 3 أيام وسوف أوافيك بالنتيجة.. يقول د. عبدالله سعد ألقيت لهم طعما في كل الصحف الصادرة صباح الأحد من خلال إعلان نشر حول اتجاه شركة الريف الأوربي لزراعة عشرة آلاف فدان قمحا وأن سعر الفدان ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه.. ففوجئت باتصال من الوسيط الذي جاءني لانهاء الاتفاق واصطحبني في سيارته.. وهنا يقول د. سعد: 'لقد فوجئت بأسلوب غريب.. لقد أغلق مدحت حسنين تليفوني المحمول، وأخرج تليفون الثريا المربوط بالأقمار الصناعية والذي يستخدمه في الاتصال مع أحمد عبدالفتاح الذي لديه تليفون مشابه للهرب من المراقبة في عقد مثل هذه الصفقات'..

عند كافتيريا مكتوب عليها 'القرصنة' علي كورنيش العجوزة بالقرب من مسرح البالون توقفت بنا السيارة، ودخلنا للحديث بداخلها.. وأبلغني الوسيط بإعداد ال 2 مليون جنيه لأن كل شيء أصبح جاهزا، وحين رحت أطلب ضمانات بإنهاء الورق والعقد أولا أبلغني ألا أقلق من أحمد عبدالفتاح، فهو قادر علي فعل كل شيء، وقال لي إنه هو الذي سافر لأمريكا لاحضار أوراق المبيدات التي استخدمها يوسف والي أمام محكمة الجنايات مؤخرا.

ومع اقتراب ساعة الصفر يقول د. عبدالله سعد فوجئت مساء الأحد قبل الماضي بالوسيط مدحت حسنين يتصل بي والتقينا عند الساعة 11 و40 دقيقة مساء عند 'كالتكس' عند تقاطع ش عباس العقاد مع ش مصطفي النحاس، حيث نقل لي رسالة من أحمد عبدالفتاح بأنه يريد ال 2 مليون جنيه دفعة واحدة، وأنه سيجهز العقد في اليوم التالي بعدما يعمل مذكرة يوقع عليها حمدي الوكيل المستشار القانوني للهيئة، وتحقيقا لهذا الغرض فسوف يؤجل الاجتماع المقرر للهيئة العامة لمشروعات التعمير والمقرر يوم 24 مارس لخمسة أيام حتي يتمكن من تمرير العقد بطريقته ودون عرضه علي مجلس إدارة الهيئة.. وقال إن موعد تسليم العقد لن يتجاوز الأسبوع..

وفي اليوم التالي أعددت ما قيمته مليون جنيه كدفعة مقدمة، وهي عبارة عن (80) ألف يورو و(40) ألف دولار و(17.5) ألف ريال.. واتخذت الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة.. وهكذا سارت الأمور نحو سقوط مستشار والي.. وعند ساعة الصفر جاء الساهرون علي أمن الوطن لينفذوا واحدة من مهماتهم الوطنية، بينما راح المقبوض عليه يصرخ 'معرفهوش يا باشا.. مليش دعوة يا باشا' ليسدل بذلك الستار علي نموذج متكرر يحتاج لمعالجة حاسمة لصالح هذا الوطن.

[Farida]

ايه العلاقه بين القضيه دى و تغيير رئيس هيئه الرقابه الأداريه الواء هتلر طنطاوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[se_ Elsyed]

ايه العلاقه بين القضيه دى و تغيير رئيس هيئه الرقابه الأداريه الواء هتلر طنطاوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أعتقد بإنه لا توجد أي علاقة حيث أن طلع معاش واعتقد أيضاً انه إتجدد له قبل كده .

[ggamal]

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها والرعب يسود في وزارة الزراعة

فضيحة: عقب انذار تلقاه من يوسف والي حسني مبارك يامر النيابة بابعاد التهمة عن نائب رئيس الوزراء ويقيل رئيس هيئة الرقابة الادارية

وزير الزراعة تنصل من نائبه المرتشي للهروب من تهمة الرشوة وحماية القيادة المصرية من الفساد

خبير زراعي بارز يؤكد : يوسف والي ابتسم وهو يسمع احمد عبدالفتاح يطلب الرشوة من مستثمر امريكي

سلا لا ت ا لاقطان المصرية المسروقة خلال البحوث المشتركة تزرع في ملايين الافدنة في ولاية تكساس الامريكية

تقرير يكتبه صلاح بديوي:

bediwy3@maktoob.com

وجه يوسف والي نائب رئيس الوزراء المصري تحذيرا شديد اللهجة للقيادة المصرية فور علمه بالقاء القبض علي ساعده الايمن و نائبه المرتشي المستشار احمد عبد الفتاح اوضح خلاله انه ما لم تتم عملية معالجة الموقف خلال ساعات فانه سيصدر بيانا يفضح فيه كل الاعمال القذرة للنظام المصري وهو ما جعل مبارك يبادر بالتحدث مع يوسف والي تليفونيا حيث قال وزير الزراعة للديكتاتور المصري < انت عريتني وظلمتني مرارا وفي كل مرة ابتلع ما تفعله وتلصقه بي واصمت لكن في حدوتة احمد عبد الفتاح ومحاولاتك اظهاري بانني حرامي لن اصمت > بعدها جري حوار بين يوسف والي وعاطف عبيد رئيس الوزراء المصري بناء علي تعليمات من مبارك تستهدف ارضاء يوسف والي . اشترط وزير الزراعة خلاله ابعاد اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية عن موقعه وهي الهيئة التي داْبت علي ان تصطاد وفق تعليمات من مبارك شخصيا رجال يوسف والي كما اشترط الوزير علي عاطف عبيد ان تعلن وزارة الزراعة ان احمد عبد الفتاح لا يعمل بها حيث صدر ت بالفعل تعليمات بعزل هتلر طنطاوي اعقبها بيان مقتضب عن يوسف والي جاء فيه " إن المستشار أحمد عبدالفتاح الذي يتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة لاتهامه بالرشوة ليس مستشارا لوزير الزراعة أو للوزارة، وإنه لا يتقاضي أية مرتبات منها، وليست له علاقة بالتصرف في الأراضي أو أي أعمال إدارية بالوزارة، وإنه أنهي عمله بصفته مستشارا قانونيا ، وعاد إلي وظيفته مستشارا بهيئة قضايا الدولة في 21اكتوبر2002 م ، وإن الزج باسم وزارة الزراعة في هذه القضية لا يقوم علي أساس من الصحة، وإنه مسئول شخصيا عن هذه الحقائق السابق ذكرها"

وبالطبع كان يوسف والي عبر البيان السابق يحاول حماية نفسه من تهمة جديدة تتعلق بالسرقة العلنية عبر الرشوة هذه المرة وبالتالي تحمي حكومة مبارك نفسها فالسرقة في عرف مبارك ليست تهمة خطيرة اذا ما اقترفها مسئول ولذلك نهبت البنوك في عهده وكان حاميها حراميها .

وللاسف كان مبارك يعرف عبر اجهزته ومنها الرقابة الادارية طبعا والتي هي جهاز سيادي يتابع المال العام وسبل التصرف فيه كان مبارك يعرف ان المستشار احمد عبالفتاح <45 عام> هو رجل يعمل في هيئة قضايا الدولة انتدبه يوسف والي منها بعد ان اعجب بحيويته لكي يصبح مقربا منه ضمن فريق اثير لديه الا انه بعد حبس يوسف عبدالرحمن اقترب المذكور بشدة الي يوسف والي واسند اليه الوزير المسئوليات الحساسة ولم يبال الوزير بالحملات الصحفية التي انتقدت سلوكيات المذكور فابعده شكلا عن رئاسة احدي الهيئات وعهد اليه مهام سرية منها التامر لصالحه في الحزب الوطني ضد فريق جمال مبارك لذا تقرر الخلاص من احمد عبدالفتاح وبتعليمات من مبارك شخصيا وهو الامر الذي كاد يفقد يوسف والي صوابه لان الوزير يعرف بانهم كلهم في القيادة لديهم لصوص لماذا يقبضون علي رجاله هو فقط , وما يلفت النظر في بيان الوزير انه يشير الي ان المذكور لايتقاضي مرتبات و هو ذات التضليل الذي سبق و أن قاله يوسف عبد الرحمن الذي تقدم للمحكمة بوثائق رسمية بانه لايتقاضي مرتبات والوزير ايضا لا يتقاضي ولماذا يتقاضون الملاليم من المرتبات وهم ياخذون الملايين .

و ساد الرعب في وزارة الزراعة عقب القبض علي المحاسب احمد عبدالفتاح وتوقف العمل بها وانهار رجال يوسف والي وخلت دواوينها من قيادات بارزة بينما اصيب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة باحباط شديد وواصل اطلاق التهديدات بالانتقام من الديكتاتور محمد حسني مبارك وذويه ان اصابه اي مكروه او سوء وان لم يتدخل لحمايته كالعادة وبعث برسائل واضحة في هذا الاتجاه الي القيادة المصرية والتي لايعرف احد ماذا تريد او ماذا تنوي بعد ان افتضح النظام بكامله بسبب الصمت علي جرائم يوسف والي وبات الديكتاتور مبارك هو المدان في نظر الجميع وهو المتهم بالتستر علي قتل المصريين وتهديد امن الوطن عندما قام بحماية يوسف والي وسمح لرجاله ان يضربوا امن مصر في مقتل كما قالت النيابة العامة في مرافعاتها بقضية يوسف عبد الرحمن , وهنا لابد ان نشير الي انه بتحريض من مبارك حرص يوسف والي علي ان يتقدم ببلاغ الي النائب العام من اجل حبس المجاهد الوطني الكبير مجدي احمد حسين الامين العام لحزب العمل ومن المقرر ان تنظر قضية السيد مجدي يوم 8 يناير المقبل . من ناحية اخري قررت نيابة امن الدولة العليا حبس المحاسب احمد عبدالفتاح ساعد يوسف والي الايمن والرجل الثاني بالوزارة والذي ورث مكان المحبوس يوسف عبدالرحمن وذلك لمدة 45 يوما علي زمة قضية الرشوة والتي تم ضبطه متلبسا بتقاضيها في افخم فنادق القاهرة ,وعلي خلاف ما حدث مع يوسف عبدالرحمن حاول يوسف والي التنصل من احمد عبدالفتاح زاعما بانه انهي علاقته بالوزارة وعاد الي عمله في هيئة قضايا الدولة وهو ما يشير بوضوح الي ان يوسف والي يتعامل مع قطاع الزراعة والوزارة مثل العزبة التي ورثها عن المرحوم والده بعد ان مكث بالوزارة حوالي ربع قرن تحت اطار خضوع الديكتاتور مبارك لا بتزاز يوسف والي الناتج عن وجود ادلة تدين مبارك بحوزة وزير الزراعة, اقول ذلك لان الوزير سواء اصدر قرار بمد الخدمة الي احمد عبد الفتاح لكي يعمل مستشارا له وبالتالي يظل في مواقعه او لم يصدر قرارا وسمح له بالعمل وتادية مهامه هذا لا يفرق مع الوزير لان الطاغية مبارك يترك له الوزارة يفعل بها ما يشاء منذ ربع قرن

و قال الدكتور عمر تمام الخبير بالمجالات الزراعية لي انه كان جالسا في مكتب الفيلالي وكيل اول وزارة الزراعة وهو المكتب المجاور لمكتب الدكتور يوسف والي بالوزارة عندما فوجيء بمستثمر امريكي يقتحم علي المسئول المشار اليه مكتبه وهو يكاد يفقد صوابه فتم تهدئة روعه من قبلي ومن قبل الفيلالي وبداء يروي لنا حكايته فماذا قال :-

اوضح الرجل انه < مواطن مصري الاصل يحمل الجنسية الامريكية وله صوت في الانتخابات الامريكية القادمة بواشنطن , جاء الي القاهرة منذ اعوام لكي يستثمر امواله في زراعة ارضها لانه مصري يحن لوطنه علي الرغم من تحذير اولاده له , وبالفعل حصل علي الفي فدان وقام بزراعتهما ,الا ان مشاكل صادفته تتعلق باجراءات الزراعة والتمليك , فذهب الي مكتب الدكتور يوسف والي شارحا له معاناته وطالبا تذليل الامرله وكان يجلس الي جوار يوسف والي مستشاره ونائبه احمد عبد الفتاح القائم باعمال الاشراف علي الهيئة المختصة وفوجيء الرجل بالمستشار يقول له لن تحصل علي ما تريد الا اذا ما منحتني ربع المساحة او ثمنها اموال كهدية وابتسم يوسف والي وهو يري احمد عبد الفتاح يعطي المستثمر الامريكي فرصة ليفكر في العرض

ويقول المواطن المصري الامريكي لكل من عمر تمام والفيلالي < ما هزني بعنف وكاد يفقدني صوابي ان عبدالفتاح طلب مني الرشوة علانية امام الوزير والذي ابتسم واوماْ براْسه وظل صامتا الم يكن اولادي محقين عندما حذروني ان لا اذهب الي القاهرة او مصر فماذا افعل الان اذا كان حاميها حراميها

ثم قال لي دكتور عمر تمام وهو الراوي للواقعة لم استطع ان افعل شيء سوي اخذ رقم تليفون رجل الاعمال المتضرر علي امل ان استطع افعل له شيء

وبالفعل فور سقوط المدعو احمد عبد الفتاح في براثن العدالة بادر دكتور عمر تمام بارسال تلغرافات للجهات المعنية لكي تسمح له الادلاء بالشهادة في تحقيقات النيابة العامة مع احمد عبدالفتاح لكي يذكر تلك الواقعة بالتحديد والتي حرصت علي الالتقاء بالدكتور عمر تمام علي الرغم من مشاغله لكي يرويها لي لمجرد انني علمت بانه يزمع ان يدلي بشهادته وحتي الان لم تسمح الدوائر المعنية للمذكور با لادلاء بشهادته وهو ينتظر ان تسمح له.

وواقعة احمد عبد الفتاح تظهر ان ليوسف والي مواهب اخري بخلاف خيانة الامانة التي كلف بها بمجالات التطبيع وهو ما هدد الامن القومي او ضرب الامن القومي في مقتل , تلك المواهب تتطلع بوجود تطلعات نحو المال العام يشتبه في انها تتوفر فيه هو شخصيا والا فما معني كلام المستثمر الي دكتور عمر تمام بحضور الفيلالي وهو عم لمهندس ادين قبل اكثر من عامين بالتجسس لحساب موساد و وهو كلام يتوافق مع تحقيقات النيابة والتي اشارت الي ان الوزير يمنح التاشيرات ولا تنفذ الا بعد دفع المعلوم او الثمن .

من جهة اخري كشف احد العلماء العاملين في مركز البحوث الزراعية المصرية والذي ارسله يوسف والي الي واشنطن في مهمة تدريبية با نه ادرك حجم الجريمة التي ارتكبها يوسف والي في حق مصر عندما ذهب الي ولاية تكساس الامريكية ووجد سلالات الاقطان المصرية تزرع في ملايين الافدنة هناك وهي السلالات التي تمت سرقتها في وضح النهار وامام المسئولين عن زراعة مصر تحت ستار البحوث المشتركة من اجل تطوير زراعات الاقطان المصرية وبفضل هذه البحوث كما نذكر تقلصت زراعات القطن بمصر لمصلحة المنتج الامريكي وتم طرد مصر من اسواق كثيرة للقطن في العالم كانت تعتمد كليا علي الخامة المصرية والتي كانت تتلهف عليها شعوب المعمورة لجودة منتجاتها ومتانتها مع العلم ان هذه البحوث استفادت منها اسرائيل ايضا والتي تزرع الاقطان المصرية بالنقب وتستا جر اراضي في عدة دول تزرع فيها تلك الاقطان .