الجار اولى بالشفعة ..

[بنت الشاطئ1]

اشترينا قطعة ارض من شاب ورثها عن امه ..بجانب هذه الارض يسكن خاله ..اعترض خاله بحكم انه جار وهو اولى بالشفعة ..كنا سنتركها الا ان الشاب اكد لنا ان خاله سياخذها منه برخص التراب وانه سيماطل فى الدفع ..فوافقنا خصوصا ان مشكلة خاله لم تظهر الا بعد ان كنا دافعين عربون ..نصحنا البعض ان الارض تترخص وهى ما زالت باسم الشاب اى نشتريها مترخصة ..فعلا قمنا باجراءات الرخصة وانتهت الاجراءات فعلا واحنا طبعا اللى قمنا بكل تكاليف الرخصة والرخصة الان باسم الشاب ..تمام كدا

الان نريد دفع بقية المبلغ وعمل العقد النهائى ..ظهر خاله وظل يتوعد ويهدد ..نصحنا احدهم برمى الاساسات لضمان عدم حدوث مشاكل ..السؤال هل فعلا رمى الاساسات سيضمن حقنا ام يكفى اننا اشتريناها مرخصة ..هل هناك من خوف فعلا من دخول محاكم مع هذا الجار ?

[بنت الشاطئ1]

محامين المنتدى اين انتم

[بنت الشاطئ1]

هل هناك من خوف فعلا من دخول محاكم مع هذا الجار ?

هل فعلا رمى الاساسات سيضمن حقنا

[nana]

يوجد موقع قانونى يرد بسرعه http://estsharat.ahlamontada.com/montada-f7 اى فى نفس اليوم او الى بعده ارجو ان يفيدكم بالردhttp://estsharat.ahlamontada.com/forum.htm/

[nana]

اوhttp://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=4893 بس ده بيرد بعد كتير اوى

[nana]

بس انا كنت قريت ان لازم الجار الى عايز الشفعه يحط فى خزنه المحكمه تمن اللارض المشتراه منك قبل ما يرفع القضيه ونفس التمن الى انت دفعتيه

[بندق أفندى]

6- الشفعة

شروط الأخذ بالشفعة :

مادة 935 – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :

(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .

(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .

(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :

إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .

إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .

إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

مادة 937 – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .

(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .

(3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .

مادة 938 – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا

للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .

مادة 939 – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :

( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .

( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق

بمحل عبادة .

(2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .

رجوع

إجراءات الشفعة :

مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .

مادة 941 – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا

( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .

(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .

مادة 942 – (‍1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

رجوع

آثار الشفعة :

مادة 945 – (‍1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .

(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .

(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .

مادة 946 – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .

مادة 947- لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .

رجوع

سقوط الشفعة :

مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون

[بندق أفندى]

هم دول الزبدة (وش شيفات ههههههههه)

(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :

إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .

إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .

إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

[بنت الشاطئ1]

شكراً يا بندق ..شكراً nana

عايزة تليفون محامي