مصر تواجه خطر العطش

[مواطنين]

اتخذت مصر موقفا متعقلا في الاجتماع المنعقد في نيروبي لبحث مسألة توزيع مياه النيل، عندما ايدت توزيعا عادلاً للحصص يرضي جميع الاطراف، واستبعدت اي لجوء للقوة في هذا الخصوص، وتمسكت بمبدأ الحوار.

الاعتراف بعدم العدالة في التوزيع مقدمة لتنفيس التوتر، وامتصاص الاحتقان، وتفويت الفرصة علي اصحاب النوايا السيئة الذين يريدون الايقاع بين مصر والدول التسع التي ينبع منها او يمر في اراضيها نهر النيل وروافده، وعلي رأس هذه الدول اسرائيل.

مياه النيل بالنسبة الي مصر مسألة حياة او موت، وهي قضية امن وطني، بل اهم قضية تتعلق بالامن الوطني، لانها تمس حياة سبعين مليون مصري يعيشون علي هذه المياه. ولذلك لا بد من استنفاد جميع سبل الحلول الدبلوماسية قبل التفكير في اي حلول اخري. فمعاهدة توزيع مياه النيل التي جري توقيعها عام 1929 باشراف بريطانيا الدولة المحتلة لمعظم الدول المعنية، اعطت مصر حصة الاسد في هذه المياه، اي 54 مليار متر مكعب، وهي دولة مصب، والسودان 18 مليار متر مكعب وهي دولة ممر من مجموع 82 مليار متر مكعب هي حجم مياه النيل. وهي معاهدة صبت في مصلحة مصر بالدرجة الاولي، وجعلت الدول الافريقية الاخري وهي دول المنبع، مثل اوغندا وكينيا وتنزانيا تطالب بتعديلها، خاصة بعد تزايد احتياجاتها للمياه، وحدوث انفجار سكاني فيها يتطلب استصلاح المزيد من الارض وخلق المزيد من الوظائف وفرص العيش لمواطنيها.

ويري الخبراء ان المشكلة الاساسية ليست في التوزيع غير المتوازن للحصص، وانما في الهدر الكبير لمياه النيل، فما يصب في النهر هو اقل من خمسة في المئة من المجموع الكلي الذي يقدر بحوالي الف مليار متر مكعب يذهب سدي، اما بسبب التبخر، او يصب في البحيرات أو في البحر، ولذلك ربما يكون من المفيد التركيز حول كيفية منع هذا الهدر من خلال توفير الاستثمارات المالية اللازمة للاستفادة باكبر قدر ممكن من هذه المياه، سواء من خلال بناء السدود وتوليد الكهرباء او من خلال شق قنوات وتنظيف الحوض من المعوقات الطبيعية، وتحديث نظم الصرف، والاستفادة القصوي من مياه الامطار.

بقي ان نقول ان الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية كبري في عدم الوعي بشكل مبكر بالتحركات المعادية لها في حوض وادي النيل الافريقي، من خلال اهمالها للدول، والدخول في صراعات معها، وخاصة السودان.

الحكومة المصرية اهملت افريقيا، مثلما اهملت الوطن العربي، واتبعت سياسات قصيرة النظر في التقوقع داخليا، مما افقدها مكانتها العربية والافريقية، فمصر كانت تحكم افريقيا فعلا، وتؤثر في حكوماتها من خلال تبنيها سياسات فاعلة مثل ارسال البعثات العلمية والائمة، واستقبال الطلاب الافارقة، ومساندة القضايا الافريقية بقوة اقليميا ودوليا، الآن تغيرت الصورة للأسف واصبحت مصر معزولة افريقيا، وليس لها الا نفوذ سياسي وثقافي محدود في القارة السوداء.

لعل اجتماع نيروبي يفتح اعين المسؤولين المصريين للخروج من حال الجمود السياسي والدبلوماسي الذي يعيشونه حاليا ويجرون مراجعة ونقدا ذاتيا يؤديان الي اتباع اساليب جديدة تعيد لمصر دورها الريادي العربي والافريقي.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=20...0خطر%20العطشfff

[مصرى]

يريدون الايقاع بين مصر والدول التسع التي ينبع منها او يمر في اراضيها نهر النيل وروافده، وعلي رأس هذه الدول اسرائيل.

ما سبق يمثل نموذجاً للركاكة فى أسلوب المقال على نحو يخلط بين السياسة والجغرافيا

عنوان المقال أيضاً لا يعبر عن المضمون .. وهو أمر طبيعى فى صحيفة يترأسها "عبدالبارى عطوان" وهو غير معروف بالموضوعية على أى حال وخاصة فيما يتعلق بالشأن المصرى

لكن مالا يؤخذ كله لا يترك كله .. وهناك نقاط إيجابية فى المقال مثل :

فما يصب في النهر هو اقل من خمسة في المئة من المجموع الكلي الذي يقدر بحوالي الف مليار متر مكعب يذهب سدي، اما بسبب التبخر، او يصب في البحيرات أو في البحر، ولذلك ربما يكون من المفيد التركيز حول كيفية منع هذا الهدر من خلال توفير الاستثمارات المالية اللازمة للاستفادة باكبر قدر ممكن من هذه المياه، سواء من خلال بناء السدود وتوليد الكهرباء او من خلال شق قنوات وتنظيف الحوض من المعوقات الطبيعية، وتحديث نظم الصرف، والاستفادة القصوي من مياه الامطار

[White heart]

ما ذلت عند رأيي الذى ذكرته فى هذا الموضوع:

الماء والتكاثر السكاني، طبعا توازيا مع الحلول البديلة كالتنوع فى الاعتماد على مصادر المياه المختلفه بأكبر قدر ممكن، و معالجه مشكله التبخر ... الخ ... الخ ....

تم تعديل 22 مارس 2004 بواسطة White heart

[Mohammad Abouzied]

نحب نضيف الى المزايدين معلومة لربما تجعلهم يهدوا شوية ويبطلوا يكتبوا عن مصر ويشيعوا البلبله فيها

يوجد في مصر مياه جوفيه تعادل 42 تلريون متر مكعب من الماء العذب يتراوح عمق استخراج هذه المياه بين 16 متر في مدينة السادات الى 1200 متر في واحة الفرفرة واستخراج هذه المياه العذبه والتى لا تحتاج ابدا تنقية او معالجة لمثيلاتها من مياه النيل اقل من الربع من مثيلتها من مياه النيل والتي تتكلف سنويا مليارات الدولارات في مشاريع الري من قناطر وسدود ومرتبات مهندسي الري المنتشرين على منابع النيل في الدول الافريقية والمساعدات الفنية والمادية لدول منابع النيل لضمان سهولة تدفق النيل

وما تصرفه مصر فقط على محاربة نبات ورد النيل المعوق لسريان مياه النيل سواء في الترع والمصارف وكذلك منابع النيل في الدول الافريقية يكفي لاقامة نظام ري حديث مثل ما هو موجود في اسرائيل لكل مساحة مصر الزراعية وتوفر اربع اخماس المياه المهدره في الري بالغمر

الغريبة لو مصر مهدده بالعطش امال السعودية الي مفيهاش مصادر مياه مثل مصر بتعمل ايه وعندها محصول قمح بتصدر نصفه وبتبيع لمصركمان ؟؟؟؟؟

[White heart]

مياه النيل بالنسبة الي مصر مسألة حياة او موت، وهي قضية امن وطني، بل اهم قضية تتعلق بالامن الوطني، لانها تمس حياة سبعين مليون مصري يعيشون علي هذه المياه. ولذلك لا بد من استنفاد جميع سبل الحلول الدبلوماسية قبل التفكير في اي حلول اخري. فمعاهدة توزيع مياه النيل التي جري توقيعها عام 1929 باشراف بريطانيا الدولة المحتلة لمعظم الدول المعنية، اعطت مصر حصة الاسد في هذه المياه، اي 54 مليار متر مكعب، وهي دولة مصب، والسودان 18 مليار متر مكعب وهي دولة ممر من مجموع 82 مليار متر مكعب هي حجم مياه النيل. وهي معاهدة صبت في مصلحة مصر بالدرجة الاولي، وجعلت الدول الافريقية الاخري وهي دول المنبع، مثل اوغندا وكينيا وتنزانيا تطالب بتعديلها، خاصة بعد تزايد احتياجاتها للمياه، وحدوث انفجار سكاني فيها يتطلب استصلاح المزيد من الارض وخلق المزيد من الوظائف وفرص العيش لمواطنيها.

فعلا لابد لنا من استنفاد جميع الحلول الدبلوماسية، فلسنا كالشقيقه السعوديه و التى لا يتعدى تعداد سكانها ال25 مليون مواطن، و لسنا فى مستواها الاقتصادى حتى نستطيع الاعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الصحراء، و لا على تحلية مياه البحر التى تتكلف نصف دولار للمتر المكعب الواحد! (و ليس كتكلفه متر مياه النيل لدينا التى أعتقد انها فى حدود ‏54‏ قرشا، و لكنها تباع مدعمه بـ‏13‏ قرشا)!! و بالطبع نفقات التوزيع لديهم يمكنها رغم ذلك أن تؤدى الى فرض زيادة كبيرة على السعر الذي يدفعه المستهلك النهائى. كما أن المحاصيل الزراعية المنتجة بواسطة الرى بمياه "مكلفة" الى هذا الحد تميل لأن تكون غالية السعر بحيث لا يمكنها التنافس في سوق التصدير الدولية، و هذا ما يفسر مثلا السبب فى اندهاش البعض فى أن السعودية تنتج قمحا، و جيد النوعية، ولكن المدهش هو عدم اندهاشهم عند معرفتهم ان سعره يبلغ خمسة أضعاف سعر القمح في السوق العالمية، و ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الري بالمياه الجوفية المستخرجة من الصحراء!!!

ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يعيش فيها خمسة بالمئة من مجموع سكان العالم، لا تستطيع الحصول إلا على أقل من واحد بالمئة من المياه العذبة المتوفرة في العالم.

وهذا يعني أن معدل حصة الفرد الواحد من الماء في المنطقة تصل إلى حوالى 1200 متر مكعب في العام، في حين يبلغ المعدل الفردي في العالم قرابة 7000 متر مكعب. الا أنه يتوقع، نظرا لزيادة عدد السكان، أن ينخفض معدل توفر المياه في المنطقة بحيث لا يزيد الا قليلاً على 500 متر مكعب للفرد الواحد سنويا بحلول عام 2025، و اذا علمنا ان مرفق مياه القاهرة الكبرى ينتج ‏6‏ ملايين متر مكعب من المياه، و انه هناك ‏11‏ مليون نسمة بالقاهرة و‏4‏ ملايين نسمة فى الجيزة وشبرا الخيمة، فكم يكون نصيب الفرد؟ و هل هذه النسبه هى نفس ما يحصل عليها أى مواطن فى أى محافظه أو مدينه أخرى غير القاهرة؟؟!! هذا هو الحال و تعداد السكان على هذا الوضع، فما العمل مع التزايد العشوائى، أو عندما نتضاعف مع بقاء الحال على ما هو عليه، (مثلما يتمنى البعض مع الأسف)؟؟!! افضل دائما الواقعيه و عدم اطلاق العنان لأحلامنا الورديه لدرجه افتراض ان كل شئ على ما يرام، و ان مشكلتنا الوحيدة فقط تكمن فى ذوى النفوس السيئة، الذين يكتبون عن بلدنا بالباطل، أو الذين يحيكون لنا المؤامرات!!! افضل ان أبقى على الأرض و افكر فى الحلول المنطقيه - السريعه، و ليس التحدث من منطلق شخصى - عاطفى فيسخر منى الأخرين لطريقه تناولى لمشاكلى المصيريه... ليس امامنا خيار أخر غير الأعتراف بأننا لسنا وحدنا فى هذا العالم، و بأن هناك شركاء لنا فى هذا النهر العظيم الذى يجب أن نبذل معهم قصارى جهدنا الدبلوماسى....

[Mohammad Abouzied]

أحلام وردية ايه يا وايت هارت ومشاكل مصيرية ايه يا راجل يا طيب اولا فيه بعض المغالطات في كلامك

اولا : تكلفة المتر المكعب من تحلية مياه البحر عن طريق المحطات الغازية هو 27 هلله وهي تقريبا حوالى خمسة الى 7 سنت واذا تم الموافقة لبناء محطات نووية على البحر لتحلية المياه وتوليد الكهرباء كما تقترح هيئة الامم المتحدة سوف يكون تكلفة المتر المكعب من الماء نصف سنت ودي تقارير ودراسات بتنشر عادتا في الصحف

اما عن تكلفة زراعة القمح في السعودية فهو بالاسلوب الحديث في الري وسعره لا يتجاوز ابدا الاسعار العالمية واذا كانت الحكومة بتعطي دعم للمزارعين فكل دول العالم تقريبا تدعم المزرعين لديها حتى في امريكا نفسها وعلشان كدا فيها مظاهرات ضد اتفاقية الجات في كل انحاء اوربا وكمان امريكا علشان الغاء هذا الدعم وطبعا الغاء هذا الدعم ها يدي ميزة للأقتصاد المصري في المجال الزراعي الى لا يعطي ابدا دعم للمزارعين بل على العكس هي بتفرض عليهم سعر في بعض الاحيان بيخسرهم اذا اطلق لهم حرية التصدير بأنفسهم وطبعا لا تستطيع تنكر هذا لانك مصري وعارف الشئ دا كويس

ارجو انا من ناحيتي ان نتعامل مع الواقع ونمشيش ورا المزايدين الي كل العالم يعرف مدى كراهيتهم لمصر وبلاش السعودية وتعال شوف اسرائيل موردها من الماء وانتاجها الزراعي وياريت نصل لربع ما هي عليه في تطبيق التكنولوجيا في الزراعه

وعلى فكرة اسرائيل بتسعى لزيادة سكانها الى مليون اخرى وبتضطر الى استقبال مهاجرين غير يهود للعمل لديها

[White heart]

فى احدى المؤتمرات الدولية للمياه و الذى عقد في قصر الاحتفالات في مدينة كان الفرنسية الساحلية فى منتصف علم 2002، و بحضور ممثلين عن 39 دولة ونحو 161 عالما وباحثا متخصصا في المياه.

تحدث الدكتور سعيد عبدالله سلمان رئيس الشبكة العربية - الاوروبية للبحوث (رئيس شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا) عن اهمية كسر الحاجز بين الجامعة كمؤسسة اكاديمية وبين مجتمع الاعمال والفعاليات بقطاعاته الاقتصادية والسياسية والاعلامية وغيرها.

وقال «العالم العربي بصفة عامة وفي منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص تعاني من مشكلة شح المياه لسببين اولهما المناخ الجاف، اما الثاني فيرتبط بالطفرة التي صاحبت اكتشاف النفط ما ادى الى ارتفاع استهلاك المياه الى ضعفين، او ثلاثة اضعاف الاستخدام السابق قبل ثلاثة عقود من الان».

وأكد أن الوضع غير المتوازن دفع دول المنطقة الى البحث عن موارد بديلة بل وادخال تعديلات على الدورة الهيدرولوجية الطبيعية بهدف الحفاظ على المياه.

وقال «لقد مثلت تحلية مياه البحر المالحة والمياه الجوفية متوسطة الملوحة احد اهم البدائل والتي بدأت منذ العام 1950 في دولة الكويت وتبعتها في هذا المنحى بقية دول الخليج العربي بحيث اصبحت تلك الدول مجتمعة تنتج نصف انتاج العالم من المياه المحلاة في العالم منذ عام 1991. ولكن نظرا لارتفاع تكلفة تحلية المياه حيث تبلغ تكاليف تحلية المتر المكعب في دولة الامارات العربية المتحدة 6 دراهم فإن استخداماتها تقتصر على الشرب والاغراض المنزلية فقط, كما ان تحلية المياه تخضع لانتقادات عدة على أسس اقتصادية وبيئية وامنية.

اما اذا تناولنا المشكله من منظور الباحثين و الأبحاث، فهناك بحث حائز على جائزة الشيخ عبد الله مبارك الصباح الأولى للإبداع العلمي، تحدث و تعرض أولاً وبالتفصيل الوافي لأسباب أزمة المياه في الوطن العربي من ناحية النمو السكاني الكبير وتلوث المياه والمشاكل السياسية مع الدول المجاورة حول مصادر المياه، ليصل إلى تحديد مفهوم الأمن المائي العربي وأهدافه وعلاقته بالأمن الغذائي العربي. و من ضمن الحلول المختلفه التى توصل اليها الباحث و التى أتفق معه فيها تماما، مثلا تنظيم زيادة السكان بكل الأساليب الممكنة كالتوعية والارشاد، تنظيم الأسرة وتحديد النسل - أن يكون موضوع الاتفاقيات الدولية لتقسيم الموارد المائية المشتركة على قمة الموضوعات التي يجب حسمها قبل وضع السياسة المائية بعيدة المدى - تطوير التشريعات المائية القائمة وتعديلها لإحكام الرقابة على الذين يتسببون بأضرار للمياه كماً ونوعاً - اعتبار موضوع توعية الجماهير وإرشادها للاقتصاد في استخدام المياه قضية قومية ..... و غيرها من الحلول المقترحه.

و اذا كانت اراء احد المتخصصين فى المملكه السعوديه (مع مستواها الاقتصادى الذى لا يمت بصله لمستوانا) كالدكتور منصور بن سعد الكريديس رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود و الذى يعتبر أن الوضع المائي مقلق بشكل كبير، خاصة وأن الموارد المائية محدودة، ولا توجد مصادر للمياه يعتمد عليها سواء للزراعة أو للشرب، خاصة أن ما يتم الحصول عليه يتم من خزانات جوفية يحتمل أن تنضب. و الذى نفى ما تردد عن أن المملكة تقع فوق بحيرة من الماء تعادل جريان نهر النيل لمدة 500 سنة، وقال ان كان هذا صحيحا، فلا بد من النظر الى جدوى استخراج هذه المياه وتكلفتها، و انه يجب أن نكون واقعيين في هذا الاتجاه. و الذى شرح باستفاضه ان القطاع الزراعي يستحوذ بمفرده على حصة تعادل 88% من إجمالي الاستهلاك المائي في المملكة، وان وزارة الزراعة والمياه كانت قد اتخذت خطوات جادة للحد من معدلات المياه الجوفية المستخرجة من الطبقات المائية للأغراض الزراعية بدأت بالتخفيض التدريجي لكميات القمح عما كانت عليه في ذروة الإنتاج التي تجاوزت 4.12 ملايين طن في موسم 1412هـ لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن في موسم 1416هـ بحيث أصبحت في حدود الاكتفاء الذاتي. وانخفض استهلاك المياه نتيجة لذلك من 6.99 مليارات متر مكعب في العام 1412هـ وصولا إلى 1.85 مليار متر مكعب في العام 1416هـ, فيما اتخذت إجراءات مماثلة لتخفيض كميات الشعير المنتجة والتي بلغت ذروتها في موسم 1414هـ لتبلغ 1.822 مليون طن قبل أن تنخفض إلى 464 ألف طن في موسم عام 1416هـ, وهو ما نتج عنه انخفاض في استهلاك المياه من 2.01 مليار متر مكعب إلى 510 مليون متر مكعب خلال فترة المقارنة.

و كما اشار الى ان تقرير صدر عن وزارة الزراعة والمياه قد أوضح أن استهلاك المياه الجوفية العميقة للأغراض الزراعية انخفض إلى 8.36 مليارات متر مكعب في العام 1416هـ مقارنة باستهلاك بلغ 12.95 مليار متر مكعب في العام 1412هـ. فاذا كانت هذه هى الأراء و الخطواط التى اتخذتها مملكه فى ثقل السعوديه ذات ال 25مليون مواطن، فماذا عن بلدنا؟؟

[Mohammad Abouzied]

كله كلام جميل وملهوش علاقة ابدا بأحوال مصر ومصادر مياهها هذا من ناحيه ومن ناحية اخرى هذا المؤتمر لا يعكس ما وصل اليه العلم بطرق غير تقليدية لانتاج المياه المحلاه من البحر وكذلك لا يمت بصلة ايضا بالفوائد الجانبية من تحلية مياه البحر من توليد كهرباء والتخلص من كميات من الغازات المصاحبة لانتاج البترول المصدر للدول الاوربية

وقرار المملكة في انتاج القمح والشعير لدرجة الاكتفاء الذاتي وليس التصدير ليس للحفاظ على كميات من المياه الجوفية بل لان المملكة دولة تتبع الاقتصاد الحر وتسعى دائما الى الانتاج في الحجم الامثل والاكثر ربحية كما تسعى ايضا الى فتح مجالات اخرى لزيادة الربحية

والتقرير فعلا يشير الى المستوى العالي من زيادة دخل الفرد وأستهلاكه للمياه بالمقارنة بزميلة في الدول الاوربية

في الوقت الذي يكون نصيب الفرد في الدول الاوربية من المساحة السكنية لا تتعدى خمسة متر مربع يكون نصيب الخيليجي اكثر من اربعين متر مربع لكل فرد وبالتالي يكون استهلاكه من المياه اضعاف مضاعفة خاصة اذا كان سكنه مزود ببركة سباحة لاستخدامه الخاص

وعن تكلفة انتاج المتر المكعب 6 دراهم فقط اي 9 جنية تقريبا اعتقد انه سعر معقول لنفس التكلفة لمياه النيل والتي اعتقد انها تتكلف اكثر من ذلك بكتير علاوة ان الامارات مستوى اجور العمالة فيها عالي جدا وبالتالي التكلفة عالية جدا خاصة لو انها تعتمد على مصادر تقليدية

ومن جهة اخرى في تقرير لشركة الكهرباء السعودية اليوم وانا واحد من موظفيها واعمل في تخطيط الميزانية التشغيلية لها لدينا فائض من مياه التحلية حاليا نسبة نقاوته اعلى بكثير من مياه النيل ومؤسسة التحلية رافضة شراءه لانها غير محتاجها ونفس المشكلة عند ارامكو السعودية لديها فائض مياه وتم تخفيض سعرالمتر الى 3 ريال ولا يوجد من يشترية لانه بيعتر فائض وسوف يضطرون الى رميه في البحر ثانيا

وطبعا ها تسئل ليه بننتج مياه حلوه احنا وأرامكو والاجابة بسيطة ان انتاج المياه المحلاه نتيجة عملية بتخير مياه البحر في غلايات تعمل بالغاز المنتج من ابار البترول لاستخدامة في ادارة تروبينات توليد الكهرباء

وكلما زاد الضغط على توربيانت الكهرباء زادت ساعات عملها وسرعتها وبالتالي زادت كمية المياه المحلاه والتي احيانا لا نجد لها خزانات لتخزينها فنضطر لرميها ثانيا في البحر

ولو مصر مشيت على نفس المنوال وبنفس الطريقة اعتقد مفيش عندنا مشكلة ولا تقلق نفسك بهذا الشكل الوضع عندنا افضل كثيرا من اغلب دول العالم ومشكلتنا احنا عرفينها كويس وسواء عاجلا او أجلا سوف نحل مشاكلنا

[White heart]

و حتى لا أعيش فى عالم الأحلام، و الــــ " لو" الشهيرة!! اطلع على قلق و تساؤلات الباحثين فى هذا المجال، مثلا اذا كانت حكومتنا لديها الخطط الكاملة لتنمية واستخدام الموارد المائية، فماذا عن الدراسات المقدمة من الجانب الامريكى لأثيوبيا؟ ماذا يمكن أن يترتب عن عدم وجود اتفاق بين دول المنابع والمصب علي طريقة توزيع مياه النيل أو علي رصد أحوالة أو تقنين سريانه؟

ماذا عن تباعد التفكير بين مصر والسودان لموضوعات مياه النيل؟

الن يترتب عن تنفيذ اثيوبيا لمشروع السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية في القرن الحالي والممولة من النبك الدولي والاتحاد الاوربي وايطاليا، على استقطاع 6 مليار متر مكعب من مياه النيل الازرق، نصف مليار متر مكعب من عطبرة، و واحد ونصف مليار متر مكعب من السوباط؟

هل بلدنا مهددة بأزمة حادة في المياه نتيجة التوسع الزراعي لدواعي التنمية أم لا؟

ماذا يعنى أن نهر النيل نهرا مركبا عن اتصال عدد من الأحواض المستقلة بعضها عن بعض، و انه بوصفة أطول انهار العالم لا يمكن ان يشكل وحدة بشرية أو وحدة سياسية واحدة؟

و السؤل الأكثر حساسية هو ماذا يعنى ان معظم الاتفاقيات التى وقعتها الدول الاستعمارية لا تقبل بها دول اعلى النهر؟؟

[White heart]

لمن يهمه الأمر يلقى السيد المهندس/ أحمد فهمى - مستشار وزير الموارد المائية و الرى، و رئيس قطاع مياه النيل الأسبق محاضرة لطلبة وأساتذة الأكاديمية تحت عنوان: "الصراع حول مياه نهر النيل : مصر بين التحديات والتخطيط الإستراتيجى للمستقبل"، يوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2004 بمقر أكاديمية طيبة بالمعادى، فى تمام الساعة 12 ظهرا". موضوع المحاضرة ذات أهمية خاصة إذ تشكل التهديدات الموجهة ضد نصيب مصر من مياه النيل تحديا كبيرا لمصر بالذات فى هذه الآونة. الدعوة مفتوحة لكل من يرغب فى الحضور والمشاركة فى مناقشة هذا الموضوع الساخن مع السيد المهندس/ أحمد فهمى العالم المصرى الكبير فى مجال المياه.