عقدة محيى الدين فى اختيار المسؤولين

[ragab2]

السفير أمين يسري في نوبة تشاؤم من احتمالات التغيير السلمي

عرقلة التحول الديمقراطي بهواجس الأمن

--------------------------------------------------------------------------------

بيني وبين الاستاذ الكبير - مقاما وعلما وخبرة - محمد عودة رهان.. أنه لن يجري اي اصلاح سياسي.. لا الآن. ولا بعد فترة من الزمان.. في عهد هذا النظام وبالتأكيد ومعي ملايين من المواطنين سنكون سعداء إن خسرت الرهان!! ففي رأي الاستاذ عودة - كما فهمته - ان النظام يدرك حجم المخاطر التي تحيط به بعد خطاب الرئيس الامريكي بوش عن "حالة الاتحاد"، والفقرات الطويلة التي خص بها "الشرق الأوسط" وكأنها منطقة نكرة ويزدريها - وانها منطقة قاتمة وأستفزازية، وعدوانية.. منطقة حبلي بالشياطين تنتج رجالا متعصبين يضمرون حقدا عميقا ضد الولايات المتحدة... كتبهم تدفعهم في هذا الاتجاه.. ثقافتهم في راي بوش ترسخ الكراهية للاخر. الانظمة التي يعيشون في ظلها تمدهم دون ان تدري بما يشحن نفوسهم الرغبة في الانتحار.. ونحر الآخرين وبوش قال نصا في خطابه هذا عن "حالة الاتحاد"... (طالما بقي الشرق الاوسط فريسة للطغيان واليأس والغضب فسوف يستمر في انتاج رجالات وحركات تهدد أمن أمريكا وأصدقائها....) واعلن عن مضاعفة الموازنة الامريكية المخصصة لتقرير الديمقراطية بهدف دعم استراتيجية ليبرالية وانفتاح سياسي في الشرق الأوسط..

وفي رأي الاستاذ عودة ان الهجوم الأمريكي قد بدأ. فقد ظهرت صحف مدعومة امريكيا وستظهر صحف اخري قريبا. هذا الي جانب اذاعة "سوا" ومحطة تليفزيونية فضائية سوف تنطلق قريبا. كما ان رجالات أمريكا في مصر وهم كثر، ممثلين في أكاديميين وصحفيين وايضا من يصفونهم برجال الاعمال. وهم الآن في نشاط يتزايد يوما بعد يوم. انهم جميعا يعملون بدأب لتنفيذ المخطط الامريكي. ومصر امام خيارين: اما اجراء اصلاحي سياسي - وهو ما يري الاستاذ عودة انه سيحدث - واما الاستسلام وهنا سيجرفنا الطوفان نحن والنظام.. والاستاذ عودة يثق في وعي النظام لهذه المخاطر الداخلية والخارجية. وانه شبه متأكد ان الاصلاح السياسي آت بالضرورة. وان دور المعارضة الآن تجاه هذه الموقف هو التحاور مع النظام وتوضيح المخاطر ومحاولة اقناعه بانها مع النظام في الهم "شرق أوسط"...!!

واقر بانها من المرات القليلة جدا.التي اختلفت فيها في الرأي مع الاستاذ الجليل، الذي من حقه طبعا ان يصحح فهمي لوجه نظره كما سطرتها آنفاً، وهو أختلاف لم يفسد الود والاعزاز والتقدير لشخصه، بما دعاني ودعاه الي الاتفاق علي أنه اختلال حول تقدير للموقف يحسن تأجيل البت فيه الي ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود.. والأيام بيننا وقد انتظرنا 32 سنة..! ونستطيع ان ننتظر اياما أخري او حتي اشهر ولا اقول - كما يتوقع -- مجرد أسابيع..!!

كان النقاش قد بدأ حول التقاء الرئيس مع نخبة من الكتاب والمفكرين والذي يحدث سنويا بمناسبة المعرض الدولي للكتاب الذي لم يفتتحه الرئيس كالعادة هذا العام انما اناب عنه رئيس الوزراء. كما ان الحوار مع هذه النخبة الذي كان دائما ينشر غالبيته بجرفيات كلام الرئيس فانه - وعلي خلاف المعتاد -- فانه هذا العام جاء علي لسان وزير الاعلام الذي نقل للاعلام ما دار في اللقاء. ورغم اني علي يقين من وجود قدر من الاختلاف بين ما نشر علي لسان وزير الاعلام وبين ما دار فعلا.. علي الأقل في بعض التفاصيل.. الا اننا لا نملك سوي الاعتماد علي ما نشر. خاصة وأنني اتفق مع الاستاذ سلامة أحمد سلامة فيما سطره في عاموده المنشور بالاهرام بتاريخ 42 يناير حول اللقاء الفكري "من عدم الحاجة للغوص في تفاصيل الحوار... "لاسباب تتراوح بين حساسية الموضوعات - (التي اثيرت)- وبين الحفاظ علي أسرار الدولة! -- هذا رغم ان بعض هذه التفاصيل - وليس كلها - وبعض الوقائع التي جرت علي هامش اللقاء -- والتي عرفها الأستاذ عودة طبعا من أصحابها والشهود عليها -- هي التي جعلته متفائلا مثل لقاء الرئيس علي انفراد بناء علي طلبه - لدقائق معدودات بنقيب الصحفيين وما صرح به له من انه سيكون بينهما لقاء اخر وأنه يتفهم مطالبهم وانه علي استعداد للاستجابة لها.

والسؤال هو ما الذي جعلني اختلف مع الاستاذ عودة في توقعاته وأرجح بانه لن يكون هناك اي اصلاح سياسي لا في القريب العاجل ولا في المستقبل المنظور او البعيد؟ في عهد النظام القائم؟ وأنه ان جرت بعد التعديلات في بعض القوانين -- كقانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية - فانها ستكون شكلية لا ترقي الي جوهر الاصلاح السياسي المنشور هذا ان حدث!!

اولا: شخصية الرئيس وتكوينه في المؤسسة العسكرية التي تجعل الانضباط وطاعة الاوامر وتنفيذها بلا مناقشة حاكما لسلوك أفرادها كأي مؤسسة عسكرية في اي دولة. اذ عند وقوع المعركة الحربية فلا مجال للحوار او مناقشة الاوامر. لكن من سبقوه في رئاسة الجمهورية كانوا ايضا من العسكريين.. ومع ذلك فقد شهدت البلاد في عهده قدرا من الديمقراطية. لكن الرئيس محمد حسني مبارك تميز وعرف عنه زملاؤه انه شديد الانضباط وانه علي خلاف من سبقوه لم يكن له اهتمام سوي بعمله.

فهو لم يكن يعطي اهتماما للشئون العامة علي عكس من سبقوه حيث أنشغلوا في شبابهم بالأمور السياسية.. بينما الرئيس مبارك كان منذ النشأة وفي مرحلة التكوين مرتبطا أشد الارتباط بدراسته العسكرية حتي انه قيل انه كان اخر من يخرج من الكلية الحربية يوم الخميس واول من يعود لها مساء الجمعة. وبعد التخرج انكب علي عمله حتي انه لم يحصل علي اجازة علي مدي السنين الطوال التي قضاها في خدمة القوات المسلحة بمثل ما صرح في حديثه بمناسبة العام الميلادي الجديد للاستاذ عمر بطيشة مدير الاذاعة. كما كان يحرص علي الاعتماد علي نفسه في المناصب التي تولاها من أصغر صغيره الي اكبر كبيرة. وكان هدفه الا تحدث اي هفوة او يحدث اي خطأ فيما يتولي من مسئولية.. وبذلك حصر المسئولية واتخاذ القرار في شخصه وحده دون احد سواه. وهناك عشرات الاحاديث التي ادلي بها بعد توليه رئاسة الجمهورية تفصح عن هذا النمط في ادارة امور الدولة. ولذلك فاننا نجد ان مجلس الامن القومي الذي ترأسه بحكم الدستور لم يجتمع طوال فترة حكمه وعلي مدي 32 سنة الا في مرات نادرة. وفي قول اخر انه لم يجتمع ابدا..!! وكذلك عند وضع السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 831 من الدستور مع مجلس الوزراء مجتمعا لكن الذي يحدث هو خلاف ذلك. اذ يجتمع الرئيس ببعض الوزراء للحصول علي معلوماتهم عن الموضوع الذي يتولي دراسته واتخاذ قرار فيه. او في آحسن الاحوال فانه يدعو ما يسمي "بالمجموعة السياسية" التي تضم عددا محدودا من الوزراء مع رئيس مجلسي الشعب والشوري.. ونلاحظ ايضا ان هيئة رئاسة الجمهورية مكتب الرئيس - قد ادخلت عليها ثلاثة تعديلات قلصت عدد أفرادها واناطت بهم امورا ادارية وليست سياسية.

فلا يوجد بها سوي سكرتير للمعلومات وسكرتير للشئون العسكرية وسكرتير خاص ومستشار وحيد للامور السياسية هو الدكتور اسامة الباز الذي نعلم جميعا ان دوره محصور ومحدد فيها يكلف به من مهام خارجية لنقل الرسائل او غير ذلك.... ثم الديوان! فاذا اضفنا الي ذلك ان غالبية الوزراء -- بما في ذلك رئيس الوزراء - هم مجرد موظفين تكنوقراط فاننا نستطيع بأطمئنان ان نخلص انه لا يوجد الي جانب الرئيس اي مستشارين. لان الرئيس لا يجد الحاجة لوجودهم!!! انه وحده الذي يتولي القيادة ويحصرها في نفسه منفردا بها. وبالتالي فاشراك الناس واشراك رموز الامة وحتي قيادات الحزب الوطني.ناهيكم عن اصحاب الرأي الآخر (المعارضة) قبل اتخاذ القرار لا يتفق وطبيعته وتكوينه والاسلوب الذي انتهجه طوال فترة حكمه علي مدي 32 سنة حتي الآن. وان الرئيس بالتالي لن يتغير بعد طول هذه السنين من عمره ومن توليه السلطة ففترة التكوين تكون دائما حآلة في تصرفات الانسان وسلوكه في حياته. ومن ثم فالحالمون بالديمقراطية ودولة المؤسسات انما يتعلقون باوهام مهما كانت شدة الضغوط علي النظام من الداخل ومن الخارج كمان!

ثانيا: الهاجس الامني عند الرئيس شديد العمق ومتجذر.. وانصافا للرئيس فان لذلك مبرراته. فقد تولي منصب نائب رئيس الجمهورية في 15/4/1975. وعلي مدي السنوات الست التي قضاها في هذا المنصب فقد شهد قوة المعارضة للرئيس السادات. كما ان الرئيس تولي رئاسة الجمهورية نظريا في 6 أكتوبر 1981 لحظة وفاة الرئيس السابق ووسط بركة من الدماء!!! كان الي جانبه في هذه اللحظات المخيفة والرهيبة وطلقات رشاش الاسلامبولي تنطلق بلا توقف. تحصد حياة السادات ومن هم حوله. وشهد الواقعة بكل تفاصيلها المرعبة. وما ان تولي السلطة فعليا ورسميا حتي استمر مسلسل العنف. لعدة سنوات. بدأ من محاولة الاستيلاء علي مديرية الامن في أسيوط وانتهاء بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء (عاطف صدقي) ووزير الاعلام (صفوت الشريف) مرورا باغتيال السياح في الاقصر وشارع الهرم. وهذا ما يترجم عبارة "الاستقرار" التي يحرص الرئيس علي تكرارها في تصريحاته واخرها في لقائه مع المفكرين بمناسبة معرض الكتاب واعتباره "الاستقرار" حجر الزاوية في تحقيق التقدم وهو الجاذب للاستثمار والسياحة!.... يضاف الي ذلك انه هو نفسه تعرض لاكثر من محاولة اغتيال. نعرض منها محاولة اديس ابابا التي جعلته ومن يومها لا يشارك في مؤتمرات القمة الأفريقية والمحاولة الثانية الفاشلة طعنا بالسكين علي يد ما قيل انه "مخبول" في مدينة بورسعيد. ولعله من هنا موقف النظام من جماعة الاخوان المسلمين والاحرار علي اعتبارهم جماعة محظورة لا يحق لها المشاركة في اي عمل سياسي رغم علم النظام بمدي وقوة تواجدهم علي الساحة السياسية وما يتمتعون به من قدرة علي التأثير في الشارع في الريف وفي الحضر علي السواء. ومن هنا ايضا يأتي ماهو أكثر من التردد من قبل النظام في اجراء التغيير وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.. ومن هنا ايضا أتي وضع عدد من النقابات المهنية تحت الحراسة.. ومن هنا ايضا القيود المفروضة علي الاحزاب التي تجعلها سجينة داخل جدران مقارها. ومن هنا ايضا تلك السلطات المطلقة لجهاز المباحث العامة وفرض نتائج "التحريات" كعنصر حاسم في اجراءات التعيين في اي منصب مهما صغر. ومن هنا ايضا هذا التوسع في جهاز الامن المركزي وتزويده بالأسلحة والذخائر والمعدات والافراد بما جعل منه جيشا قائما بذاته. ومن هنا ايضا ارساء مبدأ التعيين في جميع المناصب القيادية بدءا من شيخ البلد والعمدة الي منصب المحافظ مرورا بعمداء الكليات ورؤساء الجامعات.

ومن هنا ايضا التشديد في اجراءات تأسيس الجمعيات الاهلية بما في ذلك الجمعيات الخيرية واعطاء سلطات واسعة للادارة (الشئون الاجتماعية) في مراقبة اعمالها وحقها في اصدار قرار بحلها..!

اذن الهاجس الامني هو من العمق بما يحول دون الغاء الاحكام العرفية بمثل ما تنادي وتحلم احزاب المعارضة.

ويستعيض النظام - في مواجهة هذه القيود الشديدة - باطلاق حرية الصحافة والكتابة واطلاق حرية الصراخ في الهواء حتي عنان السماء!!

ومن هنا قول وزير الاعلام اننا نعيش ازهي عصور الديمقراطية!!

ثالثا: عقدة "محيي الدين" كما أسميها. فهي تجربة في ظني مره وتركت اثرا لن يمحي. وقد أستمرت منذ وجدت وستبقي! فعندما اجريت اول انتخابات تشريعية بعد تولي الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية فقد كان الدكتور فؤاد محيي الدين رئيسا للوزراء. وقد عمل بجهد وأصرار علي ان تأتي النتائج بأغلبية مطلقة للحزب الوطني وبنسبة مائة في المائة!! واستعان بعدد من اقطاب الحزب الوطني الذين اختارهم بدقة لضمان ولائهم له..... لم يكن ذلك من أجل مصلحة النظام بل لحسابه هو الشخصي. فقد كان رحمه الله سياسيا مخضرما بدأ العمل السياسي وهو طالب بالثانوي. وكان لديه بعد مقتل الرئيس السادات مطامح ومطامع تمتد الي عنان سماء النظام.. واذكر ان الاستاذ احمد بهاء الدين - رحمه الله هو الآخر - قد لاحظ اصرار الدكتور محيي الدين الا يترك للمعارضة اي فرصة فكتب في عاموده بالاهرام آنذاك عن زمالته في الدراسة لفؤاد محيي الدين وانها سمحت له بان يتصل به تليفونيا ويبدي تعجبه من اصراره علي الا يكون في مجلس الشعب مقعد واحد للمعارضة. ولم يكن أحمد بهاء الدين طبعا يدرك ما يدور في نفس زميل الدراسة. وبعد ان ظهرت نتائج الانتخابات وفق ما اراد فقد طلب منه الرئيس وفق العرف الدستوري ان يقدم استقالته علي ان يعود ويكلفه بتشكيل الوزارة. لكن محيي الدين رفض الاستقالة متعللا بانه عرف غير ملزم وغير منصوص عليه في الدستور!! وكان في هذا مؤشر خطر.. لكن في ذلك الحين لم يكن باليد حيلة.. وهنا تدخل القدر... وعندما دخل محيي الدين الي مكتبه مزهوا بما تحقق فانه سقط ميتا داخل حجرته وعلي بعد متر واحد من مكتبه.... ومن هنا فانه في زعمي نتج عن ذلك أمور مازلنا نعاني منها. الاول: الغاء مبدأ الانتخابات لتولي المناصب واقرار مبدأ التعيين بدءاً من منصب شيخ البلد الي المحافظ علي ما اسلفنا وذلك بعد التحري!! الثاني: ان يكون اجراء الانتخابات والاشراف الكامل عليها مناطا بوزارة الداخلية. الامر الثالث وهو خطير ايضا وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء والوزراء. ان يكون مؤكدا انه لم يكن ه سابق اشتغال بالسياسة!! وان يكون معروفا ومؤكدا انه "رجل في حاله"..! ليس له اي طموح. وان يكون من التكنوقراط مطبوعا بالانصراف الي وعمله لا يتجاوزه. وان يكون ايضا في حياته - او في ملفه - عاهة او عورة اخلاقية تكون سيفا مسلطا علي رقبته!! يستعان بها عند اللزوم... فاذا ما تحركت شهوته الي الثراء بالحرام فان هذا ادعي لاستبقائه في منصبه!! مدة أطول !! من هنا بقي بعض الوزراء في مناصبهم ربع قرن من الزمان...

ومن هنا فان توقع اجراء "تغيير" كان دائما ما يصاب أصحابه بالاحباط... خاصة وان النظام لديه خاصية العناد لاثبات الذات التي يستعين بها لكي يثق بنفسه، خاصة وانه لا يثق في الحزب الوطني الذي يعرف انه حزب المنتفعين بالسلطة وانه لا يمثل قاعدة شعبية حقيقية يستطيع الاعتماد عليها. وهو لذلك كلما ازداد الالحاح عليه في التغيير ازداد اصرارا علي رفض القيام به بدعوي ان التغيير لا يتم من أجل التغيير!! وان "الاستقرار" الي حد الجمود والتيبس هدف لن يحيد عنه!! الي حد ان الاذكياء من المسئولين اذا ما شعر احدهم او أحس بأن بقاءه في منصبه مهدد بانه يسرب لصحف المعارضة ما يدينه... فاذا ما هاجمته وطالبت بابعاده عن منصبه كان هذا مدعاة لاطمئنانه انه باق لمدة اطول!! ولذلك فان حلم المعارضة بالتغيير والاصلاح السياسي هو مجرد أضغاث احلام لناس تتغلب احلامهم وآمالهم علي عقلانيتهم وقدراتهم للفحص والتحليل. والذين اطلعوا بدقة علي التصريحات التي نشرت مؤخرا من ان "الديمقراطية لا تتحقق في سنة ولا في خمس عشرة سنة!!" والذين حضروا اللقاء في رئاسة الجمهورية علي هامش افتتاح معرض الكتاب قد لمسوا مما قاله الرئيس صراحة او ضمنا وخاصة قوله علي ما نشر في صدر الصحف القومية من "ان مصر قد قطعت شوطا كبيرا في طريق الاصلاح السياسي..!!" قد تأكد لهم ان مطلب الاصلاح والتغيير بعيد المنال الي حد دفع احدهم من يأسه الي ان يناشد الرئيس اجراء الاصلاح وانه ان فعل فسوف يدخل التاريخ..

ومع هذا يبقي امل الاستاذ عودة عميقا في اصلاح سياسي آت وعما قريب!! وبأمانة فاني اتمني أن أخسر الرهان امام الأستاذ الجليل لان الاصلاح اذا لم يحدث فان الخاسر الاكبر سيكون النظام.. والاهم والاعظم الوطن.

.........

هذا هو مقال السفير أمين يسرى فى جريدة العربى

.......

والسؤال

هل حقا أنه يتم اختيار المسؤولين ذوى النفوس الضعيفة والميول الفاسدة أو المدانين ومن خارج الكادر السياسى من التقنوقراط لسهولة قيادتهم والتأثير عليهم .. ؟

لا أدرى

http://www.al-araby.com/articles/895/04020...1-895-opn03.htm

[ragab2]

وهل

انغماس أى مسؤول فى الفساد يثبته فى كرسيه