نص مشروع الشرق الاوسط الكبير

[arabawy]

حصلت "الحياة" على نص مشروع "الشرق الاوسط الكبير" كما طرحته الولايات المتحدة على مجموعة الدول الصناعية الثماني. وباشرت واشنطن نقاشاً مع هذه الدول لضمها الى "الشراكة". ويفترض ان تبلور دول المجموعة موقفاً موحداً من هذا المشروع خلال قمة الـ 8 في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل. هنا نص المشروع:

يمثل "الشرق الاوسط الكبير" (1) تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت "النواقص" الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003 - الحرية, المعرفة, وتمكين النساء - في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل اعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الافراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة, سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. ان الاحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الاوسط الكبير" مروعة:

* مجموع اجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو اقل من نظيره في اسبانيا.

* حوالي 40 في المئة من العرب البالغين - 65 مليون شخص - اميون, وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.

* سيدخل اكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010, وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد الى سوق العمل.

* اذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة, سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010.

* يعيش ثلث المنطقة على اقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة, يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة اكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المئة الى 6 في المئة على الاقل.

* في امكان 6,1 في المئة فقط من السكان استخدام الانترنت, وهو رقم اقل مما هو عليه في اي منطقة اخرى في العالم, بما في ذلك بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

* لا تشغل النساء سوى 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية, بالمقارنة, على سبيل المثال, مع 4,8 في المئة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

* عبّر 51 في المئة من الشبان العرب الاكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة الى بلدان اخرى, وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002, والهدف المفضل لديهم هو البلدان الاوروبية.

وتعكس هذه الاحصائيات ان المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الاوسط الكبير ان يستمر على المسار ذاته, ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين الى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة, وللمصالح المشتركة لاعضاء مجموعة الثماني.

البديل هو الطريق الى الاصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الاوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء واكاديميون والقطاع الخاص في ارجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الاوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الثماني, بدورها, هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للاصلاح في منطقة الشرق الاوسط. وتبيّن "الشراكة الاوروبية المتوسطية", و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط", وجهود اعادة الاعمار المتعددة الاطراف في افغانستان والعراق التزام مجموعة الثماني بالاصلاح في المنطقة.

ان التغيرات الديموغرافية المشار اليها اعلاه, وتحرير افغانستان والعراق من نظامين قمعيين, ونشوء نبضات ديموقراطية في ارجاء المنطقة, بمجموعها, تتيح لمجموعة الثماني فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة, في قمتها في سي آيلاند, ان تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الاصلاح في الشرق الاوسط الكبير, وتطلق رداً منسّقاً لتشجيع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تتفق على اولويات مشتركة للاصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:

* تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح.

* بناء مجتمع معرفي.

* توسيع الفرص الاقتصادية.

وتمثل اولويات الاصلاح هذه السبيل الى تنمية المنطقة: فالديموقراطية والحكم الصالح يشكلان الاطار الذي تتحقق داخله التنمية, والافراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم ادوات التنمية, والمبادرة في مجال الاعمال هي ماكينة التنمية.

أولاً - تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح

"توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الاخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية, وهو احد التجليات الاكثر ايلاماً للتخلف في التنمية السياسية". (تقرير التنمية البشرية, 2002)

ان الديموقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية, لكنهما مفقودتان الى حد بعيد في ارجاء الشرق الاوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003, كانت اسرائيل البلد الوحيد في الشرق الاوسط الكبير الذي صُنّف بانه "حر", ووصفت اربعة بلدان اخرى فقط بأنها "حرة جزئياً". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية الى انه من بين سبع مناطق في العالم, حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في اواخر التسعينات. وادرجت قواعد البيانات التي تقيس "التعبير عن الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة الادنى في العالم. بالاضافة الى ذلك, لا يتقدم العالم العربي الاّ على افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة اطلاقاً مع الرغبات التي يعبّر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003, على سبيل المثال, تصدّر العرب لائحة من يؤيد, في ارجاء العالم, الرأي القائل بان "الديموقراطية افضل من اي شكل آخر للحكم", وعبّروا عن اعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي.

ويمكن لمجموعة الثماني ان تظهر تأييدها للاصلاح الديموقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي:

مبادرة الانتخابات الحرة

في الفترة بين 2004 و 2006, اعلنت بلدان عدة في الشرق الاوسط الكبير (2) نيتها اجراء انتخابات رئاسية او برلمانية او بلدية.

وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لاجراء انتخابات حرة ومنصفة, يمكن لمجموعة الثماني ان ستقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:

* تقديم مساعدات تقنية, عبر تبادل الزيارات او الندوات, لانشاء او تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير.

* تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية الى الحكومات التي تطلب ذلك, مع تركيز خاص على الناخبات.

الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني

من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى تبادل زيارات لاعضاء البرلمانات, مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الاصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.

معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء

تشغل النساء 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن اجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم او انشاء/تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد ان تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة.

المساعدة القانونية للناس العاديين

في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الاصلاح القانوني والقضائي, فان معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والادارة القضائية واصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثماني ان تكمّل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع, حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تنشئ وتموّل مراكز يمكن للافراد ان يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني او الجنائي او الشريعة, ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة الى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز ان ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.

مبادرة وسائل الاعلام المستقلة

يلفت تقرير التنمية البشرية العربية الى هناك اقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي, بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل الف شخص في البلدان المتطورة, وان الصحف العربية التي يتم تداولها تميل الى ان تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته الى الدولة او يخضع لسيطرتها, وغالباً ما تكون النوعية رديئة, اذ تفتقر البرامج الى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص الى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الاعلام المطبوعة, ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك, يمكن لمجموعة الثماني ان:

* ترعى زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الاعلام المطبوعة والاذاعية.

* ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين.

* تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة او خارج البلاد, وتمول برامج لايفاد صحافيين او اساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات او قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.

الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد

حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الاكبر في وجه التنمية, وقد اصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الاوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الثماني:

* أن تشجع على تبني "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الثماني.

* أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الامم المتحدة للتنمية في الشرق الاوسط - شمال افريقيا, التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.

* اطلاق واحد او اكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثماني حول الشفافية في المنطقة.

المجتمع المدني

أخذاً في الاعتبار ان القوة الدافعة للاصلاح الحقيقي في الشرق الاوسط الكبير يجب ان تأتي من الداخل, وبما ان افضل الوسائل لتشجيع الاصلاح هي عبر منظمات تمثيلية, ينبغي لمجموعة الثماني ان تشجع على تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان:

* تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني, ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان ووسائل الاعلام, على ان تعمل بحرية من دون مضايقة او تقييدات.

* تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديموقراطية وحقوق الانسان ووسائل الاعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.

* تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية (مثل "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة او "مؤسسة الدعم الوطني للديموقراطية" الاميركية) لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الاعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج ان تتضمن تبادل الزيارات وانشاء شبكات اقليمية.

* تمول منظمة غير حكومية يمكن ان تجمع بين خبراء قانونيين او خبراء اعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود المبذولة من اجل الاصلاح القضائي او حرية وسائل الاعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الاقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية العربية".)

ثانياً - بناء مجتمع معرفي

"تمثل المعرفة الطريق الى التنمية والانعتاق, خصوصاً في عالم يتسم بعولمة مكثفة". (تقرير التنمية البشرية العربية, 2002)

لقد اخفقت منطقة الشرق الاوسط الكبير, التي كانت في وقت مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة, الى حد بعيد, في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الادمغة المتواصل تحدياً لآفاق التنمية فيها. ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى 1,1 في المئة من الاجمالي العالمي (حيث تشكل الكتب الدينية اكثر من 15 في المئة منها). ويهاجر حوالى ربع كل خريجي الجامعات, وتستورد التكنولوجيا الى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة الى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها سوى 11 مليون شخص) خمسة اضعاف ما يترجم الى اللغة العربية.

وبالاستناد على الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقة, يمكن لمجموعة الثماني ان تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر.

مبادرة التعليم الأساسي

يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي, بسبب تزايد الاقبال على التعليم متماشياً مع الضغوط السكانية, كما يعاني من اعتبارات ثقافية تقيّد تعليم البنات. وفي مقدور مجموعة الـ8 السعي الى مبادرة للتعليم الأولي في منطقة الشرق الأوسط الكبرى تشمل هذه العناصر:

* محو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في 2003 "برنامج عقد مكافحة الأمية" تحت شعار "محو الأمية كحرية". ولمبادرة مجموعة الـ8 لمكافحة الأمية ان تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة, من خلال التركيز على انتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل, مع السعي الى خفض نسبة الأمية في المنطقة الى النصف بحلول 2010 . وستركز مبادرة مجموعة الـ8, مثل برنامج الأمم المتحدة, على النساء والبنات. واذا اخذنا في الاعتبار معاناة 65 مليوناً من الراشدين في المنطقة من الأمية, يمكن لمبادرة مجموعة الـ8 أن تركز أيضا على محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة, من مناهج تدريس على انترنت الى تدريب المعلمين.

* فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الـ8, سعياً الى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات, انشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء. ولمعلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم (هناك دول تحرم تعليم الذكور للاناث), لكي يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة وتوفير التعليم الأولي لهن. للبرنامج أيضاً استخدام الارشادات المتضمنة في برنامج "التعليم للجميع" التابع لـ"يونيسكو", بهدف اعداد "فرق محو الأمية" التي يبلغ تعدادها بحلول 2008 مئة الف معلمة.

* الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصاً مهماً في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة, كما تلاحظ "الحالة المؤسفة للمكتبات" في الجامعات. ويمكن لكل من دول مجموعة الـ8 تمويل برنامج لترجمة مؤلفاتها "الكلاسيكية" في هذه الحقول, وأيضاً, وحيث يكون ذلك مناسباً, تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) اعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حالياً والتبرع بها الى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية.

* مبادرة مدارس الاكتشاف: بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لانشاء "مدارس الاكتشاف" حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة. ولمجموعة الـ8 السعي الى توسيع هذه الفكرة ونقلها الى دول اخرى في المنطقة من طريق التمويل, من ضمنه من القطاع الخاص.

* اصلاح التعليم: ستقوم "المبادرة الأميركية للشراكة في الشرق الأوسط" قبل قمة مجموعة الـ8 المقبلة (في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل) برعاية "قمة الشرق الأوسط لاصلاح التعليم", التي ستكون ملتقى لتيارات الرأي العام المتطلعة الى الاصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة, والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم. ويمكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الـ8 توخياً لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة.

مبادرة التعليم في انترنت

تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع انترنت. ومن الضروري تماماً تجسير "الهوة الرقمية" هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً الى تزايد المعلومات المودعة على انترنت وأهمية انترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة. ولدى مجموعة الـ8 القدرة على اطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في انحاء المنطقة, وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد. وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد, مثلما يحصل في بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الاقل استخداما للكومبيوتر (العراق, أفغانستان, باكستان, اليمن, سورية, ليبيا, الجزائر, مصر, المغرب), والسعي, ضمن الامكانات المالية, الى توفير الاتصال بالكومبيوتر الى اكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد.

ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بـ"بمبادرة فرق محو الأمية" المذكورة اعلاه, أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على انترنت, في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة.

مبادرة تدريس ادارة الاعمال

لمجموعة الـ8 في سياق السعي الى تحسين مستوى ادارة الاعمال في عموم المنطقة اقامة الشراكات بين مدارس الاعمال في دول مجموعة الـ8 والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة. وبمقدور مجموعة الـ8 تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة, التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين الى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة, مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق.

النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال, وهو مؤسسة بمدير أميركي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأميركية.

توسيع الفرص الاقتصادية

تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول اطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة, خصوصاً مشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة, التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الاعمال عنصراً مهماً لنمو الديموقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ8 في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:

مبادرة تمويل النمو

تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل الى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ8 ان تسعى الى اطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:

* اقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. اذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة في المئة من الساعين اليه, ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 في المئة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبامكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة, مع التركيز على التمويل بهدف الربح, خصوصاً للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الاقراض الصغير المربح قادرة على ادامة نفسها ولا تحتاج الى تمويل اضافي للاستمرار والنمو. ونقدّر أن في امكان قرض من 400 مليون دولار الى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر, 750 ألفا منهم من النساء.

* مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز "مؤسسة المال الدولية" للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير, بهدف التوصل الى تكامل اقتصادي لمجال الاعمال في المنطقة. وربما الأفضل ادارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.

* بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في امكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها, انشاء مؤسسة اقليمية للتنمية على غرار "البنك الأوروبي للاعمار والتنمية" لمساعدة الدول الساعية الى الاصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ"بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير" هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الاقراض (او المنح) يجب ان تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام باصلاحات ملموسة.

* الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الـ8, توخيا لاصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي, ان تعرض مشاركتها في عمليات اصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة اطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة, من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الانظمة المالية مع التركيز على:

- تنفيذ خطط الاصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.

- رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول.

- تحديث الخدمات المصرفية.

- تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.

- انشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لاطلاق حرية الخدمات المالية.

مبادرة التجارة

ان حجم التبادل التجاري في الشرق الاوسط متدن جداً, اذ لا يشكل سوى ستة في المئة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الاوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة, وتوصلت الى اتفاقات تجارية تفضيلية مع اطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها. ونتيجة لذلك, اصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد, فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً. ويمكن لمجموعة الثمانية ان تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الاوسط الكبير, تتألف من العناصر التالية:

الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة

يمكن لمجموعة الثمانية ان تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة الى منظمة التجارة الدولية. (3) وستتتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام الى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام, بما في ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وازالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام الى منظمة التجارة الدولية, سيتحول مركز الاهتمام الى توقيع التزامات اضافية لمنظمة التجارة الدولية, مثل "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" و"اتفاق مشتريات الحكومة" وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية ان تربط ايضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الادارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.

المناطق التجارية

ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق في الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة, بما في ذلك "التسوق من منفذ واحد" للمستثمرين الاجانب, وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه انجاز معاملات النقل, وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.

مناطق رعاية الاعمال

بالاستناد على النجاح الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق اخرى, يمكن لمجموعة الـ8 ان تساعد على اقامة مناطق محددة خصيصاً في الشرق الاوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الاقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. ويمكن لمجموعة الـ8 ان تعرض منافذ محسّنة الى اسواقها لهذه المنتجات, وتقدم خبراتها في انشاء هذه المناطق.

منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط الكبير

لتشجيع التعاون الاقليمي المحسّن, يمكن لمجموعة الـ8 ان تنشئ "منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط" الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعة الـ8 والشرق الاوسط الكبير (مع امكان عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وافراد غير حكوميين من وسط رجال الاعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي.

ويمكن للمنبر ان يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا - المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبك), وسيغطي قضايا اقتصادية اقليمية, من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.

(1) يشير "الشرق الاوسط الكبير" الى بلدان العالم العربي, زائداً باكستان وافغانستان وايران وتركيا واسرائيل.

(2) تخطط افغانستان والجزائر والبحرين وايران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمن لاجراء انتخابات.

(3) البلدان التي قدمت طلباً للانضمام الى منظمة التجارة الدولية (شكلت لجنة عمل تابعة للمنظمة): الجزائر ولبنان والسعودية واليمن. بلدان قدمت طلباً للانضمام (لم يُنظر بعد في الطلب): افغانستان وايران وليبيا وسورية. بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.

http://www.daralhayat.com/special/02-2004/....txt/story.html