تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية وبريطانيا

[أسامة الكباريتي]

تنسيق أمني بين السلطة الفلسطينية وبريطانيا لضرب حركة حماس عند انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة

القدس المحتلة - خاص

تكشفت بعض معالم الخطة الأمنية الفلسطينية - البريطانية المشتركة التي يدور الحديث عنها منذ ثلاثة أشهر وذلك بعد جولة المحادثات التي وصفت بالحاسمة بين أحمد قريع وسلام فياض وصائب عريقات وعدد من المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم العميد جبريل الرجوب والعقيد محمد دحلان في العاصمة لندن مع كبار الساسة والعسكريين وقادة الاستخبارات البريطانية .

وتبين أمس أن الهدف من هذه الخطة الأمنية الخطيرة هو رأس المقاومة والانتفاضة الفلسطينية في البداية في قطاع غزة حيث قيادة ما يسمى بـ " المنظمات والحركات الإسلامية الإرهابية " خوفاً من سيطرتها على قطاع غزة عند انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني .

وجاء في الخطة :" إن حركة المقاومة الإسلامية حماس قوة مؤثرة في القطاع وهي ذات اذرع عسكري ومؤسسات مدنية وسياسية حية ونابضة تعمل وذات نشاط فاعل ومؤثر جداً في الشارع الفلسطيني وللحرص على السلام ومكانة السلطة لابد من تفكيك الذراع العسكري لتكون السلطة وأجهزتها الأمنية هي المسيطرة والقوة الوحيدة في الشارع الفلسطيني ".على حد تعبير واضعي الخطة .

وكشفت مصادر مطلعة أن الخطة ساهم في وضعها عدد كبير من المسؤولين وجاءت خلاصة محادثات فلسطينية بريطانية من رئيس السلطة وحتى الحاج اسماعيل جبر قائد قوات الأمن الفلسطينية ومسؤولي التنظيم الموالين لعرفات في غزة .

وأكدت المصادر أن الحكومة البريطانية سترسل قوات من المراقبين إلى قطاع غزة وستدعم خطة أمنية فلسطينية بريطانية مشتركة للسيطرة على القطاع مع انسحاب القوات الصهيونية منه .

ونفت المصادر أن تكون الخطة البريطانية نسخة مصغرة من الخطة الأمنية التي تطالب بها الدولة العبرية .

وقالت إن طاقم من السفارة البريطانية في تل أبيب يشرف على تنفيذ الخطة مع السلطة الفلسطينية وأن الخطة حصلت على موافقة عرفات ورئيس الوزراء الفلسطيني وعدد من المسؤولين الأمنيين وأن العمل بها مستمر منذ نحو الشهر وسيستمر إلى ما بعد انسحاب القوات الصهيونية .

وقال المصادر البريطانية إن هناك تحركاً بريطانياً قوي للمشاركة في الإشراف على الأوضاع في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الصهيونية تنفيذاً لخطة رئيس الوزراء الصهيوني ارئيل شارون التي نالت أخيرا الموافقة الأمريكية النهائية .

واضافت أن هناك فريقاً بريطانياً يعمل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لرسم الخطط اللازمة لاستعادة السيطرة المطلقة لقوات الأمن الفلسطينية وقمع أي زعزعة لهيبة السلطة على حد تعبير واضعي الخطة .

وقالت إن الحكومة البريطانية ستقدم للأجهزة الأمنية الدعم الفني والتدريبي وكذلك معدات وأجهزة كمبيوتر واتصالات بالإضافة إلى سيارات وكافة اللوازم الخاصة لغرفتي العمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة بدعم أمريكي وبريطاني و( إسرائيلي ).

وأضافت المصادر" إن المساعدات البريطانية ستتضمن تشكيل البنية التحتية الصلبة والتدريب والخبرة الأمنية و كيفية إدارة الأجهزة وضبط الأمور والقضاء على مثيري الشغب والذين يهددون المصالح العليا للشعب الفلسطيني وغيرها من النصائح الأمنية التي سيقدمها خبراء بريطانيين ضمن مشروع أو خطة متكاملة على حد زعم هذه المصادر.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتمتع في هذه المرحلة بقدرات محدودة وضعيفة إلى حد ما وهي في أمس الحاجة إلى إعادة بناء وهذا لا يتطلب وسائل اتصالات وأجهزة كمبيوتر وسيارات فقط بل إلى دعم وأن الرؤية المتبلورة تشير إلى دعم كامل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتتمكن هذه الأجهزة من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأعربت هذه المصادر عن أملها أن يتحقق في نهاية المشروع عدة قضايا مهمة من بينها الفصل التام بين السلطات الثلاث وتحديد المهام والصلاحيات والسيطرة على جميع الأجهزة الأمنية .

وقالت إن تركيز المشروع سيكون في البداية على قطاع غزة ونجاحه هناك سيكون خطوة مشجعة لتنفيذه في الضفة الغربية .

ووصفت المصادر المشروع أو الخطة البريطانية بأنها بداية صغيره ولكنها مهمة جداً من أجل الانطلاق .

وأوضحت المصادر أن هذه الجهود البريطانية جرى بحثها مع ورئيس الوزراء أحمد قريع في الآونة الأخيرة وتم تنسيقها مع عرفات والدكتور سلام فياض وزير المالية وتبلورت بشكل نهائي خلال زيارة قريع الأخيرة إلى لندن .

وأكدت المصادر أن الخطة البريطانية وما تتضمنه من إجراءات وخطط وخطوات مختلف عن تلك المطالب التي طرحتها الحكومة الصهيونية .

وقالت المصادر إن قوات مراقبة عسكرية بريطانية ستنتشر في قطاع غزة إلى جانب أجهزة الأمن الفلسطينية عشية موعد الانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع.

وأضافت المصادر أن اللمسات الأخيرة على إنشاء غرفتي عمليات مشتركتين بريطانية وفلسطينية وضعت خلال زيارة قريع للندن ولقائه بلير وأن إحدى هاتين الغرفتين أنشئت فعلاً في رام الله ، فيما سينتهي العمل بإنشاء الغرفة الثانية في غزة قريبا جداً .

وشددت المصادر على أهمية توسيع المشاركة في هذه الجهود من قبل المجتمع الدولي على ضوء التغير في الرؤى والتصورات في المنطقة وخاصة في الشهرين الماضيين والرد الواضح والالتزام الفلسطيني المشجع الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية على التقدم بهذه الخطة.

وقالت المصادر إن ستم تنفيذ الخطة في قطاعات وقضايا تعد "مفاتيح القضايا وأساسياتها ".

ونفت المصادر وجود أي تعهد صهيوني بعدم تدمير ما يجري بناءه في غزة من مقرات ومكاتب واستهداف للقوات الفلسطينية وقالت إن الحكومة الصهيونية لم تتعهد بعدم مهاجمة عناصر أو مكونات المشروع أو الخطة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تبادل للمعلومات بين الحكومة البريطانية وطاقم البيت الأبيض حيث يجري إطلاع الولايات المتحدة على ما نقوم به مع الفلسطينيين وما يقوم به الفلسطينيون على الأرض إذ نعتقد أن الإدارة الأمريكية تلعب دوراً مهماً في المنطقة .

وتابعت المصادر تقول :" كما لدينا اتصالات مع المصريين بحثنا معهم الوضع هنا ولكن الأمر كله في يد الفلسطينيين وتحديداً في يد عرفات وخاصة فيما يتعلق بالتغيير والالتزام" .

وقالت إن حوالي 500 مراقب عسكري بريطاني من القوات الخاصة والاستخبارات سترابط على حدود قطاع غزة مع الدولة العبرية متى انسحبت القوات الصهيونية من هناك خوفاً من انتشار الفوضى في القطاع وسيطرة حركة حماس عليه .

وبعد ..

لا نستطيع عزل اغتيال الصهاينة للعشرات من المجاهدين يوميا في قطاع غزة - وليس بآخرها شيخ الانتفاضتين - وما يحاك من مؤامرات تستهدف شعبنا المرابط في فلسطين ولا عن ممارسات التركيع والإذلال التي تمارس ضد الأمة العربية والإسلامية سواء من أنظمة الحكم القمعية أو قوى الشر الصهيوني المتحالفة مع الزحف الصليبي الغربي على الأمة بأجمعها ..

تم تعديل 22 مارس 2004 بواسطة أسامة الكباريتي