اباحة الاجهاض والتعقيم لظروف الفقر والاصابة

[ابو محمود]

«صحة الشعب» تبيح تعقيم وإجهاض الزوجة فى «الظروف المعيشية الصعبة»

كتب محمد عبدالقادر ٢١/ ٣/ ٢٠١٠

[ السيد]

السيد

وافقت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس، على مادتين فى مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى قدمه الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، نقيب الأطباء.

تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتى أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ودافع السيد عن المادة بقوله: «هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التى لا تساعدها فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون الاجتماعية، ووجود عدد كاف من الأبناء».

وتقضى المادة الثانية بتشكيل «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية» التى تختص بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكمة المختصة فى حالات الأخطاء الطبية، وقال إن هذه اللجنة توفر جهد القضاء، وتحقق العدالة، خاصة أن الطبيب الشرعى لا يمكنه الإلمام بكل النواحى الطبية التى تمكنه من تحديد الخطأ، مشيراً إلى أن رأيه غالباً ما يكون غير مدروس ومتعجلاً، على عكس اللجنة التى تتميز بالتخصص والقدرة على إبداء الرأى الفنى القاطع.

واعترض عمرو الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية، على اللجنة التى وصفها بأنها ستصبح هى القاضى، فرد عليه السيد بقوله إن رأيها استشارى فقط، لكنها تضمن حماية الأطباء من أمور لا علاقة لهم بها، مثل تعرض المرضى لمضاعفات نتيجة إجراء جراحات.

وأيد الدكتور جمال الزينى، تشكيل اللجنة بقوله إن الأطباء أصبحوا ملطشة لأنهم يعاقبون قبل التحقيق معهم، مشيراً إلى عدم جواز إحالتهم إلى النيابة مباشرة فى حالة حدوث خطأ مهنى، مثلما فعل الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى الفترة الأخيرة، عندما أحال أكثر من ٨ أطباء إلى النيابة.

وتتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزير الصحة أو من ينوب عنه، ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، ورئيس إحدى الجامعات الحكومية الذى يرشحه وزير التعليم العالى، وعميد إحدى كليات الطب، ورئيس مصلحة الطب الشرعى، كما يمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات، وتختص بتقديم الرأى فى وجود الخطأ الطبى من عدمه، وبيان سبب حدوثه، والأضرار المترتبة عليه، ومخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة، وتسرى فى شأنها أحكام مصلحة الخبراء

http://www.almasry-alyoum.

[doha]

اباحة الاجهاض للظروف المعيشية الصعبه !!!!!

اهي دي الي بيقولوا عليها الجريمه مكتملة الاركان..

معنى كده ان لو وحدة حملت من علاقه غير شرعية يبقى من حقها تروح بكل بساطة تجهض طالما انها مش هتقدر تصرف على المحروس لما يشرف ..

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

مازال عندي امل اني فاهمه الموضوع غلط او معرفتش اقرأ كويس . .

[MZohairy]

تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتى أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ودافع السيد عن المادة بقوله: «هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التى لا تساعدها فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون الاجتماعية، ووجود عدد كاف من الأبناء».

http://www.almasry-alyoum.

اعتقد ان الكلام المكتوب و تحته خط اعلاه لا يوجد فيه اي مشكله و في منتهى المنطق و الحكمة

حيث ان من رزق بطفل مشوه و عانى الأمرين في علاجه ( لو كان مقتدرا) هو الوحيد الذي يعرف قيمة هذا القرار

فما بال الغير مقتدر ماليا و في دوله ليس بها تأمين صحي يغطي نفقات علاج هذا الطفل التي لا تنتهي؟

قرار حكيم في رأيي وفقهم الله

[doha]

تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتى أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ودافع السيد عن المادة بقوله: «هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التى لا تساعدها فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون الاجتماعية، ووجود عدد كاف من الأبناء».

http://www.almasry-alyoum.

اعتقد ان الكلام المكتوب و تحته خط اعلاه لا يوجد فيه اي مشكله و في منتهى المنطق و الحكمة

حيث ان من رزق بطفل مشوه و عانى الأمرين في علاجه ( لو كان مقتدرا) هو الوحيد الذي يعرف قيمة هذا القرار

فما بال الغير مقتدر ماليا و في دوله ليس بها تأمين صحي يغطي نفقات علاج هذا الطفل التي لا تنتهي؟

قرار حكيم في رأيي وفقهم الله

المشكلة مش في الكلام الي بالاحمر وانما الي بالازرق قصدي البنفسجي ..

المسالة اقتصادية بحته بدليل ان الامر ترك للشئون الاجتماعية مش لمستشفى او تقرير طبي .. ده غير ان الاجهاض لدواعي طبية مسموح بيه بشكل عادي على حد علمي ومش محتاج استصدار قانون جديد بهذا الشأن ..

الله يخلف على البلد لو القانون ده طلع بجد ..

[الغريب]

تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتى أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ودافع السيد عن المادة بقوله: «هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التى لا تساعدها فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون الاجتماعية، ووجود عدد كاف من الأبناء».

http://www.almasry-alyoum.

اعتقد ان الكلام المكتوب و تحته خط اعلاه لا يوجد فيه اي مشكله و في منتهى المنطق و الحكمة

حيث ان من رزق بطفل مشوه و عانى الأمرين في علاجه ( لو كان مقتدرا) هو الوحيد الذي يعرف قيمة هذا القرار

فما بال الغير مقتدر ماليا و في دوله ليس بها تأمين صحي يغطي نفقات علاج هذا الطفل التي لا تنتهي؟

قرار حكيم في رأيي وفقهم الله

المشكلة مش في الكلام الي بالاحمر وانما الي بالازرق قصدي البنفسجي ..

المسالة اقتصادية بحته بدليل ان الامر ترك للشئون الاجتماعية مش لمستشفى او تقرير طبي .. ده غير ان الاجهاض لدواعي طبية مسموح بيه بشكل عادي على حد علمي ومش محتاج استصدار قانون جديد بهذا الشأن ..

الله يخلف على البلد لو القانون ده طلع بجد ..

الأخ زهيري بالنسبة لقرار الجنين المشوه فلا خلاف أنه يجوز إجهاضه في خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل أي قبل نفخ الروح فيه وهذا يتفق مع قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15رجب الفرد - 22 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، و فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ.

أما المشكلة فعلا هو ما أثارته الأخت ضحى أن سبب الإجهاض يكون للأسباب الاجتماعية والظروف المعيشية ، لأنه يفتح الباب أمام إجهاض الأبناء الغير شرعيين ، كما أن هذا النوع من الإجهاض لهذا السبب يتنافي مع عقيدة المسلم في الآية (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرً)

[ابو محمود]

عزيزى زوهيرى

الدولة فى حالة فشل ذريع فى مجابة تضخم الانجاب وذيادتة وكل الضغوط عليها من منظمات وبنوك تسليف (بنك دولى ) لفرض خطط او نجاحها لتوقيف او تقنين الانجاب وبما اننا دولة نامية (نايمة ) عفوآ

يتم سلق قوانين وتمريرها او ترسل لنا ويتم طبخها وليس ادل على تلك الفضائح هو الاقرار ببنود قانون السكان وما بة من مواد لا توافقنا كشرقيين وليس كمسلمين فقط فأرجو من حضرتك الا تكون معارض للمعارضة الموضوع ان القانون او المادة التى اقرت تقبل فى طياتها تصريح أخر يدس بين السطور وهو الفشل الأجتماعى وقلة الدخل وليس قلة الصحة او التشوة فقط فليس هناك عاقل بيننا يريد ان يتحول المجتمع الى مشوهين وعجزة عزيزى باين عليك بطلت تشرب سحلب ارجوك ارجوك اشرب علشان مزاجك يتعدل ونعرف نكلمك يا مسيو :lol:

[Alshiekh]

فى رأيى ان مشروع القانون يهدف بالاساس الى حماية الاطباء من المسائلة الجنائية حال وقوعهم فى خطأ مهنى يؤدى الى مضاعفات او وفاة .

اما عن موضوع الاجهاض ، فأطباء الاجهاض معروقون ويلجأ اليهم من يريدون التعامل معهم ، ويقومون بعملهم كل يوم ولا اعتقد ان الراغبين فى الاجهاض كانوا ينتظرون مثل هذا القانون .

[Simba]

معنى كده ان لو وحدة حملت من علاقه غير شرعية يبقى من حقها تروح بكل بساطة تجهض طالما انها مش هتقدر تصرف على المحروس لما يشرف

ماهي لو حملت من علاقة غير شرعية مش هتستني لما حد يسن لها قانون يبيح فيه الأجهاض لان مفيش قانون يبيح العلاقات الغير شرعية ورغم ذلك تم الأمر

انا فاهم حضرتك يا مدام ضحي ان كده القانون ممكن يخلي الموضوع علي عينك يا تاجر ومفيش رقابة اخلاقية علي العلاقات في المجتمع

لكن المفترض ان احنا في مصر مجتمع اسلامي ومسيحي محافظ ... فأنا اعتقد ان اخلاقيات المجتمع فوق القانون وان كان هناك بعض السقطات هنا وهناك

[MZohairy]

وافقت لجنة الصحة فى مجلس الشعب، أمس، على مادتين فى مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى قدمه الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، نقيب الأطباء.

تبيح المادة الأولى تعقيم الزوجة، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء «إذا كانت هناك ظروف معيشية صعبة»، والتى أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم بأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.

ودافع السيد عن المادة بقوله: «هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التى لا تساعدها فى تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من الشؤون الاجتماعية، ووجود عدد كاف من الأبناء».

عزيزى زوهيرى

الدولة فى حالة فشل ذريع فى مجابة تضخم الانجاب وذيادتة وكل الضغوط عليها من منظمات وبنوك تسليف (بنك دولى ) لفرض خطط او نجاحها لتوقيف او تقنين الانجاب وبما اننا دولة نامية (نايمة ) عفوآ

يتم سلق قوانين وتمريرها او ترسل لنا ويتم طبخها وليس ادل على تلك الفضائح هو الاقرار ببنود قانون السكان وما بة من مواد لا توافقنا كشرقيين وليس كمسلمين فقط فأرجو من حضرتك الا تكون معارض للمعارضة الموضوع ان القانون او المادة التى اقرت تقبل فى طياتها تصريح أخر يدس بين السطور وهو الفشل الأجتماعى وقلة الدخل وليس قلة الصحة او التشوة فقط فليس هناك عاقل بيننا يريد ان يتحول المجتمع الى مشوهين وعجزة عزيزى باين عليك بطلت تشرب سحلب ارجوك ارجوك اشرب علشان مزاجك يتعدل ونعرف نكلمك يا مسيو :lol:

شوف يا محمود الكلام اللي فوق المقتبس من رأس الموضع

اللي بالأحمر هو القانون

و اللي بالأخضر هو دفاع احد الأشخاص عن الماده و تبريره لها بما لم يرد في القانون

ليه سبتوا القانون الأصلي و علقتوا على تعقيب الراجل اللي مالوش دعوه اطلاقا بما ورد في نص القانون؟؟

[ابو محمود]

متهيألى يا أستاذ ان القوانين لها مواد وتعديلها جائز لانها من صنع البشر وليست رسالات من خالق

يعنى نعيش فى دولة مليانة فساد وانحراف وانحلال بمعنى لو حضرتك شوفت ناس غلابة وعايشة فى بير السلم تحكم عليهم كمختص اجنماعى انهم فقراء فالخلفة لهم مقننة صح ويمكن حضرتك بما انك بتشوف الوضع انة يجوز كما اشارت المادة فى القانون بتصرح بذلك دة لو كنت مسؤل

المشكلة كامنة فى التعقيم يا محترم هل يدرك المشرع ويعلم الغيب ان ما نملكة اليوم نحتفظ بة الفقير لا يملك من الفقر الا اسمة والغنى لا يملك من المال الا اسمة سبحان مغير الاحوال

الاولى يا سيدى ان تساعد الدولة الفقراء بأيجاد اعمال لهم وبناء مشاريع ذات قيمة كالصناعة والزراعة كى ينمو المجتمع وتخلق اماكن للعمل ولا نتحجج من اجل اصدار قانون بوهم اسمة العجز والحوجة وعدم القدرة على الصرف على الابناء

وانى اذيدك انها قوانين يمليها علينا البنك الدولى يعنى الدائنين شوفت بقى الموضوع رايح فين بالظبط زى مؤتمر السكان بتاع حرية المرأة وتأخير سن الزواج وما يتبعة من اباحة الزنا فى صورة مدنية متحضرة كما يحلو للبعض