فساد الجهاز الادارى والمكافآت والحوافز

[ragab2]

فساد

الجهاز الادارى وسياسة الحوافز والمكافآت

من أكثر مشاكل الفساد التى تعانى منها مصر وتتعرض ميزانية الدولة بسببها الى أكبر عملية منظمة ومقننة لسلب ونهب المال العام وتخريب الذمم وتربية أجيال من شلل الفساد وعصابات تهليب المال العام تحت سمع وبصر القانون

وننشر بعض المقالات التى تتحدث عن هذه الظاهرة وتناقشها فى بلد يئن تحت وطأة الديون ويتسول معونة أمريكا

وننشر مقالات الكتاب على التوالى : ..

......................

الأبواب الخلفية للمكافآت!

تحول القطاع الحكومي منذ بداية الستينيات الي أداة سياسية لتوفير فرص العمل للعاطلين وشباب الخريجين ورغم وقف نظام تعيين كافة الخريجين منذ عام 1983 الأمر الذي أدي الي تقليص نمو الجهاز الإداري للدولة من 7% سنويا في بداية الثمانينات الي 0،7% سنويا منذ عام 2000 إلا أن هذا القطاع يعمل به حاليا 1.5 مليون موظف يعملون بصفة دائمة ومؤمن عليهم ويوجد 400 ألف آخرون بعقود مؤقتة سيتم تعيينهم تباعا بواقع 50 ألف سنويا طبقا لمعدلات الإحالة للتقاعد في الجهاز المركزي.

هذا الجيش الجرار أوجد حالة من الاسترخاء داخل الجهاز الإداري للدولة رغم أنه يتمتع بمكافآت تصل الي 15 نوعا بالموازنة العامة و43 نوعا من البدلات مدرج لها اعتمادات بالموازنة العامة للدولة.

أما القوانين التي تحكم عمل الجهاز الإداري فإنها معقدة ومتعددة بشكل يعطي للموظف العام الذي يتعامل مع المواطنين سلطة يسعي بعضهم لاستخدامها من أجل صالحه الشخصي ونشير هنا الي تقرير البنك الدولي لعام 1997 والصادر بعنوان »التنمية في العالم« إن وجود مناخ تنظيمي معقد يفرخ الفساد وإن البيروقراطية الفاسدة تفضل تكاثر القواعد والتنظيمات التي تخلق بدورها مزيدا من الفرص للفساد وفي أي من الحالين فإنه كلما ازدادت القواعد البيروقراطية تعقيدا ازداد احتمال استخدام الموظفين لسلطتهم التقديرية في كيفية تطبيق هذه القواعد مما يخلق فرصا للفساد كذلك فإنه بالنسبة لقضية مرتبات القطاع الحكومي وتأثيرها علي الفساد فإن هناك دلائل علي انخفاض المرتبات المتاحة للعاملين في الخدمة العامة في كثير من الدول النامية يدفعهم الي تقاضي رشاوي بغية استكمال الدخل الضروري للحياة أو تحسين نوعية الحياة عند البعض منهم.

جيوش الموظفين

وعلي أي الأحوال فإن العدد الهائل من العاملين في القطاع الحكومي في مصر قد لا يجد الكثيرون ممن ينتمون اليه مقعدا يجلسون عليه لمزاولة أعمالهم.. ومن الطبيعي في ظل هذا الوضع أن ينخفض زمن العمل الحقيقي للعامل في الجهاز الحكومي الي 27 دقيقة يوميا في المتوسط وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويجلس علي قمة الهرم الوظيفي حسب احصائيات وزارة التنمية الإدارية لعام 2002 نحو 77 شخصا بدرجة وزير ونائب وزراء و17 ألف مدير عام.

ويحصل موظفو الجهاز الحكومي إجمالا علي أجور بلغت قيمتها 34،8 مليار جنيه للعام المالي 2002/2003 بعد أن كانت 31،9 مليار جنيه العام المالي السابق عليه بزيادة 2،9 مليار جنيه وبمعدل نمو 9%.

وقد استغل الجهاز الحكومي خبرته البيروقراطية في توجيه أموال الموازنة العامة لمصالح قياداته فإذا كان الباب الأول المخصص للأجور يبلغ 8.34 مليار جنيه فهناك الباب الثاني للنفقات الجارية الذي يبلغ 9.72 مليار جنيه العام الحالي بزيادة 8.6 مليار علي عام 2001 هذا الباب يتم الحصول منه علي مستلزمات الإنتاج غير الرأسماليةللجهاز الإداري بالدولة وتشمل السلع الوسيطة والمصروفات الإدارية للجهاز ويمثل ذلك الوسيلة للحصول علي المكافآت لمن يشرفون علي صرف الأموال من هذا الباب حيث يتم تشكيل لجان تختص بمتابعة الأعمال الوظيفية وفض المظاريف في المناقصات وأخري لا تقف عند حدود قصوي طبقا لما يراه القائمون علي كل منشأة، ويحصل عضو اللجنة علي بدلات مالية مثل بدل التفرغ والعدوي والضيافة وبدل الانتقال والتغذية.. الخ. ويتم تحديد هذه المبالغ بمعرفة مجلس الإدارة حسب اللوائح الداخلية بكل منشأة وتبدأ عادة من 50 الي 150 جنيها لمن هم دون درجة المدير العام وتصل الي 500 جنيه عن اللجنة الواحدة للمناصب الرفيعة وتصرف البدلات عن أعمال أصلية تم تنفيذ أغلبها في أوقات العمل الرسمية للقائمين علي هذه الوظائف بل تسمح اللوائح بالاستعانة بأي شخص من داخل هذه الهيئات أو خارجها للعمل كمستشار في هذه اللجان فيستطيع المسئول اضافة السعاة في مكتبه والسائقين وأصدقائه في كافة اللجان بصفتهم يساعدون في عمل اللجان!!

سرقة علي المكشوف

الغريب في الأمر أن هذه المكافآت تصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة لأنهم يراقبون وسائل الصرف ولا يراقبون سياسات الهيئات العامة.

لقد تركت الحكومة الحرية للعاملين في الهيئات العامة يشكلون اللجان كي يستفيدوا ويفيدوا غيرهم علي حساب المال العام وغالبا ما يتم رد هذه الخدمات لهم بإدخالهم في لجان مماثلة في الهيئات التي تتبعهم من أجل المجاملة فمسئول وزارة المالية يدعي في لجنة بوزارة أخري أو محافظة والعكس صحيح في تبادل المقاعد داخل اللجان.. أي يصبح مسئولا بداية من درجة مدير عام قادرا علي تحصيل بدلات من عدة وزارات غالبا ما تكون معفاة من الضرائب ولا ترصد في وعائه الضريبي الاجمالي وتعد بداية طريق الفساد.. حيث يتمكن أي مسئول من زيادة مرتبه وبدلاته بأكثر من 10 آلاف جنيه شهريا بينما زميله في نفس المكتب لا يحصل إلا علي أجره الذي تحدده القوانين الحكومية ويدرك الموظفون ان رؤساهم هم مصدر دخولهم لذلك فإنهم أصبحوا يدينون لهم بالولاء والطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر الشفهية قبل المكتوبة لأنها السبيل الوحيد لإظهار مدي الولاء للرؤساء لذلك لم يكن غريبا أن يقوم بعض الموظفين في محافظة الجيزة بإطاعة أوامر المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة السابق عندما أمرهم باستخراج تراخيص هدم فيلات بالدقي والمهندسين ولم ينله جزاء مخالفة أوامر الحاكم العسكري التي حظرت ذلك الفعل وظل بمنأي عن يد العدالة الي أن تمت محاكمته بقبول رشوة من أحد المستثمرين!!

محسوبية المكافآت

كما ساهمت الفوضي التي تشهدها الوزارات والجهات الحكومية في صرف المكافآت في أن يقوم رؤساء الهيئات والمحافظون بصرف مكافآت سخية علي رجالهم في الجهات التي يرأسونها قبيل نهاية السنة المالية حتي لا يتم إعادة أي مبالغ لوزارة المالية و تشعر وزارة التخطيط أن هذه المبالغ لا تحتاجها الوزارات وتقوم بخصمها من موازناتها التقديرية الجديدة وهذا النمط من السلوكيات نابع من عدم المتابعة الدقيقة لمصروفات وايرادات هذه الهيئات التي تتصرف في المال العام وكأنه بلا صاحب أو جهة رقابية تحميه هذا الأمر شجع عددا من المحافظين كما يذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وحدات الإدارة المحلية للفترة من يوليو 99 حتي يونيو 2000 المقدم لمجلس الشعب في 24 ديسمبر عام 2000 أن عددا من المحافظات حققت فوائض مرحلية بلغت أرصدتها في نهاية اعوام 97 و98 و99 نحو 362 مليون جنيه و408 ملايين جنيه و410 ملايين جنيه علي التوالي لم يتم تسليمها لوزارة المالية وتم وضعها في حسابات خاصة تحت سلطة المحافظين بالمخالفة للقانون ليتولي المحافظون الصرف منها علي الاحتفالات والدعاية وصرف مكافآت كبار المسئولين.

أبواب خلفية

وقد استغل عدد من المحافظين والوزراء الأبواب الخلفية للجان لزيادة رواتبهم فأصحبت شكاوي الوزراء من انخفاض المرتبات لا قيمة لها لأنهم لا يعتمدون في حقيقة الأمر علي المرتب الأصلي في شئ وبذلك تم تدارك انخفاض المرتبات التي يحصل عليها الوزراء ولكن بصورة غير مباشرة وغير شفافة.

http://www.alwafd.org/front/special_detal....e3f89899a044f09

[ragab2]

ملاليم الموظفين .. وملايين الوزراء

عند

سقوط أحد كبار الموظفين بالدولة في قضية رشوة أو فساد، نفاجأ أن راتبه الشهري الذي يتقاضاه بالحلال نظير عمله في الوزارة أو المصلحة الحكومية يصل الي أرقام فلكية.. وكله بالقانون!! وإذا نظرت الي مرتبات ومكافآت الوزراء والمحافظين رغم انها تصل الي أرقام كبيرة إلا انها أقل بكثير من مرتبات وحوافز ومكافآت بعض وكلاء الوزارة ورؤساء المدن ومديري بعض المشروعات التي هي غالبا تابعة للوزراء والمحافظين!!

أما اذا نظرت الي مرتبات صغار وكبار الموظفين بالحكومة وقطاع الأعمال العام تجدها متفاوتة من وزارة الي أخري ومن شركة الي أخري، ومن مصلحة حكومية الي أخري رغم أن فترة الخدمة واحدة والمؤهل الدراسي واحد.. فلماذا هذا التفاوت؟

والسؤال الأهم هو:

هل الحكومة تمتلك قواعد ثابتة في منح الرواتب للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية أم أن الأمر يخضع للمجاملات؟! وهل تطبق قاعدة الأجر مقابل العمل مع منح الحوافز والمكافآت لمن يجيد؟! وهل أجر عمل واحد كاف لحياة كريمة.. أم أن الموظف المصري في حاجة الي أكثر من عمل لكي يكفي احتياجات الأسرة بعد الغلاء الفاحش؟! وهل من المنطق أن يكون مرتب المرؤوس أكبر من مرتب رئيسه؟!

كل هذه الأسئلة تتزاحم في الذهن اذا حاولت تفنيذ أوراق رواتب الوزراء والمحافظين والموظفين الكبار منهم والصغار، سواء في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص. وقد تكون الاجابة مفاجئة عندما تكتشف أن مصر ليس لديها أي ضوابط في مسألة الأجور والمكافآت مما يعكس حالة من الغضب والحقد بين موظفي الدولة.

»الوفد« تكشف أوراق القضية من خلال هذه التقارير.

http://www.alwafd.org/front/special_detal....e3f89899a044f09

[ragab2]

الموظف الغلبان!

........................

لا يمكن القول إن هناك فلسفة واضحة للأجور من مصر تربط بين الأجر أو الرواتب وبين الإنتاج والتطوير والإبداع في العمل بقدر ما يوجد استمرار لآليات تحديد الأجر بناء علي التوصيف الوظيفي للعامل أو الموظف، ورغم أن القدرة الشرائية للأجور في مصر قد تغيرت في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات أسرع من معدلات ارتفاع الأجور الأساسية بالذات في سنوات ارتفاع معدل التضخم منذ منتصف السبعينيات وحتي النصف الأول من التسعينيات إلا أن دخول جزء من العاملين ارتفعت بسبب ارتفاع المكافآت والحوافز والدخول الإضافية.

تخضع أجور العاملين بالحكومة للقانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 المعدلين بالقانون 136 لسنة 80 الذي يحدد بداية الربط ونهايته لشاغلي الوظائف الحكومية وينص القانون علي أن الأجر الشهري لموظف الدرجة السادسة يبدأ من20 الي 45 جنيها وعلاوته الدورية ما بين 5.1 الي 2 جنيه كما يحصل موظف الدرجة الخامسة علي أجر يبدأ من 21 و60 جنيها كحد أقصي وعلاوة دورية جنييهين في نهاية السنة المالية ويمنح موظف الدرجة الرابعة مرتبا يبدأ من 21 الي 60 جنيها وعلاوة 3 جنيهات سنويا بينما يصل أجر الدرجة الثالثة التي يعين عليها الحاصلون علي مؤهل عال الي 33 جنيها في بداية مربوط الدرجة وينتهي عند 112 جنيها بحد أقصي 1608 جنيهات سنويا وعلاوة دورية 4 جنيهات سنويا أي أن الحد الأقصي الرسمي لمرتب خريج الجامعة لا يشتري أكثر من 5 كيلو جرامات من اللحوم شهريا.. فهل يمكن أن يكون مثل هذا الراتب أساسا لحياة كريمة؟

كما يحصل موظف الدرجة الثانية في القطاع الحكومي وهي تعادل رئيس قسم علي أجر يبدأ من 55 الي 135 جنيها وعلاوة 5 جنيهات سنويا وينص القانون علي منح صاحب الدرجة الأولي ـ مدير إدارة ـ أجرا يبدأ من 80 الي 150 جنيها وعلاوة قدرها 5 جنيهات سنويا علي أن يكون الحد الأقصي السنوي للمرتب ما بين 1140 و2088 جنيها ويحصل المدير العام علي أجر يبدأ من 110 الي 166 جنيها وعلاوة 6 جنيهات سنويا ويمنح القانون ذوي الدرجات العالية الموازية لمنصب مستشار فئة »ب« ورئيس قطاع مرتبا يبدأ من 125 الي 176 جنيها و25 قرشا وينتهي التوصيف عند أصحاب الدرجات الممتازة التي تعادل وكيل أول وزارة عند أجر 181 جنيها و25 قرشا ولا يحصل هذا المسئول الكبير علي أي علاوات دورية عند بلوغه هذه الدرجة تضاف علي أساس راتبه وإنما يدخل في دائرة الحوافز والبدلات الخاصة عدا العلاوة الاجتماعية للمتزوج والمنحة الشهرية التي تبلغ 10 جنيهات.

وكما هو واضح فإن المرتبات والأجور الرسمية للعاملين في الحكومة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكفي لتحقيق الحد الأدني من الحياة الكريمة، فالمرتب الشهري الرسمي لوكيل أول الوزارة وهو قمة الهرم الوظيفي يبلغ 181،25 جنيه مصري وهو مبلغ لا يكفي لدفع ايجار شقة صغيرة في أكثر الأحياء الشعبية تواضعا واذا كان هذا هو حال وكيل أول الوزارة فإن الأمر يكون أسوأ بالنسبة للدرجات الأقل.

ضعف الرقابة

ولأن البند الآخر من دخل الموظف العام من وظيفته الرسمية هو الحوافز والبدلات الخاصة فإن هذا البند المفتوح نسبيا والأعلي سقفا يتحول لمصدر مهم للدخل وفي غياب الشفافية وضعف آليات الرقابة الرسمية والشعبية فإن توزيع هذه الحوافز والبدلات الخاصة يرتبط عادة بالمحسوبية وبقدرات الموظف في اكتساب رضا رؤسائه بأي طريقة بغض النظر عن كفاءته في العمل والأسوأ من كل ذلك أن عدم كفاية الراتب في الجهاز الحكومي لضمان حياة كريمة يفتح الباب أمام قيام البعض باستخدام الوظيفة العامة كمدخل للحصول علي الرشاوي الصغيرة والكبيرة واستخدام صلاحياته وفقا لوظيفته في التحايل للاستيلاء علي بعض الممتلكات العامة لتحقيق دخل غير مشروع يعوض عجز الراتب الرسمي عن ضمان حياة كريمة، لذلك لم يكن غريبا أن يشير تقرير النيابة الإدارية الصادر عام 2001 الي أن هناك 211 ألف قضية رشوة وتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه بالمخالفة للقواعد والأحكام المالية.. الخ. كما ان المستويات المتدنية للغاية للأجور والمرتبات الرسمية تضع الموظف الأمين والملتزم الذي لا يقوم بأي تجاوزات لتحقيق دخول إضافية غير مشروعة في وضع معيشي صعب للغاية بشكل يؤثر سلبيا علي تماسك أسرته وعلي موقعه الاجتماعي ووضعه النفسي.. وتجدر الإشارة الي أن بعض الموظفين في الأجهزة الحكومية يتعاملون مع راتب الوظيفة العامة علي انه أقرب الي اعانة بطالة ولا يؤدون أعمالا فعلية ويتفننون في الغياب عن العمل بكل المبررات الممكنة ويقومون بالالتحاق بعمل آخر يساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة والتزاماتها.

وتعتمد فلسفة الأجور في أغلب دول العالم علي الأجر مقابل العمل والإنتاج سواء بالنسبة للعاملين في الحكومة وقطاعيها العام أو الخاص وهذه الفلسفة تجعل من الأجور محركا للعمل والإنتاج والابتكار وتعتبر أجور العاملين في القطاع الحكومي والعام أعلي من نظيرتها في القطاع الخاص في الكثير من البلدان.. فدولة مثل اليابان تمنح العاملين بالحكومة ميزات مالية أفضل من القطاع الخاص لأنها تريد أن يكون موظف الحكومة بعيدا عن أي متاعب أو مؤثرات مالية تجعله متحيزا عند اتخاذ قراره وتحميه من طلب الرشوة. كما تلجأ فرنسا الي وضع شرائح للدخول تتناسب مع المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة والتخرج لكل شخص بغض النظر عن عمله بالحكومة أو القطاع الخاص فهي تجبر الجميع علي الالتزام بهذه القواعد ورغم أن القطاع الخاص يحاول التهرب منها بتشغيل العمالة غير الشرعية لدفع أجور أقل مما تحدده الدولة إلا أن نسبة التهرب ضئيلة إذا ما قورنت بحجم العمالة في الدولة وتفرض غرامات فادحة علي أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بهذه القواعد حتي تحافظ الدولة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية علي ألا تنخفض الأجور الدنيا لكل فرد حسب مستواه العلمي وسنوات عمره عن المستوي الذي حددته الدولة.. وبلمقابل تمنح الدولة تسهيلات لرجال الأعمال وأصحاب العمل لتشجيعهم علي تشغيل كافة الأعمار والتخصصات.

كما تقوم ألمانيا بتعويض العامل الذي يخسر وظيفته ويلتحق بعمل أقل دخلا بدفع الفرق بين الدخلين بما يتناسب مع عمره ومؤهلاته وقد يمتد العون الي عدة سنوات حتي لا يحدث هبوط حاد في الدخل ويتعرض العامل لمشاكل اجتماعية مفاجئة ويتم هذا الأمر مع جميع العاملين بغض النظر عن طبيعة أماكن عملهم كما توجد ضمانات اجتماعية موازية في انجلترا والولايات المتحدة معقل الرأسمالية والسوق الحرة وتهدف هذه السياسات الي منع انهيار السلم الاجتماعي ومكافحة الفساد والحفاظ علي مكانة الدولة وهيكلها الإداري.

الدفع مقابل العمل

وبالنظر الي الخبرات الدولية في قضية الأجور والرواتب وبالنظر الي أن المرتبات والأجور وتوابعها في مصر قد ابتعدت كثيرا عن قاعدة الدفع مقابل العمل والإنتاج والانجاز والابتكار فإنه كان من الطبيعي أن تظهر تناقضات فريدة في نظام الأجور والرواتب المفتعل جوهريا في مصر فلا يعقل مثلا أن يكون الحد الأقصي لمرتب محافظ البنك المركزي 60 ألف جنيه سنويا بينما يمكنه أن يحصل عند تركه منصبه علي هذا المبلغ من بنك تابع للدولة من البنوك المساهمة خلال 15 يوما فقط وبقوة القانون واللوائح.

كما أن الراتب الشامل متضمنا الحوافز والمكافآت والأرباح والبدلات المختلفة لموظفي الأجهزة الإعلامية التي توجد بها إعلانات التليفزيون والإذاعة والصحف يبلغ عشرات أضعاف رواتبهم الأساسية ويبلغ عشرات أضعاف الراتب الرسمي للوزير نفسه.

وعلي سبيل المثال كان رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد اكتشفت في شهر اغسطس عام 2002 ان المكافآت والحوافز لبعض الموظفين في التليفزيون قد بلغت 80 ألف جنيه شهريا مما دفعه الي إصدار تعليمات بألا تزيد مكافآت رؤساء القطاعات في اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي 8 آلاف جنيه شهريا مع تطبيق ذلك بأثر رجعي من شهر مايو من العام نفسه، وهذه الواقعة بالذات تثبت فساد نظام الأجور والرواتب في مصر الذي يقوم عيل الدخول الإضافية التي تبلغ للموظفين الكبار ولأصحاب الحظوة أضعاف الرواتب الأساسية كما ان هذه الواقعة تؤكد ان نظام الأجور والرواتب لا يتمتع بأي اتساق لأن الراتب الذي كان كبار الموظفين في التليفزيون يحصلون عليه يبلغ عشرات أضعاف مرتب وزير الإعلام.

http://www.alwafd.org/front/special_detal....e3f89899a044f09