أين حرية الرأى

[ragab2]

مازلنا

نتهرب من الديموقراطية ونتحجج بالمؤتمرات ونقدم المبادرات تلو المبادرات للتهرب من شر لابد منه كما يسميه المسؤولون بالبلاد العربية

ونتقدم خطوة ونتراجع خطوات وكأن الديموقراطية مثلا رجسا من عمل الشيطان والشعوب العربية يجب أن تعامل كالعبيد ليس لها صوت ولا رأى

ومازال أول خطوات الديموقراطية وهو حرية الرأى والكلمة عليها ألف حظر وحظر بالرغم من ترديد كلمة الاصلاح على الطريقة البغبغانية حتى كادت أن تفقد معناها

وهذا المقال للكاتب سلامة أحمد سلامة الصحفى بجريدة الأهرام الحكومية بتارخ 30 مارس 2004 هو خير دليل على غياب حرية الرأى ومحاولة تكميم الأفواه حتى قبل أن تنطق بحرف واحد

............................

من قريب

بقلم : سلامة أحمد سلامة

قنديل‏..‏ خطر أمني‏!!‏

أكتب إليك لكي أشركك‏,‏ وأشرك الرأي العام في مصر حيرتي البالغة أمام هذا التناقض الصارخ بين ما نسمعه من حديث عن الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي‏,‏ ومجتمع المعرفة‏,‏ وسلوك أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة‏.‏

فلم يكد يمر أسبوع علي انتهاء مؤتمر الإصلاح السياسي في الوطن العربي الذي عقد بمكتبة الإسكندرية‏,‏ وقد طالب الحكومات العربية باحترام حرية الرأي والتعبير‏,‏ الي جانب المطالب الأخري حول تشجيع المجتمع المدني‏,‏ حتي فوجئت بعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يخبرني بأن أجهزة الأمن في الجامعة تعترض علي الدعوة التي وجهتها للاعلامي الكبير حمدي قنديل لكي يتحدث في إطار أنشطة مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن الفضائيات العربية بين الملكية الخاصة والملكية العامة وحاولت أن أعرف السبب‏,‏ ولم يكن لديه تفسير‏.‏ واتصل بي هذا المسئول ليقول إن الضغوط شديدة‏,‏ وأنه يجب أن أعتذر عن هذه الندوة وأن اتصل به مقدما بعد ذلك لتحاشي مثل هذه المواقف‏.‏ ولا أملك سوي أن أخاطب هؤلاء المسئولين لعلهم يقتنعون بأننا ندرس قضايا الأمن القومي لطلابنا‏,‏ ولعلهم يقتنعون بان الجامعة ليست إدارة ملحقة بأجهزة الأمن‏,‏ يصدرون لها الأوامر بلا مناقشة‏,‏ ويتوقعون أن يطلب الأساتذة منهم تصريحا قبل أن يقوموا بنشاط مشروع يزاولونه منذ سنوات‏.‏

والمثل الآخر هو مطالبات وزارة المالية من مراكز البحث العلمي في الجامعة بان تحول إليها جزءا من إيراداتها‏,‏ وذلك دون أي سند لا من القانون ولا من العقل‏,‏ حددته بخمسة في المائة من إجمالي هذه الإيرادات‏.‏ علما بأن المركز لا يتلقي مليما واحدا من وزارة المالية‏,‏ ويخضع كل ما يأتيه من أموال معروف مصدرها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ والأهم من هذا كله أنه يستخدم في تمويل البحث العلمي في قضايا التنمية ونشر نتائج الأبحاث باللغة العربية‏.‏

ومن هنا فإن مطالبته بدفع خمسة في المائة من إجمالي إيراداته سوف تضر بقدرته علي تنفيذ مشروعاته البحثية‏,‏ لأنه في الحقيقة لا يحصل علي منح‏,‏ وإنما يدخل في تعاقدات‏,‏ وإذا أخل بعقد فلن يكرر من تعاقدوا معه نفس التجربة‏.‏

وهكذا نسمع الحديث عن الإصلاح السياسي وحرية الرأي والانتقال الي عصر المعرفة‏,‏ ونقرأ في الدستور في مادته الثامنة عشرة التي تنص علي أن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي‏,‏ ثم نري كيف تعامل أجهزة الدولة المختلفة الجامعات ومراكز البحث العلمي‏!‏

د‏.‏ مصطفي كامل السيد

مركز دراسات وبحوث

الدول النامية ـ جامعة القاهرة

‏**‏ هذه هي المعضلة الحقيقية في مسألة الاصلاح‏:‏ الغياب الكامل لرؤية إصلاحية شاملة‏,‏ والتناقض بين الأقوال والأفعال‏,‏ وهو ما سيظل يجعل منه اصلاحا مزعوما الي أن تتضح النوايا‏!‏

http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp?...d4.htm&DID=8076

[ragab2]

مافيش

حرية رأى

والرأى الأول والأخير للسلطة ومنافقون السلطة

[عادل أبوزيد]

تم نشر رسالة الدكتور مصطفى كامل فى جريدة العربى و فى جريدة الأهرام و كما قال لى سيادته أن جريدة العربى فى الأسبوع التالى نشرت ما يشبه الدعوة للدكتور مفيد شهاب أن يتدخل ..

و لكن يبدو أن التقليد الذى ترسخ فى بلادنا هو تجاهل كل الإعتراضات أيا كان مصدرها.

سادتى الأفاضل ... أنا فى غاية السعادة .. هل تعرفون .. لماذا ؟

إتصلت بالدكتور مصطفى و دار بيننا حوار و إستوضحته فإذا بكل التفاصيل كما ذكر بالضبط !!

هذا الموقف يمثل حالة نموذجية لتجاوزات الأمن الغير محسوبة و غعتقادى أن المسألة ليست أكثر من ترهل إدارى فى آليات الأمن أو قل ببساطة أنه نوع من البيروقراطية هذا الترهل الإدارى قد يكون مقبولا فى السكك الحديدية أو وزارة الصحة أو التموين و لكنه أبدا أبدا غير مقبول فى مجال آليات الأمن نحن كوطن لا نتحمل خطأ فى هذا المجال .. و الخطأ يمكن أن يكون فى إتجاهين إسترخاءا أو تشددا و فى كلا الحالين العواقب وخيمة.

فى حالتنا هذه دعا الدكتور مصطفى لندوة فى عقر دار جامعة القاهرة و فى كلية الإقتصاد و دعا من دعا الفاضل حمدى قنديل إعلامى يعرفه القاصى و الدانى المثقف و الجاهل دعاه ليناقش معه موضوع القنوات الفضائية !! و سيشارك فى النقاش أكاديميين يتمتعون بالحياد الأكاديمى ... و يبلغ مسئولو الأمن عميد الكلية الذى يبلغ الدكتور مصطفى القرار الأمنى و بلا تفسير و لا تبرير ..

و إضافة لكل ما سبق يذكر الدكتور مصطفى تصرفات مالية غير مبررة و يتسائل كيف يستمر المركز فى رسالة البحث العلمى التى يقوم بها ؟؟ و ألف علامة تعجب و إستفهام من عندى.

و الآن لأقول لكم لماذا أنا سعيد أنا سعيد يا سادة لأن مثل هذا الخطاب تم نشره ليس مرة واحدة و لكن مرتان أحدهما بالأهرام و هذا يعنى الكثير يعنى أنه - بالتقريب - لم تعد هناك قداسة لقرارات الأمن أو قل قل قلت تلك القداسة أظنها لأول مرة يتم عرض حالة معملية مثل هذه لا مجال فيها للبس أو التبرير و لا يستطيع موظف صغير فى الأمن ا، يصرح بأن هناك خلفية أمنية فكل أطراف المسألة "موثقين أمنيا" مئات المرات.

أعتقد فى المرة القادمة سيتردد المسئول أكثر من مرة قبل أن يصدر قرارات شكلها أنها غير مبررة.