hanzalah بتاريخ: 4 أبريل 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 أبريل 2010 الافاضل أتمنى من الجميع ان يقف امام هذه المعلومة ويتأملها ويعرف حجمها الكارثي علينا وعلى الاجيال القادمة رير : زيادة نسبة الدين المحلى الى 46.5% من الناتج المحلى كشف تقرير حديث لوزارة المالية عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5% من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2008. وارجع التقرير الزيادة المحققة فى رصيد الدين العام المحلى إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة،بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على نجاح وزارة المالية في رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.6 سنة أي ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أي ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو 2009، أيضا تم تخفيض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.3% مقابل 11.2 % نهاية يونيو 2009. وبالنسبة للدين الخارجي، قال الوزير أن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 3.6% ليصل إلى 33.3 مليار دولار تمثل 15.4% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009، وذلك مقابل 32.1 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر من العام السابق. ويمثل إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو 25.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل 25.8 مليار دولار فى ديسمبر 2008 ،وهو ما يشير إلي ارتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو 100مليون دولار فقط خلال عام 2009. وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضح الوزير أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً 74.7 مليار جنيه ليسجل نسبة 6.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، حيث انخفضت كل من الإيرادات الكلية والمصروفات العامة ، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنحو 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 2.6% من الناتج المحلى. وسجل إجمالي الإيرادات العامة والمنح انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 24.6% خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من عام 2009/2010، ليصل إلى 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 49% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 5%. وأشار إلي أن الانخفاض الكبير فى إجمالي الإيرادات والمنح يرجع إلى عدة عوامل منها الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية (الجارية) بنسبة 92 % لتصل إلى ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو 34% لتحقق 19.1 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي فبراير 2008/2009. أيضاً انخفضت المنح بنحو 73% لتحقق 1.6 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح الشركات بنحو 35% لتصل إلى 20 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى نحو آخر، ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% لتسجل 41 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6% لتسجل 9 مليار جنيه. أيضاً حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه. من ناحية أخري انخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 4.2% ليسجل 197 مليار جنيه مقابل 205 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق،وارجع الوزير هذا التراجع في الإنفاق العام إلى الانخفاض الملحوظ في مصروفات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والتي تراجعت بنحو 45% لتصل إلى 44.6 مليار جنيه وهذا التراجع فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الاخري. وأكد الوزير أن الانخفاض فى فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" يأتي بسبب الانخفاض الملحوظ بإجمالي الأنفاق العام علي دعم السلع التموينية والذي بلغ 12 مليار جنيه مقابل 18 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل إلى 18.8 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك علي ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18% لتصل إلى 52 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 39% لتسجل 43.7 مليار جنيه وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت قيمة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 18.6% إلى 13.2 مليار جنيه. وارتفعت أيضاً قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 16.3% لتسجل 24 مليار جنيه. http://www.bibnews.com/news_details.php?id=3461 دمتم بخير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
لماضة مصرية جدا بتاريخ: 4 أبريل 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 أبريل 2010 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لست من هواة الوقوف علي المناطق المؤلمة في جسد الوطن.....لكن يظل سؤال...لو ليك طفل بيتربي في الوطن ده هتعمل ايه؟؟؟؟ سؤال بيرن في ودني كل ما بقرا....مع كل صدمة وصلني المقالة التالية حدث بالفعل في مجلس الشعب تريليون و272 مليار جنيه تم اخفاؤها من الحساب الختامي للموازنة ... مبلغ تافه وايــه يعني ........ معارضة مفـتـرية فعــــلا !! مقالة بقلم : د حمدي حســــــــــن في الجلسة المسائية لمجلس الشعب امس الاثنين الموافق 22-3-2010 واثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية 2008 -2009 اثيرت موضوعات مثيرة تتعلق بالحساب الختامي للدولة تصل الي درجة الفضائح المدوية بل أم الفضائح دون جدال : كنت اود ان اثير مواضيع مختلفة منها مثلا استيلاء وزير المالية علي 400 مليون جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بناء علي تعليمات وزير المالية ودون سند من قانون كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا كان يتحتم ابلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح والغير قانوني للأرامل وأصحاب المعاشات وكنت اود ان أتحدث عن عدم ادراج اعتمادات لأموال لعلاج الأطفال بالتأمين الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 منذ عام 1997 مما جعل العجز المالي لمواجهة هذا الموضوع يصل الي 400 مليون جنيه وكنت اود ان اتحدث عن فضيحة توفير 200 مليون جنيه خاصة بدعم الصعيد رغم ان الصعيد و مواطنيه في حاجة ماسة الي عشرات اضعاف هذا المبلغ للتنمية المختلفة وتوفير فرص عمل مما يدل علي نجاح الحزب الوطني في تدجين نواب الأغلبية من الصعايدة واكتفاؤه بترديد شعارات جوفاء عن التنمية بالصعيد اتضح أنها كاذبة و فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كنت اود الحديث عن نقص أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه في الوقت الذي زاد وتصاعد هروب أموال المصرين للاستثمار بالخارج وهو مؤشر جد خطير يدل علي سوء الأحوال الداخلية والتي أدت الي هذه النتيجة الحتمية إلا أن ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدا وهروبا من المسؤلية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض ذكر النائب ان هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف احد اين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت و لمن ؟ ..... ولم يجبه احد ؟!! ظننت في بادئ الأمر انه يبالغ أو انه قرأ المبلغ خطأ .. فراجعته بعد انتهائه من كلمته فأكد صحة الأرقام التي ذكرها لما جاء دوري في الحديث قررت ان لا أتحدث فيما كنت اود الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال وقررت ان اتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط فسألت : هل ما ذكره الزميل النائب من ارقام صحيحة ؟ هل فعلا الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليــــــــــــــــــــــون و272 مليار جنيه ؟ فلم اسمع ردا من احد !! قلت إن مسئولية المجلس خطيرة ,مبلغ بهذا القدر” تريلـــــــون و272 مليار ليس بالمبلغ البسيط ليست ملاليم ولا فكة حتي لا يهتم بها احد !! لماذا لم يدرج هذا المبلغ في تقرير لجنة الخطة والموازنة ولصالح من ؟ نحن نتحدث ليس عن مليار جنيه بل نتحدث عن الف مليار من الجنيهات ومعهم فكة تبلغ وحدها 272 مليار اخري ؟؟ نريد مسئولا واحدا يرد علينا .. رئيس لجنة الخطة يسمع ولا يبدي اي اهتمام ويتشاغل بالحديث مع جاره والباقي "يبحلقون" فيّ دون اجابة !! لماذا لايجيب احد ؟ لماذا لا تجيب ياسيادة المستشار ونحن نحترمك ؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة ؟ أكرر اين هذا المبلغ ؟ وكيف صرف ؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تماما ؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس ؟ قال : يرد رئيس الجهاز ! اما وزير المالية فقال : لن يرد عليك احد ... تحدث براحتك !! فرددت عليه : بالطبع سبق أن سببت الدين .. وتتعالج علي نفقة المواطنين ... ولم يحاسبك احد؟ فهل سيحاسبك احد علي الف مليار جنيه ومعهم 272 مليار اخري ضائعة ومختفيه في الحساب الختامي ؟ · إن المبلغ الضائع وقيمته 1272 مليار جنيه تجاهله تقرير لجنة الخطة والموازنه جريمة في حق الوطن والمواطنين وتوضيحا لما يمثله هذا المبلغ في الميزانية أقول أنه : · يتعدي الناتج الاجمالي كاملا للوطن · ويبلغ 14 مرة ضعف العجز الموجود والذي تعاني منه الموازنة · ويبلغ 5 مرات ضعف الايرادات العامة للدولة {البترول – قناة السويس – الشركات والمصانع – الجمارك والضرائب .} · ويبلغ 4 مرات ضعف التفقات العامة للبلاد { الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف و الطرق و..... } أجاب المستشار جودت الملط بأنه ادرج مخالفات الصناديق الخاصة في تقريره في البند رقم 35 وأنه ذكر ان ثمة مخالفات شابت اعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جمله ما أمكن حصره 3955 مليون ج تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون ج وجاري متابعة ملاحظات اخري بنحو 3810 مليون ج . ثم تم سحب كلمتي واعطيت لنائب أخر لشكر الحكومة علي انجازاتها ؟؟!!! جاءت هذه الجلسة في ذات اليوم الذي نشرت فيه الصحف خبر حبس نائب الحزب الوطني الملقب بنائب القمار سنتين لأنه ضبط متلبسا بتهريب 550 تليفون محمول من الجمارك ودفع غرامات تصل الي 100 الف جنيه تقريبا نتيجة رفض الوزير بطرس غالي التصالح معه !! ويبدو ان هذا التواكب جاء ليبين ان الصغار يلعبون في خانة الآلاف { ثلاثة اصفار} بينما الكبار الآن يلعبون في خانة التريليون { التريليون 12 صفر } - اي بالعامية " كل برغوث ودمه " . كنت اتصور أن أغلبية مجلس الشعب ستثور علي ما وضحته المعارضة من جريمة ارتكبتها لجنة الخطة والموازنة ورئيسها في حق الشعب من تجاهل لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة إنحيازا لمصالح الشعب بدلا من مصالح حزبية فاسدة وكنت اتوقع من رئيس المجلس الأستاذ الدكتور / احمد فتحي سرور موقفا آخر غير موقف الصمت الرهيب الذي لاذ به مخالفا دوره عن حماية مصالح الشعب ودوره كرئيس للمجلس من المفترض أنه يراقب أداء الحكومة . أما الحكومة فأفصحت عن موقفها بما قاله وزير ماليتها : لن يرد عليك أحد !! أخشي ان اتعرض إلي انفجار المرارة بل إلي انفجار في المخ اذا استمرت هذه الاوضاع دون تغيير !!!!! خلص الكلام رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
hanzalah بتاريخ: 6 أبريل 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 أبريل 2010 الفاضلة (لماضه مصرية) طالما الحكومة لديها هذا الاصرار الغريب على معاملة الشعب بطريقة العبد للسيد وطالما هذه العجرفة في معاملة كل وزير لمن يمثلون شعب مصر !! اظن اني سابحث لابني عن وطن آخر ينتمي اليه و انا لله وانا اليه راجعون رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مغتربة بتاريخ: 6 أبريل 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 أبريل 2010 مش عايزة اضيف على الصوره السوده قتامه زياده بس فى ملاحظه كمان ان العجز الرهيب دا كمان بعد ضم 24 مليار جنيه من اموال التامينات للموازنه علشان تجملها و هم حاليا بصدد اصدار قانون تامينات جديد يضمن لهم الاستيلاء الكامل عليها سرقه عينى عينك و بحكم القانون كمان يعنى لا هيكون فيه مرتبات عدله و لا كمان معاشات عدله و لا عزاء لحد ما اجمل الانوثه عندما تمتطى صهوه الحياه رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
hanzalah بتاريخ: 14 أبريل 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 أبريل 2010 الافاضل لقد بلغ عجز الموازنة 106 مليار جنيه هذا ماصرح به وزير المالية حفظه الله وقال أنه في الحدود الآمنة ...!!! - CNBC سنجد التفاصيل في موقع رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
mekkawy بتاريخ: 14 أبريل 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 أبريل 2010 و الله بجد الواحد لا يجد لهذا البلد الا الله ثم الهروب منها ... المشكلة ان الاحداث و الأخبار دي ما بيتأثرش بيها الناس اللي مستواهم كويس .. اللي بيتأثروا بس هم الغلابة ... و نظرية الـ 20 / 80 دلوقتي أصبحت في مصر 5/95 ... 5% بس هم اللي عايشين و معاهم الفلوس و 95% هم اللي متمرمطين ... عيش عمرك كله في الخليج و حوش مليون و اتنين ... كبيرك تنزل تشتري أرض و ان قدرت تبنيها و عربية و انتهى الموضوع ... و ربنا يباركلك في شوية اللبس اللي جبتهم من اسواق الهرم ولا الجزيرة ... لأنك مش هتعرف تجيب تاني. عارفين لو البلد مثلاً 40/60 كان ممكن ما نسمعش الأخبار دي بالكترة دي ... لكن كتر الأخبار الواحد خلاص عقله عطل من الكآبة ... و بعدين أصلاً هو فيه ناتج محلي. إنا لله و إنا إليه راجعون. مكاوى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان